گزینه‌های تحول سیاسی در جوامع

اول بهمن‌ماه ۱۴۰۱

مقدمه
آشنایی با گزینه‌های تحول سیاسی در جوامع غیرلیبرال دمکراتیک، مستلزم آشنایی با مفاهیمی نظیر جنبش اجتماعی است. جریان‌های فکری و سیاسی گوناگون نیز، رویکردهای متفاوتی را در مواجهه با «تحول سیاسی» پیشه می‌کنند و تلقی‌های متفاوتی از جنبش‌های اجتماعی و کارکردهای آن‌ها دارند. وانگهی هر جنبش اجتماعی همواره ممکن است در معرض خشونت باشد یا خشونت بورزدد.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد که در این ایام، جامعه ما بیش از هر زمان دیگری، نیازمند گفتگو و تبادل نظر درباره وجوه تئوریک این مفاهیم و رویکردها باشد.

جنبش اجتماعی:

اصطلاح «جنبش اجتماعی»[۱] نخستین بار در سال ۱۸۵۰ توسط لورنز فون اشتاین[۲] در مباحث دانشگاهی باب شد. اشتاین بر این گمان بود که از حوالی ۱۷۵۰ به بعد، کنش‌های اجتماعی رفته‌رفته پیکربندی مشخص و جدیدی یافته‌اند که آن‌ها را از حرکت‌های اجتماعی پیش از خود متمایز می‌کند. او در کتابش[۳] - که شش سال پس از مانیفست کمونیست مارکس و انگلس منتشر شده بود - به مطالعه حرکت‌های اجتماعی فرانسه در بازه زمانی ۱۷۸۹ تا ۱۸۵۰ پرداخته بود و نام «جنبش اجتماعی» را بر آن‌ها نهاده بود.

سپس در ادامه مسیر، مارکس، دورکهایم، میل و وبر، نخستین نسل از صاحب‌نظرانی به شمار می‌رفتند که در این باره سخن گفته بودند و چارچوب‌هایی نظام‌مند و ساختاریافته را برای تعریف «جنبش اجتماعی» ترسیم نمو‌ده بودند.

نسل‌های بعدی اندیشمندان این حوزه، در بیشتر موارد و نه همیشه، پیروان نسل اولی‌ها بوده‌اند و ساختمان نظری خود را روی شالوده آن پیشگامان بنا کرده‌اند. رزا لوکزامبورگ[۴]، آنتونیو گرامشی[۵]، آنتونیو نگری[۶]، مایکل هارت[۷]، ساموئل هانتینگتون[۸]، چالمرز جانسون[۹]، مانیکور اولسون[۱۰]، جوزف گاسفیلد[۱۱] در زمره این متفکران به شمار می‌روند.

به زعم چارلز تیلی[۱۲]، جنبش‌های اجتماعی از حوالی ۱۷۵۰ به بعد، از سه وجه ممیزه مهم برخودار بوده‌اند:

۱- کوشش گسترده، منسجم و مستمر به منظور طرح مطالباتی از یک مرجع مشخص. (این سطح از حرکت اجتماعی به تنهایی کمپین[۱۳] یا پویش نامیده می‌شود.)
۲- به خدمت گرفتن انواع شیوه‌های کنش سیاسی متناسب با مقدورات اعم از تظاهرات خیابانی، اعتصاب، تحریم، تجمع (میتینگ)، تحصن، شب‌زنده‌داری، طومارنویسی، صدور بیانیه، انتشار اعلامیه و جزوه ، نافرمانی مدنی، تحریم، مناظره و نظایر آن.
۳- تجلی وفاق از سوی اعضای جنبش. مخفف WUNC، نمایش‌گر چهار اصلی هستند که وجود این وفاق را در درون یک جنبش هویدا می‌سازند:
۳- الف- شایستگی (Worthiness): بهره‌مندی از منزلت اجتماعی شخصیت‌ها و گروه‌های اجتماعی معتبر، هم‌چون نویسندگان، هنرمندان، ورزشکاران، دانشمندان، مادران، روحانیون، به‌همراه کاربست الگوهای رفتاری شایسته مانند وقار و متانت در تعامل با محیط.
۳- ب- وحدت (Unity): نشانه‌های «هویت جنبش» شامل هم‌ریختی، هم‌صدایی، هم‌آوازی، هم‌خوانی، هم‌سازی و یگانگی در نشان‌ها، پرچم‌ها، سمبل‌ها، مچ‌بند‌ها، رنگ‌ها، لباس‌ها، سرودها، شعارها، علامت‌ها، هشتک‌ها، اقدامات نمادین و ... میان اعضای جنبش.
۳- ج- تعداد (Numbers): کثرت همراهان، پرشمار بودن اعضا و حامیان جنبش.
۳- د- تعهد (Commitment): رفیق روزهای سخت بودن، مقاومت در برابر سرکوب[۱۴]، از خودگذشتگی، در اختیار قراردادن منابع شخصی (مشارکت مالی، صرف وقت و ...) و بر عهده گرفتن داوطلبانه مسئولیت‌های جنبش.

تیلی معتقد است که گسترش «جنبش‌های اجتماعی» متقارن با دموکراتیزه شدن فضای اجتماعی در اروپا بوده است یا به سخن دیگر، «جنبش‌های اجتماعی» پدیده دنیای مدرن و متأخر هستند که جایگزین اشکال سنتی‌تر شورش[۱۵] یا خیزش[۱۶] شده‌اند. سپس به دنبال «جهانی شدن» و توسعه فناوری‌های ارتباطی، جنبش‌های اجتماعی نیز از ابعاد «محلی» به مقیاس‌های «استانی یا ایالتی»، «ملی»، «بین‌المللی» و «جهانی» ارتقاء یافته‌اند.

تیلی هم‌چنین توضیح می‌دهد که احزاب سیاسی، ممکن است در خلق جنبش‌های اجتماعی نقش داشته باشند یا محتمل است که پس از پیدایش جنبش‌ها، بکوشند تا سهمی در موفقیت یا تغییر جهت آن داشته باشند.[۱۷]

از نگاه اندرو هیوود[۱۸]، برجسته‌ترین ویژگی جنبش‌های اجتماعی جدید در قرن بیست و یکم است.[۱۹] عبارت است از:

۱- جوانان سهم بسیار بارزی در شکل‌گیری و گسترش جنبش‌ها دارند.
۲- جنبش‌های جدید سمت‌گیری پساماتریالیستی دارند و مطالباتی درباره «کیفیت زندگی» تقدم پیدا کرده است. به عنوان نمونه، تقاضا برای «برابری جنسیتی» بر تقاضا برای «دستمزد برابر» اولویت یافته است.
۳- این توانایی را دارند که یک مطالبه محوری مشترک داشته باشند.
۴- ساختار سازمانی جنبش‌های جدید، مبتنی بر «تمرکززدایی و تصمیم‌گیری مشارکتی» است.
جنبش‌های اجتماعی جدید، غیرمتمرکز[۲۰] یا توزیع شده[۲۱] یا ترکیبی از هر دو هستند و مطالعات گسترده‌ای درباره این تفاوت‌ها انجام شده است.[۲۲] (تصویر شماره ۱)

اریکا چنووث[۲۳] نیز، وجه ممیزه جنبش‌های اجتماعی معاصر را چنین توصیف می‌کند[۲۴]:
۱- جنبش‌های اجتماعی معاصر در مقایسه با جنبش‌های هم‌نظیر خود در گذشته، کوچک‌تر هستند.
۲- در میان کنش‌های سیاسی بدون خشونت، گزینه تظاهرات خیابانی را ارجح‌تر می‌دانند و غالباً آن را برمی‌گزینند.
۳- متکی بر ساختارهای فاقد رهبری و تمرکز هستند.
۴- به لحاظ تشکیلاتی، سازمان‌نیافته‌تر از همتایان تاریخی خود هستند.

جنبش‌های اجتماعی غالباً به دنبال «تغییر وضع موجود» هستند و مطالباتی دارند. آن‌ها برای تحقق اهداف خود، از قاعده یکسان و فرمول خاصی پیروی نمی‌کنند. اما در کشورهای غیرلیبرال-دموکراتیک، مواجهه این جنبش‌ها با حاکمیت (قدرت سیاسی فائقه)، از پیچیدگی‌های بسیار زیادی برخوردار است و از این‌رو ناگزیرند تا بر اساس شرایط خاص هر جامعه، توازن قوای سیاسی و موقعیت صاحبان قدرت، رویکردهای متفاوتی را پیشه ‌کنند یا ممکن است که موجد دگرگونی‌های سیاسی خواسته یا ناخواسته‌ای باشند.

از منظر تاریخی، گزینه‌ها و مسیرهای متفاوتی برای «تغییر وضع موجود» در کشورهای غیرلیبرال-دموکراتیک، انتخاب و تجربه شده‌اند. (i) انتظار، (ii) اندرز، (iii) اصلاحات، (iv) اصقلاب، (v) کودتا، (vi) انقلاب و (vii) جنگ مسلحانه، شیوه‌هایی تاریخی برای «تحول سیاسی» به شمار می‌روند و جملگی متکی به پشتوانه‌های تئوریک نیز بوده‌اند. برخی از این تجربیات و شیوه‌های «تغییر وضع موجود»، در پیوند تنگاتنگ با جنبش‌های اجتماعی به خدمت گرفته شده‌اند و برخی دیگر، گسسته و منفصل از آن‌ها ظاهر شده‌اند.(تصویر شماره ۲)

انتظار:

یکی از کنش‌های سیاسی موجود در جامعه ایران که هنوز در کسوت یک حزب سیاسی مشخص ظاهر نشده است، نگرش‌ مبتنی بر محافظه‌کاری است.

