روند توسعه سياسي عراق

.

مقاله حاضر ترجمه نوشتاري است تحت عنوان “Advancing Iraqi Political Development" كه در سايت اينترنتي مربوط به مؤسسه صلح امريكا منتشر شده است. اين مقاله در واقع گزارشي از مصاحبه خانم «فب‌مار» كارشناس باتجربه خاورميانه در مؤسسه مذكور مي‌باشد.اين مصاحبه گرچه قبل از اوت و در واقع قبل از همه پرسی اخیر رد مورد قانوان اساسی انجام شده است، اما هنوز هم نکات مطرح در آن کهنه شده نیستند. مارفب در اين مصاحبه به مطالب متنوعي در خصوص ويژگي‌هاي قانون اساسي دايم عراق، ريشه‌هاي اختلاف اقوام مختلف ـ ضرورت توجه به نسل جوان در رهبري اين كشور ـ چالش‌هاي امريكا در عراق و بسياري از مسائل مربوط به تحولات جاري در اين كشور پرداخته است.
روز سه‌شنبه، 19 جولاي 2005، خانم فب‌مار (Phebe Marr)، عضو ارشد مؤسسه صلح جنينگر رندولف ايالت متحده پيش از آغاز به كار كميتة روابط خارجي سنا با موضوع (روند توسعة سياسي عراق) به اظهارنظر و ارائه شواهد لازم پرداخته است.
مصاحبة زير خلاصه‌اي از اظهارات او پيش از آغاز به كار كميته است. ديدگاه‌هايي كه در ذيل بيان شده‌اند متعلق به مؤلف بوده و هيچ ارتباطي به مؤسسه ندارد چرا كه اين مؤسسه هيچ موضعي در امور سياسي اتخاذ نكرده است.

قبل از هر چيزي مي‌خواهم كه از اعضاي كميتة روابط خارجي سنا مخصوصاً جناب آقاي لوگار رئيس اين كميته و جناب آقاي بيدن عضو ارشد آن به خاطر برپايي اين جلسة تحقيق و بررسي [اوضاع سياسي در عراق] كه يك بار ديگر فرصت مناسبي در اختيار من گذاشته شد تا ديدگاه‌هاي خود را در زمينة موقعيت سياسي در عراق بيان كرده و ايده‌‌هاي خود را براي افزايش شانس موفقيت در عراق، ارائه نمايم، كمال تشكر را دارم. اين نكته را هم اضافه كنم كه ديدگاه‌هايي كه در اينجا ارائه مي‌شوند ديدگاه‌هاي خود من هستند و الزاماً به مؤسسة صلح امريكا، كه از هيچ ديدگاه سياسي خاصي حمايت نمي‌كند، ارتباطي ندارد.
اين كميته چندين پرسش و گزينة كارآمد و مؤثر را مطرح كرده و خواهان تحليل‌ها و پيشنهادات ماست. پاسخ به اين سئوالات كار ساده‌اي نيست چون مربوط به اموري مي‌شوند كه در مركز مشكلات پيشِ‌روي عراقي‌ها و نيروهاي ائتلافي قرار دارند. اما من به بهترين نحو تلاش خود را براي بررسي آنها انجام خواهم داد.

? آيا ائتلاف بايد عراقي‌‌ها را تشويق كند تا قبل از هر چيز يك قانون اساسي كامل را بنويسند يا خواهان تعيين ضرب‌الاجلي براي اتمام كار قانون اساسي است؟
? رهبري و هدايت امور در عراق بايد توسط خود عراقي‌ها صورت گيرد و ائتلاف نبايد شكل دخالت در فرايند قانون اساسي را داشته باشد، ولي مي‌تواند كمك و مساعدت خود را اعلام كند و از پشت صحنه به تشويق آن بپردازد. عراقي‌ها در مذاكراتي كه در حال حاضر در مورد قانون اساسي صورت مي‌گيرد، حضور فعالانه‌اي دارند و اعلام كرده‌اند كه به نظر آنها، خود مي‌توانند اكثر توافق‌هاي لازم و تهية پيش‌نويس قانون اساسي را تا مهلت تعيين شده، به اتمام برسانند.
اگر واقعاً چنين باشد، اين جسارت ما را نشان مي‌دهد كه آنها را مجبور كرده‌‌ايم تا زمان بيشتري را طلب كنند. با اين حال اگر تهية پيش‌نويس براي عراقي‌ها مشكل باشد و اعلام كنند كه به زمان بيشتري نياز دارند، ما بايد آنها توجه كنيم تا زمان بيشتري در اختيار داشته باشند ـ نه اينكه براي آنها مهلت معيني را در نظر بگيريم.
به طور خلاصه، فشار براي تعيين ضرب‌الاجل نبايد از سوي ما باشد. بهتر است كه پيام ما اين باشد كه انجام اين كار [تهية پيش‌نويس قانون اساسي] توسط عراقي‌ها «بهتر» است چرا كه نيازهاي آنها را مرتفع مي‌كند نه اينكه ضرب‌الاجلي را براي آنها در نظر بگيريم.
در پشت اين ضرب‌الاجل چندين مسئله وجود دارد. يكي از آنها برنامه و دستور كار ايالات متحده است ـ براي آنكه به مردم ايالات متحده ثابت كند كه فرآيند سياسي در عراق در حال پيشرفت بوده و اين پيشرفت در حال صورت گرفتن است و اينكه تعهد ايالات متحده داراي چندين اقدام قابل ارزيابي است. اين دستور كار هم به شدت مخالف حملات شورشي است.
دومين مسئله، برنامة انتخاباتي عراق و تمايل دولت كنوني عراق براي اثبات خود آن هم از طريق برخورد مناسب با مسئلة تعيين ضرب‌الاجل و تحكيم قدرت از طريق انتقال آن به ديگري و برگزاري انتخابات هميشگي بيشتري در آيندة نزديك است.
سومين مسئله كه بارها ذكر شده ضرورت نگهداشتن «پاي مردم در آتش» است. بدون تعيين ضرب‌الاجل، اين فرآيند به طور نامشخصي ادامه مي‌يابد و كار سخت مصالحه و سازش، بيش از مسئلة پرداختن به امور به تعويق مي‌افتد.
و بالاخره مي‌توان به عوارض سمبليك يك ضرب‌الاجل اشاره كرد كه مي‌تواند از سوي شورشيان با هدف ارزش تبليغاتي به وجود آيد. اگرچه اين بحث‌ها ـ مخصوصاً بحث آخر ـ بسيار مهم هستند اما مسئلة گرفتن زمان بيشتر براي تنظيم يك قانون اساسي بهتر، مهم‌تر از آن است.
زمان اضافي بايد براساس اين اصل ارزيابي شود كه در اين مدت چه كاري مي‌تواند انجام گيرد. در اينجا بايد بين دو چيز تفاوت قايل شد: يعني بين اين كه اگر اين ضرب‌الاجل چند ماه بيشتر طول بكشد چه كارهايي انجام خواهد گرفت و انجام چه كاري ممكن است كه به سال‌ها يا دهه‌ها زمان نياز داشته باشد.
