تورم چگونه به ناآرامی‌های اجتماعی منجر می‌شود؟

هفته‌نامه تجارت فردا

در سال ۲۰۱۱، هنگامی که مردم مصر به خیابان آمدند، در میان شعارهای آنان برای آزادی و عدالت، واژه دیگری هم شنیده می‌شد: «نان». افزایش سرسام‌آور قیمت کالاهایی مانند گندم که خشم عمومی را علیه حسنی مبارک برانگیخته بود یکی از مهم‌ترین دلایلی بود که آنها را به تجمع و اعتراض واداشته بود. حالا، تقریباً یک دهه پس از بهار عربی، قیمت جهانی مواد غذایی که در دو سال گذشته به دلیل همه‌گیری، آب‌وهوای نامناسب و بحران کشاورزی به بالاترین سطح خود رسیده بود، همچنان رو به افزایش است و امنیت غذایی میلیون‌ها نفر را تحت تاثیر قرار داده است. جنگ روسیه هم اوضاع را وخیم‌تر کرده، ضمن آنکه باعث افزایش هزینه سایر کالاها از جمله سوخت و انرژی شده است. تحلیلگران می‌گویند این ترکیب می‌تواند موجی از بی‌ثباتی سیاسی ایجاد کند زیرا مردمی که پیش از این نیز از دولتمردان ناامید بودند، با افزایش قیمت‌ها و دشوارتر شدن معیشت، دیگر جان به لب خواهند شد.

در بسیاری از کشورها -که برخی از آنها پیش از همه‌گیری هم شاهد فشارهای تورمی بودند- بحران اقتصادی باعث افزایش قیمت‌ها شده است. حتی اگر این افزایش تک‌رقمی باشد، در مقایسه با تورم پایین سه دهه گذشته، رشد چشمگیری به نظر می‌رسد. اگرچه فشار تورم هنوز جهان را به خشونت نکشانده اما همین حالا هم شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد تورم، مذبوحانه و خزنده در حال دامن زدن به ناآرامی‌ها در سراسر جهان است. حتی پیش از جنگ اوکراین، صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود از «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» نسبت به احتمال ناآرامی‌ها هشدار داده بود. در این گزارش آمده: افزایش شدید قیمت مواد غذایی و سوخت ممکن است خطر ناآرامی‌های بیشتری را در برخی مناطق، از جنوب صحرای آفریقا و آمریکای لاتین گرفته تا قفقاز و آسیای مرکزی افزایش دهد.

و بهار امسال این زنگ هشدار برای جهان به صدا درآمد. در سریلانکا، اعتراضات به دلیل کمبود گاز و سایر کالاهای اساسی آغاز شد. تورم دورقمی در پاکستان، حمایت از عمران خان را کاهش داد و او را ناچار به استعفا کرد. دست‌کم شش نفر در اعتراضات ضددولتی پرو به دلیل افزایش قیمت سوخت، کشته شدند. اما به نظر نمی‌رسد که درگیری‌های سیاسی به این کشورها محدود شود. آسه‌آن نیز هفته گذشته اعلام کرد در صورت افزایش شدید قیمت مواد غذایی، آسیای جنوب شرقی با «خطر بزرگ» ناآرامی اجتماعی روبه‌رو خواهد شد زیرا در مقایسه با سایر کشورها غذا بخش عمده‌ای از هزینه‌های زندگی مردم در فیلیپین، اندونزی و ویتنام را به خود اختصاص می‌دهد.

حتی تجمعات مسالمت‌آمیز اخیر مردم در اعتراض به وضعیت معیشت و گرانی‌ها نشانه آن است که مردم به سرعت تاثیر افزایش قیمت‌ها را بر زندگی خود حس می‌کنند و طاق شدن طاقتشان دور از انتظار نیست. برای مثال، در دسامبر گذشته تقریباً شش هزار کارگر در بروکسل به خیابان‌ها آمدند و خواهان افزایش دستمزدها برای جبران هزینه بیشتر انرژی شدند. در رویدادی دیگر، هزاران کارگر بخش آهن‌آلات اسپانیا، در اعتصابی ۹روزه دسترسی به منطقه اصلی شهر کادیز را با محاصره و برافروختن آتش مختل کردند. یونان و فرانسه هم تجمعات مشابهی را تجربه کرده‌اند. با وجودی که بسیاری از این تجمعات غیر خشونت‌آمیز بوده اما در یک سال گذشته اغلب کشورهای اروپا شاهد تجمعات کامیون‌داران، معلمان، کشاورزان و اعتصابات و راهپیمایی‌های مردمی بوده‌اند.

