اعتبار اخلاقی حقوق­بشر به چه معناست؟

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
سه‌شنبه ٦ تير ١٣٨٥

منظور از اعتبار اخلاقی حقوق بشر چيست؟ برای پاسخ دادن به اين پرسش، بايد خاطر نشان ساخت که حقوق، ادعاهای توجيه­شده يا توجيه­پذير از طرف دارنده يا حامل حقی نسبت به مخاطب خود بر پايه­ی مبانی حقوقی است. در مناسبات حقوقی، مبانی حقوقی، سرچشمه­ی ادعاهای حقوقی می­باشند. حقوق قانونی، ادعاهايی دادخواهانه در چارچوب قوانين يک کشور هستند که خدشه­دار کردن آن­ها می­تواند با اقدامات تنبيهی ارگان­های دولتی روبرو گردد. حقوق قانونی، از همه­ی اعضای يک جامعه­ی معين، رعايت و فرمانبری می­طلبند.

اما حقوق اخلاقی بر خلاف حقوق قانونی، ادعاهايی بر پايه­ی مبانی صرفا" اخلاقی و مدعی اعتباری جهانشمول هستند. به عبارت ديگر، حقوق اخلاقی برای همه­ی انسان­ها تعهد و الزام به همراه می­آورند. حق، با احترام به خويشتن در پيوند است، چرا که آدمی به ميانجی آن، احترام نسبت به اراده­ی خويشتن را مدعی می­شود. حقوق اخلاقی، چنين ادعايی را از همگان در مقابل همگان انتظار دارند. (مانند احترام برابر برای همگان).

حقوق بشر، زير مجموعه­ای از حقوق اخلاقی است. حقوق بشر جزو حقوق عمومی به حساب می­آيد که انسان به مثابه انسان از آن برخوردار است. اين حقوق مانند حقوق موضوعه، لزوما" در ارتباط با مناسبات­اجتماعی ميان انسان­ها قرار ندارد. جايگاه حقوق بشر مستقل از کنش­ها و قراردادها در مناسبات اجتماعی است. حقوق بشر را نمی­توان از هيچ انسانی دريغ کرد و بنابراين يکی از اصل­های عمومی آن اين است که هر انسانی حق دارد مانند همه­ی انسان­های ديگر از احترام برابر برخوردار باشد، چرا که جزو خانواده­ی بزرگ بشری محسوب می­گردد.

شايد بتوان گفت که حقوق بشر نيز مانند ساير حقوق، حقوقی اعطا شده است، اما نه از طرف ذاتی مافوق طبيعی يا اخلاقی، بلکه نهادی که آن را اعطا می­کند خود انسان است. اين خود ما هستيم که خود را تحت اخلاق احترام برابر و جهانشمول قرار می­دهيم. اين «جبر» اخلاقی ماست که شالوده­ی حقوق بشر را می­ريزد. حقوق بشر ادعاهايی معين و از منظر اخلاقی موجه نسبت به چيزی است که نمی­توان آن را از هيچ انسانی دريغ ورزيد. خدشه­دار کردن اين اصل، از منظر عقلانی توجيه­پذير نيست.

حقوق بشر بر پايه­ی اخلاقی جهانشمول و يکسان در مورد احترام برابر استوار است. به اين معنا بايد هر انسانی را از جايگاهی بيطرفانه به مثابه فردی برابر و خودمختار به رسميت شناخت. انسان­ها از اين حق اخلاقی برخوردارند که با آنان با احترام رفتار شود. موضوع احترام متقابل و برابر، چيزی جز خودمختاری يا خودآيينی فرد نيست.

امروزه هر انديشه­ی سياسی که ادعای معقول بودن داشته باشد، نمی­تواند آغازه­ی خود را بر تصور برابری ميان انسان­ها قرار ندهد. در عصری که دريافت­های متافيزيکی، دينی و سنتی اعتبار خود را در اين زمينه از دست داده­اند، غيرممکن است که بتوان بدون به رسميت شناختن امر برابری ميان انسان­ها، به توافقی در خواسته­های مشترک سياسی دست يافت.

