جوانان مجبورند هميشه جوان بمانند!

اعتصابات و تظاهرات دانشجویان و دانش آموزان فرانسوی که اتحادیه‌های کارگری نیز با آن همراه شده‌اند کماکان ادامه دارد. این تحرکات از سه هفته پیش آغاز شد و منشا آن هم در نگاه اول نارضایتی نسبت به مصوبه دولت است که به کارفرمایان اجازه می‌دهد قراداد کار را با جوانانی که برای اولین بار استخدام می‌شوند تا دو سال بدون هیچ گونه توضیح و دلیلی به صورت یک جانبه فسخ کنند. هم معترضان و هم دولت کماکان در موضع سخت خود ایستاده‌اند. دولت اینک زیر فشار تظاهرات و اعتراض‌ها آماده صحبت در باره این یا آن تغییر در قانون مزبور است، اما حاضر به قبول خواست معترضان در پس گرفتن کامل آن نیست. در این میان، چه چندلایگی مسئولیت‌ها در سیستم سیاسی فرانسه (اختیارات وسیع رییس جمهور در کنار قدرت نخست وزیر) و چه انگیزه‌های ناشی از قرار گرفتن در موقعیتی بهتر برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده که هم نخست وزیر و هم وزیر کشور (هر دو وابسته به جناح راست) قصد نامزدی در آن را دارند و از هم اکنون به نوعی رقیب هم به شمار می‌روند و چه ضعف نسبی و عمومی اپوزیسیون مجموعا شرایط پیچیده‌ای را به وجود آورده است که هنوز چشم اندازی برای برون رفت از آن بدون یک تحول سیاسی مهم (استعفای دولت، دخالت جدی رییس جمهور و یا ...) متصور نیست.

آنچه که در زیر می‌خوانید نگاه خانم "ایزولده شریم"(ISOLDE CHARIM)، فلسفه‌دان و نویسنده سرشناس اتریشی به برخی از جنبه‌های بحران اخیر در فرانسه است. شریم که صاحب چند اثر فلسفی و اجتماعی است می‌کوشد تفاوت‌ها و تمایزات اعتراضات اخیر با جنبش مه ١٩٦٨ از یک سو و با شورش‌های ماه نوامبر گذشته در حومه‌های شهرهای بزرگ فرانسه را برجسته کند، نقش نظام آموزشی فرانسه در بروز بحران اخیر را بررسد و دغدغه‌های جوانان در جامعه‌ای در حال جهانی شدن را بیشتر بشکافد. نوشتار خانم شریم در روزنامه آلمانی تاتس (٢٣ مارس ٢٠٠٦) به چاپ رسیده است.

در قسمت دوم، مصاحبه‌ای را می‌خوانید با جامعه شناس سرشناس فرانسوی ، آلن تورن (Alain Touraine) که به نواقص دمکراسی در فرانسه، قدر قدرتی دولت و حد تعمیم بحران اخیر فرانسه به کل اروپا می‌پردازد. تورین با کتابی "امتناع بزرگ" ارزیابی جامعه شناسانه قابل اعتنایی از اعتصابات بزرگ فرانسه در سال ١٩٩٥ ارائه کرد. آخرین اثر وی کتابی است در باره مسائل زنان با نام " دنیای زنان". مصاحبه با تورین را روزنامه آلمانی ولت در شماره ٢٩ مارس خود به چاپ رسانده است

احمد سمايی
.(JavaScript must be enabled to view this email address)

