سند راهبرد امنيت ملی آمريكا

"سند راهبرد ملی آمريكا"، اواسط ماه گذشته (مارس ٢٠٠٦) منتشر شد. اين سند شامل يك مقدمه با امضای جرج بوش، رئيس جمهور امريكا و ١١ بند است كه در آنها بنيان‌های سياست خارجی دولت آمريكا تا پايان دوره‌ی رياست جرج بوش تشريح شده است. ترجمه‌ی فارسی اين سند توسط "خبرگزاری فارس" صورت گرفته و در چندين قسمت‌ در روزهای تعطيلات نوروزی منتشر شده است.

٩ ـ تغيير نهادهای امنيت ملی آمريكا متناسب با چالش‌ها و فرصت‌های قرن ٢١

الف) خلاصه‌ای از راهبرد امنيت ملی در سال ٢٠٠٢
نهادهای اصلی امنيت ملی آمريكا در عصری ديگر و در مواجهه با چالش‌هايی ديگر تاسيس شده‌اند. اكنون اين نهادها بايد تغيير يابند.

ب) ساختار كنونی: موفقيت‌ها و چالش‌ها
در چهار سال گذشته، ما شاهد پيشرفت‌های چشمگيری در تغيير دادن نهادهای امنيت ملی مهم خود بوده‌‌ايم.

* تاسيس سازمان امنيت داخلی . با تاسيس اين سازمان ٢٢ نهاد امنيتی فدرال آمريكا زير نظر يك سازمان قرار گرفتند ـ سازمانی كه نقشی حياتی در حفظ ملت آمريكا و جلوگيری از حملات تروريستی در داخل خاك آمريكا ايفا می‌كند. سازمان امنيت داخلی آمريكا سه هدف امنيت ملی عمده دارد :جلوگيری از حملات تروريستی در داخل خاك آمريكا ، كاهش آسيب پذيری آمريكا در برابر تروريسم و به حداقل رساندن خسارات و تسهيل بازسازی خود پس از حملات تروريستی.

* در سال ٢٠٠٤، جامعه اطلاعاتی آمريكا دست به سازماندهی گسترده‌ای زد كه از زمان تصويب قانون امنيت ملی مصوب ١٩٤٨ بی‌ سابقه بود. نقطه عطف اين سازماندهی مجدد، ايجاد پست جديدی بود با عنوان مدير اطلاعات ملی . اين مديريت با داشتن بودجه ، اختيارات ، مسئوليت و قدرت كافی در راستای هماهنگی، كارايی و اتحاد بيشتر جامعه اطلاعاتی آمريكا تلاش خواهد كرد. اين تغيير و تحولات همچنين شامل ايجاد مركز ضد تروريسم ملی و مركز ضدتوليد و تكثير ملی جديد برای مديريت و هماهنگی برنامه‌ها و فعاليت‌ها در اين دو زمينه حساس است. دايره اين تغييرات حتی اف. بی.‌ای را نيز در بر می‌گيرد كه اكنون قابليت‌های اطلاعاتی خود را افزايش داده و كاملا و به نحوی موثر در جامعه اطلاعات جذب شده است.
* وزارت دفاع، طرحی را موسوم به «Quadrennial Defence Review » را تكميل كرده است. اين طرح جزئيات چگونگی اتخاذ و ايجاد روش‌های مقابله با چالش‌های جديد را بررسی كرده است.
* ما در پی ايجاد نيرويی هستيم كه در مقابله با تهديدات دولتی و غيردولتی (از جمله استقرار تسليحات كشتار جمعی ، حملات تروريستی در حوزه‌های اطلاعاتی يا فيزيكی و خشونت فرصت طلبانه) ابزارهای بازدارنده‌‌ای خاص را در اختيار ما قرار می‌دهد . ما در عين حال به هم پيمانان و رقيبان احتمالی خود درباره اين نيرو اطمينان خاطر خواهيم داد. وزارت دفاع همچنين سرگرم گسترش «نيروهای فعاليت ويژه» و ايجاد قابليت‌های متعارف پيشرفته برای غلبه بر افراطيون تروريست و نابودی رقبای خشن نظامی آمريكا ، هم پيمانان و شركايش است.