در خارج از اروپا هم اتفاقات مشابهی رخ داده. پاکستان هفته‌ها با اعتراضاتی در شهرهای بزرگ مواجه بود که تحت رهبری سیاستمداران اپوزیسیون برای بسیج کارگران علیه دولت سازماندهی شده بود. آنکارا و استانبول شاهد تظاهرات ضدتورمی بودند که توسط اتحادیه‌ها یا فعالان مردمی سازماندهی شده بود. در برزیل هم انواع نارضایتی‌های اقتصادی و سیاسی -با نقش مهمی که تورم ایفا می‌کند- اعتراضات ضددولتی در پی داشته که پیش‌بینی می‌شود در اکتبر سال جاری و در آستانه انتخابات سال آینده، شدت بیشتری پیدا کند.

به نظر می‌رسد قرار نیست این فشارهای تورمی به زودی گریبان اقتصاد را رها کنند. و به همین دلیل لازم است که بدانیم کدام کشورها ممکن است در برابر ناآرامی‌های ناشی از تورم آسیب‌پذیر باشند. برای پاسخ به این سوال، مروری بر اپیزودهایی از ناآرامی‌های مرتبط با افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی می‌تواند به پیش‌بینی آنچه ممکن است در سال‌های آینده رخ دهد کمک کند.

ناآرامی‌های اجتماعی

تاریخ مملو از نمونه‌هایی از تورم -و گاهی ابرتورم- است که با ناآرامی‌های اجتماعی، خشونت، و حتی فروپاشی دولت‌ها همراه بوده است. از آلمان وایمار در سال ۱۹۲۳ تا مجارستان پس از جنگ در سال ۱۹۴۶ و جمهوری فدرال یوگسلاوی در سال ۱۹۹۴، همگی مثال‌هایی از کشورهایی هستند که با افزایش بی‌رویه قیمت‌ها دست‌وپنجه نرم کردند. ونزوئلا (جایی که بحران در آن ادامه دارد) و زیمبابوه (جایی که قیمت‌ها تحت کنترل قرار گرفته اما تهدیدها همچنان پابرجاست) نشانه‌هایی از جدیدترین بحران ابرتورم‌اند و گواهی می‌دهند که حتی در قرن بیست و یکم هم، ابرتورم هنوز می‌تواند رخ دهد.

در حالی که تورم کنونی که در سراسر جهان مشاهده می‌شود با این نمونه‌های بحرانی فاصله زیادی دارد اما، همین بحران‌های تورمی کوچک نیز سطوحی از ناآرامی را در سراسر جهان برانگیخته است. اگر به خاطر داشته باشید تورم قیمت مواد غذایی را یکی از محرک‌های شروع اعتراضات سال ۲۰۱۰ در تونس می‌دانند که جرقه‌ای برای برانگیختن بهار عربی بود. مثال‌های دیگری از این دست نشان می‌دهد که چالش‌های اقتصادی -حتی اندک- چگونه می‌تواند باعث آغاز خشونت شود و پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای داشته باشد:

در ماه می ۱۹۸۹، شورش در سومین شهر بزرگ آرژانتین -روزاریو- به دلیل قیمت‌های بالا و کمبود مواد غذایی آغاز شد. گزارش‌ها نشان می‌داد غارتگران، در گروه‌های کوچک تا بزرگی که تعدادشان به صدها نفر می‌رسید، وارد سوپرمارکت‌ها و سایر مغازه‌ها شدند و غذا و پول و سایر کالاها را به سرقت بردند. شورش‌ها به سرعت به سایر شهرها از جمله بوئنوس آیرس سرایت کرد. پس از چهار روز دولت وضعیت اضطراری اعلام کرد و کنترل اوضاع را به دست گرفت اما تا آن زمان ده‌ها نفر در درگیری با نیروهای امنیتی کشته شده بودند. این بحران رئیس‌جمهور وقت را مجبور به استعفا کرد؛ درست پنج ماه قبل از آنکه به پایان دوره ریاست‌جمهوری خود برسد.