اگر اعضای یک جامعه را همچون سرنشین‌هان یک قایق درنظر بگیریم، کانسرواتیست‌ها یا محافظه‌کاران[۲۵] تمایل دارند که قایق در همان‌جایی که هست روی آب ساکن بماند و صرفاً غرق نشود. اما اعضای جنبش‌های اجتماعی تمایل دارند تا قایق را به مقاصد دیگری هدایت کنند. مقصد جنبش‌های اجتماعی را «ارزش»‌[۲۶] و «غایت»‌های مورد باورشان (آزادی، عدالت یا ...) تعیین می‌کند[۲۷]، در حالی‌که محافظه‌کاران هیچ ارزش یا غایت سیاسی[۲۸] را برتر از دیگر ارزش‌ها یا غایت‌ها نمی‌دانند[۲۹]

حسین بشیریه در توصیف سنت نظری محافظه‌کاری توضیح می‌دهد که: «بسیاری از آنان [محافظه‌کاران] محافظه‌کاری را اصلاً ایدئولوژی به حساب نمی‌آورند؛ زیرا ایدئولوژی قاعدتاً در پی عرضه تعریف معینی از انسان و جامعه و کوشش برای اجرای آن تعریف است؛ حال آن‌که محافظه‌کاری آن‌چه را که محصول تاریخ و سنت است می‌پذیرد ... محافظه‌کاران محافظه‌کاری را گرایش طبیعی و مبتنی بر عقل سلیم[۳۰] و غیرایدئولوژیک دانسته‌اند؛ اما اگر از بیرون بنگریم، می‌بینیم که محافظه‌کاری ایدئولوژی سیاسی معینی است.»[۳۱]

به عنوان نمونه، مهدی تدینی، آرای سیدجواد طباطبایی را «محافظه‌کارانه» می‌داند. تدینی در نشست بررسی اندیشه ایرانشهری و محافظه‌کاری، طباطبایی را برجسته‌ترین نماینده نظریه ایرانشهری دانسته و می‌گوید: «بعید می‌دانم که بشود این را انکار کرد که اندیشه ایرانشهری در کاتگوری بزرگ و مقوله بزرگ محافظه‌کاری قرار می‌گیرد ... من اندیشه ایرانشهری را در کل زیرمجموعه محافظه‌کاری قرار می‌دهم.» [۳۲]

طباطبایی، رویکردهای بریده از تاریخ و سنت را «ایدئولوژی» می‌نامد[۳۳] و دستگاه نظری خود را غیرایدئولوژیک می‌داند و در یک سلسله نوشتار با عنوان «انقلاب ملی در انقلاب اسلامی»، ضمن اشاره تلویحی به جنبش زن زندگی آزادی، به نقد انقلاب ۵۷ می‌پردازد و آن را تعمیم داده و می‌نویسد: «نیازی به گفتن نیست که کسی با عقل سلیم انقلاب نمی‌کند».[۳۴] به همین سبب نیز برخی از تحلیل‌گران، آرای طباطبایی را شاخه‌ای از محافظه‌کاری می‌شناسند و به‌طور مشخص، من آن را نزدیک به نوعی محافظه‌کاری ملی[۳۵] می‌دانم.[۳۶]

شاخه‌های دیگری از محافظه‌کاری نیز در کشور وجود دارند که فراتر از آن‌چه گفته شد، منتقد «مدرنیته»، «عقل‌گرایی» نهفته در «جریان روشنگری در اروپا» و «لیبرالیسم» هستند و «جنبش مشروطه» را نابخردی یا توطئه‌ روشنفکران آن دوران، برای سلب قدرت از پادشاهی قاجار می‌دانند.

افزون بر جریان‌های فکری یادشده، برخی دیگر از محافظه‌کاران وطنی نیز بر این گمان هستند که اگر یک نظام حکمرانی کارآمد باشد، باقی می‌ماند و اگر ناکارآمد باشد، سرانجام محتوم آن در گذر زمان، فروپاشی و جایگزینی با یک نظام دیگر خواهد بود و کافی است تا به اندازه کافی در «انتظار» آن تغییر بمانیم.

ویژگی‌های اصلی:
* برونداد: تحول تدریجی بی‌نیاز از فاعلیت سیاسی برای تغییر.
* فاعلان سیاسی: نخبگان سیاسی در درون یا بیرون قدرت سیاسی حاکم و مردم[۳۷] (در قالب جامعه مدنی)
* کنش سیاسی: ایستادگی در برابر تحولاتی که به زعم ایشان عقل‌باورانه[۳۸] باشد.
* صحنه عمل سیاسی: درون یا بیرون ساختار قدرت سیاسی حاکم.
* احتمال بروز خشونت: فعالیت سیاسی در فضای غالباً عاری از خشونت انجام می‌شود.
* برخورد با خشونت: حیات و بقا در فضای سیاسی بدون خشونت.

اندرز:

اندرزنامه‌نویسی و اندرز دادن به سلطان‌ها و پادشاهان، تاریخ دیرینه‌ای در اروپا و ایران دارد. غلامرضا ظریفیان در جلسه نقد و بررسی کتاب «اندرز به سلطان، نصیحت و سیاست در اسلام قرون میانه» نوشته نگین یاوری[۳۹] می‌گوید: «کانون اندرزنامه‌نویسی، حکومت مطلقه است و منطق و جوهر این گونه آثار، بحث نظام استبدادی و استمرار آن است. اندرزنامه‌نویسان تلاش می‌کردند به صاحبان قدرت بگویند چگونه عادلانه رفتار کنند تا حکومت‌شان استمرار بیابد.»[۴۰]

روی سخن اندرزگویان، حاکمیت (قدرت فائقه) است. اندرزگویان، در زمره جریان‌های سیاسی به شمار می‌روند که خواهان تغییرات هستند، اما عرصه سیاست‌ورزی را مختص نخبگان سیاسی می‌دانند و اندرز دادن به حاکمیت را تنها یا مناسب‌ترین راهکار ممکن برای تغییر وضع موجود بازمی‌شناسند.

تئوری «نیروی چهارم احمد زیدآبادی» یک نمونه معاصر از چنین رویکردی در عرصه سیاست‌ورزی است. زیدآبادی ضمن اشاره به ناکارآمدی سه جریان عمده اصولگرایان، اصلاح‌طلبان و براندازان به عنوان اصلی‌ترین نیروهای سیاسی موجود در ایران، بر ضرورت شکل‌گیری «نیروی چهارم»ی تأکید می‌کند و می‌نویسد: «نیروی چهارم نیرویی است که توان خود را صرف تصرف دستگاه دولت یا شراکت در حکومت معیوب نمی‌کند بلکه آن را برای متقاعد کردن حکومت به تغییر روش‌ها و نوع حکمرانی نامطلوب یا ناکارآمدش به کار می‌گیرد تا به صورت حکومتی دمکراتیک و منطبق با موازین اصیل حقوق بشری و کارآمد در آید ... این نیرو سخت مراقب است که تعارضش با حکومت به اصل مملکت آسیب نزند ...»[۴۱]

افزون بر این، زیدآبادی مخالفت خود را با هرگونه اقدامات پرهیزنه، ستیزه‌جویانه یا فلج کنندۀ سیاسی توسط «نیروی چهارم»، ابراز می‌دارد و آن نیروی را به «خشونت‌پرهیزی» تشویق می‌کند. به همین دلیل، به زعم زیدآبادی، نیروی چهارم مجاز نیست تا پشتیبان مطالباتی باشد که «دردسر یا بحرانی برای دولت حاکم ایجاد می‌کند.»

در واقع مفهوم مستنبط از نظریه زیدآبادی آن است که «نیروی چهارم» باید صرفاً متکی به نخبگان سیاسی جامعه باشد و سیاست‌ورزی مردمان عادی جامعه، جایی در «نیروی چهارم» نخواهد داشت و به بیان ساده، مردمان عادی قرار است تماشگر نقش‌آفرینی نخبگان سیاسی باشند.

به طور معمول، مردمان عادی جامعه سه راهکار برای سیاست‌ورزی دارند. نخستین و امن‌ترین مکان سیاست‌ورزی مردمان عادی جامعه، صندوق رأی است. اگر صندوق رأی به هر دلیلی تعطیل شود، مکان سیاست‌ورزی مردمان عادی به «کف خیابان» منتقل می‌شود یا ایشان را وادار به «نافرمانی مدنی» می‌کند. اما «اعتراضات در کف خیابان» یا «نافرمانی مدنی» هر دو پر هزینه هستند و می‌تواند عواقب خشونت‌باری در بر داشته باشند و مطابق دستورالعمل زیدآبادی باید از خشونت پرهیز کرد.[۴۲]

بنابراین اگر قرار باشد که از تئوری «نیروی چهارم» زیدآبادی پیروی کنیم، محدوده سیاست‌ورزی مردمان عادی جامعه به صندوق رأی محدود خواهد شد. اما از آنجا که مطابق قاعده، قرار نیست تا «نیروی چهارم» توان خودش را صرف تصرف دستگاه دولت یا شراکت در حکومت بکند، بنابراین احتمالاً صندوق رأی نیز تعطیل خواهد شد. چرا که رقابتی در انتخابات وجود نخواهد داشت.

نخبگان سیاسی نیز دو مکان را برای سیاست‌ورزی در اختیار دارند. اولی در درون ساختار قدرت دولتی واقع شده است و دومی، در نهادهای مدنی خارج از قلمرو دولتی قرار دارد. بنابراین اگر قرار باشد که مطابق دستورالعمل زیدآبادی، «نیروی چهارم» توان خودش را صرف تصرف دستگاه دولت یا شراکت در حکومت نکند، تنها محل سیاست‌ورزی باقیمانده برای نخبگان سیاسی، محدود به نهادهای مدنی بیرون ساختار قدرت دولتی خواهد بود.

نتیجه این‌که مطابق ایده زیدآبادی، مأموریت نخبگان سیاسی «نیروی چهارم»، آن خواهد بود که با استفاده از نهادهای مدنی، توان خودشان را «برای متقاعد کردن حکومت به تغییر روش‌ها و نوع حکمرانی نامطلوب یا ناکارآمدش» به خدمت بگیرند و به اندرز حاکمیت مبادرت ورزند. یعنی مقالات و یادداشت‌ها، مناظره‌ها و گفتگوهایی در رسانه‌ها (اینستاگرام، تلگرام، روزنامه‌ها، وب‌سایت‌ها و ...) منتشر کنند، و یا به صورت انفرادی یا دست‌جمعی، نامه‌هایی را خطاب به مجلس یا دولت یا ... بنویسند و در آن نامه‌ها نسبت به سیاست‌های نادرست هشدار بدهند و پیشنهادهایی را برای روش‌های مطلوب حکمرانی مطرح کنند - به شرط آن‌که چنین اقداماتی عواقب ناگواری برای نخبگان نداشته باشد یا عواقبش را بپذیرند.

بدیهی است که خارج از محدوده عمل نیروی چهارم (مثلاً شرکت در یک راهپیمایی سکوت در خیابان)، احتمال بروز خشونت افزایش می‌یابد. از این‌رو دعاوی مبتنی بر «خشونت‌پرهیزی» زیدآبادی نیز، در واقع به معنای دوری جستن از بسیج اجتماعی و کنش سیاسی توسط مردم عادی است.

ویژگی‌های اصلی:
* برونداد: تغییر و اصلاح در چارچوب ساختار سیاسی و نظام موجود.
* فاعلان سیاسی: نخبگان سیاسی مستقر در درون یا بیرون قدرت سیاسی حاکم.
* کنش سیاسی: اندرزگویی، اندرزنامه‌نویسی، متقاعد کردن حاکمیت به حکمرانی مطلوب.
* صحنه عمل سیاسی: درون یا بیرون ساختار قدرت سیاسی حاکم.
* احتمال بروز خشونت: فعالیت سیاسی در فضای غالباً عاری از خشونت انجام می‌شود.
* برخورد با خشونت: حیات و بقا در فضای سیاسی بدون خشونت.

