iran-emrooz.net | Wed, 19.07.2006, 7:05
ناسیونالیسم، لیبرالیسم و قدرت
ناصر كاخساز
|
چهارشنبه ٢٨ تير ١٣٨٥
این نوشته را، همچون دو نوشته دیگر که از چند ماه پیش تا کنون قرار بوده است، در مجله «نامه» به چاپ برسند، به درخواست مجله نامبرده نوشتهام.
از ميان سه انقلابِ پايان قرن هجدهم، انقلاب فرانسه بيش از دو انقلاب ديگر مفهوم ملت را آرمانی كرد و بههميندليل تمايل به اغراق در مفهوم ملت را برگرفته از آن میدانند. ناسيوناليسم به انقلاب فرانسه يا دستكم نيمی از حقيقت انقلاب فرانسه تكيه میكند؛ يعنی بر برافراشتهشدنِ پرچم "تولد يك تولد"١. اغراق در مفهوم ملت با تكامل آزادیهای اپوزيسيونی متعادل شد؛ يعنی تكامل بعدی، اغراق آغازين را توجيهكرد.
نگرشِ ناسيوناليستی ولی از آنجايیكه بر پيامدهای دموكراتيك انقلاب فرانسه تأكيد نمیكند، به مبالغه در مفهوم ملت گرفتار میآيد؛ يعنی ملت را به مفهومی پيشينی و متافيزيكی تبديل میكند و آنرا محركِ پويايی تاريخ میشناسد؛ يعنی بهجای اينكه مفهوم ملت را -كه بهگفتهی ماكس وبر در اساس مفهومی ذهنی و سوبژكتيو است- چارچوبی از آزادیهای فردی و سياسی ببيند و از اين راه آنرا عينیكند، بر تفكيك و تجزيهی اين مفهوم از پلوراليسم سياسی پای میفشارد. اين ناشی از ناتوانی از درك رابطهی حقوقی دولت و ملت است؛ رابطهای كه بدون آن، ملت حتی به مفهومی ساختگی تبديل میشود؛ يعنی ناسيوناليزم بهجای اينكه ملت را در شكلگيریِ اندام دموكراتيك دولت مدرن كشفكند، با نگرشِ ايدئولوژيكی شكلی آرمانی به آن میدهد.
ساختن يك مفهوم متافيزيكی از ملت، نتيجهی جدا انگاشتن ملت از ساختار دموكراتيكِ دولت است.
از طريق اين جدا انگاری گونهای تضاد درونی ميان آزادی احزاب سياسی و قدرت حاكم بهوجود میآيد.
پيامد چنين نگرشی حل اين تضاد از طريق بهكارگرفتن سلطه يا قيموميت برملت است و گريزناپذيركردن استبداد سياسی و مقاومت در برابر روند مدرنشدن اقتصاد و اخلاق جامعه.
تعريف دقيق از ملت امكانپذير نيست مگر از راهِ شناختنِ شكل اِعمال حاكميت و سازماندهی قدرت.
بهاينگونه مفهوم ملت با مفهوم "دولت-ملت" State nation به هستی میآيد. دولت-ملت شكلِ به هستی آمدن ملت پس از انقلاب فرانسه است. مفهوم مخالفِ دولت-ملت، "فرهنگ-ملت" nation Kultur است كه گرچه بر واقعيتهايی تاريخی مبتنی است، ولی چون رابطهی حقوقی دولت و ملت را ملاك اصلی شناخت ملت نمیداند، و عوامل فرهنگی، زبانی، قومی يا نژادی را بهجای آن مینشاند، پيامدهای فاسدی بهبار میآورد.
رابطهی حقوقی دولت و ملت رابطهای مبتنی بر قانوناساسی ليبرالیِ پس از انقلاب فرانسه است كه دولت مدرن را همچون بستر موجوديت ملت در تاريخ به ثبت رسانيده است.
در مفهوم "فرهنگ-ملت" رابطهی جدايیناپذير دولت با مفهوم ملت گم میشود. براساس مفهوم دولت-ملت، "شوبرت" يا "موتسارت" اطريشیاند، درحالیكه مطابق مفهوم فرهنگ-ملت، آلمانیاند.
مفهوم فرهنگ-ملت كه در مناطق آلمانيزبان، طرفداران فراوانی داشت؛ پس از تجربهی فاشيسم از رونق افتاد.