در می سال ۲۰۰۸، نزدیک به ۲۰ هزار نفر در موگادیشو در اعتراض به افزایش قیمت مواد غذایی و تورم تجمع کردند. اوباش لاستیک‌ها را سوزاندند، به سمت مغازه‌ها پرتاب کردند و دست به خرابکاری گسترده زدند. بخش زیادی از این خشم، متوجه تاجران محلی بود که به تحریک تورم و افزایش قیمت‌ها متهم شده بودند. پایان این درگیری‌ها نیز با دخالت نیروهای امنیتی و کشته شدن تعدادی از شورشگران رقم خورد.

در آوریل سال ۲۰۱۷، بیش از یک میلیون نفر در راهپیمایی بزرگ کاراکاس شرکت کردند تا خستگی خود را از سیاست و اقتصادی که به تورم افسارگسیخته منجر شده بود، به نمایش بگذارند. درگیری با نیروهای امنیتی در جریان تظاهرات با کشته و زخمی شدن بسیاری از معترضان همراه بود که خود اعتراضات بیشتری را به همراه داشت.

در دسامبر سال ۲۰۱۸، پس از پایان دادن به یارانه‌های سوخت و گندم توسط دولت، تظاهرات از شهر اتبارای سودان آغاز و به زودی به دیگر شهرها کشیده شد. ناآرامی‌ها که از نارضایتی اقتصادی به طیف گسترده‌تری از نارضایتی‌ها گسترش یافت تا سال بعد ادامه پیدا کرد و در نهایت به سرنگونی عمر البشیر رهبر مستبد سودان انجامید. به این فهرست می‌توانید اعتراضات سال ۲۰۱۹ زیمبابوه، و درگیری‌های سال ۲۰۲۰ لبنان را هم بیفزایید.

نشانه‌های خطر

تحلیلگران می‌گویند حتی اگر در سال ۲۰۲۲ بانک‌های مرکزی شروع به برداشت محرک‌های پولی کنند، دولت‌ها حمایت‌های مالی خود را کاهش و تولیدکنندگان تولید خود را افزایش دهند و زنجیره‌های عرضه ترمیم شود، تاثیر این روندها به زمان نیاز دارد؛ و در برخی کشورهای آسیب‌پذیر بعید است که به مهار موج تورم بینجامد.

علاوه بر این، حتی اگر افزایش‌های تورمی در مقایسه با برخی از بحران‌های ابرتورمی گذشته به ظاهر جزئی باشد، برای بسیاری از شهروندان، به‌ویژه آنهایی که بدترین وضعیت را دارند و فشار افزایش قیمت‌ها را شدیدتر حس می‌کنند، حتی افزایش‌های نسبتاً کوچک در تورم، می‌تواند معیشت را با خطر بزرگی مواجه کند. نتیجه آن است که اشکال مختلف ناآرامی‌های اجتماعی ناشی از تورم که برخی از آنها می‌توانند سبب اختلال در عملکرد کسب‌وکارها شوند / یا به خشونت بینجامند در طول سال آینده محتمل خواهد بود. محققان موسسه استراتفور می‌نویسند نگاهی به اعتراضات پیشین به برخی شاخص‌ها اشاره دارد که می‌تواند به شناسایی کشورهای خاص و مناطقی از جهان که ممکن است در خطر بیشتری باشند کمک کند:

تورم با سایر نارضایتی‌های اقتصادی همراه است.  اگرچه تورم به تنهایی می‌تواند برای آوردن مردم به خیابان‌ها کافی باشد اما پتانسیل آن برای تسریع ناآرامی‌های اجتماعی گسترده‌تر و مخرب‌تر، زمانی تقویت می‌شود که تورم تنها «یکی» از «چالش‌های اقتصادی متعددی» باشد که مردم باید با آن مواجه شوند. برای مثال اگر بقیه اقتصاد در حال رشد باشد، ممکن است مردم بتوانند تورم را تحمل کنند، اما اگر بیکاری هم بالا باشد این کار بسیار سخت‌تر می‌شود زیرا کارگران ناچار خواهند شد با افزایش قیمت‌ها کنار بیایند بدون آنکه پتانسیل آن را داشته باشند که با افزایش درآمد، حداقل بخشی از این افزایش قیمت‌ها را جبران کنند.

