ایران از نظرگاه عجم‌اوغلو و رابینسون

ایران پایدار
۲۷ اردیبهشت  ۱۴۰۱

۱. مقدمه
کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟ ریشه‌های قدرت، ثروت و فقر (عجم‌اوغلو و رابینسون، ۱۳۹۲)؛ در کنار دو کتاب ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی (عجم‌اوغلو و رابینسون، ۱۳۹۰) و راه باریک آزادی (عجم‌اوغلو و رابینسون، ۱۳۹۹) سه اثر مشترک دارون عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون است که می‌توان آن‌ها را سه‌گانه مهم و اثرگذار در دنیای دانشگاهی و عرصه عمومی دانست. نویسندگان در این سه اثر ضمن تلفیق نظریه‌های جامعه‌شناختی، علوم سیاسی و اقتصادی، رویکرد روش‌شناختی تاریخی را اتخاذ کرده‌اند، البته آن‌ها در کتاب ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی مدل‌های ریاضی را نیز به‌کار برده‌اند؛ همچنین این آثار مملو از بررسی‌های تاریخی‌اند. عجم‌اغلو و رابینسون در این سه کتاب تلاش می‌کنند نظریه‌ای برای توسعه اقتصادی و سیاسی ارائه کنند. ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی که در سال ۲۰۰۶ منتشر شده، محصول پژوهش‌های گسترده آن‌ها درخصوص شرح فرایند دموکراتیک‌شدن است و به‌نوعی اساس فکری و منطق نظری هر دو کتاب بعدی آن‌ها یعنی چرا ملت‌ها شکست می‌خورند (۱۳۹۲) و راه باریک آزادی (۱۳۹۹) را شکل داده‌است. مجموع این سه جلد بالغ بر ۱۷۰۰ صفحه تحلیل نظری، مدل‌سازی ریاضی و ارائه شواهد تاریخی است که علی‌رغم جذابیت‌های بسیاری که براثرِ تجربه شناختی غنی برای خواننده به‌بار می‌آورد، مطالعه آن‌ را برای بسیاری از علاقه‌مندان به مباحث توسعه دشوار می‌سازد.

ویژگی دیگر این آثار آن است که در آن‌ها نظریه و تاریخ به‌شدت در هم تنیده شده‌اند. اگرچه نویسندگان در هر سه اثر کوشیده‌اند بنیان‌های نظری کار خود را مستحکم و تصریح کنند، «ترکیب نظریه و تاریخ»، «نتیجه‌گیری‌های نظری از مثال‌های تاریخی در انتهای هر فصل و در فصل انتهایی هر کتاب» و «طیف گسترده بررسی‌های تاریخی» به‌دست‌آوردن تصویری دقیق از رویکرد آن‌ها به مسائل مطرح‌شده در این سه کتاب را مشکل می‌کند. ما، در این نوشتار که به کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟ (۱۳۹۲) اختصاص دارد؛ ابتدا روایتی تاحدّممکن موجز و روشن از نظریه و مناقشات نظری «مندرج» مطرح‌شده در این کتاب را ارائه می‌کنیم، سپس به خلاصه شماری از موردهای تاریخی بررسی‌شده در کتاب می‌پردازیم تا ضمن نمایان‌بودن خطوط استدلال نظری نویسندگان در این موارد، به‌دست‌آوردن تصویر روشن‌تری از کتاب برای خوانندگان تسهیل شود. نمودارهایی را نیز برای نشان‌دادن سیر تحولات تاریخی براساس داده‌های مندرج در کتاب به‌کار گرفته‌ایم تا درک و به‌خاطر‌سپردن فرایندها سهولت بیشتری داشته باشد و رفت‌و‌برگشت میان نظریه و تاریخ که مداوم در هر سه اثر صورت می‌گیرد، به دستاورد ذهنی منسجم‌تری برای خواننده منتهی گردد. موضع ما در این مجموعه نوشتارها ورود به نقد و بررسی دیدگاه نویسندگان نیست و داوری درباره درستی و نادرستی نظریه‌ها و موردهای تاریخی را به خوانندگان واگذاشته‌ایم.

بخش اول: نظریه

۲. نظریه‌ای برای تبیین توسعه
«احمد میدریِ» اقتصاددان، در مقدمه‌ای که بر کتابِ چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟ نوشته، بر این باور است که نویسندگان کتاب «موضوع اصلی توسعه را رابطه دولت با ملت می‌دانند.» (ص. ۹) و همه آن دسته متغیرهایی که در متون مرسوم اقتصاد کلان درباره‌شان بحث می‌شود در مقایسه با رابطه دولت با ملت، موضوعات ثانوی به‌شمار می‌آیند. یعنی، اقتصاددانان اجرای سیاست‌هایی نظیر «ثبات در سطح کلان اقتصادی»، «کاهش اندازه دولت»، «خصوصی‌سازی یا آزادسازی حساب سرمایه» را روش‌هایی برای ایجاد رونق اقتصادی درنظر گرفته‌اند؛ اما توضیح نداده‌اند که چرا رهبران سیاسی کشورها این گونه سیاست‌ها را –به شرط درستی- به‌کار نگرفته‌اند و صرفاً بر این تأکید شده که غفلت ‌و نادانی سبب شده سیاست‌های درست استفاده نشوند. نویسندگان معتقدند چنین تبیینی برای توسعه‌نیافتگی کفایت نکرده و نادرست است؛ زیرا «مشکل سیاستمدار عموماً کمبود علم و دانش نیست.» (ص. ۱۲)

عجم‌اغلو و رابینسون، نظریه‌ای درباره نهادها و اثرشان بر توسعه ارائه می‌کنند و در خلاصه‌ترین بیان می‌توان گفت که توسعه یا توسعه‌نیافتگی را محصول نوع تعاملات میان دو نوع نهادهای سیاسی و نهادهای اقتصادی می‌دانند. ایشان این نظریه را مبنایی برای پاسخ به پرسشی درباره منشأ نابرابری‌های گسترده میان کشورهای جهان قرار می‌دهند: چرا برخی کشورها ثروتمند و توسعه‌یافته شده و برخی دیگر عقب مانده‌اند و به آن سطح از شکوفایی، رونق و رفاه اقتصادی و اجتماعی دست نیافته‌اند؟

نویسندگان با اشاره به تجربه مشکلات توسعه‌نیافتگی نظیر فقر در مصر و اعتراضات خیابانی علیه «حسنی مبارک»، دیکتاتور سابق مصر که با انقلاب‌های عربی در اوایل دهه ۲۰۱۰ ساقط شد، بنیادی‌ترین گزاره‌ای را بیان می‌کنند که سراسر کتاب بر آن بنا شده است: «ریشه این مشکلات سیاسی است. تمامی موانع اقتصادی که با آن روبه‌رو هستند از نحوه اِعمال قدرت سیاسی و به‌انحصاردرآوردن آن توسط گروه اندک فرادستان ریشه می‌گیرد. مردم به این درک رسیده‌اند که تغییر این وضعیت مهم‌ترین مسئله است.» (ص. ۲۵) مردم، دراین‌زمینه با متخصصان هم اختلاف نظر دارند و دیگر نمی‌پذیرند که مشکلاتشان از وضعیت جغرافیایی، فرهنگی یا شرایط بین‌المللی ناشی می‌شود؛ بلکه «مصر فقیر است دقیقاً به‌این‌دلیل که توسط گروه اندک فرادستان که جامعه را در راستای منافع خود و به هزینه انبوه گسترده مردم سازمان داده‌اند اداره می‌شود.» (ص. ۲۶) کشورهایی مثل انگلستان یا آمریکا نیز بدین‌سبب ثروتمند شده‌اند که «شهروندانشان حلقه بسته و تنگ فرادستان صاحب قدرت را شکستند، حاکمیت آنان را سرنگون کردند و جامعه‌ای بنا نهادند که در آن حقوق سیاسی به‌گونه‌ای فراگیر توزیع شده، حکومت نسبت‌به شهروندان پاسخ‌گو بوده و بخش وسیعی از مردم می‌توانند از مزیت فرصت‌های اقتصادی بهره‌مند شوند.» (ص. ۲۶)

عجم‌اوغلو و رابینسون می‌نویسند: «به ‌دست ‌آوردن قدرت سیاسی واقعی و تغییر نحوه عملکرد جامعه برای شهروندان عادی جامعه به‌راستی مشکل اما امکان‌پذیر است … اساساً برای‌آنکه جوامع فقیر ثروتمند شوند به این دگردیسی سیاسی نیاز است.» (ص. ۲۷) به‌این‌ترتیب، آن‌ها عوامل سیاسی را بنیان خوشبختی اقتصادی جوامع می‌دانند. اما، این موضع تنها نظریه بیان‌شده درخصوص توسعه‌نیافتگی نیست؛ طیف گسترده‌ای از نظریه‌ها برای شرح چرایی نابرابری در ثروت و قدرت ملت‌ها تاکنون ارائه شده است. ما پیش از پرداختن به نظریه عجم‌اوغلو و رابینسون باید آن‌ها را مرور کنیم.

۲-۱. نظریه‌های نابسنده
فرضیات و نظریه‌های متعددی درخصوص توسعه‌نیافتگی مطرح شده است؛ عجم‌اوغلو و رابینسون شماری از مهم‌ترین آن‌ها را در کتاب طرح کرده و برای ردکردن آن‌ها استدلال کرده‌اند.

۲-۱-۱. فرضیه اثر جغرافیا
برخی نظریه‌پردازان تأثیر «شرایط جغرافیایی» بر توسعه‌نیافتگی را مطرح کرده‌اند. نظریه «مونتسکیو» درباره اثر جغرافیای گرمسیری و استوایی بر تنبلی و عدم کنجکاوی از اولین این نظریه‌هاست.[۱] دیگرانی نظیر «جرد دایموند» بر گرمسیری‌بودن، بیماری‌ها و کم‌حاصل‌بودن خاک مناطق استوایی تأکید کرده‌اند. (ص. ۸۳) درمقابل، عجم‌اغلو و رابینسون معتقدند: «نظریه فقر ذاتی کشورهای گرمسیری در تناقض کامل با پیشرفت‌های اقتصادی سریعی قرار دارد که در دهه‌های اخیر در ممالکی چون سنگاپور، مالزی و بوتسوانا دیده شده است.» (ص. ۸۱) تفاوت ثروت و توسعه‌یافتگی میان کشورهای کره جنوبی و کره شمالی یا تفاوت آلمان دو سوی دیوار برلین که همه، کشورهایی با جغرافیا و اقلیم مشابه هستند نیز فرضیه اثر جغرافیا را تضعیف می‌کند. این واقعیت نیز انکارناپذیر است که برخی مناطق گرمسیری و استوایی جهان نیز در مقاطعی خصوصاً پیش از دوران استعمار در شمار ثروتمندترین مناطق بوده‌اند. نویسندگان بر همین اساس باور دارند: «تاریخ در مورد عدم وجود ارتباطی منطقی و واضح میان موقعیت گرمسیری و موفقیت اقتصادی، ابهامی باقی نمی‌گذارد.» (ص. ۸۳)

به‌عقیده آن‌ها، انگلستان قرن نوزدهم هم مکان بسیار ناسالمی بود؛ اما دولت توانست با سرمایه‌گذاری، زیرساخت لازم برای توسعه را فراهم کند و بهره‌وری پایین خاک در بسیاری کشورهای آفریقایی و فقیر هم به بی‌کیفیت‌بودن خاک ارتباط ندارد؛ بلکه ساختار مالکیت و انگیزه‌هایی که کشاورزان به‌واسطه نهادها و دولت کسب می‌کنند توضیح‌دهنده سطح بهره‌وری است. (ص. ۸۴) جغرافیای خاورمیانه هم سبب تنگدستی این منطقه و مردمش نشده است؛ بلکه «بسط و تحکیم امپراتور عثمانی و مواریث نهادی این امپراتوری، خاورمیانه را تا فقر امروزی بدرقه» (ص. ۹۰) کرده است. بنابراین، ازنظر نویسندگان فرضیه اثر جغرافیا و شرایط اقلیمی بر توسعه یا توسعه‌نیافتگی نادرست است و نمی‌تواند نابرابری‌های میان کشورهای جهان را توضیح دهد.

۲-۱-۲. فرضیه اثر فرهنگ
«فرهنگ» نیز یکی دیگر از متغیرهای مؤثر بر توسعه‌نیافتگی درنظر گرفته شده است. فرضیه فرهنگی بر این گزاره تأکید می‌کند که مردمان برخی کشورها ذاتاً تن‌پرور هستند یا ترکیبی از دین، عرف و ارزش‌های خاص سبب توسعه‌نیافتگی می‌شوند. در ادبیات تبیین توسعه بر عامل «بی‌اعتمادی» که از خصایص فرهنگی به‌شمار می‌آید نیز تأکید شده‌است. (ص. ۹۱) اگرچه فنّاوری مهم‌ترین یا یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه به‌حساب می‌آید، نویسندگان اعتقاد دارند که به‌کارنگرفتن فنّاوری، محصول فرهنگِ کشورهای توسعه‌نیافته و بالاخص آفریقایی نیست.

«فقدان انگیزه مهم‌ترین عامل عدم به‌کارگیری فنّ‌آوری‌های برتر توسط مردم کنگو بود.» (ص. ۹۳) با تسلط نهادهای استعماری، رواج فنّاوری تفنگ برای شکار برده و سودآوری شدید صادرات برده به نفع پادشاهان آفریقایی؛ مردم کنگو در چنین محیط بی‌ثبات و ناامنی، قادر به استفاده از فنّاوری نبودند. بی‌اعتمادی آفریقائیان به یکدیگر که امروز ممکن است واقعیت داشته باشد نیز محصول ساختار نهادی است که در طول تاریخ به «حقوق بشر و حقوق مالکیت در آفریقا آسیب رسانده‌اند.» (ص. ۹۴)

«دین» هم که در ادبیات بر نقش آن در توسعه تأکید شده است (وبر، ۱۳۹۲) درنظر عجم‌اغلو و رابینسون متغیر تعیین‌کننده‌ای نیست. آن‌ها معتقدند: «هیچ‌یک از موفقیت‌های اقتصادی شرق آسیا ارتباطی با هیچ شکلی از دین مسیحیت ندارد.» (ص. ۹۴) و «رابطه میان اسلام و فقر در خاورمیانه جعلی و مبنی‌بر اندیشه‌های نادرست است.» (ص. ۹۵) اگرچه در قرن نوزدهم، مصر در دوران محمدعلی و پس‌ازآن دارای فرهنگ یکسانی بود، به‌دلیل متوقف ‌شدن اصلاحات بوروکراسی، ارتش و نظام مالیاتی شاهد دو دوره متفاوت رشد اقتصادی بوده و باوجود اروپایی‌تباربودن بخش بزرگی از جامعه آرژانتین و اروگوئه و بیشتر بودن این نسبت جمعیتی در مقایسه با آمریکا و کانادا، عملکرد اقتصادی خوبی نداشته‌اند. همچنین، فقر چین در زمان مائو به فرهنگ چینی ارتباطی نداشته است و از هدایت سیاسی جامعه چین ناشی می‌شد کمااینکه بعد از تغییر سیاست‌ها در عصر دنگ شیائوپینگ، بااینکه فرهنگ آن در کوتاه‌مدت تغییر نکرد، مسیر اقتصادش به‌کلّی عوض شد. (صص. ۹۷-۹۶) عجم‌اوغلو و رابینسون بر همین اساس معتقدند فرضیه اثر فرهنگ بر توسعه نیز نابسنده است.

۲-۱-۳. فرضیه اثر غفلت
یکی از فرضیاتی که مکرر مطرح شده درخصوص غفلت سیاستمداران یا دانا نبودن ایشان نسبت‌به راهکارهای مناسب توسعه است. فرضیه این است که حاکمان کشورهای توسعه‌نیافته نمی‌دانند چگونه باید توسعه ایجاد کنند. (ص. ۹۸) نویسندگان انکار نمی‌کنند که نمونه‌های مشهوری از غفلت سیاستمداران از عواقب ناخوشایند سیاست‌ها و اقداماتشان نیز وجود دارند؛ اما شواهد تاریخی متعدد –ازجمله موارد بسیار روشنی که آن‌ها درخصوص کشور غنا ارائه می‌کنند– حاکی از آن است که «اگر مشکل از غفلت بود جا داشت که رهبران با حسن نیت پس از چند بار آزمون‌وخطا، به‌سرعت با نوعی از برنامه که رفاه و درآمد شهروندانشان را افزایش می‌دهد آشنا شوند و به سوی این برنامه‌ها گرایش پیدا کنند.» (ص. ۱۰۰)

ذکر تجربه دوران نخست‌وزیری «کوفی بوسیا» نخست‌وزیر غنا در دهه ۱۹۷۰ نشان می‌دهد که خطّ‌مشی‌ها گاه انتخاب می‌شوند تا منابع به گروه‌های خاصی منتقل شوند و مانع اصلی بر سر راه اصلاحات واقعی غفلت سیاستمداران نیست؛ بلکه «انگیزه‌ها و محدودیت‌هایی است که آنان به‌واسطه نهادهای سیاسی و اقتصادی جوامع‌شان با آن روبه‌رو هستند.» (ص. ۱۰۲) پیروزی دنگ شیائوپینگ و متحدانش بر رقبای سیاسی‌شان در حزب کمونیست چین بود که تغییر جهت‌گیری حزب و انقلاب در سیاست‌های اقتصادی را ممکن ساخت. (ص. ۱۰۳) مسئله، در درجه اول شناخت‌ها و فهم او نبود.

عجم‌اوغلو و رابینسون با مرور و رد کردن نظریات نقش جغرافیا و اقلیم، فرهنگ و غفلت، تأکید دارند که باید با این مسئله «حکمرانی» روبه‌رو شد که تصمیمات چگونه اتخاذ می‌شوند و چه کسانی تصمیم می‌گیرند (ص. ۱۰۴)؛ این دو پرسش به سطح سیاست ارتباط دارند و پرسش از توسعه یا توسعه‌نیافتگی را باید در سطح نهادهایی پیگیری کرد که به دو پرسش فوق پاسخ می‌ دهند و بر همین اساس «دستیابی به موفقیت اقتصادی منوط به حل برخی مسائل پایه‌ای سیاست است.» (ص. ۱۰۴ و ص. ۱۷۰) آن‌ها نظریه خودشان برای تبیین توسعه را براساس «نقش نهادهای سیاسی و اقتصادی»، «تکوین تاریخی نهادها براثر متغیرهای درونی و بیرونی (نظیر استعمار)»، «مسیر نامقدّر تاریخ» و «اثر مجموعه‌ای از بزنگاه‌ها و کنشگری‌ عاملان در لحظات خاص تاریخی» بنا می‌کنند.

۲-۲. نهادها و توسعه
اگر جغرافیا، فرهنگ و غفلت سیاستمداران از راه‌های توسعه مسبب اصلی یا حتّی مهم توسعه‌نیافتگی نیستند پس چه عاملی قادر به تبیین توسعه یا توسعه‌نیافتگی است. چه چیزی تفاوت بین کره شمالی و کره جنوبی یا دو شهر همسایه در کنار مرکز مکزیک و آمریکا را که اولی در فقر است و دومی از توسعه و ثروت بهره دارد و هر دو فرهنگ یکسانی دارند (ص. ۳۱) توضیح می‌دهد؟ پاسخی که عجم‌اوغلو و رابینسون می‌دهند: «تفاوت نهادها»ست.

۲-۲-۱. نهادهای استثماری
شیوه مواجهه استعمارگران با بومیان مناطق مستعمره بهترین نمونه از منطق نهادهای استثماری را نشان می‌دهد. اسپانیایی‌ها یا انگلیسی‌ها علاقه‌ای به کارکردن نداشتند؛ بلکه برای غارت ثروت این مناطق ازجمله طلا و نقره، ادویه، کائوچو، الماس یا هر محصول دیگری آمده بودند. اسپانیایی‌ها در آمریکای جنوبی بارزترین شکل از این رویکرد را به نمایش گذاشتند.
«انکومیندا» یکی از نهادهای استثماری بود که از قرن پانزده و زمان بازپس‌گیری اندلس از دست مراکشی‌ها و اعراب باقی مانده بود: «بومیان در قبال منتی که اسپانیایی‌های موسوم به انکومندرو به‌دلیل مشرف‌ کردن آنان به دین مسیح بر گردن‌شان داشتند، موظف بودند هدایا و نیروی کار رایگان در اختیار او قرار دهند.» (ص. ۳۶) انکومیندا اصلی‌ترین نهادی بود که اسپانیایی‌ها برای کنترل و سازمان‌دهی نیروی کار در دوران اولیه استعمار به‌کار می‌بردند. (ص. ۳۸) نهاد کارگری خود اینکاها –بومیان آمریکای جنوبی–که «میتا» خوانده می‌شد نیز برای تأمین نیروی انسانی به‌کار گرفته شد. میتا به معنای «یک نوبت» اجازه می‌داد تا براساس کار اجباری و بیگاری، کشتزارهای وسیع برای تأمین غذای معابد و نیروهای نظامی کشت شوند. همین نهاد به دست «دِ تولیدو» استعمارگر اسپانیایی به «بزرگ‌ترین و مشقت‌بارترین نهاد برای استثمار نیروی کار در دوران استعمار تبدیل شد.» (ص. ۳۹)

«دِ تولیدو» نهاد «تراخین» را نیز بنیاد گذاشت که «به مفهوم استفاده از بومیان به‌جای حیوانات باربر برای حمل بارهای سنگین کالا، مانند شراب، برگ کوکا یا منسوجات بود تا مقاصد تجاری طبقه حاکمه اسپانیایی برآورده شود.» (ص. ۴۲) جمعیت فراوان آمریکای لاتین که در مکزیک، آمریکای مرکزی و ساحل غربی آمریکای جنوبی تمرکز بالایی از نیروی انسانی را در مقایسه با آمریکای شمالی، آرژانتین و عمده ساحل شرقی آمریکای جنوبی ایجاد کرده بود، استثمار نیروی انسانی و کسب سود از این مسیر را امکان‌پذیر می‌ساخت. (ص. ۴۹) ایجاد نهادهای استعماری نظیر انکومیندا، میتا، رپارتیمنتو و تراخین به‌صورت میراث نهادی استعمار اسپانیا در منطقه درآمدند و به‌گونه‌ای طراحی و اجرا شدند که تمامی درآمد مازاد به نفع اسپانیایی‌ها جمع‌آوری شود. ترکیبی از مصادره زمین‌ها، بیگاری کشیدن، تعیین دستمزدهای پایین، وضع مالیات‌های سنگین و تعیین قیمت‌های بالا برای کالاهایی که خریداری آن‌ها اختیاری نبود، ثروت عظیمی برای پادشاهی اسپانیا فراهم می‌کرد. (ص. ۴۲) این گونه نهادها قدرت مطلقه‌ای را نیز در دست فرادستان آمریکای لاتین قرار می‌داد و از همان ابتدای ورود این منطقه به دنیای مدرن، نابرابری گسترده و درواقع نابرابرترین ساختار اجتماعی و اقتصادی را بر آن تحمیل کردند.

نهادهای استثماری می‌توانند مولد رشد نیز باشند؛ البته رشدی که بی‌ثبات است. این نوعی از بی‌ثباتی است که «به هنگام مبارزه میان گروه‌ها و افراد مختلف بر سر استثمارگر شدن به‌وجود می‌آید و سرانجام به فروپاشی جامعه و حکومت می‌انجامد.» (ص. ۱۹۸) تاریخ اقوام مایا در آمریکای جنوبی نمودی از این نوع رشد استثماری را نشان می‌دهد. شهرهای مایا اولین بار حدود پانصد سال قبل از میلاد مسیح پدید آمدند و حدود قرن اول پس از میلاد از میان رفتند. عصر کلاسیک مایاها بین ۲۵۰ تا ۹۰۰ بعد از میلاد به اوج شکوفایی رسیدند و وقتی اسپانیایی‌ها در اوایل قرن شانزدهم به سرزمین مایاها رسیدند آثار شهرها در میان جنگل‌ها محو شده بودند. (ص. ۱۹۹)

مایاها نهادهایی استثماری ایجاد کرده بودند که میزانی از رشد را ممکن می‌کرد؛ ولی تحقیقات باستان‌شناختی نشان می‌دهد «ساختمان‌سازی و فنون هنری در طول زمان پیچیده‌تر شده بودند؛ اما در مجموع نوآوری حضوری کم‌رنگ داشت.» (ص. ۲۰۲) مسئله این بود که «طمع به ثروتی که نهادهای استثماری برای کوهول آجاو و فرادستان مایا پدید می‌آورد به جنگ دائمی منجر شد، اشکال دیگری از ویرانی ظاهر شد و روزبه‌روز وضعیت وخیم‌تری پیدا کرد.» (ص.۲۰۲) فروپاشی مایا نیز پس از فروپاشی مدل سیاسی مبتنی‌بر کوهول آجاو (پادشاه برآمده از طبقه حاکم) رخ می‌دهد. «ما می‌دانیم که این اتفاق در بستر پیکارهای شدت‌یافته بین‌شهری رخ داد و محتمل به‌نظر می‌آید که معارضین و شورشیان درون شهرها –که شاید توسط جناح‌های مختلفی از فرادستان رهبری می‌شدند– نهادها را سرنگون کرده باشند.» (ص. ۲۰۵) نهادهای سیاسی که بستر دادوستد و کشاورزی بودند ازمیان می‌روند. اگرچه نهادهای سیاسی مایاها توانستند حدی از رفاه، شکوه و عظمت معماری را خلق کنند، پایدار نبودند و فقط رفاه شمار اندکی از فرادستان را به هزینه فرودستان ایجاد می‌کردند و «به همان میزان که این نهادها منافع چشمگیر برای حاکمان ایجاد می‌کردند، دیگران را برمی‌انگیختند تا بجنگند و خود جایگزین طبقه حاکم موجود شوند.» (ص. ۲۰۷)

۲-۲-۲. نهادهای فراگیر
اسپانیایی‌ها وارد آمریکای جنوبی شدند که سرشار از منابع طلا و نقره، نیروی انسانی و محصولات کشاورزی ارزشمند بود. درمقابل انگلیسی‌ها بعد از شکست ‌دادن ناوگان فیلیپ دوم در سال ۱۵۸۸ و یکصد سال بعد از آغاز استعمار اسپانیایی‌ها وارد آمریکای شمالی شدند. این منطقه از جهان جذابیتی نداشت؛ اما تنها منطقه باقیمانده برای استعمار بود. انگلیسی‌ها بعد از دو بار شکست در ایجاد مستعمره‌ای در محل فعلی ایالت کارولینای شمالی در آمریکا در بین سال‌های ۱۵۸۵ تا ۱۵۸۷، بالاخره در سال ۱۶۰۶ با حمایت مالی کمپانی ویرجینیا وارد جایی شدند که امروز جیمز تاون در ایالت ویرجینیاست.

نقشه‌شان برای دستگیری سرکرده بومیان و استفاده از وی برای تأمین آذوقه و بیگاری ‌کشیدن شکست خورد و بومیان آمریکای شمالی تسلیم استعمارگران انگلیسی نشدند (ص. ۴۴)؛ طولی نکشید که ذخایر غذایی‌شان تمام شد و در ایجاد ارتباطات تجاری با بومیان نیز شکست خوردند. انگلیسی‌های وارد شده به مستعمره جیمزتاون به‌زودی دریافتند که پیاده‌کردن مدل استعماری فاتحان اسپانیایی در سرزمین جدید ناممکن است و در سال ۱۶۰۸ از مدیران کمپانی ویرجینیا درخواست کردند طرز فکرشان را نسبت‌به مستعمره تغییر دهند (ص. ۴۷) و نامه اسمیت رهبر استعمارگران در سرزمین جدید به کمپانی بیان‌کننده این نکته است که دریافته بودند باید کار کنند: «اگر مجدداً خواستید افرادی را بفرستید، استدعا دارم به‌جای هزار نفر مانند کسانی که داریم، سی نفر نجار، دهقان، باغبان، ماهیگیر، آهنگر، بنا و هیزم‌شکن که در مهارت‌شان آزموده باشند گسیل کنید.» (ص. ۴۷) اسمیت اندکی بعد قاعده «هر کس کار نکند نباید غذا بخورد» (ص. ۴۸) را وضع کرد.

