جنبش ملی؛ پی‌آمدِ يك پايان

پنجشنبه ٨ ارديبهشت ١٣٨٤

جنبش ملی يك جريان سياسی نيست، تشكيلات و ايدئولوژی نيست يك انتزاعِ مدرن است. ظرف مبارزه برای استقرار دموكراسی است. اتحاد درونی ميان همه، و بر فراز همه‌ی جريان‌های سياسی است. مخرج مشترك و عالی‌ترين اصول ارزشی آنان است. كه در خطوط كلی غيرقابل اختلاف و منازعه است.

چالش اخلاقی ميان "من" و "خود" در تمايلِ به ديگر بودن و در روند ديگری شدن به يكدستی می‌رسد. يك چپ، يك راست، يك ملی‌گرا - فرقی نمی‌كند - مادام كه تنها چپ، يا ملی‌گراست، تنها همان است كه هست. و لذت يگانگی با ديگری را كه از اشتراك عاطفی می‌گذرد نمی‌چشد. اين لذت است كه فضای بسته‌ی اعتقاد سياسی را باز و روشن می‌كند. سياستِ بی‌عاطفه ديوار ميان من و خود است. و اين دو جزئی را كه از جوشش آن‌ها در هم روان بوجود می‌آيد، از هم جدا می‌كند. شكاف ميان دو جزء روان خاستگاه نفرت است. نفرت سلطان مقتدری كه با تن ندادن به روند مدرنيته‌ی تاريخی، به مناسبات سياسی سامان می‌دهد. مدرنيته‌ی تاريخی برشی از تاريخ است كه در آن "من" "خود" می‌شود. آن كس كه تنها و هميشه يك چيز است، رابطه‌ی ذهنِ گمانمند با واقعيت را كه به روان بالندگی می‌دهد، در وهمِ پابرجا بودن از دست می‌دهد. روان ناچالشمند - نامنتقد به خود - روانی يكسان‌گرا، يكتاگرا، دوگانه و همسان‌مان است. تلاش و كنكاش در از خود فرا جهيدن و در تمايل به دگر شدن و ديگری بودن به دگر بودگی رسيدن، اين روند، اين ايستائی ناشناسیِ روان، بسترِ تكوينِ اجتماعیِ "خود" است كه از لذت رابطه ميان من و ديگری، كه من در او متجلی‌ام، می‌گذرد. و گرنه آدم هميشه در يك رودخانه شنا می‌كند. اين پا برجائی نيست. حذف رابطه‌ی گمانمندِ ذهن با واقعيت در برابر حقيقت فريبنده است. و چه كسالت‌آور است كسی كه از منِ خودش به خودِ من‌اش، به حس ديگری بودن، كه دگرگونه‌اش می‌كند و از من تجزيه‌اش می‌كند، تا به خود و اصل‌اش كند، كنده می‌شود.
"خود" گوهرِ من و تفردِ اجتماعی اوست. منِ مدرن – اينديويديوم- با انتقاد به خود، به خود آگاهی می‌يابد. "خود" نظارت اخلاقی و اجتماعی خود به خودی بر من است. اين خاستگاهِ شور اخلاقی است. بدون وارستگی، از بزرگترين فيلسوفانِ عالم سياست نيز انديشه‌ای كه برانگيزاننده‌ی شور انسانی باشد، بر نخواهد خاست. شور اخلاقی در سياست كه از وارستگی بر می‌خيزد، بجای گرمایِ فريبنده‌ی اعتقاد می‌نشيند و به روان تعالی می‌بخشد. آدم كه فرو می‌كاهد اول درِ مفهومی را می‌گشايد و سپس آن را پشت سر خود، از راه تضاد عاطفی با ديگران و تجزيه‌ی عاطفه‌ی انسانی از سياست، می‌بندد. و در دالانی از ”مفهوم“ براه می‌افتد. تا روزی در انتهای آن به رويت پوچی رسد و پشت سر او – راه طی شده- نبردی موهن و ارزان. و شرمساری از آن همه خشونت بر سر هيچ. آدم كه با آن همه شور به دنيای سياست قدم گذاشته است، اگر می‌دانست كه در اين وادی چنين به من آلوده می‌شود، هرگز به اين پهنه گام نمی‌نهاد. فاجعه در آغاز از اعتقاد برخاست. اعتقاد كه به جزء سومی در روان- ميان من و خود- تبديل شد.