نوشتار ایزولده شریم



مسدود کردن خیابان‌ها، پرتاب کوکتل مولوتف‌ها، اشغال دانشگاه سوربون و بعد تخلیه خشونت آمیز آن از سوی پلیس؛ این تصاویر امروز فرانسه شاید در نگاه اول آشنا باشند و مه ١٩٦٨ این کشور را به یادها بیاورند که جوی انقلابی و روحیه‌ای تحول خواهانه بر کشور حاکم بود. در یک نگاه دقیق تر اما می‌توان دریافت که میان انگیزه‌ها و خاستگاه اعتراضات مه ١٩٦٨ و اعتراضات امروز فرانسه شباهت و قرابت چندانی وجود ندارد. به بیان دیگر رویدادهای مارس ٢٠٠٦ دلایل و شاخص‌های متمایزی از مه ١٩٦٨ دارند. در آن هنگام عصیان جوانان و دانشجویان معطوف به نفی و امتناع نسبت به گفتمان و سنت‌های جاافتاده اجتماعی و فرهنگی بود. به واقع، نسلی اراده کرده بود که روند ثابت و متصلب امور را بر هم زند و روح و مضمونی تازه در آن بدمد. امروز اما شورش دانشجویان و دانش آموزان فرانسه دقیقا در جهتی معکوس سیر می‌کند. اینان که عمدتا برخاسته از اقشار میانی‌اند احساس می‌کنند که پیش از آن که کار و درآمدی برای خود دست و پا کرده باشند از جامعه به بیرون پرتاب می‌شوند. در واقع آن فضای میانی جامعه که تا پیش از این جولانگاه اقشار میانی و مرفه جامعه بود و احساسی از رفاه و بی‌دغدعگی به ساکنانش می‌داد، امروز عمدتا به دژ کسانی بدل شده که صاحب مال و سرمایه‌ای هستند. و اینانی که حالا در خیابان‌ها تظاهرات می‌کنند گرچه عمدتا به قشر میانی جامعه نسبت می‌برند، اما اینک خود را به همان اندازه همتایانشان در حومه‌های اطراف شهرهای بزرگ فرانسه که همین نوامبر گذشته سر به شورش برداشتند بی‌ارزش و فاقد شانس می‌بینند. این احساس با توجه به تفاوت میزان بیکاری در شهرها و حومه‌های آن شاید غیرواقعی به نظر برسد، چرا که گرچه میانگين بیکاری جوانان در کل کشور به ٢٦ درصد می‌رسد (مقام دوم در اروپا پس از ایتالیا) ، اما همین رقم در حومه‌های اطراف شهرهای بزرگ بسیار چشمگیرتر است، به گونه‌ای که ٤٠ درصد جوانان زیر ٢٦ سال این نواحی فاقد کار و درآمد هستند. با این همه، احساس منفی جوانان و دانشجویان شهرها بی مورد نیست، آن هم به این دلیل که دوران آموزش آنها پیوسته طولانی تر می‌شود و مدرک تحصیلی آنها نیز روز به روز ارزش خود را بیشتر از دست می‌دهد.

جوانان امروز قبل از هر چیز به عنوان مصرف کننده نگریسته می‌شوند و نه به عنوان دانشجو، و چیزی که برای آنها پیش بینی نشده همانا یک آینده توام با چشم‌انداز است. اینک ظاهرا همگان پذیرفته‌اند که در یافتن کار باید منعطف بود ، بر روی یک شغل حساب درازمدت باز نکرد و برای تعویض مداوم کار و کسب، و قبول شرایط کاری متفاوت همیشه آماده بود. مشکل اما اینجاست که زندگی نمی‌تواند پیوسته با این انعطاف در عرصه کار همراهی و همگامی کند، چرا که پرداخت اجاره خانه و تغذیه فرزندان انعطاف بردار نیست. انسان شاید انعطاف مورد اشاره را تنها در دوران جوانی داشته باشد که قید و بندهای چندانی به پایش بسته نیست. طرح دوویلپن ، نخست وزیر فرانسه ، برای مجاز کردن کارفرمایان در فسخ قرارداد کار در دو سال اول بدون ارائه هر گونه دلیلی هم، ظاهرا متوجه آن است که انسان‌ها پیوسته شرایط منعطف دوران جوانی را حفظ کنند و هیچگاه قدم به مرحله بعدی زندگی و قبول تعهدات بیشتر نگذارند. در همین راستا می‌توان گفت که شورش جوانان فرانسه نیز معطوف به حفظ حق خویش در فراتر رفتن از شعار "همیشه جوان ماندن" است، يعنی همان شعاری که راهنمای دولت فرانسه در تصويب قانون اخير بوده است. به دیگر سخن شورش کنونی نه از سر راحت‌طلبی و تن ندادن جوانان به انعطاف در دنیای کار و اشتغال، بلکه تلاشی معطوف به یافتن جایگاهی در جامعه است.