سودهای ناشی از بهره‌کشی از نیروی انسانی آمریکای جنوبی و منابع آن در آمریکای شمالی امکان نداشت. انگلیسی‌ها زود مجبور شدند راهبرد بهره‌کشی از مهاجرین و نه بومیان را جایگزین کنند؛ اما این راهبرد نیز نتیجه نداد و از سال ۱۶۱۸ تنها راه‌حل برای تشویق به کار و سودآوری برای کمپانی ویرجینیا ایجاد انگیزه در مهاجرنشینان بود. (ص. ۵۰) «هر مرد مهاجر در این راهبرد ۲۰ هکتار زمین دریافت می‌کرد و به ازای هر عضو خانوار یا خدمتکارانی که خانواده‌ها به ویرجینیا می‌آوردند ۲۰ هکتار اضافی تعلق می‌گرفت. خانه‌های مهاجران به مالکیت خودشان درمی‌آمد و از قراردادهای‌شان معاف می‌شدند. همچنین در ۱۶۱۹ یک گردهمایی عمومی برگزار شد که در شکل‌دهی به قوانین و نهادهای حاکم بر مستعمره به تمامی مردان بالغ حق رأی اعطا کرد. این آغاز دموکراسی در ایالات متحده بود.» (ص. ۵۰)

این روایت از شکل‌گیری اولین نهادها در آمریکای شمالی، ماهیت نهادهای فراگیر را نشان می‌دهد. تنگنای جغرافیایی، اقتصادی و نیروی انسانی که ایجاد نهادهای استعماری به سبک آمریکای جنوبی را ناممکن ساخته بود و بیگاری را ناممکن می‌‌کرد، فرادستان کمپانی ویرجینیا را مجبور کرد از دادن امتیازاتی نظیر زمین و تضمین قراردادهای مالکیت برای انگیزه‌دادن استفاده کنند و به‌عوضِ نهادهایی مانند انکومیندا، میتا یا تراخین در آمریکای جنوبی، نهادهایی پدید آمدند که مستعمره‌نشینان را به سرمایه‌گذاری و کار ترغیب می‌کردند.

تلاش‌های بعدی فرادستان انگلیسی در سال‌های ۱۶۳۲ و ۱۶۶۳ برای تحمیل نهادهایی نظیر نظم سلسله‌مراتبی بهره‌کشی بر مستعمره‌نشینان نیز به شکست انجامید و «در تمامی موارد ثابت شد که تحمیل یک جامعه سلسله‌مراتبی متصلب بر مهاجران غیرممکن است؛ صرفاً به‌این‌دلیل که در دنیای جدید گزینه‌های فراوانی پیش روی آنان قرار دارد. بلکه درعوض مدیران مستعمره باید برای آن‌ها مشوق‌هایی درنظر می‌گرفتند تا خواهان کار بر روی زمین شوند. به‌زودی آن‌ها خواستار آزادی اقتصادی و حقوق سیاسی بیشتر شدند.» (صص. ۵۲-۵۱)

ترکیب متغیرهای مختلف از مقاومت بومیان آمریکای شمالی دربرابر استعمارگران که بیگاری را به گزینه ناممکن تبدیل کرد تا شرایط اقلیمی و ضرورت واگذاری زمین به مستعمره‌نشینان مهاجر، درنهایت به ساختار نهادی متفاوتی بین آمریکای لاتین و آمریکای شمالی انجامید و تأثیری پایدار بر این دو منطقه از جهان باقی گذاشت.

۲-۲-۳. تکوین تاریخی نهادها
سندی که در ماه مه ۱۷۸۷ در فیلادلفیا نوشته شد و بنیان قانون اساسی آمریکای دموکراتیک را تشکیل داد در گردهمایی مستعمره‌نشینان ۱۶۱۹ ریشه داشت. مستعمره‌نشینان نیز تحتِ‌تأثیر نهادهایی که حقوق مالکیت را تثبیت می‌کرد و استقلال اقتصادی و شماری از حقوق سیاسی را به رسمیت می‌شناخت، به سطحی از تسلط بر قدرتمندان سیاسی دست یافته بودند. این گونه نهادها در آمریکای لاتین وجود نداشت و وقتی ناپلئون در سال ۱۸۰۸ پادشاهی اسپانیا را فتح کرد و ساختار سیطره اسپانیا بر آمریکای جنوبی فروپاشید، نهادهایی این چنین برای تنظیم رابطه فرادستان و فرودستان در این منطقه وجود نداشت. فرادستان آمریکای لاتین در سراسر این قاره و برای‌مثال در مکزیک، هرگز نمی‌خواستند به قواعدی نظیر آمریکای شمالی تن بدهند. دورانی از بی‌ثباتی در آمریکای لاتین از راه رسید که فقط «بین سال‌های ۱۸۲۴ تا ۱۸۶۷ پنجاه و دو رئیس‌جمهوری در مکزیک بر سر کار آمدند که تنها معدودی از آن‌ها قدرت را براساس فرایند پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی به‌دست آوردند.» (ص. ۵۸)

بدیهی است که این بی‌ثباتی‌ها تأثیری شدید بر نقض حقوق مالکیت و تضعیف دولت باقی می‌گذاردند. نهادهایی در مکزیک دوران استعمار توسعه یافته بودند که به «گفته آلکساندر فون هومبولت محقق و جغرافی‌دان بزرگ آلمانی و متخصص در زمینه آمریکای لاتین، مکزیک را به کشور نابرابری‌ها تبدیل می‌کرد.» (ص. ۵۸) این‌ها نهادهایی بودند که درست برخلاف نهادهایی که در آمریکای شمالی توسعه یافتند با استثمار بومیان و ایجاد انحصارات، انگیزه‌های اقتصادی مردم را از بین می‌بردند. این درست وضعیتی متضاد با آمریکای شمالی بود که تضمین حقوق مالکیت انگیزه‌های اقتصادی و متعاقب آن قدرت سیاسی زیادی به مستعمره‌نشینان می‌داد و نظام انگیزه‌های فرادستان و فرودستان سیاسی را نیز به‌گونه‌ای متفاوت از آمریکای جنوبی تنظیم می‌کرد. مشاهده شد که فرادستان انگلیسی در ویرجینیا دریافته بودند برای واداشتن مستعمره‌نشینان، به کار کردن و تولید برای تجارتی که کمپانی ویرجینیا به آن نیاز داشت، استفاده از بیگاری یا هر روشی غیر از انگیزه‌دادن ناممکن بود.

۲-۲-۴. پیامدهای تکوین نهادهای متفاوت
قرن هفدهم شاهد جرقه‌های اولیه انقلاب صنعتی، ثبت اختراعات و پیدایش نوآوری‌هاست. پارلمان انگلستان در سال ۱۶۲۳ «آیین‌نامه انحصارات» را تصویب می‌کند تا شاه قادر نباشد دلبخواهی «امتیازنامه حق اختراع» را اعطا کند. (ص. ۵۹) ساختار نهادها در آمریکا به‌نحوی بود که انحصاری برای فرادستان در ثبت امتیازنامه‌ها ایجاد نمی‌کرد. آمارها نشان می‌دهد: «در فاصله سال‌های ۱۸۲۰ تا ۱۸۴۵ تنها نوزده درصد از کسانی که در ایالات متحده اختراع جدید ثبت کرده بودند از خاندان‌های اصلی زمین‌دار یا صاحب حرفه بودند.» (ص. ۵۹) چهل درصد را کسانی تشکیل می‌دادند که مثل «توماس ادیسون» فقط آموزش‌های دوره ابتدایی را گذرانده بودند. آمریکای تحت سیطره نهادهای مردم‌سالار برآمده از گردهمایی ۱۶۱۹ در جیمزتاون و قانون اساسی ۱۷۸۷ فیلادلفیا به دارندگان فکر بکر اجازه می‌داد تا روی ثبت امتیازنامه اختراع کار کنند و به ثروت دست یابند.

توسعه نهادهای بانکداری هم به کمک مخترعان آمد و اجازه داد تا تبدیل ‌شدن اختراعات به تولیدات صنعتی تأمین مالی شوند. «درحالی‌که در ۱۸۱۸ تعداد ۳۳۸ بانک در ایالات متحده فعالیت می‌کردند که ارزش کلی دارایی‌های‌شان به یکصد و شصت میلیون دلار می‌رسید، تا سال ۱۹۲۴ این تعداد به ۲۷۸۶۴ بانک با مجموع دارایی به مبلغ ۲۷.۳ میلیارد دلار رسید. در این کشور دسترسی مخترعان بالقوه به سرمایه مورد نیاز برای ایجاد کسب و کار بسیار آسان بود.» (صص. ۶۱-۶۰) این وضعیت را می‌توان با بانک‌های مکزیکی مقایسه کرد.

مکزیک در سال ۱۹۱۰ دارای ۴۲ بانک بود که شصت درصد دارایی آن‌ها نیز به ۲ بانک تعلق داشت. «فقدان رقابت بدان معنا بود که بانک‌ها می‌توانستند نرخ‌های بهره بسیار بالایی را به مشتریان‌شان تحمیل کنند و وام‌های خود را نوعاً در اختیار قشر برخوردار قرار دهند که پیش از آن هم ثروتمند بودند.» (ص. ۶۱) عجم‌اوغلو و رابینسون نشان می‌دهند که تفاوت دو نهاد بانکداری در ایالات متحده و مکزیک چگونه تحتِ‌تأثیر نهادهای سیاسی بوده است.

انگیزه‌های بانکداران آمریکایی و مکزیکی برای کسب سود با یکدیگر تفاوتی نداشت؛ اما محیط نهادی آمریکا مسیر متفاوتی را پیش پای بانکداران آمریکایی قرار می‌داد. آن‌ها تحت حاکمیت قوانینی فعالیت می‌کردند که سیاستمداران آمریکایی نوشته بودند، سیاستمدارانی «که براثرِ رویارویی با نهادهای سیاسی متفاوت، انگیزه‌هایی مغایر با انگیزه‌های سیاستمداران مکزیکی داشتند.» (ص. ۶۲) سیاستمداران آمریکایی نیز زمانی در اوایل قرن هیجدهم کوشیده بودند نوعی بانکداری شبیه به آنچه بعدها در مکزیک رایج شد ایجاد کنند؛ ولی این تلاش پایدار نمانده بود؛ «زیرا دولتمردانی که ایجاد این انحصارات را دنبال می‌کردند، برخلاف همتایان مکزیکی خود، با نظام انتخابات مجدد مهار شده بودند. ایجاد انحصارات بانکی و اعطای وام به سیاستمداران، برای دولتیان سود سرشاری به همراه دارد، مشروط به آنکه بتوانند از این مهار بگریزند … اما در ایالات متحده برخلاف مکزیک، شهروندان می‌توانستند بر اهل سیاست نظارت کنند و از شر کسانی که از مقام‌شان برای کسب ثروت شخصی یا ایجاد انحصار برای دوستان‌شان سود می‌بردند خلاص شوند.» (ص. ۶۳) این بدان‌معناست که آزادی‌های سیاسی اجازه می‌داد تا انحصارطلبان تحت سیطره شهروندان قرار گیرند و شکل‌نگرفتن انحصارات بانکی و برانگیخته‌شدن رقابت میان بانک‌ها به مخترعان اجازه داد تا طرح‌های خود را تأمین مالی کنند.

لوایحی که در آمریکا در فاصله سال‌های ۱۷۸۵ تا ۱۸۶۲ مصوب شدند و دسترسی عامه مردم به زمین را فراهم کردند نوعی مساوات و پویایی اقتصادی را در ایالات متحده آمریکا برانگیختند. این درست درمقابل وضعیت آمریکای لاتین بود که «سرزمین‌های بکر به صاحبان قدرت و ثروت و کسانی که با آن‌ها مرتبط بودند اختصاص یافت تا آنان را بازهم تواناتر کند.» (ص. ۶۴) این نابرابری در قرن نوزدهم و بیستم نیز در آمریکای لاتین تداوم می‌یابد. قدرت سرمنشأ دستیابی به ثروت محسوب می‌شد و «تمام گروه‌ها برای بهره‌گیری از منافع قدرت تلاش می‌کردند.» (ص. ۶۵) این تلاش‌ها برای کسب قدرت نیز نتیجه‌ای جزء بی‌ثباتی سیاسی، رکود، جنگ‌های داخلی، کودتاهای متعدد و پیامدهای اقتصادی ناگوار نداشته‌اند.

میراث نهادی متفاوت آمریکای شمالی و آمریکای لاتین است که به‌نظر عجم‌اوغلو و رابینسون تفاوت میان دو بخش شمالی و جنوبی نوگالس در مرز آمریکا و مکزیک را رقم می‌زند. این همان میراث نهادی‌ است که «بیل گیتس»، بنیان‌گذار شرکت مایکروسافت، را مجبور می‌کند در بازار رقابتی آمریکا فعالیت کند؛ اما نظم سیاسی حاکم بر این بازار، او را به اتهام سوءاستفاده شرکتش از انحصار برای سوءاستفاده از مصرف‌کنندگان به دادگاه می‌کشاند؛ ولی درمقابل به «کارلوس اسلیم» میلیاردر مکزیکی اجازه می‌دهد تا در جریان خصوصی‌سازی در مکزیک «به‌جای کارسازی یکباره و فوری وجه سهامی که خریداری کرده بود، تأخیر در پرداخت این مبلغ را به‌گونه‌ای مدیریت کند تا بتواند از سود خود شرکت برای خرید سهام آن استفاده کند.» (ص. ۶۷) به‌باور نویسندگان، این تفاوت میراث نهادی و نهادهاست که «اسلیم قسمت عمده پولی را که در اقتصاد مکزیک کسب کرد مدیون روابط سیاسی خویش است.» (ص. ۶۸) همین‌طور متغیرهایی در سطح ذهنی نظیر اعتماد نیز از همین فرایندهای نهادی-تاریخی نشئت می‌گیرند. «ممکن است امروز این ادعا درست باشد که آفریقایی‌ها کمتر از مردم دیگر نواحی جهان به یکدیگر اعتماد می‌کنند. اما این برون‌داد نهادهایی با تاریخی طولانی است که به حقوق بشر و حقوق مالکیت در آفریقا آسیب رسانده‌اند.» (ص. ۹۴)

۲-۳. نهادهای سیاسی فراگیر و استثماری
شرح ما درباره نظریه مندرج در کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟ تا به اینجا مشخص کرده است که تفاوت‌های اقتصادی میان ملت‌ها به‌شدت تحتِ‌تأثیر نهادهای سیاسی است که به قدرتمندان اجازه می‌دهد قوانینی بنویسند و رویه‌هایی را اِعمال کنند که به نهادهای اقتصادی شکل می‌دهند؛ زیرا «نهادها در احاطه سیاست قرار دارند. … وقتی بر سر نهادها درگیری به‌وجود می‌آید نتیجه بستگی به این دارد که کدام فرد یا گروه در بازی سیاست برنده می‌شود، چه کسی می‌تواند حمایت بیشتری کسب کند، منابع اضافه‌تری به‌دست آورد و اتحاد مؤثرتری را شکل دهد. به‌طور خلاصه در جنگ نهادها، نتیجه به شیوه توزیع قدرت سیاسی در جامعه بستگی دارد.» (ص. ۱۱۹) ادامه طبیعی این روند، شناخت نهادهای سیاسی گوناگون با تأثیرات متفاوت است.

نهاد سیاسی چیست؟ نویسندگان کتاب پاسخ می‌دهند: «این نهادها عبارت از قواعدی هستند که در مناسبات سیاسی بر انگیزه‌ها حکم می‌رانند. آن‌ها هستند که تعیین می‌کنند دولت چگونه انتخاب می‌شود و کدام بخش از حکومت حق انجام چه کاری را دارد؛ به‌علاوه مشخص می‌سازند چه کسی در جامعه قدرت دارد و این قدرت برای چه اهدافی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.» (ص. ۱۱۹) و براساس همین تعریف دو دسته نهاد سیاسی «مطلقه» و «کثرت‌گرا» را تعریف می‌کنند.

نهادهای سیاسی مطلقه آن دسته نهادهایی هستند که قدرت ازطریق آن‌ها «در حلقه‌های محدود و به‌صورت غیرمشروط تعریف شود» (ص. ۱۱۹) تحت سیطره چنین نهادهایی «هر کس حکومت را در دست بگیرد قادر است به هزینه جامعه نهادهای اقتصادی را در خدمت افزایش قدرت و ثروت خویش قرار دهد» (همان)؛ اما دسته دیگری از نهادهای سیاسی کثرت‌گرا هستند «که قدرت را به‌طور گسترده در جامعه توزیع می‌کنند و آن ‌را مقید می‌سازند. در این جوامع قدرت به‌جای آنکه به یک نفر یا یک گروه اندک واگذار شود در دست ائتلافی گسترده یا اکثریتی نسبی از گروه‌ها قرار می‌گیرد.» (همان) نهادهای سیاسی کشورهایی مثل آمریکا یا کره جنوبی کثرت‌گرا تلقی شده و کشورهایی نظیر کره شمالی یا زیمبابوه و چین صاحب نهادهایی مطلقه‌ هستند.

متغیر مهمی که عجم‌اوغلو و رابینسون به آن توجه می‌کنند میزان تمرکز و قدرت واقعی دولت است. کثرت‌گرا بودن نهادها در نظریه آن‌ها برای تحقق توسعه کفایت نمی‌کند؛ «بلکه قدرت و تمرکز کافی دولت نیز دراین‌زمینه تعیین‌کننده است.» (ص. ۱۲۰) قدرت در کشوری نظیر سومالی یا برخی دیگر از کشورهای دارای دولت فرومانده و فاقد اقتدار مرکزی، به طرزی واقعاً کثرت‌گرا اما بدون هر گونه تمرکز و نظم اِعمال می‌شود. این‌ها کشورهایی هستند که هیچ قدرت واقعی که بتواند اعمال افراد و گروه‌ها را نظارت و ارزیابی کند وجود ندارد. نویسندگان کتاب با ارجاع به تعریف ماکس وبر از دولت به معنای سازمانی جمعی که «داشتن حق انحصاری برای اِعمال خشونت در جامعه» (ص. ۱۲۰) ویژگی آن است، معتقدند بدون وجود «سطحی از انحصار و درجه‌ای از تمرکز دولت نمی‌تواند نقش خود را به‌عنوان ضامن نظم و قانون ایفا کند چه رسد به تأمین خدمات عمومی و تشویق و تنظیم فعالیت‌های اقتصادی.» (همان) تمرکز حداقل در سه سطح می‌تواند صورت‌بندی و تحلیل شود. کشورهای فاقد تمرکز دولت، به عارضه فقدان قدرت دولت برای تضمین امنیت، حقوق و تنظیم‌گری مبتلا می‌شوند که سومالی یا برخی کشورها در آفریقا این ویژگی را دارند. دولت با سطح تمرکز مناسب در کشورهایی نظیر انگلستان، آمریکا یا استرالیا بروز کرده که مسبب توسعه است. تمرکز شدید نیز به مطلقه‌شدن حکومت می‌انجامد و شرق اروپا، روسیه، چین و کشورهایی در آمریکای لاتین در این گروه جای می‌گیرند.

به‌این‌ترتیب، نهادهای فراگیر سیاسی براساس دو ویژگی تعریف می‌شوند: متمرکز و کثرت‌گرا بودن. نهادهای سیاسی که ترکیب مناسبی از تمرکز و کثرت‌گرایی را در هم آمیخته باشند، نهادهای سیاسی فراگیر خوانده شده و درغیراین‌صورت نهاد سیاسی استثماری هستند.

۲-۴. تعامل نهادهای سیاسی و اقتصادی
هسته مرکزی سازوکار نظری مد نظر عجم‌اوغلو و رابینسون تشریح تعامل بین نهادهای سیاسی و اقتصادی است. وجود یک نظام اقتصادی متّکی‌به بهره‌کشی که میلیو‌ن‌ها نفر را در کره شمالی به‌خاطر منافع اندک‌سالاران حزب کمونیست این کشور تحت سیطره قرار دهد مستلزم وجود نهادهای سیاسی مطلقه‌ای است که آن حزب پدید آورده است. سازوکار این گونه است که «نهادهای سیاسی به فرادستانی که قدرت را در دست گرفته‌اند این امکان را می‌دهند تا نهادهای اقتصادی‌ای را برگزینند که قیودی ناچیز برایشان دربر دارد و به نیروهای چالش‌آفرین اندکی اجازه ظهور می‌دهند. آن‌ها همچنین فرادستان را قادر می‌سازند نهادهای سیاسی آتی و تغییرات تدریجی‌شان را رقم بزنند. نهادهای اقتصادی استثماری، به نوبه خود، همان طبقه حاکمه را ثروتمند می‌کنند و این پشتوانه اقتصادی به آن‌ها امکان می‌دهد تا سلطه سیاسی خود را مستحکم سازند.» (ص. ۱۲۱) این یک حلقه بازخورد مثبت بین نهادهای سیاسی و اقتصادی استثماری است.

درمقابل، نهادهای اقتصادی فراگیر نیز بر بنیان نهادهای سیاسی فراگیر نهاده شده‌اند. نهادهای سیاسی فراگیر «قدرت را به‌طور گسترده در جامعه توزیع کرده و استفاده دلبخواه از آن ‌را محدود می‌سازند. این نهادهای سیاسی همچنین غصب قدرت و سست ‌نمودن پایه نهادهای فراگیر را برای دیگران مشکل می‌کنند. … نهادهای اقتصادی استثماری تحت حاکمیت نهادهای سیاسی فراگیر … نمی‌توانند برای مدتی طولانی دوام بیاورند.» (ص. ۱۲۲) این گزاره بدین معناست که ترکیب نهادهای سیاسی و اقتصادی فراگیر و استثماری بی‌ثبات است. نهادهای سیاسی فراگیر تداوم طولانی نهادهای اقتصادی استثماری را دشوار می‌سازند و نهادهای سیاسی استثماری هم نمی‌توانند در درازمدت نسبت‌به تداوم نهادهای اقتصادی فراگیر بی‌تفاوت باشند. ترکیب نیروهای تاریخی است که تعامل منجر به همسان‌ شدن نوع نهادهای سیاسی و اقتصادی را تعیین می‌کند.

یکی از صورت‌های تعامل بین نهادهای اقتصادی و سیاسی فراگیر آن است که «نهادهای سیاسی فراگیر نه‌تنها مانع از انحراف‌های بزرگ نسبت‌به نهادهای اقتصادی فراگیر می‌شوند؛ بلکه درمقابلِ اقداماتی که تداوم خود آن‌ها را دچار تزلزل می‌کنند نیز می‌ایستند.» (ص. ۴۴۰) تلاش فرانکلین روزولت برای محدودکردن اختیارات قضات دیوان عالی آمریکا و کنار گذاشتن آن‌ها از فرایند تصمیم‌گیری درباره برنامه «طرح نوین» او، و شکست وی در انجام این اقدامات نمونه‌ای است که نشان می‌دهد نهادهای فراگیر می‌توانند از خود محافظت کنند. اگرچه روزولت اکثریت دموکرات‌ها در هر دو مجلس نمایندگان و سنا را در اختیار داشت، نتوانست آن‌ را به تصویب مجلس نمایندگان برساند و کمیته قضایی مجلس نمایندگان «لایحه تجدید سازمان دستگاه قضایی» وی را با ارزیابی منفی به سنا فرستاد. سنا نیز با ۷۰ رأی موافق درمقابل ۲۰ رأی مخالف لایحه را به کمیته بازگرداند تا بازنویسی شود و «همه عناصری که اجازه می‌داد در دیوان عالی دست برده شود به‌کلّی حذف شود.» (ص. ۴۴۰) عجم‌اوغلو و رابینسون معتقدند: «اعضای کنگره و سناتورها نیز توجه داشتند که اگر رئیس‌جمهور بتواند استقلال قوه قضائیه را متزلزل کند، پیامد آن برهم‌ زدن توازن قوا در نظامی است که از آن‌ها دربرابر رئیس‌جمهور حمایت و تداوم نهادهای سیاسی کثرت‌گرا را تضمین کرده است.» (همان) فرادستان وقتی در یک بازی تحت نهادهای فراگیر قرار می‌گیرند، بیم دارند که اگر یک طرف بازی بتواند توازن را به‌هم بزند، آن وقت روزی فرا می‌رسد که کل بازی به نفع از میان ‌رفتن نهادهای فراگیر به‌هم می‌خورد.

درمقابل، آرژانتین کشوری است که طبق تصمیمی که در سال ۱۸۷۷ اتخاذ شده دادگاه عالی شبیه به آمریکا دارد؛ اما استثماری باقی ماندن سایر نهادهای این کشور، عملکرد دادگاه عالی را دشوار ساخته است. خوان پرون در سال ۱۹۴۶ به ریاست جمهوری رسید و حامیانش در مجلس نمایندگان پیشنهاد کردند که چهار عضو از پنج عضو دادگاه عالی تحت تعقیب قرار گیرند. نُه ماه بعد سه قاضی تحت پیگرد قرار گرفته بودند و یک قاضی استعفا داده بود. پرون نیز چهار قاضی جدید نصب کرد. دادگاه عالی به‌نحوی تضعیف شده بود که دیگر مانعی دربرابر خوان پرون به‌حساب نمی‌آمد. تعیین قضات دادگاه عالی برای بقیه رؤسای جمهور هم به رویه بدل شد. همچنین، «کارلوس مِنِم» در دهه ۱۹۹۰ دست به همین کار زد و حتّی قانون اساسی را هم بازنویسی کرد. (صص. ۴۴۴-۴۴۳)

نکته مهمی که عجم‌اوغلو و رابینسون به آن اشاره می‌کنند این است که «در صورت وجود کثرت‌گرایی، هیچ گروهی نمی‌خواهد یا جرئت نمی‌کند گروه دیگر را از قدرت ساقط کند؛ زیرا از اینکه قدرت خودش نیز متعاقباً با چالش روبه‌رو شود در هراس است. درعین‌حال توزیع گسترده قدرت این عمل را دشوار می‌سازد. … در صورت وجود نهادهای استثماری، چیزهای زیادی با ساقط‌ کردن دادگاه عالی به‌دست می‌آید و این منافع بالقوه به قبول خطرات آن می‌ارزد.» (ص. ۴۴۴)

«منطق نهادهای کثرت‌گرای سیاسی، تصاحب قدرت توسط یک دیکتاتور، یک گروه در درون دولت یا حتّی یک رئیس‌جمهور دارای حسن نیت را بسیار مشکل می‌سازد. …  آنچه به‌درستی از میزان کثرت‌گرایی خبر می‌دهد، دقیقاً میزان توانایی این کثرت‌گرایی برای مقاومت دربرابر چنین اقداماتی است. … حاکمیت قانون به نوبه خود متضمن این امر است که قوانین نمی‌توانند صرفاً ازسوی یک گروه برای تجاوز به حقوق گروه دیگر به‌کار روند.» (ص. ۴۴۵) همین ویژگی‌هاست که سبب می‌شوند نهادهای فراگیر میل به تداوم بیشتری داشته باشند و تحکیم نیز بشوند. این واقعیت نیز وجود دارد که «همان‌گونه که چرخه‌های تکاملی موجب تداوم نهادهای فراگیر می‌شوند، چرخه‌های شوم دارای نیروهای قدرتمندی در جهت تداوم نهادهای استثماری هستند. … نهادهای استثماری فرادستان را ثروتمند می‌سازند و ثروت آن‌ها ستون‌های تداوم سلطه‌شان را شکل می‌دهد.» (صص. ۴۸۷-۴۸۶)

۲-۵. نظریه نابرابری در جهان
تحلیلِ نهادها به نویسندگان چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟ اجازه می‌دهد تا نظریه‌ای برای تبیین نابرابری در جهان امروز ارائه کنند. نظریه کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟ را می‌شود این‌گونه صورت‌بندی کرد که « آنچه درنهایت تعیین می‌کند چه قوانینی بر جامعه حاکم باشد سیاست است؛ یعنی اینکه چه کسی قدرت را دردست دارد و این قدرت چگونه اِعمال می‌شود.» (ص. ۷۴) پاسخ این پرسش که قدرت در دست چه کسی باشد و چگونه اِعمال شود، برآمده از نهادهاست. «نهادهای سیاسی (که قوانین اساسی مکتوب را نیز شامل می‌شوند؛ اما محدود به آن‌ها نیستند) … عبارت‌اند از قدرت و قابلیت حکومت در حکمرانی و اداره جامعه.» (ص. ۷۲) و «نهادهای سیاسی یک ملت میزان توانایی مردم را برای مهار سیاستمداران و اثرگذاری بر نحوه رفتار آن‌ها رقم می‌زنند.» (ص. ۷۱) «نهادها هستند که سبب موفقیت و شکست ملت‌ها می‌شوند؛ زیرا آن‌ها بر رفتارها و انگیزش‌ها در زندگی واقعی مؤثرند. استعدادهای فردی در تمامی سطوح جامعه اهمیت دارند؛ اما حتّی آن‌ها هم برایِ‌ آنکه به نیرویی سازنده تبدیل شوند به چارچوبی نهادی نیاز دارند. بیل گیتس … استعداد و بلندپروازی بی‌پایانی داشت … اما … نظام آموزشی آمریکا، گیتس و دیگرانی چون او را قادر ساخت تا به مجموعه‌ای منحصر به فرد از مهارت‌ها به‌عنوان مکمل استعدادهایشان دست یابند. … این نهادها هم‌چنین تأمین مالی پروژه‌های آنان را ممکن کردند.» (ص. ۷۲)

نهادهای سیاسی تنها عوامل مؤثر بر شکل‌ دادن به انگیزه‌های افراد یا تعیین سطح تسلط شهروندان بر سیاست‌ها و اقدامات صاحبان قدرت سیاسی نیستند. نهادهای اقتصادی هم در این عرصه اهمیت دارند. «نهادهای اقتصادی به انگیزه‌ها شکل می‌دهند؛ انگیزه تحصیل، انگیزه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، انگیزه ابداع و به‌کارگیری فنّاوری‌های نو و مانند آن.» (ص. ۷۱) نهادهای اقتصادی هستند که امکان حضور در بازارهای کار را فراهم می‌کنند، تأمین مالی را میسر می‌سازند، حقوق مالکیت افراد و بنگاه‌ها را تثبیت می‌کنند و شیوه تأمین معاش افراد را تحتِ‌تأثیر قرار می‌دهند.