"اعتقاد" به تئوری عدالت، كه در گذشته نظام‌های محافظه‌كار را به زير می‌كشيد، بعد‌ها نظام حقوقی را نيز آماج خشونت خويش كرد. تجربه‌ی تلخ حمايت استراتژيك طرفداران سنتی تئوری انقلاب از جمهوری اسلامی نشان داد كه چگونه انقلاب اجتماعی به يك تئوری ارتجاعی تبديل می‌شود. اين ناشی از اشتباه سياسی يا تحليلی نبود، ناشی از چسبيدن به ارزش‌هائی بود كه عمرشان به پايان رسيده بود. درست از همين جا طرح جنبش ملی، در شكل مدرن آن، يعنی همراه با روشنگری، كه حاملِ برنامه‌ی مدرنيته است، دگرباره ضرورت پيدا می‌كند. چرا مدرنيته - و نه مدرنيزم؟ برای اين كه مدرنيزم يك مرحله‌ی تاريخی نيست. اكنون كشور ما هم ظرفيتِ گسترده‌ای برای دموكراسی دارد و هم امكانِ تبديل شدن به صحنه‌ی جنگ ميان گروه بندی‌های سياسی، و تبديل شدن به كانون انفجاری مسئله‌ی خلق‌ها. در اتحاد جماهير شوروی حل مسئله‌ی خلق‌ها با دور زدن مدرنيته، به جدائیِ كامل سرنوشت خلق‌ها از هم انجاميد. اشكال كار ناتوانی تئوری عدالت اجتماعی از آميزش با آزادی بود. آميزش آزادی و عدالت اجتماعی تنها پس از ورود به مدرنيته‌ی تاريخی امكان پذير است. بيرون اين تاريخ اين آميزش ناممكن است. وارد نشدن به اين مرحله‌ی تاريخی است كه اعتقاد به عدالت و انقلاب اجتماعی را سنت می‌كند و به سركوب آزادی می‌انجامد. اين است كه جنبش ملی را بايد با برنامه روشنگری هماهنگ كرد. و مادام كه اين هماهنگی بدست نيامده است، تلاش تشكل‌های سياسی موجود برایِ دگرديسی به يك جنبش عمومی به ثمر نخواهد نشست. تشكل‌های سياسیِ سنتی يا موجود كه با اين آماج برنامه‌ای تضاد دارند، هنگامی رشد و گسترش پيدا می‌كنند كه جامعه عقب مانده باشد و ناتوان از ورود به مرحله‌ی تاريخی ياد شده. تشكيلات سياسی بر محور ارزش‌های اخلاقی به هستی می‌آيد. اين ارزش‌ها بايد به ايمان و اعتقاد اعضاء غذا برسانند. اما هنگامی كه اين ارزش‌ها مورد ترديد گسترده قرار می‌گيرند، تدارك جنبش ملی در دستور روز قرار می‌گيرد. تغذيه‌ی ايمانی توسط ارزش‌های اعتقادی، هنگامی كه اين ارزش‌ها زير ترديد گسترده نيستند، با انگيزه‌های انسانی بيگانه نيست و با شور اخلاقی می‌آميزد. بحران عميق ارزشی هنگامی پيدا می‌شود كه تشكل‌ها و ساخت‌هایِ اعتقادی، با توسل به رابطه‌ی ايمانی، به ترديد عمومی به ارزش‌ها واكنش نشان می‌دهند. از اين هنگام است كه اعتقاد با شور اخلاقی وگوهر آزادی در تضاد قرار می‌گيرد. ضرورت دگرگونگی اين ارزش‌هاست كه زمينه طرح يك جنبش مدرن را بوجود می‌آورد. بر اين زمينه جنبش ملی تئوری انقلاب اجتماعی را، به عنوان تئوری حامل اين ارزش‌ها، از عموميت می‌اندازد؛ تا بتواند يك نظام حقوقی بوجود بياورد. يعنی هنگامی كه اين نظام ارزشی در معرض ترديد عمومی قرار می‌گيرد، نظام حقوقی بجايش می‌نشيند. به بيانِ ديگر جنبش ملی مولودِ بحرانِ عمومی ارزش‌های انقلابی است. از همين جا يك دليل پايه‌ای ناكامیِ نهضت ملی- كه بر عكسِ جنبش ملی، در دورانِ تكوين و رونقِ ارزش‌هایِ انقلابی فراروئيد- دانسته می‌شود.
جنبش ملی ظرف تاريخی دموكراسی است. يعنی دموكراسی را بر بستر ملی بوجود می‌آورد و متحول می‌كند.
جنبش ملی تضادِ ميان سرمايه‌داری و جنبش آزادی‌خواهی برای گسترش عدالت اجتماعی را، با عمده كردنِ يك نظام همبسته‌ی حقوقی، فرعی می‌كند.
جنبش ملی يك وفاق اخلاقی است. مبارزه‌ی سياسی، بدونِ گسترشِ يك اتيكِ مدرن - كه حامل ارزش‌های نوين آزادی‌خواهانه باشد - و ترويج وارستگی در فضای سياسی، به يك جنبش ملی فرانخواهد روئيد.
جنبش ملی يك فرامفهوم است. يعنی محصول پايان نقشِ تاريخیِ كليت‌های بسته‌بندی شده و اعتقاد به مفاهيم مسلكی است.
جنبش ملی يك تجمعِ ملی است از ساختارهائی كه به نقصانِ خود در امر شناخت آگاهی يافته‌اند. پس مدرنيته يعنی كمال‌زدائی از مفاهيم اعتقادی. اين گونه كمال‌زدائی برنامه‌ی كار سياسی روشنگری است.
جنبش ملی يك تمايل و گرايش نيرومند فراتشكيلاتی است.
جنبش ملی يك نظم ارزشی است كه در خطوط كلی غير قابل اختلاف است. مثلا در اصل "آزادی در مخالفت"، كه يك وفاقِ عمومی است، نمی‌توان اختلاف نظر داشت. اختلاف در وفاق به خودیِ خود تركيبی متعارض است. آماجِ روشنگری جنبش ملی است و آماجِ جنبش ملی دولت حقوقی. دولت حقوقی به مثابه عالی‌ترين و عمومی‌ترين ارزش در جنبش ملی غيرقابل منازعه است. يعنی وفاقِ مسلط بر جنبش ملی است.
زيرِ پوشش وفاق ملی، پيوند اخلاقی دگر باره رشد می‌كند. اتيك مدرن كه تنها در فرهنگ متحول شده هستی می‌يابد، با قواعد اخلاق سنتی متفاوت است. در اين جا به جای نهی كردنِ دروغ، ضرورت دروغ گفتن، كه ويژگیِ يك فرهنگ غير علنی و فاقد صراحت است، منتفی می‌شود. دروغ نگفتن صفت ويژه و پسنديده‌ای كه مستحق پاداش است تلقی نمی‌شود. برای كسی كه به دروغ گفتن نيازی ندارد و از آن سودی نمی‌برد، راستگوئی تقوای قهرمانانه نيست. قهرمان كسی است كه در متن مناسباتی آلوده و سرشار از دروغ، راست گفتار و راست كردار است. با تحول در فرهنگ، كه پی‌آمد‌های خود را در روانشناسی فردی دارد، از دروغگوئی، كه در روابط سنتی بشدت گسترده است، خود به خود دوری گزيده می‌شود. به همين دليل هدف روشنگری تحول شكلیِ اخلاق نيست. اخلاق مدرن تابع فرهنگ مدرنيته است. فرهنگی كه بر دوگانگی اخلاقی پيروزی می‌يابد.