در مدت زمان كوتاه كاري كه بهتر انجام مي‌شود آموزش افراد در زمينة تنظيم قانون اساسي و كسب اطلاعات از عموم در تهية پيش‌نويس قانون اساسي است. در اين زمينه تلاش‌هايي صورت گرفته است اما كافي نيست.
اگر كميتة تهية پيش‌نويس بتوانند در پايان اعلام كنند كه آنها آراء عمومي را در تنظيم آن در نظر گرفته‌اند، تفاوتي را نيز در پذيرش ملت و اين احساس كه مردم به اين فرآيند علاقمند بوده‌اند، ايجاد مي‌كنند.
دومين نتيجة مؤثر آن ممكن است مشاركت هرچه بيشتر جامعة سني باشد. سني‌ها در فرآيند تهية پيش‌نويس در نظر گرفته شده‌اند اما زمان بيشتر ممكن است امكان مشاوره و حمايت هرچه بيشتر را در اين زمينه فراهم آورد.
سومين نتيجه و شايد مهمترين آن اين است كه اگر كميتة قانون اساسي تمايل بيشتري از خود نشان دهد، زمان بيشتر در ايجاد يك قانون انتخاباتي جديد و كلي‌تر، مؤثرتر واقع مي‌شود.
بسياري از عراقي‌ها خواهان آن هستند كه قانون، تأكيد بيشتري روي بخش‌ها و استان‌ها داشته باشد اما اين مسئله نيازمند يك سرشماري و اندازه‌گيري‌ هاي ديگري است كه به نوبة خود وقت‌گير است. زمان نبايد چيزي را به اندازة اهميت قانون انتخاباتي، ديكته كند.

مسائل عراق امروز
اما حل چندين مسئله تا 15 آگوست ـ و شايد تا 15 ژانويه ـ كاري دشوار خواهد بود. يك مسئله هويت عراق است. آيا يك هويت عراقي وجود دارد و اگر چنين است ماهيت آن چيست؟
از قانون اساسي انتظار مي‌رود كه چندين اصل را در مورد اين موضوع مطرح كند چون جوامع مختلف چه در داخل و چه در خارج از عراق با دقت به اين مسئله به شكل يك مقياس براي آيندة عراق خواهند نگريست. [و منتظرند ببينند كه] اين قانون اساسي در مورد «مليت‌ها» در داخل عراق چه خواهد گفت و آيا نياز كردها را براي يك هويت مجزا برطرف خواهد كرد؟ در مورد خود عراق به عنوان بخشي از جهان عرب چه نظري خواهد داشت؟ آيا مي‌توانند اين خواسته ناسيوناليست‌هاي عرب را مخصوصاً در بين سني‌ها كه ميانة خوبي با كردها و برخي از شيعيان ندارند، تأمين كنند؟
و اگر قانون اساسي جديد عراق را به عنوان يك دولت اسلامي اعلام كند، آيا فضايي را براي سكولاريست‌ها و غيرمسلمان‌ها ايجاد خواهد كرد؟ مسئلة پرچم عراق هم به عنوان سمبل هويت عراق مورد نزاع و اختلاف قرار خواهد گرفت كه مي‌تواند چالش‌زا باشد.
ثانياً مسئلة فدراليسم و توزيع قدرت بين دولت مركزي و واحد‌هاي محلي و استاني نيز محل اختلاف است. اين مسئله بدون شك يكي از جنجالي‌ترين مسائل مي‌باشد. اولاً اين مسئله شامل تعيين واحدهاي محلي و استاني و ديگر مرزهاي اين سرزمين است. اين راه‌حل بايد به مسئلة دولت منطقه‌اي كرد (KRG) بپردازد و اين كه آيا كركوك و ديگر مناطق در آن شامل مي‌شوند يا خير؟
اين مسئله هم‌چنين شامل ايجاد واحدهاي منطقه‌اي بزرگ‌تر است، مثلاً در منطقه‌اي در اطراف بصره.
آيا 18 استان كنوني هم‌چنان وجود خواهند داشت؟ آيا استان‌ها بر يك اساس اقليمي تعيين مي‌شوند يا يك بخش قومي يا فرقه‌‌اي به وجود خواهد آمد؟ و رابطه قدرت‌هاي واحدهاي محلي (مخصوصاً KRG) و دولت مركزي، مخصوصاً با توجه به تجمع و توزيع درآمد چه‌گونه خواهد بود؟
ثالثاً مسئله مالكيت و رهبري منابع عراق، مخصوصاً نفت نيز ار چالش‌هاي جدي در اين قانون است. آيا اين مسئوليت به دولت مركزي يا به طور كلي به شهرهاي عراق محول مي‌شود؟ آيا چندين مورد از اين منابع يا همة آنها به دولت‌هاي محلي و منطقه‌‌اي تعلق مي‌گيرد؟ و بالاخره مسئلة امنيت ملي است. يعني مسئلة ايجاد ارتش ملي و نقش نيروهاي شبه‌نظامي مختلف با توجه به [ارتباط آنها با] دولت مركزي.
مطمئناً عراقي‌ها پيش از طرح كلي قانون اساسي ـ و ايجاد ثبات در عراق ـ به يك درك و توافق بر سر اين امور خواهند رسيد.. اگر تا 15 آگوست نتوان به آنجا رسيد ـ يا حداقل برخي از اصول صريح پايه‌ريزي نشود ـ بايد به عراقي‌ها اجازه داد تا مدت ضرب‌الاجل را همان طور كه در TAL‌(قانون دولت موقت) پيش‌بيني شده، افزايش دهند.
معلوم نيست كه ارائه طرح ساده براي قانون اساسي ـ كار كوچكي باشد و توجه به ميزان كارايي كميتة تهية پيش‌نويس، به تعويق انداختن اين امور حساس، يك راه‌حل مناسبي باشد.
نه مسئله هويتي (كه شامل روابط ميان جوامع قومي و فرقه‌اي مي‌شود ) و نه مسئله فدراليسم كه شامل تقسيم قدرت بين جوامع و واحدهاي اقليمي مي‌شود هيچ كدام با هيچ قطعيتي ظرف چندهفته يا چند ماه حل نمي‌شوند.
اما به تعويق انداختن آنها به طور مشخصي در روند حل اختلافات تأثيرگذار بوده و كار را در آينده مشكل‌تر مي‌كند.
عراقي‌ها ترجيحاً بايد تشويق شوند كه اين قانون اساسي را اولين گام از چندين گام در فرايند اتحاد جامعه و كشور خود و هم‌چنين در دموكراسي كردن آن، در نظر بگيرند.
آنچه كه آنها بايد تا 15 آگوست يا 15 ژانويه مي‌بايست انجام دهند، طرح يك فرمول انعطاف‌پذير براي تقسيم قدرت بين جوامع و ايجاد يك تعادل قدرت بين مركز و استان‌هاي اطراف است.
آنها به يك چارچوب مستحكم و انعطاف‌پذير براي ايجاد يك دولت باثبات و مؤثر با استقلال و مشروعيت كافي نياز دارند تا بتوانند روحية اعتماد به نفس را در آيندة عراق چه در داخل و چه در خارج، تزريق كنند.