جامعهی ايرانی پس از اين تجارب جهانی، بايد مسألهی مليتهای خود را براساس مفهوم دولت-ملت يعنی با اولويت ساختار حقوقی نسبت به عامل فرهنگی حلكند-مدل سوييس و آمريكا-در غيراينصورت دموكراسی و مدرنيته يعنی تنوعخواهی پلوراليستی فرع بر وحدتگرايی قومی يا مذهبی يا قومی-مذهبی میشود.
اولويت رابطهی حقوقی دولت و ملت به تحقق دموكراسی -يعنی مدرنيته- میانجامد و شهروندان آزاد به مفهوم ملت و حاكميت ملی هويت میبخشند.
هويتِ دموكراتيكِ مفهوم ملت، پسينی بودنِ آن را مشخص میكند. همچنان كه ارنست رنان میگويد: ملت يك Plebiszitاست؛ يعنی مفهومی است كه در نتيجهی تصميمِ روزبهروزِ مردم بهوجود میآيد. ٢ پس ملت برآمد آگاهی و انتخاب ملیِ جامعهی مدرن است.
بهگفتهی ك. و. دويچ آمريكايی، ملت فونكسيونی در چارچوب گذر به جامعهی مدرن است و تمركز رابطهی اقتصادی و اجتماعی در واحدی است كه آگاهانه تشكيل شده است.٣
ملت بهمعنای مدرن آن پس از سه انقلاب پايانی قرن هجدهم بهوجود میآيد و مفهومی تاريخی و بهبيان ديگر"مفهومی متأخر- "متأخر بر دولت- است.
ناسيوناليسم آن را پيشينی و اعتقادی میكند و مفهومی اقتدارگرايانه از آن استخراج میكند.
B.A.Anderson میگويد: اين دولتها و ناسيوناليسمها هستند كه مفهوم ملت را بهوجود میآورند -و نه برعكس- پس ملت يك "اجتماع سياسی تصورشده"٤ است.
در نگرش غيرتاريخی، ملت مستقل از دولت است؛ يعنی مفهومی انتزاعی است. اگر دولت مدرن شكل موجوديت ملت باشد، ملت به دولت مدرن تأخر منطقی میيابد و بر اين اساس دموكراسی گزير ناپذيرمیشود، چون دموكراسی چيزی جز چارچوب مناسبات مادی و معنوی اين دو مفهوم مدرن با يكديگر نيست.
تضاد تنگنظریهای مذهبی با ناسيوناليسم موقتی و گذرا است و درنهايت، تنگنظری و بنيادگرايی دينی، از طريق تضاد با دموكراسی و بيگانگی با جهان بهتدريج درخود فروكاهنده و ناسيوناليستی میشود.
بنيادگرايی دينی كه بهمنظور يكدستكردن و خالصكردن ايدئولوژی دينی -اسلام ناب- با اختلاط ايدئولوژيكی مذهب با انديشههای چپ از سويی و ليبراليسم از سوی ديگر پيكار میكرد، از اين نكته غفلت داشت كه اختلاط دين و سياست -اختلاط متافيزيك با فيزيك- ريشهی اختلاط ايدئولوژيك است و كار عمدهی بنيادگرايی تنها اين بوده است كه ريشهی اين اختلاط را از چپ به راست برگردانده است.
از اين راه، بنيادگرايی دينی جای جنبش ملی يعنی جنبش لاييك و سراسری و همگانی مردم را به حكم طبيعت خود با ناسيوناليسم مذهبی پر میكند.
نظريهی صدور انقلاب، مطلقاً تعارضی با اين سرنوشت طبيعی ندارد. دست بر قضا ناسيوناليسم هم همانگونه كه در تجربهی فاشيسم ديده شد، بهصدور انقلاب باور داشت. برعكس، ناسيوناليزمی كه زادهی انقلاب فرانسه بود با پيامدهای دموكراتيك خود، جنبش ناسيوناليستی را به جنبش ملی، يعنی جنبشی برای همهی مردم و همهی احزاب آنها تبديلكرد؛ و از اين راه، غرور La Ggrandnation را به غرور اشتراكدهنده تبديلكرد.
ناسيوناليزم تنها هنگامی كه با ايدئولوژیهای ديگر مخلوط میشود، برخورد ايدئولوژيكیاش با مفهوم ملت تكامل پيدا میكند. مانند "حزب ناسيونال-سوسياليستی كارگران آلمان" (NSDAP)كه تركيبی ناسيوناليستی، كارگری و سوسياليستی بود؛ يا حزب مذهبی ميزراشی (Mizrachi)در اسراييل كه در سال ١٩٥٦ به همراهی يك جنبش كارگری، حزب ملی-مذهبی ميزراشی National Religi| Partei(ِse)را بهوجود آوردند. اختلاط وظايف مربوط به سياست و روحانيت ظاهراً ويژهی كشورهای اسلامی و يهودی است و مقاومت در برابر عرفیكردن -سكولاريزاسيون- يا مدرنكردن سياست است.