روشنگری تجلی سياسی و اجتماعی پايان فلسفه‌ی سنتی در قرن هيجده بود كه از درون آن آته‌ايزم و عدالت اجتماعی فراروئيد. در اروپا بورژوازی، طبقه‌ی نوخاسته‌ای كه در راس انقلاب اجتماعی قرار گرفت، نبوغ حيرت‌انگيزی از خود نشان داد: به سازماندهی انبوه مخالفين خود همت گماشت و با ايجادِِ نهادِ اپوزيسيون به حاكميت خود مشروعيت بخشيد. و دموكراسی، يعنی مدرنيته‌ی تاريخی را، در زندگیِ همه‌ی ملت‌ها گريز ناپذير كرد. و به اين گونه مبارزه برای عدالتِ اجتماعی جزءِ مناسبات اپوزيسيونی شد. و سوسيال دموكراسی در نسوج سيستم مدرن دولتی قرار گرفت. پس انقلاب اجتماعی در اروپا از تكرار خود بی‌نياز شد. هنگامی كه تئوریِ سنتیِ عدالت به تئوری مدرن عدالت اجتماعی تبديل شود، و سوسيال دموكراسی در بافت جنبش ملی قرار بگيرد، ديگر نه برای دستيابی به عدالت اجتماعی به انقلاب اجتماعی نيازی هست و نه آته ايسم علمی همچنان علمی باقی می‌ماند. چرا كه مابعدالطبيعه متحول و مدرن می‌شود و در فضای جنبش ملی جاری می‌شود. و ديگر آته ايسم در چارچوب وفاق ملی قرار نمی‌گيرد. همچنان كه اولويت بخشيدن به مذهب در سياست هم، كه به معنای فرعی كردن وفاق ملی نسبت به اعتقاد مذهبی است بيرون از چارچوب وفاق ملی می‌ايستد.
هرجا كه سنت‌ها به حدی از تمركز می‌رسند كه به گونه‌ای افراطی به حرمت فرد انسانی خشونت روا می‌دارند، يا آن را پامال تعصب گروهی می‌كنند، يك واكنش روشنگرانه عليه خود بوجود می‌آورند كه بنيادهای انديشه‌ای آن دوران را زير سئوال می‌برد. برای مثال جنبش روشنگری قرن هيجده، فلسفه سنتی را كه بنيادهای سنتی انديشه‌ی دوران زمينداری را در بر می‌گرفت، در راه استقرار دموكراسی از پيش پا برداشت.

اكنون در ايران سه سنت اعتقادی، مذهبی و سياسی مانع دستيابی به دولت حقوقی‌اند. يعنی راه شكوفائی بسوی دموكراسی توسط اين سه سنت بسته شده است. اين است كه روشنگری راه ورود به جنبش ملی است. تفاوت روشنگر و روشنفكر اين است كه اولی مفهوم‌های اعتقادی را می‌بندد و دومی باز می‌كند و طلسم رويا‌های اولی را دومی باطل می‌كند و سحر ايدئولوژی را از آن می‌گيرد. نكته‌ی ظريف اين است كه روشنگری در شرايطی كه سنت‌های ياد شده در اوج شكوفائی خويش‌اند ضرورت پيدا نمی‌كند. – در دوران نهضت ملی روشنگری وجود نداشت - بلكه هنگامی كه اين سنت‌ها از درون تهی شده‌اند و به تباهی گسترده‌ای گرفتار آمده‌اند، يعنی به پايان نقش تاريخی خويش نزديك شده‌اند، جنبش روشنگری برای فرارسيدنِ چشم‌انداز اين پايان گسترده می‌شود. تشكل‌های سياسی موجود در خارج از كشور با ابهامات نظری‌شان راهِ روشنگری را می‌بندند، و با عمل‌گرائی سازمانی و حزبی، يعنی بدون بررسی منتقدانه‌ی ارزش‌هائی كه به پايان عمر خود رسيده‌اند، فضا را از جنجال مبارزه پر می‌كنند؛ بدون اين كه حرف اصلی را بگويند و توانائی فراروئيدن به يك جنبش همه‌گير را داشته باشند. حرف اصلی حرف روشنگری است. مدل انقلاب اجتماعی كه متكی بر تئوری مابعدالطبيعه‌ای عدالت سنتی است قابل تحقق نيست. پس بدون روشنگری تنها يك راه باقی می‌ماند. يعنی تحول به دموكراسی مدلِ روسی؛ كه گرچه دموكراسی است ولی از آن جا كه در ظرف جنبش ملی پياده نمی‌شود، بحران دوران استبداد به شيوه‌ی ديگری در آن ادامه خواهد يافت. بنابراين در آينده‌ی نزديك امكان دارد رقابت ميان دموكراسی مدل روسی و دموكراسی مدل جنبش ملی عمده شود.-در حاليكه در دوران نهضت ملی امكان دموكراسی يگانه بود- طرفداران سنتی عدالت اجتماعی، كه آن را در‌هاله‌ای از حقوق خلق‌ها می‌پيچانند، نه توان تبديل شدن به يك جنبش عمومی را دارند و نه ظرفيت آن را. آن چه كه در برنامه كار روشنگری است نشان دادنِ پايان عمر اين ارزش‌ها است. ارزش‌هائی كه به سنت استبداد سلطنتی و دو سنت اعتقادیِ چپ و مذهبی در ايران خدمت می‌كنند.
انقلاب اجتماعی در ايران دو فاز تاريخیِ مشروطيت و حاكميت نهضت ملی را از سر گذرانده است. پس از تجربه‌ی انقلاب مسلكی امكان يك انقلاب سوسياليستی در ايران بطور كامل از بين رفته است. سوسيال دموكراسی در ظرف جنبش ملی جايگزين انقلاب سوسياليستی می‌شود.
در زمان نهضت ملی يك جنبش روشنگری نيرومند نمی‌توانست وجود داشته باشد. از اين رو كه سه سنت ياد شده هنوز به پايان نقش تاريخی خود نزديك نشده بودند؛ كه روشنگری آن را بشارت بدهد. بنابراين نهضت ملی در وضع دشواری قرار گرفته بود و بر اين زمينه بود كه با دخالت سازمان‌های جاسوسی انگليس و آمريكا منهدم شد. اختلاف نظری و مسلكی جنبشِ سازمان يافته‌ی عدالت خواه با نهضت ملی چنان بود كه راه وفاق ملی را، كه ضرورت عمومی شدن يك جنبش سراسری است، می‌بست. روشنگری در ايرانِ امروز از تجارب تئوريك و عملیِ دوران پسا اعتقاد گرائی –پست متافيزيك-و فرو پاشی اعتقادات بسته بندی شده در گستره‌ای جهانی، سود می‌برد و رابطه‌ی جنبش ملی با سياست جهانی را، با دوری گزيدن از سياست‌های تهييجی در چهارچوب ديپلماسی مدرن، پيش می‌برد. پس جنبش ملی با نهضت ملی تفاوت‌های تاريخی و ديپلماتيك معينی دارد.