در این تلاش، هم تمایز و هم تشابهی را می‌توان دید که میان اعتراضات جاری با شورش‌های نوامبر گذشته وجود دارد که در حومه‌های شهرهای بزرگ به وقوع پیوست. هر دو این اعتراضات و عصیان‌ها معطوف به ادغام و جذب در جامعه بوده‌اند گیرم که ابزارها و شیوه‌های متفاوتی در آنها به کار گرفته شده باشد. در واقع این تفاوت ابزار و شیوه‌ها، یعنی سازمان نایافتگی و دست‌یازی به خشونت در اعتراضات جوانان در حومه‌های اطراف شهرهای بزرگ و مبارزه سازمان یافته کنونی در مرکز شهرها را نباید به هیچوجه تصادفی تلقی کرد، چرا که دسته اول عملا به لحاظ جغرافیایی هم، در حاشیه جامعه دست به کنش زده بود، در حالی که این گروه دوم عملا در متن و کانون جامعه مبارزه خود را به پیش می‌برد. قانون مصوب دولت فرانسه از سوی بسیاری به عنوان گامی در جهت راندن همگان به سوی شرایطی همچون شرایط زندگی ساکنان حومه‌ها تلقی شده است. در واقع به جای بهبود شرایط برای دسته اول و بازگرداندن آنها به کانون اصلی جامعه ، روند دقیقا در جهت خلاف سیر می‌کند و این گروه دوم است که اینک نگران سقوط در موقعیتی شبیه ساکنان حومه‌هاست.

جوانان و دانشجویان عصیانگر امروز در برخورد با واقعیت‌های سخت جاری به این درک و دریافت هم رسیده‌اند که دیپلم یا مدرک تحصیلی دانشگاه‌ ايشان دیگر ارزش چندانی ندارد. روزنامه لوموند اخیرا کاریکاتوری را چاپ کرده بود که جوان بیکاری را با کت و شلوار و با اتیکت "لیسانس" بر سینه‌اش نشان می‌داد که در حال خیابان‌پیمایی به همتای دخترش رسیده که در حال گارسونی است. به عبارت دیگر مدارک تحصیلی دیگر مصونیتی در برابر بیکاری نیست و همین کل سیستم آموزشی نخبه پرور فرانسه که در آن تعلیم حرفه‌ای و آموزش مهارت‌های کاری هم چندان اهمیت و جایگاهی ندارد را هم، زیر علامت سوال قرار داده است.

باور به ضرورت آموزش عمومی تنها معطوف به تاثیرات مثبت مضمون و مواد درسی نبود، بلکه شمول و فراگیری آن نیز مسئله مهمی به شمار می‌رفت. نیت خیری که آموزش عمومی بر مبنای آن استوار شده بود همانا تقویت روند فرديت‌يابی ، استقلال و بلوغ افراد جامعه بود که می‌بایست زمینه‌های لازم برای دمکراتیزه کردن بی وقفه جامعه را فراهم آورد. همین ایده بود که بعدتر ارتقای آموزش عمومی و همگانی کردن آموزش عالی را نیز در دستور کار قرار داد که اینک افزایش شمار دیپلمه‌ها ، گسترش دانشگاه‌های عمومی و بالطبع " مازاد فارغ التصیلان" از پیامدهای آن است. این روند نه تنها قشر دمادم فزاینده‌ای از فارغ التحصیلان فاقد امکان جذب در بازار کار را به وجود آورده، بلکه در نگاهی کلی‌تر این ایده و انگاره را که گویا آموزش شاه کلید همه مسائل اجتماعی است را نیز نقش بر آب کرده است. به عبارتی ایده‌آل‌های پیوند خورده با آموزش عمومی همراه با امیدهایی که به آن بسته شده بود اینک به خاک سپرده می‌شوند.

