سوریه در راه بازگشت به اقتصاد آزاد

چهارشنبه ١٠ فروردين ١٣٨٤

حمله موتلفان به عراق، هرچند که برای مردم این کشور تا به امروز جز مصیبت و ویرانی ثمری نداشته است، در جهان عرب تحرکی آفریده که درباره آن کمتر می‌خوانیم و می‌شنویم. نخستین تکان را، هنگامی شهد بودیم که معمر قذافی انصراف لیبی را از تولید سلاح‌های اتمی اعلام کرد و دروازه‌های کشورش را به روی سرمایه و فن آوری غربی گشود. عربستان سعودی، درماه‌های پایانی سال ٢٠٠٤ میلادی نخستین انتخابات تاریخ خود را برای تشکیل شوراهای شهری برگزار کرد و طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مصر، اخیرا به امضای حسنی مبارک رسید. اکنون شاهد چرخش سوریه به سوی اقتصاد آزاد هستیم. همه این تغییرات، هرچند که هنوز در مرحله زایشی نو هستند و تا ایجاد دگرگونی‌های اساسی زمان درازی در پیش دارند، اما نشان می‌دهند که رهبران جهان عرب دریافته اند که چاره‌ای جز ایجاد اصلاحات تدریجی و پیوستن به روند جهانی گردانی اقتصاد ندارند. اما آنچه در سوریه دارد اتفاق می‌افتد، از اهمیتی خاص برخوردار است: سوریه در چهل سال گذشته راهی شبیه عراق را پیموده است. هر دو کشور، در این دهه‌ها، به وسیله حزب واحد بعث اداره شده اند و با ترکیب آموزه‌های سیاسی و اقتصادی ناسیونالسیم عربی میراث جمال عبدالناصر و اتحاد جماهیر شوروی سابق، در قالب تنگ اقتصاد برنامه ریزی شده و تمرکزگرائی شدید اداری محدود مانده اند. صدام حسین در عراق کوشید این ساختار را حفظ کند و قربانی خودمحوری شدیدی شد که از آغاز تصرف قدرت، مثل همه خودکامگان جهان پیرامونی بدان گرفتار بود. اما در سوریه، حافظ اسد بیشتر به یک رئیس قبیله شبیه بود تا یک دیکتاتور خوناشام. او نیز، پلیس و دستگاه امنیتی خود را داشت و مخالفان را سرکوب می‌کرد. اما در عین حال می‌کوشید وجهه خود را به عنوان یک "دیکتاتور صالح" حفظ کند. شاید به همین دلیل بود که پس از مرگ، با احترام از سوی مردم خود و صدهاتن از دیپلمات‌های خارجی تا آرامگاه ابدی خود بدرقه شد.

سوریه، همراه با عراق و جمهوری اسلامی ایران، در سال‌های اخیر همواره از سوی واشنگتن تهدید شده است. آخرین نمونه این تهدیدها، فشارهائی است که پس از مرگ رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان بر این کشور وارد می‌شود تا همه نیروهای نظامی و امنیتی خود را از خاک لبنان بیرون بکشد. در چنین شرایطی، بشارالاسد، فرزند حافظ الاسد و رئیس جمهور فعلی سوریه، نقشی تعیین کننده پیدا می‌کند. او، که مثل ملک عبدالله دوم حکومت را از پدر به ارث برده است، ظاهرا موقعیت حساس خود و کشورش را درک می‌کند و با بالانس‌های سیاسی گوناگون می‌کوشد شرایطی را فراهم آورد که انجام تهدیدات را برای آمریکا هر روز دشوارتر می‌سازد. رفتار او، تا حدودی شبیه رفتار معمر قذافی است که پس از اشغال نظامی عراق، با درک پیام این واقعه، نه تنها توانست کشورش را از تیررس خطر دورکند، بلکه اکنون به یکی از قبله‌های آمال تکنوکرات‌ها، صنعتگران و سرمایه گذاران غربی تبدیل شده است.

بشار الاسد، از ماه‌ها پیش، بارها برای مذاکره بدون قید وشرط با اسرائیل اعلام آمادگی کرده است. این پیشنهاد آنقدر تکرار شده که اکنون در مجامع بین المللی اسرائیل به خاطر عدم توجه به پیام‌های صلح جویانه اسد مورد انتقاد قرار می‌گیرد. رهبر جوان سوریه، علاوه بر این، پس از آن که فشارهای بین المللی آغاز شد، بی درنگ بخشی از ارتش سوریه را که در لبنان مستقر بودند به کنار مرز فراخواند، نیروهای سازمان امنیت خود را به خانه بازگرداند و اعلام کرد که همه سربازان کشورش به تدریج به سوریه بازخواهند گشت. به این ترتیب، او توانست تنشی را که مخالفان سوریه می‌خواستند ایجاد کنند به موقع خنثی کند.