شعاع‌های توسعه‌ی يك كانون اقتصادی جاهائی را كه در حد معينی از پيشرفت نباشند از بين می‌برد و ساخت‌های نوينی را كه ظرفيت جذب شعاع‌های توسعه را داشته باشند، بوجود می‌آورد. پالايشگاه آبادان كه به عنوان يك كانون توسعه بوجود آمد، بخش‌های مسكونی عشيره‌ای پيرامون خود – بنام عبدان –را، كه توانائی جذب شعاع‌های اين كانون توسعه را نداشتند، از ميان برد و شعاع‌های توسعه اقتصادی خالق آبادان مدرن شد. جذب شعاع‌های توسعه‌ی جنبش ملی نيز در ميان بخش قابل توجهی از اپوزيسيون خارج كشور ناممكن است. و به همين دليل اين شعاع‌ها از فراز اپوزيسيون می‌گذرد و در داخل كشور كه زمينه‌ی مساعد رشد جنبش ملی است، و تاثير گذاری سنت‌های سه گانه به نحو غير قابل مقايسه‌ای ضعيف است، جذب می‌شود. از اين روست كه بايد روی جنبش ملی در داخل سرمايه گذاری كرد.
تشكيلات سياسی مدرن بر محور اصول ارزشها و فلسفه‌ی روشنگری سازمان می‌يابد. تشكيلات سياسی نسبت به ايده‌ی روشنگری تاخر منطقی دارند. از اين روست كه مبارزه‌ی ملی كه شكل بگيرد به سرعت عمومی می‌شود. پس با گسترش تشكل‌های سياسی، كه در خارج مطرح‌اند، به روشنگری و در نتيجه به جنبش ملی نميتوان دست يافت. مگر اين كه وظيفه مقدمِ آنان روشنگری برای دستيابی به دموكراسی باشد.

جنبش ملی جزئی از نظام حقوقی جهانی است كه تفاهم ملی را، با گسترشِ اصل برائت در جامعه، بوجود می‌آورد. و از اين راه نقش تساهل را در مناسبات انسانی عمده می‌كند.
در جائی كه حقوق فرد با رعايت حقوق ديگری محدود می‌شود، بدون اين كه افراد مردم در واحد ملی آزادی انديشه و اقدام خود را محدود شده احساس كنند، تفاهم ملی وجود دارد. اين احساس آزادی، كه با محدوديت رضايتمندانه و خرد گرايانه همراه است، تنها در دموكراسی، يعنی در واحد ملی به معنای تاريخی آن، كه با تولد دولت مدرن همراه است، بوجود می‌آيد. پس ملی در اين جا به معنای ناسيوناليستی نيست. اولين دولت ملی، اولين دولت مدرن، اولين دموكراسی، در انگليس بوجود آمد- زادگاه ملت در تاريخ. ارتباط درونی اين مفاهيم باهم از نظر تاريخی نشان می‌دهد كه تفاهم ملی يك تفاهم دموكراتيك است.
تفاهم ملی با تفاهم خلقی يا توده‌ای متفاوت است. حتی تفاهم مردمی معنای يكسانی با آن ندارد. مثلا دولت كوبا بر تفاهم خلقی تكيه دارد. تفاهم خلقی ولی مانا نيست و ميتواند به تفاهم ملی ارتقاء يابد. پس تفاهم ملی، بر زمينه‌ی تحول تاريخی، فاصله‌ی ميان ملت و دولت را پر می‌كند. و بازتاب مناسبات گشوده در واحد ملی است.
در واحد ملی علاوه بر اقتدارها- اتونومی‌ها-ی دولتی و فردی، اقتداری عمومی بنام علنيت (Offentlichkeit) ،كه ميتوان آن را اقتدار رسانه‌ای نيز ناميد، وجود دارد. گرچه قوه‌ی علنيت از اقتدار رسانه‌ای گسترده‌تر است.
همچنين تفاهم ملی يك بنياد روش شناختی دارد. و در روابط ميان افراد بر شناخت تاكيد می‌كند. يعنی روابط، ميان فاعل‌های شناخت صورت می‌پذيرد. به بيان ديگر ذهن بر عين، در روابط متقابل مدرن، تقدم منطقی دارد. بنياد روش شناختیِ تفاهم ملی از تقدم منطقی ذهن بر عين بر می‌خيزد. و اين با اصل تقدمِ عين بر ذهن در تكامل مادی تاريخ تعارضی ندارد. فردريك انگلس كه از آغاز گرانِ ماركسيسم متاخر بود، نيز بر اين نكته تاكيد داشت كه با رشد فرهنگ، تابعيتِ دريافت ذهنی (Wahrnehmung) از روابط توليدی كاهش می‌پذيرد. رابطه‌ی فرد با تشكيلات، با برسميت شناختن علنيت، به مثابه يك اقتدار عمومیِ مشروعيت بخش، مدرن می‌شود. رابطه‌ی فرد با اقتدارِ تشكيلاتی تابع اين اقتدارِ عمومی است. بنابراين ارزش‌های تشكيلاتی تابع ارزش‌های عمومی‌اند. بدين گونه اراده‌ی آگاهانه‌ی فاعلِ شناخت در تشكيلات، بر ”اصالتِ تجمع“ در ساختارهای سنتی، چيرگی می‌يابد.
رابطه‌ی فاعل شناخت با تشكيلات مثل رابطه‌ی دريافت ذهنی با روابط توليدی است. يعنی باگسترش فرهنگ، تابعيتِ فاعل شناخت از تشكيلات كاهش می‌پذيرد.
