ایران به روایت کاظم علمداری (۱)

متن دو قسمتی زیر چکیده کتاب «چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت؟»، نوشتۀ کاظم علمداری است که محمد فاضلی، جامعه‌شناس ایرانی آن را تهیه کرده است. این متن بخشی از کوشش آقای فاضلی و دوستانش در چارچوب پروژه «ایران پایدار» است. این پروژه نوشته‌های محققان ایرانی را در باره دلایل توسعه‌نیافتگی ایران به علاقمندان معرفی می‌کند.

تبیین اقلیمی-جامعه‌شناختی عقب‌ماندگی ایران

چکیده:
کتاب «چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت؟»، نوشتۀ کاظم علمداری استاد بازنشستۀ دانشگاه کالیفرنیا است. محتوای این کتاب را با توجه به چهار پرسش مجموعۀ ایران پایدار، یعنی «ایران چیست؟»؛ «وضعیت آن چگونه است؟»؛ «این وضعیت نتیجۀ اثرگذاری چه عواملی است؟» و «چگونه می‌توان این وضعیت را بهبود داد؟» می‌توان اینگونه خلاصه کرد.

علمداری در پاسخ به پرسش چیستی ایران، با تأکید بر عامل جغرافیایی و اقلیمی، ایران را سرزمینی کم آب می‌داند که از نظر او همین عامل، نقشی اساسی در عقب ماندن ایران نسبت به غرب داشته است.

او در پاسخ به پرسش چگونگی وضعیت ایران معتقد است که ایران در اواخر دورۀ مورد بررسی کتاب (یعنی اواخر دورۀ قاجار)، در مقایسه با کشورهایی که به مرحلۀ سرمایه‌داری صنعتی رسیده‌اند و آنها را به عنوان کشورهای پیشرفته می‌شناسیم کشوری عقب مانده است.

علمداری در ارتباط با تبیین وضعیت ایران معتقد است که علت این شرایط را باید در درون ایران و در شرایط اقلیمی و جامعه‌شناختی این کشور جستجو کرد و عوامل خارجی در پیدایش این وضعیت یا نقشی نداشته‌ یا اگر هم داشته‌اند امکان اثرگذاری آنها از طریق عوامل درونی میسر شده است. همانطور که گفته شد از نظر او مهمترین ویژگی اقلیمی ایران کمبود منابع آب در این سرزمین بوده که همین ویژگی زمینۀ شکل‌گیری حکومت‌هایی تمرکزگرا و سرکوب‌گر را در تاریخ این کشور فراهم کرده است.

علمداری از نظر جامعه‌شناختی، عدم جدایی دین و دولت در تاریخ ایران، چه پیش و چه پس از حملۀ اعراب را عامل ساختاری مهمی می‌داند که امکان رشد فلسفۀ عقلی و علم را که یکی از دو پیش‌نیاز مهم صنعتی شدن بوده منتفی کرده است. به نظر او در غرب همزمانی رشد سرمایه‌داری و آشکار شدن فساد کلیسا به عنوان نهاد دین، دو عامل اساسی بوده است که امکان جدایی دین و دولت را فراهم کرده‌اند اما در ایران بواسطۀ غایب بودن یکی از این دو عامل، یعنی عدم رشد سرمایه‌داری، این جدایی امکان‌پذیر نشده است.

بر اساس تبیین ارائه شده از سوی علمداری در این کتاب به نظر می‌رسد که با توجه به کم اثر شدن عامل شرایط اقلیمی در دوران مدرن، پاسخ او به پرسش چگونگی بهبود وضعیت ایران و جبران عقب‌ماندگی آن در مقایسه با کشورهایی که به مرحلۀ سرمایه‌داری صنعتی رسیده‌اند را باید در ایجاد زمینه برای شکل‌گیری و تقویت سرمایه‌داری و البته جدایی دین و دولت جستجو کرد؛ که باعث رشد علمی و در نهایت رسیدن به مرحلۀ سرمایه‌داری صنعتی و جبران عقب‌ماندگی این کشور خواهد شد.

مقدمه

نویسندگان مختلفی کوشیده‌اند توسعه‌نیافتگی نسبی ایران در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافتۀ امروزی را تبیین کنند. کاظم علمداری استاد بازنشستۀ دانشگاه کالیفرنیا در نورث‌ریج با نگارش کتاب «چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت؟» که اولین بار در پاییز ۱۳۷۸ منتشر شد و تا سال ۱۳۹۸ نوزده بار تجدید چاپ شده یکی از آن‌هاست. نویسنده تلاش می‌کند در کتابی مفصل و ۵۰۰ صفحه‌ای با استفاده از روش مقایسه‌ای-تاریخی با اتکا به مقایسۀ موضوعات و روندهای مختلف در تاریخ ایران و غرب، آن‌چه را که عقب‌ماندگی ایران می‌خواند تبیین کند. در این نوشتار تلاش شده است تبیین کاظم علمداری دربارۀ عقب‌ماندگی ایران تا دوران معاصر معرفی شود.

راهبرد من برای تشریح و معرفی کتاب، استخراج اصلی‌ترین مفاهیم، مدل‌های نظری و استدلال‌های پشتیبان مدل‌های ارائه‌شده توسط نویسنده است. کتاب به دلیل ماهیت تاریخی و مقایسه‌ای بودن، حاوی انبوهی از داده‌های تاریخی است که تکرار آن‌ها در این متن به معنای طولانی شدن این نوشتار است؛ به همین دلیل تلاش می‌کنم داده‌ها را به اندازه‌ای به کار گیرم که تنها رویکرد نویسنده در استفاده از آن‌ها را آشکار سازد. نویسنده از هیچ نمودار و نمایش گرافیکی برای به تصویر کشیدن مطالب طرح شده در کتاب استفاده نکرده است؛ بنابراین مدل‌های گرافیکی موجود در متن همگی بر اساس برداشت‌های من از کتاب تهیه شده‌اند.

