ریشه ابرچالش‌های امروز ایران

۳۰ سال حاکمیت نئولیبرالیسم بر اقتصاد ایران، ریشه ابرچالش‌های امروز کشور

پیشگفتار:

انتخابات ۱۴۰۰ ریاست جمهوری در ایران انگیزه‌ای شد تا بار دیگر شهروندان چون اقشار متوسط شهری، کارگران، معلمان، پرستاران، پزشکان و دانشجویان در سطوح مختلف اجتماعی، علمی و حتی شغلی، با شرکت فعال و چشمگیر در شبکه‌‌های اجتماعی، در کوچه و خیابان، در خانه و محل کار به ابر چالش‌های کشور بپردازند و مسائل و موضوعات مختلف را تحلیل ‌کنند و نارضایتی و خشم خود را از عملکرد مسئولین دولت امروز و دست اندرکاران «اصلاح طلب» و «اصولگرای» دیروز به گونه‌ای روشن در میان بگذارند.

در گفتمان سیاسیِ اصلاح طلبیِ سه دهه گذشته، در میان نیروهای اصلاح طلبِ سکولار و یا اصلاح طلبِ اسلام گرا، دمکراسی و عدالت اجتماعی بیشتر به مثابه دو امر جدا از یگدیگر مطرح شده است. دمکراسی در این سال‌ها اولویت سیاسی بوده و عدالت اجتماعی در بهترین حالت امری ثانوی و غیرفوری.

چالش‌هایِ بزرگ اجتماعی – اقتصادی که انگیزه خشم و نارضایتی مردم می‌باشند، نشان می‌دهد که جدا کردن دمکراسی و عدالت اجتماعی از یکدیگر یکی از اشتباهات مهم سیاسی بخشی بزرگی از نیروهای تحول خواه در ایران بوده است.

طی سال‌‌های اخیر تجربه و آگاهی شهروندان در تمام حوزه‌‌ها آنچنان افزایش‌یافته و به چنان درجه‌ای رسیده‌ است که دیگر توضیحات و توجیهات دست‌اندرکاران دیروز و امروز برایشان قابل قبول نیست .

مردم به خوبی فرق بین وعده‌های انتخاباتی و شعار و برنامه را متوجه می‌شوند. امروز دیگر هیچیک از شگردهای انتخاباتی نمی‌تواند آنچه مردم در سفره‌های خود می‌بینند را طور دیگری جلوه دهد.

اکنون پس از ۳۰ سال سیاست‌‌های اقتصادِ نئولیبرالیستی و تعدیل‌های سـاختاری یعنی، آزادسازی، خصوصی‌سازی، مقررات ‌زدایی، پولی‌سازی، و کالایی‌سازی، کشور را آنچنان دچار بحران‌‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کرده است که هر لحظه امکان انفجار گسترده‌تری از اعتراضات ۹۶ و ۹۸ می‌رود.

نگاهی به فهرست این چالش‌ها نمایانگر وضع بحرانی امنیت اجتماعی - سیاسی کشور می‌باشد:

- نابرابری‌های بی‌سابقه اقتصادی – اجتماعی
- ثروت‌های نجومی برای الیگارش‌های غارتگر و رانت خوار
- خصوصی‌‌سازی و مشـکلات نظام بانکی
- خصوصی‌‌سازی صندوق‌های بازنشستگی
- خصوصی‌‌سازی بخش‌های بزرگی از بهداشت و درمان
- خصوصی‌‌سازی بخشی از آموزش و پرورش
- فساد بی‌سابقه در بافت اداری، فرهنگی و اجتماعی
- تضعیف مستمر قدرت خرید مردم و بحران معیشتی جمعیت کثیری از جامعه
- سهم تضعیف ارزش پول ملی به عنوان مهم‌ترین متغیر اقتصاد کلان در بی­‌ثبات­‌سازی اقتصاد
- رکود تورمی، بیکاری گسترده
- بحران آب و محیــط زیســت
- آسیب‌های اجتماعی از جمله گسترش اعتیاد؛ رشد جرم و جنایت؛ خشونت و خودکشی؛ زنان خیابانی؛ کودکان کار؛ فرار مغزها و سرمایه‌ها.

نویسنده به هنگام نوشتن این مقاله دریافت که شماری از دوستان خوب با سنجشِ عملکرد اقتصاد نئولیبرالیستی در کشور‌های توسعه یافته از به کار بردن واژه نئولیبرالیسم برای اقتصاد ایران پرهیز می‌کنند و به درستی به ناهنجاری‌های گسترده، غارت، رانت خواری، دلالی و روابط رفاقتی در جابجایی ثروت در ایران اشاره می‌کنند.

روشن است که اقتصاد نئولیبرالیستی در ایران با نئولیبرالیسم در کشور‌های توسعه یافته متفاوت است همانگونه که اقتصاد سرمایه‌دارانه ایران را نباید با اقتصاد سرمایه دارانه اروپا مقایسه کرد.

اجرای سیاست‌‌های اقتصادی در هر کشوری با توجه به ساختار حاکمیت و عواملی مانند سطح توسعه‌یافتگی نهادهای دموکراتیک مانند پارلمانتاریسم و استقلال قوه‌ی قضاییه، وجود رسانه‌‌های آزاد و تشکل‌های ناظر جامعهِ مدنی و مقاومت‌ها ی اجتماعی در اشکال متفاوتی متبلور می‌شود.

سنجش و مقایسه اشکال گوناگون اجرای سیاست‌های نئولیبرالیسم در کشور‌های در حال توسعه‌ای چون مصر، سودان و سوریه با ایران شاید بتواند به این گفتگو یاری رساند.

در همه‌ی این کشورها ما شاهد اشکال مختلف سرمایه ‌داری فاسد رفاقتی هستیم، در همه این کشور‌ها نیروهای نظامی در رانت‌خواری‌ها و از خصوصی‌‌سازی‌ها سود می‌برند، در سودانِ عمرالبشیر، نظامیان و اسلام‌گرایان وابسته به وی در غارت ثروت مردم دست داشتند و در سوریه مهم‌ترین سرمایه‌داران یا خویشاوندان و نزدیکان بشار اسد می‌باشند و یا به نهاد‌های امنیتی وابسته هستند.

همچنین نگاه سنجشگرانه به اقتصاد سرمایه‌دارانه در کشور‌های توسعه یافته (۱) نشان می‌دهد که ما در آن کشورها نیز با اشکال گوناگونی از اجرای نئولیبرالیسم روبرو هستیم و در تمامی آن‌ها نیز ( نه در حد و اندازه اقتصاد سرا پا فاسد ایران) فساد و روابط رفاقتی دیده می‌شود.

بطور کلی در گام نخست برای کنکاش در چرایی و چگونگی شکل‌گیری بحران‌ها، باید بدانیم هر کدام از این بحران‌ها چه زمانی پدید آمده و مسیر رشد آنها چگونه بوده است.

نوشته‌ای که در برابر شماست تلاش می‌کند تا اندازه‌ای که در توان یک نوشتار است به تاریخچه و چرایی و چگونگی و شکل گیری این چالش اقتصادی- اجتماعی بپردازد و همچنین با خوانش سنجشگرانه از سیاست‌ها و سمتگیری‌های اقتصادی دولت‌های سه دهه گذشته نشان دهد چرا بی توجهی به سویه عدالت اجتماعی در مبارزه سیاسی می‌تواند به تقویت نیرو‌های راست افراطی و تضعیف گروه‌های اجتماعی که بالقوه می‌توانند به میدان مبارزه برای توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و دمکراسی گام گذارند، منجر شود.

سرکوب نیروهای چپ و دگراندیش در کشور بستر سازی‌های سیاسی-اجتماعی برای پیاده کردن اقتصاد نئولیبرالیسم

به باور نویسنده تاریخچه و سیاست‌های ۴۰ سال گذشته جمهوری اسلامی ایران را می‌توان دستکم به دو دوره تقسیم کرد.

دوره اول را می‌توان سال‌های ۵۷ تا ۶۸ یعنی دوران جا به جایی طبقاتی و جدال بر سر دستیابی به قدرت نامید و دوره دوم را با سال‌های ۶۸ به بعد، یعنی دوران بعد از جنگ ایران و عراق و پس از درگذشت آقای خمینی رهبر انقلاب تا به امروز مشخص کرد.

انقلاب سال ۱۳۵۷ در ایران نظم سیاسی موجود را واژگون کرد و بدنبال برآشفتگی سیاسی پس از انقلاب، مناسبات در نهادهای موجود اجتماعی از هم گسیخت و کشور گرفتار یک بحران اقتصادی پساانقلابی شد. بحرانی که بدنبال خود، آشفتگی در فرایند تولید را نیز به همراه داشت.

نخستين دولت برآمده از انقلاب، ترکيبی بود از نمايندگان ليبرال بورژوازی و روحانيون که از دید اقتصادی و طبقاتی، بورژوازی تجاریِ سنتی و کسبه و پيشه وران را نمايندگی ميکردند. فقدان برنامه روشن اقتصادی و نداشتن تعریف مشخص از نظام اقتصادی آینده «نظام انقلابی» که انتظار می‌رفت جایگزین نظام اقتصادی پیشین گردد بحران را پیچیده‌تر می‌کرد.

از همان روز‌های نخستِ انقلاب میان جناح‌های مختلف درون حاکمیت جدید، درگیری و منازعات شدیدی بر سر برگزیدن راه بازسازی کشور پس از انقلاب آغاز شد.

ناتوانی در به دست دادن تعریفی روشن از “نظم اقتصاد اسلامی نوین“ موضوع منازعات و مجادلات سخت میان نیروهای اجتماعی مخالفِ یکدیگر و نیز میان اعضای دولت بود.