علنيت به گفته‌ی كارل اتو اپل ” ظرف مشترك ارتباط همگانی“ است. يعنی مشاركت در روند تبادلِ آزادِ استدلال. به گفته‌ی كانت اقدام سياسی (Herschaftsakt) هنگامی مشروع است كه علنی گردد. يعنی خود را در معرض انتقاد قرار دهد. قوه‌ی علنيت نهاد مواخذه‌ی ملی است. و سياست مداران نه از اقتدار سنتی حاكم، كه از قدرت علنيت حساب می‌برند. نبود مواخده‌ی ملی در اپوزيسيون ما به قاعده‌ی "بگذار هركس هرچه می‌خواهد بكند" دامن می‌زند.
جنبش ملی فضای عمومیِ حرمت نهادن به باورهای مذهبی است و متافيزيك‌های خاص را پس از اين كه ناقص و مدرن و انتقاد پذير كرد، در خود جذب می‌كند.
جنبش ملی كليتی است كه تفرد اجزاء خود را نفی نمی‌كند؛ بلكه هويت اجزاء خود را شكوفا می‌كند و به همين خاطر آزادی سياسی، استراتژی اوست و خاستگاهِ رابطه‌ی شهودی شهروند با دولت مدرن است.
آماج جنبش ملی دولت حقوقی است. دولت حقوقی ديوار‌های مفاهيم دموكراسی، دولت مدرن و ملت را نازك و نسبی می‌كند و معنای واحدی در عمل به آنها می‌دهد. دموكراسی عبارت است از اعمال قدرتِ منتخب، محدود و مستدل ملی بوسيله‌ی دولت حقوقی در واحد ملی. دموكراسی، به مثابه پيام و مضمون جنبش ملی، عالی‌ترين تكامل خود را در دولت حقوقی می‌يابد.

قانونيت در جامعه با دگرگونگی پذيریِ قانون، متناسب با واقعيت اجتماعی، گسترش می‌يابد. تحول قانون تابعِ تغيير پايه‌های استدلالی آن است. دلايل موجوديت قانون گذشته، نسبت به دلايلی كه قانون جديد از درون آن می‌رويد، سست‌تر است. در فاصله‌ی زمانی سست شدنِ پايه‌های استدلالِ قانون قديم و شكل گيریِ دليل‌های نوين برای تدوين قانون جديد، يعنی در روند تكامل استدلال و خردگرائی، رابطه‌ی قانون با واقعيت اجتماعی به ياریِ دو گونه تفسير بر قرار می‌شود.- ميزانِ استقلال اين دو گونه تفسير از قوه‌ی اجرائيه، ميزان دموكراسی در جامعه است.- تفسير قضائی كه جنبه‌ی اجرائی دارد و توسط قوه‌ی قضائيه به عمل می‌آيد و تفسير حقوقی كه بيشتر توسط حقوقدانان و فلاسفه تحقق می‌يابد. جائی كه تفسير قضائی در جهت منافع قوه‌ی اجرائيه هدايت می‌شود، ميان تفسير قضائی و تفسير حقوقی تضادی آشكار وجود دارد. در اين موقعيت تفسير قضائی بتدريج در خدمت استبداد بكار گرفته می‌شود و تفسير آزاد حقوقی با روند روشنگری هماهنگی می‌يابد. - موقعيتی كه هم اكنون در ايران حاكم است.- هرچه اين تضاد عميق‌تر باشد استبداد در جامعه قوی‌تر است. هنگامی كه اين دو تفسير با هم تضاد ندارند، قانون با سطح استدلال در جامعه هماهنگ است. در اين هنگام رابطه‌ی مردم با قانون درونی می‌شود و به سلطه‌ی سياسی مشروعيت می‌بخشد. پس قانونيت بيانگر مشروعيت سلطه سياسی است. يعنی مشروعيت سياسی از قانونيت بر می‌خيزد. ميان مشروعيت (Legitimität) و قانونيت (Legalität) تفاوت كاملاً ناچيز است. به گفته‌ی يورگن ‌هابرماس مشروعيت محصول خردگرا شدنِِ قانون و پذيرش آن توسط مردم است. محدود كردن اقتدار فردی توسط قانون نظير انتخاب آزادانه‌ی محدوديت برایِ خود به سود ديگری است كه همگانی شده است. و بدين‌سان قانونيت به يك فرهنگ تبديل می‌شود. جائی كه اين فرهنگ حضور ندارد جامعه هميشه در انتظار تغييرات لحظه‌ای و انفجاری است و سرنوشت مشخصی ندارد. قهرمان كه نماد جامعه استبدادی است، به انتظار و اشتياق جامعه به تغييرات لحظه‌ای پاسخ می‌دهد. در جائی كه يك ضد قهرمان يا يك حاكم ديكتاتور بر جامعه قدرت می‌راند، ظهور يك قهرمان خلقی اجتناب ناپذير است. چرا نمی‌گويم قهرمان ملی؟ از اين رو كه قهرمان ملی شخصيتی مافوق اعتقادی است.
تفسير حقوقی كه در روند روشنگری قرار دارد، ممكن است توسط استبداد سياسی سركوب شود. در اين صورت جنبش روشنگری كاهش می‌يابد. و جنبش روشنفكری و عدالت خواهانه به استبداد واكنش نشان می‌دهد. موقعيتی كه بويژه بعد از پانزده خرداد چهل و دو بوجود آمد. اكنون بر عكس، روشنگری زمينه‌ی نيرومندی يافته است. و از اين رو جنبش ملی در حال ريشه دواندن است. يعنی اكنون روشنگران جايگزين روشنفكران می‌شوند. در اين موقعيت فلسفه‌ی حقوق كه رابطه‌ی قانون و قدرت را در ساختار دموكراسی بررسی می‌كند، جاذبه‌ی بيشتری می‌يابد. يعنی اشتياق حقوقی جزء ذاتی فلسفه‌ی روشنگری نوين است. تصادفی نيست كه كاربرد واژه‌های حقوقی در نوشتارهای گوناگون افزايش می‌يابد و وكلا و حقوقدانان نقش اجتماعی بيشتری بدست می‌آورند. چرا كه دموكراسی اهميت شماره يك پيدا می‌كند و تحليل و تفسير حقوقی در شناخت دموكراسی نقش دست بالا را دارد. به اين دليل كه با استبداد با هيچ حربه‌ای بهتر از حقوق نمی‌توان مبارزه كرد. ناپلئون گفته است برای آسوده حكومت كردن بايد زبان وكلا –حقوقدانان -را بريد.

