آیا «نوری مالکی» کنار گذاشته می‌شود؟

اگر نخست وزیر فعلی عراق در کشوری غیر از سرزمین بین النهرین بود، با توجه به حجم خراب کاری‌ها و ناتوانائی‌های دولتی از یک سو و گسترش همه جانبه فساد اداری از سوی دیگر، خیلی زود کنار گذاشته می‌شد.اما عراق کشوری دیگر با متغیرهای سیاسی متفاوت است که با جاهای دیگر دنیا فرق می‌کند. یکی از این متغیرها مرجعیت دینی است که بدون آن آقای نوری مالکی نه نخست وزیر می‌شد و نه می‌توانست به کار خود تا به امروز ادامه دهد. اما اکنون به نظر می‌رسد حمایت آیت الله سیستانی از نخست وزیر فعلی عراق دیگر یک حمایت دائمی و تحت هر نوع شرایطی نیست، اگر چه این مرجعیت دینی مایل بود با حفظ نوری مالکی بعنوان نخست وزیر بتواند یکپارچگی «ائتلاف شیعیان» را که با نام او توانست بیش از ۱۲۰ کرسی پارلمان را به دست بیاورد، همواره متحد نگه دارد.

ولی با وجود ازهم گسیختگی حاکم در ائتلاف شیعیان که با خروج حزب فضیلت آغاز گشت و سپس به نیروهای مقتدی صدر سرایت کرد و با وجود اختلاف نظر شدید میان نیروهای مجلس اعلا بر سر چگونگی اداره کشور با نخست وزیر و اختلافات درونی «حزب الدعوه» و جبهه گیری علنی نوری مالکی و ابراهیم جعفری بر علیه یکدیگر، سخن از ائتلاف شیعیان دیگر نمی‌تواند مصداق عملی داشته باشد. همچنین دیدار امروز جلال طالبانی رئیس جمهور عراق با سیستانی که در فرودگاه نجف مورد استقبال عمار حکیم و بیشتر نیروهای صاحب منصب مجلس اعلا قرار گرفت و دیدار دیروز «عادل عبدالمهدی» با مراجع دینی نشان می‌دهد که به شکلی مرجع بزرگ دینی شیعیان لزوم ایجاد تحول و احتمالا تغییر نوری مالکی یا حداقل دگرگونی در کابینه او را پذیرفته است.

آنچه که در این دیدارها مورد توجه قرار می‌گیرد این است که «عادل عبدالمهدی» نامزد مورد حمایت مجلس اعلا برای احراز پست نخست وزیری تنها به دیدار سیستانی بسنده نکرد و به سراغ دیگر مراجع دینی رفت. علاوه بر این وی با مقامات محلی ، رؤسا و جمعی از کارکنان دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی دیدار کرد و در پایان، دیدگاه‌های خود را به مثابه جانشینی اعلام نشده برای نوری مالکی در یک کنفرانس خبری ابراز کرد. اگرچه عبدالمهدی نامزدی خود را برای احراز پست نخست وزیری رد کرد اما لحن وی حکایت از یک نوع تغییر در دولت مالکی دارد که بدون حصول چنین تغییری کارها در سرتاسر عراق پیش نخواهد رفت.این تحصیل کرده فرانسه که سابقا یک « مائوئیست » بود و سپس به تشکل‌های اسلامی روی آورد چیزی را بیان کرد که دقیقا نقطه ضعف‌های مالکی به حساب می‌آیند.

او درباره شکل و ساختار دولت بر این نکته تأکید کرد که ساخت دولت نباید براساس محور «فردیت» بنا گردد بلکه باید به ساخت نهادهای دولتی فراتر از افراد روی آورد و پارلمان بعنوان نماد اراده ملت بتواند همه را حتی نخست وزیر، رئیس جمهور و اعضای کابینه را مورد مؤاخذه و پرسش قرار دهد. این موضوع دقیقا چیزی است که در دوره نوری مالکی به آن کمتر توجه شده و به جای تقویت نهادهای دولتی و مدنی عراق جدید، خاندان‌ها، گروه‌های متعصب مذهبی و رانت خواران دولتی تقویت شدند.

عادل عبدالمهدی در بخش دیگری از سخنان خود بر قسمتی از اختلاف کردها با نوری مالکی انگشت گذاشت. او درباره سهم ۱۷ درصدی کردها از درآمدهای نفتی کشور که مورد موافقت نمایندگان پارلمان قرار نگرفت و برای تائید آن به زمان دیگری موکول شد، گفت؛ این سهم طبق قانون به کردها داده شده و پارلمان باید توجه کند که تصویب قانون این موضوع به دولت ایاد علاوی در سال ۲۰۰۴ برمی گردد و نباید بر سر آن مانع تراشی کرد.