تبیین عقب‌ماندگی ایران

کاظم علمداری برای نشان دادن مسألۀ ایران، واژۀ عقب‌ماندگی را به معنای تأخیر در توسعه یا توسعۀ کُند به‌کار می‌گیرد. عقب‌ماندگی به نظر او مفهومی مقایسه‌ای است که وضعیت زیستی یک جامعه را نسبت به رشد و پیشرفت جوامع دیگر نشان می‌دهد و پدیده‌ای درونی کشورهاست و از مناسبات یا تحمیل خارجی ناشی نمی‌شود. او از واژه توسعه‌نیافتگی استفاده نمی‌کند زیرا با استناد به ادبیات محققانی نظیر امانوئل والرشتاین، فرانس شورمن و رودولفو استاون‌هاگن (صص. ۳۳-۲۹) معتقد است توسعه‌نیافتگی وضعیتی تحمیلی ناشی از پیشرفت غرب و تحمیل وابستگی به کشورهای توسعه‌نیافته است، اما او اعتقاد دارد «گذار به سرمایه‌داری صنعتی، مرز توسعه و عقب‌ماندگی جوامع از جمله ایران است.» (ص. ۳۱) بنابراین این سؤال کتاب که «چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت؟» با این عبارت که «چرا غرب به سرمایه‌داری صنعتی گذر کرد و ایران به سرمایه‌داری صنعتی نرسید؟» قابل جایگزینی است و علمداری اعتقاد دارد این عدم گذار محصول شرایط بیرونی و تحمیل سایر کشورها نیست، بلکه تکوین و تحول تاریخی ایران تحت شرایط اقلیمی و جامعه‌شناختی خاص، مانع از گذار به سرمایه‌داری صنعتی شده است. نویسنده در ضمن متذکر می‌شود که کتاب او دربارۀ دوران باستان و تا حوالی پایان عصر قاجار است و امروز شرایط اقلیمی ایران که وی در کتاب بسیار بر آن تأکید می‌کند، آن اثرگذاری و نقش تاریخی گذشته را ندارد.

علمداری باور دارد «علل عقب‌ماندگی ایران تاریخی، درونی و ساختاری است، نه معاصر، خارجی و انگیزه‌ای» (ص. ۳۳) و به این ترتیب نظریه‌هایی را که معتقدند عقب‌ماندگی ایران در دنیای معاصر، با فشار و تحمیل خارجی یا بر اثر بی‌انگیزگی و ویژگی‌های خاص خلقیات خاص ایرانیان پدید آمده‌ است، رد می‌کند.

نویسنده معتقد است که پیشرفت یا توسعه، پدیده‌ای مختص قرن ۱۶ میلادی به بعد است و نمی‌توان ریشه‌های پیشرفت یا عقب‌ماندگی را به شکست ساسانیان یا حمله اعراب و حتی مغول‌ها نسبت داد؛ زیرا اروپا نیز در همان زمان عقب‌مانده بود و از این نظر (گذار نکردن به سرمایه‌داری صنعتی) وضعیتی کم‌وبیش مشابه ایران داشت ولی پس از آن توانسته گذار کند (صص. ۳۶-۳۵) اما این گذار در ایران انجام نشده است. وی از همین‌رو علت عقب‌ماندگی ایران را در بطن خود جامعه جست‌وجو می‌کند.

نویسنده در جست‌وجو برای تبیین عقب‌ماندگی ایران با تکیه بر متغیرهای درونی، سه گروه عمده از نظریه‌های ارائه‌شده برای توضیح عقب‌ماندگی ایران را بررسی، نقد و عمدتاً رد می‌کند. دستۀ اول، نظریاتی هستند که عامل خارجی را باعث عقب‌ماندگی دانسته‌اند. دستۀ دوم بر عوامل ذهنی، فرهنگی و شخصیتی ایرانیان دست می‌گذارند. دستۀ سوم نیز مناسبات تولیدی یا عامل اقتصادی را پررنگ می‌سازند. کتاب آشکارا در جهت رد اثر عامل خارجی و عوامل ذهنی، فرهنگی و شخصیتی (نظیر ایده‌های مرتبط با اثر خلقیات ایرانیان بر عقب‌ماندگی) تلاش کرده و نظریه‌ای مبتنی بر خوانش متفاوتی از نظریه‌های دسته سوم ارائه می‌کند. نویسنده با صراحت می‌نویسد: «این نوشته بر این باور است که ریشۀ عقب‌ماندگی و یا توسعۀ جامعه را عمدتاً باید در سازمان اقتصادی و شیوۀ معیشتی جامعه که متأثر از وضعیت اقلیمی است یافت.» (ص. ۵۱)

باد توجه داشت که متغیر اقلیمی مؤثر بر شیوۀ معیشتی جامعه یکی از دو عامل بنیادینی است که علمداری بر آن تأکید می‌کند. عامل دیگر «عدم جدایی دین و دولت» (ص. ۵۲) است. وی معتقد است «یگانگی دین و دولت در روند رشد تاریخ ایران را می‌توان یکی از قدیمی‌ترین و اساسی‌ترین دلایل کندی توسعه در ایران دانست.» (ص. ۵۳) علمداری معتقد است دین و دولت در ایران پیش از ورود اسلام نیز با یکدیگر درآمیخته بودند و «از آن‌جا که اعراب شیوۀ مملکت‌داری را از ایرانیان آموختند، تجربۀ ایرانی یگانگی دین و دولت نیز به آن‌ها منتقل شد و جزو احکام دینی درآمد.» (ص. ۵۸) از نظر او اسلام در ضمن «دستگاهی از قواعد اقتصادی، فلسفۀ زندگی، نظام اجتماعی و حکومتی با خود دارد» (ص. ۵۹) که آن‌را از مسیحیت متمایز می‌سازد، اما تحول مهم این بود که جدایی دین و دولت در غرب تحت تأثیر نیرویی خارج از این دو نهاد یعنی رشد سرمایه‌داری صورت گرفت که همین نیرو در ایران پدید نیامد. علمداری به این ترتیب تفاوتی میان ماهیت متفاوت مسیحیت و اسلام در نسبت با قدرت سیاسی و دولت قائل نیست کما این‌که معتقد است وقتی دین مسیحیت در قرون میانه با قدرت سیاسی درآمیخت، قرون تاریک و ضدتوسعه را در اروپا پدید آورد. او به این ترتیب، پیشرفت معاصر غرب را برآمده از ویژگی‌های مسیحیت نمی‌داند بلکه محصول تحولی می‌داند که بر اثر رشد سرمایه‌داری در غرب پدیدار شد و به صنعتی‌شدن نیز انجامید.