اين مسئله مخصوصاً براي سرمايه‌گذاران خارجي كه خواهان سرمايه‌گذاري در كشورهاي فاقد قدرت نيستند، حائز اهميت است. اما اين قانون اساسي هم بايد انعطاف‌پذير باشد و بتواند در طول زمان توسط برخي فرايندهاي عمومي قابل قبول اصلاح شود و هم‌چنين زمينة رشد و توسعه را فراهم كند.

خوب و بد قانون اساسی
ايجاد هويت جديد در عراق و تعيين رابطه بين مركز و استان‌ها و بين جوامع مختلف آن به چندين دهه زمان براي رشد نياز دارد.
قانوني كه در حال حاضر نوشته مي‌شود بايد چارچوبي را براي اين رشد فراهم كند كه شامل امكان طرح بحث‌هاي مختلف در آينده و ايجاد اصلاحات و تغييرات است و هر نو تفكري كه محصول آماده شده تا 15 آگوست يا 15 ژانويه را محصول نهايي» بداند، يك تفكر احمقانه است و طرح ساده سئوالات سخت يك راه‌حل قابل قبول نيست. [در اينجا اين سؤال مطرح مي‌شود كه] ائتلاف براي پيشرفت اين هدف چه مي‌تواند انجام دهد يا چه كاري را بايد انجام دهد؟ موارد زير مي‌تواند از مهم‌ترين ا قدامات احتمالي ائتلاف باشد.
* اظهارات خود را مبني بر اعمال فشار و سياست عمومي با توجه به نياز براي تعيين ضرب‌الاجل تا 15 آگوست، متوقف كند. به عراقي‌ها اجازه دهد تا خود رهبري را به دست گيرند، هم‌چنين به آنها اجازه دهد كه به طور خاص و به طور كلي بدانند كه اگر آنها نيازمند زمان بيشتري هستند، بايد آن زمان را در اختيار داشته باشند.
* اين مسئله را هم روشن كند كه زمان نامحدود نيست؛ مفاد TAL نياز به بررسي دارند و طول زمان به دليل طرح چندين پيش‌نويس قابل قبول بايد تا 15 ژانويه، تمديد شود. بنابراين نيروي بالقوه بايد حفظ شود.
* توجه همگان را برانگيزد تا قانون اساسي به عنوان يك چارچوب در نظر گرفته شود، يك گام اوليه در حيات قانوني عراق كه مي‌تواند در طول زمان در يك فرايند عمومي براي تغييرات تطبيقي، تنظيم شود. خود قانون اساسي بايد براي چنين فرايندي آماده باشد.
* يك نگرش واقع‌بينانه‌تري را مخصوصاً در ايالات متحده در مورد انتظاراتي كه از قانون اساسي مي‌رود، ايجاد كرده و آن را توسعه دهد. در قانون اساسي به اين مسئله به عنوان «نقطه عطف» و وسيلة كاهش آشوب‌ها، اهميت زيادي داده شده است. بايد به مردم ايالات متحده گفته شود كه پيش‌‌نويس قانون اساسي، مثل انتخابات، يك گام مثبت خواهد بود اما به نوبة خود هيچ نتيجه‌اي بيش از يك تأثير حاشيه‌اي روي آشوب‌ها ندارد. تركيب اين دو با هم يك اشتباه سياسي است.

? آيا ائتلاف بايد يك فعاليت آموزشي مردمي را هدايت كند كه براي تعيين منافع در قانون اساسي و حل موضوع شورش‌ها طراحي شده است؟
? اين سئوال شما را راحت‌تر مي‌توان پاسخ داد. دولت عراق ـ نه ائتلاف ـ بايد يك فعاليت آموزشي مردمي را در قانون اساسي هدايت كند اما اين فعاليت نبايد شامل موضوع شورش‌ها باشد. اينها دو مسائل جدا (و در عين حال مربوط به هم) هستند كه نبايد با هم تركيب شوند. اين مسئله انسجام قانون اساسي و محتويات آن را به شورش‌ها مرتبط مي‌سازد و موجب انحراف توجه از موضوع اصلي و تركيب اين دو با هم در ذهن مردم مي‌شود.
اين مسئله مي‌تواند قانون اساسي را در معرض خطر قرار داده و يك هدف جديد براي حملات شورشي باشد. بدتر از آن مي‌تواند سبب كم‌رنگ جلوه دادن موفقيت قانون اساسي در فعاليت‌هاي شورشي شود و دستورالعمل دولت را به مسئله شورش‌ها مرتبط سازد اين دستوالعمل‌ها بايد از سوي دولت منتخب تحت بررسي و اقدام قرار گيرد. بحث دربارة قانون اساسي ـ به عنوان يك طرح جامع و كامل براي آيندة عراق ـ بايد متكي به خود باشد.
اما در مورد مردم [قانون اساسي] بايد به شفاف‌سازي اين مسئله بپردازد كه دريچة فرايند سياسي براي همه باز است و قانون يك وسيلة مناسب براي تحقق اهداف سياسي ـ نه خشونت ـ در عراق جديد به شمار مي‌رود.
اين كه آيا فعاليت گسترده تحت شرايط كنوني مي‌تواند هدايت شود يا خير يك مسئلة سئوال برانگيز است. اما مطمئناً فعاليت قابل ملاحظة مردمي مي‌تواند در قانون اساسي و مفاد مختلف آن منعقد گردد.
بحث اين امور براي سرمايه‌گذاري جامعه در فرايند سياسي و دولت آينده مهم است. مطمئناً مي‌توان در خصوص اين امور در رسانه‌هاي گروهي (مطبوعات، راديو و تلويزيون)؛ در دانشگاه و محيط‌هاي آموزشي؛ و با تعيين حدود در تالارهاي شهري، به مذاكره نشست. اين گام‌ها چندين محسنات در بر خواهد داشت. اين فعاليت كه در TAL و روند آيندة TAL به قيموميت واگذار شده است پيوستگي اصل قانون را به اثبات مي‌رساند حتي مهمتر از آن به ايجاد جامعة مدني نيز كمك مي‌كند.
گروه‌هاي غيرنظامي مختلف كه براي آموزش مردم تشكيل شده‌اند پايه‌هايي براي منافع آينده و گروه‌هاي «نگهبان» به شمار مي‌روند. (در حال حاضر چندين گروه تشكيل شده و در حال انجام وظيفه هستند). اين مسئله زمينه‌هايي را براي مشاركت سياسي آينده طراحي خواهد كرد.
تلاش‌هاي خاصي بايد صورت گيرد تا سني‌ها را در جهت هدايت فرآيند در مناطق سني‌نشين تحريك نمايد و هم‌چنين آنها را براي مشاركت در موضوعات مختلف، تشويق كند. ايجاد يك فرصت براي سني‌ها در جهت مشاركت و تأثيرگذاري در فرآيند قانون اساسي به منظور القاء اين حس كه به آيندة خود علاقمند هستند، الزامي است.
با اين وجود من با تعيين زمان براي اين فرايند چندان موافق نيستم. فعاليت آموزشي مردمي بايد قبل و بعد از آخرين پيش‌نويس ارائه شده، به كار گرفته شود، به همين دليل است كه مردم احساس مي‌كنند اين قانون در متن خود حرفي براي گفتن دارد. در حالي كه برخي فعاليت‌ها در اين حوزه آغاز شده است اما تلاش‌ها محدود و با تأخير صورت گرفته‌اند. با نزديك شدن به زمان ضرب‌الاجل، بعيد است كه چنين تلاش‌هايي مؤثرتر واقع شوند، بنابراين عراق ممكن است كه شانس خود را براي كمك به ايجاد اين حس در مردم كه آنها به ديدن نتيجة آن علاقمند هستند از دست بدهد.