در ايران رژيم سياسی پيش از انقلاب، با اتكاء به حقوق مدنی و شهروندی، سياست را به تغبيرِ ماركس ”به انتزاع تبديل“ كرد. و از اين راه خود را از مشروعيت سياسی بی‌نياز كرد. در جامعه‌ی مدنی كه نمونه‌ی يك جامعه‌ی بيگانه با سياست بود زمينه‌ی انقلاب در شكاف ميان مشروعيت و قانونيت بوجود آمد. رژيم حاكم قانون را در جامعه‌ی مدنی مدرن می‌كرد و مشروعيت را به مخالفين سنتی خود يعنی به مفسرين انقلاب – از همه‌ی انواع آن – می‌سپرد كه آن را از قانونيت جدا كنند. چرا؟ برای اين كه از خاستگاه قانونی مشروعيت می‌هراسيد. و به اين گونه چشمان نگرانِ مردم را به كسانی كه به واژه‌ی مشروعيت معنائی عدالت خواهانه می‌دادند، متوجه می‌كرد. و اين بين قانونيت و مشروعيت شكاف می‌انداخت. در ذهنيت سنتی عدالت خواه مشروعيت جاذبه‌ی انقلابی داشت. و ناتوانی فرهنگ سياسی ما در مدرن كردن مفهوم مشروعيت – از راه پيوند دادن آن با قانونيت- انقلاب اسلامی را گريز ناپذير كرد.
قدرت محدود به قانون از خرد گرا شدن فرهنگ بر می‌آيد. رابطه‌ی درونی فرد با قانون، همراه با محدود و مستدل شدن قدرت دو جزئی هستند كه باهم مشروعيت سياسی را بوجود می‌آورند. با اين برداشت از مشروعيت، نظام انديشه‌گی روشنفكری از هم می‌پاشد. روشنفكران از واژه‌ی مشروعيت، استدلالی بودن قدرت و درونی شدن رابطه‌ی شهروند با نظام دولتی را، نمی‌فهميدند. اجزاء دوگانه‌ی مشروعيت سياسی در جامعه‌ی سرمايه داری، به دولتی كه محصول انتخابات آزاد است، مشروعيت می‌دهد. هرچند در آن آلودگی و استثمار و بی‌عدالتی وجود داشته باشد. برداشت روشنفكری اين بود كه حاكميت مشروع حاكميتی ضد استثمار و ضد سرمايه داری و طرفدار عدالت اجتماعی است. و در آن فساد و تباهی وجود ندارد. در حاليكه مشروعيت ربطی به بود و نبودِ فساد و تباهی ندارد. اين واقعيت كه تمام حاكميت‌های سوسياليستی نامشروع بوده‌اند، و دولت‌های مدرن در جوامع سرمايه داری مشروع‌اند، كل اتوپی روشنفكرانه را فرو می‌ريزد.
اگر كسی كه در انتخابات شركت می‌كند دارای يك انحراف اخلاقی باشد، اما مردم با آگاهی به اين انحراف اخلاقی در انتخابات پارلمانی به او تاييد ملی دهند، حتی كليسا نيز ناچار خواهد بود به انحراف اخلاقی او با تفاهم برخورد كند. اين تفاهم، موقعيت ارزشی جديدی در جامعه بوجود خواهد آورد. يعنی انحراف اخلاقی را به پهنه‌ای خصوصی منتقل خواهد كرد. قانونی كه تا كنون اين انحراف اخلاقی را بزه تلقی می‌كرده است، توسط قانونی كه به استدلال نوتری متكی است، منسوخ می‌شود.
ملاك تشخيصِ مشروعيت سياسی، همان گونه كه كانت می‌گويد،”علنيت“ است. علنيت به گسترش رابطه‌ی استدلالی می‌انجامد. و رابطه‌ی فرد با كليت‌ها را مدرن و متفردانه می‌كند.
در اروپا روشنگری مقدمه‌ی مدرنيته بود. در ايران جنبش ملی، بدليل نفوذ معنوی و سابقه‌ی تاريخی، بين روشنگری و مدرنيته قرار می‌گيرد. البته بدون جنبش ملی نيز به مدرنيته می‌توان رسيد. ولی در آن صورت جنبش روشنگری نيز دور زده می‌شود؛ و مدرنيته‌ی جهانمند، با سست كردن ريشه‌های اخلاقی، تاريخی و ملی، محقق می‌شود. اين راه مدرنيته همان مدل روسیِ تحول به دموكراسی است. در روسيه انقلاب سوسياليستی مانع ظهور جنبش ملی شد. در نتيجه، واكنش مردم به استبداد سوسياليستی ناچار واكنشی جهانمند بود. اما برخلاف روسيه، ايران از يك نهضت ملی تاريخی برخوردار است كه توانائی فراروئيدن به يك جنبش ملی مدرن را دارد. از اين رو تحول به دموكراسیِ جهانمند، كه جنبش ملی را دور بزند، منتفی است. مگر اين كه مقاومت ملی توسط جمهوری اسلامی سركوب شود. در اين صورت بدنبال سقوط ارزش‌های ملی، دموكراسی از بيرون، مثلا پس از يك تهاجم نظامی يا بدنبال انشعاب‌های خلقی، هدايت خواهد شد.
در شرايط كنونی جهان ديكتاتوریِ جديدی بر نخواهد خاست. و بنابراين تضاد نهضت ملی با ديكتاتوری تكرار نخواهد شد. اما ممكن است كه نيروهای افراطی، كه به نظم دموكراسی به خاطر آلودگی‌های بورژوائی آن اعتقاد ندارند، و ديگر ناتوان از تشكيل يك نظام ديكتاتوری‌اند، كشور را ناخواسته، و چه بسا با نيت خوب، به يوگسلاوی ديگری تبديل كنند. به گفته‌ی ولاديمير ايليچ لنين راهی كه به جهنم منتهی می‌شود گاه با سنگفرش‌های صداقت پوشيده می‌شود.