هنجارها و حقوق عمومی تنها زمانی از منظر اخلاقی مستدل هستند که از طرفی بصورت متقابل توجيه­پذير باشند، يعنی از فردی نسبت به فرد ديگر چيز بيشتری مطالبه نکنند، و از طرف ديگر از عموميت برخوردار باشند، يعنی مورد پذيرش عموم واقع گردند. احترامی را که انسان­ها بصورت متقابل مديون يکديگرند، احترام به خودمختاری فرد را طلب می­کند. اين امر به مثابه مشروعيت اخلاقی، در خودمختاری فرد آن نهادی را می­بيند که در مقابل آن قاعده­ها، هنجارها و حقوق عمومی نيازمند توجيه هستند. تنها چنين قواعدی می­توانند از منظر حقانيت معتبر باشند.

حقوق بشر به مثابه حقوق اخلاقی را نمی­توان مشروط به پيروی از آن و يا به رسميت شناختنش کرد. معنای اين سخن آن است که اين حقوق حقوقی است که انسان­ها آن را متقابلا" به يکديگر اعطا کرده­اند و چنانچه آن را به مثابه وظيفه­ای اخلاقی به رسميت شناسند، موظفند اعتبار آن را نسبت به حقوق موضوعه مقدم دارند. بنابراين می­توان گفت که مخاطبان حقوق بشر پيش از هر چيز خود ما انسان­ها به مثابه اعضای يک خانواده­ی بزرگ هستيم. يعنی تک تک افراد و کل آنان در سراسر جهان فراخوانده می­شوند تا حق بشری را محترم شمارند و رفتار خود را با آن منطبق سازند.

اما موضوع در اين نکته پايان نمی­يابد. حقوق بشر به مثابه فراخوانی خطاب به فاعل اخلاقی، بايد از حقوق اخلاقی صرف به حقوق موضوعه و قانونی فرارويد و در يک دولت حقوقی نهادينه شود، بصورتی که خدشه­دار کردن آن با تنبيهات متکی بر ابزار جبر دولتی روبرو گردد. بنابراين می­توان نتيجه گرفت که حقوق بشر تنها می­تواند در آن نظام­های سياسی متحقق گردد و پاسداری شود که از حقانيت برخوردارند و بر مدار قانون می­چرخند.

افزون بر آن، فروکاستن حقوق بشر به اخلاق صرف نيز درست نيست، چرا که اين حقوق فقط با ارزشگذاری اخلاقی در مورد کنش­های داوطلبانه­ی فردی سروکار ندارد که هر کس خود جداگانه درباره­اش تصميم بگيرد و مسئول آن باشد. حقوق بشر بيشتر در زمينه­ی يک آموزه­ی ويژه­ی عدالت قابل فهم است که نظم بنيادين جامعه، يعنی نهادهای گوهرين آن و بويژه قانون اساسی و مناسبات اجتماعی و اقتصادی را موضوعيت می­بخشد. در رابطه با چنين نظم بنيادينی، برای هر فرد تنها سهم کوچکی در مسئوليت اخلاقی شخصی و ميدان تنگی برای هدايت و مانوور باقی می­ماند. با اين حال همه­ی افراد در کل خود دارای يک مسئوليت جمعی اخلاقی هستند. برای پاسخ مناسب به چنين مسئوليتی، به نهادهای دادگستر در يک نظم بنيادين دولتی و سياسی نياز است. و اين همان استدلال گوهرين اخلاقی يا عدالتخواهانه جهت تثبيت نهادها و ساختارهای اساسی دولتی برای جوامع سياسی است.

در دولت­های مدرن دمکراتيک، نهادها با ميانجی حقوق موضوعه هدايت می­شوند. هنگامی که در روند قانونگذاری، حقوق اساسی با الهام از حقوق بشر تدوين می­گردد، ما همزمان با روند تبديل حقوق اخلاقی به حقوق قانونی دولتی روبرو هستيم. به اين ترتيب، از منظر مفهومی عنصر تازه­ای وارد مناسبات حقوقی می­گردد که معنای آن چنين است: از حق قانونی برخوردار بودن، همواره به اين معناست که ادعايی مؤثر و قابل اجرا برای پاسداری از اين حق مطرح است. در همين سطح دولتی است که حقوق بشر می­تواند به عنوان حقوقی دادخواهانه پيگيری شود. در اينجاست که حقوق بشر به حقوق اساسی تبديل و تضمين می­گردد. البته اين امر به معنای آن نيست که از آن پس ديگر حقوق بشر هرگز نقض نمی­شود، بلکه صحبت از سازوکارهايی است که در مقياسی خردگرايانه بطور مؤثر زمينه­ای فراهم می­آورد که افراد بتوانند به حق بشری خود برسند.