اما مهمترین بخش سخنان معاون رئیس جمهور عراق به تأکید بر اتخاذ «سیاست باز» در برابر گروه‌های دگر اندیش سیاسی است که برای تحقق «آشتی ملی» در عراق که مورد خواست امریکا و اتحادیه عرب نیز هست،مربوط می‌شود. او گفت؛ دولت باید سیاست بازی را در برابر دیگر گروه‌های سیاسی عراق اتخاذ کند تا بتواند گامی به سوی وفاق ملی بردارد. عبدالمهدی ضمن تمجید از ایاد علاوی شخصیت سکولار عراقی، مطرح ساخت که دولت با ایجاد درهای باز به سوی گروه‌های دیگر و مشارکت دادن آنها در فرایند سیاسی می‌تواند مشکلات امروز عراق را حل کند.و این موضوع دقیقا چیزی است که نوری مالکی نتوانسته یا نخواسته به آن توجه کند. نخست وزیر فعلی عراق که کار خود را در حکومت جدید با ریاست کمیته ریشه کنی حزب بعث آغاز کرد به شدت با ایاد علاوی و گروه بعثی‌ها درگیر شد به طوری که راه را بر هرگونه آشتی ملی بست. اما با فشار امریکا و برخی از دولت‌های عربی این جبهه گیری مالکی تغییر یافت و با درک واقعیت‌های مسائل سیاسی امروز مجبور شد تا حدودی از موضعگیری‌های سابق خود دست بردارد. ولی تاکنون این چرخش نتوانسته اعتماد لازم را در گروه‌های مخالف وی نسبت به او ایجاد کند. و به همین دلیل تاکنون فرایند آشتی ملی علی رغم مذاکرات و نشست‌های مختلف با موفقیت همراه نشده است. برخی گروه‌های سیاسی سنی هم معتقد هستند با وجود دولت فرقه گرای مالکی نمی‌توان به آشتی ملی دست یافت. این دیدگاه همچنین مورد تائید اتحادیه عرب نیز می‌باشد. قرار بود کنفرانسی با سرپرستی اتحادیه عرب برای ایجاد آشتی ملی در عراق برگزار شود اما این کنفرانس به تعویق افتاد و حتی فرستاده اتحادیه عرب که قرار بود طی روزهای آینده به بغداد سفر کند، سفر خود را لغو نموده است. کارشناسان اتحادیه عرب معتقد هستند تا وقتی نگاه دولت فعلی یک نگرش فرقه گرایانه است امکان موفقیتی برای فرایند آشتی ملی وجود ندارد.

این در حالی است که آقای نوری مالکی حساب ویژه‌ای برای برگزاری این کنفرانس در بغداد باز کرده بود و تلاش می‌کرد آنرا بخشی از دستاوردهای دولت خود قلمداد کند. در آغاز سال جدید میلادی نخست وزیر عراق سال ۲۰۰۸ را سال شکوفائی وسازندگی اقتصادی و رسیدن به آشتی ملی نامید. اما اکنون به نظر می‌رسد با به تصویب نرسیدن بودجه جدید در پارلمان و گره خوردن فرآیند آشتی ملی ، آقای نوری مالکی چندان مرد موفقی در این وعده‌های خود نخواهد بود.

به نظر می‌رسد دیدارهای اخیر دیپلمات‌های عراق با مراجع دینی و زمزمه بازگشت برخی از گروه‌های سیاسی به کابینه مانند جبهه توافق (اگرچه گروه ایاد علاوی ، صالح مطلق و مقتدی صدر هنوز تصمیمی در این باره نگرفتند) خبر از یک تغییر بنیادی در دولت نوری مالکی می‌دهد اما هنوز به درستی روشن نشده است که این تغییر شامل خود نخست وزیر می‌شود یا نه. اگرچه بحث تغییر در کابینه، عده‌ای مانند ابراهیم جعفری را به تکاپو انداخته که بتواند جای نوری مالکی را تصاحب کند و اخیرا با سفر به کشورهای منطقه به آنها قول داده است که با نخست وزیر شدن وی ، ایران را از عراق بیرون خواهد کرد.اما تغییر نخست وزیر فعلی علی رغم تمام متغیرهای دیگر تنها به اراده آیت الله سیستانی وابسته شده است و تاکنون علامتی دال بر این موضوع از سوی مرجعیت دینی بروز نکرده است. اگرچه رفت و آمدهای روزهای گذشته به نجف نشان از موافقت سیستانی با تغییر کابینه فعلی دارد اما هنوز مشخص نشده است که آیت الله با تغییر مالکی موافقت کرده یا نه.