يك تفاوت عمده بين نهضت ملی و جنبش ملی اين است كه دورانِ نهضت ملی، دوران اوج‌گيری عدالت‌خواهیِ سنتی بود. دورانی كه تكوين طبقاتی و اقتصادی در ايران در حدی بود كه برداشت سوسيال دموكراتيك از عدالت خواهی ناممكن بود و عدالت خواهی بعلت عقب ماندگی اجتماعی در جامعه‌ی ما شكل سنتی و كمونيستی داشت. از طرف ديگر نهضت ملی هنوز روشنگری را، كه بايد بنيادهای نظری، اخلاقی و فلسفی جنبش ملی را ترويج می‌كرد، از سر نگذرانده بود. اما امروز عدالت خواهیِ كمونيستی در ايران زمينه‌ی گسترده‌ای ندارد و آمادگی برای گسترش يك تئوری مدرن عدالت خواهی بوجود آمده است. با وجود اين آمادگی، شكوفائیِ جنبش ملی با دو مانع روبرو است: در داخل كشور سلطه‌ی استبدادیِ فناتيزم مذهبی امكان شكوفائی را از جنبش ملی می‌گيرد و در خارج كشور جنبش چپ كه زمينه‌ی ملی خود را ترك گفته است. اين جنبش به دو جريان عمده تقسيم شده است: يك جريان سرشار از ابهام است و آميزه‌ای از چپ روی و لائيسيته‌ی سوسياليستی! با تحولی نيم بند كه در نهايت، از هراس سوء استفاده‌ای كه سرمايه داری از آزادی خواهد كرد، بر همان طبل عدالت خواهی سنتی گذشته می‌كوبد. جريان دوم يك جريان كاملا جهانمند است و گوش بزنگِ فرصت‌هائی در سياستِ جهانی. و آماده بدل‌سازی از هر گوهری، حتی سوسيال دموكراسی، است. ولی سوسيال دموكراسی بايد اصل باشد و ملاك اصل بودن آن تكوين آن در جنبش ملی است. اين مهمترين تفاوت جنبش ملی و نهضت ملی است. تفاوت ديگر جنبش ملی با نهضت ملی، رشد محافظه‌كاری در نهضت ملی دوران پس از مصدق است. محافظه‌كار شدن نهضت ملی بعد از مصدق دو دليل داشت: رشد روزافزون خفقان بعد از بيست و هشت مرداد و وابسته شدن روزافزون تئوری عدالت اجتماعی به كمونيزم بين المللی. وقتی عدالت اجتماعی كمونيستی باشد جامعه عقب مانده‌تر از آن است كه بتواند يك جنبش ملی يا روشنگری يا سوسيال دموكراسی را، كه اجزاء مدرنيته‌ی تاريخی‌اند، در خود رشد دهد.
جنبش ملی را می‌توان فاز سوم انقلاب اجتماعی در ايران دانست. مثل سه جلد يك كتاب: جلد اول انقلاب مشروطيت، جلد دوم نهضت ملی و جلد سوم جنبش ملی كه انقلاب اجتماعی را تكامل می‌دهد و با استقرار دموكراسی، به نياز جامعه به يك انقلاب اجتماعیِ ديگر پايان می‌دهد. زيرا روشنگری، كه مطابق مدل اروپائی بايد قبل از انقلاب مشروطه تحقق می‌يافت، در اثر عقب ماندگی اجتماعی نتوانست تحقق يابد، اين بود كه انقلاب اجتماعی به ناچار در سه مرحله با فاصله‌ی سه استبداد عملی شد: استبداد رضاشاهی، استبداد پس از بيست وهشت مرداد و استبداد مذهبی. اما روشنگری به هرحال بايد اتفاق می‌افتاد؛ زيرا انقلاب اجتماعیِ مبتنی بر ”فلسفه حق“، بدون روشنگری ناممكن است؛ بدون روشنگری، در مسيری پيچيده و مارپيچی از پيشرفت و پسرفت به راه می‌افتد تا وقتی كه بتواند شرايط مناسب را برای نو كردن ارزش‌ها بيابد. استبداد سياسی كه بازتاب عقب ماندگی اقتصادی بود و جذبه‌ی انقلابی مفاهيم بسته بندی شده، روند روشنگری برای تكامل انقلاب اجتماعی در ايران را دهها سال به تاخير انداخت.

اين كه می‌گوئيم انديشه‌ی جنبش ملی فراساختاری است و مفهوم‌گرايانه نيست، نه تنها از شكست مفاهيم انقلابی در سه دهه‌ی گذشته در ايران نتيجه‌گيری می‌شود، بلكه همچنين بر آمد تحول انديشه‌ی فلسفی در جهان است. امروز انديشه‌ی فلسفی به نقد مفاهيم بسته‌ی گذشته، بدون جانشين كردن مفاهيم ضدشان، گرايش دارد. تبديل يك مفهوم به عكس آن -نظيرِ ماركسيست بودن و سپس مخالف آن بودن- بر زمينه‌ی متافيزيك واحدی صورت می‌گيرد. تحول مدرن گرايشی مضمونی است و با نشاندن نفی بجای اثبات نشان داده نمی‌شود. كسی كه می‌گويد من ماركسيست ام با آن كه می‌گويد ديگر ماركسيست نيستم متافيزيك واحدی دارد. يعنی نفی يا اثبات ماركسيسم بر زمينه‌ی متافيزيكی واحدی صورت می‌گيرد. در هردو مورد حكم اعتقادی صادر می‌شود و اين يك تحول عميق را نشان نمی‌دهد. معرفی خود با احكام اعتقادی نفيا يا اثباتا به آزادی قوه‌ی داوری در جامعه آسيب می‌زند. امروز مضمون‌ها تعيين كننده‌اند.
تحول متافيزيكی در دوران نهضت ملی با گذشتن از متافيزيك سنتی و رسيدن به متافيزيك مدرن، خود را نشان می‌داد. امروز آماج تحول متافيزيكی، گذشتن حتی از متافيزيك مدرن است.
