iran-emrooz.net | Tue, 09.09.2008, 7:50
آیا حقی به عنوان جدایی‌طلبی وجود دارد؟
پروفسور دکتر اتفرید هوفه / برگردان: علی‌محمد طباطبایی
 |
تأملاتی مبتنی بر فلسفه حقوق و به بهانه‌ی مناقشه قفقاز
بحران قفقاز یک پرسش بنیادین را مطرح ساخته است: آیا در جهان چیزی به عنوان حق مشروع برای جدایی طلبی هم وجود دارد؟ بدون تردید در چشم انداز یک فلسفه سیاسی هنجارمند می‌توان از آن سخن گفت. با این وجود این نکته‌ای است که باید با نگاهی ژرف مورد بررسی قرار گرفته و در تضاد با این اصل از حقوق بین‌الملل نباشد که خواهان حفظ و برقراری صلح است.
چنانچه حق جدایی طلبی وجود داشته باشد مبنای آن بدون تردید حق تعیین سرنوشت اقوام است. حق تعیین سرنوشت به مفهوم داشتن اختیارات کافی برای خودبالندگی و پرورش آزاد درونی و بیرونی، چه به لحاظ سیاسی و اقتصادی و چه اجتماعی و فرهنگی از نظر فلسفه‌ی حقوق چنان اصل متقاعد کننده‌ای است که در حقوق بین‌الملل عرفی (Völkergewohnheitsrecht) که در حال حاضر متداول است پذیرفته شده است. حق تعیین سرنوشت با بند ۱/۱ پیمان جهانی حقوق بشر از سال ۱۹۶۶ و پیش از آن به توسط منشور سازمان ملل (بند ۲/۱) حتی تبدیل به یک «اصل اساسی» مبتنی بر قرارداد شده است. این اصل فراتر از آن که صرفاً یک برنامه سیاسی باشد، جایگاه حقوقی را که به طور مطلق باید اعمال شود به دست آورده است. لیکن در پاسخ به پرسشی در باره آن قوم فرضی که این حق باید نسبت به آن اعمال شود مفهوم دقیق آن، محتوا و دامنه‌ی این اصل اساسی مورد اختلاف است.
تعین سرنوشت تهاجمی
در بعضی نقاط تصور بر آن است که منظور از اصطلاحاتی مانند « قوم » و « ملت » در درجه اول جوامع انسانی با اصل و منشأ واحد است. اصطلاح «ملت» البته از جهت ویژگی تاریخی تولد و منشأ را در بر می‌گیرد. لیکن در طی تاریخ اصطلاحات «قوم» و « ملت » بیشتر به تمامیت‌های سیاسی در تاریخ اشاره دارد و نه چندان به داشتن منشأ واحد زیست شناختی. چنانچه معنای قوم را با اصطلاحی از امپراتوری روم یعنی Civitas برابر فرض کینم که منظور از آن داشتن حق شهروندی یک کشور بخصوص است، در چنین صورتی به اقوام تشکل یافته در یک تمامیت سیاسی محدود می‌شویم و آنگاه حق تعیین سرنوشت مفهوم مورد نظر خود را از دست می‌دهد. آنچه می‌ماند خلاصه‌ای است از دیگر اصول حقوق بین‌الملل: استقلال کشور مورد نظر در میان کشورهای دیگر، برابری آن با کشورهای دیگر و منع خشونت. از امپراتوری اسکند تا امپراتوری روم و از امپراتوری روسیه تا امپراتوری اتریش در واحد سیاسی موجود همه‌ی اقوام بخشی از قومی واحد به حساب می‌آمدند آنهم در شرایطی که زبان، دین و فرهنگ هر کدام از آن اقوام متفاوت بود. چنانچه این قبیل کشورهای ناهمگن متلاشی شوند، آنچه از آنها باقی می‌ماند آمیخته‌هایی است که از قرن نوزدهم طرح پرسش در باره حق جدایی طلبی را مطرح ساخته است.
مسئله دیگر آن که حق تعین سرنوشت بسط داده شده صرفاً دارای مفهومی تدافعی است و درواقع مقاومتی است در برابر خارج و دفاعی از خویش. این حق هنگامی می‌تواند آماده تبدیل به یک حق تعین سرنوشت تهاجمی یا همان حق جدایی طلبی گردد که راه دیگری برای دفاع از خویش [آنچه مربوط به خویشتن است] نباشد. لیکن حقوق بین‌الملل فعلی این گشایش را رد می‌کند و بیانیه استقلال ریشه‌ای را به عنوان یک نیروی نابودکننده‌ی « وحدت و تمامیت منطقه‌ای » یک کشور، غیر قابل مطرح شدن می‌داند.