پنهان نیست که اعتراضات کنونی مقابله‌ای با روند شتابان لیبرالیزه کردن اقتصاد، اقدامات و تصمیمات نئولیبرالی و پیامدهای جهانی شدن هم هست. بی‌سبب نیست که اتحادیه‌های کارگری و صنفی نیز اینک دوشادوش جوانان معترض به حرکت درآمده‌اند و شادی کنان تظاهرات کنونی را در خدمت آمال و اهداف خود می‌دانند. اما این طیف رنگارنگ اعتراض کننده بر خطا خواهد بود اگر فکر کند که عواقب منفی جهانی شدن را صرفا با نسخه‌های ملی می‌توان مهار و مدیریت نمود. ظاهرا این توهم در رویدادهای اخیر که فصل دیگری از بحران جامعه سیاسی فرانسه را رقم می‌زند بی‌تاثیر نبوده است، بحرانی که سال ٢٠٠٢ با راه یافتن ژان ماری لوپن، نامزد راستگرایان افراطی به دور دوم ریاست جمهوری رخ نمود، در رای منفی به قانون اساسی اروپا در تابستان ٢٠٠٥تداوم یافت و نوامبر همین سال در شورش جوانان حومه‌های شهرهای بزرگ فرانسه هم خود را دوباره به نمایش گذاشت.



مصاحبه با آلن تورن



ولت: چه شد که اصلاح محدود قانون کار در فرانسه به چنین شورش و تظاهراتی منجر شده است؟

تورن: برای اولین بار این موضع و کنش نفی‌آمیز جوانان معطوف به یکی از شاخص‌های اصلی اقتصاد بازار آزاد شده است. پيش از اين، تظاهرات‌ها معمولا متوجه پاسداری از دستاوردهای اجتماعی بود که از سوی دولت در معرض تهدید قرار می‌گرفت. این بار اما مسئله بر سر نفی انعطاف پذیرتر شدن بازار کار است که یکی از مبانی اقتصاد بازار در جهت رقابت پذیر نگهداشتن آن به شمار می‌رود. برای تظاهرکنندگان انعطاف پذیر بودن در قبول شرایط و وضعیت‌های کاری متفاوت جز پست تر شدن موقعیت اشتغال و جز ایجاد عدم اطمینان بیشتر در برنامه ریزی زندگی معنای دیگری ندارد. آنها در اصل با منطق توانایی رقابت در اقتصاد بازار در‌افتاده‌اند.

آیا این بدان معناست که فرانسه بعد از "نه" سال گذشته به قانون اساسی اروپا در زمینه اقتصادی هم می‌خواهد راهی منحصر به فرد را در پیش گیرد؟

فرانسه نسبت به سایر جوامع برای رویارویی با جهانی شدن خوب تجهیز و آماده نیست. نقش فائقه دولت در کشور ما به آنجا منجر شده که هیچگاه نیاموزیم که اصلاحات را در متن یک اجماع عمومی به پیش بریم. به دیگر سخن، یک دیالوگ جدی اجتماعی در میان ما وجود نداشته و ندارد. همه اصلاحات اجتماعی از بالا و توسط دولت و یا به صورت مصوبه قانونی به جامعه دیکته شده‌اند. وجود اتحادیه‌های کارگری و صنفی گویی که برای دکور و ظاهرسازی است. دوویلین؛ نخست وزیر هم، به لحاظ شیوه عمل ادامه دهنده سنت ناپلئون بناپارت است.