اين دليل ديگري براي تمديد زمان است.
همچنان كه فرصت براي آموزش مردم هم پس از ارائه پيش‌نويس و هم قبل از رفراندوم وجود دارد. اين مسئله نه تنها براي تصويب قانون اساسي بلكه براي تداوم فرآيند سياسي الزامي است. احتمالاً قانون اساسي اصولي را طراحي مي‌كند كه توسط مكمل قانوني در بسياري از مناطق آن هم به طور خاصي دنبال خواهد شد.
فعاليت‌هاي اجتماعي ـ سياسي مي‌تواند لايه‌هاي مختلف جامعه را نسبت به حقوق و وظايف‌شان آموزش دهد كه در قانون اساسي به طور ويژه به اين وظايف و چگونگي تأثير اين آموزش بر مردم، اشاره شده است. گروه‌هايي كه انجام اين فعاليت را بر عهده دارند در پيشبرد اين قانون و آگاه‌سازي مردم و لايه‌هاي مختلف جامعه نقش‌ مهمي خواهند داشت.


ماهیت کشمکش ها و تنازعات در عراق

? آيا ما بايد براي جلوگيري از [وقوع] يك جنگ بين شيعه و سني [در عراق] گام‌هايي برداريم؟
? سئوال شما در چندين بُعد ابهام دارد. اين جنگ بيشتر از آنكه يك مبارزه بين شيعيان و سني‌ها باشد، يك جنگ فراگير در ميان همه اقوام عراقي كه به دنبال هويت جديد هستند، خواهد بود. در واقع دو فرايند پيچيده در راه است. اولين فرايند افزايش قطب‌بندي سياست عراق بين جوامع قومي و فرقه‌اي (كردها و عرب‌ها و هم‌چنين شيعيان و سني‌ها) آن هم در زماني است كه عراق يك هويت سياسي جديد و مركز ثقل سياسي جديدي را براي خود، جستجو مي‌كند.
همان‌طور كه مي‌دانيم اكثريت ليست نامزدهاي انتخاباتي در ژانوية سال جاري از آن شيعيان (ائتلاف متحد عراق) بود كه حدود 48 درصد از آراء را به خود اختصاص داد؛ كه شامل 51 درصد از كرسي‌هاي مجلس مي‌باشد؛ و ليست نامزدهاي كرد كه 26 درصد از آراء را به خود اختصاص داد و شامل 27 درصد از كرسي‌هاي مجلس مي‌باشد.
احزابي مثل ليست «العراقية» به رهبري اياد علوي و عراقيون به رهبري قاضي الياور كه بيشتر ميانه‌رو هستند و سياست حزبي آنها از نوع غيرفرقه‌اي است، با هم چيزي كمتر از 15درصد از آراء را به خود اختصاص مي‌دهند.
سني‌ها كه بسياري از آنها از انتخابات محروم شدند يا به دلائلي موفق به كسب آراء لازم نشدند فقط داراي 17 كرسي در مجلس هستند كه در حدود 6 درصد از كل كرسي‌ها را شامل مي‌شود.
انتخابات يك واقعيت را به اثبات رسانيد ـ كه سياست در عراق در حال حاضر بيشتر براساس هويت فرهنگي در جريان است نه براساس منافع يا خط‌مشي‌هاي سياسي.
كمك به عراق براي دوري جستن از اين قطب‌بندي و تشويق يك حس هويت ملي بايد يكي از اهداف درازمدت ائتلاف باشد.
اما اين مطلب را بايد به خاطر سپرد كه هم شيعيان و هم كردها جوامع خود را منظم كرده و تا حدي از اقدامات تلافي‌جويانه و مقابله به مثل جلوگيري به عمل آورده‌اند. اين مسئله تا حد بسياري موفقيت‌آميز بوده است چون اين دو گروه در رژيم جديد به منافعي دست پيدا كرده‌‌اند، هرچند اين نظم ممكن است به علت خاصي از بين برود.
مقتدا صدر، يكي از مخالفان شيعه، موقتاً و تا حدودي از اقدامات نظامي و مهم‌تر از آن شركت در فرايند سياسي، كنار گذاشته شده است. با وجود آنكه خود صدر براي انتخابات كانديد نشد، به طرفداران خود اجازه اين كار را داد. آنها در استان‌هاي جنوبي در فهرست ائتلاف متحد عراق (UIA) حضور يافتند و تعداد قابل توجهي از كرسي‌هاي كابينه را به خود اختصاص دادند. رهبر كردها كه بيشتر تمايل دارد كه يك واقع‌بين باشد، با مهارت، نسل جوان‌تر ناسيوناليست‌هاي افراطي‌تر را هدايت كرده است كه اين امر به بهترين نحو در نهضت همه‌پرسي به نمايش درآمد. چون كردها در قدرت مشاركت داشته‌اند، در واقع يك كرد، رئيس‌جمهور است.
در پايان بيش از آنكه به جنگ شيعه و سني فكر كنيم بايد به مسئله مخالفان دولت جديد و نظم جديد سياسي بپردازيم. اين فرايند دوم حساس‌تر است و در شورش‌ها بيشتر مشكل‌ساز بوده است. اكثر مخالفان، سني هستند؛ بيشتر دولت‌مردان و كساني كه نظم جديد را شكل مي‌دهند شيعه و كرد هستند.اما سني‌هاي مخالف بايد خود را نه يگ گروه فرقه‌اي بلكه يك اجتماع بدانند كه رهبران آنها يك بار به قدرت رسيده‌اند (نه مثل سني‌ها بلكه ببشتر مثل ناسيوناليست‌ها) در حالي كه در حال حاضر بيشتر خود را يك اقليت تضعيف شده به شمار آورند.
آنها نه تنها از مسئله از دست دادن قدرن و موقعيت خود خشمگين و ناراضي هستند بلكه از تبعيض و آزار و اذيت [احتمالي] گروه‌هاي حاكم جديد بيم و هراس دارند. بنابراين بسياري از آنها مسئله استخدام و منافع اقتصادي خود را نيز از دست داده‌اند. علاوه بر اين سني‌ها گروه كوچكي هستند كه فاقد يك سخنگوي توانمند يا سخنگوهايي هستند كه بتوانند از طرف بخش عظيم جامعه [سني] صحبت كنند اگرچه برخي از گروه‌ها در حال پيشرفت هستند.
به طور كلي مي‌توان سني‌هاي مخالف را به چندين گروه متفاوت تقسيم كرد. افراطيون مثل سلفي‌هاي اسلامي و جهاديون، كه وابسته به القاعده بوده و از طرفداران سابق صدام هستند و در بي‌نظمي‌ها و اغتشاشات عمومي در عراق حد و مرزي ندارند و نمي‌توان ـ و نبايد ـ به آنها كمك كرد.