* وزارت دفاع سرگرم تغيير دادن خويش است تا بتواند در چهار حوزه چالشی بين قابليت‌های خود، توازنی بهتر برقرار كند:

* چالش‌های سنتی از سوی كشورهايی كه دارای نيروی زمينی ، دريايی و هوايی زبده و كارآمد در رقابت نظامی هستند.
* چالش‌های نامنظم از سوی بازيگران دولتی و غيردولتی كه به روش‌هايی مثل تروريسم و شورش متوسل می‌شوند تا با برتری‌های نظامی سنتی ما مقابله كنند يا درگير فعاليت جنايی مثل قاچاق كالا و مواد مخدر می‌شوند كه اين امر امنيت منطقه‌ای را تهديد می‌كند.
* چالش‌های فاجعه بار شامل كسب، تصاحب و استفاده از تسليحات كشتار جمعی توسط بازيگران دولتی و غيردولتی و همچنين بيماری‌های فراگير و انواع بلايای طبيعی كه تاثيراتی مثل تاثيرات تسليحات كشتار جمعی دارند.
* چالش‌های اخلال‌گرايانه از سوی بازيگران دولتی و غيردولتی كه از فناوری‌ها و قابليت‌های جديد (مثل بيوتكنولوژی ، مجازی و عمليات فضايی يا تسليحات انرژيك) در قالب روش‌هايی جديد برای مقابله با برتری نظامی كنونی آمريكا استفاده می‌كنند.

ج) راه پيش رو
ما بايد تغييرات نهادهای اصلی داخلی و خارجی خود را گسترش دهيم و تقويت كنيم.

در داخل ، ما سه الويت عمده را دنبال می‌كنيم :

* تداوم تغييراتی كه در حال حاضر در وزارت دفاع ، سازمان امنيت داخلی ، وزارت دادگستری و اف.بی.آی و جامعه اطلاعاتی آمريكا در حال اجرا هستند.
* سوق دادن وزارت كشور به سوی ديپلماسی تغيير كه از دموكراسی كارآمد و حاكميت مسئولانه حمايت می‌كند. ديپلمات‌های ما بايد بتوانند از نقش سنتی خود خارج شوند و بيش از پيش درگيری چالش‌های جوامع ديگر گردند و مستقيما در آنها تاثير بگذراند ، مقاومت را سازماندهی كنند و تجربيات خود را در اختيار آنها قرار دهند . اين تلاش‌ها شامل :

•افزايش مدير بخش كمك خارجی/ دولت برای كسب اطمينان از اين كه كمك‌های خارجی تا حد امكان در راستای اهداف سياست خارجی ما صرف می‌شوند. اين دفتر جديد فعاليت‌های خارجی وزارت دفاع و USAID را هماهنگ می‌كند و نشان می‌دهد كه ما مباشر دلارهايی هستيم كه ماليات دهندگان در اختيار ما قرار می‌دهند.
•تقويت قابليت برنامه ريزی و پاسخ گويی به ناآرامی‌‌های پس از جنگ و حاكميت دولت ناكارآمد. دفتر بازسازی و ثبات همه منابع و دارايی‌های مربوطه دولت آمريكا را صرف عمليات بازسازی و ثبات خواهد كرد. اين تلاش بايد معطوف به ايجاد ساختار امنيتی و انتظامی‌ای گردد كه اغلب پيش شرط احيای نظم و تضمين موفقيت هستند.
•تشكيل يك سپاه ذخيره غيرنظامی شبيه سپاه ذخيره نظامی. سپاه غيرنظامی می‌تواند به صورتی منعطف و در موعد مقرر، منابع انسانی خود را از ميان مردمی كه دارای تخصص و مهارت لازم برای مقابله با بلايای بين‌المللی و بازسازی بعد از جنگ هستند به خدمت بگيرد.
•تقويت ديپلماسی عمومی خود، بنابراين ما صراحتا ، دقيقا و كاملا از سياست‌ها و ارزش‌های آمريكا در جهان ـ شاهد و شنوا ـ ‌حمايت می‌كنيم. اين امر مستلزم شرايطی است كه عبارتند از : تعامل با مخاطبان خارجی ، گسترش فرصت‌های آموزشی برای آمريكايی‌ها جهت يادگيری زبان و آشنايی با فرهنگ‌های خارجی و امكان تحصيل دانشجويان و دانشمندان خارجی در آمريكا ، ايجاد بستر مناسب برای رساندن پيام نمايندگان خود (در كشورهای ديگر و خارجيانی كه مثل ما نسبت به ايجاد يك جهان امن‌تر و بخشنده‌تر متعهد هستند) به گوش جهانيان، جلب حمايت بخش خصوصی ، گسترش گفتگو با رهبران و شهروندان مسلمان و مقابله با تبليغات قبل از آنكه افسانه‌ها و تحريفات در قلب و ذهن مردم جهان ريشه بدوانند.
•گسترش ظرفيت سازمان‌ها برای برنامه ريزی، تداركات ، هماهنگی ، ادغام و مقابله با انواع بحران‌ها و چالش‌های بلندمدت.
•ما نيازمند ظرفيت گسترش يافته سازمان‌ها و آژانسها برای برنامه ريزی جامع و نتيجه ـ محور هستيم.
•آژانس‌هايی كه در گذشته فقط نقشی داخلی ايفا می‌كردند اكنون بايد بيش از پيش در سياست‌های خارجی و امنيتی ما درگير شوند. اين مستلزم آن است كه ما در داخل و خارج تعامل بين سازمانی را بهبود ببخشيم.