این نشان می‌دهد که کشورهایی که تورم در آنها بالاست اما اقتصاد به‌طور کلی در وضعیت قدرتمندی قرار دارد -مانند ایالات متحده- در معرض خطر کمتری نسبت به کشورهایی مانند ترکیه هستند؛ جایی که سیاست‌های اقتصادی غیرمتعارف رئیس‌جمهور بحران بزرگ‌تری را ایجاد کرده که در آن تورم پیشرو است، اما تنها یکی از معضلات اقتصاد درهم‌ریخته به‌شمار می‌رود.

تورم نارضایتی‌های سیاسی را تشدید می‌کند. همان‌طور که ناآرامی‌ها در کشورهایی که تورم تنها یکی از چالش‌های اقتصادی متعدد است، محتمل‌تر است، به همین ترتیب زمانی که مردم ناامیدی‌های سیاسی بزرگ‌تری دارند، این احتمال بیشتر خواهد بود. تورم ممکن است آنقدر آزاردهنده نباشد که تعداد زیادی از مردم را به خیابان بیاورد (و حتی اگر هم باشد، خطر درگیری و خشونت کم است) اما ترکیب «تورم و خشم سیاسی» ترکیبی بسیار قوی است.

این امر به‌ویژه زمانی که گفتمان‌های سیاسی تحریک‌آمیز تشدید می‌شود، مصداق پیدا می‌کند؛ این یعنی گلایه‌های اقتصادی به بحث‌های عمومی داغ‌تر و جنجالی‌تر تبدیل شده است. در واقع کشورهایی که تورم در آنها بالاست و دولت تحت فشار قرار دارد -به‌ویژه در آستانه انتخابات که انتظار می‌رود فعالیت‌های اعتراضی بیشتری صورت گیرد مانند برزیل و لبنان در سال آینده- با خطر بیشتر تظاهرات‌های مخرب و بالقوه خشونت‌آمیز، روبه‌رو هستند.

تورم به‌ویژه بر یک کالای اساسی  /یا نمادین تاثیر می‌گذارد. تورم کلی ممکن است باعث نامیدی یا خستگی مردم شود اما زمانی که افزایش قیمت‌ها به یک کالای اساسی یا فرهنگی مهم -که اغلب یک ماده غذایی خاص است- برسد، خلق‌وخوی شهروندان تند و تیزتر خواهد شد! در بسیاری از کشورها این به معنای «نانی» است که قیمت آن بارها باعث شورش شده است (و دلیل اینکه چرا بسیاری از دولت‌ها برای نان یارانه پرداخت می‌کنند). در برخی کشورها هم این کالا می‌تواند یک ماده غذایی دیگر باشد مانند پیاز در هند، که افزایش قیمت آن باعث اعتراضات پیشین شده است. این نشان می‌دهد مناطقی که تورم مواد غذایی بیشتری را تجربه می‌کنند -مانند آمریکای لاتین و آفریقای سیاه- در معرض خطر ناآرامی‌های بیشتری قرار دارند.