اصلاحات:

امانوئل کانت، یکی از مدافعان تغییر و اصلاح قانون به جای انقلاب شناخته می‌شود. به‌طور سنتی، نظریه‌های کهن، حکومت را امری طبیعی، الهی و غیرقابل تغییر می‌پنداشتند (بدن[۴۳] تا حدی در این گروه قرار می‌گیرد). نظریه‌های جدیدتر مبتنی بر قرارداد اجتماعی، حکومت را امری مصنوع قلمداد می‌کردند و از این‌رو تغییر حکومت را میسر می‌دانستند (هابز[۴۴] و لاک[۴۵] در این گروه هستند). اما کانت[۴۶] حکومت را امری طبیعی، ولی غیر الهی معرفی می‌کند و به رغم این‌که معتقد است که حاکمیت از مردم ناشی می‌شود، اما مردم را مجاز به تغییر حکومت نمی‌داند. وانگهی کانت تأکید دارد که مردم مجاز نیستند تا درباره منشاء و خاستگاه قدرت «چون و چرا» کنند، چرا که این قبیل پرسشگری‌ها، اقدامی علیه حاکمیت به شمار می‌رود و می‌تواند به اعتراض علیه حکومت مبدل شود.[۴۷]

افزون بر این، کانت معتقد است که: «سرور [رئیس] حکومت در مقابل اتباع خود فقط حق دارد نه تکلیفی که ملزم به ادای آن باشد.»[۴۸] و به استناد این مفروضات، تأکید دارد که مردم حق آشوبگری (aufstand) یا طغیان (aufruhr) علیه حکومت را ندارند. دست آخر، کانت بر این باور است که مردم، اجازه ندارند تا به بهانه این‌که شهریار (رئیس حکومت، شاه، رهبر و ...) از قدرت خود سوءاستفاده کرده است، به شخصیت و جان او حمله کنند و بی‌تردید، کمترین مجازات چنین خیانتی مرگ است.[۴۹]

با استناد به چنین مفروضاتی، کانت هرگونه جنبش اعتراضی یا انقلاب را نکوهش می‌کند و یگانه راهکار تغییر وضع موجود را، تغییر قوانین به توسط شهریار می‌داند. کانت در این باره می‌نویسد: «تغییر در یک قانون اساسی (ناقص)، که ممکن است در مواقعی ضروری باشد، فقط می‌تواند از طریق اصلاح، یعنی توسط خود شهریار، و نه از طریق انقلاب یعنی توسط مردم، انجام شود ... علاوه بر این اگر انقلاب یک‌باره پیروز و قانون اساسی تازه‌ای تدوین گردد، عدم حقانیت آن در بدو تأسیس، نمی‌تواند اتباع کشور را به عنوان شهروندان خوب [حکومت قبلی] از الزام به مراعات نظم جدید امور معاف کند و آن‌ها نمی‌توانند از اطاعت شرافتمندانه از قدرتی که اکنون پا گرفته است، سرپیچی کنند.»[۵۰]

دعاوی کانت درباره اصلاحات، همواره بنا به دلایل متعددی محل مناقشه بوده است و از همین رو، در گذر زمان مورد بازنگری و تغییر قرار گرفته است: (i) در دنیای مدرن و به ویژه در کشورهای لیبرال-دموکراتیک، نه تنها حکومت تکالیف تصریح شده و متعددی در برابر مردم دارد، بلکه مکلف به ادای آن است و در غیر این‌صورت ممکن است مؤاخذه و مجازات شود. (ii) مردم حق دارند تا درباره سوءاستفاده حکومت از قدرت مشکوک باشند و به‌علاوه مجازند تا درباره آن تفحص و بازخواست کنند. (iii) مردم حق برگزاری تظاهرات اعتراضی، راهپیمایی، تجمع (میتینگ)، اعتصاب و نظایر آن را دارند و چنین اقداماتی شورش تلقی نمی‌شود. (iv) رؤسای حکومت در دنیای مدرن دیگر از آن تقدس دوران کانت برخوردار نیستند و منتقدان مجازند تا کاریکاتور و عروسک آن‌ها را به نمایش بگذارند و این اقدامات، حمله به «شخصیت» رئیس حکومت تلقی نمی‌شود و مجازات مرگ در پی ندارد. (v) مجازات مرگ (اعدام) در بسیاری از کشورهای جهان منسوخ شده است. (vi) مهمترین مأموریت جامعه مدنی مهار قدرت و ممانعت از پیشروی قلمروی دولتی است. (vii) جنبش‌های اجتماعی، بخش جدایی‌ناپذیری از جامعه مدنی در دنیای امروز هستند و در مسیر استیفای مطالبات خود می‌کوشند.

علاوه بر موارد یادشده، کانت اصلاحات را موضوعی در سطح اختیارات اصحاب قدرت (شهریار) می‌داند. اما رویکرد کانت نمی‌تواند توضیح بدهد که اگر در یک حکومت غیرلیبرال-دموکراتیک، اصحاب قدرت درون حاکمیت، تمایلی به اصلاح قانون اساسی نداشته باشند، مردم چگونه باید پروژه «تغییر وضع موجود» را به پیش ببرند؟

در جای دیگری مطلبی درباره اصلاحات نوشته بودم[۵۱] و چند خطی از آن را برای تکمیل محتوای این بخش بازتکرار می‌کنم. نوشته بودم که «اصلاحات» ترجمه‌ واژه‌ رفورم (reform) است و چهار اصل مهم درباره آن را شرح داده بودم. دو اصل از آن اصول عبارت هستند از: موضوع اصلاحات و سطح اصلاحات.

موضوع اصلاحات در یک ساختار سیاسی، می‌تواند معطوف به اصلاحات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی یا نظایر آن باشد.

عالی‌ترین و پایدارترین سطح اصلاحات، در تأسی از آموزه‌های کانت، تغییر و اصلاح قانون اساسی است. سطوح پایین‌تر اصلاحات عبارت هستند از اصلاح قوانین پایین‌دستی (مانند قانون تجارت)، اصلاح ساختار اداری (مانند حذف یک وزارت‌خانه)، تغییر نیروی انسانی (به‌کارگیری متخصصان جدید)، برقراری «نهادهای غیر رسمی» میان حکومت و مردم (مانند شیوه استفاده از ماهواره در ایران که استفاده از آن به لحاظ قانونی ممنوع است، اما دولت آگاهانه چشم خود را بر استفاده غیرقانونی از آن می‌بندد).

در جامعه ایرانی، پس از انقلاب ۵۷، سه جریان سیاسی مدافع تغییرات از مسیر اصلاحات، شامل «هاشمی - کارگزاران»، «خاتمی - اصلاح‌طلبان» و «روحانی - اعتدال و توسعه» طی ۲۴ سال با اتکای به آرای مردم، مسند ریاست‌جمهوری را در اختیار داشته‌اند و به تناوب و در ادوار گوناگون، کرسی‌های مجلس و شورای شهر را اشغال کرده‌اند. اما اشتیاق و توفیق ناچیزی در تحقق رویکرد اصلاح‌طلبانه کانتی - مبنی بر تغییر و اصلاح قوانین بالادستی - داشته‌اند.

هر سه جریان سیاسی، همواره یگانه ابزار سیاست‌ورزی را مشارکت در قدرت از مسیر انتخابات معرفی می‌کردند، همواره از بسیج اجتماعی برای پیگیری مطالبات اجتناب می‌کردند و عرصه سیاست‌ورزی را مختص نخبگان سیاسی می‌دانستند. حتا برخی از تئوریسین‌های هر سه جریان، مبلغ این تئوری بوده‌اند که شرکت در انتخابات صرف‌نظر از نتایج‌اش مساوی با خود اصلاحات است.

و در واقع به نظر می‌رسد که نیروهای سیاسی‌ای که پرچم‌دار اصلاح‌طلبی شناخته شده‌اند، همواره بیم آن را داشته‌اند که اصلاحات از خود ایشان عبور کند و به همین سبب نیز، خود مدافع سطح محدودی از تغییر و اصلاح بوده‌اند. آن‌چنان‌که، گاه این بازدارنگی و ترمز، ایشان را «ضداصلاحات» و به «چیزی بر ضد خود» بدل کرده است.

هر چندکه از منظر تئوریک، می‌توان رویکرد اصلاح‌طلبی را به صورت تجریدی و جدای از جریان‌های سیاسی موجود و موسوم به اصلاح‌طلبان مطالعه و پی‌جویی نمود؛ اما در عرصه عمل، انجام اصلاحات از درون ساختار قدرت، در غیاب نیروهای «خودی» میسر نیست. به این اعتبار، ناکامی اصلاح‌طلبان را می‌توان به مثابه تنزل نقش و اعتبار اجتماعی «رویکرد اصلاح‌طلبی» تلقی نمود. به سخن دیگر، «پروژه اصلاح‌طلبی» چندان هم از «اصلاح‌طلبان موجود» جدا نیست و مغلوب شدن دومی، تا حدودی به منزله شکست اولی فهمیده می‌شود.

ویژگی‌های اصلی:
* برونداد: تغییر و اصلاح در چارچوب ساختار سیاسی و نظام موجود شامل تغییر برخی قوانین بالادستی، تغییر برخی قوانین پائین‌دستی، اصلاح ساختار اداری، جایگزینی برخی کارگزاران دولتی و نظایر آن.
* فاعلان سیاسی: گروهی از نخبگان سیاسی مستقر در درون قدرت سیاسی حاکم و مردم (در قالب شرکت در انتخابات و ...) - نخبگان سیاسی نقش اصلی را دارند.
* کنش سیاسی: چانه‌زنی در بالا، فشار از پایین (انتخابات).
* صحنه عمل سیاسی: درون و بیرون ساختار قدرت سیاسی حاکم - «درون» نقش اصلی را دارد.
* احتمال بروز خشونت: فعالیت سیاسی در فضای غالباً عاری از خشونت انجام می‌شود.
* برخورد با خشونت: گریز از خشونت.

اصقلاب:

تیموتی گارتن اش[۵۲] به عنوان پژوهشگری شناخته می‌شود که مطالعات ارزشمندی بر روی تاریخ معاصر اروپا داشته است و به بررسی اوضاع کشورهای عضو اردوگاه سوسیالیسم قرن بیستمی را به ویژه در حوالی ۱۹۸۹ پرداخته است. او هم‌چنین درباره وضعیت شیوه گذار سیاسی این کشورها (فروپاشی، انقلاب و ...) نظریات قابل تأملی دارد. به‌علاوه، نخستین بار او بود که در کتاب «انقلاب لهستان: همبستگی»[۵۳]، نوواژه (واژه جدید)[۵۴] ریفولوشن (Refolution) را ابداع کرد. این نوواژه از ترکیب دو واژه اصلاحات (Reforms) و انقلاب (Revolution) به وجود آمده است و اهل نظر آن را اصقلاب (اصلاحات + انقلاب) نام‌گذاری کرده‌اند.