اگرچه نهادهای اقتصادی اهمیت دارند، این «نهادهای سیاسی هستند که داشته‌های یک ملت را درزمینه نهادهای اقتصادی رقم می‌زنند.» (ص. ۷۳) نهادهای سیاسی‌ای که تعیین می‌کنند قدرت در دست چه کسانی باشد و به چه شیوه‌ای اِعمال شود، مشخص می‌سازند که نهادهای اقتصادی چه ویژگی‌هایی داشته باشند و منافع ناشی از آن‌ها چگونه توزیع شود. نظریه کتاب ملت‌ها چرا شکست می‌خورند؟ «درباره نابرابری در جهان نشان می‌دهد که چگونه نهادهای سیاسی و اقتصادی در ایجاد فقر و ثروت با یکدیگر به تعامل می‌پردازند و چگونه بخش‌های مختلف جهان در چنین ترکیب‌های نهادی متفاوتی قرار گرفته‌اند.» (ص. ۷۳) نهادها تعیین‌کننده هستند و به دو گونه اصلی و با تأثیرات کاملاً متفاوت تقسیم می‌شوند: نهادهای استثماری و نهادهای فراگیر. «دلیل اینکه نوگالِس آریزونا بسیار ثروتمندتر از نوگالس سونوراست بسیار ساده است: در دو سوی مرز نهادهایی بسیار متضاد رواج دارند که انگیزه‌هایی کاملاً متفاوت برای اهالی این دو شهر ایجاد می‌کنند.» (ص. ۷۱) آمریکای شمالی کانون نهادهای فراگیر و آمریکای لاتین بستر شکل‌گیری و تداوم تاریخی نهادهای استثماری بوده‌اند و همین امر تفاوت‌ها را رقم زده است.

الگوی نهادی فعلی کشورها نیز «عمیقاً از گذشته آن سرزمین ریشه می‌گیرد.» (ص. ۷۳) همین پایداری تاریخی نهادهاست که سبب می‌شود از بین ‌بردن الگوهای نابرابری در جهان دشوار باشد. رسیدن به اجماعی عمومی و مؤثر در درون کشورها برای تغییر نهادها از استثماری به فراگیر نیز مسیر مُقدَّر تاریخ نیست. «هیچ الزامی وجود ندارد که یک جامعه به توسعه و به‌کارگیری نهادهایی که برای رشد اقتصادی یا رفاه شهروندانش بهترین هستند رو کند؛ زیرا چه‌بسا صاحبان قدرت و مردان سیاست نهادهای دیگری را بپسندند.» (صص. ۴۷-۷۳) توافقی در بین قدرتمندان برای‌ِاینکه چه نهادهایی باقی بمانند و چه نهادهایی ازبین بروند به‌سختی شکل می‌گیرد حتّی اگر این توافق به نفع میلیون‌ها نفر و تنها به زیان معدودی از صاحبان قدرت و ثروت باشد. «آنچه درنهایت تعیین می‌کند چه قوانینی بر جامعه حاکم باشد، سیاست است؛ یعنی اینکه چه کسی قدرت را دردست دارد و این قدرت چگونه اِعمال می‌شود.» (ص. ۷۴) همین تأکید بر نقش تعیین‌کننده سیاست است که نظریه عجم‌اوغلو و رابینسون را به اقتصاد و نهادهای اقتصادی محدود نمی‌کند؛ بلکه نظریه‌ای است که تکوین تاریخی نهادها در چارچوب سیاست فقر و غنا را توضیح می‌دهد تا بتواند تفاوت‌های سطح توسعه بین کشورها و نابرابری در جهان را توضیح دهد.

مهم‌ترین گزاره مرتبط با عنوان و مدعای کتاب این است که «ملت‌ها زمانی شکست می‌خورند که دارای نهادهای اقتصادی استثماری پشتیبانی‌‌شده ازسوی نهادهای سیاسی استثماری هستند؛ زیرا این نهادها رشد اقتصادی‌شان را کند و گاه مسدود می‌کنند.» (ص. ۱۲۳) «نظریه محوری این کتاب آن است که رشد و بهروزی، با نهادهای سیاسی فراگیر سیاسی و اقتصادی مرتبط است و نهادهای استثماری همواره فقر و رکود به همراه می‌آورند.» (ص. ۱۳۳) وظیفه پژوهش تاریخی کتاب نیز از همین زاویه تعریف می‌شود؛ زیرا این تاریخ‌پژوهی باید کمک کند «بفهمیم که چرا در برخی شرایط، سیاست به استقرار نهادهای فراگیر مشوق رشد اقتصادی منجر می‌شود، درحالی‌که در اکثریت بزرگی از جوامع در طول تاریخ، سیاست بستری را فراهم آورده که به انتخاب نهادهای استثماری مخل رشد اقتصادی انجامیده است.» (ص. ۱۲۳)

مسئله این است که «نهادهای اقتصادی که محرکه‌های پیشرفت اقتصادی را به‌وجود می‌آورند می‌توانند هم‌زمان با این امر قدرت را به‌گونه‌ای بازتوزیع کنند که دیکتاتور چپاولگر و دیگر افرادی که دارای قدرت سیاسی هستند درآمدشان کاهش یابد.» (ص. ۱۲۴) رشد اقتصادی و نهادهای اقتصادی محرک آن با فرایندی به نام «تخریب خلاق» همراه هستند. «جوزف شومپیتر» این مفهوم را در جایی به‌کار می‌برد که «نو جایگزین کهنه می‌شود. بخش‌های اقتصادی جدید منابع را از بخش‌های قدیمی به سوی خود جلب می‌کنند. بنگاه‌های تازه کسب‌وکار را از دست بنگاه‌های پیشین درمی‌آورند. فنّاوری‌های نو مهارت‌ها و ماشین‌آلات موجود را مهجور و متروک می‌سازند. فرایند رشد اقتصادی و نهادهای فراگیری که این رشد بر پایه آن‌ها استوار است در عرصه سیاسی و در بازار اقتصادی برندگان و بازندگانی دارد. ریشه مخالفت با نهادهای اقتصادی فراگیر غالباً ترس از تخریب خلاق است.» (ص. ۱۲۵)

یکی از مهم‌ترین ایده‌های کتاب که رشد اقتصاد را به تخریب خلاق مرتبط می‌کند این است که «رشد اقتصاد تنها به‌کارگیری ماشین‌آلات بیشتر و بهتر یا ایجاد جمعیتی با تحصیلات بالاتر نیست؛ بلکه شامل فرایندی از دگردیسی و بی‌ثبات‌سازی و همراه با دامنه وسیع از تخریب خلاق نیز هست. بنابراین رشد تنها در صورتی ادامه می‌یابد که توسط بازندگان اقتصادی، که پیش‌بینی می‌کنند براثرِ آن امتیازات‌شان از بین برود و نیز توسط بازندگان سیاسی که در وحشت از دست دادن قدرت خود هستند، با انسداد روبه‌رو نشود.» (ص. ۱۲۶) حلقه‌های قدرت درست به‌دلیل همین ترس‌ها درمقابلِ پیشرفت اقتصادی و موتورهای بهروزی مقاومت می‌کنند.

انحصارات واگذارشده توسط شاهان اروپایی و ممانعت‌ از ورود مردم به بازار کالاهای انحصاری سودآور بودند. اگر تخریب خلاق صورت می‌گرفت باعث گسترش صنایع می‌شد، کارخانجات و شهرها، منابع را از زمین‌ دور می‌کرد، اجاره زمین را کاهش می‌داد و زمین‌داران باید دستمزدهای بیشتری به کارگران می‌پرداختند (ص. ۱۲۵) و همه این‌ها انگیزه‌هایی برای مقابله با تخریب خلاق در تاریخ اروپا بود و طبیعی بود که منازعه اجتماعی بر سر تخریب خلاق شکل بگیرد. به‌این‌ترتیب، فرایند پیدایش نهادهای فراگیر و رشد اقتصادی، تالی منازعه اجتماعی و اقتصادی است. «آن‌ها بر پایه توافق عمومی و آگاهانه پدید نیامدند؛ بلکه محصول درگیری شدید میان گروه‌های مختلفی بودند که بر سر قدرت رقابت می‌کردند، اقتدار یکدیگر را به هماوردی می‌طلبیدند و می‌کوشیدند تا نهادها را به نفع خود شکل دهند.» (ص. ۱۴۷) برنده این منازعه است که مسیر آینده رشد را تعیین می‌کند. «اگر گروه‌هایی که دربرابر رشد ایستادگی می‌کنند برنده شوند، موفق به مسدودکردن مسیر رشد اقتصادی خواهند شد و اقتصاد به محاق می‌رود.» (ص. ۱۲۷) منطق همین منازعه و بازتوزیع منافع ناشی از نتیجه آن است که معلوم می‌کند «مردمی که از نهادهای سیاسی استثماری آسیب می‌بینند نمی‌توانند امیدوار باشند که حاکمان مستبد داوطلبانه نهادهای سیاسی را تغییر دهند و به بازتوزیع قدرت در جامعه بپردازند. تنها راه این نهادها مجبور کردن طبقه حاکمه به ایجاد نهادهای متکثرتر است.» (ص. ۱۲۷) ازآنجاکه متکثر شدن نهادها نتیجه منازعه‌ای است که پیامد آن مقدر نیست، بنابراین دلیلی بر کثرت‌گراتر شدن خودبه‌خودی نهادها در مسیر تحول تاریخی وجود ندارد.

تکثرگرایی، همان‌گونه که پیش‌تر نیز گفته شد، تنها خصیصه نهادهای سیاسی فراگیر نیست؛ بلکه متمرکزشدن قدرت و ترکیب مناسبی از تکثر و تمرکز است که خصیصه فراگیری نهادهای سیاسی را می‌سازد. «نهادهای اقتصادی فراگیر، مستلزم امنیت حقوق مالکیت و وجود فرصت‌های اقتصادی برابر نه‎فقط برای فرادستان، بلکه برای گستره‌ای وسیع از همه اقشار مختلف است. … اما آن درجه از هماهنگی که برای به ‌اجرا درآوردن آن‌ها در مقیاسی بزرگ لازم است تنها از عهده یک دولت مرکزی برمی‌آید.» (ص. ۱۱۴) و «بدون یک دولت متمرکز که نظم را برقرار سازد و قوانین و حقوق مالکیت را اِعمال کند، نهادهای فراگیر امکان ظهور و بروز نمی‌یابند.» (ص. ۲۸۷) این بدان معناست که حکومت مطلقه همچون نیرویی که جلوی تکثرگرایی را می‌گیرد و نابود می‌سازد، و ضعف تمرکز سیاسی که جلوی برقراری نظم و کارویژه‌های مترتب بر آن ‌را می‌گیرد، دو مانع جدی شکل‌گیری نهادهای فراگیر هستند.

مسئله این است که علی‌رغم وجود انگیزه‌های پیدایش تمرکز، رسیدن به تمرکز در سطح مناسب، فرایندی خودبه‌خودی در تاریخ نیست. «فقدان تمرکز سیاسی نه‌تنها به معنای نبود نظم و قانون در بخش عمده‌ای از سرزمین، بلکه همچنین به معنای وجود بازیگران فراوانی است که توان کافی برای مسدود یا مختل کردن امور را دارند.» (ص. ۱۲۸) مسئله این است که افراد و گروه‌هایی انگیزه‌هایی برای ممانعت از متمرکزشدن قدرت دارند. تمرکز قدرت در دست گروهی به معنای خطر برای گروه‌های دیگری است که بازنده تمرکز قدرت هستند. تمرکز قدرت برای کسانی که تلاش می‌کنند تا قدرت را متمرکز سازند هم خطرناک است. «ترس از مخالفان و واکنش خشونت‌آمیزشان معمولاً بسیاری را از اینکه موجد یک قدرت متمرکز شوند باز می‌دارد. تمرکز سیاسی تنها در صورتی محتمل است که یک گروه از مردم به‌حدّکافی از دیگر گروه‌ها قدرتمندتر باشد تا بتواند حکومتی بر پا کند.» (ص. ۱۲۸) همچنین «مقاومت دربرابر تمرکز سیاسی عللی شبیه به مقاومت درمقابل نهادهای سیاسی فراگیر دارد: ترس از واگذاشتن قدرت به تازه‌واردان یا به دولت جدید در حال متمرکزشدن و کسانی که اداره آن‌ را در دست دارند.» (ص. ۲۸۷) «دلیل مقاومت درمقابل تمرکز سیاسی همان چیزی است که نظام‌های مطلقه را به ایستادگی دربرابر تغییرات وامی‌دارد: ترس از اینکه تغییر باعث بازتخصیص قدرت سیاسی از کسانی که امروز حاکم‌اند به افراد و گروه‌های جدید شود.» (ص. ۳۱۹) فرایند متمرکزشدن نیز براثرِ همین ترس‌ها و مخاطرات ناشی از بازتوزیع قدرت و ثروت، منازعه‌آمیز و نامقدر است. امکان دارد در جایی مانند سومالی هیچ گروه یا طایفه‌ای نتواند به چنین قدرتی برای تمرکز دست یابد. بدیهی است که در چنین شرایطی قدرت تضمین‌کننده کارکردهای دولت نیز وجود نخواهد داشت و فراگیری نهادهای سیاسی حاصل نمی‌شود. عجم‌اوغلو و رابینسون معتقدند: «جوامعی که در قرون هیجدهم و نوزدهم هنوز دولت متمرکز نداشتند در عصر صنعت به‌طور ویژه‌ای فقیر و محروم ماندند.» (ص. ۳۱۹)

بخش دوم: موردهای تاریخی
ما در بخش اول این نوشتار، نظریه‌ای را که نویسندگان کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟ برای تبیین توسعه و توسعه‌نیافتگی ارائه کرده‌اند، با حداقل ارجاع به موردهای تاریخی ارائه کردیم. نظریه و تاریخ در این کتاب درهم تنیده‌اند و جداکردن آن‌ها دشوار است؛ اما بعد از شرح نظریه کتاب، در این بخش برآنیم موردهای تاریخی بررسی‌شده در کتاب را به‌صورت مختصر بررسی کنیم و البته به مقتضای بحث از نظریه کتاب برای تفسیر تاریخی موردها آن‌‌گونه که نویسندگان انجام داده‌اند استفاده می‌شود. شماری از مقولات نظری مانند دیدگاه کتاب درباره نقش رهبران و نخبگان سیاسی یا اثر بزنگاه‌های تاریخی نیز که در بخش اول تشریح نشد به اقتضای بحث درباره موردهای تاریخی در این بخش معرفی می‌شوند.

شرح موردهای تاریخی در این بخش را با بررسی انگلستان آغاز می‌کنیم. نویسندگان در فصول مختلف کتاب به انگلستان پرداخته‌اند و این کشور اساساً در سه مجلد ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی (۱۳۹۰)، چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟ (۱۳۹۲) و راه باریک آزادی (۱۳۹۹) مورد اصلی و مرجع است که سایر موردها در مقایسه با آن به‌صورت آشکار و ضمنی بررسی می‌شوند. انگلستان کشوری است که مسیرهای تاریخی و استنتاج‌های نظری نویسندگان کتاب درباره راه توسعه اقتصادی و تحقق دموکراسی در آن به شکلی مطلوب بروز و ظهور یافته‌اند و دراصل به‌عنوان مدلی برای مقایسه دیگر کشورها با آن در هر سه کتاب به‌کار گرفته شده است. بررسی ما درباب موردهای تاریخی کتاب نیز با انگلستان آغاز می‌شود و تلاش می‌کنیم روایتی منسجم و یکدست از تحول تاریخی توسعه در این کشور با استفاده از شرح تاریخی ارائه‌شده در کتاب به خواننده ارائه کنیم. بقیه موردهای تاریخی برای ارزیابی سایر گزاره‌های نظری کتاب یا شرح کاربرد مفاهیمی است که نویسندگان استفاده کرده‌اند و غالباً بسیار خلاصه‌تر به آن‌ها پرداخته شده است.

۳. تحول تاریخی و توسعه در انگلستان
اروپا بعد از فروپاشی امپراتوری رم به حیطه‌های فئودالی تقسیم شده بود که در آن‌ها نظمی سلسله‌مراتبی حکم‌فرما بود. انگلستان نیز تحت سلطه فئودال‌هایی بود که نظامی اندک‌سالار مبتنی‌بر محدود کردن آزادی‌های اقتصادی و سیاسی عامه مردم را در اختیار داشتند و فرادستان، ترکیبی از اشرافیت زمین‌دار و خاندان سلطنتی، بر آن حکومت می‌کردند. در این نظام، ارباب «تنها مالک زمین نبود؛ بلکه قاضی، هیئت منصفه و نیروی پلیس هم بود. این نظامی به‌شدت استثماری بود که در آن ثروت ازجانب تعداد بی‌شماری از کشاورزان خرده‌پا به سمت بالا، یعنی به سوی گروه اندک اربابان جریان داشت.» (ص. ۱۴۳) این کشور در سال ۱۳۴۹ میلادی با بیماری طاعون خیارکی یا آنچه بعدها به مرگ سیاه مشهور شد درگیر می‌شود.

«طاعون با کاستن شدید از نیروی کار، بنیان‌های نظم فئودالی را به لرزه درمی‌آورد.» (همان) طاعون جمعیت بسیار زیادی را کشت و اربابان فئودال مجبور شدند برای حفظ نیروی کار امتیازات زیادی را به رعیت‌ها واگذار کنند. رعایا اکنون خواستار عقد قراردادهای جدید بودند و به‌تدریج خود را از قید خدمات کار اجباری و بسیاری از دیگر تعهدات به اربابان رها می‌کردند. «رسم فئودالی بیگاری‌کشیدن از روستائیان کم‌کم منسوخ شد، بازارهای فراگیر در انگلستان شروع به پیدایش کرد و دستمزدها افزایش یافت.» (ص. ۱۴۵) «پس از مرگ سیاه موازنه قدرت تغییر کرد و فروپاشی نظام ارباب-رعیتی در غرب اروپا آغاز شد، صحنه برای ظهور جامعه‌ای بسیار کثرت‌گراتر و خالی از حضور بردگان آراسته شد.» (ص. ۲۳۷)

مرگ سیاه با این تأثیراتش یکی از فرایندهای نامقدر تاریخ را به نمایش می‌گذارد. «یک رویداد بزرگ با الحاق نیروهایی که توازن اقتصادی یا سیاسی موجود در جامعه را مختل می‌کند. یک برهه زمانیِ سرنوشت‌ساز، شمشیری دولبه است که می‌تواند سبب چرخشی سریع در خط سیر یک ملت شود. ازیک‌سو می‌تواند راه را به سوی شکستن حلقه نهادهای استثماری بگشاید و مانند انگلستان به نهادهای فراگیر فرصت ظهور دهد، یا قادر است به‌مانند موج دوم نظام ارباب رعیتی در اروپای شرقی به تکوین نهادهای استثماری شدت بخشد.» (ص. ۱۴۷) طاعون خیارکی ازآن‌جهت برهه زمانی سرنوشت‌ساز یا بزنگاه بود که در اروپای شرقی «زمین‌داران بر قطعات بزرگ‌تری از زمین چیره شدند و املاک خود را که پیش از آن هم بزرگ‌تر از اروپای غربی بود، گسترش دادند. شهرها ضعیف‌تر و کم‌جمعیت‌تر بودند. کارگران به‌جای آنکه آزادتر شوند به‌تدریج آزادی‌های موجود خود را هم در معرض دست‌اندازی یافتند.» (ص. ۱۴۵) تقاضای محصولات کشاورزی در غرب اروپا هم افزایش می‌یافت و هر قدر این تقاضا بیشتر می‌شد زمین‌داران شرق اروپا قدرتمندتر شده و سیطره‌شان بر نیروی کار بیشتر می‌شد و همین «نظام ارباب و رعیتی دوم» را پدید آورد. برخلاف انگلستان که طاعون سیاه به حذف رسم بیگاری و آزادی بیشتر برای رعایا انجامید در شرق اروپا «فرزندان رعایا باید چندین سال برای ارباب مجانی کار می‌کردند.» (ص. ۱۴۶)

انگلستان که در بزنگاه یا برهه زمانی سرنوشت‌ساز مرگ سیاه به حدّی از آزادی برای رعایا و نیروی کار دست یافته و شاهد جامعه‌ای تکثرگراتر نسبت‌به بقیه اروپا بود، حدود سیصد سال بعد درگیر منازعه‌ای بین فرادستان شد؛ اما جنگ داخلی ۱۶۴۲- ۵۱ و انقلاب شکوهمند سال ۱۶۴۸، ریشه‌های این منازعه در یکصد سال قبل و نیروهای اقتصادی بود. الیزابت اول در سال ۱۵۸۸ میلادی درگیر منازعه‌ای با مجامعی از شهروندان یا همان پارلمان در انگلستان بود که حقوق بیشتر و نظارت افزون‌تر بر سلطنت را درخواست می‌کرد. (ص. ۱۵۱) وی که به‌مانندِ فیلیپ دوم پادشاه اسپانیا به منابع سرشار طلا و نقره به‌دست آمده بعد از کشف مستعمرات آمریکایی در آن سوی اقیانوس اطلس دسترسی نداشت، به‌تدریج به مطالبات پارلمان تمکین کرد. نکته مهم‌تر این بود که برخلاف پادشاهان اسپانیا و فرانسه که توانستند تجارت با مستعمره‌نشینان آن سوی اقیانوس را به انحصار دولت درآورند، پادشاه انگلستان نتوانست چنین کند. «تجار انگلیسی نظارت پادشاه را خوش نداشتند و خواستار تغییر در نهادهای سیاسی و محدودشدن امتیازات ویژه سلطنت شدند.» (ص. ۱۵۳) مخالفان استبداد در جریان جنگ داخلی که نیروی خود را از همین منازعه بر سر حذف نظارت‌های سلطنت بر تجارت می‌گرفت به پیروزی رسیدند.

فرصت‌های تجاری آن سوی اقیانوس اطلس سه مسیر متفاوت پیش روی انگلستان، فرانسه و اسپانیا گذاشت و این انگلستان بود که به‌واسطه ممکن‌نشدن انحصار پادشاه بر تجارت، فرصت یافت جامعه متکثرتر و با قدرت متوازن‌تر تجار و فعالان اقتصادی دربرابر پادشاه را شاهد باشد. تفاوت ناچیز بین میزان استقلال مالی پادشاه انگلستان و اسپانیا که سبب شد در انگلستان قدرت مطلقه‌ای نظیر فیلیپ دوم ظهور نکند، یکصد سال بعد در قالب انقلاب شکوهمند به بار نشست و تفاوتی عظیم ایجاد کرد. این همان واقعیتی است که نویسندگان کتاب از آن به «واگرایی نهادی» یاد می‌کنند. تمایزات ظاهراً کوچکی در حقوق رعایا درمقابل اربابان که بر اثر مرگ سیاه ایجاد شدند، سیصد سال بعد در قالب جامعه‌ای تکثرگراتر به نیروی مؤثر در تاریخ تبدیل شدند. این یکی از ویژگی‌های دیگر تاریخ را نیز آشکار می‌کند. «جوامع دائماً با کشمکش‌های سیاسی و اقتصادی روبه‌رو هستند که به‌‌دلیل تفاوت‌های تاریخی، براثرِ نقش افراد یا صرفاً به علل تصادفی، با شیوه‌های گوناگون فیصله داده می‌شوند.» (ص. ۱۵۵) این ماهیت نامُقدَّر تاریخ است که تفاوت‌های کوچکی را رقم می‌زند که در مسیر رخدادها به تفاوت‌های بزرگ در بازه‌های زمانی طولانی تبدیل می‌شوند.

انقلاب شکوهمند که نیروی اصلی آن از بازار می‌آمد (ص. ۱۴۹) در سال ۱۶۸۸ به پیروزی رسید و «سنگ بنایی برای جامعه تکثرگرا بود و فرایندی از تمرکز سیاسی را آغاز کرد و شتاب بخشید.» (ص. ۱۴۸) حکومت در جامعه‌ای تکثرگرا که شهروندان و بالاخص تجار و فعّالان اقتصادی به ثروت و قدرت دست یافته بودند «مجموعه‌ای از نهادهای اقتصادی را به کار بست که برای سرمایه‌گذاری، تجارت و نوآوری انگیزه ایجاد می‌کردند و با عزمی جزم، حقوق مالکیت و ازجمله حقوق ثبتی را تقویت کرد و حق مالکیت بر ایده‌ها را به رسمیت شناخت. درنتیجه، محرک اصلی نوآوری را فراهم آورد. همچنین، از نظم و قانون حراست نمود. آنچه از نظر تاریخی بی‌سابقه و بدیع به‌نظر می‌رسید اِعمال قوانین انگلستان در مورد تمامی شهروندان بود.» (ص. ۱۴۸) اتّفاقی نبود که انقلاب صنعتی در انگلستان فقط چند دهه بعد از انقلاب شکوهمند آغاز می‌شود. فرصت‌هایی که از ایده‌های نوآورانه مخترعان برمی‌خاست توسط قوانین یک دولت متمرکز که قادر به حراست از حقوق مالکیت معنوی بود حفاظت می‌شد و نظم ایجادشده توسط این دولت دسترسی به بازارها و فروش سودآور را تضمین می‌کرد.

آنچه در جریان و پس از انقلاب شکوهمند رخ داد، «ائتلافی گسترده و نیرومند را شکل داد که توانست قیودی بادوام بر قدرت پادشاه و مقامات دولتی بگذارد، به‌طوری‌‌که آن‌ها مجبور شدند روی خود را به خواسته‌های این ائتلافبگشایند. این امر نهادهای سیاسی کثرت‌گرایی را بنیان نهاد که به نوبه خود توسعه نهادهای اقتصادی پشتیبان اولین انقلاب صنعتی را ممکن ساختند.» (ص. ۱۵۱) جامعه انگلستان براثرِ بزنگاه مرگ سیاه و گذار نهادی متفاوتی که متأثّر از تجارت با آن سوی اقیانوس اطلس شکل گرفته بود، شاهد واگرایی شدید نهادهایش با سایر اروپا بود. اندک خودمختاری بیشتر روستائیان غرب اروپا در زمان مرگ سیاه نسبت‌به روستائیان شرق اروپا، تأثیر متفاوتی بر نهادهای فئودالی این دو منطقه گذاشت و ضعف بیشتر سلطنت انگلستان نسبت‌به پادشاهی‌های فرانسه و اسپانیا به تکثرگرایی بیشتر در این جامعه کمک کرد. همین تفاوت‌ها سبب شد در جریان گذار نهادی، نیرویی در تاریخ انگلستان به برتری دست یابد که مسیر تاریخی متفاوتی را برای این کشور نسبت‌به بقیه اروپا رقم زند. رخدادهای پیش‌بینی‌نشده و نامقدر بسیاری نیز در این مسیر وجود داشت. اگر شکست نیروی دریایی قدرتمند اسپانیا از نیروی دریایی ضعیف‌تر انگلستان در سال ۱۵۸۸ درپی مجموعه‌ای از اشتباهات شخصی و هوای نامناسب نبود، هیچ‌گاه انگلستان به برتری دریایی در اقیانوس اطلس دست نمی‌یافت و تجارت با مستعمرات گسترش پیدا نمی‌کرد و سلسلۀ بعدی رخدادها نیز پدید نمی‌آمد. این نکته مهم است که «در ۱۶۸۶ در لندن ۷۰۲ بازرگان صادرکننده به کارائیب و ۱۲۸۳ واردکننده از آن منطقه وجود داشت. همچنین آمریکای شمالی ۶۹۱ بازرگان صادرکننده و ۶۲۶ واردکننده را به خود مشغول کرده بود. آن‌ها انبارداران، خدمه کشتی، ناخدایان، کارگران بنادر و کارمندانی را –که همگی در زمینه‌های گسترده‌ای با آن‌ها منافع مشترک داشتند– به استخدام درآورده بودند. سایر بنادر پرتحرک همچون بریستول، لیورپول و پورتسموث مملو از چنین بازرگانانی بود. این افراد استقرار نهادهای سیاسی و اقتصادی متفاوتی را درخواست می‌کردند.» (صص. ۲۷۸-۲۷۷) ترکیبی از بزنگاه‌ مرگ سیاه، منازعه اجتماعی بین سلطنت و اشراف انگلستان، کنشگری‌ها و رخدادهایی که در طول یک گذار نهادی به تفاوت‌های نهادی بزرگ انجامیدند، زمینه‌ساز انقلاب صنعتی و تحولی عظیم در این کشور شدند.