می توان این مخالفت و عدم پذیرش را به عنوان تناقضی در حقوق بین‌الملل در نظر گرفت، زیرا یک حق تعین سرنوشت واقعی باید شامل این اختیار باشد که بتوان در شرایط بی نتیجه ماندن تمامی تلاش‌های دیگر به حق جدایی طلبی متوسل شد. همچنین می‌توان آن را به عنوان اشتباهی در طرح ریزی حقوق بین‌الملل دانست، زیرا اولین اصل آن اصل استقلال است که ایجاد اتفاقی کشور‌ها طی رویدادهای تاریخی را به عنوان حقی مصون از تعرض می‌شناسد، علی رغم آن که فقط خود انسان‌ها هستند که شایسته محافظت هستند. آن چه به جا تر است این که در پس تردید نسبت به حق جدایی طلبی وظیفه‌ای را تشخیص دهیم که فقط و فقط قابل استناد به سوژه‌های قابل ارزش برای محافظت، یعنی انسان‌ها باشد. این در واقع همان وظیفه‌ی برقرای صلح در حقوق بین‌الملل است.
آخرین راه حل یا Ultima Ratio
از جهت حفظ و برقراری صلح عاقلانه است که حق جدایی طلبی را به حاشیه برانیم و به جای آن یک خودمختاری داخلی و حتی المقدور گسترده را مطرح سازیم: مردم (Volk) مورد نظر (مردم به مفهوم اجتماعی که دارای زبان، دین، فرهنگ و قومیت مشترک است) این حق را به دست می‌آورند که تصمیمات اساسی خود، مثلاً تصمیمات در باره زبانی که قرار است در این واحد سیاسی جدید مورد استفاده قرار گیرد، و یا در باره فرهنگ و آموزش و پرورش، و به هرحال در مورد دین و مذهب را خودشان اتخاذ کنند. اما این واحد سیاسی جدید باید در جامعه‌ی کشوری که خواهان استقلال از آن است باقی بماند. اما هنگامی که تقاضایی بجا برای خودمختاری حتی پس از فشارهای طولانی به جایی نرسد، منطقی خواهد بود که حق تعیین سرنوشت از حالت دفاعی به تهاجمی تغییر وضعیت دهد: مردم مود بحث از این اختیار برخوردار می‌گردند که خود را به لحاظ حقوقی از کشوری که بخشی از آن بوده جدا کرده و در عوض بخشی از خاک آن کشور را در اختیار گیرند.
البته اختیار استفاده از آن مشروط به شرایط سختگیرانه‌ای است. تصور کنیم که در بخشی تا کنون فقیر از یک کشور که با کمک‌های مالی نقاط دیگر از همان کشور سرپا بوده است ماده‌ای خام مثلاً نفت کشف می‌شود. اگر این منطقه‌ی تا کنون محروم صرفاً به این خاطر خواهان جدایی از کل کشور باشد تا این ثروت جدید به مصرف خودش برسد، به طرز غیر منصفانه‌ای به یک جامعه همبسته خاتمه داده است. این شیوه رفتار که تا وقتی منطقه از کل کشور بهره مند می‌باشد عضوی از آن است و همین که قرار است اکنون مناطق دیگر از آن بهره مند گردند خواهان خروج، از جهت اخلاقی نکوهیده است.
اما چنانچه حق تدافعی تعین سرنوشت به طور دائم و برنامه ریزی شده مورد بی توجهی قرار گرفته و گذشته از آن تلاش‌های صلح طلبانه برای حل و فصل اختلاف نظر‌ها به ناکامی بینجامد، در چنین صورتی اختیار استفاده از حق جدایی طلبی موردی است که قابل دفاع می‌باشد. به عنوان آخرین راه حل یا Ultima Ratio یک دفاع مشروع جمعی، و در نتیجه به عنوان دفاع از خود در یک وضعیت استثنایی، آن بخش مورد نظر از آن کشور می‌تواند دارای این حق باشد که خود را از جامعه موجود جدا ساخته و در بخشی از آن کشور برای خودش یک کشور جدید ایجاد کند و یا به عنوان بخشی جدید به یک کشور دیگر ملحق گردد.
