بحران مالی و پيآمدهای آن

متن گفتگوی ريچارد ويمر با پروفسور ژوزف ا. اشتيگليتس درباره‌ی بحران مالی ایالات متحده آمريکا و جهان و پيآمدهای آن. اشتيگليتس، استاد دانشگاه کلمبيا در نيويورک و يکی از مهمترين کارشناسان اقتصادی جهان بشمار می‌رود. او برنده‌ی نوبل در رشته‌ی اقتصاد، مشاور بيل کلينتون، رئيس جمهور پيشين ايالات متحده آمريکا، و در بين سالهای ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۰ اقتصاددان ارشد بانک جهانی بوده است.


فلسفه‌ی عدم نظارت دولت و نظام نو ليبرالی در کشورهای غربی مرده است.

ـ آقای پروفسور اشتيگليتس، می‌ترسيد؟

ـ ترس نه، ولی من بخاطر بحران مالی نسبتا دلنگرانم. به ميزان زياد عدم اطمينان فرمانرواست. در نهايت موضوع برسر دوران به غايت پر مخاطره است. برای من اين يک نوع احساس ِآشنايی است، چرا که آن مرا به ياد دوره‌ی اشتغالم در بانک جهانی می‌اندازد، يعنی ده سال پيش، زمانی که بحران آسيا سربرداشت. تفاوت تنها در آنست که آنوقت بحران دامنگير مردم تايلند و اندونزی بود، امروز دامنگير آمريکايی‌ها و اروپايی‌هاست. ابعاد بحران کنونی تازه چندين بار بزرگتر از آن بحران است.

ـ چقدر اين قضيه ديگر طول می‌کشد؟

ـ در واقع هيچ کس نمی‌داند، و ما هم نمی‌دانيم، چقدر اين بحران وخيم می‌شود. آنچه که مرا با اين وجود آرام تر می‌کند، اوضاع و احوالی است که ما امروز با چنين بحران‌هايی بهتر از دوران رکود بزرگ دهه سی می‌توانيم برخورد کنيم. ما امروز دانش و افزارهایی داريم، برای اينکه با يک بحران رو در رو بشويم. ولی من هم چنين می‌دانم، که با آن می‌توان برخورد خطا آميز کرد، همان طور که مثلا در جريان بحران آسيا چنین شد، وقتی که صندوق بين‌المللی پول و دولت ايالات متحده بحران را سراپا خطا مورد چاره انديشی قرار داد. آن چاره انديشی پيآمد‌های بسيار وخيمی برای کشور‌های بحران زده به بار آورد. هم اکنون ما يک رئيس جمهور ايالات متحده داريم، که عدم صلاحيتش چندين برابر بيشتر به اثبات رسيده است ـ فکر کنيد به جنگ عراق يا همين بحران کنونی. در واقعيت امر، بیشتر دولت ايالات متحده به همراه بانک مرکزی و وزارت دارايی اين بحران مالی را بوجود آورده‌اند و حالا بايستی آنها برای بيرون آمدن از اين مخمصه به ما ياری کنند؟ اينجاست که من شک دارم. فکر کنيد به اين ۷۰۰ ميليارد دلار «برنامه‌ی نجات»!

ـ چه اشکالی در آن می‌بينيد؟

ـ موضوع برسر يک «برنامه‌ی نجات» بد هست. مثل روز روشنه که کاچی بهتر از هيچيه، ولی گزينه‌های هوشمندانه‌تری هم وجود داشت. برنامه بر اين فرض استوار است که مبالغ کلانی تو خِرخِره‌ی «وال استريت» ريخته شود، به ترتيبی که کل اقتصاد « آبياری قطره‌ای» گردد. بعضی موارد شايد جز آبياری قطره‌ای هم نخواهد، ولی اين روش بويژه کارا نيست. در نظر بگيريد بيمار از خونريزی شديد داخلی رنج می‌برد و به عنوان چاره‌ی نجات خون تزريقی دريافت می‌کند؟ بانک‌ها پول قرض داده‌اند و ارزش دارايی بادکنکی به عنوان ضمانت پذيرفته شده است. اين حباب ترکيده است، ضمانت‌ها هيچ ارزشی ندارند يا بسيار کم ارزش‌ترند.