نمونهی ديگر آميزش ايدئولوژيكی را در گرايشهای ناسيونال-سوسياليستی احزاب بعث میتوان ديد. كه آميزهای از شكلگرايی ملی و مذهبی و سوسياليستی هستند. شكلگرايی در اين سه ايدئولوژی، زمينهی اين اشتراك و اختلاط است.
شكلگرايی مذهبی همانگونه كه در تحولات اخير در ايران ديدهايم، گرچه ظاهراً با ناسيوناليسم مخالف است؛ ولی در جريان تكامل خود به بهرهای كه از آن میتواند ببرد، پیمیبرد.
برخلاف كشورهای عربی كه همواره ناسيوناليسم و مذهب در آنها، درهم تنيده بوده است، در ايران ميان گرايشهای مذهبی و ملی، گونهای دواليسم مدرن شكلگرفته بود؛ ايرانيان در مسجد يا منزل عبادت خود را بهجا میآوردند و در قهوهخانه شاهنامهخوانی میكردند.
اين دواليسم هم زمينهی وحدتگرايی ناسيوناليستی و هم انحصارگرايی مذهبی را خشك میكرد. ادبيات ايرانی بهايندليل ادبياتی با ظرفيتی جهانی بود كه بين عرف و شرع خط تفكيك میكشيد و از اين راه، انديشهی دينی را بر بستر تاريخ ملی متحول میساخت.
با تغذيه از اين خاستگاه فرهنگی است كه در ايران هرگز يك جنبش ناسيوناليستی گسترده بهوجود نيامد و رزمندگان و روشنفكران انقلاب مشروطه به تجارب دموكراسی در غرب نيز علاقهمند بودند. اشتراك ناسيوناليسم با سياستِ مذهبی، مخالفت آنها با دولت مدرن است كه متافيزيك آنها را سست میكند؛ متافيزيكی كه آميزهای از وهم و وابستگی به شكل است و اين از قاعدهناپذيری ريتواليسم مذهبی و ناسيوناليستی برمیخيزد كه خود را موظف به پذيرش هيچ شكل شناختهشدهی دولتی نمیداند و به برتریطلبی، ويژهانگاشتن خود و انحصار حقيقت به خود میگرايد و ميان دو ضمير "ما" و "ديگران" تضادی آشتیناپذير حاكم میكند.
حاكميت ملی با حاكميت ناسيوناليستی تفاوت دارد، حزب ملی هم با حزب ناسيوناليستی متفاوت است. اما در مواردی اصطلاح ناسيوناليسم بهمعنای مثبت بهكار رفته است؛ مثلا در حزب كنگرهی هند، بهخاطر مبارزه با استعمار انگليس و مبارزه با ساختارهای عقبماندهی ماقبل فئودالی، اين اصطلاح گاه كاربرد داشته است. حزب ملت ايرانِ زندهياد داريوش فروهر نيز با وجود علايق ناسيوناليستی، بهخاطر اولويتدادن به انديشهی مصدقی و پلوراليستی، يك حزب ملی است و نه ناسيوناليستی. از سوی ديگر، يك حزب چپ يا يك جريان مذهبی-سياسی كه ساختار حقوقی دولت ملی، يعنی دموكراسی پلوراليستی را نمیپذيرد يا با آن برخورد تاكتيكی میكند، نمیتواند به ناسيوناليست نبودن خود مباهيباشد؛ مانند جرياناتی كه از دولت ملی در دوران نهضت ملی در ايرن حمايت موقتی میكردند تا بعد در راه استقرار يك دولت سوسياليستی يا مذهبی آنرا به زير كشند.
علت اينكه بر دولت، بهعنوان يك ساختار حقوقی تأكيد میكنم اين است كه از سويی تنها در اين ساختار است كه پلوراليسم، يعنی آزادی همهی احزاب سياسی، تحقق میيابد و از سوی ديگر مفهوم ملت تنها در اين ساختار، پلوراليستی يعنی عينی میشود و اين بنياد تئوری مشروعيت حقوقی است.