در خارج نيز ما با هم پيمانان خود در سه زمينه مهم همكاری خواهيم كرد:
ارتقاء اصلاحات هدفدار سازمان ملل اعم از :
ـ ايجاد ساختارهايی برای ايجاد مسئوليت پذيری مالی و كارايی اجرايی و سازمانی.
ـ تثبت يك اصل كلی و آن اين كه حق عضويت و مشاركت فقط از طريق رفتار مسئولانه و تعامل منطقی در مقابله با چالش‌های امنيتی و ثبات به دست می‌آيد.
ـ تقويت اختيارات سازمان ملل و سازمان‌های منطقه‌ای وابسته به آن برای استفاده از واحدهای نظامی و ژاندارمی پايدار، منعطف و مجرب در جهت عمليات صلح.
ـ كسب اطمينان از اين كه سازمان ملل انعكاس دهنده واقعيات ژئوپوليتيك باشد و با ساختارهای قديمی محدود نشود.
ـ تاكيد مجدد بر تعهدات سازمان ملل كه در منشور اين سازمان آمده است با هدف ارتقاء سطح دموكراسی و حقوق بشر .
ـ تقويت نقش دموكراسی و نظام‌های دموكراتيك در سراسر نهادهای بين‌المللی و چندجانبه اعم از :
* تقويت و نهادينه ساختن اتحاد دموكراسی‌ها
* تلاش برای ايجاد نهادهای دموكراتيك منطقه‌ای در آسيا ، خاورميانه ، آفريقا و غيره .
* گسترش اختيارات سازمان ملل و ديگر نهادهای چندجانبه برای گسترش آزادی از طريق ابزارهايی مثل صندوق دموكراسی سازمان ملل متحد.
* ايجاد هماهنگی كارآمدتر ميان كمك‌های خاص نهادهای مالی بين‌المللی و بانك‌های توسعه منطقه ای.

ـ ايجاد مشاركت نتيجه محور بر اساس الگوی PSI برای مقابله با چالش‌ها و فرصت‌های جديد. اين مشاركت‌ها بر لزوم همكاری بين‌المللی ، نه بوروكراسی بين‌المللی تاكيد دارد و مبتنی بر پيروی داوطلبانه است نه برخوردهای الزام آور. هدف اين مشاركت‌ها، عملگرايی و گرفتن نتيجه است نه قانون‌گذاری يا تدوين قانون.