۳-۱. انقلاب شکوهمند
انقلاب شکوهمند زمینه مساعدی برای تخریب خلاق فراهم ساخت. الیزابت اول در سال ۱۵۸۹ در پاسخ به مخترعی که ماشین بافندگی اختراع کرده بود گفت: «تو بلندپروازی آقای لی. ملاحظه کن که اختراع تو چه می‌تواند بر سر رعایای فقیر من بیاورد. مطمئناً محروم‌کردن آنان از اشتغال برایشان ویرانی به‌بار خواهد آورد و آن‌ها را به گدایی واخواهد داشت.» (ص. ۲۴۶) جیمز اول نیز درخواست او را نپذیرفت؛ زیرا «این اقدام مردم را بیکار می‌کرد و باعث بی‌ثباتی و تهدید تاج و تخت می‌شد.» (همان) عجم‌اوغلو و رابینسون معتقدند: «نگرانی و ترس از تخریب خلاق علت اصلی فقدان هر گونه رشد پایدار در سطح زندگی انسان‌ها از عصر نوسنگی تا انقلاب صنعتی است.» (همان)

تخریب خلاق ممکن است جامعه را ثروتمند کند؛ اما معیشت کسانی را که با فنّاوری قدیمی کار می‌کنند تهدید خواهد کرد. تخریب خلاق قدرت سیاسی را هم به خطر می‌اندازد و به همین دلیل «فرادستان خصوصاً زمانی که قدرت سیاسی‌شان در معرض تهدید قرار می‌گیرد، موانعی جدی درمقابل نوآوری و اختراع ایجاد می‌کنند.» (ص. ۲۴۷) تکثرگرایی که در انگلستان بعد از «ماگناکارتا» (منشور بزرگ) در سال ۱۲۱۵ میلادی شروع شده بود به‌تدریج زمینه‌های تقویت تخریب خلاق را ایجاد می‌کرد. این سند شاه را ملزم می‌کرد که برای افزایش مالیات با بارون‌ها (اشراف انگلیسی زمین‌دار) مشورت کند. ماده ۶۱ ماگناکارتا می‌گفت: «بارون‌ها از میان خود ۲۵ نفر را آزادانه برمی‌گزینند تا با قدرت تمام ناظر و حافظ صلح و آزادی‌هایی باشند که این منشور به آنان اعطا» (ص. ۲۴۸) کرده است. این اولین قدم در مسیر تکثرگرایی بود و «با درنظر گرفتن معیارهای آن زمان، بخش گسترده‌ای از جامعه را قدرتمند ساخت.» (ص. ۲۴۹) ازاین‌رو، انگلستان مجلسی داشت که مستمر با افزایش قدرت شاه مقابله می‌کرد.

انگلستان توأم با تکثرگرایی برآمده از ماگناکارتا، مسیر تمرکز را نیز طی می‌کرد. هنری هفتم در ۱۴۸۵ اشراف را خلع سلاح کرد و با غیرنظامی‌ کردنشان بر قدرت دولت مرکزی افزود. هنری هشتم نیز با اصلاحات توماس کرامول در دهه ۱۵۳۰ یک دولت دیوان‌سالار متمایز از دربار خصوصی شاه بنا کرد. هنری هشتم همچنین از کلیسای کاتولیک رُمی جدا شد و «حذف قدرت کلیسا بخشی از متمرکزکردن دولت بود. این تمرکز نهادهای دولتی به معنای آن بود که برای نخستین بار شکل‌گیری نهادهای سیاسی فراگیر امکان‌پذیر شد.» (ص. ۲۵۰) تمرکزگرایی به افزایش قدرت دولت می‌انجامد؛ اما ترس از این قدرت متمرکز، تقاضا برای مشارکت سیاسی و اشکالی از کثرت‌گرایی به‌منظور متوازن ‌کردن قدرت دولت را نیز افزایش می‌دهد. این همان اتفاقی است که در انگلستان رخ می‌دهد. انگلستان اواخر قرون پانزدهم و اوایل قرن شانزدهم شاهد «تلاش شدیدتر این گروه‌ها برای تقویت پارلمان به‌عنوان یک عامل موازنه درمقابل پادشاه و مهار نسبی نحوه کارکرد دولت شد.» (همان)

انگلستانِ پیش از انقلاب شکوهمند شاهد انبوهی از انحصارهاست. عجم‌اوغلو و رابینسون عبارتی را از «کریستوفر هیل» مورخ انگلیسی نقل می‌کنند که در آن زندگی فردی در عصر انحصارات را تشریح کرده است:
در خانه‌ای با آجرهای انحصاری زندگی می‌کرد، که پنجره‌هایی با شیشه‌های انحصاری داشت، که به‌وسیله زغال‌های (در ایرلند با هیزم‌های) انحصاری گرم می‌شد، که در منقلی که با آهن انحصاری ساخته شده بود می‌سوخت … که خود را با صابون انحصاری و لباس‌هایش را با نشاسته انحصاری می‌شست؛ که لباس‌های او از ململ انحصاری، کتان انحصاری، چرم انحصاری و زرباف‌های انحصاری … دوخته شده بود، لباس‌هایی با کمربندهای انحصاری، دگمه‌های انحصاری و سنجاق‌های انحصاری، صباغی‌شده با رنگ‌های انحصاری. آن‌ها کره انحصاری، کشمش انحصاری، ماهی هرینگ انحصاری، ماهی آزاد انحصاری و خرچنگ انحصاری می‌خوردند. چاشنی غذایشان نمک انحصاری، فلفل انحصاری، سرکه انحصاری … بود. او با قلم‌های انحصاری روی کاغذهای انحصاری می‌نوشت؛ با عینک انحصاری، زیر نور شمع‌های انحصاری کتاب‌هایی می‌خواند با چاپ انحصاری.» (صص. ۲۵۲-۲۵۱)

این انحصارها مانع از تخصیص استعدادهایی می‌شدند که برای پیشرفت اقتصادی بسیار حیاتی بودند. ریشه این انحصارات آنجا بود که «اختیارات شاه درزمینه اعطای انحصارات منبعی کلیدی برای تأمین درآمدهای حکومت به‌حساب می‌آمد و جهت تطمیع حامیان شاه به‌کَرّات مورد استفاده قرار می‌گرفت.» (ص. ۲۵۲) انقلاب شکوهمند پایان نظام سیاسی واگذارکننده این گونه انحصارات بود.

«بیانیه حقوق» در جریان انقلاب شکوهمند تعیین تکلیف جانشین پادشاه براساس موروثی‌ بودن را دشوار می‌کرد، اختیار لغو قوانین را از شاه می‌گرفت، وضع مالیات بدون جلب موافقت پارلمان را ممنوع می‌کرد، ایجاد نیروی نظامی دائمی بدون نظر پارلمان ناممکن می‌شد و «از آنجاکه بسیاری از اعضای پارلمان سرمایه‌گذاری‌های مهمی در تجارت و صنعت داشتند، به‌شدت از اجرای حقوق مالکیت پشتیبانی می‌کردند.» (ص. ۲۵۶) مردم انگلستان بعد از انقلاب شکوهمند به نهادهای کثرت‌گرایی دسترسی داشتند که پارلمان آن را ایجاد می‌کرد. علاوه‌براین، مردم به عریضه‌نویسی به‌عنوان راهی برای تأثیرگذاری بر پارلمان دسترسی پیدا کردند. سیل عریضه‌هایی که به پارلمان بعد از ۱۶۸۸ می‌رسید، نقش مهمی در لغو انحصارات داشت. پارلمان هم درباره لغو انحصاراتی که فرصت‌های تجاری را از مردم دریغ می‌کردند تصمیم‌گیری می‌کرد. «فرایندی از اصلاح نهادهای اقتصادی جهت ارتقای تولید صنعتی به‌جای وضع مالیات و مانع‌تراشی برای آن ازسوی پارلمان آغاز گردید.» (ص. ۲۵۹)

پارلمان قوانینی برای بازتوزیع بار مالیاتی، تأسیس بانک انگلیس در سال ۱۶۹۴ و سازماندهی مجدد حقوق مالکیت بر اراضی تصویب کرد. تأمین مالی هم به کمک بانک برای هر کسی که می‌توانست وثیقه فراهم کند دردسترس بود (ص. ۲۶۰) و بدین‌سان، گسترش دسترسی همگانی به تأمین مالی ممکن شد. «انقلاب شکوهمند نهادهای سیاسی انگلیس را دگرگون کرد، آن‌ها را کثرت‌گرا ساخت و همچنین شروع به پایه‌ریزی نهادهای فراگیر اقتصادی کرد. در نهادهایی که از انقلاب شکوهمند زاده شدند یک تغییر چشمگیر دیگر وجود دارد: پارلمان روند تمرکزگرایی را که به‌وسیله تئودورها آغاز شده بود ادامه داد.» (صص. ۲۶۱-۲۶۰) از آنجاکه پارلمان انگلستان بعد از سال ۱۶۸۸ می‌توانست بر دولت نظارت کند با افزایش مالیات‌ها هم موافقت می‌کرد و افزایش هزینه‌های عمومی را هم می‌پذیرفت. وضع مالیات‌های جدید قدرت دولت را افزایش می‌داد و «بازرسان مالیات غیرمستقیم در سراسر کشور مستقر بودند و مأموران جمع‌آوری مالیات که با انجام سفرهای بازرسی میزان نان، مشروب و سایر کالاهای مشمول مالیات غیرمستقیم را برآورد و وارسی می‌کردند بر رفتار آن‌ها نظارت داشتند.» (ص. ۲۶۲)

نکته مهم این بود که «پس از ۱۶۸۸ دولت به تکیه بیشتر بر قابلیت‌ها و استعدادها و توجه کمتر به روابط سیاسی روی آورد و یک زیرساخت قدرتمند را برای اداره کشور شکل داد.» (همان) دولتی با تمرکز مناسب بعد از انقلاب شکوهمند «به صورتی تهاجمی فعالیت‌های تجاری را تشویق کرد و صنایع داخلی را نه‌تنها با حذف موانع گسترش فعالیت‌های صنعتی، که همچنین با در اختیار گذاشتن تمام توان نیروی دریایی برای دفاع از منافع تجاری شهروندان انگلیسی، تحت حمایت قرار داد. دولت با منطقی ‌کردن حقوق مالکیت، احداث زیرساخت‌ها به‌خصوص جاده‌ها، آب‌راهه‌ها و بعدها راه‌آهن را که نقش حیاتی‌شان در رشد صنعتی در سال‌های آتی به اثبات رسید، تسهیل کرد.» (ص. ۱۴۹)

انقلاب شکوهمند اثری شگرف بر تاریخ انگلستان و جهان باقی گذاشته است؛ اما عجم‌اوغلو و رابینسون درخصوص همین رویداد عظیم نیز اعتقاد دارند: «نه‌تنها هیچ چیز از پیش مقدری در پیروزی گروه‌هایی که برای محدود کردن قدرت سلطنت و دستیابی به نهادهای کثرت‌گرا مبارزه می‌کردند وجود نداشت؛ بلکه تمام مسیری که به این دگرگونی انجامید مرهون وقایع پیش‌بینی‌نشده بود. پیروزی گروه‌های برنده ارتباطی اجتناب‌ناپذیر با نقطه عطفی داشت که افزایش تجارت در اقیانوس اطلس پدید آورده بود … اما یک قرن پیش از آن بسیار بعید به‌نظر می‌رسید که انگلستان روزی بتواند کوچک‌ترین تسلطی بر دریاها بیابد.» (ص. ۱۵۷) به‌این‌ترتیب، تاریخ اثر خود را برای تأثیرگذاری غیرقابل‌پیش‌بینی حفظ می‌کند. این نکته نیز حائز اهمیت است که چنین رخدادهایی در نقاط مختلف جهان تأثیرات متفاوتی به جا گذاشته‌اند. اگر تجارت با اقیانوس اطلس به یکی از پرسودترین فعالیت‌های بازرگانی برای انگلستان یعنی تجارب برده انجامید و سود ناشی از تجارت برده به تقویت تجاری منجر شد که با مطلقه‌گرایی مخالف بودند، اما تجارت برده به تحکیم استبداد در آفریقا کمک کرد. (ص. ۲۳۹) اهمیت تجارت برده را زمانی می‌توان درک کرد که بدانیم «پاتریک مانینگ» مورخ، برآورد کرده که جمعیت آفریقا در سال ۱۸۵۰ باید به حدود ۴۶ تا ۵۳ میلیون نفر می‌رسیده است؛ «اما واقعیت نصف این را نشان می‌دهد. این تفاوت فاحش تنها به‌دلیل صدور حدود هشت میلیون برده از این منطقه بین سال‌های ۱۷۰۰ تا ۱۸۵۰ نبود؛ بلکه میلیون‌ها نفر دیگر از آنان در جنگ‌های داخلی که با هدف برده‌گیری به راه می‌افتاد کشته شدند.» (ص. ۳۵۱)

۳-۲. انقلاب صنعتی
تحولاتی که بعد از ۱۶۸۸ در انگلستان رخ داد فقط «عبارت از لغو انحصارات داخلی یا اِعمال اصلاحات مالیاتی گوناگون یا دسترسی به بازارهای مالی نبود؛ بلکه در این میان تجدید سازمان‌دهی بنیادین نهادهای اقتصادی به سود مخترعین، نوآوران، کارآفرینان برمبنای شکل‌گیری حقوق مالکیت مستحکم و کارآمد اهمیت بیشتر داشت.» (ص. ۲۶۳)

قوانین خودسرانه شاهان قبل از سال ۱۶۸۸ مانع سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها بود؛ اما قواعد پارلمان بعد از این تاریخ سرمایه‌گذاری در توسعه آبراه‌ها، کشتیرانی و سایر امور حمل‌ونقل را ممکن ساخت. نهادهای کثرت‌گرا تحتِ‌تأثیر عریضه‌نویسی نیز قرار می‌گرفتند (ص. ۲۶۴) و تجدید ساختار نهادهای اقتصادی برنامه‌هایی برای حمایت از تولید داخل ازجمله حمایت از نساجی را هم شامل می‌شد. مجموعه‌‌ای از قوانین برای الزام به دفن افراد با کفن پشمی و منع پوشیدن ابریشم و چلوار آسیایی ابزارهایی برای حمایت از تولیدات صنعتی بریتانیا بود که تحتِ‌‌تأثیر نهادهای کثرت‌گرا تصویب می‌شدند. علاوه‌براین، قوانین دریانوردی «حمل کالا از خارج اروپا به انگلستان یا مستعمرات آن ‌را برای کشتی‌های خارجی غیرقانونی و همچنین حمل کالا از یک کشور اروپایی به انگلستان را برای کشتی‌های کشور ثالث ممنوع اعلام می‌‌کرد.» (ص. ۲۶۸) همه این‌ها منافع تجار و تولیدکنندگان انگلیسی را افزایش می‌داد.

ترکیبی از حقوق مالکیت جدید که تحتِ‌تأثیر تکثرگرایی و توأمان تمرکز بیشتر دولتی با زیرساخت قوی پدید آمده بود؛ زیرساخت پیشرفته که با سرمایه‌گذاری خصوصی و دولتی بر‌اثرِ قوانین بعد از ۱۶۸۸ ساخته شد؛ نظام مالیاتی متحول‌شده که متمرکز ساختن یک دولت باظرفیت را ممکن می‌ساخت و دسترسی به تأمین مالی، انقلاب صنعتی را زمینه‌سازی کرد. جهش در نوآوری‌ها و اختراعات محصول این فضای جدید بود. اگرچه اولین موتور بخار پیستونی را یک آلمانی به نام «پاپن» در سال ۱۷۰۵ ساخت، محیط نافی حقوق مالکیت و نامساعد آلمان سبب شد وی بدون توانایی پیشبرد طرحش در فقر و فلاکت از دنیا برود (ص. ۲۷۰) اما شرایط بعد از سال ۱۶۸۸ در انگلستان اجازه می‌داد تا مخترعین از دستاوردهای خود بهره‌مند شده (ص. ۱۴۹) و پیشرفت‌هایی در تولید فلزات، موتورهای بخار، معدن‌کاری و نساجی به پیدایش انقلاب صنعتی منجر شوند. (صص. ۲۷۱-۲۷۰) وقت آن بود که تخریب خلاق برآمده از ایده‌های مخترعین و نوآوران انقلاب صنعتی را پدید آورد و هم‌زمان به بازتوزیع قدرت سیاسی هم بینجامد. همین بازتوزیع قدرت سیاسی بود که اجازه داد تا قانون غلات به تصویب برسد و موانع واردات غلات را که تأمین‌کننده منافع زمین‌داران بود از میان بردارد. قانون غلات اجازه می‌داد منافع زمین‌داران تولیدکننده گندم کاسته شود؛ اما با واردات غلات، قیمت نان کاهش می‌یافت و کارگران تولیدکننده در کارخانجات صنعتی به دستمزد پایین‌تری برای کار نیاز داشتند و همین به نفع انقلاب صنعتی عمل می‌کرد. (ص. ۲۷۴)

نهادهای فراگیر انگلستان که روند پیدایش آن‌ها از شکل‌گیری ماگناکارتا در سال ۱۲۱۵ آغاز شده بود با انقلاب شکوهمند ۱۶۸۸ به اوجی رسید که پس از آن تعامل نهادهای سیاسی فراگیر (نظیر پارلمان و عریضه‌نویسی) و نهادهای اقتصادی فراگیر (مانند قوانین لغو انحصارات، و حامی مخترعین و نوآوران و تضمین‌کننده حقوق مالکیت) پیدایش انگلستان عصر انقلاب صنعتی را ممکن ساختند. «این انقلاب شکوهمند بود که حقوق مالکیت را تقویت و عقلانی کرد، بازارهای مالی را بهبود بخشید، انحصارهایی را که حکومت در تجارت خارجی ایجاد کرده بود برچید و موانع را از سر راه گسترش صنعت برداشت. این انقلاب شکوهمند بود که نظام سیاسی را گشود و درقبالِ نیازهای اقتصادی و خواست‌های جامعه پاسخ‌گو کرد.» (ص. ۲۷۶)

۳-۳. چرخه تکاملی توسعه در انگلستان
پیدایش انقلاب صنعتی را می‌توان محصول تکوین تاریخی و تعامل نهادهای سیاسی و اقتصادی از پیدایش منشور بزرگ (ماگناکارتا)، مرگ سیاه و زوال ناگهانی و فزاینده نهادهای استثماری فئودالیسم اروپایی و دادن حقوق بیشتر به دهقانان انگلیسی، انتقال تدریجی ولی فزاینده قدرت از فرادستان به فرودستان به‌عنوان شهروند، لغو تدریجی انحصارات و فراهم‌شدن زمینه برای شکل‌گیری تجار و بازرگانان بزرگ، بزنگاهی نظیر توسعه تجارت با آن سوی اقیانوس اطلس، فرایند تمرکزیافتن دولت و افزایش توان آن برای ایفای کارکردهای خاص مناسب برای توسعه اقتصادی، و بسط حقوق شهروندی و تضمین مالکیت دانست.

نکته مهمی که عجم‌اوغلو و رابینسون بر آن تأکید می‌کنند این است که «پیدایش و قدرت‌ یافتن صاحبان منافع متعارض –یعنی طیفی از منافع که از اعیان یا همان طبقه دهقانان تجاری که در دوره تئودورها ظهور کرده بودند، تا انواع صنوف تولید و تجاری که با آن سوی اقیانوس اطلس کار می‌کردند امتداد داشت– نشان می‌داد که ائتلاف علیه حکومت مطلقه استوارت‌ها صرفاً قدرتمند نیست؛ بلکه وسیع نیز هست و با شکل‌گیری حزب لیبرال در دهه ۱۶۷۰ این ائتلاف قوی‌تر هم شد … وجود یک ائتلاف گسترده بدین‌معنا بود که درخواست‌های جدی‌تری برای ایجاد نهادهای سیاسی کثرت‌گرا وجود خواهد داشت. … انقلاب شکوهمند دقیقاً به‌این‌دلیل یک واقعه سرنوشت‌ساز بود که به‌وسیله یک ائتلاف گسترده و جسور رهبری می‌شد.» (صص. ۲۷۹-۲۷۸)

جامعه انگلستان درضمن به توازنی کثرت‌گرا دست یافته بود که در آن «هیچ‌یک از مجموعه‌های بازرگانان، صنعتگران، ملاکان یا اشراف متحد با ویلیام نارنجی و سپس هم‌پیمان با پادشاهان هانورین که پس از ۱۷۱۴ جانشین ملکه «آن» شدند، به‌تنهایی قدرت کافی برای تحمیل اراده خود را نداشتند.» (ص. ۴۱۰) ماهیت کثرت‌گرای جامعه بعد از انقلاب شکوهمند «بدان‌معنا بود که عموم مردم، حتّی آنان که نمایندگی رسمی در پارلمان نداشتند، بهره‌ای از قدرت کسب کنند.» (ص. ۴۱۱) ماهیت دادگاه‌ها در چنین جامعه‌ای تغییر می‌کرد. «شرایط دیگر مانند قرن هفدهم نبود تا دادگاه درپی تأمین خواسته‌های شاهان استوارت باشد و به‌عنوان ابزار سرکوب مخالفین ایشان عمل کند و شاهان قادر به برکناری قضاتی باشند که تصمیماتشان را نمی‌پسندیدند.» (ص. ۴۱۳)

عجم‌اوغلو و رابینسون عبارتی را درباره حاکمیت قانون در این دوره از تاریخ انگلستان به‌کار می‌برند که حاوی نکته بسیار مهمی است. اگر فرادستان انگلیسی «می‌توانستند قانونی بی‌رحمانه و سرکوب‌گرانه برای رفع موانعی که مردم عامی ایجاد می‌کردند از تصویب بگذرانند، بازهم می‌بایست با محدودیت‌های مضاعفی که حاکمیت قانون برایشان به‌وجود می‌آورد دست‌وپنجه نرم می‌کردند؛ زیرا قانون آن‌ها ناقض حقوقی بود که انقلاب شکوهمند و تغییرات ناشی از آن در نهادهای سیاسی با برانداختن حقوق الهی شاهان و امتیازات ویژه فرادستان، برای همگان تثبیت کرده بود. بنابراین، حاکمیت قانون بدان‌معنا بود که فرادستان و فرودستان به‌طور یکسان درمقابل اجرای چنین قوانینی مقاومت نشان می‌دادند.» (صص. ۴۱۴-۴۱۳)

«انقلاب شکوهمند عبارت از سرنگونی یک طبقه حاکمه توسط طبقه حاکمه‌ای دیگر نبود؛ بلکه انقلابی دربرابر حکومت مطلقه ازطریق ائتلافی گسترده متشکل از اعیان، بازرگانان، تولیدکنندگان و نیز دسته‌هایی از ویگ‌ها و توری‌ها بود. … تمامی آن‌ها مشمول قوانین و محدودیت‌هایی می‌شدند تا مبادا یک طرف شروع به انباشت بیش‌ازاندازه قدرت کند و درنهایت بنیان‌های اصلی کثرت‌گرایی را متزلزل سازد. بنابراین، اندیشه به‌وجود آوردن قیود و محدودیت‌هایی برای حکام که جوهره حاکمیت قانون است، بخشی از منطق کثرت‌گرایی تلقی می‌شد که به‌واسطه ائتلاف گسترده مخالفان مطلقه‌گرایی استوارت‌ها پدید آمد.» (صص. ۴۱۵-۴۱۴) فرادستان نیز می‌دانستند که «با از بین ‌رفتن قانون، احتمال داشت امتیازات ویژه سلطنتی بار دیگر همچون سیلی خانمان‌برانداز املاک و زندگی‌های‌شان را نابود کند.» (ص. ۴۱۵) حاکمیت قانون موازنه‌ای را میان نخبگان ایجاد می‌کند که «توانایی یکی از گروه‌ها برای تحمیل نامحدود اراده خود بر دیگران، حتّی اگر این دیگران شهروندان عادی همچون هانتریج باشند، اساس این موازنه را به خطر می‌اندازد. اگر برابری و عدالت می‌توانست به هنگام اعتراض کشاورزان نسبت‌به تجاوز فرادستان به اراضی مُشاعشان موقتاً به حالت تعلیق درآید، چه تضمینی وجود داشت که این تعلیق بازهم تکرار نشود؟ و در موارد بعدی چه عاملی می‌توانست شاه و طبقه اشراف را از بازپس‌گیری دستاوردهای بازرگانان و صاحبان کسب‌وکار و اعیان در این نیم قرن میانی باز دارد؟» (صص. ۴۱۷۰۴۱۶)

واقعیت مهمی که عجم‌اوغلو و رابینسون با تحلیل تاریخ انگلستان روشن می‌کنند این است که قانون کالای عمومی است و به‌محض مستقرشدن فقط در خدمت فرادستان نخواهد بود و فرادستان برای جلوگیری از سقوط قانون به‌عنوان حافظ منافع ایشان درمقابل سایر گروه‌های فرادست (نظیر حمایت ثروتمندان انگلیسی دربرابر پادشاه)، مجبورند آن ‌را برای فرودستان نیز رعایت کنند. ازاین‌رو، حاکمیت قانون نوعی چرخه تکاملی نیز ایجاد می‌کند؛ «فرایند نیرومندی از بازخورد مثبت از این نهادها در مواجهه با تلاش‌هایی که درجهت متزلزل ساختن‌شان صورت می‌گیرد، محافظت می‌کند و درواقع این فرایند منشأ حرکت نیروهایی است که به فراگیری بیشتر می‌انجامد.» (ص. ۴۱۶)

چرخه‌ای تکاملی در تاریخ انگلستان شکل گرفته که نهادهای سیاسی فراگیر از نهادهای اقتصادی فراگیر حمایت کردند. این امر به توزیع برابرتر درآمد، توزیع قدرت و هم‌تراز شدن زمین بازی سیاسی انجامید. «این موضوع سبب محدود شدن عوایدی می‌گردد که یک نفر با تصاحب قدرت سیاسی می‌تواند به‌دست آورد. همچنین، انگیزه‌های بازتولید نهادهای سیاسی استثماری را کاهش می‌دهد. … کثرت‌گرایی هم نظامی گشوده‌تر به‌وجود می‌آورد و به رسانه‌های مستقل اجازه شکوفایی می‌دهد و این امر کسب آگاهی و سازمان‌یافتن درمقابل خطراتی را که متوجه نهادهای فراگیر می‌شود برای گروه‌هایی که در تداوم این نهادها ذینفع‌اند آسان‌تر می‌کند.» (صص. ۴۱۷)

در قرن نوزدهم، فرادستان انگلیسی با تهدید شورش توده‌ها نیز مواجه شدند. انقلاب ژوئیه ۱۸۳۰ سبب شد «اجماعی در بین فرادستان مبنی‌بر اینکه نارضایتی‌ها به نقطه جوش رسیده است، درحالِ‌شکل‌گیری بود.» عجم‌اوغلو و رابینسون با اتّکا به نظریه‌ای که درباره دموکراسی در کتاب ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی (عجم‌اوغلو و رابینسون، ۱۳۸۹) ارائه کرده‌اند معتقدند محاسبات فرادستان انگلیسی تحتِ‌تأثیر احتمال شورش فرودستان و از دست‌ رفتن همه دستاوردها و زندگی‌هایشان قرار گرفت. (عجم‌اوغلو و رابینسون، ۱۳۹۲، ص. ۴۱۹) سرکوب بسیار پرهزینه بود و بنابراین اصلاحات سیاسی در دستور کار قرار گرفت. «ارل گری» نخست‌وزیر وقت در پارلمان گفته بود: «پایه و اساس اصلاحات مد نظر من جلوگیری از ضرورت انقلاب است … اصلاحات برای باقی‌ماندن و سرنگون نشدن.» (ص. ۴۲۰)

توده‌های انگلیسی به‌دنبال حق رأی بودند تا برای دفاع از منافع خود جایگاهی در تصمیم‌گیری داشته باشند. توده‌ها حق رأی را «تضمین‌کننده یک کت، یک کلاه، یک سقف و یک شام خوب برای کارگران» (ص. ۴۲۱) می‌دانستند. تغییراتی که در انگلستان رخ داده بود به‌کارگیری زور برای سرکوب خواسته‌های توده‌ها را گزینه غیرجذاب و غیرعملی ساخته بود. این نکته نیز بسیار اهمیت داشت که «وقتی نهادهای فراگیر اقتصادی و سیاسی حاکم می‌شوند، مهار قدرت از کانون اصلی توجه خارج می‌گردد. … بنابراین، وابستگی به قدرت نزد فرادستان انگلیسی ارزش بسیار کمتری می‌یافت.» (ص. ۴۲۳) این نکته دراصل بدان‌معناست که وقتی قدرت دیگر خودسرانه و توأم با منافع کلان برای صاحب قدرت اِعمال نشود و تحت نظارت نهادهای فراگیر و اقتصادی و سیاسی باشد، به‌دست‌آوردن آن مطلوبیت چندانی ندارد که فرادستان برای کسب آن دست به سرکوب و هزینه‌های سنگین ناشی از آن بزنند. «چرخه تکاملی نیروهایی به‌وجود می‌آورد که از منافعی که در چسبیدن به قدرت وجود داشت می‌کاست.» (ص. ۴۲۷) نهادهای فراگیر، ثروت را بین اتباع توسعه داده و توزیع می‌کنند و نهادهای استثماری ثروت را بین حاکمان و فرادستان انباشته می‌کنند. این انباشت ثروت در بین فرادستان و بالاخص حاکمان، رقابت و مناقشه برای دست‌یافتن به تسلط بر نهادهای سیاسی تأمین‌کننده این ثروت را تشدید کرده و به این طریق سطح خشونت و احتمال فروپاشی را نیز افزایش می‌دهند.