گرايش ذاتی دولت ملی به دموكراسی و دولت غيرايدئولوژيك، تمايز ديگر آن از دولت ناسيوناليستی است.
جنبش ملی، ناسيوناليسم را نسبی و كماثر میكند. تضمين آزادی در سازماندادن مخالفت با هر اعتقاد يا هر قدرتی، مضمون قانوناساسی ملی است.
بهاينترتيب امروز تفكيككردنِ ملت از دولتِ مدرن ناممكن است؛ يعنی مفهوم ملی در تجزيهی قدرت -و نه در تمركز آن در دست گروهی ناسيوناليستی يا مذهبی يا چپ- تكامل يافته است.
پوشش ملی، پوشش عمومی است؛ بنابراين بايد اعتقادهای گوناگون را در بر بگيرد و به وحدتگرايی اعتقادی باور ندارد.
پوشانندگی ملی همان دموكراسی است. اما دولتهای ناسيوناليستی يا مذهبی يا بههرحال اعتقادی، بهخاطر اعتقاد به وحدت، ناتوان از نسبیكردن اعتقاد خود هستند و بههميندليل با اعتقادهای ديگر بيگانهاند.
دولتهای اعتقادی گاه برای حفظ حكومت خود ناچار از بهرهگيری از گرايشهای ملی میشوند٥ ولی اين گرايشها را از تحول دموكراتيك جدا میكنند و اين به اختلاط ايدئولوژيكی میانجامد؛ اختلاطی كه هدف آن تمركز قدرت در دستهايی محدود است. دين حقانيت تاريخی دارد و جزيی از تاريخ، فرهنگ و تمدن بشری است و نه محرك و مضمون و غايت تمدن انسانی. با سازش مذهب و عرف، اختلاط ايدئولوژيكی محدود میشود. محدوديتی كه از طريق رشد ليبراليسم و حقوقبشر تضمين میگردد.
مفهوم ليبراليسم نيز مثل هر اعتقاد ديگری باعث گسترش پلوراليسم نسبی میشود. ليبراليسم پس از انقلاب فرانسه هم به ناسيوناليسم تعادل بخشيد؛ يعنی امكان رشد مسلكی آن را كاهش داد، و در تمايل به خرد و ترديد در ايدئولوژیها و اعتقادهای افراطگرا تجلی يافت تا آنها را به دوران كم يا بيش پختگیشان برساند.
ليبراليسم نهتنها خطر جدايیافكندن ميان ملتگرايی و دموكراسی را در انقلاب فرانسه منتفیكرد بلكه همچنين در جلوگيری از افراط و نسبیكردن گرايشها نيز بیتأثير نبود.
طرفداری يك سوسياليست مدرن از گسترش ليبراليسم در جامعه، هنگامی كه يك مذهب غيرليبراليستی -غيرميانهروـ برای ايران خطر میآفريند، طبيعی است.
تضاد ليبراليسم با سوسياليسم، بيشتر در نگاه به شكل و شيوهی اعمال قدرت متجلی میشود. ليبراليسم با تمركز قدرت دولتی و مسلكی ناهماهنگ است و قدرتگرايی مذهبی، ناسيوناليستی و سوسياليستی در تضاد با آن مشتركاند؛ يعنی نقطهی اشتراك هر سه انديشهی سنتی، طرفداری آنها از مفهوم "دولتاقتدارگرا" است.
دولت اقتدارگرا(Obrigkeitsstaat) دولتی است كه در اِعمال سلطه بر جامعهی مدنی موفق است -مانند دولتهای بيسمارك و رضاخان- و به ايدئولوژی يا اقتصاد يا آميزهی آنها بيش از آزادیهای مدنی، سياسی و حزبی بها میدهد.
امروز ولی ليبراليسم مذهبی جايگزين اقتدارگرايی مذهبی شدهاست؛ جنبش ملی جايگزين ناسيوناليسم شده است؛ و بهجای سوسياليسم سنتی، اعتقادگرا و قدرت مدار، سوسيال دموكراسی مینشيند؛ كه ديگر به "دولت سوسياليستی" باور ندارد.