اما مي‌توان در دولت جديد از تعداد ديگري از سني‌هاي مخالف به موقع و با استفاده از محرك‌‌هاي مناسب، استفاده كرد. اين گروه از مخالفان همان مأموران امنيتي مسلح (اعضاي سابق حزب بعث) و ناسيوناليست‌هاي مخالف «اشغال» سرزمين خود و جوانان بيكاري هستند كه از شرايط كنوني رنج مي‌برند.
گفتگو با سني‌هاي مخالف نشان مي‌دهد كه عمده‌ترين محورهاي نگراني‌هاي آنها عبارتند از:
الف) اشغال و حضور نيروهاي خارجي؛
ب) فقدان قدرت و نفوذ؛
ج) فقدان مشاركت سني‌ها در فرايند سياسي؛
د) افزايش فرقه‌گرايي؛ فقدان نقش قانون و امنيت، در جامعه.
تلاش‌ها براي كاهش اين معضل بايد در جهت حل آنها باشد. [براي حل اين نگراني‌ها] چندين پيشنهاد را در اين زمينه مي‌توان ارائه داد.
اولاً تشويق دولت براي استفاده از سني‌ها در فرايند سياسي، (پيشرفت‌هايي در زمينة حضور سني‌ها در كميتة قانون اساسي صورت گرفته است). يك فعاليت رسانه‌اي براي استفاده از آراء در قانون اساسي انجام اين فرايند را تسريع مي‌كند. اگر به زمان بيشتري براي تأمين امنيت در مناطق سني‌نشين نياز باشد و براي اطمينان از اينكه اين سطح از مشاركت، آمادگي سني‌ها را براي انتخابات افزايش مي‌دهد ( هم در تصويب قانون اساسي و هم در انتخابات پارلمان آينده)، بايد دولت را به انجام آن تشويق كرد.
ثانياً تشويق [عراقي‌ها] براي تجديدنظر در قانون انتخابات به طوري كه از سيستم موجود كه يك ليست انتخاباتي را براي كل كشور صادر مي‌كند، به سيستمي كه در آن بخش‌ها و نواحي جداگانه بتوانند ليست‌هاي مخصوص به خود را صادر كنند،‌ تغيير يابد چرا كه اين مسئله كرسي‌هاي سني‌ها را در مجلس بدون توجه به اين كه چه كسي به آنها رأي مي‌دهد، تثبيت مي‌كند و اين امكان را براي رهبران محلي فراهم مي‌كند تا در استان‌هاي سني‌نشين نيز زمينه مشاركت در حاكميت فراهم باشد.
ثالثاً تشويق دولت كنوني براي بررسي مجدد برنامة پاكسازي بعثيون است. شواهد نشان مي‌دهند كه اكثر طبقة متوسط تحصيلكرده ـ مخصوصاً دانشگاهيان و مشاغلي همچون دكترها و وكلا و حقوقدانان ـ كه از اعضاي حزب بوده‌اند اما هيچ پروندة جنايي ندارند، در حال ترك وطن هستند.
اين طبقه از جامعه مخصوصاً با افزايش فرقه‌گرايي و طي فرآيند پاك‌سازي بعثيون كه موجبات تبعيض نسبت به آنها را فراهم آورده، در حال خروج هستند. بسياري از آنها در حال ترك وطن هستند بنابراين عراق در حال از دست دادن بخش عظيم نخبگان خود مي‌باشد.
[ايجاد] يك سيستم تحقيقاتي مناسب كه روي رفتار و پروندة شخصي افراد بيش از ويژگي كلي آنها مثل عضويت در حزب متمركز شود مؤثر خواهد بود. اما بايد به خاطر سپرد كه اين مسئله [بعثي‌زدايي] هنوز يك مسئله بسيار حساس براي رهبران جديد شيعه و كرد است كه براي حركت در اين جهت نياز به تشويق و تحريك دارند.
رابعاً بسياري از سني‌ها از فقدان اصل قانون و امنيت شاكي هستند. تقويت سيستم دادگاهي، سيستم زندان و سيستم پليس نيز به اين مسئله كمك خواهد كرد. در حالي كه تحقق اين برنامه در درازمدت صورت مي‌گيرد، ولي انجام آن مخصوصاً در مناطق سني‌نشين و بغداد الزامي است.
بخش اعظم تهديد امنيتي مربوط به جنايت متداول مخصوصاً آدم‌ربايي است. تمركز روي توسعة پليس محلي در مناطق محلي و كسب كمك‌هاي بين‌المللي در اين زمينه به نيروهاي ائتلاف اجازه مي‌دهد تا از شهرهاي پرتنش عقب‌نشيني كنند و برخي از مشكلات مربوط به حضور نيروهاي نظامي در مناطق سني‌نشين حل شوند. بسياري از نخبگان را نيز مي‌توان در سيستم قضايي قانوني، آن هم در صورت ثبت استانداردهاي محدود و مربوط به ادارة امور به دست لايق‌ترين افراد، استخدام كرد.
بالاخره ممكن است كه در تلاش‌هاي ميانجي‌گرايانه، برخي منافع هم وجود داشته باشند اما اين مسئله نيازمند بررسي دقيق است، مبادا كه مخصوصاً براي دولت حاكم جديد شيعه به شكل مداخله به نظر برسد.
بسياري از اعضاي كليدي دولت جديد از ديرباز با رژيم بعثي حاكم سني مخالف بوده‌اند. آنها با آزار و شكنجه، زنداني كردن، كشتن نخبگان و تبعيد طولاني مواجه بودند و در نتيجه به ايجاد رعب و وحشت و آزار سني‌ها پرداخته‌اند
سني‌ها نيز در نتيجة وحشت و آزاري كه نسبت به آنها اعمال شد، مخصوصاً از زماني كه نياز به حضور اكثر سني‌ها در فرآيند سياسي افزايش يافت، به اقدامات تلافي‌جويانه پرداختند. در واقع ممكن است كه آنها با كساني در ارتباط باشند كه از خشونت عليه رژيم استفاده و يا از آن حمايت مي‌كنند. بنابراين ممكن است در مشاركت اشخاص كليدي در مجاورت كرسي‌هاي سني عرب ترديد وجود داشته باشد. به هر حال حضور برخي از رهبران عرب در يك هيئت بين‌المللي‌ـ مخصوصاً اگر اين هيئت، شيعه باشد‌ـ ايدة خوبي به نظر مي‌رسد.
هرنوع تلاش ميانجي‌گرايانه مثل قرار گرفتن كرسي‌هاي مخالف در كنار هم به تعريف روشني از مأموريت و اهداف آن براي تأثيرگذاري هرچه بيشتر و كاهش مشكل سني»، نياز دارد.
دولت كنوني خواهان تلاش‌ براي كنترل مرزهاست، [و سلسله] تلاش‌هايي براي كنترل اوضاع مالي پس از شورش‌ها؛ حمايت مردمي براي فرآيند انتخاباتي و قانون اساسي جديد، و هم‌چنين مخالفت مردمي با خشونت مي‌باشد. انجام تلاش‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي [توسط ائتلاف] به منظور تحقق خواسته‌هاي دولت عراق در مقابل استفاده دولت از [شخصيت‌هاي] تندرو و سني مذهب در حاكميت، مي‌تواند مؤثر باشد.