ـ گفته می‌شود که در ايالات متحده آمريکا، در حال حاضر ده ميليون خانه و آپارتمان اضافی وجود دارد.

ـ اين مسئله غيرعادی است، و آن بار بسيار سنگينی بر دوش کل اقتصاد می‌گذارد. آنچه کسانی از قماش وزير دارايی، هنری پالسون، يا رئيس بانک مرکزی، بن برنانکی، نمی‌فهمند، اين واقعيت است که موضوع بيشتر از تنها يک بحران ِاعتماد ِگذراست. خطای جدی از واگذاری اعتبار شروع شد که در واقعيت امر ما آنرا مثلا در وجود مازاد عرضه در بازار مسکن شخصی می‌بينيم. گذشته از اين اعطای افسار گسيخته یوام در سال ۲۰۰۶ اتفاق افتاده است. اين درست مثل اختلاس است: اول تنها اختلاس کوچک صورت می‌گيرد، هيچ کس متوجه آن نمی‌شود و بعد ابعاد اختلاس بزرگ و بزرگتر می‌شود، تا اينکه قضيه مثل بمب می‌ترکد. بانکها سه وظيفه‌ی اصلی دارند: آنها بايستی انگيزه‌ی پس اندازه ايجاد کنند، به به مديريت مخاطرات دست زنند وبا اعطای وام سرمايه را موثرتر توزيع کنند. بانکهای ما از هر نظر ناکام بوده اند: ميزان پس انداز در ايالات متحده در حد صفر است، يک مديريت بد برای رفع خطر وجود دارد، و سرمايه سراپا به مسير خطا ـ با اين فلاکت شناخته‌ی کنونی ـ هدايت شد.

ـ حالا چه می‌شود؟

ـ مسئله عبارتست از اينکه، هزينه‌ی اين خطا بر دوش چه کسی بايد گذاشته شود، و بانکها پيشنهاد می‌کنند، هزينه بايد بر شانه‌ی ماليات دهندگان گذاشته شود. آنهايی که سالها سود به جيب زده اند، می‌خواهند يک بار ديگر ماليات دهندگان را زير بار زيان بفرستند. اين يک توزيع تمام عيار از پائين به بالاست! بانکها تازه ادعا می‌کنند که دولت از طريق اين «برنامه‌ی نجات» در نهايت حتی سود خواهد برد. اگر چنين می‌بود، پس برای چه آنها بين خودشان تن به خريد اين اوراق بی ارزش نمی‌دهند؟ اگر براستی در پايان کار تنها سود وجود دارد، پس برای چی آنها اينقدر با حدت و شدت در برابرچنين تعهدی، که زيانهای کنونی در آينده به سود تبديل خواهد شد، از خود مقاومت نشان می‌دهند؟ آنها از وضع چنين مقرراتی مثل جن از بسم الله می‌ترسند. ديگر اينکه « برنامه نجات» اساسا هيچ تعهدی برای حسابرسی شفاف پيش بينی نمی‌کند و دعوتی است که در و دروازه را به روی فساد باز می‌کند. بانکها می‌خواهند فقط و فقط با هزينه‌ی ماليات دهندگان خسارت خود را جبران کنند، و نه بيشتر. اما اين برنامه در نهايت بهتر از هيچ است.

ـ چه خطايی درکار نظارت بانکی ايالات متحده وجود داشته؟

ـ از يک سو موضع بنياد گرايی بازار بسيار شايع بود، که مبنی بر آن بازار همواره بهترين نتيجه را به بار خواهد آورد و اينکه کنترل دولتی در کار نبايد باشد، چون که دولت تنها سد راه بازار است. از سوی ديگر کنترل کنندگانی به خودی خود وجود دارند، کسانی که در راس ادارات کنترل می‌نشينند. در «آلن گرين اسپان» ما يک رئيس بانک مرکزی داشتيم که او از آزادی سازی (يعنی از عدم کنترل دولتی ) جانبداری می‌کرد و حتی حاضر نبود ابزارهايی را که در اختيار داشت بکار گيرد.