تکوین تاریخی توسعه با افزایش تدریجی ظرفیت دولت نیز همراه بوده است. خدمت در ادارات عمومی در سال ۱۸۷۱ منوط به آزمون عمومی و مبتنی‌بر شایسته‌سالاری شد و به‌این‌ترتیب فرایند تمرکز سیاسی و ایجاد نهادهای دولتی که زمان تئودورها شروع شده بود، ادامه یافت. استفاده از امکانات دولتی برای ارائه خدمات عمومی، بیمه خدمات درمانی و بیمه بیکاری، حقوق بازنشستگی و تعیین حداقل دستمزد که خصیصه‌های بازتوزیعی داشتند و نسبت مالیات به تولید ملی را افزایش می‌دادند، در اوایل قرن بیستم توسعه یافتند و «نظام مالیاتی نیز صورتی پیشرفته‌تر یافت به‌طوری‌که افراد ثروتمندتر بار مالیاتی سنگین‌تری را برمی‌داشتند.» (ص. ۴۲۶) اصلاحات در آموزش عمومی و رایگان ‌شدن آموزش نیز در اواخر قرن نوزدهم محقق شد. عجم‌اوغلو و رابینسون با استناد به نظریات محافظه‌کارانه «ادموند بورک» نظریه‌پرداز انگلیسی که قاطعانه با انقلاب فرانسه مخالف بود و اصلاحات تدریجی را ترجیح می‌داد، معتقدند: «روند تدریجی اصلاحات سیاسی بریتانیا که در ۱۶۸۸ شروع شده بود و تا سه دهه پس از مرگ بورک سرعت پیدا کرد، کارآیی بیشتری داشت؛ زیرا ماهیت تدریجی‌اش سبب قدرتمندی، مقاومت سخت‌تر و سرانجام پایداری بیشتر آن شد.» (ص. ۴۲۸)

شرح  نویسندگان از تاریخ انگلستان به‌گونه‌ای که ارائه شد، این کشور را در نظر ایشان به نمونه ایده‌آل عملکرد موجودیت‌هایی نظیر نهادهای فراگیر، تکثرگرایی، تمرکز مناسب، حاکمیت قانون و نهایتاً گسترش حق رأی و دموکراسی؛ و فرایندهایی نظیر تخریب خلاق و پیامدهای آن تبدیل می‌کند. بقیه موردهای تاریخی نیز کم‌وبیش در مقایسه آشکار یا ضمنی با وضعیت انگلستان در کتاب طرح می‌شوند.

۴. توسعه ایالات متحده آمریکا
ما پیش‌تر در شرح ماهیت نهادهای فراگیر و پیدایش آن‌ها به تجربه ورود کمپانی ویرجینیا به آمریکای شمالی در قرن هفدهم و مسیری که طی شد اشاره کرده‌ایم؛ اما اکنون می‌توانیم تجربه توسعه ایالات متحده آمریکا را با دقت بیشتری تشریح کنیم.

مستعمره‌نشینان آمریکا بعد از سال ۱۶۱۹ به‌سرعت خواستار حقوق مالکیت بر زمین‌های خود شدند و تشکیل گردهمایی عمومی و درخواست از پادشاه انگلستان برای دادن امتیازات سیاسی به مستعمره‌نشینان و برچیدن امتیازات داده شده به لردها و زمین‌داران بزرگ عمومیت یافت. این وضعیت به‌گونه‌ای پیش رفت که «تا دهه ۱۷۲۰ تمامی ۱۳ مستعمره‌ای که بعدها به ایالات متحده آمریکا تبدیل شدند ساختار حکومتی مشابهی پیدا کردند. در تمامی آن‌ها یک فرماندار و یک مجلس قانون‌گذاری براساس حق رأی مردان زمین‌دار وجود داشت.» (ص. ۵۳)

آنچه مستعمره‌نشینان در تعاملاتشان با فرادستان پدید آوردند نهادهای اقتصادی فراگیر بوده است. «نهادهای اقتصادی فراگیر، ازقبیل آنچه در کره جنوبی و ایالات متحده وجود دارد، نهادهایی هستند که اجازه مشارکت گروه بزرگی از مردم را در فعالیت‌های اقتصادی فراهم و آن‌ها را تشویق می‌کنند تا از استعدادها و مهارت‌هایشان بهترین استفاده را ببرند و قدرت انتخاب داشته باشند. نهادهای اقتصادی برای‌آنکه فراگیر باشند باید متضمن مالکیت خصوصی امن، نظام حقوقی بی‌طرف و ترتیباتی برای تأمین خدمات عمومی باشند تا زمینی هم‌تراز فراهم آید که در آن مردم بتوانند به مبادله و عقد قرارداد بپردازند.» (ص. ۱۱۳)

ازنظر عجم‌اوغلو و رابینسون، بازارهای فراگیر موتور بهروزی هستند که نهادهای فراگیر خلق می‌کنند. نهادهای فراگیر به افراد اجازه می‌دهند تا آزادانه مشاغلی را دنبال کنند که استعدادش را دارند حال‌ آنکه نهادهایی مثل میتا «افراد زیادی را بدون درنظرگرفتن مهارت‌ها و تمایلاتشان به کار در معادن نقره و جیوه مجبور می‌کردند.» (ص. ۱۱۵) نهادهای فراگیر دو موتور دیگر توسعه یعنی فنّاوری و آموزش را نیز روشن می‌کنند. (ص. ۱۱۶)

«رشد اقتصادی پایدار تقریباً همیشه با پیشرفت‌های فنّاورانه که بهره‌وری نیروی کار، زمین و سرمایه (ساختمان، ماشین‌آلات موجود و مانند آن) را بالا می‌برند همراه بوده است. … این فرایند نوآوری به‌وسیله نهادهای اقتصادی ممکن شده‌است که مالکیت خصوصی را تشویق می‌کنند، پشتیبان قراردادها هستند، زمینی هم‌تراز برای بازیگران اقتصادی فراهم می‌آورند و با رویی باز به استقبال کسب و کارهای جدیدتری می‌روند که می‌توانند فنّاوری‌های تازه را وارد زندگی مردم کنند.» (ص. ۱۱۶) آمریکای شمالی با کاربست فنّاوری‌ها و پیشرفت‌های انقلاب صنعتی ثروتمند شد؛ زیرا «تغییرات فنّاورانه تنها یکی از موتورهای پیشرفت اما احتمالاً مهم‌ترین آن‌هاست.» (ص. ۳۶۸)

شخصیت‌هایی مثل «توماس ادیسون» هم در جامعه‌ای مانند آمریکا با چنین نهادهایی پرورش یافته‌اند. «فنّاوری نیز پیوند نزدیک با آموزش، مهارت‌ها، تخصص حرفه‌ای و دانش فنی نیروی کار دارد که در مدارس، منازل و در محیط کار به‌وجود می‌آیند.» (ص. ۱۱۷) همچنین، موفقیت اقتصادی کشوری بدون ریشه‌های تاریخی نظیر اسرائیل، «عمدتاً ناشی از سطوح بالای تحصیلات یهودیانی است که پس از جنگ جهانی دوم در آن ساکن شدند و دسترسی آن‌ها به فنّاوری‌های پیشرفته‌ای است که وارد این سرزمین شد.» (ص. ۱۹۷)

نهادهایی که ریشه آن‌ها در سال ۱۶۱۹ و نوع تعامل مستعمره‌نشینان با کمپانی ویرجینیا قرار داشت فرایند بازخورد مثبتی را آغاز کرده بودند که چرخه تکاملی نهادهای سیاسی و اقتصادی فراگیر را شکل می‌داد. حق رأی همه مردان سفیدپوست سبب شده بود «قانون واگذاری زمین» سال ۱۸۶۲ سرزمین‌های بکر را به‌جای نخبگان سیاسی در اختیار ساکنان بالقوه‌شان قرار دهد؛ اما عملکرد نهادهای فراگیر سبب ثروتمند ‌شدن عده‌ای معدود شده بود و بعد از جنگ داخلی «این افراد و بنگاه‌هایشان که براثرِ موفقیت اقتصادی جسارت یافته بودند، به‌طور روزافزونی از اخلاق تهی می‌شدند.» (ص. ۴۲۹) افرادی نظیر «جان دی. راکفلر» که در سال ۱۹۱۶ اولین میلیاردر جهان شد، «جی پی مورگان» و «آندره کارنگی» که اولین شرکت با سرمایه بیش از یک میلیارد دلار را تأسیس کرد در دهه ۱۸۹۰ تراست‌های بزرگ در همه بخش‌های اقتصاد آمریکا ایجاد کرده بودند. انحصار و نابرابری به‌سرعت نهادهای تکثرگرای ایالات متحده آمریکا را تهدید می‌کرد.

اما، نظام تکثرگرای آمریکا بخش گسترده‌ای از جامعه را توانمند ساخته بود تا دربرابر این «بارون‌های دزد» (لقبی که به آن‌ها داده شده بود) مقاومت کند. نارضایتی‌های مردم که از یک بحران کشاورزی آغاز شده بود در سال ۱۸۶۷ به تشکیل حزب مردم انجامید و «مخالفت توده مردم علیه گسترش تراست‌ها اینک به این منظور سازمان‌یافته بود تا با اثرگذاری راکفلر و سایر بارون‌های دزد بر سیاست‌های ملی مقابله کند.» (ص. ۴۳۱) جامعه آمریکا به‌حدّی توانمندسازی شده بود که بتواند با بسیج سیاسی شرایطی فراهم کند که قوانین مهمی نظیر «لایحه بازرگانی بین‌ایالتی» سال ۱۸۸۷، و «قانون ضدتراست شرمن» سال ۱۸۹۰ به تصویب برسد. «قانون شرمن که همچنان بخش عمده مقررات ضدتراست در ایالات متحده را تشکیل می‌دهد، مبنایی برای حمله به تراست بارون‌های دزد بود.» (همان)

نیروی سیاسی کشاورزان در قالب اتحادیه کشاورزان، ائتلاف کشاورزان، انجمن منافع متقابل کشاورزان و حامیان دامداران در پس بسیج سیاسی برای تصویب این‌گونه قوانین قرار داشتند. واقعیت مهم این بود که نهادهای فراگیر سیاسی به مردم اجازه می‌دادند تا برای دنبال‌کردن منافع خود دست به سازمان‌دهی و بسیج سیاسی بزنند. روزولت در سال ۱۹۰۲ از قانون شرمن برای تقسیم و خردکردن شرکت اوراق بهادار شمالی که منافع جی پی مورگان را تحتِ‌تأثیر قرار می‌داد استفاده کرد، و قانون هپبورن سال ۱۹۰۶ نیز برای رسیدگی به حساب‌های مالی راه‌آهن استفاده شد، و قدرت نهادهای فراگیر سیاسی برای فروپاشی شرکت استاندارد اویل به‌کار گرفته شد. (ص. ۴۳۳) این نهادهای فراگیر بودند که به رؤسای جمهوری نظیر «وودرو ویلسون» قدرت درافتادن با انحصارگران را می‌دادند. وی می‌گفت: «اگر انحصار باقی بماند، برای همیشه بر دولت مسلط خواهد شد. من از انحصار انتظار خویشتنداری ندارم. چنانچه در این کشور مردانی به اندازه کافی ثروتمند وجود داشته باشند که بتوانند دولت ایالات متحده را تملک کنند، این کار را انجام خواهند داد.» (ص. ۴۳۳)

عجم‌اوغلو و رابینسون معتقدند سربرآوردن بارون‌های دزد نشان می‌دهد بازار به‌تنهایی برای تضمین نهادهای فراگیر کفایت نمی‌کند و «بازارها اگر به سازوکارهای خودشان وانهاده شوند می‌توانند فراگیری را از بین ببرند و به‌طور فزاینده‌ای تحت سلطه صاحبان قدرت اقتصادی و سیاسی درآیند.» (ص. ۴۳۴) نهادهای سیاسی فراگیر هستند که می‌توانند بازارها را متوازن سازند. رسانه‌ها نیز در این مسیر نقش مهمی ایفا می‌کنند. افشاگران یا هوچی‌ها در رسانه‌های آمریکا نقش مهمی در برانگیختن سیاستمداران به اقدام علیه تراست‌ها بازی کردند؛ اما مهم این است که «نهادهای سیاسی فراگیر به رسانه‌های آزاد اجازه شکوفایی می‌دهند.» (ص. ۴۳۵)

۵. توسعه استرالیا
استرالیا جایی بود که در اواخر قرن هجدهم مجرمان انگلیسی را که پس از ۱۷۸۳ ایالات متحده آمریکا از پذیرش آن‌ها سر باز می‌زد به آنجا می‌فرستادند تا دوران تبعید را طی کنند. یازده کشتی حامل محکومان انگلیسی در ۲۶ ژانویه ۱۷۸۸ وارد نقطه‌ای در قلب شهر امروزی سیدنی شد، اردوگاه برقرار کردند و نام ولز جنوبی جدید را بر این منطقه گذاشتند. (ص. ۳۷۴) محکومان را در مستعمره جدید به کار اجباری وامی‌داشتند؛ ولی همان‌گونه که کمپانی ویرجینیا نتوانست با زور شلاق از مهاجران بیگاری بگیرد و مجبور شد برای ایجاد انگیزه در ایشان به توزیع زمین رو بیاورد، سازوکار ایجاد انگیزه در استرالیا نیز ضروری بود.

اگرچه بومیان استرالیا در این قاره زندگی می‌کردند، جمعیت‌شان چنان کم بود و در سطح کل قاره پراکنده بودند که ایجاد اقتصادی استثماری نظیر آمریکای لاتین برای اسپانیایی‌ها در استرالیا ناممکن بود. گزینه آمریکای لاتینی ناممکن بود و نگهبانان محکومان به سوی شکل‌گیری نهادهای فراگیر پیش رفتند، برخی وظایف به محکومان واگذار شد و اگر وقت اضافی داشتند می‌توانستند برای خود کار کنند و آنچه را تولید می‌کنند به فروش برسانند. (ص. ۳۷۷) نگهبانان نیز از آزادی‌های اقتصادی محکومان سود می‌بردند.

ساکنان جدید استرالیا بالاخره در سال ۱۸۱۳ از سرزمین ساحلی سیدنی حرکت به سمت داخل قاره را آغاز کردند و با گذر از کوه‌های آبی به دشت‌های مستعد برای چرای گوسفند رسیدند. «جان مک‌آرتور» که یکی از سربازان گسیل‌شده به استرالیا بود به رهبر کله‌گنده‌های گوسفندداری در قاره جدید تبدیل شد؛ ولی شرایط نیروی کار استرالیا و تفاوت زیاد آن با آمریکای لاتین شرایط متفاوتی پدید آورد. رعایا در استرالیا مثل رعایای اطریش-مجارستان یا روسیه به‌صورت برده‌داری اداره نمی‌شدند و «محکومان تنها نیروی کار موجود بودند و تنها راه برانگیختن آنان به تلاش، پرداخت دستمزد در ازای کاری بود که انجام می‌دادند.» (ص. ۳۷۸)

دیری نگذشت که محکومان اجازه کارفرما شدن هم پیدا کردند، محکومیت‌شان که تمام می‌شد زمین هم به آن‌ها داده می‌شد، تمام حقوقشان به‌تدریج احیا شد و کم‌کم ثروتمند هم شدند. اگرچه دولت بریتانیا در سال ۱۸۱۹ تلاش کرد با اعزام نمایندگانی زمان را به عقب برگردانده و حقوق محکومان و مالکیت آن‌ها را نقض کند، محکومان سابق اکنون رهبری هم پیدا کرده و روزنامه هم منتشر می‌کردند. «ویلیام ونت‌ورث» گروهی را رهبری می‌کرد که نهادهای سیاسی فراگیر و مجلس انتخابی را مطالبه می‌کردند. حاکمیت فرماندار بریتانیایی استرالیا در سال ۱۸۲۳ با شدت‌ گرفتن تقاضای نهادهای انتخابی محدود شد و در سال ۱۸۳۱ پذیرفته شد که محکومان سابق هم به عضویت هیئت منصفه درآیند. (ص. ۳۸۱) مستعمره‌نشینان حالا خواهان توقف ارسال محکومان به استرالیا بودند و این کار در ۱۸۴۰ متوقف شد. شورای قانون‌گذاری در ۱۸۴۲ تشکیل شد که دوسوم اعضای آن انتخابی بودند و محکومان سابق به شرط داشتن دارایی کافی می‌توانستند نامزد شده و رأی بدهند. (همان) استرالیا تا دهه ۱۸۵۰ حق رأی عمومی را برای مردان سفیدپوست به رسمیت شناخت و «در ۱۸۵۶ ایالت ویکتوریا که در ۱۸۵۱ از ولز جنوبی جدا شده بود، و ایالت تاسمانی اولین نقاط جهان بودند که رأی‌گیری به‌صورت کاملاً مخفی را به اجرا درآوردند.» (ص. ۳۸۲)

نهادهای فراگیر در استرالیا با مسیری متفاوت از انگلستان پدید آمدند. اگرچه تنش‌هایی در استرالیا نظیر «شورش رام» در دهه ۱۸۰۰ رخ دادند، چیزی شبیه به انقلاب شکوهمند در استرالیا واقع نشد. از بین ‌بردن ریشه‌های استبدادی حکومت در انگلستان به انقلاب شکوهمند نیاز داشت؛ اما در استرالیا چنین واقعه‌ای ضرورت نداشت. تلاش فرمانداران انگلیسی برای تحمیل نهادهای استثماری بر استرالیا نیز به‌دلیل شرایط نیروی کار متفاوت از آمریکای لاتین، به سرانجامی نرسید. استرالیا با مدلی به نهادهای فراگیر رسید که بعدها نیوزیلند و کانادا هم آن ‌را طی کردند. (ص. ۳۸۳)

۶. نهادهای فراگیر در فرانسه
نظام اجتماعی فرانسه در قرن هیجدهم از سه طبقه اشراف‌زادگان (طبقه اول)، روحانیون (طبقه دوم) و سایرین (طبقه سوم) تشکیل می‌شد. «دو طبقه اول حقوقی داشتند که سایر مردم از آن‌ها محروم بودند … اشراف و روحانیون مالیات نمی‌پرداختند، درحالی‌که شهروندان مجبور به پرداخت چندین نوع مالیات بودند.» (صص. ۳۸۴-۳۸۳) تولید اقتصادی هم ازطریق صنوف سازمان می‌یافت و «اصناف مانع ورود دیگران به این مشاغل یا راه‌اندازی کسب‌وکار جدید می‌شدند. … ورود کارآفرینان و افراد مستعد به مشاغل جدید موجب بی‌ثباتی بود و تحمل نمی‌شد.» (ص. ۳۸۴) فرانسه به‌صورت افراطی دارای نظام ارباب-رعیتی هم بود و افراد به بیگاری برای اربابان هم واداشته می‌شدند.

«انقلاب فرانسه رویدادی تندروانه علیه این پیشینه بود.» (ص. ۳۸۴) انقلاب به‌دنبال الغای نظام ارباب-رعیتی، امتیازات ویژه مالی و یکسان‌سازی شهروندان و تمامی دارایی‌ها درمقابل مالیات‌ستانی بود. برابری درمقابل قانون در هر دوی زندگی روزمره و عرصه سیاست با انقلاب شکل گرفت. «اختیارات کلیسا در وضع مالیات‌های ویژه لغو شد و روحانیون به کارمندان دولت تنزل یافتند. … انجمن‌های صنفی منحل و تمامی محدودیت‌های حرفه‌ای از میان برداشته شد و یک زمین بازی ترازتر در شهرها به‌وجود آمد.» (ص. ۳۸۵) انقلاب فرانسه قوانین و امتیازات ویژه به ارث رسیده از دوران قرون وسطی را از بین بُرد.

فرانسه پیش از انقلاب، نهادی با عنوان «مجمع نجبا» داشت که از اشراف اصلی دست‌چین شده پادشاه بودند و با آن مشورت نیز می‌شد و اگرچه نهادی محافظه‌کار بود، مانعی نرم دربرابر قدرت پادشاه به‌حساب می‌آمد. «لویی چهاردهم» در مدت ۵۴ سال پادشاهی کوشیده بود نظام مالیاتی فرانسه را برای تأمین مالی جنگ‌های مکرر، ارتش منظم و عظیم و هزینه‌های دربار عقلانی کند؛ اما نظام مالیاتی مشکل داشت. «لوئی شانزدهم» در سال ۱۷۷۴ که مشکل مالیاتی برایش به بحران مالی تبدیل شده بود و کانادا را هم در جنگ با بریتانیا ازدست داده بود، تشکیل مجمع نجبا برای اصلاح مالیات‌ها را پی گرفت و انتظار داشت این مجمع بر اصلاحات مد نظر وی صحه بگذارد. «مجمع گامی غیرمنتظره برداشت و رأی بر آن داد که صرفاً مجلس فراگیر طبقات به‌عنوان مجموعه‌ای دارای نمایندگی ازسوی مردم می‌تواند چنین اصلاحاتی را به تصویب برساند.» (ص. ۳۸۷)

تشکیل مجلس فراگیر طبقات هم به نتیجه‌ای نرسید و فقط تصمیم بر آن شد که مجموعه‌ای قدرتمندتر به نام مجلس ملی ایجاد شود. «طبقه سوم به‌خصوص بازرگانان، صاحبان کسب‌وکار، صاحبان حرف و صنعتگران که همگی خواستار قدرت بیشتری بودند، این تحولات را نشانه‌ای از نفوذ و قدرت رو به افزایش خود می‌دیدند. … شهروندان که با این تحولات جسارت پیدا کرده بودند به حمایت از آنان در سراسر کشور به خیابان آمدند و این امر به تجدید ساختار مجلس ملی در قالب مجلس مؤسسان انجامید.» (ص. ۳۸۸) این مجلس بعد از واقعه «باستیل» در ۱۴ ژوئیه ۱۷۸۹ در ۴ اوت قانون اساسی جدیدی را به تصویب رساند و طی آن فئودالیزم و امتیازات ویژه طبقات اول و دوم را لغو کرد. مجلس ملی مؤسسان در ۲۹ سپتامبر ۱۷۹۱ متن نهایی قانون اساسی را هم در اوج مناقشات سیاسی تصویب کرد و فرانسه به سلطنت مشروطه تبدیل شد که در آن همه شهروندان مرد حقوق برابر داشتند، حقوق فئودالی و محدودیت‌های صنفی و تجاری لغو شده بود. انقلاب فرانسه نقشی تاریخی برای بخش مهمی از اروپا نیز ایفا کرد، یعنی «نقطه عطفی دیگر بود که سبب همگرایی نهادهای اروپای غربی و انگلستان شد، حال آنکه اروپای شرقی همچنان بیشتر و بیشتر از آن‌ها فاصله می‌گرفت.» (ص. ۱۶۱)

انقلاب به پیروزی رسیده و بی‌ثباتی‌های ناشی از آن درنهایت با به ‌قدرت ‌رسیدن ناپلئون بناپارت در ۱۷۹۹ پایان یافته بود. سال‌های ۱۷۹۹ تا ۱۸۱۵ و پایان حکومت ناپلئون شاهد پیروزی‌های بزرگ نظامی فرانسه است که «اجازه دادند ناپلئون اراده، منویات اصلاحی و مجموعه قوانین مورد نظرش را بر سرزمین‌های وسیعی تحمیل کند.» (ص. ۳۹۰) نیروی آزادشده انقلاب فرانسه حکومت مطلقه در این کشور را پایان داد و شکل‌گیری نهادهای فراگیر را آغاز کرد. فرانسه و بخش‌هایی از اروپا که تحتِ‌تأثیر انقلاب فرانسه قرار گرفتند فرصت یافتند در صنعتی‌شدن قرن نوزدهم مشارکت کنند.

نیروهای فرانسوی در تمامی مناطقی که اشغال کردند، «نهادهای حاکم، که بقایای دوران قرون وسطی بودند» (ص. ۳۹۳) را برانداختند و قدرت اشراف سنتی، شاهان و شاهزادگان و محدودیت‌های تجاری را از میان بردند. رعایا در حکومت ناساو-اوزینگن درگیر پرداخت ۲۳۰ نوع عوارض و خدمات گوناگون بودند و اصناف در کلن و آخن در غرب آلمان، به‌کارگیری ماشین‌های ریسندگی را ممنوع کرده بودند و همه این محدودیت‌ها با انقلاب فرانسه ازبین رفت. ناپلئون نهادهای قدیم اروپایی را فروپاشید. «در سوئیس وضعیتی مشابه وجود داشت، انجمن‌های صنفی و نیز زمین‌داران فئودال و کلیسا شکست خوردند، امتیازات فئودالی از میان رفت و از انجمن‌های صنفی خلع ید صورت گرفت.» (ص. ۳۹۵)

ناپلئون بزرگ‌ترین میراث خود را تدوین قانون رم و اندیشه برابری درمقابل قانون را «در قالب یک نظام حقوقی تدوین و تنظیم کرد که به قانون ناپلئون شهرت یافت.» (ص. ۳۹۶) نکته مهم این بود که «نقاطی چون اطریش-مجارستان و روسیه که فرانسوی‌ها به آن‌ها راه نیافتند، یا لهستان و اسپانیا که به‌طور محدود و موقت تحت سیطره فرانسوی‌ها قرار گرفتند، همچنان تاحدّزیادی بی‌رونق و بدون تحرک باقی ماندند.» (ص. ۳۹۶)

نکته مهم درخصوص فرانسه آن است که به‌مانندِ انگلستان، در فرانسه نیز سنت مجلس و مشارکت در قدرت وجود داشت. «در انگلستان ریشه این سنت به ماگناکارتا و در فرانسه به مجمع نجبا بازمی‌گشت.» (ص. ۴۸۴) همچنین، این دو جامعه ائتلافی قدرتمند از بازرگانان و صاحبان کسب‌وکار داشتند تا دربرابر رژیم مستقر از نهادهای فراگیر حمایت مالی کنند. کشورهایی که نتوانسته‌اند به چنین نهادهایی دست یابند، فاقد این‌گونه ائتلاف‌ها نیز بوده‌اند.

۷. توسعه در ژاپن
ژاپن در سال ۱۸۶۸ جامعه‌ای توسعه‌نیافته بود که در آن امپراتور نقشی تشریفاتی داشت و اربابان فئودال (شوگون‌های خاندان توکوگاوا) بر قلمروهای خود حکومت کرده و مالیات نیز وضع می‌کردند. «این اربابان به همراه نیروهای نظامی قدیمی‌شان که به سامورایی شهرت داشتند، جامعه‌ای مشابه جامعه قرون وسطی در اروپا را اداره می‌کردند؛ جامعه‌ای با گروه‌بندی‌های سختگیرانه شغلی، محدودیت‌های تجاری و نرخ‌های بالای مالیات بر کشاورزان.» (ص. ۳۹۷) شوگون در پایتخت انحصار تجارت خارجی را داشت و ورود خارجی‌ها به کشور نیز ممنوع بود. نهادهای سیاسی و اقتصادی استثماری هم بر ژاپن حاکمیت داشتند.

تنها قلمروی خودمختار در جنوب کشور در منطقه ساتسوما قرار داشت که زیر سلطه شوگون توکوگاوا نبود. رهبر ساتسوما به این نتیجه رسیده بود که زمان سرنگون‌کردن نظام فئودالی شوگون فرا رسیده است. تقابل رهبر ساتسوما (اوکابو توشی‌می‌چی) و اوکوبو یوشینوبو (شوگون توکوگاوا) درنهایت به جنگ داخلی و تار و مار شدن توکوگاوا انجامید و امپراتور «می‌جی» به قدرت رسید. (ص. ۳۹۹) به ‌قدرت ‌رسیدن می‌جی با اصلاحات نهادی در ژاپن همراه شد. نظام فئودالی در ۱۸۶۹ لغو شد و سیصد قلمرو اربابی به دولت منتقل شد و در آن‌ها دولت‌های محلی تحت نظارت دولت ایجاد شد؛ تمام طبقات در سال ۱۸۶۹ درمقابلِ قانون برابر اعلام شدند و محدودیت‌های مهاجرت داخلی و تجارت زوال یافت. (ص. ۳۹۹) حق مالکیت خصوصی پذیرفته و درگیر شد و به‌شدت در احداث زیرساخت‌ها فعّال شد.

دولت ژاپن سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها را شروع کرد و تلاشی متمرکز برای صنعتی‌شدن آغاز شد. ژاپن در ۱۸۹۰ اولین کشور آسیایی دارای قانون اساسی شد. همچنین، ژاپنی‌ها بعد از ورود کشتی‌های جنگی آمریکا به این کشور در سال ۱۸۵۳ تهدید را درک کردند؛ آن‌ها دریافتند «که عقب‌ماندگی اقتصادی به عقب‌ماندگی نظامی انجامیده بود» (ص. ۴۰۱) و این خود یکی از انگیزه‌های ژاپنی‌ها برای طرح سرنگونی حکومت شوگون‌ها و به جریان انداختن تحولات منجر به «عصر میجی» شد.