جوهر ایدۀ علمداری را می‌توان به صورت فوق خلاصه کرد. بقیۀ کتاب «چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت؟» تلاشی است در جهت ارائۀ شواهد تاریخی و استدلال‌های نظری به‌منظور نشان دادن درستی این ایدۀ مرکزی. تلاشی که نویسنده آن‌را در بازه‌ای به گسترۀ تاریخی و جغرافیایی یونان و روم باستان تا ایران و چین، و مقایسه‌ای میان تاریخ اسلام و مسیحیت دنبال می‌کند.

یونان باستان: اثر طبیعت و جدایی دین از سیاست

علمداری با رویکردی برگرفته از انسان‌شناسی مادی‌گرایانه (ماتریالیستی)، این عبارت از ماروین هریس را ذکر می‌کند: «ظهور حکومت‌های نخستین به عنوان پیامد تراکم محصولات کشاورزی بهتر قابل درک است.» (ص. ۶۸) بر این اساس، روابط و موقعیت افراد در تولید معیشت زندگی است که شکل نهایی نهادهای جامعه را تعیین می‌کند. تفاوت‌های جوامع انسانی در چارچوب چنین نگاهی، تابعی از سطح پیشرفت و تسلط انسان در حوزۀ طبیعی یا طبیعت است. نکتۀ مهم این‌که شرایط جغرافیایی که اقلیم و اثر آن بر معیشت را تحت تأثیر قرار می‌دهند خارج از کنترل جامعه بوده است (ص. ۷۱) و از همین‌جاست که می‌توان گفت علمداری تلویحاً به جبر شرایط جغرافیایی و محتوم بودن سرنوشت عقب‌ماندگی ایران پیشامدرن باور دارد.

علمداری برای نشان دادن اهمیت جغرافیا و تأثیر آن بر عقب‌ماندگی و پیشرفت، تمدن‌های باستانی را با یکدیگر مقایسه می‌کند. از نظر او اقلیم‌های متفاوت سبب می‌شد میزان مازاد تولید در تمدن‌ها متفاوت باشد و قوت تمدن‌ها نیز به میزان مازاد تولیدشان بستگی داشت. مازاد تولید بود که فرصتی برای جامعه فراهم می‌کرد تا برخی افراد به کارهای غیرکشاورزی از جمله فعالیت علمی و فلسفی بپردازند. آب در این میان نقش اساسی ایفا کرده است. کم‌آبی در ایران اولاً میزان اضافه تولید را کاهش می‌داد و در ضمن سبب می‌شد تعداد بسیار زیاد نیروی انسانی برای احداث و نگهداشت قنات‌ها و نظام‌های تأمین آب صرف شود. سرپرستی قنات‌ها هم بر عهدۀ دیوان‌سالاری دولتی قرار می‌گرفت (ص. ۸۰). ترکیب مازاد تولید اندک، ضرورت اشتغال بخش مهم نیروی کار در تأمین آب (و نه تولید کشاورزی) و ضرورت مداخله دولت در تأسیسات آبی و حفظ آن‌ها، شرایط نامناسبی برای پیشرفت معیشت ایجاد می‌کرد. علمداری بر این نکته هم تأکید می‌کند که در سرزمین ایران فراهم آوردن آب به صورت دسته‌جمعی انجام می‌شد و همین امر سبب بروز مانع در برابر رشد مالکیت خصوصی می‌شد (ص. ۸۲).

کمبود آب در ایران سبب ضرورت کشاورزی جمعی شده و همین امر ضرورت حفظ فرد در گروه به علت نیاز به نیروی کار فرد را ضروری ساخته است، این در حالی است که به عقیدۀ علمداری، توسعۀ تجارت در یونان – به دلیل موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های کشاورزی این کشور – زمینۀ رشد فردگرایی را فراهم کرده است. (ص. ۸۷) از این منظر تجارت به عنوان شیوۀ معیشت در یونان به فردیت معنا داده است.

مقایسۀ میان ایران، یونان و ایتالیا و پرآبی سرزمینی که امپراطوری روم در آن گسترش یافته نیز برای تأیید نظریۀ علمداری به‌کار گرفته شده است. از نظر او کمبود زمین کشاورزی در یونان و به عوض وجود منابع معدنی‌ای که می‌شد از آن‌ها برای تجارت غلات با ایتالیا استفاده کرد، سبب توسعۀ بازرگانی، رونق شهرها و شکل‌گیری طبقۀ خلاق در یونان شده است. بر این اساس است که می‌توان گفت: «اقتصاد بین‌المللی یونان یکی از عوامل مهم رشد این تمدن بود.» (صص. ۹۳-۹۲) تجارت، وابستگی یونانیان به زمین و اثر مناسبات قبیله‌ای و تیره‌ای را کاهش داد و سبب شد که ارتباط صنفی-شغلی اهمیت بیشتری یافته و روابط پولی جای روابط خونی را بگیرد.