دولت سوسياليستی در گذشته در مقايسه با "دولت مقتدر" پيشرفتهتر بود. امروز ولی با گسترش روزافزون دموكراسی، طرفداری از مفهوم دولت سوسياليستی، طرفداری از مفهوم عقبماندهتری است، بنابراين دولت سوسياليستی برای باقیماندن ناچار است به قدرت تكيهكند. اگر هم دولت سوسياليستی بخواهد گونهای پلوراليسم حزبی بهوجود بياورد، نمیتواند بقای خود را در انتخابات سالهای بعد تضمينكند. درست از همين پايگاه نظری است كه سوسياليسم سنتی بههرحال با ليبراليسم تضادی :سختريشه" دارد؛ اما اگر دولت سوسياليستی، پس از انتخابات آزاد به زيان خود كنار برود ولی دوباره برای موفقيت بعدی خود مبارزهكند، دراينصورت همين نظم پلوراليستی موجود را پذيرفته است، نه اينكه خالق پلوراليسم ديگری شده باشد. پلوراليسم ديگر اساساً اتوپياست. پس اگر نظم پلوراليستی يعنی روتاسيون دايمی قدرت را قبولكند، نظم دولت مدرن را بهجای دولت سوسياليستی پذيرفته است.
برخورد سوسياليستهای امروزی بهسبب باورنداشتن به دولت سوسياليستی، نسبت به ليبراليسم، نرم و نسبت به بينادگرايی، سخت شده است.
در چارچوب اين تحليل، ضرورت ليبرالیشدن انديشهی مذهبی در ايران، مسألهی شماره يك جامعهی امروز ما شناخته میشود.
مشكل اپوزيسيون مذهبی اما اين است كه جرأت تحول ليبراليستی را ندارد. برخوردهای سوسياليسم سنتی عليه ليبراليسم نيز اپوزيسيون مذهبی را از ليبراليسم بيشتر میهراساند.
دورشدن انديشهی مذهبی از ليبراليسم بهمعنای دورشدن او از پلوراليسم احزاب سياسی است كه با نزديكشدن بيشتر او به بنيادگرايی همراه است.
و اين، گرايش ضد ليبرالی، سوسياليسم سنتی را نيز تقويت میكند، بدون اينكه اين دو گرايش را اساساً بههم نزديككند.
نفی ليبراليسم در جامعهی كنونی ايران از ويژگی تركيبگرايی انديشههای چپ و مذهبی برمیخيزد؛ درحالیكه يك سوسياليست میتواند با كاربستهای نئوليبراليستی موافق نباشد اما در حوزهی آزادیهای سياسی و احزاب، انديشهی ليبرال را انديشهی آزادیخواه بداند؛ گرچه در حوزهی سياست اقتصادی و اخلاق از سوسياليسم جانبداری میكند.
با اين تفكيكگرايی است كه شيوهی نگاه من به سياست در ايران شكل میگيرد؛ وگرنه بدون آن در جامعهای كه استعداد نيرومند ايدئولوژيكی، اعتقادی و اتوپيايی دارد، آدم هميشه در خطر گرايش ناآگاهانه به بنيادگرايی قرار دارد.
تركيبگرايی اعتقادی چپ و مذهبی، از تفكيك ناتوان و به تركيب علاقهمند است؛ چرا كه يكدستكردن، همواره آسانتر است از تفكيككردن، كه مستلزم پيچيدگی فرهنگی بيشتری است.
ذهن سادهی اعتقادی، از تفكيكگرايی بالا سوسيال-ليبراليسم را میفهمد، بدون اينكه توجهكند كه سوسيال-ليبراليسم بهمعنای سازش با ايدئولوژی بورژوازی است؛ درحالیكه سوسيال-دموكراسی با فرهنگِ پلوراليستی و ليبرالِ بورژوازی سازش میكند نه با ايدئولوژی سرمايهداری. قشریگرايی مذهبی برعكس، طرفدار سرمايهداری و مخالف بورژوازی است.
واقعيتی كه توسط انديشهی چپ و مذهبی در جامعهی ايران ناديده میماند اين است كه جامعهی ايران يا نظمی ليبرالی میپذيرد يا بنيادگرا میشود و انتخاب سومی وجود ندارد. سوسياليسم نيز تنها در يك نظم ليبرالی -مانند اروپا- رشد میكند و مدرن میشود.
هر دو انديشهی چپ و مذهبی كه در تركيبگرايی مشتركند نسبت به ليبراليسم دچار پيشداوری هستند و با آن بيشتر مخالفاند تا با بنيادگرايی.
مخالفت با ليبراليسم، مخالفت با انديشهای است كه از انقلاب فرانسه يك تجربهی موفق پلوراليستی بيرون آورد.
بدون ليبراليسم، انقلاب فرانسه آزادی را در پيشگاه وحدتگرايی اعتقادی و ناسيوناليستی قربانی میكرد.