اقدامات ضدتورمی محدودند. تورم ممکن است یک پدیده جهانی باشد اما برخی کشورها نسبت به سایرین، موقعیت بهتری برای مبارزه با آن دارند. برای مثال دولت‌هایی با تراز مالی قوی‌تر یا کسری‌های مالی کمتر یا هزینه‌های استقراض کمتر، فضای بیشتری برای ارائه یارانه‌ها، معافیت‌های مالیاتی و سایر حمایت‌های مالی برای کمک به شهروندان در مقابله با قیمت‌های بالاتر دارند. در مقابل، دولت‌هایی که در تنگنای بیشتری برای پول نقد هستند با مشکل بزرگی مواجه خواهند شد. علاوه بر این، در حالی که کشورهای تولیدکننده انرژی از مزایای قیمت‌های بالاتر بهره می‌برند، کشورهای واردکننده با افزایش هزینه‌های انرژی، به منابع کمتری برای کاهش فشارهای تورمی دسترسی دارند. ظرفیت سرکوبگری دولت‌ها هم مساله دیگری است. صرف نظر از توانایی آنها در کاهش تورم، کشورهایی که مقامات آنها کنترل شدیدتری بر اوضاع دارند در مقایسه با کشورهایی که تمایل یا توان کمتری برای سرکوب دارند، بهتر می‌توانند از ناآرامی‌های اجتماعی جلوگیری کنند.

طالع‌بینی سال پیش‌رو

این همه برای سال ۲۰۲۲ و پس از آن چه معنایی دارد؟ گرچه بعید است جهان به عنوان یک کل، تحت تاثیر خشونت‌های ناشی از تورم قرار گیرد اما انتظار می‌رود که شاهد اعتراضات مداوم مرتبط با تورم در برخی کشورها باشیم که با طغیان‌های دوره‌ای، تظاهرات مخرب، و خشونت‌های سطح پایین و احتمال خطر سرایت و تعمیق آنها همراه است. حتی اگر این ناآرامی‌ها به سقوط دولت‌ها منجر نشود، معترضان می‌توانند سبب فلج شدن مناطق شهری، مختل کردن زنجیره تامین از طریق اعتصابات، انسداد حمل‌ونقل و سایر اقدامات شوند؛ ضمن آنکه خطر «خشونت» در مناطق آسیب‌پذیر همچنان محتمل است.

به علاوه، اقدامات دولت‌ها برای کاهش تورم و پایان دادن به برنامه‌های امدادی مرتبط با همه‌گیری نیز خطراتی ایجاد می‌کند. همان‌گونه که بسیاری از مردم از افزایش قیمت‌ها خسته شده‌اند، نارضایتی‌های مشابهی نسبت به اقدامات ریاضتی -دست‌کم در برخی کشورها- محتمل خواهد بود. اقدامات ریاضتی، به احتمال زیاد در مناطقی که انتخابات نزدیکی در پیش نیست بیشتر خواهد بود؛ زیرا سیاستمدارانی که به دنبال انتخاب مجدد هستند نمی‌خواهند حمایت مالی خود را قبل از رفتن رای‌دهندگان به پای صندوق‌ها از دست بدهند!

اگرچه برخی اقدامات می‌تواند در رام کردن اسب سرکش تورم در طول زمان موثر باشد، اما حداقل در کوتاه‌مدت می‌تواند قدرت خرید مصرف‌کنندگان را تضعیف و رشد اقتصاد ملی را کمتر کند و بر ناامیدی و خستگی مردم بیفزاید. خطر ناآرامی‌های اجتماعی به‌ویژه در کشورهایی که اقدامات ریاضتی سخت‌گیرانه‌ای دارند یا فاصله طولانی بین اِعمال آنها و کاهش تورم وجود دارد، بیشتر خواهد بود. مورد دوم یعنی کارگران برای یک دوره طولانی، باید همزمان، با رشد اندک اقتصادی و افزایش شدید قیمت‌ها دست به یقه باشند (مشابه آنچه در گذشته با عنوان رکود تورمی رخ داده است).

تورم بیش از هر چیز، تضیف‌کننده روحیه است زیرا تلاش‌های مردمی را که دستمزد واقعی آنها رو به کاهش است، بی‌فایده می‌کند. مردم زیر سایه شوم تورم حس می‌کنند قربانی نیروهایی هستند که سیاستمداران نمی‌توانند آنها را کنترل کنند. ناامیدی، خستگی و احساس ناتوانی از کنترل شرایط بهترین جرقه برای اشتعال خشم مردمی است که حس می‌کنند دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند. این یک هشدار برای سیاستمدارانی است که به جای اندیشیدن به پیامدهای رکود و تورم، مردم را با دستور به مدارا فرامی‌خوانند!