عبور از متافيزيك مدرن طليعه‌ی دوران بعد از مابعدالطبيعه – پست متافيزيك- است. اما پست مدرنيته به معنای خروج از مدرنيته نيست. و همان گونه كه در پيوستِ كتاب گذر از خيال زير عنوان ”چالش سنت و مدرنيته “ گفته ام، تئوری مدرنيته تنها با مرحله بندی كردن مدرنيته به روشنی قابل توضيح است. آنچه كه برخی فلاسفه نظير فوكو، ليوتار، دريدا و ديگران در نقد مدرنيته گفته‌اند، مخالفت با تاريخ مدرنيته يا دموكراسی در مجموع آن نيست. ميان نظرات‌هابرماس كه يك فيلسوف پست مدرن تلقی نمی‌شود، و فيلسوفانی نظير فوكو اختلاف نظر به مخالفت با دموكراسی نمی‌انجامد. هنگامی كه‌هابرماس ظهور فاشيسم را محصول پروژه‌ی ناتمام مدرنيته ميداند، در مخالفت با فاشيسم، با فيلسوفِ پست مدرن كه مخالفت خود را با انتقاد به مدرنيته می‌آميزد، هم آواست. انتقاد به خرد گرائی مدرنيته به معنای دور زدن خرد گرائی نيست. هم چنان كه انتقاد نيچه به عقل نيز شورش عليه آن نيست، بلكه نقد كاستی‌های آن است؛ و نيز مخالفت نيچه با اخلاق رد نيكی نيست. نقد پست مدرنيته از مفاهيم -در هسته‌ی خود- با دست آوردهای فرهنگی دوران ما هماهنگی دارد. نقد اعتقاد گرائی دينی و مسلكی بعد از انقلاب اسلامی در ايران، نقدی مفهومی از همين دست است.

توضيح يك مفهوم با مفهوم ديگر، يعنی ساختن رابطه‌ی مفهومی به توان دو، به بن بست می‌انجامد. مثل موردی كه با مفهوم لنينيسم مفهوم ماركسيسم توضيح داده می‌شود. يا وقتی كه به كمك مفهوم انقلاب مفهوم اسلام توضيح داده می‌شود. و تركيب اسلام انقلابی را كاملا بسته و رفورم ناپذير می‌سازد. بدين گونه بجای تكنيك‌های تفسيری، مفاهيمی با مفاهيم ديگر تفسير می‌شوند و آن‌ها را از گشودگی خارج می‌كنند.

"آمريكا" به عنوان يك مفهوم توسط فرهنگ سياسی ما درست از ميانه به دو نيم می‌شود و از آن دو مفهوم ستيزنده بوجود می‌آيد. "آمريكاستيزی" و "آمريكاگرائی". در ميان اين دو مفهوم در گذشته نهضت ملی می‌نشست كه مفاهيم ياد شده را می‌گشود. نهضت ملی در آن زمان در جامعه‌ای حركت می‌كرد كه از يك گرايش تب آلود ايدئولوژيك رنج می‌برد. و به همين خاطر از حمايت يك جنبش گسترده‌ی سوسيال دموكراتيك، حامل تئوری مدرن عدالت اجتماعی، محروم بود. هنگامی كه كمونيزم، به بهای پس زدن سوسيال دموكراسی رشد می‌كند، نهضت ملی يك پا دارد و ناقص و ناتوان است و در جامعه‌ای كه تشنه‌ی انقلاب است راهی جز شكست ندارد.

در اين نوشته من از واژه‌ی حقوق، نظم حقوقی، نظام حقوقی، جامعه‌ی حقوقی و دولت حقوقی سخن گفته‌ام. بكار گرفتن دانش حقوق در كنار دانش‌های اجتماعی برای شناخت دموكراسی اجتناب ناپذير است. برای همين است كه يورگن ‌هابرماس كه بررسی‌هايش بازتاب تحولات دموكراسی اروپائی است، در نهايت به فلسفه‌ی حقوق روی آورد و كتاب پر اهميتِ واقعيت و اعتبار را (Faktizität & Geltung) نوشت. در مرحله‌ی روشنگری حقوق اهميت پيدا می‌كند. آزادی و مالكيت و رابطه‌ی اقتدارها با يكديگر تنها با تئوری حقوقی مدرنيته توضيح داده می‌شود. اصل محوریِ اعلاميه جهانی حقوق بشر آزادی در مالكيت است. و اين خالق دانش حقوق است. تنها جائی كه حقوق در آن راه ندارد اتوپيا است كه در آن مالكيت وجود ندارد. سياست عدالت اجتماعی خود محصول به رسميت شناختن مالكيت و به نظم كشيدن عادلانه‌تر آن است. اگر مالكيت وجود نداشته باشد البته به دانش حقوق نيز نيازی نيست. معنی اين حرف اين است كه به دموكراسی نيز نيازی نيست. اين يعنی اتوپيا. در شرايط غير اتوپيائی تاريخی كه مالكيت غير قابل حذف است، حقوق و دموكراسی اجتناب ناپذير‌اند. نفی اين رابطه توسط هر اتوپيائی، مبارزه برای عدالت اجتماعی را در عمل نفی می‌كند. مبارزه برای عدالت اجتماعی برای رشد خود به جای اتوپيا به نظام حقوقی نيازمند است. برای دستيابی به نظام حقوقی ميان سرمايه داریِ متعهد به انتخابات آزاد و بنياد گرائی اعتقادی، اگر تنها يك انتخاب امكان داشته باشد، نظام حقوقی بايد اولويت داده شود. طرح عدالت اجتماعی پی آمد به رسميت شناختن حقوق بشر است. اگر فاشيسم شكست نخورده بود ما ايرانيان امروز در هيچ كجای جهان پناهی نمی‌يافتيم تا بتوانيم از عدالت اجتماعی دفاع كنيم.
دانيل كن بنديت يهودی زاده‌ای كه به دانيل سرخ شهرت داشت، چند هفته پيش در شصتمين سال تولدش گفت. اگر ارتش آمريكا در سواحل نورماندی پياده نمی‌شد، امكانِ بيولوژيكِ به هستی آمدنش منتفی می‌شد. يعنی كه ارتش آمريكا با اشغال نورماندی به نفی مطلق حقوق بشر توسط فاشيسم و نقض عدالت اجتماعی كه پی‌آمد اجتناب ناپذير آن است، پايان داد. در كشتار عام زندانيان سياسی در ايران نيز امكان بيولوژيك به هستی آمدن تئوری‌های نوين عدالت اجتماعی در آينده تا حدود قابل توجهی از ميان رفت.

ناصر كاخساز
٢٥ آپريل ٢٠٠٥