علمداری معتقد است توسعۀ تجارت، رشد شهرنشینی را هم به همراه داشت و جامعۀ شهری آزادشده از روابط قومی-قبیله‌ای و سنن بود که زمینۀ آزادی ضروری برای توسعۀ فلسفۀ یونان را فراهم کرد. وی هم‌چنین مشخصۀ دیگر جامعۀ یونان را جدایی دین و دولت تلقی می‌کند (ص. ۹۹). به این ترتیب، ترکیبی از شهرنشینی، اقتصاد آزاد تجاری (که از زمین جدا بود و نیازی به نگهداری نیروی انسانی وابسته به زمین نداشت)، و شهروندی ناشی از آزاد شدن از قید و بندهای جامعۀ غیرشهری، زمینه را برای فلسفۀ عقلانی فراهم می‌کند. حال آن‌که در ایران وابستگی به زمین برای تولید کشاورزی در سرزمینی کم‌آب، عدم توسعۀ تجارت و شکل نگرفتن شهروندی، زمینۀ ایجاد چنین فلسفه‌ای را ایجاد نکرده است. (ص. ۱۰۱) وی اگرچه مشخصات دین در یونان را متفاوت از دین در ایران و ادیان ابراهیمی می‌داند، جدایی دین و دولت را شرط لازم برای توسعۀ مستقل فلسفۀ عقلی برشمرده، معتقد است «در شرق برای پاسخ‌گویی به پرسش‌های اساسی زندگی، تفکر انسانی و مراجعه به عقل لازم نبود زیرا صاحب قدرتی بالاتر از سطح انسان پاسخ‌های از پیش مشخص‌شده‌ای را ارائه داده بود» (ص. ۱۱۴). از نظر او در شرق عدم جدایی دین و سیاست شرایط تفکر آزاد فلسفی را سلب کرده بود، اما تأکید می‌کند که علت اصلی تفاوت یونان و بقیه تمدن‌ها در دین یونانی نیست بلکه «در طبیعت نهفته بود.» (ص. ۱۱۲) طبیعتی که اگرچه در دنیای مدرن قابل کنترل شده و نقش آن در ایجاد تفاوت بین کشورها کاهش یافته اما «در عصر پیدایش تمدن‌های اولیه و شکل‌گیری قبایل بومی چنین نبوده است.» (ص. ۱۱۳)

سقوط روم: بحران برده‌داری و پیدایش فئودالیسم

امپراطوری روم بر نظام برده‌داری بنا شده بود. برده‌داری انگیزۀ رقابت، کار و تولید بهره‌ور و رشد اقتصادی را تضعیف می‌کند. ترکیبی از کار بی‌کیفیت برده، ندادن حق تشکیل خانواده به برده‌ها و کاهش تعداد بردگان، به علاوۀ افزایش هزینه‌های امپراطوری روم، بنیان اقتصادی امپراطوری را تضعیف کرد (ص. ۱۲۶).

علمداری برای تشریح چگونگی زوال امپراطوری روم به دیدگاه ماکس وبر جامعه‌شناس و مورخ اقتصادی آلمانی متوسل می‌شود. وبر معتقد بود برده‌ها در امپراطوری روم به تدریج به حد سرف یا کارگرانی که در زمین‌های کشاورزی کار و سهم‌بری می‌کردند ارتقا یافتند، زوال برده‌داری، نظام کشاورزی سهم‌بری را در روستاهای امپراطوری گسترش داد، روستاهای مستقل از شهر شکل گرفت و قطع نیاز از شهر نهایتاً به ضعف تجارت شهری و زوال شهرهای روم انجامید. تجارت در امپراطوری روم زوال یافته و اقتصاد پایاپای گسترش یافت (ص. ۱۲۹). علمداری با استناد به دیدگاه مونتسکیو معتقد است تغییر ساختار جغرافیایی و وسیع شدن امپراطوری بدون تغییر ساختار متمرکز سیاسی، مانع ادامه تحول زندگی شهری و شرکت همگانی مردم در قدرت بود. (ص. ۱۳۱) ضعف امپراطوری بر اثر زوال برده‌داری، روستایی‌شدن اقتصاد، زوال شهرها و ضعف سیاسی به بربرهای مهاجم فرصت داد تا از «انحطاط زیست‌شناختی، اخلاقی، اقتصادی و دولتمردی سیاسی …» (ص. ۱۳۰) روم استفاده کرده و آن‌را از میان بردارند.

امپراطوری شهری روم فروپاشید و تمدن روستایی بر اساس مالکیت خصوصی اشراف زمین‌دار ژرمن که در قلعه‌های خود استقرار داشتند بر اراضی بازمانده از امپراطوری روم مستقر شد. علمداری معتقد است مالکیت خصوصی بر زمین، مناسبات قبیله‌ای را از بین برده و مناسبات طبقاتی را جایگزین ساخت. انگلس معتقد است ترکیب سنت قدیم بربرهای ژرمن که سکونت خانوادگی را مقدس می‌شماردند، مناسبات مالکیت ارضی رایج در میان رومیان که مالکیت خصوصی را محترم می‌شمارد، و سازمان‌دهی نظامی ژرمن‌ها که سبب استقلال زمین‌داران می‌شد (ص. ۱۳۵) اروپای بعد از امپراطوری روم را شکل می‌دهد. این بدان معناست که قدرت متمرکز امپراطوری فروپاشید و به جای آن مجموعه‌ای از قدرت‌های فئودالی غیرمتمرکز که هیچ‌ کدام نمی‌توانستند دیگران را حذف کنند و قدرت مطلق به دست آوردند بر اروپا حاکم شدند.

قرون وسطا محصول پیوند همین اربابان فئودال مستقل و روحانیت مسیحی است. دین مسیحیت عامل حفظ وحدتی شد که پیش‌تر با سیطرۀ قدرت سیاسی روم به دست می‌آمد. پادشاهان اروپایی از طریق پیوند با دین قدرت بیشتری می‌یافتند و به این ترتیب روند اتحاد دین و دولت طی شد. این اتحاد راه تفکر مستقل را بست و سنت تفکر فلسفی یونانی برای دوره‌ای تقریباً هزار ساله به محاق رفت. در این دوره «نقش عمدۀ کلیسا در تقویت قدرت فئودال‌ها و پادشاهان در ازای دریافت زمین بود.» (ص. ۱۳۷) فرایندی که کلیسا را به فئودالی بزرگ و قدرتمند تبدیل کرد.