کلیدواژه‌ی آخرین راه حل دو معیار مختلف را ارائه می‌دهد: در درجه اول جدایی طلبی با توجه به ویژگی استثنایی اش نیازمند یک توجیه یا رفع شبهه فوق العاده است و موظف به ارائه دلیلی برای درستی خود. دوم این که می‌بایست تمامی راه حل‌های دیگر که دارای پیامدهای منفی کمتری هستند مانند حفاظت از اقلیت‌ها یا هم زیستی فدرال به طور جدی برای انجام آنها کوشش به عمل آمده و با شکست روبرو شده باشد. معیار سوم را می‌توان از طریق یک آزمایش ذهنی کشف نفت مورد توجه قرار داد: جامعه‌ای از انسان‌ها که مشکل بخصوصی ندارد نباید به خاطر منافع و امتیاز‌های یک طرفه کسانی که از حق جدایی طلبی برخوردار می‌شوند چند تکه شود. دو معیار دیگر نیازمند توضیح اضافی نیستند: حقوق‌های مبنایی انسان‌ها در آزادی‌های فردی باید به رسمیت شناخته شود. و کسی که از گروه بزرگتر جدا می‌شود باید به نوبه خود و در مطابقت با همان اصول موجهی که او به آنها استناد می‌کند در جامعه جدید حق جدایی طلبی را مجاز بداند.
پرسش‌های دشوار برای تعین حدود
بیانیه استقلال ایالات متحده آمریکا مثال مناسبی است برای اصل مشروع جدایی طلبی: « سیزده ایالت متحده » آن زمان استقلال خود را بر سه اصل مسلم اخلاقی بنیان گذاری نمودند: با حقوق (انسانی) غیر قابل واگذاری به غیر، با وظیفه حکومت برای تضمین این حقوق و با حق ـ و حتی می‌توان گفت با وظیفه حکومت آنهم پس از دفعات متعدد تجاوز به چنین حقوقی ـ برای تضمین آنها برای تعیین پاسداران جدید. آنچه به لحاظ اخلاقی تعین کننده است جریحه دار شدن آشکار و بارز حقوق بنیادین انسانی است.
جدایی طلبی به عنوان پاسخی به حکومتی خطرناک و به طور دائم ناعادلانه مانند قضیه ایالات متحده در جدایی از کشور مادر انگلیسی یقیناً حقی مشروع است. از این رو در خصوص گروه دیگری از موارد نیز صدق می‌کند، یعنی در مورد جدایی طلبی به مثابه پاسخی به حکومت بیگانگان در اثر الحاق یا استعمار. در اینجا البته پرسش دشوار تعین حدود آشکار می‌شود، یعنی این که تا چه اندازه می‌توان در گذشته‌ی یک کشور به عقب بازگشت، زیرا تقریباً در مورد هر منطقه‌ای بالاخره می‌توان در دوران گذشته به یک الحاق یا به یک قضیه استعمارگرانه برخورد.
به علت پرسش‌های دشوار برای تعین حدود، استفاده از حق جدایی طلبی فقط نیازمند درجه بالایی از توانایی داوری و قدرت تشخیص نیست، بلکه همچنین لازمه آن قوانینی به درستی انتخاب شده نیز می‌باشد. البته آنها باید چنان شفاف باشند که در هر مورد معینی ارزیابی مزیت‌ها و عیب‌ها مقدور گردد. در خصوص مناقشه فعلی در قفقاز سنجش مزیت‌ها و عیب‌ها چندان دشوار نیست: حتی اگر نخست وزیر فعلی گرجستان (۱) در آنچه رویداده است بی تقصیر نباشد، ایالت‌های پیمان شکن گرجی آبخازی و اوستیای جنوبی نمی‌توانند مدعی آن باشند که روش‌های مسالمت آمیز به نفع حق تعین سرنوشت داخلی خود را به تمامی مورد استفاده قرار داده‌اند. و اگر مسکو واقعاً خواهان حفاظت از حقوق اقلیت‌ها است پس می‌بایست به علت مناقشات بی شمار ملیتی در کشور خودش در کشور گرجستان نیز برای راه حلی صلح آمیز تلاش‌های لازم را به خرج دهد.
--------------
۱: شاید منظور نویسنده رئیس جمهور گرجستان یعنی آقای ساکاشویلی بوده. مترجم.
پروفسور دکتر اتفرید هوفه رئیس مرکز تحقیقات فلسفه سیاسی در دانشگاه توبینگن است. برای مطالعه بیشتر در خصوص مقاله فوق می‌توان به کتاب وی با عنوان « دموکراسی در زمانه جهانی سازی » مراجعه کرد.