دراگوش پترسکو[۵۵] در کتاب خود با عنوان «انقلاب‌های درهم تنیده: فروپاشی رژیم‌های کمونیستی در اروپای شرقی-مرکزی» می‌نویسد:

«یک مشکل عمده در فهم رخدادهای ۱۹۸۹ در اروپای شرقی و مرکزی کمونیستی، هنگامی به وجود می‌آید که بکوشیم آن‌ها را با انقلاب‌های کلاسیک عصر مدرن مقایسه کنیم. دست کم سه تفاوت عمده بین رخدادهای ۱۹۸۹ و انقلاب‌های بزرگ وجود دارد که می‌توان آن‌ها را به شرح زیر خلاصه کرد: تحولات ۱۹۸۹ مبتنی بر نگرش آرمان‌شهری نبودند، ویژگی طبقاتی نداشتند و به جز مورد استثنایی رومانی، خشونت‌آمیز نبودند. با استناد به این تفاوت‌های اساسی، آیا باز هم می‌توان از انقلاب‌های ۱۹۸۹ سخن گفت؟ به عنوان نمونه، گارتن اش از منظر یک منتقد هوشیار، تحلیل متفاوتی عرضه می‌دارد و توضیح می‌دهد که اطلاق نام انقلاب به پدیده ۱۹۸۹ دشوار است و به درستی می‌گوید: “در واقع ما مترصد توصیف آن [تحول سیاسی] هستیم و به همین سبب نیز ما گاه آن را مخملی می نامیم، گاه آن را صلح آمیز می‌نامیم، گاهی آن را تکاملی می‌نامیم، برخی آن را تولد دوباره می‌نامند و نه انقلاب، اما من آن را اصقلاب می نامم.”اصطلاح اصقلاب از این ظرفیت برخوردار است تا ترکیب پیچیده و بغرنج انقلاب و اصلاحات را در لهستان و مجارستان قابل فهم کند و ماهیت تدریجی آن تغییرات اساسی را که آغازگر تغییرات ۱۹۸۹ در سراسر اروپا بود، به تصویر بکشد. همانطور که گارتن اش آن را توصیف می‌کند: “این در واقع آمیزه‌ای از اصلاح و انقلاب بود. در آن زمان، من آن را اصقلاب نامیدم. یک عنصر قوی و اساسی از تمایل به تغییر از بالا وجود داشت که توسط یک اقلیت روشن‌فکر درون احزاب کمونیستی حاکم رهبری می‌شد. اما فشار مردمی از پایین نیز به مثابه یک عنصر حیاتی دیگر وجود داشت.” افزون بر این، او خاطرنشان کرد که ترکیب اصلاحات و انقلاب از کشوری به کشور دیگر متفاوت است: “در مجارستان، نسبتاً موارد قبلی [یعنی تغییر از بالا] بیشتر بود، در لهستان دومی [یعنی فشار مردمی از پایین]، اما در هر دو کشور، ماجرا عبارت بود از تعامل بین این دو. در عین حال، این تعامل [در هر دو مورد] عمدتاً با اتکا به مذاکرات میان نخبگان حاکم و اپوزیسیون انجام شد.”»[۵۶]

برخی از تحلیل‌گران سیاسی، از سعید حجاریان[۵۷] گرفته تا بهروز خلیق[۵۸] و رضا علیجانی[۵۹] درباره آن گفته یا نوشته‌اند یا اشاراتی به این معنا داشته‌اند. برخی دیگر نظیر تقی رحمانی[۶۰] یا کاظم علمداری[۶۱] نیز از نوعی گذار سخن گفته‌اند که دربردارنده مشترکات زیادی با این مفهوم است. در عین حال به نظر می‌رسد که چنین رویکردی در سخنان جملگی ایشان، تنها به عنوان یک احتمال، توصیه یا آرزو بیان شده باشد و در لحظه اکنون، مصداق عملی و مشخصی از وقوع آن سراغ نداشته باشند. چرا که چنین «گذار»ی مستلزم وجود فاعلان مشتاقی در درون حاکمیت باشد.

ویژگی‌های اصلی:
* برونداد: گذاری به تقریب تحت مراقبت، از یک نظام و ساختار سیاسی موجود، به یک نظام و ساختار سیاسی جدید است.
* فاعلان سیاسی: مردم (در قالب جنبش اجتماعی و ...) و گروهی از نخبگان سیاسی مستقر در درون قدرت سیاسی حاکم - مردم نقش اصلی را دارند.
* کنش سیاسی: تظاهرات خیابانی، اعتصاب، تحریم، تجمع (میتینگ)، تحصن، شب‌زنده‌داری، طومارنویسی، دیوارنویسی، صدور بیانیه، انتشار اعلامیه و جزوه، نافرمانی مدنی، تحریم، مناظره، بایکوت اتوبوس‌ها یا متروها، تحص پشت میز ناهارخوری‌ها، هشتک‌نویسی، نصب روبان‌های به رنگی خاص روی لباس یا استفاده مچ‌بندهایی به رنگ خاص، کارناوال‌ها، به خدمت گرفتن هنر اعتراضی اعم از نقاشی، کاریکاتور، عروسک، فیلم، موسیقی و سایر شیوه‌های بسیج اجتماعی؛ به همراه اقدامات فاعلان سیاسی حامی تغییرات بنیادین در درون حاکمیت.
* صحنه عمل سیاسی: بیرون و درون ساختار قدرت سیاسی حاکم - «بیرون» نقش اصلی را دارد.
* احتمال بروز خشونت: فعالیت سیاسی در فضایی انجام می‌شود که کاربست خشونت توسط حاکمیت محتمل است.
* برخورد با خشونت: پرهیز از خشونت و دفاع مشروع و ناگریز.

کودتا:

جا‌به‌جایی قدرت در هر کشوری، مقید به سازوکاری مندرج در قانون اساسی همان‌ سرزمین است. اما کودتا، به معنای تصرف ناگهانی قدرت سیاسی توسط یک گروه، خارج از ضوابط مندرج در قانون اساسی آن کشور، و خلع‌ید از حاکمان سیاسی مستقر است و به‌عنوان یکی از دیگر شیوه‌های محتمل «تغییر وضع موجود» در یک جامعه به شمار می‌رود.

به توصیف اندرو هیوود، «کودتا از دو جهت با انقلاب فرق دارد. نخست، کودتاها را اغلب گروه‌های به نسبت کوچکی، که معمولاً از نهادهای اصلی درون دولت‌اند (برای مثال، بوروکراسی، پلیس، یا نیروهای مسلح) به را می‌اندازند، و از این‌رو اقدام سیاسی توده‌گیری [متکی به بسیج اجتماعی] محسوب نمی‌شود. دوم، کودتاها نوعاً می‌کوشند بدون تغییر رژیم یا به‌وجود آوردن دگرگونی اجتماعی گسترده‌تر، حکومت یا گروه‌های حکمران را تغییر دهد.»

برخی از کودتاها بسیار آرام رخ می‌دهند و جنبه نظامی آن‌ها بارز نیست. به عنوان نمونه، تسخیر مسند قدرت پس از مرگ رهبر چین مائو تسه تونگ را می‌توان نوعی کودتا از این نوع، با کمینه‌ای از خشونت تلقی کرد که توسط هوآ گوئوفنگ[۶۲]، لی شیان‌نیان[۶۳] و مارشال یه چیانینگ[۶۴] در ششم اکتبر ۱۹۷۶ به اجرا در آمد و منجر به دستگیری افراد موسوم به «گروه چهار نفره»[۶۵] شامل همسر مائو[۶۶] و سه نفر دیگر[۶۷] شد.[۶۸] فاتحان این کودتا، این اقدام را ضدکودتا نامیدند و علت آن را نگرانی از اجرای کودتایی از سوی گروه چهار نفره و هواداران‌شان کردند و متقابلاً، هواداران «گروه چهار نفره» نیز، اقدام ششم اکتبر را کودتای «جاده‌صاف‌کن‌های سرمایه‌داری» خواندند. دنگ‌ شیائوپینگ[۶۹] در زمره افراد حزبی هوادار هوآ گوئوفنگ بود که چندی بعد به قدرت رسید و به عنوان پدر اصلاحات در چین شناخته شد. هرچند که یاشنگ هوانگ[۷۰] نویسنده کتاب «سرمایه‌داری به سبک چینی»، در این باره نوشته است که این اصلاحات در چین، پس از دوران هوآ گوئوفنگ آغاز شده است و در واقع دنگ‌ صرفاً مسیر هوآ را ادامه داده است.[۷۱]

برخی کودتاهای دیگر نیز در حافظه تاریخ، همراه با عملیات نظامی و خشونت‌‌ورزی بیشتر توأم بوده‌اند. کودتای افسران نظامی سال ۱۹۵۲ در مصر، کودتای سال ۱۹۵۸ در پاکستان، کودتای سال ۱۹۶۳ در میانمار و کودتای سال ۱۹۷۹ در گینه استوایی، نمونه‌هایی از دست به شمار می‌روند.

تاکنون برخی از تحلیل‌گران سیاسی، درباره احتمال وقوع کودتا در ایران سخن گفته یا نوشته‌اند. از جمله مراد ویسی به اشاره به سخنان انتقادی دریادار حبیب‌الله سیاری، معاون هماهنگ‌کننده ارتش در سال ۱۳۹۹ اشاره می‌کند و به بررسی احتمال کودتا در ایران می‌پردازد.[۷۲] موضوعی که سرمقاله روزنامه همدلی درباره آن چنین نوشته بود: «امیر دریادار حبیب‌الله سیاری، معاون هماهنگ‌کننده ارتش ایران ... با اشاره به مواردی از نادیده گرفته شدن ارتش [در مقایسه با سپاه] در دستگاه تبلیغاتی کشور انتقادات بی‌سابقه‌ای را مطرح کرد. بی‌سابقه البته نه از جهت شدت و حدت، بلکه از جهت آن که امرای ارتش تاکنون ترجیح داده بودند که انتقادات خود در این زمینه را علنی نکنند. مشخص بود که این سخنان واکنش برانگیز خواهد شد و کمی پس از انتشار این گفت‌وگو، ایرنا ویدئوی این مصاحبه را از خروجی خود حذف کرد.»[۷۳]

ویژگی‌های اصلی:
* برونداد: جا‌به‌جایی قدرت خارج از چارچوب قانون اساسی آن کشور.
* فاعلان سیاسی: گروهی نظامی یا غیرنظامی (برخوردار از پشتیبانی نظامی حداقلی) از درون هسته قدرت و دستگاه سیاسی حاکم. هر چند که موافقت شهروندان در یک سازوکار قانونی استعلام نمی‌شود، اما ادعا می‌شود که هر کودتای موفقی، موافقت ضمنی حداقلی از جامعه، کنش‌گران و نخبگان سیاسی را در پشت سر داشته است.
* کنش سیاسی: تصرف ناگهانی بخش‌های کلیدی تشکیلات حکمرانی، دستگیری و خلع‌ید از حاکمان سیاسی کنونی یا دستگیری افرادی که ممکن است در یک بزنگاه تاریخی قدرت را تصرف کنند، تصرف خیابان توسط نظامیان.
* صحنه عمل سیاسی: درون ساختار قدرت سیاسی حاکم، تغییر از بالا در غیاب نظرسنجی یا کسب موافقت پایین.
* احتمال بروز خشونت: احتمال بسیار زیاد.
* برخورد با خشونت: کاربست خشونت توسط فاعلان کودتا برای تحقق اهداف سیاسی متداول است.

انقلاب:

به توصیف آرنت، واژه انقلاب در اخترشناسی متولد شد و معنایی متفاوت از آن‌چه‌که ما امروز می‌شناسیم داشت. سپس این واژه وارد سپهر سیاست شد و مضمونی متفاوت یافت.[۷۴] آرنت با اشاره به انقلاب فرانسه می‌نویسد: «شب چهاردهم ژوئیه۱۷۸۹ بود، هنگامی که لوئی شانزدهم در پاریس خبر سقوط باستیل و رهایی چند زندانی و فرار لشکریان سلطنتی را در برابر هجوم مردم از دوک‌دولا روشفوکو لیانکور[۷۵] شنید ... شاه فریاد می‌زند که ولی این طغیان است و لیانکور سخن او را تصحیح می‌کند و می‌گوید نه اعلاحضرتا، این انقلاب است ... شاه در عین حال قدرت را خود را اعلام می‌کند و نشان می‌دهد که برای سرکوب این توطئه و سرپیچی، وسایل مختلف در اختیار دارد. لیانکور پاسخ می‌دهد که آنچه حادث شده نقض و برگشت و خارج از حیطه قدرت یک پادشاه است.»[۷۶]

مطالبه برای «تغییر وضع موجود» در یک جامعه غیرلیبرال دموکراتیک، می‌تواند تمهیدی در برابر این دو مسئله باشد: (i) چگونه باید حکومت شود؟ (ii) چه کسی باید حکومت کند؟ از منظر رویکردهای اصلاح‌طلبانه، مهم این است که «چگونه باید حکومت شود». اما از نگاه رویکردهای انقلابی، این‌که «چه کسی باید حکومت کند» نیز بسیار مهم است و گاهی اهمیت آن بر «چگونه باید حکومت شود» مستولی می‌شود. آن‌چنان‌که در انقلاب ۵۷، سرنگونی شاه مبدل به اولویت نخست جامعه ایرانی شده بود، بی‌آن‌که تدبیری درباره این‌که «چگونه باید حکومت شود»، اندیشیده شده باشد.