فئودالیسم غیرمتمرکز در غرب اروپا گسترش یافت ولی شرق اروپا تحت سیطرۀ امپراطوری متمرکز روم شرقی باقی ماند. فئودال‌ها چنان در اروپا قدرت گرفتند که «تا حد جابه‌جایی پادشاه و خلع او از سلطنت رشد یافتند.» (ص. ۱۳۷) عدم تمرکز قدرت به فئودال‌ها اجازه می‌داد در برابر قدرت پادشاهان اروپایی بایستند و استقلال نسبی داشته باشند و همین استقلال نسبی منجر به تقسیم قدرت، سبب پیدایش پارلمان‌ها و دادگاه‌های منطقه‌ای مستقل از قدرت‌های سلطنتی می‌شد. (ص. ۱۳۷)

استدلال علمداری را می‌توان این گونه خلاصه کرد: ۱. فروپاشی امپراطوری روم، ۲. پیدایش فئودالیسم غیرمتمرکز، ۳. تقسیم قدرت در اروپا بین فئودال‌ها، روحانیت مسیحی و پادشاهان اروپایی، ۴. شکل‌گیری ارتش‌های متعلق به فئودال‌ها، و ۵. پیدایش توازن قدرت میان شاهان و فئودال‌ها و عدم امکان‌پذیری پیدایش استبدادهایی نظیر آن‌چه در شرق وجود داشت. هم‌چنین وجود فئودال‌ها و عدم امکان‌پذیری پیدایش استبداد نظیر شرق، روابط مبتنی بر سلطه طبقاتی و نه سلطه استبدادی شاهان بر همه طبقات را شکل داد. (صص. ۱۴۲-۱۴۰) وی معتقد است کمبود آب در شرق و بالاخص ایران، همواره وجود دولتی مقتدر برای تأمین و نگهداری تأسیسات آبی را ضروری می‌ساخته و همین امر به شکل‌گیری قدرت استبداد دولتی کمک کرده است. ضمن آن‌که مشارکت جمعی در تولید و انتقال آب، مالکیت خصوصی را تضعیف نموده و شکل‌گیری نیروهای اجتماعی-اقتصادی مستقل در برابر قدرت شاهان (نظیر فئودالیسم اروپایی) را ناممکن ساخته است.

علمداری به تبع بسیاری از مورخان اقتصادی اروپا نظیر کارل مارکس و ماکس وبر، فروپاشی امپراطوری روم، پیدایش فئودالیسم و تشکیل قدرت‌های غیرمتمرکز منجر به محدود شدن قدرت حکومت در اروپا را سازوکار اصلی حاکم بر اروپای قرون وسطی تلقی می‌کند. نکته مهمی که وی در این میان بدان اشاره می‌کند، حضور فئودال‌های اروپایی در روستا – برخلاف زمین‌داران ایرانی که در شهر سکونت داشتند – و امکان‌پذیر شدن رشد شهر بدون سیطره روستاست. (ص. ۱۴۲).

سقوط ساسانیان بدون پیدایش فئودالیسم

علمداری معتقد است سقوط ساسانیان در ایران نتیجه‌ای نظیر فروپاشی روم برای اروپا نداشته است. پنج نوع مالکیت زمین در ایران تا پیش از اصلاحات ارضی یعنی اربابی، خالصه (دولتی)، املاک سلطنتی، وقف و خرده‌مالکی (ص. ۱۴۷) به گونه‌ای تحول نیافتند که زمینۀ توسعه مالکیت خصوصی به علاوه استقلال زمین‌داران – مانند فئودال‌های اروپایی – از دستگاه سلطنت را ایجاد کنند.

علمداری معتقد است تفاوت‌های عمده زمین‌داری ایران با فئودالیسم اروپایی عبارت بوده‌اند از: ۱. زمین‌داری مالکان غایب که در شهر سکونت داشتند (برخلاف فئودال اروپایی که در اراضی خودش در روستا ساکن بود)، ۲. مداخلۀ حکومت‌های ایرانی در تولید آب و شکل‌گیری قدرت‌های متمرکز دولتی در مدیریت آب و زمین، ۳. اعمال سلطۀ حکومتی بر آب و زمین و در نتیجه تضعیف مالکیت خصوصی، ۴. پایین بودن سطح تولید به دلیل کم‌آبی و سیطرۀ قدرت حکومتی بر اراضی و مصرف تولید کشاورزی در زمینه‌های غیرتولیدی بر اثر فشار هزینۀ سنگین حکومت بر زارعین، و در نتیجه ۵. فقدان مازاد تولید کافی برای شکل‌گیری تجارت.

حملۀ اعراب اگرچه «نظام سیاسی ساسانی را بر هم زد و تزلزلی در اعتقادات مذهبی ایرانیان پدید آورد ولی نتوانست به نظام تولید زراعی ایران لطمۀ اساسی وارد آورد.» (ص. ۱۵۶) شیوۀ حکومت ساسانی نیز بعد از بنی‌امیه از طریق خاندان‌های ایرانی در دستگاه عباسیان ادامه یافت و با انتقال پایتخت از دمشق به بغداد – پایتخت امپراطوری ساسانی – عملاً نظام ساسانی در دوران پس از اسلام بازتولید شد. حکومت اعراب هم در ایران متمرکز بود و «روستائیان در حکومت اعراب هم مثل عهد ساسانی هم‌چنان مکلف بودند که در زمین کار کنند و قسمت عمدۀ دسترنج خود را به عنوان خراج و مالیات به حکومت بپردازند.» (ص. ۱۶۱) جایگاه خلیفه نیز به معنای درهم‌آمیختن قدرت سیاسی و دینی بود و در اصل هر دو عاملی که در اروپا سبب عدم تمرکز می‌شدند – پیدایش فئودالیسم مستقل از قدرت پادشاهان و جدایی دین از دولت – در ایران عصر اسلامی رخ نداد و به این ترتیب یک حکومت متمرکز اسلامی جایگزین حکومت متمرکز ساسانی شد. اگرچه اشکالی از زمین‌داری نظیر اقطاع در ایران پدید آمد اما کماکان استقلال مالکیت وجود نداشت و «قدرت متمرکز دولتی می‌توانست هر زمان این زمین را از کسانی که به آن‌ها واگذار شده است پس بگیرد.» (ص. ۱۶۲) بنابراین فئودالیسم اسلامی از نظر علمداری هیچ شباهتی به زمین‌داری مالک مستقل در اروپا نداشت.