سرمايه داری تجاریِ سنت گرا در اتحاد با روحانيت، انقلاب را يکسره از آن خود می‌دانست و از همان ابتدا در صدد قبضه کردن کامل قدرت سياسی و کسب تسلط انحصاری بر اقتصاد کشور و مالکيت بنگاه‌های صنعتی و تجاری بود.

اما اين هدف در کوتاه مدت و در شرايطی که بخشی از روحانيت متشکل به همراه عده‌ای از دانشجويان و فارغ التحصيلان دانشگاه‌های داخل و خارج از کشور، که در کنار معتقدات دينی و پيروی از آیت الله خمینی، دارای گرايش‌های چپ اقتصادی و گسترش مالکيت‌های دولتی و به «خط امام» مشهور بودند امکان پذير نبود.

این جناح (« خط امام ») به هنگام جنگ ایران و عراق و با استفاده از جوی که اشغال سفارت آمريکا پديد آورده بود، کنترل کامل دولت و اقتصاد کشور را تا پايان جنگ يعنی به مدت هشت سال بدست گرفت و توانست نخستين تهاجم سرمايه داری تجاری را برای قبضه کردن کامل قدرت به عقب براند.

مجلس دوم شورای اسلامی ایران که در آن جناح راست اکثریت نسبی را داشت بارز ترین نشان جنگ دو جناح (بالا) بر سر قدرت می‌باشد. به گمان نویسنده آن مجلس آوردگاه تحولات بسیار مهم در تاریخ جمهوری اسلامی بود، که تا به امروز هم ادامه دارد.

کشمکش ميان اين دو جناح در طول جنگ ادامه يافت. حضور فعال جناح «خط امام» در صحنه‌های جنگ فرصتی شد تا جناح مقابل یعنی بورژوازی تجاری متشکل در «حزب مؤتلفه اسلامی» و «انجمن حجتیه» و متحدين آﻧﻬا بتوانند با چراغ خاموش در چند پرده، سازه‌ها و سد‌های بازدارنده‌ای را که مانع اجرای کامل برنامه‌های خود مبنی بر قبضه کردن کامل قدرت سياسی و کسب چیرگی انحصاری بر اقتصاد کشور و غارت ثروت ملی می‌دیدند، از سر راه خود بردارند.

در بخش سیاسی

- نخست سرکوب و از میان بردن تمام احزاب و گروهای سیاسی چپ و مدافعان حقوق کارگری (چون حزب توده ایران، فداییان خلق اکثریت، فدائیان اقلیت،‌ راه کارگر،...) و از میان بردن اتحادیه‌ها و سندیکاهای راستین کارگری که با سکوت و چشم پوشی نیروهای «خط امام» و دولت وقت انجام گرفت.

- کودتا در سپاه پاسداران ‌جهت بر کناری نیرو‌های «چپ خط امامی» در آن
- برکناری آیت الله منتظری از مقام قائم مقامی رهبری و حصر ایشان
- حذف کليه رقبای روحانيت از صحنه فعالیت سیاسی

در بخش اقتصادی

با استفاده از خلاء ناشی از حذف کامل مديران سرمايه داری صنعتی و مالی زمان شاه، بر تجارت و مبادلات اقتصادی چیره شدند و با نفوذ خود در ﻧﻬادها و سازماﻧﻬای مذهبی، توانستند اقتصاد و مراکز تصميم گيری و سياست گذاری را بدست آورند و ثروت‌های کلانی گردآوری کنند و نقدينگی خود را با سرعتی بی سابقه افزايش دهند.

چیرگی نئولیبرالیسم بر اقتصاد ایران

پس از انقلاب و در زمان جنگ ایران و عراق، با نابودی کم و بیش بخش خصوصی سرمايه داری و در نبود يک بخش صنعتی پرتوان، دولت به عمده ترين و شايد تنها کارگزار و گرداننده چرخهای اقتصاد تبديل شد و با تزريق در آمدهای نفتی به اقتصاد، از باز ایستادن اقتصاد کشور جلوگيری کرد.

تمرکز قدرت سياسی، اقتصادی و مالی تنها در دست مديران دولتی با بینش‌های گوناگون و گاه ناسازگار با یکدیگر، موجب آشفتگی در برنامه ریزی و مدیریت گردید. در آن زمان این مدیران نه تنها پستهای سياسی را عهده دار بودند بلکه اداره مؤسسات مالی و صنعتی، روابط سياسی و اقتصادی خارجی و توزيع داخلی را در کنترل خود داشتند.

این آشفتگی مدیریت فرصتی شد تا بخشی از مدیران سود جو و فرصت طلب با همکاری سرمايه داری تجاریِ سنت گرای مذهبی و همياری متحدين روحانی خود که پايگاههايی در ساختار قدرت داشتند، توانستند از در آمدهای نفتی و با سوءاستفاده از کاهش شتابدار ارزش پول ملی و تفاوت قيمت ارز دولتی و ارز آزاد و با شرکت در خريدهای کلان خارجی، به جيب زدن حق دلاليهای کلان و انواع ديگر سوءاستفادهای مالی پنهان و آشکار، ثروت هنگفتی را گرد آورند و به يک قشر اشرافی و ثروتمند تبدیل شوند.

«دولت سازندگی»

با خاتمه جنگ و پذيرش قطعنامه ۵۹۸ از سوی جمهوری اسلامی ایران و با روی کار آمدن اکبر‌ هاشمی رفسنجانی فصل نوینی در سیاست و اقتصاد کشور به نام « عصر سازندگی» گشوده شد.

نخستین دولت‌ هاشمی رفسنجانی یعنی پنجمین دولت جمهوری ‌اسلامی در شرایط ویژه داخلی و خارجی مشغول به کار شد.

تشکیل دولت نخست آقای رفسنجانی در داخل هم زمان بود با بازنگری در قانون ‌اساسی و در گذشت آقای خمینی و پیرو آن تغییرات عمده در ساختار قدرت، که برای او نقش و جایگاه ویژه‌ ایجاد می‌کرد، و در خارج هم زمان بود با فروپاشی «اردوگاه سوسیالیستی»، پایان جنگ سرد و نظام دوقطبی، و همراه با پیشروی نیروهای طرفدار اقتصاد نئولیبرالیسم و گفتمان «اقتصاد آزاد» که ثاثیرات شگرفی در سراسر جهان به همراه داشت.

اگر بخواهیم به طور اجمالی رد شکل‌گیری این باور (لیبرالیسم) را در ذهن دولتمردان جمهوری اسلامی پی بگیریم، شاید بتوان به حوالی سال ۶۷ و اواخر دولت میرحسین موسوی بازگردیم، زمانی که‌هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس بود و کم‌کم از گفتمان چپ اسلامی که زمانی همدل با آن بود، فاصله می‌گرفت. مقطعی که مشاوران اقتصادی رئیس مجلس وقت، محسن نوربخش و محمدحسین عادلی، در گوش رئیس مجلس وقت ادبیات اقتصادی-سیاسی جدید را زمزمه می‌کردند: توسعه، جهانی‌سازی، اقتصاد آزاد، دست نامرئی ادام اسمیت، عرضه و تقاضا، اصلاح ساختاری، تعدیل اقتصادی.

در دولت‌هاشمی ‌رفسنجانی جا به جایی وسیعی در میان مدیران اقتصادی و دولتیِ کشور انجام گرفت. مديران جدید دانش آموختگان دانشگاه‌های آمريکا و انگليس و طرفداران اقتصاد نئولیبرالیسم بودند که اداره امور را بدست گرفتند و چاره مشکلات اقتصادی کشور را در پيروی از الگوی اقتصاد بازار آزاد و خصوصی کردن صنايع و باز کردن درهای کشور به روی کالاها و سرمايه‌های خارجی تشخيص دادند.

عادلی و نوربخش دو چهره برجسته این مدیران هر دو تحصیل کرده کالیفرنیای آمریکا بودند و در خاطرات آقای‌هاشمی می‌خوانیم که «تازه رفت و آمدها در کنفرانس‌ها و مجامع بین‌المللی اقتصادی و نهادهایی چون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را آغاز کرده بودند». در واقع نوربخش، عادلی، مسعود نیلی، محمد طبیبیان و دیگر همفکران آن‌‌ها در وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه‌ وبودجه دولت‌هاشمی، همچون دیگر دانش آموختگان مکتب شیکاگو مانند همکاران شیلیایی خود به مبلغان و مجریانِ اندیشه‌‌های آن مکتب در ایران تبدیل شدند.

اتاق فکر این ایدئولوژی در ایران «موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت وبرنامه ریزی» معروف به «موسسه نیاوران» یا «حلقه نیاوران» است که در حال حاضر تحت مدیریت «محمد طبیبیان» است.

بنابراین جناح تکنوکرات دولت که طرفدار تعدیل ساختاری در اقتصاد و همکاری نزديکتر با غرب بود، با وجود سنگينی وزنه قدرت به نفع سرمايه داری تجاری و راستگرایان افراطی و اسلامگرایان حوزوی در مجلس و نهادهای دولتی وابسته، توانست ابتکار عمل را در صحنه عمل سياسی حفظ کند و برنامه تعديل اقتصادی را که منطبق با دستورالعمل‌های بانک جهانی و صندوق بين المللی پول بود، به تصويب رسانده و به اجراء بگذارد.

نتیجه رفت و آمد مدیران نئولیبرالیست دولت‌هاشمی رفسنجانی موجب نزدیکی چشمگیری میان مجامع بین‌المللی اقتصادی و نهادهایی چون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و دولتمردان و مدیران اقتصاد نئولیبرالیست در ایران شد.