ـ اين بحران چه پيامدهايی برای جامعه‌ی آمريکا در بر خواهد داشت؟

ـ آن چه که در موقعيت کنونی موجب برآشفتگی بسياری از آمريکايی‌ها شده است اينستکه آنهايی که با رفتار بی ملاحظه‌ی خود بويژه در سه سال گذشته درآمدها و مزايای کلانی را بجيب زده‌اند ـ بخاطر آوريد که بخش مالی مولد سی در صد سود شرکتها بوده است ـ حالا به هزينه‌ی ماليات دهندگان باران پول نثارشان بشود. توجيه برای يک درآمد و مزايای بالا همواره وجود داشت: اين جماعت موجب کارآمدی کارکرد اقتصادند. اما همان طور که آدم الان می‌بيند، بهيچوجه چنين نبود. اين عدم تناسب آشکار بين سود شخصی و نتيجه‌ی اعمالشان به حق بسياری را برآشفته کرده است. نابرابری در هشت سال اخير افزايش يافته است، وضع بيشتر مردم در ايالات متحده آمريکا بدتر از پيش شده است.

ـ آيا « برنامه نجات » بخشی از يک « برنامه اصلاحات» بزرگ بحساب می‌آيد، چيزی شبيه برنامه اصلاحات دوران رياست جمهوری روزولت در سالهای سی قرن گذشته؟

ـ نه، اتفاقا نه! اگر ما يک رئيس جمهوری مثل روزولت می‌داشتيم، آن وقت مسائل به کلی شکل ديگری به خود می‌گرفت. او هسته مرکزی مسائل را هدف قرار می‌داد و تلاش می‌ورزيد به ميليونها انسانی که خانه‌هايشان را از دست می‌دهند، کمک کند. سئوال اينست که چگونه می‌توان به اين انسانها کمک کرد؟ مطمئنا نه از راه پشتيبانی از ثروتمندانی که می‌توانند بهره‌ی وام‌هايشان را از طريق کسر کردن از ماليات (بخشودگی مالياتی) بپردازند. اگر اين سيستم بخشودگی مالياتی به سود کم درآمد‌ها تغيير پيدا می‌کرد، آن وقت به بسياری کمک می‌شد. رئيس جمهور بجای ارائه‌ی يک بسته‌ی انگيزه بخش، اعلام می‌کند که اگر نظام کمک بيکاری بخواهد بهتر شود، آن را وتو خواهد کرد. و اين در سرزمينی است که به خودی خود بدترين نظام حمايت از بيکاران را در بين دنيای غرب دارد: در ايالات متحده آمريکا يک فرد بيکار بعد از 26 هفته فاتحه اش خوانده است. بالاخره در چارچوب يک « برنامه اصلاحات» بايستی يک کاری برای شهرداری‌ها کرد، که آنها از يک کسری کلان پرداخت مالياتی رنج می‌برند. اين ساختار کاملا از کار افتاده است.

ـ يعنی می‌خواهيد بگوئيد که ما به يک نقطه‌ی عطف رسيده ايم، به پايان کيمياگری مالی؟

ـ در هر حال يک لحظه‌ی تعيين کننده است. يک چيز مسلم هست، آن هم اينکه فلسفه‌ی آزاد سازی (يعنی عدم کنترل دولت) فاتحه اش خوانده است. آمريکايی‌ها می‌گويند: خب باشه، اگر ما بانکها و نظام بانکی را بايد نجات بدهيم، پس ما در آينده يک هيات نظارت می‌خواهيم، که با وجود آن ديگر اين جور چيزها پيش نيايد. يک بار پيش چشم خود مجسم کنيد: اين بحران‌ها هر چند سال يک بار تکرار شده‌اند ـ در نظر بياوريد بحران صندوق‌های پس انداز در پايان دهه‌ی 80، حباب اوراق بهاء دار دهه‌ی 90، مديريت سرمايه کلان و درازمدت و غيرو و غيرو. اين جماعت هر بار هفت تير روی شقيقه‌ی ما نشانده اند: اين صاف و ساده يک تهديد و اخاذی است. ماليات دهندگان خواستار آنند که به اين داستان پايان داده شود. اما من همين الان می‌توانم با گوش‌هايم بشنوم که آنها چطور تو گوشهای کنگره زمزمه می‌کنند که کنگره زياد تند واکنش نشان ندهد، جا برای نوآوری در آينده هم باز باشد تا آنها بتوانند به همان نحوی عمل کنند که تا به امروز کرده‌اند. برای يک دوره‌ی زمانی بانک‌ها محافظه کارتر خواهند بود، از بی بند و باری واگذاری اعتبار کاسته می‌شود. بعد نسل جديد بانک دار‌ها به ميدان می‌آيند که دوباره می‌خواهند «پويا تر» باشند و برای دستيابی به سود حداکثر می‌کوشند. اگر حالا يک نقطه پايانی بر اين روند نگذاريم، باز دوباره کل اين داستان تکرار می‌شود و روز از نو و روزی از نو.