اولين گام در راه تكامل اجتماعی هماهنگكردن آن با مسير آزادیخواهی است. اگر ليبراليسم در تاريخ، تعصب مذهبی و ناسيوناليستی را كاهش داده است؛ چرا بايد دموكراتيسم را برابرنهاد آن كرد؟
نشانهی عدم تعادل جامعه اين است كه دموكراتهای مخالف دموكراسی، در هیأت طرفداران عدالت اجتماعی متجلی هستند و "ليبرال" در ميان آنان صفت مذمومی است.
دموكراتهای گوناگون چنين جامعهای بهعلت برخورداری از پايگاههای اجتماعی گوناگون، با يكديگر در حال ستيزند و اتحاد آنها با يكديگر ناممكن است؛ و مخالفت مشترك آنها با حاكميت نيز به نتيجه نمیرسد. چرا كه دموكراتيسم ضد ليبرال آنچنان از ابهام برخوردار است كه حاكميت هم میتواند سهمی از آن داشته باشد. دموكراتيسم ضد ليبرال با ضد ليبراليسم دولت اعتقادی، مرز مشخصی ندارد؛ و اين گرايشِ دموكراتهای گوناگون را بهنظريهی وحدت، كه يك نظريهی ماقبل مدرن، سنتی و نافی دموكراسی است، نيز نشان میدهد.
بههمينسبب است كه اين دموكراتها با بنيادگرايان زبان مشترك دارند و از واژههای مشترك سياسی استفاده میكنند؛ يعنی هنوز به سعادت "تودهها" و "خلقها" يعنی به سعادت كليتها باور دارند و با تجزيهی اين كليتها مخالف هستند. تئوری وحدت نتيجهی كاربرد اين واژههاست.
پس يك دموكرات امروز از مواريث ليبرالی سه انقلاب پايانی قرن هجدهم دفاع میكند و انديشهی دموكراتيك او در دفاع از منافع اقتصادی قشرهای پايين به اين دفاع خللی وارد نمیآورد.
بنابراين مرزهای اختلاف و اشتراك با ليبراليسم روشن است. اين روشنی تئوری وحدت را -كه در فضايی از ابهام آگاهانه (دوكتا ايگنورانسيا)٦ يا نادانی به عمد تحقق میپذيرد- از كار میاندازد.
بعد از بیاعتبارشدن تئوری وحدت، تئوری انقلاب از كار افتاده و منسوخ میشود؛ چرا كه وحدت ستون تئوری انقلاب است.
ناصر کاخساز
تیر ٨٥
---------------------
پینوشتها:
١. Nasci در لاتين بهمعنای متولدشدن است.
٢. Handwörterbuch des politischen systems der Bundesrepublik
٣. Handwörterbuch des politischen systems der Bundesrepublik
٤.Vorgestellte politische Gemeinschaft Imagines Community
٥. در كشورهای سوسياليستی نيز برای اينكه با گذشت زمان به ناگزيربودنِ زندگی در واحد ملی پیبردند، بسياری از نهادها پسوند ملی گرفتند ولی بهدليل نفی پلوراليسم سياسی و حفظ اولويت ايدئولوژيكی گرايش ملی به گرايش ناسيوناليستی تبديل شد.
٦. رابطهی تئوری وحدت با تئوری دوكتا ايگنو رانسيا (Dockta ignorantcia) بهاينگونه قابل توضيح است كه طرفداران وحدت، گاه حتی میدانند كه عمر تئوری وحدت به پايان رسيده است و اين را نيز میدانند كه وحدت پهنهای است كه ورود به آن بینتيجه يا حتی مخرب است، با اينهمه به اين پهنه وارد میشوند؛ يعنی رابطهی آنان با وحدت در حوزهی خِرَد سياسی نيست و اين متأسفانه طبيعت فعاليت سياسی است. احسان طبری در دوران رونق سياست اتحاد با جمهوری اسلامی در نشستی گفته بود: احتمال دارد كه ما بهخاطر اين سياست همگی نابود شويم... باری، تجاهل است كه به وحدت نيرو میدهد.
اهميت عملی تحليلی كه در بالا ارايهكردم اين است كه نشان میدهد كه در ايران طرفداران سازش با محافظهكاران شكوفايی فرهنگی را دشوار میسازند.
در اروپا نزديكی با محافظهكاران بهايندليل درست بود كه فرهنگ ليبرالی گسترده بود و در بسياری از پهنهها محافظهكاران از چپهای "جوامع مرسوم" پيشرفتهتر بودند.