نمونه اینکه در گزارش هیئت اعزامی صندوق بین‌المللی پول که با عنوان «جمهوری اسلامی ایران در پی تغییرات عمیق ساختاری و نهادی است» و در ماه ژوئیه ۱۹۹۰ (مرداد ۱۳۶۹) منتشر شد، آمده بود که مقامات ایرانی «عزم خود را برای حرکت به سمت تعدیل همه‌ جانبه‌ی اقتصاد کلان کشور، فراهم‌ آوردن نقشی قوی‌تر برای بخش خصوصی و حذف تدریجی قید و بندهای اقتصادی اعلام کردند.» (۲)

«در این سی سال اخیر هر موقع اقتصاد ایران در اثر این سیاست‌‌ها با بحران روبه‌رو شده، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول اطلاعیه داده‌اند که اقتصاد ایران در مسیر صحیح و سالمی است یا این نهادها همیشه از افراد خود در درون سیستم حمایت کرده‌اند! بطوری که در زمان آقای احمدی نژاد رییس بانک جهانی گفته بود الگوی ایران در موضوع یارانه‌ها را باید جهانی کرد یعنی وقاحت در حد اعلا.» (۳)

با وجود اینکه دولت آقای رفسنجانی کليه موانع قانونیِ جلب سرمايه‌های خارجی (ايرانی و غير ايرانی) را برداشت و اصل خصوصی کردن و آزادسازی اقتصادی را به امید اخذ وامهای کلان از منابع خارجی در برنامه پنج ساله اول دولت خود گنجاند، ولی نه سرمايه داران ایرانی خارج از کشور و نه کشورهای سرمايه داری صنعتی جهان، به دلیل ساختار بسته سياسی کشور، تعدد مراکز قدرت، و نبود امنیت کافی، حاضر به سرمایه گذاری و مشارکت جدی در فعاليتهای اساسی اقتصادی با دولت و در کشور نشدند و ‌تنها به دادن اعتبارات و وامهای کوتاه مدت با بهره بالا در بخشهای غير اساسی اکتفا کردند.

درنتیجه تنها گروه باقی مانده بخش خصوصی، سرمايه داریِ تجاری سنت گرایِ مذهبی ِکشور بود که همچنان ترجيح می‌داد تا بوجود آمدن تعدیل ساختاری در اقتصاد کشور را فرصتی برای سرمایه گذاری در فعاليتهای سود آورِ دلالی و تجارت و ساختمان سازی (بساز و بفروش) بیابد و از سرمايه گذاری در صنعت اجتناب ورزد.

و سرانجام برنامه‌های تعدیل ساختاریِ دولت سازندگی (برنامه‌های توسعه اول و دوم دولت آقای رفسنجانی) نه تنها به توسعه کشور یاری نرساند، بلکه اقتصاد کشور را بيش از پيش بحرانی ساخت و جامعه را گرفتار آشوب و تنش کرد. و بدنبال آن دربرخی از شهرهای کشور، ازجمله اراک، مشهد، شیراز وشوشتر نا آرامی‌ها گسترده‌ای پدید آمد و دولت دربرابر معترضین، به زور متوصل شد که به مرگ گروه بزرگی ازمردم و بازداشت تعداد زیادی ازآنها انجامید.

«دولت اصلاحات»

پس از پایان ریاست ‌جمهوری اکبر‌هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۷۶ سید محمد خاتمی با بیش از ۲۰ میلیون رأی به مقام ریاست جمهوری رسید و آن انتخابات از جانب طرفداران ایشان، که از آن پس به اصلاح طلبان مشهور شدند، حماسه دوم خرداد نام گرفت.

بدنبال آن اصلاح‌ طلبان توانستند در انتخابات مجلس ششم و نخستین شورای شهر تهران نیز اکثریت را به دست آوردند.

این جریان (جبههٔ دوم خرداد) هشت سال کنترل دولت و همچنین چهار سال اکثریت نمایندگان مجلس ششم را در اختیار داشت.

با آغاز دوره اصلاحات انتظار می‌رفت تا تغییر جدی و تفکر جدیدی در صحنه اقتصاد کشور، به ویژه در موضوع تعدیل‌های ساختاری و خصوصی‌‌سازی‌ها پدید آید.

اما برنامه اقتصادی آقای خاتمی که “ساماندهی اقتصادی” نام گرفت، به روشنی ادامه همان برنامه‌های تعدیل ساختاریِ دولت آقای‌هاشمی رفسنجانی بود.

«کارشناسانِ اقتصادی» دولت آقای خاتمی که همان «کارشناسان» دولت پیشین بودند و راه حل بحران‌های کشور را در جلبِ همراهی و حمايت دولتهای غربی می‌دیدند، لازم می‌دانستند که با باز کردن فضای سياسی و فرهنگی و رعايت حقوق بشر، راه را برای آمدن سرمایه‌های خارجی هموار سازند.

در مقابل بورژوازی تجاری و راستگرایان افراطی که نمیتوانستند بدون تجديد نظر اساسی در ايدئولوژی بسته و سنت گرای حوزوی و تنگ نظری شديد سياسی و فرهنگی خود، مجری سياستهای بازتر فرهنگی و سياسی باشند، کوشیدند در همه عرصه‌ها در برنامه‌های دولت کارشکنی کنند.

کارشکنی‌های راستگرایان با دولت خاتمی تا حدی رسید که رئیس جمهور کشور در رسانه رسمی کشور ابراز کرد: «اجزای دیگر ساختار قدرت به طور متوسط هر نه روز یک بار برای من بحران می‌آفریدند»

مخالفت راستگرایان افراطی باسیاست‌های دولت خاتمی که با ژست ملی ابراز می‌شد، نه از منظر اقتصاد و منافع ملی کشور بود بلکه با منافع، ثروت اندوزی و غارتگری آنها همخوانی داشت.

«اگر چه سیاست تنش زدایی و «گفتگوی تمدنها» چون برگزاری اجلاس سران سازمان کنفرانس اسلامی در تهران در آذر ۱۳۷۶، بهبود روابط ایران با اعراب، بهبود روابط با دنیای غرب و سفر‌های آقای خاتمی به کشورهای مهم اروپایی، با استقبال جهانی رو به رو شد، اما هیچیک از این گام‌ها زمینه را برای همکاری و جذب سرمایه گذاری خارجی فراهم نکرد، و گشایش چشمگیری بدست نیآمد.»(۴)

در سال ۱۳۸۰ با کپی برداری ارزانی از سازمان خصوصی‌‌سازی‌های آلمان فدرال پس از فروپاشی دیوار برلین، و اتحاد غرب و شرق «تروی هند»(۵) سازمان جدیدی با عنوان «سازمان خصوصی سازی» با هدف واگذاری سهام شرکتها و صنایع دولتی به بخش خصوصی تشکیل گردید. از آن تاریخ به بعد این سازمان، مدیریت خصوصی سازیِ شرکت‌ها و کارخانجات دولتی را به عهده گرفت و تا به امروز نحوه انجام واگذاری‌ها وعملکرد آن سازمان بحث برانگیز بوده و هست.(۶)

با سیطره دولت و نهادهای شبه دولتی بر اقتصاد ایران و در مقابل، نبود بخش خصوصی واقعیِ قدرتمند و حذف اشخاص حقیقی و حقوقی برای در اختیار گرفتن این صنایع، همچنین عدم شفافیت و جامعیت قوانین واگذاری، عملاً خصوصی‌‌سازی‌ها در تمام دولت‌ها به تقسیم رانت بزرگ و ثروت میان مدیران دولتی و وابستگان به حاکمیت انجامیده است.

«در این دوران وامهای کلان در اختیار افرادی خاص قرار گرفت، به طوری که در این میان ۱۶۰۰ نفر وام‌های بالای ۱۰۰ میلیارد تومان دریافت کردند و انحصار بخش خصوصی در اختیار افراد معدودی که آنها هم از نزدیکان دولت بودند قرار گرفت.»(۷)

این خصوصی‌‌سازی‌ها و تقسیم ثروت و رانت‌ها میان وابستگان و معتمدین حاکمیت (خصوصی‌سازی‌های خیلی خصوصی) که هیچگونه نظارتی را به همراه نداشت، عده‌ای را بر آن داشت تا با ورشکسته جلوه دادن آن بنگاه‌ها، ابتدا شمار زیادی از کارگران را اخراج کنند، مزایایِ ورشکستگی را به جیب بزنند و برای پرداخت سنوات کارگران اخراجی وام دریافت کنند و درگام بعدی دست به فروش دارایی‌های شرکتها زده و بدنبال آن با تغییر کاربری زمینِ واحدهای صنعتی را به حراج بگذاردند .

آنچه در بالا به آن اشاره شد، سرنوشت ناگریز بسیاری از این واگذاری‌ها در تمام دولت‌های ماقبل و ما بعد از اصلاحات بود. کارخانه چیت ری، شرکت تولید تجهیزات سنگین (هپکو)، کارخانه نیشکر هفت تپه، ماشین‌ سازی تبریز، کارخانه روغن نباتی شهر شیراز… نمونه‌های بارز اینگونه خصوصی‌‌سازی‌ها هستند که تاکنون هم مسایل کارگری آنها حل نشده است.

«گذشته از اینها بسیاری از شرکت‌های کوچک و بزرگ دولتی به سازمان‌های متولی تأمین اجتماعی در قبال بدهی‌های دولت واگذار می‌شد. این سازمانها هم به دلیل بی تجربگی در بنگاهداری، اکثر شرکت‌ها را تا مرز بحران پیش میبردند.»(۸)

حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا می‌گوید: «فرآیند خصوصی‌‌سازی زمینه‌‌های بزرگ نابرابری و انحصارهای بزرگ را از طریق بنگاه‌‌های بخش عمومی و انتقال منابع به دوستان، رفقا و آشنایان در قدرت رقم زد که در ادامه دارایی‌های عمومی را در اختیار افراد دارای قدرت قرار داد. آنها شبکه ارتباطی خود را در ساختار قدرت حفظ کردند و نه تنها یکی از مولفه‌های نابرابری ساز یعنی نظام تصمیم گیری در دولت، مجلس و نهادهای سیاستگذار را با نفوذ خود حفظ کردند بلکه ثروتی را در اختیار داشته‌اند که با استفاده از ابزار قدرت همه چیز را به نفع خودشان شکل دادند.»