ـ آيا اين به معنای پايان نئوليبراليسم هست، همانطور که چندی پيش شما در يک مقاله به آن اشاره کرده ايد؟ روزنامه بريتانيايی اکونوميست بتازگی نوشت که دولت ايالات متحده در حال حاضر سريع تر آنکه بشود نام هوگو چاوز به زبان آورد، بانکها را دولتی کرد.

ـ نظام نئو ليبرالی در بيشتر کشورهای غربی مرده است، همين طور نسخه‌های صندوق بين اللملی پول و بانک جهانی (که تحت نام توافق واشتگتن معروف است). نگاهی به بحث‌های جاری در آمريکای جنوبی يا ديگر کشورها بيندازيد. ايالات متحده‌ی آمريکا نقش خود را بعنوان مدل برای ديگر کشورها از دست داده است. از اين رو همه هر جايی که تکنوکرات‌های آمريکايی سخنرانی می‌کنند، به ريش شان می‌خندند، وقتی که آنها می‌گويند: « نگاهی به اينجا بيندازيد، مثل ما رفتار کنيد، بازار‌های مالی تان را ليبراليزه کنيد!» در آمريکا انواع و اقسام الگوهای ايضاحی وجود دارد برای روشنگری پيرامون آنچه الان روی می‌دهد. بعضی‌ها می‌گويند که تقصير دولت هست که واگذاری اعتبار به مردم ندار را تشويق کرد. اما يگانه مسبب وضعيت وخيم کنونی اينست که موسسات مالی بيش از اندازه تن به مخاطره داده‌اند و دل به دريا زده اند: مخاطراتی که از قرار معلوم آنها توان ارزيابی ابعاد آن را ندارند. اين مخاطرات بعدا از نو بسته بندی می‌شود و به ديگران فروخته می‌شود. حالا آنها تلاش می‌کنند که تقصير را گردن ديگران بيندازند.

ـ اين بحران در ايالات متحده آمريکا چه پيآمد‌هايی دارد؟

ـ در کوتاه مدت سرخوردگی مردم تشديد خواهد شد، چرا که آنها در می‌يابند که نظام اقتصادی آمريکا آشکارا به فکر همه آمريکايی‌ها نيست، بلکه تنها به فکر گروه کوچکی، پيش از همه به فکر جمهوری خواهان و فلسفه‌ی اقتصادی آنهاست. آنها از بازار آزاد حرف می‌زنند، ولی تنها به تمول چند کنسرن فکر می‌کنند. آنها بجای دامن زدن به يک رقابت، به گونه‌ای پر دامنه‌ی ابزار واگذاری مستقيم قرارداد‌ها را بکار می‌گيرند، همانند عملکرد بر سر مجموعه خريد‌های جنگی برای جنگ عراق. آمريکايی‌ها هم اکنون در برابر يک ويرانه‌ای ايستاده‌اند که آن به احتمال زياد در جريان انتخابات رياست جمهوری آينده به باراک اوباما ياری می‌رساند.

ـ اين بحران در دراز مدت به چه معناست؟

ـ بحران به شکاف و دودستگی در جامعه دامن می‌زند. تصورش بکنيد: چند ماه پيش رئيس جمهور قانونی را وتو کرد که می‌خواست بيمه بيماری برای بچه‌های فقير به وجود بياورد. عملی کردن اين قانون چند ميليارد بيشتر هزينه بر نمی‌داشت. رئيس جمهور گفت که اين خيلی گران تمام می‌شود. حالا اما دولت در واقع يک شبه چند صد ميليارد دلار دست و پا می‌کند، تا بانک‌ها را نجات دهد.

برگرفته از روزنامه آلمانی «برلينرسايتونگ» روز 9 اکتبر 2008
برگردان: اميد