تورم به چین می‌آید

اقتصاد کلان در هر کشوری را می‌توان به آب جاری رودخانه تشبیه کرد. جریان آن تا چه اندازه پر قدرت و سریع است؟ منشا آن در کجا است و انتهای آن به کجا ختم می‌شود؟

« جریان اصلی » اقتصاد چین از جریان عظیم سرمایه گذاری‌های خارجی تشکیل می‌شود. اقتصاد چین مستعد رشد سریع است، همراه با یک تقاضای روبه افزایش برای سرمایه گذاری که در معرض فشار قوی و کوتاه مدت تورمی قرار دارد. در نتیجه چین از همان آغاز اصلاحات نظام اقتصادی خود جهت بهبود ثبات اقتصاد کلان کشور، نظارت دقیق بر سیاست‌های اعتباری در طرح‌های سرمایه گذاری و یک کنترل سختگیرانه بر ذخیره پولی را اعمال کرده است.

لیکن در ۲۰۰۳ متعاقب پنج سال همراه با انقباض پولی، اقتصاد چین وارد به یک دوره‌ی جدید شد. اضافه ظرفیت‌ها ناپدید شدند، محدودیت‌های موجود در کالاهای مصرفی کنار گذارده شد و یک افزایش شدید در تقاضا در مصرف کننده‌ها به دنبال آمد.

از آن پس صنایع سنگین شامل صنایع فولاد، خودرو سازی، ماشین آلات، ساختمان سازی، انرژی و مواد خام یک افزایش بی سابقه در سرمایه گذاری را تجربه می‌کند، یعنی آنچه در واقع نیاز برای مسکن، حمل و نقل، شهرسازی، تاسیسات زیربنایی و نوسازی در تدارکات و تجهیزات را منعکس می‌سازد. بنابراین تعجبی ندارد که اقتصاد کشور آغاز به جوش آوردن کرده است.

با افزایش سریع بهره وری و سودآوری در بخش‌های تولید و صنایع سنگین ذخیره‌های ملی چین نیز به مقدار بحران آوری افزایش یافت. در واقع افزایش بسیار شدید مازاد تجاری و بازرگانی چین در سالهای اخیر بر خلاف باور عموم پیامدی از تغییرات در نرخ پول رایج کشور نیست، بلکه علت آن افزایش در پس اندازهای ملی است.
با این حال از ۲۰۰۵ تا اوایل ۲۰۰۷ سیاست‌های کلی در اقتصاد کلان کشور بر مهار ذخیره‌های ملی متمرکز بود و مهمتر از هر چیز افزایش نرخ پول رایج از یک طرف و کنار گذاردن تخفیف مالیات صادرات از طرف دیگر را فراهم نمود.

در اوایل ۲۰۰۷ از آنجا که هنوز تورم حقیقتا مشهود نبود، دولت آن را به عنوان یک معضل اصلی تلقی نمی‌کرد. اما هنگامی که در نیمه دوم سال افزایش قیمت‌ها شتاب بیشتری یافتند، مقامات دولت نگران شدند. بانک مرکزی ابتدا این افزایش در تورم را به فراوانی مازاد نقدینگی نسبت داد و از این رو آغاز به استفاده از اقدامات معمول سیاست پولی نمود و از اواخر ۲۰۰۷ نرخ بهره را پنج بار افزایش داد. در نتیجه نرخ بهره برای سپرده ثابت ۱۲ ماهه به ۹/۳ درصد رسید. بانک مرکزی برای مبارزه با تورم شش اسکناس جدید به جریان انداخت.

با این وجود در اواخر اکتبر ذخیره پولی به ۴/۱۸ درصد افزایش یافت. درواقع ۳/۱ درصد شدیدتر از سال گذشته و از ۱۶ درصدی که برای حدنهایی درنظر گرفته شده بود هم فراتر رفت. در آغاز سال ۲۰۰۸ دیگر روشن بود که کنترل تورم و خنک کردن یک اقتصاد به جوش آمده به هدف اصلی دولت تبدیل شده است.

درواقع مهمترین هیئت اقتصادی کشور یعنی «کمیسیون مرکزی کار» به این نتیجه رسید که پس از سالها «رشد بالا و تورم کم» چین اکنون در مسیر «رشد زیاد و تورم بالا» قرار گرفته است. معنای چنین برداشتی این خواهد بود که ثبات پولی تبدیل به اولویت اول خواهد شد در حالی که نظارت بر مازاد تجاری کنون از اهمیت درجه پائین تری برخوردار است.

مسئله این است که تاکنون علت اصلی تورم افزایش هزینه‌های تولید بوده است و هیچ نشانه‌ای از کاهش قیمت‌های انرژی و مواد خام به چشم نمی‌خورد. افزون بر آن یک قانون جدید کار و یک سیاست جدید برای درآمد، هزینه‌های نیروی کار را بالاتر خواهد برد و با توجه به افزایش قیمت‌های کالاهای مصرفی نرخ دستوری بهره همچنان افزایش خواهد یافت. در نتیجه چنانچه تقاضای زیاد برای سرمایه گذاری همچنان پابرجا بماند تورم نیز بالاتر خواهد رفت.
با توجه به رشد تورم میزان تولید به طور اجتناب ناپذیری دچار صدمه خواهد شد. برای جلوگیری از تقاضای سرمایه گذاری در سال ۲۰۰۸ دشوارتر شدن سهمیه بندی در اعتبارات و خط و مشی‌های جدید پولی اجتناب ناپذیر است، در حالی که طرح‌های سرمایه گذاری و استفاده از زمین در معرض کنترل شدیدتر قرار خواهند گرفت. به همین ترتیب افزایش فشار حاصل از هزینه‌های فزاینده‌ی نیروی کار سرمایه گذاران را برآن می‌دارد تا انتظارات خود برای سود را کاهش دهند، آنچه به کاهش هزینه‌ها می‌انجامد و به طور منفی بر رشد بازده کاری و نرخ اشتغال در کوتاه مدت موثر واقع می‌شود.

به این ترتیب متعادل تر ساختن نرخ تورم در سال جاری با دشواری روبرو خواهد بود. هزینه‌های مواد خام و انرژی در سطح جهان همچنان به افزایش خود ادامه می‌دهند، هزینه‌های کارگری را بالاتر می‌برند و به همین ترتیب از بالاتر رفتن قیمت کالاهای غیر قابل مبادله نمی‌توان به سهولت جلوگیری نمود، وضعیت جهانی اقتصاد همچنان ورود سرمایه را تشویق و تورم دارایی‌ها پابرجا خواهد ماند. تمامی این عوامل تورم را به سطحی بالاتر از سال ۲۰۰۷ خواهد رسانید.

از آنجا که توان و ظرفیت صادراتی به جهت کسادی اقتصاد آمریکا کندتر می‌شود، اشتغال و رشد همچنان با کاهش بیشتر روبرو خواهد شد، چیزی که معنای آن افزایش فشار بر دولت چین است و بنابراین برابر با کسری موازنه مالی که این نیز خودش منبع دیگری برای فشار تورمی است. وقتی گرایش تورمی ظاهر شود و رشد اقتصادی با کندی مواجه گردد دوره رونق اقتصادی ده ساله چین نیز به پایان خود خواهد رسید.

Inflation Comes to China by Jun Zhang.
Project Syndicate 2008.