اشتباهات ائتلاف
? 4. ائتلاف چگونه مي‌تواند رهبران جديد را در عراق پرورش دهد و مطمئن باشد كه آنها به جاي استفاده از خشونت، از نظر سياسي با يكديگر در ارتباط متقابل باشند؟
? من اخيراً به عنوان يكي از اعضاي مؤسسه صلح امريكا در تحقيقات مربوط به رهبريت سياسي جديد عراق و ديدگاه‌هاي مختلف آنها نسبت به آيندة عراق، شركت كرده‌ام. در ارتباط با اين پروژه دو سفر به عراق داشته‌ام‌ـ يكي در ماه سپتامبر به شمال عراق براي مصاحبه با رهبران كرد و يكي در ماه مي و ژوئن به بغداد و بصره براي مذاكره با اعضاي جديد منتخب مجلس، دولت و افراد ديگري كه در سطح استاني مشغول به كار هستند. اين مصاحبه‌ها نشان دادند كه رهبران سياسي وعده‌هاي قابل ملاحظه‌اي براي آيندة عراق دارند كه ممكن است تحقق اين وعده‌ها نياز به زمان داشته باشد.
مشكل رهبريت عراق توسط صدام و حزب بعث كه در حال حاضر از بين رفته، همواره يكي از سخت‌ترين مشكلات پيش‌روي مردم عراق و ائتلاف بوده است. طرفداران صدام و حزب بعث پس از 35 سال قدرت نه تنها در سرويس‌هاي نظامي و امنيتي بلكه در دستگاه‌هاي اداري و آموزشي نيز به شدت تثبيت شده بودند. اگر بسياري از آنها در سطوح پائين‌تر قدرت بودند، به تدريج با ترفيع به سطوح بالاتر مي‌رفتند. اما نسبت به گذشته از تغيير محدودي برخوردار مي‌شدند.
انحلال ستون‌هاي دولتي گذشته‌ـ گزينه‌اي كه توسط ائتلاف برگزيده شد‌ـ موجب ظهور يك رهبري كاملاً جديد [در عراق] شده است اما حذف كامل طبقة رسمي گذشته يك خلأ بسيار عظيمي را در مركز قدرت ايجاد كرده است. پر كردن اين خلأ هم بسيار مشكل شده است.
رهبريت جديد مي‌تواند الزاماً فقط از دو يا سه منبع وارد ميدان شود. يكي معرفي مجدد اركان رژيم گذشته است كه از طريق تحقيق و بررسي اهداف امنيتي صورت مي‌گيرد. دوم از طريق گروه‌هاي مخالف تبعيدي است كه طي چندين دهه در خارج از عراق فعاليت كرده‌اند؛ و سوم از طريق جمعيت بومي عراق، يعني كساني كه هيچ تجربه‌اي در داشتن رهبر نداشته‌اند يا داراي تجربة محدودي هستند.
ائتلاف، ضرورتاً نسبت به راه‌حل دوم نگاه خوش‌بينانه‌اي دارد يعني انحلال ارتش و حزب و استفاده از گروه بزرگ رهبران مخالف تبعيدي مخصوصاً‌ از غرب.
اين گروه حاكميت شوراي حاكم عراق (IGC) را برعهده دارند و كابينة پيوسته به آن در سال 2003 تشكيل شد. [امريكا] در اين اولين گام در دولت، CPA (دولت ائتلاف موقت) تلاش كرده است تا همة گروه‌هاي قومي و فرقه‌اي را متعادل سازد و هم‌چنين از آنها در احزاب سياسي‌ـ به جز حزب بعث‌ـ استفاده كند چرا كه آنها در گذشته نقش مهمي را ايفا كرده‌اند.
اما اعضاي حاكم IGC در اين مرحله، عراقي‌هاي تحصيل‌كرده در غرب بودند كه از مدت‌هاي مديد در غرب سكونت داشته و با آن آشنايي داشتند.
بسياري از آنها، البته نه همه، داراي تفكر سكولاريستي بودند. انتقال قدرت به دولت موقت در سال 2004 اين الگو را تغيير نداد اما انتخابات ژانوية سال 2005، تصويري از ارادة مردمي و تغييري را براي رهبريت جديد، به نمايش گذاشت كه احتمالاً روندهاي آينده را در عراق منعكس مي‌كند، اگرچه پيش‌گويي‌هاي قطعي در مورد آن هنوز خيلي زود است. چندين نكته را بايد در مورد اين رهبريت در نظر داشت تا مسائل پيش‌روي رهبريت را در مواجه با مشكلات عراق بهتر درك كرد.
اولاً دولت كنوني‌ـ مثل حكومت‌هاي پيشين‌ـ تحت حاكميت طبقات بالاتر آن مثل تبعيدي‌هاست كه بيشتر سال‌هاي زندگي خود را در خارج از عراق به سر برده‌اند يا در مورد كردها، دولت خود را در شمال تشكيل داده‌اند. اما در اين تبعيدي‌ها يك تغيير وجود داشته است. در حالي كه اولين رژيم‌ها (IGC و دولت موقت) مخصوصاً تحت رهبري تحصيل‌كرده‌هاي غرب و مخالفان شرقي غرب‌زده بوده‌اند، اما در دولت جديد از رهبري آنها استفاده نشده است.
برخي از سياست‌مداران اين رژيم‌هاي نخستين هنوز حضور دارند اما موقعيت‌هاي آنها در حال حاضر در دست احزاب سياسي‌- مذهبي UIA و احزاب كرد است. اعضاي شيعة مخالف اغلب وقت خود را نه در غرب بلكه در ايران يا كشورهاي عرب مثل سوريه و لبنان سپري مي‌كنند. آنها عراقي‌هاي عرب هستند اما به تزريق هرچه بيشتر هويت اسلامي در عراق علاقمند مي‌باشند.
بنابراين عراق در يك مورد يك گروه از تبعيدي‌هاي خود را با گروه ديگري مبادله كرده است. اما براي زمان حال، رهبريت سياسي جديد از داخل عراق‌ـ همان طور كه چنين نيز هست‌ـ هنوز مسير خود را براي پست‌هاي بالاي رهبريت هموار نكرده است و [در اين خصوص] پيشرفت قابل‌توجهي نداشته است.
ثانياً، جابه‌جايي در پست‌هاي بالا بسيار مهم مي‌باشد و فرصت‌هاي زيادي را براي تغييرپذيري اجتماعي ايجاد كرده اما براي رسيدن به آن تجربة كمي وجود دارد. (نتيجة مشابه آن در مورد سطوح محلي و استاني نيز كه ممكن است انفصال و جدايي در آن بيشتر هم باشد، صدق مي‌كند). در دولت جديد بيش از 60 درصد از وزراي كابينه از اعضاي جديد هستند. حتي كساني هم كه جديد نيستند فقط به مدت يك سال در كابينة قبلي، در اين سمت بوده‌اند. بنابراين بسياري از آنها از پست قبلي وزارت به پست ديگري منتقل شده‌اند و براي آنها زمان محدودي در نظر گرفته شده تا معضلات ريشه‌اي را در دستور جلسه دولت قرار دهند.