۸. رشد و افول ونیز
جمهوری ونیز در ایتالیای امروزی، در سال ۸۱۰ میلادی استقلال به‌دست می‌آورد و در سایه امنیت و آرامشی که پس از چند قرن از فروپاشی امپراتوری روم حاصل می‌شد، در سایه نهادهایی فراگیر به ثروتمندترین منطقه جهان در قرون وسطی تبدیل شد. جمعیت این منطقه در سال ۱۰۵۰ میلادی بعد از یک قرن شکوفایی اقتصادی به ۴۵ هزار نفر می‌رسید و تا سال ۱۲۰۰ میلادی به ۷۰ هزار نفر هم بالغ شد و تا سال ۱۳۳۰ به بیش‌ از ۱۱۰ هزار نفر رشد داشت، جمعیتی که ونیز را به بزرگی پاریس و سه‌‌برابر بزرگ‌تر از لندن می‌ساخت. (ص. ۲۰۹) این رشد محصول چه بود؟

ابداعاتی درزمینه قراردادهای تجاری که مشهورترین آن‌ها «کومندا» نام داشت و نوعی شرکت سهامی بود که صرفاً برای یک مأموریت تجاری اعتبار داشت، این شکوفایی را ممکن کرده بود. کومندا دو طرف داشت، طرف مقیم در ونیز باقی می‌ماند و طرف دیگر همراه محموله تجاری سفر می‌کرد. عمده سرمایه را طرف مقیم فراهم می‌کرد و کارآفرینان جوان فاقد سرمایه همراه محموله می‌شدند و می‌توانستند وارد کار بازرگانی شوند و ثروتی بیندوزند. کومندا نهادی بود که اجازه می‌داد افراد ناشناخته و تازه‌وارد به دنیای تجارت، فعالیت اقتصادی انجام دهند.

کومندا و توسعه تجارت اجازه داد تا خاندان‌های جدید ازطریق تجارت ثروتمند شوند و نظام سیاسی نیز متکثرتر شود. «دوجه که بر ونیز حکومت می‌کرد ازسوی یک مجمع عمومی به‌صورت مادام‌العمر انتخاب می‌شد. … دوجه با وقوع تغییر در نهادهای سیاسی از اختیاراتش کاسته شد. پس از ۱۰۳۲ میلادی درکنار دوجه شورایی جدید از دوک‌ها نیز برگزیده می‌شدند که یکی از وظایفشان تضمین آن بود که دوجه قدرت مطلقه نخواهد داشت.» (صص. ۲۱۱-۲۱۰) تکثرگرایی در جمهوری ونیز با قتل دوجه در سال ۱۱۷۱ میلادی و تأسیس شورای بزرگ بیشتر شد. «شورا از مقامات رسمی حکومت ونیز، همچون قضات، تشکیل شده بود … کمیته‌ای چهار‌نفره که به قید قرعه از میان نمایندگان موجود انتخاب می‌شد، هر ساله یکصد عضو جدید شورای بزرگ را برمی‌گزید. متعاقباً شورای بزرگ اعضای دو زیرشورای فرعی، یعنی سنا و شورای چهل‌نفره را نیز تعیین می‌کرد که هر کدام مأموریت‌های متنوعی درزمینه قانون‌گذاری داشتند.» (ص. ۲۱۱) محدودیت بر قدرت دوجه دائم افزوده می‌شد «به‌صورتی‌که دوجه‌های بعدی موظف به اطاعت از قضات و سپس به هنگام اتخاذ هر تصمیمی ناگزیر از اخذ تأییدیه شورای دوک‌ها بودند.» (صص. ۲۱۲-۲۱۱)

همین اصلاحات سیاسی زمینه‌ساز مجموعه‌ای از نوآوری‌ها بودند. «دادگاه‌ها مستقل شدند، دیوان استیناف شکل گرفت و قوانین تازه‌ای درزمینه قراردادهای خصوصی و نیز ورشکستگی تدوین شد. این نهادها به اشکال جدیدی از تجارت و قراردادها اجازه ظهور دادند. ابداعات مالی پرسرعت بود و طلایه‌های بانکداری مدرن در این زمان در ونیز پدیدار شد» (ص. ۲۱۲)؛ تخریب خلاق ناشی از این تحولات اقتصادی شکل گرفت. به ‌ثروت‌ رسیدن جوانان ازطریق کومندا از منافع و توفیق‌های اقتصادی فرادستان می‌کاست و پیامدهای آن قدرت سیاسی فرادستان را نیز تحتِ‌تأثیر قرار می‌داد. خاندان‌های حاکم تغییراتی در شورای بزرگ آغاز کردند تا «عضویت تازه‌واردان را وتو کنند، حقی که تا پیش‌ازآن نداشتند.» (ص. ۲۱۲)

عضویت در شورای بزرگ که سالیانه بود برای کسانی که چهار سال پیش از ۱۲۹۷ عضو آن بودند دائمی شد، اقداماتی که بسته ‌کردن یک نهاد تکثرگرا را سبب می‌شد. عضویت دائمی اعضای قبلی و خانواده‌هایشان در شورای بزرگ از سال ۱۲۹۸ تثبیت شد و از سال ۱۳۱۵ نام نجیب‌زادگان ونیزی در کتاب طلایی به‌صورت رسمی ثبت شد. این اقدامی برای بسته ‌کردن فضای شورای بزرگ و نابودی فراگیری نهادهای سیاسی ونیز بود. (ص. ۲۱۳) شورای بزرگ بعد از نابودی فراگیری سیاسی، با غیرقانونی اعلام کردن قراردادهای کومندا به سمت نابودی فراگیری اقتصادی نهادها نیز حرکت کرد. حکومت ونیز در سال ۱۳۱۴ تجارت را ملی اعلام کرد و خود تسلط بر آن را دردست گرفت. گرفتن عوارض سنگین از بازرگانی نیز شروع شد. «این آغازی بر پایان بهروزی ونیزیان بود.» (ص. ۲۱۴)

استثماری‌شدن نهادهای سیاسی و اقتصادی ونیز به زوال اقتصادی آن هم منجر شد. جمعیت ونیز تا سال ۱۵۰۰ به یکصد هزار نفر کاهش یافته بود و بین سال‌های ۱۶۵۰ تا ۱۸۰۰ زمانی که جمعیت در قاره اروپا رو به افزایش می‌رفت در ونیز کاهش می‌یافت. ونیز به قول عجم‌اوغلو و رابینسون در فردای زوال نهادهای فراگیر از «موتورخانه اقتصاد به یک موزه تبدیل شده است.» (ص. ۲۱۴) ونیز جایی است که در آن ونیزی‌های پیشگام در بازرگانی و نهادهای اقتصادی به گردشگران پیتزا، بستنی و لیوان‌های هفت‌رنگ می‌فروشند. گردشگران امروز به تماشای ونیزی می‌روند که زمانی بر مدیترانه حکمرانی می‌کرد و با زوال نهادهایش به موزه تاریخ آن دوران تبدیل شده است. علاوه‌براین، تجربه ونیز حامل این درس هست که روند پیدایش نهادهای فراگیر اقتصادی و سیاسی می‌تواند معکوس هم بشود.

۹. افول در اسپانیای قرن هفدهم
حکومت مطلقه که در انقلاب شکوهمند انگلستان از نفس افتاد، مقارن با زمانی بود که همین نوع حکومت در اسپانیا قدرت می‌گرفت. «اسپانیا در سال ۱۴۹۲ با ادغام پادشاهی‌های کاستیل و آراگون» (ص. ۲۸۸) به‌وجود آمد و با مجموعه‌ای از ازدواج‌ها، توارث و ادغام حکومت‌ها و سرزمین‌ها پیدایش یک امپراتوری ادامه یافت. کشف فلزات قیمتی در قاره آمریکا نیز به شکل‌گیری حکومت مطلقه کمک کرد. مقادیر زیاد فلزات ارزشمند در فاصله ۱۵۲۰ تا ۱۵۴۰ ثروت عظیمی را برای خزانه پادشاه اسپانیا فراهم آورد. کاستیل و آراگون که در زمان ادغام از مناطق پررونق اقتصادی اروپا بودند بعد از شکل‌گیری حکومت مطلقه افول را آغاز کردند و پس از ۱۶۰۰ وارد افول مطلق شدند.

عواملی مانند حکومت مطلقه در اسپانیا با نقض حقوق شهروندی، مصادره اموال شهروندان یهودی و بعدها مسلمانان و اعقاب اعراب ساکن این منطقه؛ گرفتن وام‌هایی از بانکداران، نکول ‌کردن آن‌ها و ورشکستگی بانکداران (ص. ۲۹۰)؛ ایجاد انحصار در تجارت به‌نحوی‌که «هیچ تجارت آزادی با هیچ‌یک از مستعمرات ممکن نبود و هر ساله ناوگانی از کشتی‌ها از آمریکا بازمی‌گشتند تا فلزات قیمتی و کالاهای گرانبها را به سویل بیاورند.» (ص. ۲۹۱) و اِعمال محدودیت بر تجارت در درون امپراتوری اسپانیا، راه را برای افول اقتصادی هموار کرد. عجم‌اوغلو و رابینسون معقتدند: «در اسپانیا کورتس به‌عنوان همزاد پارلمان انگلستان تنها یک نام بود.» (ص. ۲۸۸) همین عامل سبب می‌شد آنچه در انگلستان رخ داد و به پیدایش تکثرگرایی و درعینِ‌حال تمرکز سیاسی مناسب بینجامد در اسپانیا رخ ندهد.

«کورتس مانند پارلمان انگلستان از یک مجموعه از گروه‌ها نمایندگی نمی‌کرد و هرگز به‌عنوان نقطه تلاقی صاحبان منافع متنافر که براثرِ اِعمال محدودیت‌هایی بر قدرت مطلقه با یکدیگر رقابت می‌کردند در نیامد. … کورتس نمی‌توانست قانون‌گذاری کند و حتّی میزان قدرتش درزمینه وضع مالیات‌ها نیز محدود بود.» (ص. ۲۹۲) پادشاه اسپانیا از قرن شانزدهم در تلاش بود تا کورتس را شکست دهد و از «حقوق خود در نظارت بر وضع مالیات‌های جدید و افزایش مالیات‌های قبلی محروم کند. اگرچه این درگیری فرازو‌نشیب داشت؛ ولی نهایتاً دربار برنده بود.» کورتس بعد از ۱۶۶۴ دیگر نشستی نداشت و ۱۵۰ سال بعد به هنگان اشغال اسپانیا توسط ناپلئون احیا شد. جالب است که زمان پایان ‌یافتن نشست‌های کورتس در سال ۱۶۶۴ و شکست تکثرگرایی متناظر با زمان انقلاب شکوهمند و شکوفایی پارلمان در انگلستان است.

پیدایش دولت متمرکز و دیوان‌سالاری مدرن نیز در اسپانیا جهت معکوس را طی می‌کند. سلطنت اسپانیا علاوه‌بر ایجاد انحصارهای تجاری، مقام‌های دیوان‌سالاری را هم می‌فروخت، اغلب مقامات موروثی بود و به تیول‌داری و فروش مقامات قضایی هم پرداخت. (ص. ۲۹۳) جمعیت شهری اسپانیا در آغاز قرن هفدهم یک نفر از هر پنج نفر بود و تا پایان قرن به یک نفر از ده نفر کاهش یافت.

استمرار نهادهای حکومت مطلقه در اسپانیا و تلاقی آن با کشف قاره آمریکا که اجازه داد تا نهادهای مطلقه تقویت شوند، مسیر نهادی متفاوتی بین انگلستان و اسپانیا پدید آورد. نهادهای فراگیر به انگلستان اجازه دادند تا مسیر صنعتی‌شدن را طی کند و اقتصاد اسپانیا در سایه انحصارها و تضمین‌نشدن حقوق مالکیت توسط حکومت، افول کرد.[۱] اسپانیا بدون تحول در نهادهای سیاسی مطلقه در چرخه شوم تعامل نهادهای سیاسی و اقتصادی فراگیر به تله افتاد و از قافله صنعتی‌شدن عقب ماند.

۱۰. نهادهای استثماری در آمریکای لاتین
تاریخ تغییرات توسعه‌ای در آمریکای لاتین با استعمار درآمیخته است. اسپانیایی‌ها نهادهای استثماری در این قاره ایجاد کرده و توسعه دادند و فقط «آرژانتین و شیلی خوش‌اقبال‌تر از دیگر بخش‌های این منطقه بودند. این دو کشور افراد بومی و معادن غنی اندکی داشتند و اسپانیایی‌ها که تمام توجه خود را بر قلمرو تمدن‌های آزتک، مایا و اینکا متمرکز کرده بودند از آن‌ها غافل ماندند.» (ص. ۱۶۲) سرنوشت تاریخی کشورهایی در این منطقه که در امپراتوری اسپانیا و نهادهای استثماری آن ادغام شدند بسیار روشنگر است.

مارتاکاسائوس آرئو جامعه‌شناس گواتمالایی قریب به ۲۲ خاندان را در این کشور شناسایی کرده که با ۲۶ خاندان وابسته به آن‌ها کمتر از ۱ درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند و از حدود سال ۱۵۳۱ میلادی قدرت را در دست دارند. وضعیت گواتمالا مصداق کاملی از فرایند تاریخی «چرخه شوم» است، فرایندی که در آن «نهادهای سیاسی استثماری منجر به نهادهای اقتصادی استثماری می‌شوند، و این نهادها عده اندکی را به هزینه بسیاری دیگر ثروتمند می‌کنند. آن‌ها که از نهادهای استثماری بهره‌مند می‌شوند از قِبَل این نهادها منابع لازم را برای تشکیل ارتش‌های خصوصی، استخدام مزدوران، خرید قضات و تقلب در انتخابات برای باقی ‌ماندن در قدرت در اختیار دارند. … در نظام‌هایی که دارای نهادهای استثماری هستند، قدرت گرانبهاست، چراکه نظارتی بر آن اِعمال نمی‌شود و ثروت اقتصادی به همراه می‌آورد.» (ص. ۴۶۱)

گواتمالا در زمان پیروزی استعمارگران اسپانیایی دو میلیون نفر جمعیت مایا داشت؛ علاوه‌برآن‌که تعداد زیادی براثرِ بیماری‌های واگیردار کشته شدند، بقیه مردم هم به‌عنوان «انکومیندا» که یک نظام کار اجباری بود به فاتحان سپرده شدند. نخبگان بعدی نیز نهادهای استثماری را تغییر ندادند و حتّی ساخت یک بندر نیز در قرن نوزدهم به‌دلیل مخالفت نخبگان انجام نشد تا راهی آسان برای خروج کالا از بندر به سمت اقیانوس وجود نداشته باشد. ساختن جاده‌هایی در این کشور که سبب تقویت گروه‌های رقیب شود نیز صورت نگرفت. نهاد رپارتیمینتو «یا همان احضار نیروی کار اجباری هیچگاه لغو نشد.» (ص. ۴۶۸) و پس از استقلال این کشور نیز باقی ماند. «… واداشتن کارگران به کار اجباری مجاز بود مگر آنکه آن‌ها با ارائه دفترچه کاری خود می‌توانستند نشان دهند که چنین خدمتی را اخیراً به‌نحو رضایت‌بخشی انجام داده‌اند.» (همان) سیاست‌های ارضی در این کشور بعد از ۱۸۷۱ به‌گونه‌ای طراحی شده بودند که اقتصاد معیشتی مردم بومی نابود شود و آن‌ها مجبور باشند با مزدهای پایین کار کنند. نهاد رپارتیمینتو هم تا دهه ۱۹۲۰ ادامه داشت.

تداوم نهادهای استثماری که اسپانیایی‌ها در گواتمالا ایجاد کردند و بقای چهارصد ساله آن‌ها نتیجه چرخه شوم بود. نهادهای استثماری به روی ‌کار آمدن قدرتمندان سیاسی نظیر «خورخه اوبیکو» در سال ۱۹۳۱ انجامید که تا ۱۹۴۴ با خشونت حکومت کرد، حکومت دموکراتیک سال ۱۹۴۵ توسط کودتایی در سال ۱۹۵۴ ساقط شد و قریب ۳۰ سال دیکتاتوری دوباره با انتخاب حکومتی دموکراتیک در ۱۹۸۶ پایان یافت. آنچه در همه این دوران‌ها ثابت باقی مانده، نهادها و هویت فرادستان است که حالت استثماری خود را حفظ کرده و یکدیگر را تقویت کرده‌اند.

کلمبیا هم علی‌رغم دموکراتیک تلقی‌شدن از سال ۱۹۵۸ تاکنون، فاقد نهادهای فراگیر است. گروه‌های شورشی اغلب شامل انقلابیون کمونیست در روستاها درمقابل گرفتن مبالغی از روستائیان که به آن واکونا (واکسن) گفته می‌شود، از اِعمال خشونت، قتل یا آدم‌ربایی درقبالِ آن‌ها، خودداری می‌کنند. استفاده زمین‌داران از شبه‌نظامیان دربرابر چریک‌های چپ و شبه‌نظامیان راست‌گرا امری شایع است. (ص. ۵۰۵) انتخابات در این کشور حتّی در سال ۲۰۰۲ تحت فشار شبه‌نظامیان بوده است و «یک‌سوم نمایندگان کنگره و سنا، انتخاب خود را در سال ۲۰۰۲ مدیون حمایت شبه‌نظامیان بودند.» (ص. ۵۰۷) کلمبیا «دولتی فاقد تمرکز کافی است که از توانایی سیطره کامل بر قلمروش فرسنگ‌ها فاصله دارد. هر چند دولت قادر به فراهم ‌کردن امنیت و ارائه خدمات عمومی در مناطق بزرگ شهری مانند بوگوتا و بارانکوئیلا هست، در بخش قابلِ‌توجهی از کشور خدمات عمومی بسیار اندکی ارائه می‌دهد و تقریباً هیچ نظم و قانونی را فراهم نمی‌کند.» (ص. ۵۰۸)

در طول زمان، شبه‌نظامیان و حاکمان سیاسی درمورد مناطق دارای نظم و امنیت به همکاری و توافق نیز رسیده‌اند. انتخابات سال ۲۰۰۲، حمایت نمایندگان انتخابیِ شبه‌نظامیان در کنگره و سنا از رئیس‌جمهور منتخب، کمک کردن شبه‌نظامیان به انتخاب مجدد او در سال ۲۰۰۶ و تصویب قوانینی توسط رئیس‌جمهور برای‌آنکه نظامیان از فعّالیت مسلحانه دست بکشند؛ ولی قدرت خود را در بخش‌های بزرگی از کلمبیا نهادینه کنند، نمونه‌ای از این همکاری است. (ص. ۵۱۰) این پیامد نبود حضور دولت در بخش‌های بزرگی از این کشور است. البته، این از نگاه عجم‌اوغلو و رابینسون عجیب نیست؛ «بلکه خود پیامد تکاپوهای ناشی از عملکرد چرخه شوم است: نهادهای سیاسی در کلمبیا از ایجاد انگیزه‌های لازم در سیاستمداران جهت تأمین خدمات عمومی و برقراری نظم و قانون در اکثر نقاط کشور و به‌وجود آوردن موانع کافی بر سر راه ورود آن‌ها به زد و بندهای آشکار و پنهان با شبه‌نظامیان و تبهکاران بازمانده‌اند.» (همان)

آرژانتین هم مصداق دیگری از تعامل نهادهای اقتصادی و سیاسی استثماری است. آرژانتین «در زمان جنگ جهانی اول یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان بود. سپس شروع به افتی بی‌وقفه نسبت‌به دیگر کشورهای ثروتمند در اروپای غربی و آمریکای شمالی کرد، که در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ تبدیل به زوال مطلق شد.» (ص. ۵۱۳) برآمدن و افول اقتصاد آژانتین به‌حدّی معماگونه است که سیمون کوزنتس برای اظهار نظری گفته «چهار دسته کشور وجود دارد: توسعه‌یافته، درحالِ‌توسعه، ژاپن و آرژانتین» (همان)؛ اما عجم‌اوغلو و رابینسون معتقدند این ظاهر پیچیده است و منطق پیچیدگی برآمده از ماهیت استثماری نهادها در این کشور است.

گروهی اندک از فرادستانِ تولید و صادرکننده کالاهای کشاورزی نظیر گوشت گاو، پوست خام و غله، آرژانتین را در سال‌های خوشبختی اقتصادی اداره می‌کرد. رشد آرژانتین پیش از جنگ جهانی اول «همانند تمامی تجربه‌های رشد تحت نهادهای استثماری … هیچ تخریب خلاق و ابداعی را دربر نمی‌گرفت و پایدار نبود.» (ص. ۵۱۳) بی‌ثباتی‌ها در آستانه جنگ جهانی اول فرادستان را به دادن دموکراسی متقاعد کرد؛ اما این دموکراسی به سطحی از بسیج سیاسی انجامید که چاره‌ای جزء کودتا در سال ۱۹۳۰ ندیدند و پس‌ازآن تا سال ۱۹۸۳ این کشور در میانه دموکراسی و کودتا دست و پا زد. معضل آرژانتین این است که «حتّی اگر انتخابات و دولت محبوب منتخب دارد؛ اما این دولت کاملاً قادر است حقوق مالکیت را پایمال سازد و بدون کیفر از شهروندانش زورگیری کند. مهار اندکی بر رئیس‌جمهور آرژانتین و طبقه سیاسی حاکم اِعمال می‌شود و مطمئناً هیچ‌گونه کثرت‌گرایی وجود ندارد.» (ص. ۵۱۵)

آرژانتین مصداق کشوری است که نخبگان هیئت حاکمه در پایتخت قبول کرده‌اند در مرکز سرزمین دست به اصلاحات نزنند و نهادهای استثماری واقع در آن‌ها را دست‌نخورده باقی بگذارند؛ همچنین نخبگان این مناطق پذیرفته‌اند به فعّالیت‌های دولت مرکزی کاری نداشته باشند. این وضعیت سبب دهه‌ها بی‌عدالتی علیه مردم فرودست شده و زمینه مساعدی برای پوپولیسم فراهم کرده است. رأی‌دهندگان در چنین وضعیتی غالباً به سیاستمداران پوپولیستی رأی می‌دهند که «خط‌مشی‌های افراط‌گرایانه را دنبال می‌کنند» (ص. ۵۱۶)؛ نظیر آنچه خوان پرون در آرژانتین دهه‌های ۱۹۴۰ و ۱۹۷۰ دنبال می‌کرد. نهادهای استثماری هم سیاست را برای کسانی مانند خوان پرون جذاب می‌سازد و به تقویت اندک‌سالاری‌های ایشان کمک می‌کند.

۱۱. استعمار و نهادهای استثماری در آفریقا
تاریخ آفریقا نیز شاهد ایجاد، رشد و اثرگذاری نهادهای استثماری و در موارد معدودی، اثرات نیک ناشی از نهادهای فراگیر است.

۱۱-۱. چرخه شوم نهادهای استثماری در سیرالئون
سیرالئون در سال ۱۸۹۶ مستعمره بریتانیا می‌شود. انگلیسی‌‌ها برای دسترسی به مناطقی از این کشور دست به احداث راه‌آهنی در این کشور می‌زنند که در فاصله ۱۸۹۶ تا ۱۸۹۸ ساخته می‌شود. این خط راه‌آهن که برای سیطره بر این کشور طراحی شد به‌سرعت نقشی مهم در ترابری قهوه، کاکائو و الماس برعهده گرفت. انگلیسی‌ها که در سال ۱۹۶۱ استقلال سیرالئون را به رسمیت شناختند قدرت را به میلتون مارگای واگذار کردند؛ اما انتخابات سال ۱۹۶۷ را حزب کنگره مردم به رهبری «سیاکا استیونز» بُرد و جالب این است که خط راه‌آهن را به‌کلّی از میان برد. دلیل وی برای این‌ کار آن بود که راه‌آهن به منطقه مِنده‌لند منتهی می‌شد که کشاورزان آن قهوه و کاکائو تولید می‌کردند و عمدتاً به رقیب انتخاباتی وی رأی دادند. استیونز حتّی واگن‌ها و تجهیزات را هم حراج کرد تا امکان بازگشت راه‌آهن نیز وجود نداشته باشد. نهادهای استثماری سیاسی به سیاکا استیونز اجازه می‌داد به هزینه سنگین برای فعّالان اقتصادی «در انتخاب میان تحکیم قدرت و ترغیب رشد اقتصادی بدون کمترین تأملی تحکیم قدرتش» (ص. ۴۵۳) را برگزیند.

سیاکا استیونز، همچنین روش استعماری بریتانیا در خرید محصول کشاورزان ازطریق «هیئت‌های بازاریابی» را ادامه داد. بریتانیایی‌ها به بهانه زیاد بودن نوسانات قیمت بازار کاکائو، مدعی بودند که این هیئت‌ها در زمان پایین ‌بودن قیمت‌های جهانی، قیمت بالاتری به کشاورزان می‌پردازند و در زمان بالا ‌بودن قیمت‌ها به‌عکس عمل می‌کنند و به‌این‌ترتیب نوسانات قیمت را برای کشاورزان جبران می‌کنند. کشاورزان نیز درعوض مجبور بودند کل محصول را به این هیئت‌ها بفروشند. (ص. ۴۵۴) دولت استعماری درعمل از این هیئت‌ها برای «ستاندن مالیات سنگین از کشاورزان» (ص. ۴۵۵) در قالب تفاوت قیمت بازار و قیمت خرید محصول استفاده کرد. کشاورزان سیرالئونی تا اواسط دهه ۱۹۶۰ قریب به ۵۶ درصد قیمت دانه نخل روغنی، ۴۸ درصد قیمت جهانی کاکائو و ۴۹ درصد قیمت قهوه را دریافت می‌کردند. استیونز این ارقام را به حدود ۱۰ درصد رساند و جانشین او به‌ترتیب ۳۷، ۱۹ و ۲۷ درصد قیمت جهانی این محصولات را به کشاورزان و ازطریق هیئت‌های بازاریابی می‌پرداخت. (ص. ۴۵۵)

روستائیان محروم از هر گونه قدرت سیاسی مجبور بودند منافع خود را به هیئت‌های بازاریابی واگذار کنند. عجم‌اوغلو و رابینسون با استناد به تحقیق رابرت بیتز در دهه ۱۹۸۰ درباره کشاورزی آفریقا معتقدند که عملکرد بد کشاورزی در آفریقا به جغرافیا یا فرهنگ هیچ ارتباطی نداشته؛ «بلکه دلیل آن تنها سیاست‌های قیمت‌گذاری هیئت‌های بازاریابی است که هر گونه انگیزه‌ای را برای کشاورزان جهت سرمایه‌گذاری، استفاده از کود شیمیایی یا نگهداری زمین از بین برد.» (ص. ۴۵۶) حقوق مالکیت بر زمین نیز تنها برای کسانی تضمین شده بود که به رئیس قبائل و دودمان‌ها منسوب بودند. (ص. ۴۵۷) بریتانیایی‌ها استحصال الماس از معادن آبرفتی را –معادنی که در اعماق زمین نیستند–نیز به انحصار خود درآوردند و بعدها استیونز هم آن‌ها را ملی اعلام کرد. (ص. ۴۵۸) سیاکا استیونز بعد از استقلال نیز همان راه را ادامه داد و نهادهای استثماری تداوم یافتند.

یک نکته بسیار مهم در نهادهای استثماری نهفته است که عجم‌اوغلو و رابینسون آن ‌را در قالب مرور تاریخ سیرالئون بازگو می‌کنند. انگلیسی‌ها می‌توانستند برای برخورد با تهدید مردم بومی به نیروی ارتش خود اتّکا کنند؛ اما استیونز قادر به چنین کاری نبود. «مشابه بسیاری از ملل آفریقایی دیگر، یک ارتش نیرومند تهدیدی برای حکومت استیونز بود.» (ص. ۴۶۰) او ارتش را تضعیف کرد و به‌عوضِ آن ازطریق تشکیل واحدهای شبه‌نظامی وفادار به خود، به خصوصی‌سازی خشونت روی آورد. درنهایت، این خصوصی‌سازی خشونت به کاهش ظرفیت ارائه خدمات امنیت عمومی منجر می‌شود و استفاده خودسرانه از قدرت نظامی را نیز تسهیل می‌کند.