در سال‌های دولت اصلاحات بود که بخش خصوصی برای نخستین بار اجازه یافت تا در کنار بخش‌هایی که دولت در آنها انحصار داشت وارد شود و فعالیت خود را آغاز کند. بارزترین نمونه آن آغاز بانکداری خصوصی در ایران پس از انقلاب اسلامی است که در همین دوران انجام گرفت.

اجازه تاسیس بانک‌های خصوصی اواخر دهه ۷۰ و تصویب قوانین به نفع بانک‌‌های خصوصی و بدون نظارت لازم از طرف بانک مرکزی عملاً گامی در تضعیف بانک‌‌های دولتی بود و موجب رشد قارچی آنها در کشور گردید و عده‌ای از رانت خوارانِ نزدیک به قدرت نیز بفکر تاسیس بانک‌های خصوصی برای خودشان افتادند.

ادعای موافقان تأسیس بانک‌های خصوصی کمک به رشد و ایجاد پویایی اقتصاد بود ولی آنچه در عمل اتفاق افتاد موجب شد تا هر معضلی که قبلاً در اقتصاد کشور به ندرت رخ میداد با ابعاد بزرگ‌تری خودنمایی کند.

از همان آغاز تا به امروز عملکرد اصلی بانک‌های خصوصی، استفاده غیربهینه همچون «خلق پول» در بازار سرمایه بدون کنترل بانک مرکزی و دولت، دخالت‌های مخرب در بازار مستغلات، دلالی و تجارت خارجی (واردات)، «تسعیر نرخ ارز» و خلق شوک‌های ارزی متعدد می‌باشد.

در سال ۱۳۷۹ «برنامه‌ی سوم توسعه» ذکر می‌شود که به بانک‌های خصوصی اجازه داده می‌شود ۳ درصد نرخ بهره بیشتر از بانک‌‌های دولتی بپردازند.

همچنین در ماده ۱۰ برنامه چهارم توسعه به بخش عمومی و وزارتخانه‌ها نیز این اجازه داده می‌شود که بانک‌های عامل را خودشان انتخاب کنند.

به گفته دکتر حسین راغفر پیامد چنین تصمیمی این است که منابع عمومی و حتی منابع نفتی به جای بانک‌های دولتی وارد بانک‌های خصوصی شوند و آنها هر زمان بخواهند با استفاده از این منابع با نرخ بهره بالا به مردم وام بدهند.

«بانک‌های خصوصی تامین کنندگان‌ اصلی قاچاق در ایرانند و اصلی‌ترین تهدید اشتغال به شمار می‌روند. سیاست‌های بانک مرکزی و بخش عمومی به این ترتیب آسیب خواهد دید و در حال حاضر امروز با نظام بانکی روبرو هستیم که بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد از وجوه مردم نزد آنها هیچ پشتوانه و مرجعی ندارند و معلوم نیست کجاست؟»

دولت احمدی‌نژاد، «دولت مهرورز و عدالت‌گستر» و سیاست‌گذاری اقتصادی پوپولیستی

پیامد‌های مخرب سرمایه‌داری نئولیبرالیستی و تغییر ساختاری اقتصادی که از دهه هشتاد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه آغاز شد، موتور محرکه خیزش‌های پوپولیستی و ظهور احزاب پوپولیستی در این کشورها گردید.

سیاستهای اقتصادی و تعدیل‌های ساختاری طی ۱۶ سال زمامداری‌هاشمی رفسنجانی و دولت اصلاحات خاتمی به شکل پیش پا افتاده تری به اجرا درآمد، که تعمیق شکاف درآمدها وپروارترشدن ثروتمندان را بدنبال داشت و موجب نارضایتی توده‌های وسیعی از مردم گشت که بتدریج زمینه‌های قدرت گرفتن سیاست‌های پوپولیستی و محافظه کارانه را فراهم آورد.

درانتخابات۱۳۸۳ مجلس، اصولگرایان اکثریت کرسی‌های پارلمانی رابدست آوردند و سپس باپیروزی آقای محمود احمدی نژاد درانتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ قدرت را قبضه کردند و آقای محمود احمدی‌نژاد به نهاد ریاست جمهوری در پاستور راه یافت.

کم نیستند شخصیت‌هایِ رسانه‌های گروهی، نویسندگان و سیاستمدارانی که احمدی نژاد و دونالد ترامپ را با یکدیگر مقایسه می‌کنند.(۹)

برنامه‌های اقتصادی آقای احمدی نژاد که خود آنرا «اقتصاد اسلامی» و اقتصاد «عدالت محور» می‌خواند، با شعار «آوردن پول نفت بر سر سفره‌های مردم» برای جلب نظر مردم طراحی شده بود.

هسته مرکزی آن برنامه‌ها هدفمندسازی یارانه‌ها، انتشار “سهام عدالت” و صندوق مهر امام رضا، احداث بنگاه‌های زود بازده، طرح مسکن مهر … را تشکیل میداد. اما بر خلاف شعارها، اقتصاد کلان دولت نهم و دهم ادامه همان اقتصاد سرمایه داری رفاقتی بود.

طرح سهام عدالت، درواقع ادامه ی خصوصی‌‌سازی بنگاههای دولتی به شکلی دیگربود.

سهام بنگاههای دولتی میان اقشارکم درآمد توزیع شد. این سهام، درواقع سهام دولت درصندوق سرمایه گذاری مشترک بود که به بخش خصوصی واگذارمی شد.

روشن است در جایی که بر یک شکل ویژه ساختار کلان در اقتصاد کشور که خود مشکل زا بوده است تکیه و پا فشاری شود، تغییرات اندک و و شعار‌های پوپولیستی نمی‌تواند فقر و نابرابری و مسائل کلان اقتصادی را حل کند، به ویژه اینکه سکان کشور در دست یک دولت رانتی قرار گرفته باشد و مقامات و مشاغل مهم کشوری بر اساس رانت تقسیم گردد.

در دوران دولت آقای احمدی نژاد تولید واحد‌های صنعتی کشور رو به کاهش روز افزون گذاشت.

اکثر شاخص‌های کلان اقتصادی ایران در مدت زمامداری آقای محمود احمدی نژاد، تنزل پیدا کردند، میزان نقدینگی کشور از زمان آغاز کار دولت نهم تا زمان پایان دوره دولت دهم به میزان ۶ برابر افزایش یافت.

آقای احمدی نژاد دولت را با رشد مثبت اقتصادی ۵/۵ در صد برعهده گرفت و با وجود برخورداری از بیشترین درآمد‌های نفتی در تاریخ کشور یعنی بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار، اقتصاد کشور را با منفی ۷/۶ در صد و تورم ۳۵ درصدی تحویل داد.

نتیجه پول‌پاشی‌های احمدی‌نژاد یکی از بزرگترین شوک‌های ارزی چند دهه گذشته در سال ۹۰ و ۹۱ را بدنبال داشت.

یعنی زمانی که نرخ ارز از ۱۲۰۰ تومان به ۲۶۰۰ تومان و سپس به بیش از ۳۵۰۰ تومان رسید و نرخ دلار در این دولت ۲۰۰ درصد رشد کرد.

همزمانی این شوک ارزی با افزایش تورم و تحریم‌های خارجی شرایط معشیتی را برای مردم سخت کرد و فشار به طبقات ضعیف زیاد شد. این در حالی بود که احمدی‌نژاد با شعار مهرورزی بر سر کار آمده و دولت خود را مهرورز نامیده بود.

نادر قاضی پور، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی گفت: «با توجه به آمار اعلام شده هم ‌اکنون ۷۰ درصد از واحدهای تولیدی با کاهش تولید رو به‌ رو هستند و کمتر از ظرفیت خود تولید می‌کنند». «نبود نقدینگی در بخش صنعت، تولید کنندگان را با معضل‌ فراوانی رو به ‌رو کرده است که این مشکل همراه با مشکلات دیگری عرصه را بر تولیدکنندگان کشور تنگ کرده است».

در عرصه اقتصاد داخلی، وابسته کردن تولید و مصرف به واردات و ارز خارجی درست در زمانی که هر روز موضوع تنش زای جدیدی در عرصه روابط بین الملل از طرف ما مطرح می‌شد، وابستگی بیشتر سبد خانوار ایرانی به کالاهای خارجی و نوسانات و شوک‌های ارزی را بدنبال داشت.

احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه ۵ مرداد ماه، در جلسه علنی مجلس خبر داد که ضریب وابستگی ایران به واردات در سال ۱۳۸۴، ۳۵ درصد بوده که درسال ۱۳۸۹ به ۷۵ درصد افزایش یافته است.

هم زمان عباس رجایی، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی نیز، در جریان بررسی موضوع واردات در صحن مجلس شورای اسلامی گفت «واردات محصولات کشاورزی در قیاس با سال ۱۳۸۴ سه برابر افزایش پیدا کرده است.»

تحریم‌های آمریکا علیه ایران در سال ۵۸ آغاز شد. این تحریم‌ها که از ابتد فشارهایی علیه ملت ایران بود با روی‌کارآمدن دولت محمود احمدی‌نژاد و با رفتارها و گفتار‌های احمقانه و ماجراجویانه او در سیاست خارجی دولت‌های نهم و دهم، تحریم‌های آمریکا شدت گرفت و پرونده هسته‌ای ایران از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل متحد رفت.