اما این اصل که «چه کسی باید حکومت کند»، تنها دلیل بروز یک انقلاب نیست. به اعتبار رویکردهای اصلاح‌طلبانه کانت، احتمالاً بهروزی هیچ جامعه‌ای با تغییر حاکمان و شهریاران رخ نخواهد داد و کسب این مقصود، مستلزم دگرگونی‌هایی بنیادین در «قانون اساسی» است. دگرگونی‌هایی که باید به دست خود حاکمیت انجام شود. اما محتمل است که حاکمان و شهریاران تن به اصلاحات ندهند. در یک جامعه غیر لیبرال دموکراتیک، مقاومت حاکمان در برابر اطلاحات، احتمال بروز انقلاب را افزایش خواهد داد.

از نخستین سال‌های پس از انقلاب ۵۷ تا امروز، بخشی از جامعه ایرانی در داخل و خارج از کشور، تنها چاره «تغییر وضع موجود» را، وقوع انقلابی دیگر دانسته‌اند.

در مقابل، اغلب اصلاح‌طلبان وطنی در واکنش به «گزینه انقلاب»، برخورد دوگانه‌ای داشته‌اند. به عنوان نمونه، عباس عبدی، از یک سو، هنوز مدافع سرسخت انقلاب ۵۷ و تسخیر سفارت آمریکا است و از سوی دیگر، در نقد انقلابی‌های کنونی، کوتاهی نمی‌کند.[۷۷] عبدی در این باره می‌گوید: «من از انقلاب ۵۷ بر اساس شرایط موجود آن زمان دفاع می‌کنم اما الان چون رفتار و نگرش مشابه را قبول ندارم، جلوی آن‌ها که می‌خواهند انقلابی باشند موضع می‌گیرم.»[۷۸] ادعاهایی از دست، بی‌تردید نمی‌تواند بر یک تئوری (فلسفه و دانش) سیاسی منسجمی استوار باشد و در واقع، همواره به تضعیف موقعیت اصلاح‌طلبان وطنی در نزد اهل نظر منتهی شده است.

ویژگی‌های اصلی:
* برونداد: جا‌به‌جایی قدرت خارج از چارچوب قانون اساسی آن کشور، تغییر رژیم سیاسی و ساقط نمودن حاکمان مستقر و تصرف قدرت سیاسی.
* فاعلان سیاسی: مردم (در قالب جنبش اجتماعی یا در غالب شورش)، به‌همراه نقش‌آفرینی گروهی از نخبگان سیاسی مستقر در بیرون قدرت سیاسی حاکم - مردم نقش اصلی را دارند.
* کنش سیاسی: تظاهرات خیابانی، اعتصاب، تحریم، تجمع (میتینگ)، تحصن، حمله محتمل مسلحانه به مراکز نظامی و سازمان‌های دولتی.
* صحنه عمل سیاسی: بیرون ساختار قدرت سیاسی حاکم، تغییر از پایین.
* احتمال بروز خشونت: زیاد.
* برخورد با خشونت: اعمال خشونت متقابل یا پرهیز از خشونت.

مبارزه مسلحانه:

قرن بیستم شاهد نظریه‌پردازی‌ها و سلسله‌ای از مبارزات مسلحانه و چریکی، توسط مبارزان و آرمان‌خواهانی نظیر مائو تسه‌تونگ، هوشی‌مین، فیدل کاسترو، چه گوارا، امیلکار کابرال، یاسر عرفات و خلیل الوزیر بوده است. در همان سده بود که رژی دبره[۷۹]، فیلسوف و روشنفکری ملهم از مبارزات چه‌گوارا، تئوری خود را درباره «انقلاب از راه جنگ چریکی» پی می‌ریزد و نام «فوکو»[۸۰] را بر آن اطلاق می‌کند.

دیری نمی‌پاید که اندیشه‌های دبری و تئوری فوکو، با اقبال جامعه سیاسی ایران مواجه می‌شود. به‌طوری که جزوه «مبارزه مسلحانه، هم استراتژی، هم تاکتیک» در سال ۱۳۴۹، الهام گرفته از اندیشه دبری تدوین و منتشر می‌شود. جزوه‌ای که توسط مسعود احمدزاده در سن ۲۴ سالگی نوشته شده و مبدل به راهنمای عمل بسیاری از فعالیت‌های چریکی پس از خود می‌شود.

اما مبارزه مسلحانه تنها محدود به لوله تفنگ نمی‌شود و سر از ساز اهل موسیقی و جوهر اهل قلم در می‌آورد. به عنوان نمونه، یک شاعر و فعال سیاسی به نام اصلان اصلانیان، پس از کشته شدن دوستش - امیرپرویز پویان، از بنیان‌گذاران سازمان چریک‌های فدایی - شعری با عنوان «شب‌نورد» را در سال ۱۳۵۰ می‌سراید که در حوالی سال ۵۷ محمدرضا لطفی موسیقی‌ای برای آن می‌سازد و محمدرضا شجریان نیز آن را می‌خواند: «شب است و چهره ی میهن سیاهه / نشستن در سیاهی ها گناهه / تفنگم را بده تا ره بجویم / که هرکه عاشقه پایش به راهه ...».

در همان ایام بود که «کتاب جمعه» به سردبیری احمد شاملو، با انتشار مقالاتی نظیر «نهضت‌های انقلابی در آمریکای لاتین از بولیوار تا گوارا»، تلویحاً مبارزه مسلحانه و چریکی را می‌ستاید.[۸۱]

پژوهش‌گری به نام محسن مدیرشانه‌چی، تعداد ۱۰۸ حزب، سازمان، انجمن، فرقه، اتحادیه و جمعیت سیاسی را در تاریخ ایران شناسایی کرده است.[۸۲] از میان این ۱۰۸ تشکل سیاسی طی صد سال گذشته، برخی راهکار ترور، مبارزه مسلحانه و چریکی را برگزیده‌اند. یرواند آبراهامیان، به پنج گروه از این گروه‌ها و سازمان‌ها در پیش از انقلاب ۵۷ اشاره می‌کند:

(i) چریک‌های فدائی، (ii) سازمان مجاهدین، (iii) سازمان پیکار، (iv) گروه‌های کوچک اسلامی نظیر گروه ابوذر نهاوند، گروه شیعیان راستین همدان،گروه الله‌اکبر اصفهان و گروه الفجر زاهدان، (v) گروه‌های کوچک مارکسیست نظیر سازمان آزادیبخش خلق‌های ایران، گروه لرستان، سازمان آرمان خلق، و گروه‌های زیرمجموعه احزاب مانند گروه توفان، سازمان انقلابی حزب توده، حزب دموکرات کردستان و اتحادیه کمونیست‌ها.[۸۳]

اما دهه‌های پایانی قرن بیستم مصادف با افول مبارزات مسلحانه و جنگ‌های چریکی بود. این رویکرد سیاسی دیگر وجاهت خود را در نزد افکار عمومی از دست داده بود و سازمان‌های چریکی و مسلح، صرفاً به‌عنوان گروه‌های تروریستی شناخته می‌شدند.

به موازات در طی این دوران، سیاست‌ورزی چریکی و مسلحانه در جامعه ایرانی نیز مقبولیت و منزلت خود را از دست داد، و فعالان و اندیشمندان سیاسی از هر قسم، رفته‌رفته به نکوهش و تقبیح گروه‌های مسلحی همچون فدائیان اسلام و چریک‌های فدایی پرداختند.

ویژگی‌های اصلی:
* برونداد: جا‌به‌جایی قدرت خارج از چارچوب قانون اساسی آن کشور.
* فاعلان سیاسی: یک گروه سیاسی چریکی و مسلح.
* کنش سیاسی: ساقط نمودن حاکمان مستقر و تصرف قدرت سیاسی.
* صحنه عمل سیاسی: بیرون ساختار قدرت سیاسی حاکم، تغییر از پایین.
* احتمال بروز خشونت: قطعی.
* برخورد با خشونت: استفاده از خشونت بیشتر.

درباره مفهوم خشونت:

الف) فایده‌گرایی[۸۴] بنتامی[۸۵] یا فرمالیسم اخلاقی[۸۶] کانتی[۸۷]

شرایطی را تصور کنید که یک جانی خطرناک به زور وارد خانه شما شده است و دهان و دست و پای همه اعضای خانواده‌تان را بسته است و همه را به گروگان گرفته است. درست در لحظه‌ای که او مشغول آزار جسمی یکی از اعضای خانواده شماست، فرصتی به دست می‌دهد تا شما خود را از بند او رها کنید و با کمک یک چکش، ضربه محکمی به سر جانی خطرناک وارد کنید و خانوده‌تان را نجات بدهید. آیا شما مجاز به اعمال چنین خشونتی علیه آن جانی خطرناک هستید؟

فرض کنید که پلیس، یک بمب‌گذار را دستگیر کرده است و تا چند ساعت دیگر، بمبی که او در یکی از محله‌های شلوغ شهر کار گذاشته منفجر خواهد شد. آیا نیروی پلیس مجاز است تا با اعمال خشونت (شکنجه یا ...)، بمب‌گذار را وادار به اعتراف کند تا محل استقرار بمب را کشف کند؟

فرمالیست‌های اخلاقی پیرو امانوئل کانت و فایده‌گرایان پیرو جرمی بنتام، پاسخ‌های بس متفاوتی به این پرسش‌ها می‌دهند: فرمالیست‌های اخلاقی اعمال خشونت را در هیچ شرایطی مجاز نمی‌دانند و فایده‌گرایان بنتامی، اعمال خشونت را هنگامی مجاز می‌دانند که این خشونت‌ورزی ارزش کافی داشته داشته باشد و به سخن دیگر، تحلیل هزینه-فایده[۸۸] آن نشان دهد که فایده‌اش بیش از هزینه بوده است.

فرمالیسم اخلاقی، یک نظام مطلق‌گرا است و اعتقاد دارد که «اگر چیزی اشتباه است، همیشه اشتباه است.» در حالی که منتقدان فرمالیسم اخلاقی، درستی یا نادرستی آن «چیز» را تابعی از شرایط خاص زمانی و مکانی می‌دانند.

به عنوان نمونه، برخی از گیاه‌خواران، از دریچه فرمالیسم اخلاقی به غذا می‌نگرند و بر این گمان هستند که مصرف گوشت، توأم با خشونت‌ورزی علیه حیوانات است. از این‌رو، عدم مصرف گوشت حیوانات توسط گیاه‌خواران، به خشونت دیگری در جای دیگر منجر نمی‌شود. اما اقرار نگرفتن از یک بمب‌گذار، خشونت بسیار بزرگی دیگری را در جای دیگری به دنبال خواهد داشت و این همان وجهی از ماجراست که مورد نقد فایده‌گرایان است. چه آن‌ها بر این گمان هستند که در عرصه اجتماعی و سیاسی، پرهیز متعصبانه از اعمال خشونت[۸۹] در موارد لزوم، می‌تواند موجد سطح بالاتری از خشونت در زمان و مکان دیگری باشد.