علمداری اثر دوران مغول را هم در قالب اثر شیوۀ تولید بر سرنوشت تاریخی ایران تحلیل می‌کند. مغول‌ها مردمانی چادرنشین با شیوۀ تولید عشایری و مبتنی بر دام‌داری و چرای دام‌ها بودند. «آن‌ها با تبدیل زمین کشاورزی به مراتع و چراگاه برای احشام خود رشد کشاورزی را بیش از پیش به تأخیر انداختند.» (ص. ۱۶۷)

اثرات نظام زمین‌داری ایران

علمداری چندین ویژگی برای زمین‌داری ایرانی برمی‌شمارد که اثرات تعیین‌کننده‌ای بر تاریخ ایران داشته‌اند: ۱. کمبود آب، ۲. سازمان اقتصادی و سیاسی دهکده که برای غلبه بر کم‌آبی و پیشبرد تولید ضروری بود، ۳. حضور ایلات و عشایر، ۴. فقدان تأمین مالی برای زارع که وابستگی به زمین و فئودال را تضمین می‌کرد، ۵. وجود نظام سهم‌بری مزارعه که در تضاد با سیستم مزدبری سرمایه‌داری است، ۶. رسم بیگاری کشیدن از دهقانان و خدمات مجانی برای ارباب، ۷. غیبت مالک در ده و درگیری مالک در امور تجارت در شهر. (ص. ۱۶۸) پیشه‌های شهری از زراعت جدا نشدند و توسعۀ مستقل تجارت از زراعت و زمین‌داری مانند اروپا رخ نداد. این بدان معنا بود که «مناسبات ساختاری این شهرها تفاوتی با روستاها نمی‌کرد.» (ص. ۱۶۹) و مالکان روستایی، زمام امور شهرها را نیز کنترل می‌کردند، حال آن‌که در اروپا زمین‌داران و بازرگانان به عنوان دو طبقه مجزای روستایی و شهری بروز کردند. نتیجۀ اجتماعی-سیاسی این روند تاریخی آن بود که در ایران برخلاف اروپا، منازعه‌ای میان تجار و زمین‌داران برقرار نبود بلکه بازرگانان «به اتفاق فئودال‌ها علیه نهضت پیشه‌وران و بینوایان شهری به پیکار می‌پرداختند.» (ص. ۱۷۱)

این وضعیت به‌لحاظ سیاسی نتایج بسیار مهمی داشته است: ۱. شهر مستقل قرون وسطایی در ایران شکل نگرفت، ۲. منازعه طبقات فرادست که قدرت یکدیگر را کنترل کرده و متوازن سازند رخ نداد، ۳. بنیان‌های اجتماعی پلورالیسم که برای شکل‌گیری حکومت غیراستبدادی و غیرسرکوب‌گر ضروری است ایجاد نشد، ۴. مالکیت خصوصی و دارای سطح قابل توجهی از مازاد تولید که تجارت را رونق دهد، پدید نیامد، ۵. ادغام دین و دولت، بر خلاف اروپا که رقابت بین قدرت دین کاتولیک و پادشاهان را شاهد بود، زمینه‌ای برای مالکیت و جامعۀ مستقل، و در نتیجه انباشت سرمایه ایجاد نمی‌کرد. (ص. ۱۷۴) علمداری به این ترتیب معتقد است سرمایۀ لازم برای توسعه مناسبات سرمایه‌داری حاصل نشد.

ذکر این نکته ضروری است که عدم پیدایش شهر مستقل در نظر علمداری به معنای توسعه نیافتن شهرهای بزرگ و کانون تجارت در امپراطوری اسلامی نیست، بلکه وی این شهرها را نیز تحت سیطرۀ قدرت سیاسی درآمیخته با دین، محل استقرار زمین‌داران و بدون ظرفیت انباشت سرمایۀ مستقل بر اثر مالکیت خصوصی می‌داند.

ایدۀ علمداری را می‌توان این گونه خلاصه کرد: فروپاشی امپراطوری روم، پیدایش فئودالیسم در روستای اروپایی، عدم حضور مالکان زمین در شهرها، وانهاده شدن شهرها برای توسعۀ تجارت و پیشه‌ها، انباشت سرمایۀ تجاری و شکل‌گیری بورژوازی، و در نهایت جدایی دین از دولت سبب توسعۀ مناسبات سرمایه‌داری در اروپا شد؛ اما در ایران هرگز فئودالیسم مستقل از قدرت سیاسی، شهر مستقل از سلطۀ اربابان زمین‌دار، و انباشت سرمایۀ مناسب برای توسعۀ تجارت در شهر و استقلال شهر از روستا و از سلطۀ قدرت سیاسی شکل نگرفت. وی عدم رشد فئودالیسم مستقل در ایران را نیز از وضعیت اقلیمی و مسألۀ کمبود آب و عواقب آن برای تولید و ساختار سیاسی نتیجه می‌گیرد. این نکته‌ای است که علمداری در آثار آدام اسمیت، جیمز میل، مارکس و انگلس نیز پی می‌گیرد. (صص. ۱۸۴-۱۷۸) وی به نوشته‌ای از انگلس استناد می‌کند که معتقد است مالکیت فردی ابتدا در روم، یونان و ژرمنی بروز کرده و «علت این تحول نیز در شرایط اقلیمی این سرزمین‌ها نهفته بود که به آن‌ها اجازه می‌داد تا به‌طور فردی بتوانند موانع طبیعی کشت را مرتفع سازند.» (ص. ۱۸۴)