تجربه سیرالئون نمونه مطلوبی است که نشان می‌دهد؛ «نهادهای سیاسی استثماری منجر به نهادهای اقتصادی استثماری می‌شوند، و این نهادها عده اندکی را به هزینه بسیاری دیگر ثروتمند می‌کنند. آن‌هایی که از نهادهای استثماری بهره‌مند می‌شوند از قِبَل این نهادها منابع لازم را برای تشکیل ارتش‌های خصوصی، استخدام مزدوران، خرید قضات و تقلب در انتخابات برای باقی‌ماندن در قدرت در اختیار دارند. آن‌ها همچنین همه گونه منافعی در دفاع از این نظام دارند. … در نظام‌هایی که دارای نهادهای استثماری هستند، قدرت گرانبهاست، چراکه نظارتی بر آن اِعمال نمی‌شود و ثروت اقتصادی به همراه می‌آورد.» (ص. ۴۶۱) «نهادهای استثماری با ایجاد قدرت مهارنشده و نابرابری زیاد درآمدی، مخاطرات بالقوه بازی سیاسی را افزایش می‌دهند.» (ص. ۴۶۲) این دقیقاً بدان‌معناست که نهادهای استثماری چنان حجمی از قدرت و ثروت را نزد حاکمان سرنوشت این نهادها انباشت می‌کنند که هم رقبای ایشان انگیزه زیادی برای اِعمال خشونت و دست ‌یافتن به این انباشته دارند و هم خود حاکمان انگیزه دارند از این انباشته عظیم دفاع کنند. خشونت می‌تواند محتمل‌ترین خروجی رقابت سیاسی در چنین فضایی باشد. جنگ‌های داخلی در «آنگولا، بروندی، چاد، ساحل عاج، جمهوری دموکراتیک کنگو، اتیوپی، لیبریا، موزامبیک، نیجریه، جمهوری برازاویل، روآندا، سومالی، سودان، اوگاندا و البته سیرالئون» (ص. ۴۶۳) نمونه‌هایی از خروجی‌های چنین وضعیتی هستند. این وضعیت از آنجا ناشی می‌شود که «نهادهای اقتصادی و سیاسی استثماری گرایشی عمومی به سمت ایجاد درگیری درونی دارند؛ زیرا موجب تمرکز قدرت و ثروت در دست گروه اندکی از فرادستان می‌شوند. اگر دیگرانی بتوانند بر این طبقه برتری یابند و حکومت را به‌دست گیرند، آن‌ها هستند که از این قدرت و ثروت بهره‌مند خواهند شد.» (ص. ۱۳۷)

۱۱-۲. تجربه زیمبابوه
زیمبابوه نمونه‌ای شناخته‌شده از اثر نهادهای استثماری است. «رابرت موگابه» از سال ۱۹۸۰ با مشت آهنین بر این کشور حکومت کرد. ریشه نهادهای استثماری این کشور نیز به دوران استعمار باز می‌گشت. کمپانی انگلیسی آفریقای جنوبی در سال ۱۸۹۰ هیئتی نظامی-اکتشافی را به قلمرو زیمبابوه کنونی گسیل کرد. (ص. ۴۹۴) زمین‌های زراعی بسیار غنی این منطقه سفیدپوستان را جذب کرد و بخش اعظم اراضی را صاحب شدند. خودمختاری به این قلمرو در سال ۱۹۲۳ داده شد و بعدازآن نیز دولت نژادی سفیدپوست در آن مستقر گردید. «یان اسمیت» سفیدپوست در سال ۱۹۶۵ استقلال از بریتانیا را اعلام کرد و شماری از کشورها هم آن ‌را به رسمیت شناختند. رابرت موگابه رهبر یکی از دو گروه سیاسی بود که با دولت یان اسمیت مخالفت کرده و درنهایت مذاکرات سال ۱۹۸۰ به حکومت سفیدپوستان در این کشور پایان داد. رابرت موگابه حالا قانون اساسی را بازنویسی کرد، در سال ۱۹۹۰ از شر مجلس سنا هم خلاص شد، استخدام دولتی یا دادن شغل به هواداران حزب موگابه افزیش یافت، بااین‌حال حمایت از موگابه رو به افول می‌رفت. رابرت موگابه سرکوب را درپیش گرفت و همین امر جوی از ناامنی سرمایه را فراگرفته بود، و تضمین‌نبودن حقوق مالکیت به فروپاشی بهره‌وری کشاورزی انجامید و «تنها چیزی که باقی ماند چاپ پول برای خرید حمایت سیاسی بود که منجر به ابرتورم گردید.» (ص. ۴۹۷) تعامل نهادها در زیمبابوه را می‌توان این‌گونه دید که ابداً فراگیر نبودند و به همان شکل نیز از یان اسمیت به موگابه ارث رسیدند. این  نوع نهادها نیز قادر به ایجاد انگیزه در آدمیان نیستند. «امروزه ملت‌ها به این دلیل شکست می‌خورند که نهادهای استثماری‌شان انگیزه‌های مورد نیاز برای پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و نوآوری را در بین مردم به‌وجود نمی‌آورند.» (ص. ۴۹۸) علاوه‌براین،این نهادها می‌توانند راه را برای شکست کامل دولت نیز باز کنند.

۱۱-۳. مسیر متفاوت بوتسوانا
اگرچه آفریقا عمدتاً سرزمین استعمار و توسعه‌نیافتگی است؛ اما موردی نظیر بوتسوانا نیز هست که نشان می‌دهد جبر جغرافیایی نیروی حاکم بر توسعه‌نیافتگی آفریقا نیست.

سه رهبر قبائلی در سرزمینی که بعدها بوتسوانا نام گرفت در سپتامبر ۱۸۹۵ با کشتی وارد انگلستان شدند تا این کشور را متقاعد کنند مانع سیطره سیسیل رودز بر این منطقه تحت‌الحمایه انگلستان شوند. سیسیل رودز که بعدها سرزمین رودزیا (زیمبابوه فعلی) به نام او ایجاد شد، از آفریقای جنوبی به سمت مناطق مرکزی قاره آفریقا گسترش سلطه خود را شروع کرده بود. این سه رئیس قبیله در سراسر انگلستان به مسافرتی دست زدند تا حمایت عمومی از خواسته‌های خود را جلب کنند. آن‌ها سراغ ملکه و سایر مقامات انگلستان نیز رفتند. (ص. ۵۴۱) این سه رهبر هم‌زمان دارایی سیاسی مهمی داشتند که ایشان را در برابر سیسیل رودز و حکومت انگلستان محافظت می‌کرد.

مردم تسوانا در قرن نوزدهم نهادی تشکیل داده بودند که صورتی از تکثرگرایی در جنوب صحرای آفریقا به‌حساب می‌آمد. این نهاد، مشارکت سیاسی را تشویق کرده و رؤسای قبائل را محدود می‌کرد و نوعی پارلمان سنتی بود که «تمام موضوعات مربوط به خط‌مشی قبیله درنهایت در پیشگاه یک نشست عمومی از مردان بالغ مورد رسیدگی قرار می‌گرفت. چنین جلساتی به وفور برگزار می‌شد…. برای این نشست قبیله‌ای رد کردن یا تغییر دادن خواسته‌های رئیس قبیله امری نامأنوس نیست. … اگر در موقعیتی نیاز باشد ممکن است رئیس قبیله و مشاورانش به‌طور جدی درمورد وظایفشان دربرابر مردمی که به‌ندرت از سخن‌گفتن آزادانه و صریح می‌هراسند، مؤاخذه ‌شوند.» (ص. ۵۴۳) ریاست قبیله هم الزاما موروثی نبود. «شاه به لطف مردم شاه است.» (همان)

رهبران قبائل در بوتسوانا توانستند به مدد سطح نامعمولی از اقتدار در آفریقا که به‌واسطه نهادهای سیاسی‌شان به‌دست آمده بود و سطح بالایی از تمرکزگرایی که به‌صورت تاریخی در قبائل پدید آمده بود، هم‌زمان درمقابل سیسیل رودز و همچنین اقدامات انگلستان ایستادگی کنند. این کشور وقتی در دهه ۱۹۶۰ به استقلال دست یافت و از بچوانالند به بوتسوانا تغییر نام داد کشور فقیری بود؛ ولی نهادهای سیاسی فراگیر ۴۵ سال رشد اقتصادی مناسب کشور و رسیدن به بالاترین میزان درآمد سرانه در آفریقای جنوب صحرا را ممکن کردند.

انگلستان در تاریخش نهادی چون «ماگناکارتا» را داشت که تفاوت نهادی جزئی نسبت‌به بقیه اروپا محسوب می‌شود و قریب چهارصدوپنجاه سال بعد از پیدایش این نهاد، انقلاب شکوهمند بر بنیان‌هان همان تفاوت نهادی کوچک بنا شد. «بوتسوانا» نیز نهاد شبیه به پارلمان را چنان‌که گفته شد دارا بود. ائتلاف گسترده‌ای شامل صاحبان اراضی، دام‌ها و مالکان سایر سرمایه‌های اقتصادی در بوتسوانا نیز از تضمین حقوق مالکیت حمایت می‌کردند. بدیهی است که شیوه رفتار رهبرانی مانند «سرتس خاما» و «کوئت ماسیر» هم به بوتسوانا کمک کرد. «خاما مردی خارق‌العاده، بی‌علاقه به ثروت و در راه آبادانی کشورش فداکار بود. بیشتر دیگر کشورهای آفریقایی اقبالی تا این حد بلند نداشتند.» (ص. ۱۶۵) ترکیب چنین رهبری با نهادی سیاسی که رهبران را درمقابل مردم پاسخ‌گو می‌ساخت، نتیجه‌ای ارزشمند برای بوتسوانا رقم زده است.

میراث استعماری هم به رشد نهادی مناسب بوتسوانا کمک کرد. انگلیسی‌ها در سیرالئون هیئت‌های بازاریابی را راه انداخته بودند که بعدها سیاکا استیونز از آن‌ها برای بهره‌کشی بیشتر استفاده کردند؛ اما این هیئت‌ها در بوتسوانا ایجاد نشدند. (ص. ۵۴۸) رهبران محلی هم در دروان استعمار تلاش کردند از کاوش‌های معدنی در این سرزمین جلوگیری کنند تا مانع از علاقه‌مندی اروپایی‌ها به سیطره بر این سرزمین شوند. اولین بار که الماس در این کشور کشف شد، سرتس خاما تغییری در قانون ایجاد کرد که ثروت ناشی از این کشف به همه ملت و نه قبیله خودش برسد. درآمد ناشی از الماس نیز حالا برای ساختن یک دولت متمرکز به‌کار می‌آمد. این شکل از توزیع درآمد الماس و استفاده از آن برای ساختن دولت، برخلاف کشوری مثل سیرالئون، به جنگ و خونریزی دامن نزد. (همان) رهبران بوتسوانا، همچنین با الزامی ‌کردن آموزش انگلیسی و زبان ستسوانا مانع از آن شده‌اند که مرزبندی‌های زبانی به معضلی تبدیل شود.

بوتسوانا با تأکید بر نهادهای فراگیر سنتی و توانایی نخبگانش در گذار از دوره پربحران استعمار، و نهادهای فراگیر اقتصادی نظیر شیوه توزیع درآمدهای ناشی از الماس یا استفاده از درآمد آن برای ساختن دولت متمرکز مدرن، ترکیب منحصربه‌فردی از اثر نخبگان و رهبران، تلاش موفق برای مستعمره ‌نشدن و جلوگیری از استقرار نهادهای استثماری، استفاده از نهادهای فراگیر سنتی و شرایط نسبتاً مساعد بین‌المللی (نظیر رهیافت دولت انگلستان به تحت‌الحمایگی این کشور) را نشان می‌دهد.

۱۲. رشد تحت نهادهای استثماری
آیا رشد اقتصادی تحت سیطره نهادهای استثماری هم امکان‌پذیر است؟ پاسخ عجم‌اوغلو و رابینسون مثبت است؛ اما قیدی مهم بر آن وضع می‌کنند. چند تجربه تاریخی می‌توانند ماهیت این رشد و قیود آن‌ را مشخص کنند.

۱۲-۱. رشد استثماری در شوروی
روسیه از گذشته تاریخی دارای نهادهای استثماری ضدِ رشد اقتصادی بوده است. روسیه تزاری نیز از تخریب خلاق ناشی از فنّاوری واهمه داشت. سیاست‌های «ایگور کانکرین»، وزیر امور مالی در سال‌های ۱۸۲۳- ۴۴، نقشی اساسی در مقابله با تغییرات فنی تهدیدکننده قدرت تزارها ایفا می‌کرد. بانک‌ها در کشورهای دارای نهادهای فراگیر سیاسی به‌عنوان محرک نوآوری و فنّاوری عمل کردند؛ اما در روسیه «بانک وام دولتی» تأسیس شده بود تا حامی زمین‌داران بزرگ باشد. «متقاضیان این وام‌ها باید به‌عنوان وثیقه، سرف‌ها را معرفی می‌کردند، به‌صورتی‌که فقط فئودال‌های زمین‌دار می‌توانستند از تسهیلات این بانک استفاده کنند. ( صص. ۳۰۱-۳۰۰) تزار نیکلای اول نیز از تغییرات فنّاورانه که اقتصاد مدرن با خود همراه بیاورد می‌ترسید. وی در یک سخنرانی در مسکو گفته بود:
هم دولت و هم تولیدکنندگان باید توجه خود را به یک موضوع معطوف کنند. چراکه بدون آن کارخانه‌ها بیش از آنکه رحمت باشند مصیبت و بلا خواهند شد؛ این موضوع مراقبت از کارگران است که تعداد آن‌ها هر سال افزایش می‌یابد. آن‌ها نیازمند نظارت جدی و پدرانه بر اخلاق و کردارشان هستند؛ بدون آن این جمعیت انبوه به‌تدریج فاسد خواهند شد و نهایتاً تبدیل به یک طبقه بسیار بدبخت و خطرناک برای اربابان‌شان می‌شوند. (ص. ۳۰۱)

«نیکلای» می‌ترسید که تخریب خلاق ناشی از صنعت بنیان، وضعیت سیاسی وی را نیز تضعیف کند. این همان ترسی است که «الیزابت اول» نیز درمقابل اولین ماشین بافندگی از خود بروز داد. وزرای نیکلای قانون جدیدی را در سال ۱۸۴۹ اِعمال کردند که محدودیت‌هایی بر تعداد کارخانه‌های قابلِ‌احداث در هر بخش از مسکو اِعمال می‌کرد و «آن قانون به‌طور خاص راه‌اندازی هر کارگاه جدید ریسندگی پنبه و پشم و ریخته‌گری آهن را ممنوع کرد.» (ص. ۳۰۲) «ایگور کانکرین» به همان دلیلی که صنایع را محدود می‌کرد با توسعه راه‌آهن هم مخالف بود و اعتقاد داشت: «خطوط راه‌آهن همیشه از ضرورت طبیعی ناشی نمی‌شوند؛ بلکه بیشتر یک تجمل یا نیاز مصنوعی هستند. راه‌آهن مسافرت‌های غیرضروری از این مکان به آن مکان را، که در عصر ما کاملاً معمول شده است تشویق می‌کند.» (ص. ۳۰۲)

نگاه و راهبرد نیکلای به صنعت و فنّاوری امر غریبی در تاریخ و در اروپا نبود. «فرانسیس اول»، آخرین پادشاه امپراتوری مقدس رم، که از ۱۷۹۲ تا ۱۸۰۶ حکومت کرد و پس‌ازآن در منطقه اطریش-مجارستان تا سال ۱۸۳۵ امپراتور بود، همین رویکرد را داشت. «راهبرد اصلی او مقابله با هر نوع تغییر بود.» (ص. ۲۹۵) او زمانی در سخنرانی خطاب به معلمان گفته بود: «من احتیاج به دانشمندان ندارم؛ بلکه شهروندان خوب و صادق می‌خواهم، وظیفه شما این است که جوانان را این چنین تربیت کنید. کسی که به من خدمت می‌کند باید آن‌چه را من دستور می‌دهم آموزش دهد. اگر کسی نمی‌تواند این کار را انجام دهد، یا نظریات جدیدی دارد، می‌تواند برود یا من او را برکنار خواهم کرد.» (ص. ۲۹۵) «ملکه ماریا ترزا» هم که از ۱۷۴۰ تا ۱۷۸۰ حکومت کرد دربرابر پیشنهاد تغییرات گفته بود: «همه چیز را همین صورتی که هست رها کنید.» (همان) مقابله با فنّاوری و تخریب خلاق برای تثبیت پایه‌های قدرت رهبران نهادهای استثماری پدیده پرسابقه‌ای است. «سلطان بایزید دوم»، پادشاه عثمانی نیز در سال ۱۴۸۸ میلادی طی فرمانی مسلمانان را از چاپ کتب به زبان عربی منع کرد، سلطان سلیم در سال ۱۵۲۵ این ممنوعیت را تمدید کرد و اولین دستگاه چاپ تا سال ۱۷۲۷ اجازه حضور در سرزمین‌های عثمانی را پیدا نکرد، زمانی که ۲۸۰ سال از اختراع ماشین چاپ در اروپا می‌گذشت. صاحب دستگاه چاپ در عثمانی نیز وقتی در سال ۱۷۴۳ دست از فعّالیت کشید ظرف ۱۴ سال فقط توانسته بود ۱۷ کتاب منتشر کند؛ زیرا دستگاه و عملکردش به‌شدت تحتِ‌نظر بود. (ص. ۲۸۴) عثمانی‌ها هزینه این مخالفت با تخریب خلاق و فنّاوری را زمانی پرداختند که در ۱۸۰۰ میلادی فقط ۲ تا ۳ درصد جامعه باسواد بود؛ ولی این رقم در انگلستان به ۶۰ درصد مردان و ۴۰ درصد زنان می‌رسید. مشکل این بود که «کتاب‌ها اندیشه‌ها را منتشر می‌کنند و استیلا بر مردم را بسیار مشکل می‌سازند. برخی از این اندیشه‌ها راه‌های جدید و ارزشمندی برای رشد اقتصادی ارائه می‌دهند.» (ص. ۲۸۵) و این وضعیت در جاهایی که علم در انحصار فرادستان بود، این امر موقعیت آن‌ها را به خطر می‌انداخت.

ایگور کانکرین پس از سال ۱۸۴۹ از طرح مباحث مربوط به ساخت راه‌آهن در روزنامه‌ها هم جلوگیری می‌کرد.

«سیاست مخالفت با راه‌آهن تنها پس از شکست قاطع روسیه درمقابل نیروهای بریتانیا، فرانسه و عثمانی در جنگ کریمه (۵۶-۱۸۵۳) و براثرِ آشکار شدن نقش عقب‌ماندگی حمل‌ونقل در امنیت روسیه، تغییر کرد.» (ص. ۳۰۳) روسیه میراث این‌گونه نهادهای استثماری و تأثیرگذاری‌شان بر اقتصاد را به دوران حکومت شوروی نیز منتقل کرد.

غربی‌هایی بوده‌اند که تجربه شوروی را حتّی تا اوایل دهه ۱۹۸۰ نیز موفق تلقی می‌کرده‌اند. بخشی از این برداشت، محصول صنعتی‌شدن موفق در دوره استالین بود. «رشد اقتصادی به سبک استالین ساده بود: توسعه صنعت با دستور دولت و کسب منابع لازم برای آن ازطریق اِعمال نرخ‌های بسیار بالای مالیات بر کشاورزان.» (ص. ۱۷۷) نظام اشتراکی‌شده کشاورزی به استالین اجازه می‌داد تا کل محصول را از کشاورزان بگیرد و از آن برای تغذیه مردمی که کارخانجات جدید را می‌ساختند، استفاده کند. « پیامدهای این شیوه برای مردم روستایی فلاکت‌بار بود. مزارع اشتراکی هیچ‌گونه محرکی برای سخت‌کوشی افراد باقی نمی‌گذاشتند. ازهمین‌روی، تولید به‌شدت سقوط کرد. از آنچه تولید می‌شد آن‌قدر می‌ستاندند که چیز چندانی برای خوردن باقی نمی‌ماند و مردم از فرط گرسنگی می‌مردند. در پایان برنامه، حدود شش میلیون نفر براثرِ قطحی جان خود را ازدست دادند.» (ص. ۱۷۷)

بخشی دیگر از موفقیت استالین نیز ناشی از آن بود که «ایجاد رشد صنعتی در شوروی سخت نبود؛ زیرا سطح قبلی فنّاوری نسبت‌به آنچه در اروپا و ایالات متحده دردسترس قرار داشت –به‌قدری عقب ‌افتاده بود که هدایت منابع به سمت صنعت، حتّی اگر به‌صورت تماماً ناکارآمد و با اِعمال زور انجام می‌گرفت، عملکرد درخشانی را به نمایش می‌گذاشت.» (ص. ۱۷۸) آخرین بقایای فئودالیسم روسی قبل از جنگ جهانی اول از بین رفته بود و نیروی عظیم و ظرفیتی بزرگ برای صنعتی‌سازی آزاد شده بود و «صنعتی‌سازی استالین یک شیوه ظالمانه برای رهاکردن این ظرفیت بود.» (ص. ۱۷۹) استالین نوعی بازتخصیص نیروی آزادشده از فئودالیسم در قالب صنعت را انجام داد. بدتر اینکه «بهترین راه برای‌آنکه جامعه‌ای از منابعش استفاده کارآمد داشته باشد آن است که به افراد اجازه دهد تا خودشان ازطریق نظام بازار تصمیم‌گیری کنند.» (ص. ۱۷۸) اما، نظام استالین این اختیار و قدرت بازار را نیز از شوروی گرفته بود. رشد دوران استالین نیز نه به‌وسیله فنّاوری بلکه با بازتخصیص نیروی کار و انباشت سرمایه ازطریق ایجاد ابزارآلات و کارخانجات جدید پدید آمد.

اما، سیاست‌های استالین نمی‌توانست رشد پایدار ایجاد کند و رشد اقتصادی شوروی در دهه ۱۹۷۰ متوقف شد. «مهم‌ترین درسی که باید بیاموزیم آن است که نهادهای استثماری به دو دلیل نمی‌توانند تغییرات فنّاورانه پایدار ایجاد کنند: نبود محرک‌های اقتصادی و مقاومت طبقه حاکم دربرابر چنین تغییراتی.» (ص. ۱۸۰) نظام شوروی نیز به همین دو مانع برخورد کرد. «گوسپلن» که سازمان برنامه‌ریزی قدرتمند اقتصاد متمرکز و برنامه‌ریزی‌شده شوروی تلقی می‌شد دراصل برنامه‌های پنج‌ساله‌ای می‌نوشت که «هر چند وقت یکبار مورد بازنگری قرار می‌گرفتند و مجدداً نوشته یا به‌سادگی نادیده گرفته می‌شدند.» (ص. ۱۸۰) «استالین می‌خواست اختیاراتش را برای پاداش‌دادن به افراد و گروه‌هایی که ازلحاظ سیاسی به وی وفادار بودند و مجازات آن‌ها که نبودند به حداکثر برساند. نقش اصلی گوسپلن فراهم‌ کردن اطلاعات برای استالین بود تا وی بهتر بتواند دوستان و دشمنانش را زیرنظر بگیرد. گوسپلن درعمل تلاش می‌کرد تا از تصمیم‌گیری اجتناب کند. اگر تصمیمی که می‌گرفتی بد از آب درمی‌آمد، ممکن بود تیرباران شوی. بهتر بود که هیچ‌گونه مسئولیتی را نپذیری.» (ص. ۱۸۱) نظام برنامه‌ریزی و اقتصادی شوروی تحت حاکمیت استالین به‌نحوی سازمان‌دهی شده بود که «همواره بهترین راه برای رسیدن به اهداف تعیین‌شده و گرفتن پاداش، کوتاهی در انجام وظایف بود. … حال‌آنکه نوآوری مستلزم فدا کردن امروز به‌منظور بیشتر داشتن در فرداست.» (ص. ۱۸۲)

یک عبارت درخشان درباره ماهیت عملکرد نظام برنامه‌ریزی متمرکز شوروی و شکست آن در ایجاد انگیزه‌های بازاری در کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟ وجود دارد. «برنامه‌ریزی متمرکز فقط یک مشکل داشت و آن‌ اینکه در جایگزین‌کردن آنچه اقتصاددانان قرن هجدهم، «آدام اسمیت»، آن ‌را «دست نامرئی» بازار می‌نامید بی‌هنر بود. وقتی برنامه، اهداف تولید ورق آهن‌ را به تُن بیان می‌کرد، ورق‌ها بسیار ضخیم ساخته می‌شدند. وقتی این اهداف براساس سطح تعیین می‌شد، ورق‌های تولیدشده بسیار نازک بودند. اگر برنامه اهداف تولید چلچراغ را برحسب تُن اعلام می‌کرد، محصولات آن‌قدر سنگین بودند که به‌سختی می‌شد آن‌ها را به سقف آویخت.» (صص. ۱۸۳-۱۸۲) این عبارت به‌دقت نشان می‌دهد که چگونه قاعده‌گذاری نهادها، انگیزه‌های طراحان، مهندسان و تولیدکنندگان را شکل می‌دهند و کیفیت محصولات برای رقابت در بازارها را نیز تحتِ‌تأثیر قرار می‌دهند. بخشی از این مسئله نیز به این واقعیت ارتباط داشت که «برخلاف اقتصاد بازار، در اتحاد جماهیر شوروی قیمت‌ها توسط دولت تعیین می‌شد و لذا ارتباط ناچیز و بی‌معنایی با ارزش کالاها و خدمات داشت.» (ص. ۱۸۳) مداخله دولت ازطریق نهادهای استثماری در اقتصاد به جایی رسیده بود که «حجم بودجه مربوط به پاداش نوآوری، تابعی از میزان اعتبار جاری (حقوق و دستمزد) بنگاه بود. به‌همین‌خاطر انگیزه‌ای برای ایجاد و به‌کارگیری نوآوری‌هایی که سبب صرفه‌جویی در نیروی کار می‌شدند وجود نداشت.» (ص. ۱۸۳)

معضل بزرگ‌تر از اشکالات فنی موجود در نظام پاداش‌دهی بود. ضعف انگیزه‌ها را که نظام متمرکز برنامه‌ریزی باعث آن بود نمی‌شد با قاعده‌گذاری سخت‌گیرانه نهادهای سیاسی استثماری حل کرد. قانونی در سال ۱۹۶۰ مجازات‌های سنگین برای بیش از بیست دقیقه غیبت غیرموجه از کار و حتّی اتلاف وقت در کار مشخص کرد که مجازاتش می‌توانست شش ماه کار سخت با ۲۵ درصد کاهش حقوق باشد. بین سال‌های ۱۹۴۰ تا ۱۹۵۵ نزدیک به سی‌وشش میلیون نفر با چنین جرائمی دستگیر شدند، یک‌سوم‌ آن‌ها مجرم شناخته شده، پانزده میلیون نفر به زندان رفتند و سیصدو‌پنجاه هزار نفر تیرباران شدند. (ص. ۱۸۴) اما، واقعیت این بود که زیر بار تهدید به مرگ نمی‌شد انسان‌ها را وادار به خلاقیت و تولید ایده‌های خوب کرد.

سیاست‌مداران شوروی این واقعیت‌ها را می‌دانستند و «باید نهادهای اقتصادی استثماری را کنار می‌گذاشتند؛ اما این اقدام قدرت سیاسی‌شان را به خطر می‌انداخت.» (ص. ۱۸۵) لذا مسیر حرکت‌شان ادامه یافت تا رشد بدون خلاقیت فنّاورانه به بن‌بست رسید. رشد بدون تغییرات فنّاورانه و صرفاً با اتّکا به فنّاوری موجود در نقطه‌ای به پایان می‌رسید. نکته قابلِ‌توجه و تناقض‌آمیز این است که «رشد تحت نهادهای استثماری هر چند ذاتاً محدود است، باوجوداین در اوج نشاطش باشکوه به‌نظر می‌رسد.» (ص. ۲۰۷) این دقیقاً همان واقعیتی است که درخصوص شوروی صدق می‌کرد، کشوری که انسان بر روی کره ماه فرود آورده بود، دارنده قوی‌ترین تسلیحات اتمی بود و به پیشرفت‌های عظیم دیگری نیز نائل شده بود؛ اما این شکوه مانع فروپاشی براثرِ عملکرد نادرست نهادهای استثماری نشد.

۱۲-۲. رشد استثماری در کره جنوبی
کره جنوبی و چین هم مصادیقی از رشد تحت نهادهای استثماری هستند. حکومت ژنرال‌های نظامی در کره جنوبی (۱۹۸۷-۱۹۶۱) مصداقی از حکومت فرادستان نظامی با نهادهای سیاسی استثماری است؛ اما موقعیت کره جنوبی تفاوت مهمی را در خود نمایان می‌کرد. ممکن است طبقه حاکم در مواقعی «در موقعیتی امن، اطمینان کامل داشته باشد که جابه‌جایی به سمت نهادهای فراگیر اقتصادی قدرت سیاسی‌اش را تهدید نخواهد کرد؛ ازهمین‌ روی به برخی از این تحرکات اجازه وقوع دهد. حالت دیگر آن است که موقعیت تاریخی یک رژیم سیاسی، نهادهای اقتصادی فراگیر را فراهم آورد و رژیم تصمیم به انسداد نهادهای اقتصادی نگیرد.» (ص. ۱۳۴) صنعتی‌شدن سریع کره جنوبی از نگاه عجم‌اوغلو و رابینسون در این حالت دوم رخ داده است.