١٠ـ بكارگيری فرصت‌ها و مقابله با چالش‌های جهانی شدن

در سال‌های اخير ، جهان شاهد اهميت فزاينده مجموعه‌ای از فرصت‌ها و چالش‌هايی بوده است كه در راهبرد امنيت ملی سال ٢٠٠٢ به صورت غيرمستقيم به آنها پرداخته شده بود: تبعات امنيت ملی جهانی شدن.
جهانی شدن ، فرصت‌های فراوانی را در اختيار ما قرار می‌دهد. بخش اعظم رفاه و بهبود معيارهای زندگی در سال‌های اخير ناشی از گسترش بازار، سرمايه گذاری ،اطلاعات و فناوری جهانی بوده است. ايالات متحده آمريكا در گسترش اين مساله پيشگام بوده است و ما معتقديم كه اين موارد تا حد زيادی كيفيت زندگی مردم آمريكا و مردم جهان را بهبود بخشيده است. كشورهای ديگر نيز اين فرصت‌ها را با آغوشی باز پذيرفته اند و از آنها متنفع نيز شده اند. جهانی شدن همچنين از طريق گسترش بازار عقايد و آرمان‌های آزادی، باعث كمك به پيشبرد دموكراسی شده است.
اين جريانات جديد، تجارت، سرمايه گذاری ، اطلاعات و تكنولوژی امنيت ملی ما را دگرگون می‌كنند. جهانی شدن ما را در معرض چالش‌های جديدی قرار داده است و حتی چالش‌‌های قديمی‌ای را كه منافع و ارزش‌های ما با آنها مواجه بودند، دگرگون كرده اما در عين حال تا حد زيادی توان ما را برای مقابله با اين چالش‌ها بهبود بخشيده است. برای مثال می‌توان به موارد زير اشاره كرد:

* چالش‌های بهداشت عمومی مثل بيماری‌های فراگير (HIV/AIDS ، آنفولانزای پرندگان ) كه هيچ مرزی نمی‌شناسند.
خطرات اين موارد برای نظم اجتماعی چنان شديد هستند كه رويكردهای سنتی بهداشت عمومی اكنون نامناسب به نظر می‌رسند و لازم است برای مقابله با چالش‌هاجديد ، راهبردها و پاسخ‌هايی جديد يافت.

* تجارت غيرقانونی در قالب قاچاق مواد مخدر، انسان كه از امكانات عظيم حمل و نقل و تبادل مدرن سوءاستفاده می‌كند.
اين نقل و انتقالات نظم اجتماعی را تهديد می‌كند، جنايت و فساد را افزايش می‌دهد ، حكومت كارآمد را تضعيف می‌كند، نقل وانتقالات غيرقانونی تسليحات كشتار جمعی و فناوری تسليحات متعارف پيشرفته را تسهيل می‌نمايد و به روش‌های سنتی اجرايی و امنيتی نيز تن می‌دهد.

* نابودی محيط زيست توسط انسان يا بلايای فاجعه‌بار مثل سيل،آتش فشان ، زمين لرزه يا تسونامی .
حل مشكلات اين حوزه ممكن است از توان مقام‌های محلی خارج باشد و ممكن است حتی برای نظاميان ملی نيز فشار آور و مستلزم پاسخ‌های بين‌المللی گسترده‌تر باشند.
اين چالش‌ها مايه نگرانی‌های امنيت ملی سنتی مثل درگيری نظامی يا ايدئولوژيك نيستند. اما اگر بررسی نشوند می‌توانند امنيت ملی را تهديد كنند. ما آموخته‌ايم كه :

* مقابله با و مديريت اين چالش‌ها مستلزم استفاده از كل قدرت ملی است اعم از ابزارهای امنيتی سنتی. برای مثال ، ارتش آمريكا در ماجرای تسونامی در جنوب شرقی آسيا و زمين لرزه جنوب آسيا قبل از همه نهادهای بشردوستانه سازمان ملل و كشورهای ديگر وارد عمل شد در محل حضور يافت و كمك‌های پشتيبانی مهمی نيز ارائه كرد.

* تكنولوژی می‌تواند مايه كمك باشد اما كليد يافتن پاسخی سريع و كارآمد در گرو ايجاد اتحاد ميان سازمان‌های گوناگون است. برای مثال مقابله ما با طوفان‌های كاترينا و ريتا نشان داد كه لازم است سيستم‌های ارتباطی ايجاد شوند كه در مواقع بحران هميشه فعال و متحد باشند. اما مهم‌تر از آن ايجاد هماهنگی بيشتر بين حكومت فدرال و شركای دولتی و محلی و بخش خصوصی است.
* نهادهای بين‌المللی موجود نيز می‌توانند مثمر ثمر واقع شوند اما در بسياری از موارد، ائتلافی از نهادهای داوطلب می‌تواند ـ دست كم در كوتاه مدت ـ ما را در دادن پاسخی سريع و خلاق ياری كند. برای مثال ، دولت آمريكا در بسيج «گروه هسته منطقه‌ای» برای مقابله با فاجعه تسونامی در سال ٢٠٠٤، منجر به برانگيختن پاسخ‌هايی در سطح بين‌المللی شد.