در حالي كه چنين انتظار مي‌رود كه برخي از اين تغييرات از نوع تغييرات اساسي باشند اما اين گفته بدان معناست كه اكثر رهبران جديد هنوز تجربة كمي در ادارة يك كرسي دارند. با اين وجود آموزش مطلوب تبعيدي‌ها، كه اگر از عراقي‌هاي بومي هيچ صحبتي نكنيم، نياز به زمان و آموزش مستمر براي كسب اين تجربه دارد.
يك استثنا در مورد اين اصل رهبريت كردهاست كه موقعيت‌هايي را در دولت مركزي‌ـ و در KRG اشغال كرده‌اند. آنها از طريق آموزش مهارت‌هاي سخت به تجربه و بلوغ قابل توجهي دست پيدا كردند. تجربه‌هايي مثل دولت حاكم در شمال؛ پرداختن به مسئله شكست جنگ غيرنظامي؛ برگزاري انتخابات ناقص و پرداختن به امور خارجي با همسايگان و اروپا و ايالات متحدة امريكا.
ساكت بودن منطقة آنها چندان عجيب نيست و آنها كم‌كم مسير توسعه و پيشرفت هرچه بيشتر را طي مي‌كنند. مسئله مربوط به كردها اين است كه آنها براي احداث مؤسسات عراقي در مركز، كه درتضاد با مؤسسات شمالي هستند، چه تعهداتي داده‌اند و براي استفاده هرچه بيشتر از اين رهبريت تجربه شده در بازسازي عراق چه طرح‌هايي دارند.
دانشگاهيان و برخي از مديران اداري سابق نيز كه از اعضاي پيشين بعث و وابسته به آنها بودند، تجربة دولتي دارند. اما آيا آنها افراد انعطاف‌پذير و راحتي در مواجه با موقعيت جديد هستند، بسياري از آنها هنوز به خاطر از دست دادن موقعيت خود خشمگين هستند و از تبعيضي كه ممكن است نسبت به آنها روا شود دچار ترس شده‌اند.
سؤالي كه در اينجا مطرح مي‌شود اين است كه چطور بايد از حضور آنها استفاده و موقعيت از دست رفته و نفوذ آنها را جبران كرد. عدم اعتماد بين افراد جديد و قديمي بايد از بين برود و راه‌هايي براي همكاري هر دو گروه با هم، شناخته شوند. در اين بخش پيشرفت‌هايي صورت گرفته اما به بهبود بيشتري نياز دارد.
مشكل ديگر رهبري در عراق، وجود ديدگاه‌هاي مختلفي است كه نسبت به آيندة عراق مطرح مي‌باشد و اينكه رهبران مختلف خواهان ايجاد چه نوع كشوري هستند. سني‌هاي عرب (و مخصوصاً بعثي‌هاي سابق) خواهان يك كشور متحد و عاري از نيروهاي خارجي هستند آن هم همراه با دولت مركزي قدرتمند و اصل قانون و ادارة امور توسط لايق‌ترين افراد‌ ـ و به طور كلي هرچيزي كه از نظر آنها بهترين باشد.
كردها خواهان يك اتحاديه با قدرت خودگرداني بسيار بالا هستند. آنها تا حد زيادي سكولار بوده و در جست‌وجوي جداسازي دين از سياست هستند: و از حضور مداوم نيروهاي امريكايي براي پشتيباني از خود، حمايت مي‌كنند.
ائتلاف حاكم شيعه نيز مي‌خواهد كه ويژگي اسلامي عراق را تثبيت كند و نقش قانوني اسلامي را مستحكم نمايد كه با هدف نيروهاي امريكايي مغايرت دارد اما [امريكا] به صورت موقت ‌براي حتمي كردن تداوم ا صل اكثريت آن، به اكثريت شيعه نياز دارد: اين ائتلاف خواهان انتخاباتي است كه تداوم حاكميت سياسي آن را قطعي نمايد. رهبران بومي هم تمايل دارند تا اين آزادي را در اختيار تبعيدي‌ها بگذارند كه براي خود فضايي را ايجاد كنند. همة‌ اين تفاوت‌ها بايد رفع شوند و فضاي سياسي بايد براي گروه‌هاي متفاوت، رقابت و پيشرفت آنها وجود داشته باشد.
تحقق اين هدف سال‌ها طول مي‌كشد اما اين فرآيند با اولين انتخابات آزاد عراق و مذاكره براي يك قانون اساسي، در آيندة نزديك محقق مي‌شود. در واقع فرآيند سياسي آينده يكي از نقاط روشن در يك تصوير تيره و تار است.

? چگونه مي‌توان اين فرآيند را تسهيل و به ائتلاف كمك كرد؟
? اولاً هر نوع تلاشي بايد دريچه‌هاي بسته عراق را به سوي جهان خارج باز كند. در حالي كه تبعيدي‌ها تا حدي با دنياي خارج از كشور آشنا هستند، اما افراد داخل كشور آشنايي بسيار كمي با آن دارند. آموزش در همه سطوح پايين است و عراقي‌ها، مخصوصاً نخبگان، براي كسب تخصص و تماس با خارج، لحظه‌شماري مي‌كنند. پس اين زمينه را براي آنها فراهم كنيد.
برنامه‌هاي بازرسان دانشكده‌ها، فارغ‌التحصيلي و دانشجويي براي مطالعه در دانشگاه‌ها و دانشكده‌هاي امريكا و اروپا، تهية كامپيوتر و تسهيلات كتابخانه‌اي براي دانشگاه‌ها و مراكز و برنامه‌هاي مشابه نياز به تشويق و تخصيص بودجه دارد.
در حالي كه اين برنامه‌ها در حال انجام هستند‌ـ و موفقيت‌آميز هم بوده‌اند‌ـ اما باز هم نياز به تلاش دارند. تماس‌هاي گسترده‌تر بين شخصي كه پس از آن صورت مي‌گيرد شبكه‌هايي را ايجاد مي‌كند كه مي‌توان در آينده آنها را احداث كرد، يكي از مثبت‌ترين جنبه‌هاي سفرهاي من گفتگو افراد جوان بيست و سي سال بود كه خواهان آمدن به ايالات متحده براي مطالعة علوم سياسي و اجتماعي براي اولين بار طي چندين دهه بودند نه علوم مهندسي و كامپيوتر. ما بايد اين هدف را تشويق كنيم.

نسل های مختلف عراق و تفاوت دیدگاه ها
ثانياً، تمركز روي نسل جوانتر است كه آيندة عراق هستند. در حالي كه ديدگاه اكثر افراد 40 و 50 ساله دربارة رهبريت شكل گرفته است‌ـ و اغلب ديدگاه‌هاي متفاوتي دارند‌ ـ اما اين ديدگاه‌ها در دورة جواني و اوايل بزرگ‌سالي همچنان انعطاف‌پذير هستند. و ما بايد از كليشه‌ها اجتناب كنيم. مثلاً يكي از اميدوار كننده‌ترين تجربيات سفر من گفت‌وگو با اين نسل مثل چندين جوان در شهرك صدر بود كه اغلب مردم آن را افراد فقير تشكيل مي‌داد و كوچه‌هاي آن كثيف به نظر مي‌رسيد كه اين شهر محلي براي تجمع اسلام‌گرايان راديكال، يعني پيروان مقتدا صدر، است.