علمداری فرضیۀ عامل اقلیمی و پیدایش استبداد بر اثر فرایند تشریح‌شده را بسط داده و معتقد است ایدۀ پیدایش استبداد به علت ضرورت مقابله با مهاجمان و حفظ امنیت نادرست است. او عقیده دارد «استبداد لزوماً مکانیزمی برای دفاع در مقابل تهاجم نبود، بلکه برای حفظ و گسترش امتیازهای مالی، سیاسی و اجتماعی درون جامعه بود. کودتاهای درون حکومت و وزیرکشی و نخبه‌کشی در جوامع شرقی نه برای دفاع در مقابل تهاجم قبائل بلکه کسب و حفظ قدرت و مکنت بیشتر بوده است. استبداد حکومتی در شرق ویژگی دوران جنگ نبود بلکه در سراسر تاریخ آن، این ویژگی غلبه داشت. و مهم‌تر آن‌که نوک حمله استبداد متوجه درون بود، تا برون، یعنی کنترل طبقات پایین و رقبای نخبه، یا نخبگان مزاحم. … استبداد سرشت طبیعی این حکومت‌ها در شرایط کمبود آب و وجود مالکیت دولتی و مشاع بود، نه به دلیل حمله اقوام کوچنده. حکومت‌های ایران پیش و پس از اسلام و پس از حمله قبائل دیگر، استبدادی بودند.» (صص. ۱۹۶-۱۹۴) تشکیل ارتش نیز بیشتر برای حفظ قدرت در داخل بود تا دفاع در برابر مهاجمانی که به کشور حمله می‌کردند. (ص. ۱۹۸)

بدیهی است که فقدان فئودال‌های مستقل که توان تدارک نیروی نظامی مستقل داشته باشند و در مقابل قدرت متمرکز از خود دفاع کنند، به پیدایش نظام پاتریمونیال کمک کرده است. (ص. ۲۰۳) رد پای اثر تعیین‌کننده اقلیم در دیدگاه علمداری درباره تحولات تاریخی پیشامدرن ایران را می‌توان در نقل قولی از ماکس وبر نیز یافت. وبر معتقد است «برای اقتصاد شرقی، چین، آسیای صغیر و مصر تأمین آب شرط اولیه کشاورزی و علت سکناگزینی کشاورزان بود در حالی که در غرب پاک کردن زمین‌های جنگلی عامل کافی برای سکناگزینی کشاورزان در این مناطق بود.» (ص. ۲۰۵) تمهید کردن آب به تنهایی امکان نداشت اما قطع درختان و استفاده از زمین جنگل در شرایط وجود آب کافی به تنهایی امکان‌پذیر بود و همین امر به عقیدۀ علمداری سازمان اجتماعی متفاوتی را در این دو منطقه از جهان ایجاد کرده است. سازمان اقتصادی و اجتماعی‌ای که در آن دولت با اتکا به منابعی که تحت کنترل دارد و بر اثر فقدان مالکیت خصوصی در اختیار جامعه نیست، استبداد می‌ورزد. علمداری بر همین اساس معتقد است دموکراسی بدون استقلال قدرت سیاسی و اقتصادی از یکدیگر ناممکن است. (صص. ۲۱۱-۲۱۰)

پیدایش سرمایه‌داری در غرب

علمداری یکی از ایده‌های مهم خود را این گونه بیان می‌کند: «پیدایش سرمایه‌داری سرآغاز تمدن معاصر غرب بوده است. رشد علوم، انقلاب صنعتی و تحول مدنی و سیاسی وجوه دیگر این تمدن و از نتایج مستقیم پیدایش سرمایه‌داری بود.» (ص. ۲۱۷) اگر سرمایه‌داری منشأ همه تحولات بعدی اروپای غربی محسوب شود، آن‌گاه مهم‌ترین کار توضیح دادن چگونگی برآمدن سرمایه‌داری است.

قرن شانزدهم عصر برآمدن سرمایه‌داری است. سرمایه‌داری نظامی متمایز از اقتصاد طبیعی است. علمداری با ارجاع به نوشتۀ مارکس در کتاب سرمایه می‌نویسد: «در اقتصاد طبیعی دهقانان صاحب ابزار سادۀ تولیدند. در اقتصاد مبادله‌ای کارگران فقط صاحب نیروی تولیدند که برای امرار معاش آن‌را با مزد مبادله می‌کنند. محصولات در اقتصاد طبیعی عمدتاً دارای ارزش مصرف است. در اقتصاد مبادله‌ای محصولات صاحب ارزش مبادله نیز هست. یعنی در اقتصاد طبیعی ارزش محصولات به حد مصرف آن تعیین می‌شود. در اقتصاد مبادله‌ای ارزش کالا از روی قیمت بازار تعیین می‌شود. … در اقتصاد مبادله‌ای کالا به پول و پول به سرمایه تبدیل می‌شود. سرمایه قادر به خرید نیروی کار کارگران یا دهقانان است تا با تبدیل آن به کالای مورد نظر سود بیافریند.» (ص. ۲۱۷) «ریشۀ سرمایه‌داری کار آزاد و تولید برای سود و نه مصرف است.» (ص. ۲۲۲) اما سرمایه‌داری چگونه پدید آمد؟

علمداری نشان می‌دهد که توسعۀ تجارت در شهرهای اروپایی – شهر مستقل – سبب انباشت سرمایه شده بود. این سرمایه برای تولید بیشتر و فروش در بازارها برای کسب سود، به نیروی کار آزاد احتیاج داشت اما نیروی کار کشاورزانی بودند که در تملک اربابان فئودال در روستا قرار داشتند. «سرمایه در شهر بود و کار در ده» (ص. ۲۲۲) و سرمایه سراغ ده رفت.