* پاسخ و مشاركت جديد ناشی از اين پاسخ می‌تواند بعضا به عنوان كاتاليزوری برای شرايط سياسی موجود عمل كند و مشكلات ديگر را حل نمايد. برای مثال، پاسخ به تسونامی در جنوب شرقی آسيا و زمين لرزه در پاكستان ارتباطات جديدی را در سطح منطقه‌ای ايجاد كرد كه راه را برای پيشرفت در حل مناقشات منطقه‌ای قديمی در آچه و كشمير باز نمود.

كشورهايی با نظام‌های دموكراسی كارآمد بهتر از كشورهای مرتجع يا دارای حكومت‌های ضعيف می‌توانند با اين چالش‌ها مقابله كنند . بيماری‌های مسری مستلزم سيستم‌های بهداشت عمومی كاملا شفاف و قدرتمندی هستند كه دولت‌های ضعيف و كشورهايی كه از آزادی نگرانند نمی‌توانند يا نمی‌خواهند آنها را فراهم كنند. اما اين چالش‌ها مستلزم دموكراسی‌هايی كارآمد هستند كه البته بايد با روش‌هايی ابتكاری با هم متحد گردند.
ايالات متحده آمريكا بايد تلاش برای اصلاح نهادهای موجود را رهبری كند و نهادهايی جديد ايجاد نمايد ـ از جمله ايجاد روابط جديد بين بازيگران دولتی و غيردولتی و سازمان‌های فرامليتی و بين المللی.

برای مثال برای مقابله با تجارت غيرقانونی ، دولت طرح «امنيت توليد و تكثير» و بند
«تجارت امن APEC » را در «طرح منطقه APEC » ايجاد كرد كه هر دو آنها مستلزم برداشتن گام‌های بلند از سوی دولت‌هايی است كه قادر به مقابله با تجارت غيرقانونی هستند.

برای مقابله با كشت و قاچاق مواد مخدر، دولت آمريكا سالانه بيش از يك ميليارد دلار را صرف عمليات ضدقاچاق فراگير می‌كند و برای ريشه كنی اين محصولات ، نابودی مراكز توليد آنها ، ره گيری محموله‌ها و بهبود امرار معاش همگانی با دولت‌های ديگر بخصوص در آمريكای لاتين و آسيا همكاری می‌كند.

برای مقابله با تهديدات يك بيماری فراگير احتمالی ، دولت آمريكا پيشگام تلاش برای ايجاد «مشاركت بين‌المللی در زمينه آنفولاآنزای مرغی و فراگير » خواهد شد . اين نهاد يك مركز مشاركت جهانی جديد است كه با هدف نظارت و آمادگی كارآمد برای رديابی و مقابله سريع با هر گونه شيوع بيماری‌های فراگير تشكيل شده است.


١١ـ نتيجه‌گيری

چالش‌هايی كه آمريكا با آنها مواجه است، چالش‌هايی بزرگ هستند اما ما از قدرت و نفوذ فراوان برای مواجهه با اين چالش‌ها برخورداريم. عصر ما مستلزم يك راهبرد امنيت ملی بلندپروازانه است اما اين راهبرد بايد محدوديت‌های موجود در رسيدن به هدف را برای حتی قدرت بزرگی مثل آمريكا مد نظر قرار دهد. راهبرد امنيت ملی ما با نگاهی آرمان گرايانه به اهداف اما نگاهی واقع بيانه به ابزارها تدوين شده است.
زمانی بود كه دو اقيانوس ظاهرا می‌توانستند ما را از مشكلات جزاير ديگر دور نگاه داشته و آمريكا صرفا در نظر، پيشگام جهان باشد . آن دوران ديگر گذشته است. آمريكا اكنون نمی‌تواند با عقب نشينی از جهان، به صلح، امنيت و رفاه دست يابد. آمريكا بايد با عمل و همچنين نظر، به پيشگامی دست يابد. ما می‌خواهيم با اين ذهنيت پيشگام جهان باشيم و اين ميراثی است كه ما آن را برای آيندگان باقی خواهيم گذاشت.

پايان

قسمت‌های پيشين:

بخش اول
بخش دوم
بخش سوم
بخش چهارم