رژیم «ژنرال پارک» که با کودتا به قدرت رسیده بود از حمایت آمریکا اطمینان داشت و به جهت حصول میزانی از رشد اقتصادی، احساس امنیت می‌کرد. اگرچه نویسندگان کتاب به علل احساس امنیت رژیم پارک اشاره نمی‌کنند، آن‌ها معتقدند همین احساس امنیت انگیزه‌ای برای بازگذاردن فعالیت نهادهای اقتصادی فراگیر بود. همین نهادهای اقتصادی فراگیر به‌علاوه «برابری نسبی درآمدها در کره جنوبی همچنین به معنای آن بود که طبقه حاکم بیمی از تکثرگرایی و دموکراسی نداشت.» (ص. ۱۳۵) تهدیدات کره شمالی هم سبب می‌شد نظامیان نتوانند جنبش قوی دموکراسی‌خواهی را در داخل سرکوب کنند. درنهایت، جنبش دموکراسی‌خواهی به گذار دموکراتیک منجر شد و به‌اعتقاد عجم‌اوغلو و رابینسون، ایجاد نهادهای سیاسی فراگیر مانع از آن شد که نهادهای اقتصادی استثماری ایجاد شوند و توقف رشد به‌مانندِ شوروی پدید بیاید. البته «زمانی که رشد، تحت سیطره نهادهای سیاسی استثماری با نهادهای اقتصادی که از جهاتی فراگیر هستند (مانند وضعیت کره جنوبی) پدید می‌آید، همواره این خطر وجود دارد که نهادهای اقتصادی، استثماری شوند و رشد متوقف گردد.» (ص. ۱۳۷)

۱۲-۳. رشد استثماری در چین
چینی‌ها که در سال‌های ۹۶۰ تا ۱۲۷۹ میلادی تحت حاکمیت خاندان «سونگ» به پیشرفت‌های فنّاورانه درزمینه ساخت ساعت، قطب‌نما، باروت، کاغذ، کاغذ اسکناس، ظروف چینی و کوره بلند برای تولید چدن قبل از اروپا (ص. ۳۰۳) رسیده و چرخ ریسندگی و فنّاوری استفاده از نیروی آب را هم تقریباً هم‌زمان با اروپا توسعه داده بودند؛ ولی تحت حکومت مطلقه و نهادهای استثماری سیاسی و اقتصادی زندگی می‌کردند. «اختراعات بزرگ سونگ نه با تحریک انگیزه‌های بازار، بلکه در سایه حمایت یا حتّی طبق دستور دولت محقق می‌شد.» (ص. ۳۰۴) نهادهای استثماری سیاسی اجازه می‌دادند که بازرگانی خارجی کلاً در اختیار و انحصار حکومت باشد. سلسله «مینگ» که در سال ۱۳۶۸ میلادی به قدرت رسید از آن بیم داشت که تجارت خارجی سبب بی‌ثباتی شود و صرفاً تجارت خارجی سازماندهی‌ شده توسط دولت را مجاز می‌شمرد. «هونگ‌وو» اولین امپراتور این سلسله «تجارت بخشی خصوصی با خارج را ممنوع کرد و به چینی‌ها اجازه دریانوردی در ماوراءبحار را نمی‌داد.» (ص. ۳۰۵، ص. ۱۶۵) تجارت ماوراء بحار نهایتاً در سال ۱۴۲۳ به کلی ممنوع شد.

این نکته مهمی است که «درست در زمانی که تجارت بین‌الملل و کشف قاره آمریکا نهادهای انگلستان را از اساس دگرگون می‌ساخت چین خود را از این بزنگاه حساس تاریخی محروم کرد و به داخل مرزهایش بازگشت.» امپراتور «کانگ‌شی» در ۱۶۶۱ دستور داد تمام مردم ساکن در طول ساحل از ویتنام تا چه‌کیانگ –در ساحل جنوبی چین که زمانی فعّال‌ترین بخش بازرگانی چین بود– باید هفده مایل از ساحل عقب بنشینند. این دستور که در قرن هیجدهم نیز مرتب وضع و لغو می‌شد مانع از سرمایه‌گذاری در این عرصه بود؛ «زیرا ممکن بود امپراتور به یکباره نظرش را تغییر دهد و با ممنوع‌ساختن مجدد تجارت، کشتی‌ها، تجهیزات و روابط تجاری را بی‌ارزش یا حتّی بدتر از آن کند.» (ص. ۳۰۷) هدف سلسله‌های مینگ و چینگ کاملاً روشن بود: ترس از تخریب خلاق که ممکن بود ثبات سیاسی را به خطر بیندازد. تجربه توسعه تجارت دریایی تجار انگلیسی با مستعمرات در آن سوی اقیانوس اطلس و تأثیر عمیق خواسته‌های آن‌ها بر تحدید قدرت سلطنت در انگلستان و منجرشدن به انقلاب شکوهمند، نشان می‌دهد برآورد سیاست‌مداران چینی درست بوده است.

چین کمونیستی نیز دو دوره متفاوت تحول تحت نظارت نهادهای استثماری را تجربه کرده است. «مائو» بعد از پیروزی انقلاب کمونیستی در ۱۹۴۹ «در یک حرکت ضربتی اراضی را ملی و انواع حقوق مالکیت را لغو کرد.» (ص. ۵۵۸) مزارع اشتراکی شدند و گذرنامه‌های داخلی ایجاد شد که سفر بدون جواز را ممنوع می‌کرد، تمام صنایع ملی شدند و الگوبرداری از برنامه‌های پنج‌ساله شوروی برای صنعتی‌شدن آغاز شد. برنامه «جهشی بزرگ به جلو» سبب قحطی فاجعه‌بار در مناطق روستایی چین شد و به مرگ بیست تا چهل میلیون نفر انجامید. (ص. ۵۵۹) برنامه انقلاب فرهنگی چین خشونت را دامن زد و مائو در جواب نگرانی‌ها نسبت‌به گسترش خشونت گفته بود «این مردک هیتلر، حتّی از این هم درنده‌خوتر بود. هر چه درنده‌خوتر بهتر. آیا این‌طور فکر نمی‌کنید؟ هر چه بیشتر بکشی انقلابی‌تر هستی.» (ص. ۵۶۰) مرگ مائو تحولی ایجاد کرد که چین را به دوران دیگری از تحول تحت نظارت نهادهای استثماری رساند.

درنهایت، مناقشات قدرت میان تندروهای حزب کمونیست که مایل به ادامه راه مائو بودند و «دنگ شیائوپنگ» به نفع دنگ پایان یافت. سیاست‌های دوران جدید متضمن آن بود که «به بنگاه‌ها اختیار و ابتکار عمل بیشتری داده شود تا خود در مورد تولیدشان تصمیم‌گیری کنند. باید اجازه داده شود تا عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت باشد. … تصمیم گرفته شد ازآن‌پس تمرکز حزب دیگر نه بر مبارزه طبقاتی، که بر نوسازی اقتصادی باشد. … سال بعد کمیته مرکزی محوریت اندیشه دنگ درباره «منتج‌شدن حقیقت از واقعیات» را به رسمیت شناخت و رسماً انقلاب فرهنگی را فاجعه‌ای عظیم برای مردم چین برشمرد.» (ص. ۵۶۳) حالا دنگ و اصلاح‌طلبان سیاسی به برنامه دولت که خرید اجباری غله بود، پایان دادند و آن ‌را با نظام قراردادهای داوطلبانه جایگزین کردند. کنترل اداری قیمت محصولات هم به میزان زیادی کاهش یافت. «این اقتصاد روستایی بود که ابتدا به پرواز درآمد. استفاده از انگیزه‌ها به افزایش شدید در بهره‌وری بخش کشاورزی انجامید.» (ص. ۵۶۴)

رشد سریع چین «همچنان تحت نهادهای استثماری زیر نظر دولت و با نشانه‌های ناچیزی از گذار به سوی نهادهای سیاسی فراگیر صورت می‌گیرد» (ص. ۱۳۵)؛ لکن این واقعیت دارد که «تولد دوباره چین با تغییر قابلِ‌توجه در یکی از استثماری‌ترین مجموعه نهادهای اقتصادی و حرکت به سمت نهادهای فراگیرتر پدید آمد. … بازهم این پیشرفت‌ها رشد تحت نهادهای سیاسی استثماری به‌حساب می‌آید؛ اما هیچ‌کدام از این‌ها نباید میزان ریشه‌ای بودن این تغییرات در نهادهای اقتصادی چین را کم‌اهمیت جلوه دهد. چین حتّی اگر نهادهای سیاسی‌اش را دگرگون نکرد؛ اما قالب را شکست.» (ص. ۵۶۵) هرچند که چین نیز تا اندازه زیادی اقتضایی و براثرِ رخدادهایی که اجتناب‌ناپذیر نبوده‌اند به چنین وضعیتی رسیده است. درست است که رنج و فلاکت ناشی از «جهش بزرگ به جلو» و انقلاب فرهنگی مطالبه تحول ایجاد کرده بود، پیروزی دنگ و هوادارانش در منازعه سیاسی و رشد اقتصادی چهار دهه بعدازآن اجتناب‌ناپذیر نبود.

۱۲-۴. اهمیت تمرکز دولت
اگرچه رشد در شوروی، مقطعی از تاریخ کره جنوبی و چین، صورت‌هایی از رشد تحت نهادهای استثماری هستند، یک واقعیت را به‌خوبی روشن می‌کنند. نظریه عجم‌اوغلو و رابینسون بر دو متغیر تکثرگرایی و تمرکز سیاسی در حدّ مناسب تأکید می‌کند. اگرچه این سه کشور در مقطعی که به رشد اقتصادی دست یافته‌اند، تکثرگرایی نداشته‌اند؛ هر سه کشورهایی با دولت متمرکز بوده‌اند. دولت با تمرکز مناسب به روایت عجم‌اوغلو و رابینسون را می‌توان دولت باظرفیت مد نظر فوکویاما (۱۳۹۶) یا روثستاین (۱۳۹۳) نیز تلقی کرد؛ یعنی دولتی که علاوه بر داشتن سیطره بر محدوده سرزمینی خود، از دستگاه دیوان‌سالاری مناسب و دارای قابلیت انجام کارویژه‌های حکومت به‌خوبی برخوردار است. البته، دولت با تمرکز مناسب در این سه کشور (به استثنای کره جنوبی بعد از گذار به دموکراسی در اواخر دهه ۱۹۸۰) توأم با توسعه تکثرگرایی –مانند انگلستان– نبوده است؛ اما میزان تمرکز و ظرفیت دولت به‌اندازه‌ای بود (درخصوص کره جنوبی و چین) که بعد از تصمیم فرادستان به توسعه دموکراسی در کره و گذار به نظام بازارمحور در چین، بتوانند کارکردهای مؤثر و ضروری در ارتباط با این گذارها را به انجام برسانند. این همان خصیصه‌ای است که دولت‌های پس از استعمار در آفریقا به‌کلّی فاقد آن بوده‌اند.

سومالی نمونه‌ای از کشورهای فاقد قدرت متمرکز در سطح مناسب است، البته «در آغاز قرن نوزدهم بخش‌های بسیاری از جهان به‌خصوص در آفریقا فاقد دولتی بودند که بتواند حداقلی از نظم و قانون را که پیش‌نیاز یک اقتصاد مدرن است تأمین کند.» (ص. ۳۱۲) طوایف در سومالی همواره در طول تاریخ درگیر مناقشه برای دستیابی به منابع ارزشمند آب و مراتع مرغوب برای چرای دام‌ها بوده‌اند. قدرت سیاسی نیز پراکنده بوده و مردان بالغ می‌توانسته‌اند بر تصمیمات مهم در قبلیه اثرگذار باشند. (ص. ۳۱۳) عجم‌اوغلو و رابینسون نشان می‌دهند که قوانین قبائل تأکید بسیار شدیدی بر قتل داشته‌اند و همین «از وضعیت جنگی تقریباً مستمر بین گروه‌های دیه‌پرداز و طایفه‌ها حکایت می‌کند.» (ص. ۳۱۴)این وضعیت درگیری شدید و دائمی بین همه طرف‌ها، پیدایش دولت مرکزی را دشوار ساخته است. چنین وضعیتی، نوآوری یا توسعه فنّاوری و حتّی به‌کارگیری نوآوری‌های فنی اشاعه‌یافته از اروپا را نیز دشوار می‌کرد.

یکی از موردهای تاریخی‌ای که‌ عجم‌اوغلو و رابینسون بررسی کرده‌اند درباره مردم و شاهان تاقالی در سومالی است که علی‌رغم آشنایی با خط و زبان عربی از آن استفاده نمی‌کردند. «بخشی از داستان از این قرار است که شهروندان استفاده از خط را به‌آن‌علت محدود کردند که می‌ترسیدند از آن برای سیطره بر منابعی همچون اراضی باارزش استفاده شود و به دولت اجازه دهد تا مدعی آن‌ها گردد. مردم همچنین نگران بودند که کتابت به افزایش نظام‌مند مالیات بینجامد.» (ص. ۳۱۶)

گروه‌های نخبگان هم با تمرکز سیاسی مخالفت می‌کردند و «تعامل شفاهی با شهروندان را بر مراودات کتبی ترجیح می‌دادند؛ زیرا امکان اِعمال نظر شخصی را برای آنان به حداکثر می‌رساند. … شهروندان نگران بودند که حکام چه استفاده‌ای از خط می‌کنند و حکام نیز عدم استفاده از خط را کمکی به قدرت کاملاً متزلزل خود تلقی می‌کردند.» (ص. ۳۱۷) استفاده‌نکردن از خط و شناسایی‌نشدن شهروندان برای حکومت، تثبیت و تمرکز قدرت سیاسی را دشوار می‌کرد. گروه‌های متکثر جامعه نیز از ایجاد تمرکز می‌ترسیدند. «دلیل مقاومت درمقابل تمرکز سیاسی همان چیزی است که نظام‌های مطلقه را به ایستادگی دربرابر تغییرات وامی‌دارد: ترس از اینکه تغییر باعث بازتخصیص قدرت سیاسی از کسانی که امروز حاکم‌اند به افراد و گروه‌های جدید شود.»(ص. ۳۱۹، ص. ۲۸۷)

۱۳. نهادها و توسعه: تبیین، پیش‌بینی و راهکار
انگلستان به مدد رشد متوازن نهادهای سیاسی و اقتصادی، بزنگاه‌های تاریخی مناسب نظیر مرگ سیاه و تجارت با آن سوی اقیانوس اطلس و کنشگری‌های مناسبی که در مقاطع تاریخی مختلف به تشکیل و تقویت نهادهای فراگیر کمک کرده است به توسعه دست می‌یابد. استرالیا و آمریکا هم توانستند در سایه نهادهای فراگیری که در شرایط خاص تاریخی آن‌ها امکان‌پذیر شدند به توسعه برسند. نهادهای مناسب در این کشورها مانعی پیش روی گسترش فنّاوری یا تخریب خلاق ایجاد نکردند. انقلاب فرانسه نیز مانند انقلاب شکوهمند دست نهادهای استثماری را از سر بخش مهمی از اروپا کوتاه کرد.

گروهی دیگر از کشورها بالاخص در شرق اروپا تأثیرات متفاوتی از مرگ سیاه یا انقلاب فرانسه پذیرفتند و نهادهای استثماری خود را تقویت کردند. روسیه و امپراتوری اطریش-مجارستان همین وضعیت را داشتند و در شرق نیز از عثمانی گرفته تا چین سرنوشت مشابهی پیدا کردند. ژاپنی‌ها در دهه ۱۸۶۰ به انقلابی شبیه به انقلاب فرانسه ولی از بالا با مداخله فرادستان دست زدند و مسیر واگرایی نهادی خود را آغاز کردند.

سرنوشت آفریقا، آمریکای لاتین و جنوب شرق آسیا به‌کلّی متفاوت بوده است. استعمارگران در این مناطق بدترین نوع نهادهای استثماری نظیر انکومیندا، میتا و تراخین، نهادهای برده‌داری و هیئت‌های بازاریابی محصولات کشاورزی، یا تجارت انحصاری ادویه و مبتنی‌بر خشونت و سرکوب را راه انداختند. کشورهایی مانند آرژانتین هم که به‌دلیل جذابیت کمتر برای استعمارگران اسپانیایی در بخش عمده‌ای از سرزمین خود دچار نهادهای استثماری مثل انکومیندا نشدند، بعدها که در تجارت جهانی در تولید مواد خام کشاورزی نقش‌آفرینی می‌کردند، نوع دیگری از سلطه فرادستان را تجربه کردند. کشورهای معدودی نظیر بوتسوانا تحتِ‌تأثیر کنش‌های نخبگان، نهادهای سیاسی نسبتاً فراگیر باقی مانده از سنت سیاسی و اثر بزنگاه‌ها و مسیر نامقدر تاریخ فرصت یافتند که نهادهای سیاسی فراگیر و رشد اقتصادی ناشی از تعامل آن‌ها با نهادهای اقتصادی فراگیر را تجربه کنند.

واگرایی‌های نهادی در دوران مدرن به‌گونه‌ای عمل کرده است که «به استثنای موارد معدودی، کشورهای ثروتمند امروزی همان‌هایی هستند که روند صنعتی‌شدن و تغییرات فنّاورانه‌ای را که در قرن نوزدهم آغاز شد پی گرفتند و کشورهای فقیر آن‌هایی هستند که چنین نکردند.» (ص. ۴۰۵)

نظریه‌ای که عجم‌اوغلو و رابینسون ارائه می‌کنند حالات مختلف تعاملات نهادهای اقتصادی و سیاسی فراگیر و استثماری و اثر آن‌ها در شکل‌گیری سرنوشت توسعه‌ای کشورها را توضیح می‌دهد. نهادهای اقتصادی فراگیر که حقوق مالکیت را تضمین می‌کنند و نهادهای سیاسی فراگیر که تضمین‌کننده حق مشارکت، اثرگذاری و کسب قدرت سیاسی هستند، با یکدیگر برای ایجاد یک زمین بازی تراز و آماده پذیرش همگان در جامعه همکاری می‌کنند. این درست درمقابلِ نهادهای سیاسی و اقتصادی استثماری است که عده اندکی را به هزینه اکثریت جامعه ثروتمند می‌سازند و مانع جدی پیش روی رشد اقتصادی پایدار پدید می‌آورند.

چرخه‌های تکاملی محصول هم‌افزایی خودتقویت‌شونده نهادهای سیاسی و اقتصادی فراگیر، و چرخه‌های شوم نیز براثرِ تعامل بازهم خودتقویت‌شونده نهادهای اقتصادی و سیاسی استثماری هستند. تفاوت‌های کوچک میان نهادهای کشورها در بازه‌های زمانی درازمدت نظیر فاصله بین ماگناکارتا تا انقلاب شکوهمند در انگلستان، به تمایزهای بزرگ می‌انجامند (به بزرگی تمایز بین انگلستان عصر انقلاب صنعتی و اسپانیای حاشیه‌ای شده در همان قرن) و بزنگاه‌های تاریخی –مانند مرگ سیاه یا کشف قاره آمریکا و توسعه تجارت با آن سوی اقیانوس اطلس– نقشی مهم در تاریخ ایفا می‌کنند. واگرایی نهادی، به‌علاوه اثر بزنگاه‌ها به تفاوت‌های عظیم در تاریخ می‌انجامند، چنان‌که ماگناکارتا بدون مرگ سیاه یا اثر تجارت با مستعمرات اقیانوس اطلس احتمالاً نمی‌توانست به نتیجه‌ای نظیر تاریخ محقق‌شده انگلستان بینجامد.

کنشگری‌ها هم اهمیت دارند. اگر مردمان پرو هم مانند ژاپنی‌ها در برابر استعمارگران مقاومت کرده بودند احتمالاً می‌توانستند به نتایج متفاوتی برسند و اگر سرخپوستان آمریکای شمالی دربرابر نمایندگان ارسالی کمپانی ویرجینیا مقاومت نکرده بودند شاید نتیجه متفاوتی رقم می‌خورد. کنش نخبگانی نظیر سه رهبر قبائل بوتسوانان در اواخر قرن نوزدهم هم به‌شدت بر سرنوشت این کشور اثرگذار بوده است.

نظریه اثر نهادها بر توسعه، علاوه‌براینکه قادر است طیف گسترده‌ای از موارد تاریخی از مایاهای باستانی تا چین متأخر را توضیح دهد؛ پیش‌بینی‌هایی برای آینده دارد. عجم‌اوغلو و رابینسون پیش‌بینی می‌کنند: «رشد تحت نهادهای سیاسی استثماری همانند مورد چین، پایدار نیست و به‌احتمالِ‌زیاد فروکش خواهد کرد.» (ص. ۵۷۶) و از همین منظر نیز به نقد توصیه‌های سیاستی می‌پردازند که «رشد اقتدارگرایانه» را توصیه می‌کنند. به‌باور آن‌ها اقتصاد چین مثل پرنده‌ای در قفس است که «شرکت‌های غول‌آسا همچنان تحت فرمان حزب به‌سر می‌برند و حزب بدون ارائه کمترین توضیحی تصمیم به برهم ریختن ترکیب هیئت مدیره این شرکت‌ها می‌گیرد.» (ص. ۵۷۹) جابه‌جایی نیروی کار هنوز در چین قواعد سفت‌وسختی دارد؛ ولی همچنان کارهای برزمین‌مانده زیادی در چین هست که به‌مانندِ تجربه روسیه استالین، تحت نظارت نهادهای استثماری هم انجام‌شدنی هستند. آن‌ها پیش‌بینی می‌کنند «بااین‌حال رشد چین، به‌ویژه هنگامی که این کشور به سطح استانداردهای زندگی در کشورهای با درآمد متوسط دست یابد، پایان می‌پذیرد.» (ص. ۵۸۳) عجم‌اوغلو و رابینسون همچنین پیش‌بینی می‌کنند در کشورهایی که رشد به‌واسطه افزایش ارزش منابع طبیعی حاصل شده –نظیر گابون، روسیه، عربستان و ونزوئلا– به‌احتمالِ‌فراوان تحولی در نهادهای فراگیر نیز حاصل نمی‌شود. (ص. ۵۸۷)

نویسندگان چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟ به بحث راهکارهای موفقیت اقتصادی نیز ورود می‌کنند. آن‌ها در درجه اول معتقدند جهل سیاست‌مداران باعث اتخاذ سیاست‌های موجد شکست بازار نیست؛ بلکه قیود نهادی است که چنین مسئله‌ای ایجاد می‌کند و از همین منظر نیز اعتقاد دارند ارائه توصیه‌هایی به کشورها که بر اقتصاد کلان متمرکز می‌شوند درحالی‌که «سیاست با زیرکی به روال معمولش ادامه می‌داد» (ص. ۵۹۰) مشکلی از این کشورها حل نمی‌کند. علاوه‌براین، آن‌ها به‌صراحت باور دارند که وقتی نهادها منشأ مشکل هستند اصلاحات در سطح خرد نمی‌تواند به حل مشکلات بینجامد. (صص. ۵۹۳-۵۹۲) کمک‌های خارجی نظیر میلیاردها دلاری که راهی افغانستان شده است هم کمک شایانی به توسعه نکرده‌اند و بیشتر محتمل است که این مبالغ نیز برای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان درگیر در زنجیره بین‌المللی تا محلی کمک‌رسانی صرف شود. (ص. ۵۹۵) و «در بدترین سناریو از این موارد، کمک‌ها رژیم‌هایی را سر پا نگه می‌دارند که خود ریشه‌ای‌ترین مشکل این جوامع به‌حساب می‌آیند.» (ص. ۵۹۷) راهکاری که نویسندگان کتاب پیشنهاد می‌کنند توانمندسازی است.

عجم‌اوغلو و رابینسون به تجربه برزیل رجوع کرده با ارجاع به گفته‌ای از فرناندو هنریک کاردوسو روشنفکر چپ‌گرای برزیلی که در برزیل به ریاست جمهوری هم رسید می‌نویسند آنچه لازم است، «فعال‌سازی مجدد جامعه مدنی است … انجمن‌های تخصصی، اتحادیه‌های بازرگانی، کلیساها، سازمان‌های دانشجویی، گروه‌های مطالعاتی، حلقه‌های مناظره و جنبش‌های اجتماعی» (ص. ۶۰۰) یا به عبارتی ائتلافی گسترده با هدف ایجاد دموکراسی لازم است. ائتلاف‌سازی میان گروه‌های مختلف فرودستان برای تأثیرگذاری بر پیدایش نهادهای سیاسی فراگیر آن چیزی است که کشورهای درحالِ‌توسعه به آن نیاز دارند. «اقتصاددانان نهادهای بین‌المللی خیزش برزیل از دهه ۱۹۷۰ به بعد را با آگاه‌سازی سیاست‌گذاران برزیلی نسبت‌به نحوه طرح‌ریزی بهتر خط‌مشی‌ها و اجتناب از شکست‌های بازار مهندسی نکردند. این دستاورد تزریق کمک‌های خارجی نیز نبود. همچنین برونداد طبیعی فرایند نوسازی هم نبود؛ بلکه پیامد بنا نهادن شجاعانه نهادهای فراگیر توسط گروه‌های مختلف مردم بود. درنهایت، این نهادها به نهادهای اقتصادی فراگیر منتهی شدند. تحولات برزیل همچون تحولات انگلستان قرن هفدهم با خلق نهادهای سیاسی فراگیر آغاز شد.» (ص. ۶۰۲)

کثرت‌گرایی مستلزم توزیع گسترده قدرت است و مردم برای دستیابی به این کثرت‌گرایی باید توانمند شوند. عواملی هستند که توانمندسازی را تسهیل می‌کنند: «وجود درجه‌ای از نظم متمرکز تا جنبش‌های اجتماعی در حالِ‌ چالش با رژیم‌های موجود، ناگهان به وضعیت بی‌قانونی درنیفتند؛ توجه به نهادهای سیاسی ازپیش‌موجود همچون نهادهای سیاسی سنتی در بوتسوانا که مختصری از کثرت‌گرایی ایجاد کردند تا بدین‌ترتیب ائتلاف‌های فراگیر بتوانند تشکیل شوند و تداوم یابند؛ و وجود نهادهای مدنی که قادر باشند مطالبات مردم را هماهنگ کنند تا جنبش‌های اعتراضی به‌راحتی توسط نخبگان آسیب نبینند یا به‌طور اجتناب‌ناپذیر تبدیل به وسیله گروهی دیگر برای استیلا بر نهادهای استثماری موجود نشوند.» (صص. ۶۰۶-۶۰۵)

رسانه‌ها هم می‌توانند در این مسیر نقش ایفا کنند. «هماهنگ‌سازی و تداوم توانمندسازی جامعه، عموماً بدون تولید گسترده اطلاعات درمورد اینکه آیا آنانی که در قدرت‌اند دست به سوءاستفاده‌های اقتصادی و سیاسی می‌زنند یا خیر، دشوار است. … رسانه‌ها همچنین می‌توانند نقشی کلیدی در هدایت و توانمندسازی قشری گسترده از جامعه به سوی اصلاحات سیاسی پایدارتر ایفا کنند.» (ص. ۶۰۶) رژیم‌های اقتدارگرا با دانستن این نکات است که دست به کنترل رسانه‌ها می‌زنند. مسلماً، یاری رسانه‌ها زمانی مؤثر واقع می‌شود که «بخش وسیعی از جامعه به‌منظور متأثّر کردن تحولات سیاسی، البته نه به دلایل قومی و فرقه‌ای یا برای دردست‌گرفتن نهادهای استثماری، بلکه برای دگرگون کردن نهادهای استثماری به نهادهایی فراگیرتر به حرکت درآیند و بسیج شوند.» (ص. ۶۰۸) به‌ این‌ترتیب، در دیدگاه عجم‌اوغلو و رابینسون سه متغیر «دولت متمرکز» که اجاز نمی‌دهد جنبش‌های اجتماعی به بحران نظم و فروپاشی منجر نشوند، «توسعه نهادهای مدنی» که به مردم امکان می‌دهد تا بتوانند مطالباتشان را بیان و نمایندگی کنند، و «رسانه‌ها» سه ملزوم توانمندسازی و تکوین تاریخی نهادهای اقتصادی و سیاسی فراگیر به‌حساب می‌آیند.

———————-
منابع:
روثستاین، بو. (۱۳۹۳) دام‌های اجتماعی و مسأله اعتماد. ترجمه لادن رهبری، محمود شارع‌پور، محمد فاضلی و سجاد فتاحی. انتشارات آگه.
عجم‌اوغلو، دارون. و رابینسون، جیمز. (۱۳۹۰) ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی. ترجمه جعفر خیرخواهان و علی سرزعیم. انتشارات کویر.
عجم‌اوغلو، دارون. و رابینسون، جیمز. (۱۳۹۲) چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟ ریشه‌های قدرت، ثروت و فقر. ترجمه محسن میردامادی و محمدحسین نعیمی‌پور. انتشارات روزنه.
عجم‌اوغلو، دارون. و رابینسون، جیمز. (۱۳۹۹) راه باریک آزادی. ترجمه سیدعلیرضا بهشتی و جعفر خیرخواهان. انتشارات روزنه.
فوکویاما، فرانسیس. (۱۳۹۶) نظم و زوال سیاسی. ترجمه رحمان قهرمان‌پور. انتشارات روزنه.
وبر، ماکس. (۱۳۹۲)  دین، قدرت و جامعه. ترجمه احمد تدین. انتشارات هرمس.