ب) سیاست‌ورزی: نخبگان سیاسی یا مردمان عادی؟

آیا سیاست‌ورزی و عمل سیاسی بخشی از مسئولیت مردم عادی جامعه است یا یک حوزه تخصصی است که به نخبگان سیاسی تعلق دارد؟ در این‌صورت تکلیف ما با مقوله «خشونت» چه می‌شود؟

در این‌جا ما غالباً با دو گروه عمده از نظریاتی مواجه هستیم و هر دو گروه در بیش‌تر موارد، عباراتی نظیر خشونت‌پرهیزی (non-violence)، مقاومت در برابر سرکوب (resistance to repression)، دفاع از خود (self-defensive)، حق جنگ (jus ad bellum)، جنگ عادلانه (jus in bello)، نظریه جنگ عادلانه (Just war theory) و مواردی از این دست را گاه نادرست و گاه مبهم به کار می‌برند:

گروه اول) برخی از نظریه‌پردازان یا سخنوران سیاسی، اساساً عرصه سیاست‌ورزی را جولانگاه نخبگان سیاسی می‌دانند و نقش‌آفرینی مردمان عادی را برنمی‌تابند و بنابراین، مقصود واقعی ایشان از «خشونت‌پرهیزی»، دوری جستن از بسیج اجتماعی و کنش سیاسی توسط مردم عادی است. (ایده «نیروی چهارم» زیدآبادی جزو از این دسته به شمار می‌رود)

گروه دوم) برخی دیگر، حذف کنش سیاسی توسط جامعه، و تقلیل آن به نقش‌آفرینی نخبگان را، ناکارآمد می‌دانند و بر این رأی هستند که صرف قبول بسیج اجتماعی و کنش سیاسی توسط جنبش‌های اجتماعی، خود به منزله واقع شدن در فضایی است که احتمال بروز خشونت در آن وجود دارد. در این‌صورت، پرسشی که غالباً در برابر کنشگران سیاسی گروه دوم قرار می‌گیرد آن است ‌که چه واکنشی در برابر خشونت، اخلاقی، شایسته و قرین به موفقیت است؟

پاسخ جان لاک:

لاک در کتاب رساله حکومت خود، از حق مقاومت در برابر حاکمیت و استفاده از زور توسط شهروندان سخن می‌گوید و می‌نویسد: «هرجا که قانون متوقف شود جباریت آغاز می‌شود، حتا اگر قانون از حد خود برای آسیب رساندن به دیگری تجاوز کرده باشد؛ و هر کس، در مسند آمریت، از حد قدرتی که قانون در اختیار او قرار داده است پا فراتر گذارد، و بدون مجوز قانونی نیروی تحت فرمان خود را بر فرمانبر اعمال کند، حاکم بودن او پایان پذیرقته است؛ و با عمل بدون آمریت می‌توان به همان‌گونه مقابله و ضدیت کرد که با فردی توسط زور به حق فرد دیگری تجاوز می‌کند.»[۹۰]

لاک می‌پرسد در چه شرایطی می‌توان با فرمان‌های یک شهریار مخالفت و ضدیت کرد، و پاسخ می‌دهد که: «زمانی که فرمانروا، با هر عنوانی، به جای قانون اراده شخصی خود را به صورت رسم و آیین درآورد و فرمان‌ها و اعمال او، نه در راه حراست از اموال و دارایی‌های مردمش، بلکه برای ارضای امیال خود، کینه‌جویی، حرص و طمع، یا هر تمایل نامتعارف دیگر باشد.»[۹۱] و درباره استفاده از زور و قوه قهریه در برابر چنین شهریاری می‌نویسد: «زور نباید علیه هیچ چیز جز زور ناروا و غیرقانونی به کار برده شود.»[۹۲]

استدلال لاک در مورد به خدمت گرفت «دفاع مشروع» بسیار ساده و روشن است. به زعم لاک، قانون تا جایی منزلت دارد که حافظ «حق حیات» من باشد. اگر جان من از سوی هر عاملی از جمله حاکم جبار در معرض خطر باشد، باید از «حق حیات» خودم دفاع کنم. چون پس از مرگ من، «زمانی که حیات من از دست رفت، برای متوسل شدن به قانون بسیار دیر است. قانون نمی‌تواند حیات مرا از جسد مرده من بازپس گیرد.»[۹۳]

به توصیف سلین اسپکتور[۹۴] لاک معتقد است که: «هنگامی که دارنده قدرت، قانون را زیر پا می‌گذارد خودکامگی آغاز می‌شود. این را باید با نظریه منشاء قدرت مرتبط دانست که ... تنها ناشی از تراضی مردم است.»[۹۵] اسپکتور به مفهوم «نقض قرارداد اعتماد» (breach of trust) در نزد لاک اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد که به زعم لاک، خروج از قانون توسط دارندگان قدرت، آن‌ها را مبدل به ناقضان قرارداد اجتماعی (قرارداد میان حاکمان و جامعه مدنی) می‌کند و در چنین شرایطی: «دیگر این مردم نیستند که شورش می‌کنند، بلکه قدرت است که سبب نقض پیمان ... می‌شود. بنابراین خطاست که مردم را متهم به شورش کنیم ... تنها در صورتی می‌توان خشونت را با خشونت پاسخ داد و پا از دایره حق بیرون گذاشت که قدرت حاکم برخلاف قوانین عمل کرده باشد.»[۹۶]

پاسخ اریکا چنووث[۹۷]:

چنووث در کتاب خودش[۹۸]، «مقاومت مدنی» را راهکاری مطلوب برای جنبش‌های اجتماعی می‌داند. او معتقد است که برخی از تئوریسین‌های اجتماعی، مروج انفعال و بی‌عملی هستند و توصیه‌های برخی دیگر، به خشونت‌ورزی‌های تقابل‌جویانه ختم می‌شود. چنووث مدعی است که هر دو شیوه ناموفق هستند و به همین سبب، او گزینه «مقاومت مدنی» را پیشنهاد می‌کند. چنووث طی هشت اصل، توضیح می‌دهد که «مقاومت مدنی» چه هست و چه نیست. پنج اصل اولیه، توضیح می‌دهند که «مقاومت مدنی» چه هست:

«اول این‌که، مقاومت مدنی یک روش مبارزه است - تاکتیکی فعالانه و مقابله‌جویانه که مردم یا جنبش‌ها از آن برای اثبات و پیگیری ادعاهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی یا اخلاقی خود استفاده می‌کنند. مقاومت مدنی یک روش مبارزه مقاومت مدنی به شیوه‌ای فعالانه تضاد و کشکمش را ترویج می‌کند،[در نظم موجود] اختلال ایجاد می‌کند و در جهت تأثیرگذاری، جایگزینی یا تغییر وضعیت موجود، به جمع آوری نیروهای خود می‌پردازد ... مقاومت مدنی از سوی غیرنظامیان غیرمسلح و بدون آسیب رساندن مستقیم به حریف صورت می‌پذیرد ... [و] عموماً اقداماتی را انجام می‌دهند که خشونت‌آمیز نیستند ... سوم این‌که مقاومت مدنی مستلزم هماهنگی و توازن مجموعه متنوعی از روش‌هاست ... چهارم این‌که، مقاومت مدنی ... تعمداً نافرمان و متمرد است و

خارج از حیطه نهادها، قوانین و نظام‌های بزرگتری عمل می‌کند که عمدتاً ناعادلانه یا نامشروع تلقی شده‌اند ... در آخر این‌که هدف مقاومت مدنی تأثیرگذاری بر وضعیت موجود است.»[۹۹]

سپس سه اصل بعدی توضیح می‌دهند که «مقاومت مدنی» چه نیست: «اولاً مقاومت مدنی استفاده از یک تکنیک واحد مانند تجمعات اعتراضی نیست ... و شامل انبوهی از تکنیک‌های بدون خشونت است - مانند تظاهرات، اعتصاب، اجتناب از کار، راه‌بندان و محاصره ... دوم این‌که، مقاومت مدنی لزوماً به معنای حل مسالمت‌آمیز منازعات نیست. مقاومت مدنی به معنای واقعی کلمه، به شکلی سازنده و ایجابی منازعه و درگیری را ترویج می‌کند. با این‌حال فرآیند خاص حل تعارض نیز در بسیاری از کارزارهای مقاومت مدنی نقشی مهم ایفا می‌کند .... سوم این‌که، مقاومت مدنی لزوماً معادل خشونت‌پرهیزی نیست، اگرچه ممکن است از این رویکرد نیز استفاده کند.»[۱۰۰]

«جنبش اوتپور»[۱۰۱] در صربستان که سبب سقوط اسلوبودان میلوشویچ[۱۰۲] از مسند قدرت شد،«جنبش همبستگی»[۱۰۳] که به سرنگونی حزب کمونیست لهستان انجامید، «جنبش قدرت مردمی»[۱۰۴] در فیلیپین که فردیناند مارکوس[۱۰۵] را از اریکه قدرت به پایین کشید، نمونه‌های تاریخی مورد اشاره چنووث از «مقاومت مدنی» مورد اشاره او هستند.[۱۰۶]

پاسخ مایکل نیگلر[۱۰۷]:

نیگلر نیز در کتاب خودش[۱۰۸] کوشیده است تا وضعیت بغرنجی را که جنبش‌های معاصر در کشورهای غیرلیبرال- دموکراتیک با آن مواجه هستند به تصویر بکشد و کارآمد‌ترین گزینه‌های ایشان را در برابر خشونت معرفی کند. نیگلر شرط ظفرمندی «جنبش‌های در معرض خشونت» را، نه «گریز از خشونت» و نه «خشونت‌ورزی متقابل»، بلکه «مقاومت در برابر خشونت و سرکوب» می‌داند و می‌نویسد: «اگر از خشونت‌پرهیزی غافل بمانیم، واکنش ما در برابر یک تهاجم، تنهـا بـه دو امکان محدود می‌شود: مقابلـه به‌مثل کردن (زدوخورد) یا کوتاه آمدن (گریختن). از منظر خشـونت‌پرهیزی، ایـن به‌واقع اصلاً انتخاب نیست. یک رویکرد، واکنشـی عینًا از نوع همان خشـونت بوده است و رویکرد دیگر، این بوده کـه منفعلانه بگذاریم خشـونت بـر ما جـاری شـود (یا هم‌چنین بر کسی دیگر). هر دو رویکرد فقط به گسـترش خشونت خدمت می‌کنند. انتخاب واقعی ما، بین این دو نمود خشونت نیسـت. به‌جای این‌ها، امکان انتخاب واقعی ما زمانی گشوده می‌شود که نخواهیم هیچ‌یک از این دو نوع رویکرد را برگزینیم. تازه از آن موقع اسـت کـه به‌واقع خواسته‌ایم با خشونت از طریق بدیلی متفاوت مواجهه کنیم ... خشونت‌پرهیزی راه سومی بیرون از دوگانه زدوخورد یا گریختن بـه ما عرضه می‌کند که شدنی و طبیعی است.»[۱۰۹]

پاسخ سلین اسپکتور[۱۱۰]:

اسپکتور در یکی از آثار مهم خود به بررسی آرای اندیشمندان سیاسی غرب درباره قدرت و حاکمیت می‌پردازد و در توصیف مفهومی به نام «حق مقاومت» در نزد ایشان می‌نویسد: «آزادی‌های اساسی که شامل شکلی از قانون حمایت از آزادی و ممنوعیت بازداشت خودسرانه نیز می‌شوند، حقوقی انتزاعی پدید می‌آورند که بر اساس آن، فرد خواهد توانست در برابر قدرت بایستد. این حقوق را قدرت نمی‌تواند تهدید کند چرا که با این عمل مشروعیت خود را از دست خواهد داد و خودکامه خواهد شد ... پذیرش حق مقاومت در برابر سرکوب، ترجمان نقض‌ناپذیری حقوق شهروندان در مقابل قدرت حاکم است.»[۱۱۱]

اسپکتور توضیح می‌دهد که از منظر برخی از متفکران سیاسی غرب نظیر مارکوس سیسرون[۱۱۲]، ایسیدرو سویلی[۱۱۳] و جان لاک، صیانت از حقوق طبیعی در جوامع مدرن، منبعث از چنین باوری در تاریخ اندیشه غرب بوده است.