در آبان سال ۸۴ او در یک اظهارنظر جنجالی هولوکاست را نفی کرد و آن را یک افسانه خواند. کاری که بازتاب گسترده‌‌ای در رسانه‌های بین‌المللی بهمراه داشت و بدنبال آن تحریم‌ها فشارهای جهانی علیه ایران شدت گرفت و آسیب‌های بسیاری به بدنه اقتصاد کشور و معیشت مردم وارد کرد.

دولت حسن روحانی دولت «تدبیر و امید»

حاکم شدن دولت روحانی در سال ۹۲، که تیم اجرایی او تقریبا همه از مسئولان دوران‌هاشمی و از دل‌سپردگان به مکتب لیبرالیسم اقتصادی بودند، نشان داد که کشور دوباره در همان مسیر اشتباه قرار گرفته است. اتاق فکر این طرز تفکر در کشور، «موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی» معروف به «موسسه نیاوران» است که در حال حاضر تحت مدیریت «محمد طبیبیان» است. از این رو به چهره‌های وابسته به این نحله فکری، «حلقه نیاوران» گفته می‌شود.

در واقع تیمی که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، سیطره اصلی را بر بخش اقتصاد کشور دارد، و حتی چهره‌ای چون علی طیب نیا را هم به دلیل عدم هماهنگی با خود، در دولت دوازدهم کنار زد، همان تیمی است که مسئول سیاست‌های فاجعه‌بار تعدیل اقتصادی در دولت‌هاشمی بود.

دکتر فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگویی می‌گوید: «دو سال پیش آقای روحانی گفت کسانی به من می‌گفتند اگر قیمت ارز را بالا ببرید ایران گلستان می‌شود. ما بالا بردیم و ایران گلستان نشد. از همان سال ۱۳۹۲ ما ایشان را نصیحت کردیم و گفتیم شما پرچم اعتدال در دست گرفته اید اما در عمل سیاست‌‌های افراطی بنیادگراییِ بازار را در دستور کار قرار می‌دهید که بدون استثناء در تمام کشورهای در حال توسعه با شکست روبرو بوده است. به ایشان گوشزد کردیم شما با این طرز برخورد لفظ اعتدال را هم دچار ابتذال خواهید کرد. ایشان گوش نکرد. حتی از آن زمانی که در ظاهر متوجه شدند سیاست‌های بنیادگرایی بازار یک درب باغ سبز توخالی و موهوم هست تا امروز هم هنوز دست از آن سیاست‌‌ها برنداشتند، من می‌گویم این چه ربطی به مخالفان دولت دارد؟ شما خطا کردید. شما از دوره‌ی‌هاشمی رفسنجانی و دوره‌ی خاتمی چیزی یاد نگرفتید، با وجود اینکه رادیکال ترین نقدها را به دولت احمدی‌نژاد می‌کردید، حتی از آن هم چیزی یاد نگرفتید.»

کارنامه ۳۰ سال اقتصاد نئولیبرالیستی در ایران

همانگونه که در بالا اشاره شد ابرچالش‌های کنونی اقتصاد و جامعه ایران، صرف نظر از اینکه چه دولتی مسئولیت اجرایی کشور را بر عهده داشته و حاکمیت مجلس در اختیار چه دیدگاهی بوده است، محصول تدریجی سه دهه ایدئولوژی حاکم بر اقتصاد کشور بوده است. اگرچه برخی از مشکلات اقتصاد ایران می‌تواند ریشه‌‌های تاریخی داشته باشد، اما ایدئولوژی نئولیبرالیزم که بعد از جنگ تحمیلی بر کشور چیره شد و برندگان آن که متعلق به طبقه حاکم و الیگارشی صاحب قدرت-ثروت بوده و با گذشت زمان قدرتمندتر شده‌اند، طی این مدت توانسته‌اند با در دست داشتن منابع مالی فراوان شبکه ‌بزرگی از ايدئولوگ‌های طرفدار «اقتصاد بازار آزاد» بکمک «موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت وبرنامه ریزی» (حلقه نیاوران) و با همکاری در دانشکده‌های اقتصادی تحت تاثیر آن و رسانه‌‌های وابسته به خود برای شستشوی افکار عمومی تشکیل دهند و با رقابت‌های سیاسی‌ِ روبنایی کوشیده‌اند تا افکار عمومی را از مشکلات بنیادی یعنی ساختار اقتصادی کشور منحرف سازند.

در تمام بررسی‌های علمی درباره نئولیبرالیسم همواره از شیلی بعنوان نمونه سره و پیکریافته نئولیبرالیسم و اقتصاد بازار محور یاد می‌شود. (Inkarnation)

امروز اگر آنچه که پس از انقلاب و بویژه در ۳۰ سال گذشته، یعنی پس از جنگ در ایران رخداده است را با ۱۷ سال حکومت نظامیان در شیلی به رهبری پینوشه و جنایت‌ها، نقض حقوق بشر و تسویه حساب سیاسی و اجرای سیاست‌های اقتصاد آن حکومت میلیتاریستی، مقایسه کنیم، قلع و قمع و سرکوب احزاب و گروهای سیاسی، سندیکا‌ها و اتحادیه‌های کارگری در جمهوری اسلامی ایران، که مدافع حقوق کارگران بوده‌اند، اگر وحشتناک‌تر از دیکتاتوری‌های آمریکای لاتین چون شیلی و آرژانتین نباشد دست کمی از آنها نداشته است.

نویسنده در ادامه گزیده‌ای فهرست وار از کارنامه ۳۰ ساله اقتصاد نئولیبرالیستی در ایران را در بخش‌های مختلف ارائه می‌دهد:

انحلال سندیکا‌ها و اتحادیه‌های کارگری موقتی‌سازی قراردادهای کاری نیروهای کار

پس از انقلاب سازمان‌های کارگری متعددی از جمله شورا‌ها، اتحادیه‌ها و سندیکاها ی کارگری بوجود آمدند و تا سال ۵۹، هزار و سیصد و پنج (۱۳۰۵) سندیکا و اتحادیه کارگری مشغول فعالیت بودند اما پس از سرکوب گسترده احزاب و گروه‌‌های چپ فعالیت سندیکاها متوقف گردید و بتدریج حذف و از صحنه فعالیت و دفاع از حقوق کارگران خارج شدند و در عوض انجمن‌های اسلامی جایگزین آنان گردیدند.

در نبود احزاب، گروه‌های سیاسی و تشکل‌های کارگری مدافع حقوق کارگران، حاکمیت توانست تمام برنامه‌های اقتصادی خود را بنفع «سرمایه داری رفاقتی» به اجرا در آورد.

در سال ۱۳۶۹ با فشار طرفداران سرمایه، قانون کاری تصویب شد که در آن عملاً حقوق مدرن و قانونی کارگران کنار گذاشته شده و بنوعی روابط کارگر و کارفرما به عصر پیشامدرن تبدیل شد و پایه و مبنای آن بر فقه اسلامی قرار گرفت. نام کارگر و کارفرما هم تغییر کرد. (کارفرما شد مستأجر یعنی کسی که اجیر می‌کند و کارگر هم شد موجر یعنی اجیر شونده) در این «قانون کار» حق داشتن تشکل‌های مستقل کارگری کاملاً منتفی شده است.

در قانون کار فعلی جمهوری اسلامی ایران کارفرمایان بخش خصوصی از حق عقد قراردادهای کاری کوتاه مدت حتا یک ماهه با حداقل دستمزدها برخوردارند.

امروز ۹۰ % از کارگران دارای قرارداد‌های موقتی بوده و از هرگونه امنیت شغلی بی بهره می‌باشند. کار فرما هر لحظه امکان اخراج آنها را دارد.(۱۰)

این در حالی است که در پایان جنگ بیش از ۹۰ درصد نیروهای کار در ایران با قراردادهای دائم در استخدام کارفرمای خود بوده‌اند.(۱۱)

با از بین رفتن وضعیت استخدام و همه گیر شدن قراردادهای موقتی و نبود امنیت شغلی، بدنبال خود حذف حداقل دستمزد، بیمه، پاداش‌ها و سایر مزایای مندرج در قانون کار را بهمراه آورده، و زندگی کارگران و خانواده آنها را با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌کند. موقتی‌سازی فقط مربوط به قراردادهای کاری نیروهای کار نمی‌شود، بلکه به بسیاری از ابعاد زندگی تسری می‌یابد. آموزش، تدریس، محل سکونت و روابط اجتماعی، همگی موقتی‌سازی می‌شوند.

حبیب صادق زاده تبریزی نائب رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار درگفتگویی در ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ با خبرگزاری ایسنا گفت: «بیش از ۹۰ درصد کارگران امنیت شغلی نداشته و زیر خط فقر زندگی می‌کنند.»

حد متوسط در آمد کارگران ۲ میلیون ۵۰۰ هزار تومان است.(پایگاه خبری انتخاب)

باید هشدار داد که هجوم به حقوق کار همه‌ جانبه است و هم اکنون نیز در سطوح مختلف در جریان است.

به نظر می‌رسد همه نئولیبرال‌ها و جناح‌‌های مختلفِ بورژوازی و حامیان آن‌ها در میان فرادستان، به یکباره با یکدیگر متحد شده‌اند تا «مقررا‌ت ‌زدایی» و کاستن از حقوق کار را با قدرتِ تمام هر چه بیشتر پیش ببرند. نمایندگان مجلس یازدهم از یکسو و خط دهندگان به تیم اقتصادی دولت بعدی از سوی دیگر، در حال ارائه طرح و پیش‌نویس و متن راهبردی هستند. دشمنی آنها با قانون کار و قانون تامین اجتماعی، سابقه‌ای بس طولانی دارد، هم با ماده ۴۱ قانون کار و بحث الزام به پرداخت حداقل دستمزد، دشمنیِ مدام دارند و هم بر طبلِ افزایش سن و سابقه بازنشستگی و تغییر مبنای محاسبه‌ی بازنشستگی و کاستن از سطح مستمری‌ها می‌کوبند تا از هر روشی، کارگران را مورد یورش قرار دهند و بر سود سرشارِ صاحبان سرمایه بیفزایند.