اصلاحات گسترده اقتصادی و پایان دادن تدریجی به حیات "اقتصاد برنامه ریزی شده دولتی" آخرین تیر ترکش مرد جوانی است که مایل است با جلب حمایت لایه‌های شهروندی و طبقه متوسط سوریه بر قدرت بماند. به نظر می‌رسد بشار الاسد دریافته باشد که روند جهانی گردانی سرمایه اجتناب ناپذیر است و لجاجت بر سر حفظ ساختارهای کهنی که همنسلان پدر وی ایجاد کرده اند، سوریه را به انزوا خواهد کشید و احتمالا به دامن بحرانی پرتاب خواهد کرد که ممکن است سرانجامی نظیر عراق داشته باشد.

به همین دلیل، اکنون در دمشق بحث بر سر برنامه ٥ ساله‌ای است که قرار است به عنوان یک میثاق اجتماعی تازه به کار بسته شود و چهره اقتصاد سوریه را در فاصله سال‌های ٢٠٠٦ تا ٢٠١٠ میلادی دگرکون کند. کنگره حزب حاکم بعث عراق قرار است در تابستان سال جاری این برنامه را که اخیرا از سوی کارشناسان تسلیم بشارالاسد شده است مورد ارزیابی قرار دهد و تصویب کند.

همکاری با ایران

مقدمات اصلاحات در واقع سال گذشته میلادی با یک سری اقدامات تازه فراهم شد. اجازه تاسیس بانک‌های خصوصی و صدور اجازه برای سرمایه گذاری‌هائی که حجم آن‌ها به ٤ میلیارد دلار می‌رسد، از جمله مهمترین این اقدامات بود. سرمایه گذاری‌های تازه، بیش از همه در زمینه صنعت سیمان و صنایع اتومبیل سازی صورت می‌گیرد و جالب آن که شرکت اتومبیل سازی ایران خودرو نیز، که در دهه‌های اخیر با پژوی فرانسه شریک شده است، قصد دارد پژو را در سوریه تولید کند. در میان کشورهای عربی، سوریه در بیست و شش سال گذشته همواره بهترین مناسبات را با حاکمیت اسلامی ایران داشته است. هردو حکومت، همراه با هم در پی گسترش نفوذ در لبنان بوده اند و حزب الله را به موازات هم تقویت کرده اند. سوریه، سال‌های متمادی از حاکمان تهران نفت ارزان یا مجانی دریافت کرده و احتمالا هنوز هم کمک‌هائی دریافت می‌کند. آخرین نمونه نزدیکی شدید دو حکومت، اعلام این مطلب بود که دوکشور برای ایجاد یک پیمان دفاعی در برابر تهدیدات آمریکا آماده شده اند. به این ترتیب، طبیعی است که در تحولات اقتصادی آینده سوریه، ایران سهم تعیین کننده‌ای خواهد داشت.

به موجب اطلاعات رسمی، رشد اقتصادی سوریه که در سال‌های ١٩٩٩ تا ٢٠٠٣ کاملا متوقف شده بود، در سال گذشته میلادی به سه و نیم درصد رسید. معماران برنامه ٥ ساله این کشور پیش بینی کرده اند که با اجرای این برنامه سوریه تا سال ٢٠١٠ میلادی به رشد اقتصادی سالانه ٧ درصد دست خواهد یافت که نزدیک به رشد هند و چین است. مهمترین مساله‌ای که ایجاد اصلاحات را در ساختارهای اقتصادی سوریه تسریع کرد، انعقاد یک قرارداد همکاری اقتصادی با اتحادیه اروپا در اکتبر سال گذشته بود. انعقاد این پیمان، در شرایطی که آمریکا سوریه را به دخالت در اوضاع عراق و پناه دادن به تروریست‌های این کشور متهم می‌ساخت، طبعا مخالفت‌های زیادی را برانگیخت. اما اتحادیه اروپا، ظاهرا تمایل زیادی به ثبات اوضاع سوریه دارد. معماران اصلاحات اکنون تنها امیدوارند که تنش‌های میان دمشق و واشنگتن بر سر لبنان و عراق، بر مناسبات میان سوریه و اروپا اثر منفی برجای نگذارد.