بنا بر ملاحظات فوق می­توان گفت که حقوق بشر صرفا" از جنبه­ی مبانی تاريخی خود نيست که دولت­های حقوقی را مخاطب قرار می­دهد، بلکه از اين جنبه که برای انسان­ها اين ضمانت کانونی را فراهم می­آورد تا آن را از مطالبات اخلاقی انتزاعی، به ادعاهای مشخص حقوقی تبديل سازند.

نکته­ی ديگری که بايد به آن اشاره کرد اين است که حق موضوعه بايد از نظر اخلاقی نيز مشروع باشد. به عبارت ديگر، ادعاهای موجه افراد برای احترام برابر، اجازه ندارد خدشه دار شود. بنابراين هر جبر حقوقی بايد بصورت متقابل و عمومی قابل توجيه و پيروی از آن ناشی از بصيرت افراد باشد. يک همبود انسانی تنها هنگامی دارای يک نظام بنيادين عادلانه است که هدف آن عمدتا" تثبيت مناسباتی عادلانه باشد. به اين اعتبار، تثبيت حقوق بشر به مثابه هسته­ی مرکزی حقوق قضايی، بايد يکی از هدف­های اساسی دولت باشد. البته معنای اين سخن آن نيست که همه­ی حقوق معتبر بايد تبديل به حقوقی اخلاقی شوند، بلکه اينست که برای توجيه حقوق بشر و هسته­ی اخلاقی و انتزاعی آن که بايد در حقوق اساسی مشخص و نهادينه شود، استدلال­های اخلاقی ضروری هستند.

در قوانين اساسی کشورهای دمکراتيک، همين حقوق بشر بنيادين است که صورت حقوق اساسی را به خود می­گيرد. حقوق بشر، چارچوب ميدان بازی برای تصميمات مشروع دمکراتيک را ترسيم می­کند. در همين چارچوب هنجاری است که روندهای دمکراتيک از طرفی قادر می­شوند تفسيرهای ضرور حقوقی و مشخص کردن حقوق بشر را عملی سازند و از طرف ديگر، بر پايه­ی معيارهای عملی و اخلاقی، نظام سياسی را نهادينه و تنظيم کنند. قوانين و برنامه­ها تنها هنگامی به مفهوم حقوق بشری عادلانه هستند که در چنين چارچوبی قرار گيرند و بر پشتوانه­ی يک قانون اساسی عادلانه متکی باشند. بدينسان حاکميت سياسی از طريق حقوق اساسی مدون در قانون اساسی، و اين دومی از طريق خصلت اخلاقی حقوق بشر، بصورتی هنجاری محدود شده­اند.

حقوق بشر با خود وظايف اخلاقی ديگری نيز به همراه می­آورد. از جمله اينکه انسان­ها را موظف می­سازد تا به ياری کسانی برخيزند که عليرغم پاسداری دولت، به گونه­ای در حق آنان ظلم شده است. اين وظيفه­ی به ياری ديگران برخاستن، متوجه همه افراد به مثابه اعضای يک همبود اخلاقی است و از آنان می­طلبد تا به مثابه شهروند جهانی (جهانوند)، از طريق ايجاد نهادهايی، اينگونه حق­کشی­ها را بطور مؤثر مانع شوند. چنين نهادهايی می­توانند صورت­های گوناگونی به خود گيرند. مثلا" از طريق تغيير نهادهاي درون دولتی، برای عادلانه­تر کردن آن­ها و پاسداری از موازين حقوق بشری. در چنين موردی، افکار عمومی جهان، سازمان­های بين المللی مانند سازمان ملل و زيرنهادهای آن، دادگاه­های بين­المللی و جامعه­های مدنی فراگير، نخستين مخاطبان چنين مطالباتی هستند. اگر چنين نهادهای درون دولتی به سرعت قابل تحقق نباشند، دولت­های ديگر جهان بايد سريعا" به ياری قربانيان بشتابند و از طريق کمک و حمايت (مانند پناهندگی و غيره) آنان را در پناه خود گيرند. چنين کمک­هايی بويژه در زمانی که حق بشری شهروندان کشوری از طريق کشور متجاوزی نقض می­گردد، از اهميت زيادی برخوردار است. در اينگونه موارد بايد تلاش کرد تا صلح ميان دو کشور متخاصم هر چه زودتر دوباره برقرار گردد. چرا که تجربه­ی تاريخی می­آموزد که حقوق بشر در شرايط جنگی ميان دولت­ها، از هر زمان آسيب پذيرتر است.