سال‌هاست که دشمنان حقوق کارگران در حال لابیگری با دولتی‌ها و نمایندگان مجالس هستند و امروز به نظر می‌رسد تلاش‌های این گروه‌ها و لابی‌گری‌های آن‌ها، ثمر داده و به میوه نشسته است! نگاه کنید به متن پیشنهادی طرح «اتاق ایران» اردیبهشت ۱۴۰۰.

در آن پیشنهاد از دولت و مجلس می‌خواهند:

۱- «قانون کار را باید قرن بیست و یکمی کنیم! حداقل دستمزد‌ها را برداریم، قراردادهای موقت را قانونی کنیم!»(۱۲)

۲- «همچنین دولت می‌تواند مشاغل عمومی تعریف کند یعنی کارهای ساده‌ای را تعریف کند که در ازای آن دستمزدی مثلاً معادل ۳۰ درصد حداقل حقوق به جوانان کمتر از یک سن خاص پرداخت شود. این قبیل فعالیت‌ها موجب می‌شود تا جوانان احساس بیکاری کمتری کنند و در عین حال بیمه بیکاری پرداخت نشود بدون اینکه حس گداپروری تقویت شود.»

این راه حل، به مراتب خطرناک‌تر از راهکارهای به اصطلاح گنج آفرینِ قبلی است.

یکبار دیگر پیشنهاد بالا را مرور کنید!

اطاق بازرگانی ایران پیشنهاد می‌کند به جوانان زیر ۱۸ سال یعنی همان کودکان کار و نوجوانان، ۳۰ درصد حداقل مزد را بپردازید و آن‌ها را به کارهای یدی و ساده بگمارید تا کمتر احساس بیکاری کنند! تا به حس منفیِ وازدگی اجتماعی دچار نشوند! این یعنی به افراد مثلا ۱۴ یا ۱۵ ساله، ۳۰ درصدِ حقوق ۳ میلیون تومانی یعنی یک میلیون تومان پرداخت شود تا اشتغال رونق بگیرد و کسی بیکار نماند و بیمه بیکاری هم پرداخت نشود!

با توجه به این که طبق آمار رسمی امروز ۳۰ درصد از جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله در کشور ما، نه در حال تحصیل می‌باشند (ترک تحصیل کرده‌اند)، نه به مهارت‌ آموزی اشتغال دارند و نه در جایی مشغول به‌کار هستند.(۱۳)

فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) می‌گوید: «طرح پیشنهادی اطاق ایران سه حوزه‌ی خطرناک دارد: ترویج خصوصی‌سازی و تبلیغ برای آن، خدشه دار کردن حقوق کار و حمله به حقوق بازنشستگی. البته این طرح در سایر حوزه‌های اقتصادی نیز راهکارهای نئولیبرالیستی و ضد کارگری دارد.»(۱۲)

آقای توفیقی می‌افزاید: «یک راهبرد اساسی دیگر در این سند افزایش سن بازنشستگی و کاستن از مستمری بازنشستگی می‌باشد: فقط یک بُعد از نظام بازنشستگی کشورهای دیگر را دیده‌اند اما نخواسته‌اند مستمری شایسته، خدمات درمانی مکفی و خدمات رفاهی باکیفیت آن‌ها را ببینند و اقرار کنند که حداقل مستمری بازنشستگی، امروز در ایران، حتی نصف خط فقر نیست و بازنشستگان کارگری عموماً با بیماری‌های قلبی، تنفسی و عضلانی دست و پنجه نرم می‌کنند.»

آقای توفیقی در ادامه می‌گوید: «به نظر می‌رسد قصد دارند در دولت بعدی، همه حقوق کار را به تاراج ببرند و پروژه‌ی فقیرترسازی طبقه‌ی کارگر را با تمام قوا دنبال کنند؛ به همین دلیل است که لباس جنگ پوشیده و تا دندان مسلح به مسلخ کارگرانِ بی‌حقوق آمده‌اند! خدا کند از این ”لیبرال“‌تر نشویم»

مقررات زدايی

یکی دیگر از پیش شرط‌ها و شاخص‌های اجرای اقتصاد نئولیبرالیسم فرآیند مقررات‌زدایی است که به درجات متفاوتی در سه دهه‌‌‌ی گذشته در کشور ما در حوزه‌‌های مختلف چون صنعت، کشاورزی، مسکن، آب و محیط زیست، خدمات، فرهنگ، آموزش، صادرات و واردات و بانکداری و بویژه ارز، اجرا شده است.

مقررات زدایی در بازار پول و ارز

امروزه ارز تنها برای استفاده در معاملات تجاری به کار نمی‌رود، بلکه خود نیز به عنوان کالایی برای داد و ستد عرضه می‌شود. پیشرفتهای چشمگیر، فن آوری‌های رایانه‌ای و ارتباطات الکترونیکی به سوداگران ارز این امکان را می‌دهد که در عرض چند ثانیه میلیاردها دلار را در جهان مبادله کنند و در نتیجه امروزه حجم مبادلات ارزی در جهان بیست برابر بیشتر از کل حجم تجارت کالاها است.

امروز سوداگران ارز از ضعفهای سیستم مالی کشور‌های مختلف، بر روی کاهش و افزایش ارزش ارز و پول کشور‌های مختلف شرط بندی و سوء استفاده می‌کنند. این دلالان تنها به جهت حرص و آز مال اندوزی و برای به دست آوردن سودهای سرشار با تبهکاری‌های خود فقر و مشکلات انبوهی برای میلیونها انسان در سراسر جهان پدید می‌آورند.

سازوکاری که این سوداگران در بازار سهام و ارز بکار میبرند «فروش استقراضی» نامیده می‌شود. Short-Selling (Leerverkauf)

نویسنده در نوشتاری زیر عنوان «گلوبالیزاسیون و نظام مالی جهانی» به گونه‌ای گسترده به بازشکافی عملکرد و شکل کار سوداگران نظام مالی پرداخته است.

حسین راغفر استاد اقتصاد دانشکده الزهرا چهار گروه از سودا گران ارز را که در ایران از بالا رفتن ارز بهره مند می‌شوند اینگونه معرفی می‌کند:

«گروه نخست کارگزاران ترامپ و پمپئو هستند که می‌خواهند نارضایتی در مردم ایجاد کنند. مثلا ارز را می‌خرند و از کشور خارج می‌کنند.

گروه دوم خود دولت است. دولت ۵۰۰هزار میلیارد تومان بدهی دارد. در تورم، بدهکار برنده است.

گروه سوم منتفع از قیمت بالای ارز «شبه‌دولتی»‌ها هستند، کسانی که در این سی سال از بخش دولتی به بخش خصوصی آمده‌اند. از جمله پتروشیمی‌ها، فولاد، شرکت‌های معدنی و... اینها گروهی هستند که بیشترین انتفاع را از یارانه‌های رایگان می‌برند، و اصلیترین کسانی هستند که این وضعیت را به اسم بازار ثانویه تحمیل کرده‌اند. ما بازار نداریم. این یک کلاهبرداری است که بگوییم بازار است.

گروه چهارم را «شبه‌ خصوصی» نام می‌نهد و می‌افزاید: نمونه بارز آن‌‌ها اتاق بازرگانی ایران است که شدیدا به دنبال افزایش نرخ ارز هستند.» (۱۴)

کالایی‌ شدن آموزش

خصوصی شدن مدارس در ایران نشان می‌دهد که ایران طی سال‌های گذشته با شیب تندی در مسیر کالایی شدن آموزش عمومی پیش رفته است. این در حالی است که در قانون اساسی ایران نیز بر تامین آموزش رایگان عمومی تاکید شده است.

بعد از جنگ زمانی که اولین قانون توسعه تصویب شد و بحث کوچک ‌سازی و کاهش هزینه‌های خدماتِ اجتماعی دولت و حذف سوبسیدها مطرح گردید، یکی از حوزه‌‌های مورد توجه حوزه آموزش بود. از آن زمان تا به امروز دولت‌‌ها انواع سیاست‌‌های تشویقی را برای گسترش مدارس غیرانتفاعی به کار بردند. مثلا به طور نمونه دولت آقای رفسنجانی در سال ۱۳۶۹ برای حمایت از مدارس غیردولتی با استدلال کمبود بودجه از محل منابع عمومی صندوقی تأسیس کرد و در سال اول حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان از محل منابع عمومی کمک بلاعوض و وام بدون بهره به منظور خصوصی‌سازی هر چه بیشتر آموزش عمومی به آن تزریق کرد! روشن است که تصویب چنین قانونی ضد قانون اساسی و ضد حق شهروندی بوده است.

به این ترتیب دولت‌ها طی ۳ دهه اخیر به انواعی از روش‌‌ها بطور مداوم در حوزه‌های اجتماعی نظیر آموزش و سلامت از خود مسوولیت‌ زدایی کرده‌اند.

رضا امیدی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزۀ سیاست‌ گذاری اجتماعی، می‌نویسد: «ما هر روز بیشتر به سمت کالایی شدن آموزش در حرکتیم و اینطور که از وضعیت مدارس بر می‌آید که عده‌ای به دنیال کسب درآمد بیشتر از خانوار هستند، نهاد اجتماعی مدرسه در حال تبدیل شدن به یک بنگاه اقتصادی است. وضعیتی که نابرابری در نمود داشته و خود بازتولید‌کننده نابرابری است و همبستگی اجتماعی را هم تهدید می‌کند.»