چهره امروز و فردای سوریه

"عبدالله دردری" ریاست گروهی را که روی برنامه ٥ ساله اقتصادی سوریه کارکرده اند به عهده دارد و به همین دلیل معمار اصلاحات شمرده می‌شود. دردری در گفت و گوئی با روزنامه فرانکفورتر آلگماینه (آلمان) اعلام کرده است که سوریه به سوی اقتصاد بازار آزاد گام بر می‌دارد. برنامه ٥ ساله، در عین حال مسئولیت‌هائی را به عهده دولت قرار می‌دهد. اما وظیفه دولت تمرکز برنامه ریزی‌ها نیست، بلکه به تعیین سیاست‌های کلان و ترغیب بخش خصوصی برای تولید مناسب با نیازها محدود می‌شود.

درآمد سرانه مردم سوریه در حال حاضر ١٠٥٠ دلار در سال است. طراحان برنامه ٥ ساله مدعی هستند که این رقم در شش سال آینده به ١٣٥٠ دلار افزایش خواهد یافت و از طریق ایجاد یک میلیون فرصت اشتغال جدید، سوریه شاهد تحرکی کم سابقه خواهد بود.

یکی از مهمترین مشکلات سوریه در زمینه تربیت کادرهای فنی و اداری، پائین بودن سطح تحصیلات در این کشور است. آمارهای رسمی حکایت از آن دارند که در حال حاضر ٦٦ درصد شاغلان این کشور حداکثر دارای مدرک پایان تحصیلات دبستانی هستند و تعداد صاحبان مدارک دانشگاهی تنها به ٦ درصد جمعیت می‌رسد. هر سال تنها ١٢ درصد دانشجویان سوریه موفق به دریافت پایان نامه دانشگاهی می‌شوند و به این ترتیب، تامین کادرهای تحصیل کرده، برای احراز مشاغلی که زاده یک اقتصاد آزاد هستند، آسان نیست. به همین دلیل طراحان برنامه ٥ ساله پیش بینی کرده اند که تعداد فارغ التحصیلان در سال‌های آینده به ١٨ درصد افزایش می‌یابد. یکی دیگر از هدف‌های برنامه ٥ ساله کاهش تعداد شهروندانی است که زیر خط فقر زندگی می‌کنند. این شهروندان در حال حاضر یازده و چهار دهم درصد جمعیت سوریه را تشکیل می‌دهند. برنامه ٥ ساله قرار است تعداد آن‌ها را به ٨ و هفت دهم درصد کاهش دهد که نیم میلیون از جمعیت سوریه را تشکیل خواهند داد.

کاهش درآمدهای نفتی

منابع نفت محدود سوریه در حال حاضر ٥٠ درصد درآمدهای دولت را تامین می‌کند. اما تحقیقات کارشناسان نشان داده است که این منابع رو به کاهش دارند و سوریه باید جایگزینی برای درآمد نفتی خود بیابد. سهم نفت، فعلا ٧ درصد تولید ناخالص ملی کشور است وطراحان برنامه ٥ ساله قصد دارند این سهم را به ٥ درصد کاهش دهند. برای جبران این امر، روی گسترش صنایع پارچه بافی، صنایع داروئی، انرژی خورشیدی و مواد غذائی تاکید خواهد شد.
به گفته دردری، سوریه برای دست یافتن به این هدف‌ها، باید هر سال بین ٦ تا ٧ میلیارد دلار سرمایه گذاری کند. این پول باید از طریق بازارهای پولی جهان و سرمایه گذاری‌های مستقیم وارد سوریه شود. به همین دلیل، دولت با ایجاد کمیسیون اوراق بهادار در دمشق موافقت کرده و سرگرم مذاکره با چین و روسیه بر سر ایجاد چند پالایشگاه است. در مرحله اول اصلاحات، صنایع پایه‌ای سوریه که اکنون در انحصار دولت هستند، خصوصی نخواهند شد. اما معمار اصلاحات این کشور پیش بینی می‌کند که سهام آن‌ها در آینده نزدیک وارد بورس می‌شوند. روسیه مدتی پیش بدهی‌های سوریه را به این کشور بخشید. با توجه به این تحول، در حال حاضر میزان بدهی‌های خارجی سوریه معادل ٢٠ درصد تولید ناخالص ملی است و ده درصد درآمدهای صادراتی این کشور صرف بازپرداخت همین بدهی‌ها می‌شود. ذخائر ارزی سوریه نیز آنقدر هست که این کشور می‌تواند تا ٢٩ ماه آینده هزینه واردات خود را بپردازد. تنها مشکل، همچنان کاهش میزان نفت است. اگر آنطور که تحقیقات نشان داده اند، این کاهش شدید شود، سوریه برای اجرای کامل برنامه‌های اصلاحات خود با دشواری‌هائی روبرو می‌شود.