با زن و شوهري گفت‌وگو كردم كه از اعضاي دولت محلي و هر دو از تحصيل‌كرده‌هاي دانشگاه بودند. شوهر علاقمند بود كه تز ph.D خود را در سياست خارجي امريكا ادامه دهد اما نياز به آموزش انگليسي داشت. او بايد به آنجا برسد. همسر او يك زن جوان تقريباً سي‌ساله به نظر مي‌رسيد كه از سوي خانواده براي ادامة تحصيل و كسب مدرك دكتري تشويق شده بود. او تقريباً در زمان سقوط صدام به هدف خود نائل شده بود.
اين خانم اخيراً با جديت به فعاليت در كارهاي سياسي مي‌پرداخت او در انتخابات اعضاي شوراي شهر كانديد و موفق شده بود سپس در شوراي موقت ملي در سال 2004 منصوب و بالاخره به عنوان يك كانديداي مستقل براي مجلس ملي جديد كانديد و بالاخره پيروز شد و همة‌ اين وقايع ظرف مدت دو سال كوتاه صورت گرفته بود.
او يك دورة سياسي را انتخاب كرده و خواهان آمدن به ايالات متحده براي يادگيري است. در آينده براي رهبر جامعه چه وظيفه‌اي بهتر از سرمايه‌گذاري روي او‌ـ و افرادي مثل او‌ـ و ايجاد فرصت براي پيشرفت آنهاست.
ثالثاً، تشويق و تحكيم بسياري از گروه‌هاي غيرنظامي جامعه است كه علي‌رغم شرايط نامطلوب اجتماعي، در حال جوانه زدن هستند. با تخصيص بودجه به مايحتاج اين گروه‌هاي نورسته زمينة لازم را براي آغاز به كار و حمايت از آنها فراهم آورده و از اين طريق به اين گروه‌ها كه در طول فرآيند قانون اساسي در حال ظهور هستند كمك كنيم.
مسئلة‌ آموزش و برپايي كنفرانس براي تجمع گروه‌هاي مختلف در يك فضا بايد مورد تشويق قرار گيرد تا امكان بحث و يافتن راه‌حل بالقوه براي درگيري‌ها فراهم شود. مؤسسه‌اي كه روي تحقيق من سرمايه گذاري كرده يعني مؤسسه صلح امريكا مثال خوبي است و اين تنها يك راه‌ از بسياري از راه‌هاست كه بتوان از اين فعاليت‌ها از طريق تخصيص امتياز به گروه‌هاي اقدام غيرنظامي محلي؛ آموزش علمي؛ پشتيباني از فرآيند قانون اساسي و امثال آن، حمايت كرد.
مؤسسه بين المللي جمهوري‌خواه (IRI) و مؤسسه دموكراتيك ملي (NDI) نيز در حالي انجام يك پروژة عظيم هستند. اين فعاليت‌ها اغلب تيترساز روزنامه‌ها و مجلات نيستند بلكه براي توسعة رهبريت آينده با مهارت‌ها و گرايش‌هاي لازم براي برقراري صلح و آشتي حساس و مهم به شمار مي‌روند.
رابعاً، تقويت ظرفيت دولت هم در سطوح ملي و هم در سطوح محلي فرآيند سياسي، زمان، انرژي و منابع نخبگان عراق را به خدمت مي‌گيرد. علاوه بر اين جنبه‌هاي ظاهري‌تر دولت‌ـ تأمين برق، جمع‌آوري زباله، تأمين امنيت‌ـ فراموش شده يا به نويسندگان مستقل و پيمان‌كاراني واگذار شده كه خود نيز دچار فساد اخلاقي يا بدتر هستند.
ايجاد ساختارهاي دولتي و دستگاه‌هاي اداري كه مي‌توانند اين وظيفه را به عهده بگيرند و افراد لازم را مخصوصاً در سطوح محلي استخدام كنند، تا حد زيادي توانايي عراق را براي انجام آن و ذخيرة حمايت مردمي افزايش مي‌دهد و اين در حالي است كه دولت عراق تلاش مي‌كند تا مشكلات سخت سياسي را در سطح ملي قرار دهد.
تشويق يك دولت مدني بر مبناي ادارة كشور با استفاده از لايق‌ترين افراد گام مهمي در اين جهت خواهد بود. بالاخره توسعه اقتصادي‌ـ براي عراقي‌ها‌ـ علي‌رغم موقعيت امنيتي آن بايد صورت بگيرد. همة شواهد نشان مي‌دهند كه اين ركن‌ـ و به همراه آن ركن امنيت‌ـ مسئلة شماره يك براي مردم به شمار مي‌روند نه فرآيند سياسي.
فرآيند قانون اساسي كه مهم نيز هست بايد توسط پيشرفت‌هاي در حال توسعه و تقويت طبقة متوسط تكميل شود. در طول زمان هيچ چيزي تنش‌هاي قومي و فرقه‌اي را كاهش نخواهد داد: [من به شدت توجيه مي‌كنم] به كاهش احساسات گذشته مثل آزار و اذيت و ترس از اقدامات تلافي‌جويانه كمك كنيد و يك ديدگاه جديد و بهتري را براي آيندة عراق و جوانان آن فراهم آوريد نه اينكه بيشتر به رشد اقتصادي فكر كنيد.
بايد فرصت‌ها و ديدگاه‌هاي متعدد و جديدي را براي آيندة‌ عراق در اختيار مردم گذاشت تا بتوانند از گسترش فرصت‌هاي اقتصادي و آزادي انتخاب واقعي، در كشور بهره‌مند شوند.
شكست در توسعة اقتصادي و پيشرفت سياسي ممكن است مثال ايران را به ياد عراقي‌ها بياورد‌ـ انتخابات رئيس‌جمهور محافظه‌كار و مذهبي كه از سوي طبقة كارگر حمايت مي‌شد و نسبت به اين مسئله غفلت شده بود. رهبريت بالقوة بومي در عراق امروز در سكولاريست‌ها و ليبرال‌ها پنهان نشده اما جنبش صدر كه حمايت خود را با سخنان مورد قبول مردم بومي به دست مي‌آورد (رهبران اين جنبش وقت خود را در خارج از عراق سپري نكرده‌اند) و قهرماني او به خاطر فقر و بي‌پولي وي مي‌باشد، يك جنبش تحصيل نكرده و فاقد شغل به شمار مي‌‌آيد.
بهترين راه براي مبارزه با اين تركيب، اطمينان از اين است كه:
الف) فرآيند سياسي ادامه پيدا ‌كند تا به سوي جذب اين گروه‌ها، هدايت شود.
ب) نسل جديدتر، افراد داراي حق ويژه مثل ساكنان شهرك صدر كه من با آنها ملاقات كردم، آموزش داده شده و تشويق شوند و به دنياي خارج دسترسي پيدا كنند.
ديدگاه‌هاي بالا شواهدي را از واقعيات در عراق منعكس مي‌كنند. اين مطالب، مواضع رسمي اتخاذ شده توسط مؤسسة صلح امريكا كه طرفدار هيچ سياست خاصي نيست، نمي‌باشد


مترجم:معصومه كمالي دهقان
منبع: موسسه مطالعات انديشه سازان نور