ظهور مدارس غیرانتفاعی، نمود دیگری از مجموعه تغییراتی ساختاری است که در حال گسترش بر تمام ارکان جامعه است، تغییر ساختاری که نتایج گوناگون آن را امروزه می‌توان با نگاهی به داده‌های موجود نیز در سیستم آموزشی کشور نیز مشاهده کرد: از موقتی‌سازی‌های قراردادهای استخدامی معلمین و اساتید دانشگاه تا کوچاندن آن‌ها از بخش عمومی و ملی آموزش به بخش‌های خصوصی و غیرانتفاعی و بطور کلی واگذاری امر آموزش به منطق بازار.

کالایی شدن سلامت

نظام‌های مراقبت و سلامت در بهبود سلامت هر جامعه نقش مهم و تعیین کننده‌‌ای را ایفا می‌کنند. این نظام‌‌ها عموماً به وسیله ساختار و سطح توسعه یک کشور تعیین می‌شوند و چگونگی آن‌ها در هر جامعه از فلسفه سیاسی و اقتصادی حاکم بر آن کشور تبعیت می‌کند. بسته به اینکه در سیستم سیاسی-اقتصادی حاکم، سلامت یک حق تلقی شود یا یک امتیاز، نوع خاصی از نظام مراقبت و سلامت شکل می‌گیرد.

تلقی از سلامت به مثابه یک حق عمومی، نظام سیاسی را مکلف می‌سازد که خدمات سلامت را به رایگان یا به قیمت ارزان در دسترس همه افراد قرار دهد. اما در صورتی که سلامت به عنوان یک امتیاز محسوب شود، شهروندان باید در ازای مطالبه‌ی خدمات بهداشتی-درمانی هزینه‌اش را پرداخت کنند. (رجوع کنید به نوشته‌های نگارنده درباره کرونا و نئولیبرالیسم)

با پایان جنگ و شروع گسترش بخش خصوصی در همه عرصه‌ها در کشور، در بخش بهداشت و درمان نیز، بیمارستان‌‌های خصوصی افزایش چشمگیری یافتند.

این در حالی است که طبق قانون اساسی در اصول ۲۹ و ۴۳ حق همه مردم در برخورداری از بهداشت و درمان و سلامت رایگان یک اصل انکارناپذیر است و دولت مکلف است این حق را برای عموم مردم تضمین کند.

در دو دهه هفتاد و هشتاد شمسی به تدریج و با کالایی شدن روزافزون بخش بهداشت و درمان در کشور، رشد بیمارستان‌های خصوصی در کل کشور جهش یافت. پس از اتخاذ نظام تعرفه‌گذاری آمریکایی موسوم به کالیفرنیا توسط نظام بهداشت و درمان کشور، زمینه برای افزایش هزینه‌های بخش بهداشت و درمان، انتقال مسئولیت دولت در بخش بهداشت و درمان بر دوش مردم و متعاقب آن، خصوصی‌سازی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی فراهم شد.

در برنامه خصوصی‌سازی و واگذاری خدمات درمانی به بخش خصوصی که توسط تمام دولت‌های پس از جنگ با جدیت پیگیری شد، اصل اساسی و زیربنایی، تلاش در جهت عقب‌نشینی دولت‌ها از ارائه خدمات درمانی رایگان به مردم بود. این تلاش منجر به پولی شدن و ایجاد نابرابری در ارائه خدمات درمانی شد و به محرومیت بسیاری از مردم از خدمات درمانی عمومی و رایگان منتهی شد. در واقع بیمارستان‌های خصوصی، مهمترین محمل بازارسپاری‌ها در بخش بهداشت و درمان کشور بودند.

حسین راغفر (استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا) در باره شروع خصوصی‌‌سازی‌های بیمارستان‌ها در دهه هفتاد شمسی به ایلنا می‌گوید:

«پس از تغییر رویکرد در اقتصاد کشور در دهه هفتاد، زمینه و بستر رشد خصوصی‌‌سازی بیمارستانها نیز پدید آمد. یعنی در بستر سیاست‌های تعدیل ساختاری و نئولیبرالیزاسیون اقتصاد کشور، بازارسپاری بخش بهداشت و درمان نیز گسترش یافت و بیمارستان‌های خصوصی رشد کردند.»

در دوران آقای روحانی مدیریت وزارت بهداشت به آقای سید حسن قاضی‌زاده‌هاشمی (که خود ازیکی از بیمارستان‌داران بخش خصوصی و عضو باشگاه ثروتمندترین پزشکان ایران است) سپرده شد. در دوران آقای قاضی ‌زاده‌هاشمی مدیریت این وزارتخانه به یک مدیریت تجاری تبدیل شد. از آن دوران تا به امروز، درباره اموال و دارایی‌های عمومی تحت مدیریت این وزارت خانه به مثابه کالا‌‌های قابل فروش رفتار می‌شود، کالاهایی که باید هر چه بیشتر و سریعتر به بخش خصوصی واگذار شود.

طبق آخرین اظهارنظرهای رسمی وزیر کشور، امروز در کل کشور ۵۷۰ بیمارستان تحت پوشش دولتی بوده و در مقابل ۳۳۷ بیمارستان در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند. یعنی طبق آمار وزارت کشور، تعداد بیمارستان‌های خصوصی از نصف بیمارستان‌های دولتی نیز عبور کرده است، وضعیتی که در سه دهه پیش هرگز قابل تصور نبود.

تخت­‌های سودآور در بازار درمان

یکی از عواقب خصوصی‌‌سازی بهداشت و درمان که به جهت درآمدزایی و سودآوری انجام گرفته است، تقسیم بندی بیماران سودآور و بیماران هزینه بر است.

برای مثال می­‌توان به مورد تخت­‌‌های مربوط به سوانح سوختگی و اختلالات و بیماری­‌‌های روانی اشاره کرد. به گفته­ «دکتر احمد آریایی­‌نژاد»، عضو هیأت رئیسه کمیسیون بهداشت مجلس در سال ۱۳۹۴، سودآور نبودن تخت‌های روانی و سوختگی و هزینه­ بالای درمان این بیماران، سبب بی‌میلی مسئولان بیمارستان‌­ها برای اختصاص بخشی از ظرفیت­‌ها به این حوزه بوده و عملا آن­ها تخت­‌‌های درآمدزا را در اولویت خود قرار داده‌­اند.

«محمد فاطمی» رئیس انجمن جمعیت حمایت از بیماران سوخته به آمار بالای سوختگی در ایران که هشت برابر متوسط جهانی است اشاره کرده، می‌گوید «تنها ۲۵۰ تخت ویژه و ۹۳۵ تخت کلی برای سوختگی در سراسر کشور وجود دارد». ایشان در ادامه سوختگی را بیش­تر آسیب فقر قلمداد می‌کند و هشدار می‌دهد که «بیش از ۹۰ درصد از بیماران سوختگی هزینه‌­های درمان را ندارند.»

مسکن و مدیریت شهری

در پایان جنگ با قطع کمک‌‌های دولتی به شهرداری‌ها، مقررات‌زدایی در حوزه زمین و مسکن به طور کامل صورت گرفت. تقریبا می‌توان گفت از آن پس هیچ مقرراتی بر این حوزه حاکم نیست و کالایی‌سازی زمین و مسکن در این سه دهه به تسریع فرآیندهای مالکیت‌زدایی از شهروندان و شهروندزدایی منجر شده است.

بر اساس نتایج سرشماری‌های انجام شده و مطابق گزارش مندرج در سالنامه‌ی آماری کشور، در فاصله‌ی سال‌‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵ درصد جمعیت اجاره‌ نشین در کل کشور دو ونیم برابر ( از ۱۲ درصد به ۳۱ درصد) و در تهران به دو برابر (یعنی از ۲۲ در صد به ۴۴) درصد افزایش یافته است.

امروز ۳۵ تا ۴۴درصد هزینه خانوار‌ها در کشور صرف اجاره بها می‌شود، یعنی به عبارتی دیگر قشر متوسط و فقیر جامعه قربانی سیاست‌‌های مقررات‌زدایی از زمین و مسکن شده است.

رشد حاشیه‌نشینی

در سال‌‌های اخیر بدنبال آنچه در بالا اشاره شد و همزمان با وقوع بحران‌های مالی و اقتصادی در کشور و بروز نابرابری‌های اجتماعی و ریزش طبقه متوسط به پائین و افزایش اقشار تهیدست، کشور شاهد رشد چشمگیری از حاشیه ‌نشینی‌های گسترده در کنار تمام شهر‌های کشور می‌باشد. در ایران و همه کشورهای دنیا، جمعیت حاشیه‌نشین همیشه در کنار بافت قدیمی، فرسوده، تاریخی و مذهبی سکنی گزیده‌اند.

جامعه حاشیه‌ نشین در بیرون از خط و خطوط مرزی شهرها مانند حلبی‌آبادها، گورستان‌ها و... مستقر هستند. الگوی استقرار حاشیه نشینی در کشور تغییراتی یافته است به این صورت که بخشی از حاشیه ‌نشین‌ها که قبلا در مراکز شهرها دیده می‌شدند و در بافت‌های فرسوده و مستهلک شهری بودند، با تکمیل ظرفیت بافت‌های فرسوده شهری به خط و خطوط مرزی کشیده شده‌‌اند و کار به جایی رسیده که حاشیه‌نشینی در داخل شهرهای تهران، مشهد و قم به حدی افزایش پیدا کرده که بسیاری از مناطق گردشگری، مکان‌های تاریخی، مذهبی مثل امامزاده‌‌ها، مقبره‌ها، تکایا و... جمعیت حاشیه‌نشین را در خود جای داده‌اند.