پارچه‌های پشمی در قرون پانزدهم و شانزدهم تقاضا پیدا کرده و تولید و تجارت آن‌ها سود زیادی داشت. تجار چرخ‌های ریسندگی را به روستاها برده و با نصب آن‌ها در خانۀ روستائیان شرایطی فراهم کردند که در کنار کار کشاورزی، از محل ریسندگی درآمد داشته باشند. محصول نیز پیشاپیش خریداری شده و به شهر منتقل می‌شد. چرخ‌های ریسندگی به تدریج از خانۀ روستائیان به خانه‌های تولیدی که مانوفاکتورها یا شکل‌های اولیۀ کارخانه بودند منتقل شده و اولین واحدهای تولیدی در مناطق روستایی شکل گرفت. (ص. ۲۲۴) کالایی در این شکل‌های اولیۀ کارخانه تولید می‌شد که به حداقل مهارت و آموزش احتیاج داشت و به این ترتیب نیروی کار آزاد که بدون وابستگی به زمین، کار خود را در برابر مزد می‌فروخت در روستا شکل گرفت.

گام دوم آن بود که «زمین‌های کشاورزی یا به چراگاه‌ها تبدیل شدند یا پرنس‌ها و پادشاهان عصر بورژوازی به زور آن‌ها را از فئودال‌ها گرفتند و یا خود فئودال‌ها زمین کشاورزی خود را بدل به چراگاه و منبع تولید محصول جدید یعنی پشم درآورند.» (ص. ۲۲۴) به عبارتی، سود اقتصادی قابل توجه تولید پشم و تجارت آن در قالب پارچه‌های پشمی، انگیزۀ فراوانی برای تبدیل مزارع به چراگاه و در نتیجه از دست رفتن محل کار و وابستگی دهقانان به زمین فراهم کرد. نیروی کار آزاد به این ترتیب در اروپا شکل گرفت. (نک: ۲۴۳-۲۳۶)

مجموع شرایطی که در قرون پانزده میلادی به بعد رخ دادند – از جمله کشف قارۀ آمریکا و ظرفیت استفاده از طلا و نقرۀ آمریکای جنوبی برای تأمین مالی تجارت در مقیاس جهانی و برخی ابداعات علمی و فنی – به توسعۀ تجارت و فرایندی که نمودار شماره ۵ نشان می‌دهد کمک کرده‌اند. نکتۀ مهم این است که بورژوازی تجاری در غرب به سمت تولید صنعتی رفت – رفتن از شهر به روستا برای تولید نخ و پارچه – حال آن‌که به عقیدۀ علمداری، سرمایۀ تجاری هیچ‌گاه در ایران آن گونه به سمت تولید نرفت و هنوز هم سرمایۀ تجاری بر تولیدی ارجحیت و برتری دارد (ص. ۲۲۶). هم‌چنین در دوران فئودالیسم، ممانعت زمین‌داران از حضور سرمایۀ تجاری در روستا و تبدیل شدن تجار به زمین‌دار – اتفاقی که در ایران به‌طور معکوس افتاد و تجار با سرمایه‌گذاری در زمین به عدم جدایی شهر و روستا کمک کردند – به توسعۀ انباشت سرمایۀ مستقل تجاری در شهر و شکل‌گیری بورژوازی شهری کمک کردند. (ص. ۲۲۷) سرمایه‌ای که تجاری بماند یا زمین‌دار هم بشود، به آزاد شدن نیروی کار دهقان نیاز ندارد. زمین‌دار به دهقان نیاز دارد و تاجر بدون تولید هم نیروی کار زیاد نمی‌خواهد. بنابراین زمین‌دار شدن تاجران در ایران، مانعی پیش روی آزاد شدن نیروی کار روستایی در جهت توسعۀ سرمایه‌داری بوده است. (صص. ۲۶۷-۲۶۶)

علمداری نسبت خود با ایدۀ نقش اصلاحات دینی و مذهب پروتستان در توسعۀ سرمایه‌داری صنعتی در اروپا را نیز مشخص می‌کند. او معتقد است همراهی سرمایه‌داری و اصلاحات دینی در اروپا نوعی همراهی تاریخی و نه علت و معلولی است. این بدان معناست که شرایط اقتصادی و تاریخی بروز سرمایه‌داری حاصل شده بود (نمودار ۵) و هم‌زمان فساد کلیسا و ضرورت اصلاح آن نیز بروز کرده بود. این دو رابطۀ علت و معلولی نداشتند اما همراهی‌شان برای توسعۀ سرمایه‌داری و تغییرات بنیانی در اروپا مفید بود. اصلاح دینی ملهم از خردگرایی و آشکار شدن فساد کلیسا که خود به تقویت عقلانیت کمک می‌کرد، و توسعۀ سرمایه‌داری مبتنی بر عقل ابزاری (عقل محاسبۀ سود – زیان، و هدف-وسیله) با هم همراهی داشتند. (صص. ۲۳۳-۲۳۲)

شرحی که علمداری از فروپاشی فئودالیسم و پیدایش سرمایه‌داری ارائه می‌کند، یک بستۀ تاریخی از رخدادهایی را که اقتضای تاریخی خاصی داشته‌اند و در رابطۀ متقابل با یکدیگر قرار گرفته‌اند (نه ارتباط علّی-معلولی) نشان می‌دهد. ترکیب نیروی کار آزادشده بر اثر تحولات فئودالیسم، انباشت سرمایۀ تجاری در شهر، توسعۀ خردگرایی بر اثر آشکار شدن مشکلات کلیسا و فساد آن، و سابقۀ تاریخی شهر مستقل که به‌واسطۀ انباشت سود بورژوازی قوت بیشتری هم یافته بود، بر روی هم روح سرمایه‌داری را می‌ساخت. کشف قارۀ آمریکا و جریان پول برآمده از آن نیز مقوّم این فرایند بود.

ادامه دارد