پاسخ داگلاس سی نورث ،[۱۱۴] جان جوزف والیس،[۱۱۵] باری آر وینگاست،[۱۱۶]:

والیس، وینگاست و نورث، اذعان دارند که در سده‌های اخیر، شاهد پیدایش یک سازمان اجتماعی به نام «نظم دسترسی محدود»[۱۱۷] بوده‌ایم که در آن، حاکمیت در اختیار اشخاص قدرت‎مند و متکی به روابط شخصی میان آنان بوده است. سپس در برخی از جوامع توسعه یافته، «نظم دسترسی باز»[۱۱۸] ظهور یافته است و در درون آن، مفهوم «شهروند» متولد شده است که معنای آن، حقوق و جایگاه اجتماعی برابر، برای تمامی اعضای جامعه است.

در «نظم‌‎های دسترسی باز» یا همان نظام‌های لیبرال-دموکراتیک، تنها دولت از حق انحصاری برای اعمال خشونت در جامعه برخوردار است. اما در «نظم‌های دسترسی محدود» یا همان نظام‌های غیرلیبرال-دموکراتیک، سازمان‌ها‌ی موازی‌ گوناگونی وجود دارند که هریک قادر به اعمال خشونت فراقانونی هستند.

در «نظم‌های دسترسی محدود»، اصحاب قدرت سطح متوسطی از امنیت را در جامعه برقرار می‌کنند و در برابر آن، خود را محق می‌دانند تا از رانت‌های عظیم اقتصادی بهره‌مند شوند و در عین حال می‌توانند با اتکای به دستگاه رسمی پلیس، یا بخش‌های غیر رسمی مانند گروه‌‎های سازمان‏‌یافته لباس شخصی، بخش‌‏های شبه‌نظامی و دسته‌‎های شبه‌مافیایی داخل سازمان‎‌های اطلاعاتی رسمی، طیف متنوعی از سطوح خشونت را به نمایش بگذارند.

از منظر والیس، وینگاست و نورث، توسعه به معنای گذار از نظام‌های غیرلیبرال-دموکراتیک (نظم‎‌های دسترسی محدود)، به سوی نظام‌های لیبرال-دموکراتیک (نظم‎‌های دسترسی باز) است و این گذار مستلزم آن خواهد بود که منافع (رانت) اصحاب قدرت و امکان بقای سیاسی ایشان در آینده، به شکلی اطمینان‌بخش تضمین شود. چه در غیراین‌صورت، مواجهه با «انسداد سیاسی» بسیار محتمل است و چنین گذاری تحقق نخواهد یافت. [۱۱۹]

آن‌ها هیچ دستورالعمل مشخصی را برای «گذار» در همه جوامع تجویز نمی‌کنند و شاید مهم‌ترین آموزه ایشان نیز، اشاره به منحصربه‌فرد بودن راه‌حل‌های گذار از «نظم‌های دسترسی محدود» به «نظم‌های دسترسی باز» باشد.

جعل واژه‌ها و مفاهیم

در فضای سیاسی جامعه ایرانی - به ویژه در پائیز و زمستان ۱۴۰۱ - به کرات شاهد جعل واژه‌ها و مفاهیم از سوی سیاست‌مداران بوده‌ایم.

همین اواخر در یک جلسه بحث و گفتگو، یکی از سخنرانان به کتاب «انقلاب یا اصلاح - گفتگو با هربرت مارکوزه و کارل پوپر» تمسک می‌جست تا به تمجید از رویکرد «اصلاح‌طلبان» در طی دهه‌های گذشته بپردازد. در حالی که محتوای اصلی این کتاب، منازعه‌ای میان یک منتقد لیبرالیسم و کاپیتالیسم (یعنی مارکوزه) و یک مدافع آن (یعنی پوپر) است و هیچ ربطی به «اصلاح‌طلبی وطنی» ندارد. غرض مارکوزه از انقلاب در آن کتاب، تغییر «یک حاکم» خاص یا «یک نظام حکمرانی» به‌خصوص به معنای رایج نیست و آن‌چه در کانون آماج او قرار دارد، «لیبرالیسم و کاپیتالیسم» است. افزون بر این، توجه به مسائل معرفت‌شناختی، انسان‌شناسی و نظایر آن‌ها از وجوه مهم‌ آن کتاب به شمار می‌رود.

از دیگر مفاهیم مورد سوءاستفاده در این ایام، عبارات «خشونت‌پرهیزی» بوده است. برخی از سیاست‌مداران، به‌طور کلی با کنش سیاسی توسط مردم عادی مخالف‌اند. اما برای حفظ محبوبیت سیاسی خود، به صراحت این مواضع را آشکار نمی‌سازند و به جای آن، به نصیحت و نکوهش مردمان عادی درباره خشونت مبادرت می‌ورزند.

رضا کاظم‌زاده از پژوهشگران ارزشمندی است که به تحقیق درباره روانشناسی خشونت سیاسی پرداخته است و آثار گرانمایه‌ای در این حوزه دارد.[۱۲۰] کاظم‌زاده تأکید دارد که «در جامعه ما خشونت تولیدکننده معنا است ... خشونت در حوزه‌های مختلف زندگی اجتماعی ما معانی مختلفی به خود گرفته به شیوه‌های گوناگونی نیز توجیه می‌شود و مشروعیت می‌یابد.»[۱۲۱] به عنوان نمونه، واژه‌هایی نظیر «خشم انقلابی» یا «اعدام انقلابی»، در زمره معناهایی هستند که توسط «خشونت» تولید شده‌اند و خشونت‌ورزی را موجه و مشروع جلوه داده‌اند.

به این اعتبار، سیاست‌مداران یا سخنورانی که با کنش سیاسی مردم عادی مخالف هستند، اما مکنونات قلبی خود را در ذیل عباراتی نظیر «خشونت‌پرهیزی» پنهان می‌کنند، در زمره تولیدکنندگان معناهای جدید برای خشونت‌ورزی به شمار می‌روند. آن‌ها وانمود می‌کنند که جزو فرمالیست‌های اخلاقی بوده و نگران بروز «خشونت» هستند. اما هر جا که لازم باشد، درباره خشونت‌ورزی سکوت یا کم‌گویی می‌کنند و آن را نادیده می‌انگارند. به سخن دیگر، «خشونت‌پرهیزی» ایشان دست‌کمی از تأیید «خشونت‌ورزی» ندارد.

———————————-
پاورقی‌ها و مراجع:

[۱] Social movement
[۲] Lorenz von Stein
[۳] The History of the Social Movement in France, 1789–1850
[۴] Rosa Luxemburg
[۵] Antonio Gramsci
[۶] Antonio Negri
[۷] Michael Hardt
[۸] Samuel P. Huntington
[۹] Chalmers Johnson
[۱۰] Mancur Olson
[۱۱] Joseph R. Gusfield
[۱۲] Charles Tilly
[۱۳] Campaign
[۱۴] resistance to repression
[۱۵] Rebellion
[۱۶] Uprising
[۱۷] رجوع کنید به نسخه اصلی یا ترجمه فارسی:
Tilly, Charles (2018) Social Movements 1768-2004, Paradigm Publishers, Boulder London.
تیلی، چارلز (۱۳۹۶)؛ جنبش‌های اجتماعی ۲۰۰۴ - ۱۷۶۸، برگردان علی مرشدی‌زاد، انتشارات دانشگاه امام صادق، فصل اول و ششم.
[۱۸] Andrew Heywood
[۱۹] هیوود، اندرو (۱۳۸۹)؛ سیاست، برگردان عبدالرحمن عالم، نشر نی، ص ۴۰۷ و ۴۰۸.
[۲۰] decentralized
[۲۱] distributed
[۲۲] برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به:
Kellerman, Barbara (2021) The End of Leadership, HarperCollins.
Amir E. Keshtiban; Jamie L. Callahan & Martin Harris (2019) Leaderlessness in social movements: Advancing space, symbols, and spectacle as modes of Leadership.
Tin-bor Hui, Victoria (2019) A Leaderless Movement, or Leadership Decentralized but Coordinated? University of Notre Dame.
Sutherland, Neil; Land, Christopher & Böhm, Steffen (2013) Anti-Leaders(hip) in Social Movement Organizations: The Case of Autonomous Grassroots Groups, University of Leicester.
[۲۳] Erica Chenoweth
[۲۴] چنووث، اریکا (۲۰۲۲)؛ مقاومت مدنی، آنچه همگان باید بدانند، برگردان م. امیری، ناشر مشخص نیست. ص ۵.
[۲۵] Conservatives
[۲۶]
[۲۷] Kluckhohn, C. (1951). Values and value orientations in the theory of action. In T. Parsons, E. A. E. Shils, & E. C. Tolman (Eds.), Towards a general theory of action (pp. 388–433). Cambridge, MA: Harvard University Press.
[۲۸] Political purpose
[۲۹] عبادی، عارف (۱۳۹۹)؛ وبینار در باب منش محافظه‌کار، مؤسسه صدانت
[۳۰] Common sense
[۳۱] بشیریه، حسین (۱۳۹۹)؛ تاریخ اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم، جلد دوم - لیبرالیسم و محافظه‌کاری، نشر نی، ص ۲۲۲ و ۲۲۳.
[۳۲] تدینی، مهدی و وکیلی، شروین (۲۰۱۹)؛ نسبت فاشیسم، محافظه‌کاری سیاسی و اندیشه‌ ایرانشهری - گزارش سی و هشتمین نشست از سلسله نشست‌های اندیشه و تمدن ایرانشهری فایل صوتی در کانال تلگرامی تاریخ‌اندیشی
[۳۳] طباطبایی، جواد (۱۴۰۰)؛ ابن‌خلدون و علوم اجتماعی – گفتار در شرایط امتناع، انتشارات مینوی خرد، ص ۴۰۰.
[۳۴] طباطبایی، جواد (۱۴۰۱)؛ انقلاب «ملی» در انقلاب اسلامی، کانال تلگرامی یادداشت‌ها و جستارها، بخش یازدهم در آدرس: https://t.me/jtjostarha
[۳۵] National conservatism
[۳۶] برای مطالعه بیش‌تر رجوع کنید به:
اتفاق، شهرام (۱۴۰۰ الف)؛ جواد طباطبایی، به‌سوی لیبرالیسم یا ناسیونالیسم؟ بخش اول (۱)، مؤسسه فرهنگی صدانت
اتفاق، شهرام (۱۴۰۰ ب)؛ جواد طباطبایی، به‌سوی لیبرالیسم یا ناسیونالیسم؟ بخش دوم (۲)، مؤسسه فرهنگی صدانت
[۳۷]ازآنجا که بحث ما عطوف بر نظام‌های غیرلیبرال-دموکراتیک است، در سرتاسر این نوشته استفاده از واژه مردم را بر واژه شهروندان ترجیح داده‌ام.
[۳۸] constructive rationalism
[۳۹] یاوری، نگین (۱۳۹۷)؛ اندرز به سلطان، نصیحت و سیاست در اسلام قرون میانه، برگردان محمد دهقانی، نشر تاریخ ایران.
[۴۰] ایبنا (۱۳۹۸)؛ کتاب «اندرز به سلطان» نقد و بررسی شد، خبرگزاری کتاب ایران
[۴۱] رجوع کنید به:
زیدآبادی، احمد (۱۴۰۰)؛ نیروی چهارمی باید، کانال تلگرامی نگاه متفاوت
زیدآبادی، احمد (۱۴۰۰)؛ ده شاخص و معیار فکر و عملِ نیروی چهارم، کانال تلگرامی نگاه متفاوت
[۴۲] به‌علاوه نافرمانی مدنی غالباً به هماهنگی و رهبری نیاز دارد.
[۴۳] Jean Bodin
[۴۴] Thomas Hobbes
[۴۵] John Locke
[۴۶] Immanuel Kant
[۴۷] کانت، امانوئل (۱۳۸۰)؛ فلسفه حقوق، برگردان منوچهر صانعی دره‌بیدی، انتشارات نقش و نگار، ص ۱۷۵.
[۴۸] کانت، همان فلسفه حقوق، ص ۱۷۶.
[۴۹] کانت، همان فلسفه حقوق، ص ۱۷۷.
[۵۰] کانت، همان فلسفه حقوق، ص ۱۸۰ و ۱۸۱.
[۵۱] اتفاق، شهرام (۱۴۰۱)، چرا اصلاحات در جمهوری اسلامی ایران به بن‌بست رسیده است؟، رسانه ایران امروز
[۵۲] Timothy Garton Ash
[۵۳] The Polish Revolution: Solidarity
[۵۴] Neologism
[۵۵] Dragos Petrescu
[۵۶] Petrescu, Dragos (2014) Entangled Revolutions: The Breakdown of the Communist Regimes in East-Central Europe, Editura Enciclopedica, ISBN 978-973-45-0695-8, P 17 & 18.
[۵۷] حجاریان، سعید (۱۳۹۷)؛ اصقلاب، رسانه سیاست روز
[۵۸] خلیق، بهروز (۱۳۹۷)؛ فرارفتن از دوگانه اصلاح و انقلاب؛ راهبرد تحول طلبی برای گذار به دموکراسی، رسانه میهن
[۵۹] علیجانی، رضا (۱۳۹۷)؛ تحول خواهی چیست؟، رسانه العربیه فارسی
[۶۰] فایل صوتی، دیماه ۱۴۰۱ - درباره گذار
[۶۱]  علمداری، کاظم (۲۰۲۳)؛ تنها یک راه، رسانه ایران امروز
[۶۲] Hua Guofeng
[۶۳] Li Xiannian
[۶۴] Ye Jianying
[۶۵] Gang of Four
[۶۶] Jiang Qing (Mao Zedong’s last wife)
[۶۷] Zhang Chunqiao, Yao Wenyuan, and Wang Hongwen
[۶۸] کوز، رونالد و وانگ، نینگ (۱۳۹۶)؛ چین چگونه سرمایه‌داری شد، برگردان سید پیمان اسدی، نشر دنیای اقتصاد، ص ۵۹ و ۶۰.
[۶۹] Deng Xiaoping
[۷۰] Yasheng Huang
[۷۱] هوانگ، یاشنگ (۱۴۰۰)؛ سرمایه‌داری به سبک چینی، برگردان نیایش امیدی، انتشارات دنیای اقتصاد، ص ۱۶۶.
[۷۲] ویسی، مراد (۱۳۹۹)؛ آیا ارتش ناراضی است و ممکن است روزی کودتا کند؟، رسانه رادیو فردا.
[۷۳] همدلی (۱۳۹۹)؛ گلایه‌های امیر، سرمقاله روزنامه همدلی، شماره ۱۴۳۱
[۷۴] آرنت، هانا (۱۳۹۷)؛ انقلاب، برگردان عزت‌الله فولاوند، انتشارات امیرکبیر، ص ۵۷
[۷۵] Duc de La Rochefoucauld Liancourt
[۷۶] آرنت، همان انقلاب، ص ۶۶ و ۶۷.
[۷۷] عبدی، عباس (۱۳۹۷)، عباس عبدی مصداقی از چپ پشیمان، رسانه فارس نیوز
[۷۸] عبدی، عباس (۱۳۹۱)، متن کامل گفت وگو با عباس عبدی، رسانه خبرآنلاین
[۷۹] Jules Regis Debray
[۸۰] به فرانسوی Foco و به انگلیسی Focus
[۸۱] دترز، کوندراد (۱۳۵۸)؛ نهضت‌های انقلابی در آمریکای لاتین از بولیوار تا گوار، کتاب جمعه، سال اول، شماره ۲۶، ص ۶۱.
[۸۲] مدیرشانه‌چی، محسن (۱۳۹۰)؛ فرهنگ احزاب و جمعیت‌های سیاسی، نشر نگاه معاصر.
[۸۳] آبراهامیان، یرواند (۱۴۰۱)؛ ایران بین دو انقلاب، برگردان احمد گل‌محمدی و ابراهیم فتاحی، نشر نی، ص ۵۹۵ - ۵۹۲.
[۸۴] Utilitarianism
[۸۵] Jeremy Bentham
[۸۶] Ethical formalism
[۸۷] Immanuel Kant
[۸۸] cost-benefit analysis
[۸۹] استیون پینکر (Steven Pinker) در کتاب مشهور خود با نام «فرشتگان بهتر ذات ما» (The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined) گزارش مبسوطی از روند کاهش خشونت در تاریخ جهان عرضه می‌دارد که بسیار قابل تأمل است. او به بررسی موضوع خشونت در تمامی عرصه‌های انفرادی و اجتماعی پرداخته و می‌نویسد: «زندگی امروز ما صلح‌آمیزترین وضعیت در دوران سکونت انسان بر روی کره زمین است. شک نیست که افول خشونت دائمی نبوده، هرگز به صفر نخواهد رسید، و کاهش همیشگی آن هم تضمینی ندارد. اما این خود پیشرفتی بی‌چون و چرا است ... هیچ‌یک از ابعاد زندگی از عقب‌نشینی خشونت برکنار نبوده است.» (رجوع کنید به: پینکر، استیون (۱۳۹۹)؛ فرشتگان بهتر ذات ما - چرا خشونت کاهش یافته است، برگردان مرتضی مردیها، انتشارات تمدن علمی، ص ۲۹.)
اما آن‌چه‌که از خشونت در این‌جا مراد می‌شود، اعمال خشونت فیزیکی و سازمان‌یافته  دولتی در قلمرو عمومی، در کشورهای غیرلیبرال-دموکراتیک است. به عنوان نمونه، کنشگان سیاسی عضو یک جنبش‌های اجتماعی، محتمل است که در یک تظاهرات خیابانی یا تحصن در برابر یک سازمان دولتی، مورد خشونت پلیس یا گروه‌های شبه‌نظامی واقع بشوند.
[۹۰] لاک، جان (۱۳۹۷)؛ رساله‌ای درباره حکومت، برگردان حمید عضدانلو، نشر نی. ص ۲۴۰.
[۹۱] لاک، همان رساله‌ای درباره حکومت، ص ۲۴۰.
[۹۲] لاک، همان رساله‌ای درباره حکومت، ص ۲۴۱.
[۹۳] لاک، همان رساله‌ای درباره حکومت، ص ۲۴۴.
[۹۴] Celine Spector
[۹۵] سلین اسپکتور  اسپکتور، سلین (۱۳۹۹)؛ قدرت و حاکمیت در تاریخ اندیشه غرب، برگردان عباس باقری، نشر نی. ص ۱۵۴.
[۹۶] اسپکتور، همان قدرت و حاکمیت در تاریخ اندیشه غرب، ص ۱۵۴ و ۱۵۵.
[۹۷] Erica Chenoweth
[۹۸] Civil Resistance: What Everyone Needs to Know
[۹۹] چنووث، همان مقاومت مدنی، ص ۱۱ و ۱۲.
[۱۰۰] چنووث، همان مقاومت مدنی، ص ۱۱ و ۱۲.
[۱۰۱] Otpor
[۱۰۲] Slobodan Milošević
[۱۰۳] Solidarity
[۱۰۴] People Power Revolution or EDSA Revolution
[۱۰۵]  Ferdinand Marcos
[۱۰۶] چنووث، همان مقاومت مدنی، ص ۲، ۴۶، ۹۱ و ... .
[۱۰۷] Michael N. Nagler
[۱۰۸] The Nonviolence Handbook: A Guide for Practical Action - 2014
[۱۰۹] نیگلر، مایکل (۱۴۰۱)؛ مبانی مبارزه‌ خشونت‌پرهیز، برگردان فرهاد میثمی، بدون ناشر، ص ۱۹ و ۲۰.
[۱۱۰] Celine Spector
[۱۱۱] اسپکتور، سلین (۱۳۹۹)؛ قدرت و حاکمیت در تاریخ اندیشه غرب، برگردان عباس باقری، نشر نی. ص ۳۲
[۱۱۲] Marcus Tullius Cicero
[۱۱۳] Isidore of Seville
[۱۱۴]. Douglass C. North
[۱۱۵]. John Joseph Wallis
[۱۱۶]. Barry R. Weingast
[۱۱۷] Limited access order
[۱۱۸] Open access order
[۱۱۹] رجوع کنید به دو کتاب:
سی نورث، داگلاس؛ والیس،  جان جوزف و  وینگاست، باری روبرت (۱۳۹۶)؛ درسایه‎ی خشونت - سیاست، اقتصاد و مسائل توسعه، برگردان محسن میردامادی و محمد حسین نعیمی‎پور، انتشارات روزنه. سی نورث، داگلاس؛ والیس،  جان جوزف و  وینگاست، باری روبرت (۱۳۹۷)؛ خشونت و نظم‎های اجتماعی، برگردان جعفرخیرخواهان و رضا مجیدزاده، انتشارات روزنه.
[۱۲۰] مثلا رجوع کنید به:
کاظم‌زاده، رضا (۱۴۰۱)؛ خشونت سیاسی به توصیف رضا کاظم‌زاده - از جلسات کتاب‌خوانی فراگیری بومرنگ به میزبانی شهرام اتفاق، رسانه صدانت.
[۱۲۱] کاظم‌زاده، رضا (۲۰۱۸)؛ روانشناسی خشونت سیاسی. انتشارات روناک، ص ۱۱.