محیط زیست

سفره‌های آبهای زیر زمینی که بسندگی مصرف هزار سال کشور را داشته، در ده سال مصرف شده است.

در سال ۱۳۶۱ تبصره‌ای در قانون «توزیع عادلانه‌ی آب» مصوب سال ۱۳۴۷ وارد شد که مطابق با آن تغییر، وزارت نیرو می‌توانست برای چاه‌های غیر مجاز، در صورتی که «مضر مصالح عمومی» نباشد، مجوز قانونی صادر کند. این تبصره در قانون عملا باعث شد تا در حیطه‌ی آب مقررات‌زدایی عظیمی صورت گیرد و انبوهی از چاه‌های عمیق و نیمه‌ عمیق در کشور حفر شود.

دکتر مهدی کلاهی کنشگر و پژوهشگرمحیط‌ زیست در گزارشی می‌نویسد:

«اگر در سال ۱۳۵۰ تنها ۵۰ هزار چاه در کشور وجود داشت اما اکنون بیش از ۱۵ برابر یعنی ۷۷۰ هزار چاه مجاز و غیرمجاز در سطح کشور حفر شده است. نگرانی بیشتر آن هنگام است که بدانیم در‌ سال ٨٩، تعداد چاه‌‌های غیرمجاز از حدود ١٠٣‌ هزار حلقه در مدت ٣‌ سال به افزون‌ بر ٢٥٠ ‌هزار حلقه چاه رسیده است و براساس آن، برداشت آب از ۱۰ به ۵۰ میلیون مترمکعب افزایش یافت.»

سخنان دکتر عیسی کلانتری، وزیر پیشین کشاورزی و دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه، در کنار تالاب بین‌المللی گاوخونی به مناسبت روز جهانی تالاب‌ها در ۱۰ بهمن ۱۳۹۳، دارای هشدارهای بسیار جدی بودند. وی با بیان اینکه «۷۵درصد آب‌های شیرین فسیلی صدها هزار ساله کشور را فقط ما در همین ۳۵ سال به مصرف رسانده‌ایم که ۶۳ درصد آنها در ۸ سال گذشته بوده است» ادامه می‌دهد «ما امروز به ‌طور متوسط ۱۰۰ درصد آب‌های تجدیدپذیر کشور را برداشت می‌کنیم (در دشت مشهد حتی ۱۳۶درصد).»

دکتر مهدی کلاهی این امر را «یک فاجعه ملی، تاراج منابع، کویری شدن سرزمین، نسل‌کشی و کشورکشی می‌نامد.

ویلا و ساختمان‌سازی، طبیعت را می‌بلعد

سیداحسان ساداتی عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور می‌گوید: «بر اساس ارزیابی مرکز تحقیقات کشور، مساحت جنگل‌های شمال روند کاهشی داشته است. بر اساس آمار در سال‌های گذشته مساحت جنگل‌های شمال ۲ میلیون هکتار بود اما تا سال گذشته به یک میلیون و ۶۵۰ هزار هکتار رسید.»

سازمان حفاظت از محیط زیست می‌نویسد: «زیست بوم: «جنگل را نابود می‌کنیم،پس هستیم.» این شعار این روزهای زمین‌خواران، ویلاسازان و باغداران شده است. درختان را از ریشه قطع می‌کنند تا اراضی خود را افزایش بدهند. جنگل را تخریب می‌کنیم تا حیاط خانه‌مان را افزایش بدهیم و حالا دیگر تب تخریب به شالیزارها هم رسیده است. حالا شالیزارها هم عرصه ساخت‌وساز ویلاها شده‌اند. اراضی اطراف تهران تخریب شده است و جنگل‌های زاگرس ویران و ویلا‌سازی تا لبه دریای خزر هم ادامه دارد. قبح تخریب جنگل‌ها شکسته است و شب می‌خوابیم و به جای درختان سر به فلک کشیده با برج و بارو روبه‌رو می‌شویم!»

حاصل کالایی‌شدن طبیعت و مقررات‌زدایی از زمین, به زمین‌خواری، کوهخواری، جنگل‌خواری، اشغال حاشیه‌ی رودخانه‌ها و سواحل و فروش زمین‌های جزیره‌‌های کشور و تخریب محیط زیست منجر شده است. بازار سیاه نیز کارآفرینان خود را دارد.

پایان سخن

گفتمان سیاسی غالب در میان نیروهای تحول خواه در ایران در سه دهه گذشته موضوع دمکراسی و تحولات دمکراتیک و جامعه باز را در کانون توجه خود قرار داده است و وضعیت و شرایط زندگی مادی تهیدستان و حقوق بگیران جامعه به حاشیه رانده شده است. چرایی بازتولید این گفتمان را باید در باور نیرومند در میان بسیاری از بازیگران گفتمان اصلاح طلبی دینی و سکولار جست که مسئله عدالت اجتماعی را در برابر دمکراسی ثانوی می‌دانند و بر آنند که الویت پروژه سیاسی در ایران امروز پایان دادن به نظام بسته است. تجربه جنبش سبز برای دمکراسی در سال ۱۳۸۸ که بیشتر طبقات متوسط جامعه را به میدان آورد و اعتراضات مردمی سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ علیه گرانی، فقر، فساد فراگیر اقتصادی و شرایط

نابسامان زندگی نشان می‌دهد که شاید جدا کردن دمکراسی و عدالت اجتماعی یکی از اشتباهات سیاسی مهم بخش بزرگی از نیروهای تحول خواه در ایران بوده است.

نویسنده در این نوشتار کوشیده است که با خوانشی سنجشگرانه از سیاست‌ها و سمتگیری‌های اقتصادی دولت‌های سه دهه گذشته نشان دهد که آن‌چه طی سه دهه گذشته شكل گرفته و تمام دولت‌ها و مجالس در آن دست داشته‌اند، منافع سیاسی و اقتصادی یک الیگارشی ویژه است که پس از انقلاب گام به گام بر اهرم‌های قدرت و ثروت چیره گشته است. یعنی شکل ویژه‌ای از رابطه نیروی کار وسرمایه ، سرمایه و محیط زیست و نقش ویژه نظام مالی است که موجب بحران‌های مستمر در عرصه اقتصاد کشور و سایر عرصه‌های اجتماعی می‌شود.

پرسش اساسی این است که آیا در شرایطی که کشور ما با ابر چالش‌هایی که در بالا به آنها اشاره شد و در پی اجرای سیاست‌های اقتصادی ویرانگر و فقر گسترده که حتا بخشی از طبقه متوسط به آن دچار شده است، باز هم می‌توان از دمکراسی و جامعه باز سخن گفت بدون توجه به نیازهای اساسی گروه‌های بزرگی از مردم؟

آیا می‌توان بدون به میدان آوردن گروه‌های تهیدست جامعه و ادغام شعار دمکراسی و عدالت اجتماعی بر دیو استبداد غلبه کرد؟

به باور نویسنده بی توجهی به عدالت اجتماعی در مبارزه سیاسی می‌تواند به تضعیف گروه‌های اجتماعی که می‌توانند در میدان مبارزه برای دمکراسی گام گذارند منجر شود.

سیاوش قائنی
۲۳ خرداد ۱۴۰۰
————————————
(۱) نگاه سنجشگرانه به اقتصاد سرمایه دارانه در کشور‌های توسعه یافته نشان میدهد که تفاوت فاحشی میان اجرای اقتصاد نئولیبرالیستی در کشور‌های شمال اروپا (سوئد و دانمارک…) و مرکز اروپا (آلمان و فرانسه..) جنوب اروپا( اسپانیا ، ایتالیا و یونان..) و شرق اروپا ( لهستان، روسیه، رومانی، بلغارستان …) دیده می‌شود
(۲) بهداد و نعمانی، ۱۳۸۶
(۳) حسین راغفر سایت مشرق جمعه ۲۱ خرداد ۱۴۰۰
(۴) موثقی؛ ۱۳۸۵ ؛۳۳۹
(۵) «تروی هند» یک سازمان کاملا دولتی است که در سال ۱۹۹۰ تنها با هدف خصوصی‌سازی بنگاه‌های «جمهوری دموكراتيك آلمان» تاسیس شد و ظرف ۱۳ سال هزاران بنگاه دولتی با بیش از ۴ میلیون نفر نیروی کار مهم‌ ترین دارایی‌‌ها را یا به بخش خصوصی سپرد و یا تعطیل کرد و به این ترتیب بافت صنعتی جمهوری دموکراتیک آلمان از هم پاشید و ۲/۵ میلیون فرصت شغلی از میان رفت .
(۶) محنت فر، دهقانی، ۱۳۸۸
(۷) فصلنامه علمی اقتصاد و بانکداری اسلامی، شماره سی ام، بهار ۱۳۹۹ ص ۱۱۱
(۸) محنت فر، دهقانی ۱۳۸۸ و اکبرزاده، همراهی ۱۳۹۷
(۹) اخیرا «ماکیل آکسورثی» ترامپ را با احمدی‌نژاد مقایسه کرد و کریستین امانپور مجری معروف سی ان ان، رفتار دونالد ترامپ را در خصوص عدم پذیرش نتایج انتخابات با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران مقایسه کرد.
(۱۰) علی ربیعی، اقتصادآنلاین ۲۷/۵/۱۳۹۳
(۱۱) شرح کامل چگونگی تغییرات قوانین کار را می‌توان درکتاب بسیار خواندنی آقای خیراللهی «کارگران بی‌طبقه» ۱۳۹۷ مطالعه کرد
(۱۲) ایلنا، خبرگزاری کار ایران یکشنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۰
(«Not in Employment, Education or Training» NEET (۱۳)
(۱۴) خبرگزاری مهر ۴ مهر ۱۳۹۷