ولی خوب همین آقای دوویلپن در تابستان گذشته موفق شد مصوبه مربوط به فسخ آسان تر قانون کار در کارگاه‌های کوچک را بدون دردسر به اجرا بگذارد. چرا آن زمان مقاومتی صورت نگرفت؟

چون دوویلپن آن موقع دستش را کاملا رو نکرده بود و بی آن که در صدد توضیح و توجیه دیدگاه‌ها و نیت خود برآید اصلاحات را با اتکاء به ابزارهای حکومتی تصویب و به مورد اجرا گذاشت. این بار یعنی به هنگام تصویب قانونی که برای کارفرماها فسخ قرارداد کار با جوانان را در دو سال اول آسانتر می‌کند، دوویلپن با توجه به فراگیرتربودن این قانون لازم دید کارت‌های خود را رو کند. توضیح او این بود که منعطف و لیبرالیزه کردن قانون کار در جهت اخراج خودسرانه شاغلان جوان می‌تواند محرکی برای کارفرماها و صاحبان سرمایه در جهت ایجاد فرصت‌های شغلی جدید باشد. جامعه اما این توضیح را غریب یافت و از آن به شوک و نگرانی دچار شد. به عبارتی ، جامعه آماده اجرای چنین قانونی نبود. در جوامع دمکراتیک دیگر، اصلاح و جرح و تعدیل حقوق کار به صورت فشرده و گسترده به بحث گذاشته می‌شود، با طرف‌های درگیر و ذینفع در مورد آن به یک توافق نسبی می‌رسند و پس از ماه‌ها بحث و مذاکره نتیجه‌ای حاصل می‌شود که اکثریتی از نمایندگان جامعه هم آن را کم و بیش قبول دارد. تصویب قانون اخیر در فرانسه اما به صورتی شتاب زده و بی آنکه اتحادیه‌های کارگری و صنفی امکان یابند کلمه‌ای در باره آن اظهارنظر کنند و بدون آن که همه نکات و مسائل حقوقی ناشی از این قانون برای حقوق کارگران و شاغلان تعیین و ارزیابی شده باشد تصویب شد.

آیا همین رویکرد باعث شده که جنبش اعتراضی اخیر و دولت در موضعی سخت و غیرمنعطف نسبت به یکدیگر قرار گیرند؟

بله، در حالت‌های معینی فرانسوی‌ها برای نشان دادن مخالفت خود با این یا آن تصمیم هیچ راهی جز سرازیر شدن به خیابان‌ها ندارند. اکثریت جامعه اینک به این باور رسیده است که دستاوردهای اجتماعی و سرمایه‌داری گلوبالیزه شده نمی‌توانند با هم سازگار باشند. این البته یک باور اشتباه است، ولی خوب شدیدا رواج دارد.

به این ترتیب آیا می‌توان گفت که فرانسه در زمینه حفظ دستاوردهای اجتماعی و نوع نگاه به جهانی شدن مدعی موضع و موقعیت ويژه‌ای در اروپاست؟

شاید فرانسوی‌ها بر خلاف آنچه که در نگاه اول به نظر می‌رسد آنچنان هم منزوی و تک رو نیستند. پس از سه دهه جهت‌گیری در راستای گشودن بازارهای ملی به روی سرمایه خارجی ، خصوصی سازی و رقابت اقتصادی فشرده تر اینک فشار بر گستره سیاسی در حال افزایش است تا به یک سرمایه داری کنترل شده تر که حقوق کار در آن از تعرض مصون بماند رجعت کند. نظم اقتصادی مبتنی بر لیبرالیسم اینک با انتقادات و مقاومت‌های فزاینده تری مواجه شده است. این گرایش در سایر کشورهای اروپایی نیز امکان برآمد و نمود دارد. شاید که فرانسه در این زمینه تنها جلوتر از این کشورها باشد و نه صاحب جایگاه و موقعیتی ويژه.