آلترناتیو و پرسمان گذار

هر بار پس از انتشار نوشتاری در باره نئولیبرالیسم، گلوبالیزاسیون و آخرین نوشته‌ام درباره «اقتصاد واقعاًموجود، نئولیبرالیسم یا اقتصاد بازار؟» پرسش‌هایی مطرح می‌شوند، که جایگزین و یا آلترناتیو برای نظام سرمایه‌داری امروز چیست و چگونه می‌توان به این گزینه دست یافت؟

عده‌ای نظام سرمایه‌داری و «اقتصاد واقعاً موجود» را نظامی ابدی و جایگزین ناپذیر می‌دانند و بر این باورند که: «طبیعتاً می‌توان انتقادهای زیادی را مطرح کرد. ولی تنها انتقاد کردن بدون در نظر گرفتن مشکلات و مسائل پیچیده در سطح جهان و رقابت‌های جهانی میان کشور‌های ثروتمند، کافی نیست.»

برای نمونه دوستی نوشته بود:

«این بحث بدون ارائه راهکار عملی و مدل جایگزین، بحث کامل و پخته‌‌ای نیست. البته به عنوان طرح صورت مسئله و کالبدشکافی مشکلات بسیار مهم و ارزشمند است، ولی چپ مدرن، سوسیال دمکراسی و یا هر نیروی عدالت خواه و اعتدال گرایی با هر اسم دیگری که بتوان روی آن گذاشت، بدون ارائه مدل آلترناتیو راه به جایی نمی‌برد.»

پرسش بالا دارای دو پاره است. نخست می‌پرسند، چه مُدلی باید جایگزین نظام سرمایه‌داری شود، دوم اینکه از چه راه و به چه شکل این مُدل جایگزین می‌شود؟

این پرسش‌ها و پرسش‌هایی در این ردیف، پرسش‌هایی با ارزش و جدی است که امروز تقریباً همه منتقدین «اقتصاد واقعاً موجود» و سرمایه داریِ نئولیبرالیسم را در سراسر جهان به خود مشغول کرده است و ما ایرانیان منتقدِ نظام سرمایه‌داری موجود باید با یاری از تجربه‌های ویژه خود، به‌ طور جدی همراه با دیگران در تلاشِ به پاسخ دادن به آنان گام برداریم.

نویسنده با آگاهی به این واقعیت که پاسخ به این پرسش‌ها بی گمان نیاز به خرد جمعی داشته و از توانایی یک فرد به تنهایی خارج است، می‌کوشد در این مقاله به پاسخِ پاره‌ای از آن‌ها نزدیک شود.

پیشاپیش باید باز گو کنم، که پیش از من تعداد زیادی از منتقدین و نویسندگان اروپایی و ایرانی نظام سرمایه‌داری کوشش کرده‌اند در آثار و مقالات ارزشمند خود به این پرسش‌ها پاسخ دهند. نویسنده برای تهیه این نوشته تا آنجا که به این منابع دسترسی داشته از آنها بهره گرفته است.

سرمایه داری، اقتصاد واقعاً موجود و بحران‌ها

بی جا نیست برای پاسخ به پرسش‌های بالا، چکیده‌ای از نوشته‌های پیشین (۱،۲،۳) که انگیزه این پرسش‌ها بوده است بازبینی شود، تا روشن گردد نویسنده نظام سرمایه‌داری را چگونه ارزیابی می‌کند و مشکلات این نظام از دید نویسنده کدامند؟

سرمایه‌داری به باور مارکس از پویایی شگفت ‌انگیزی برخوردار است. این نظام با چیره ساختن ارزش‌‌ها و ساختارهای تازه و به ویژه با انقلاب صنعتی، نیروهای تولیدی را به شکلی بی‌سابقه متحول می‌کند و جامعه را به سطح بالایی از تولید ثروت و وفور فرآورده‌‌های مادی می‌رساند، اما این پیشرفت‌ها بهروزی همگانی را به همراه ندارد، زیرا به طرزی سخت نابرابر توزیع می‌گردد.(۴)

با نگاهی تاریخی به نظام سرمایه‌داری متوجه می‌شویم که این نظام در طول عمر خود شکل‌ها و شیوه‌های مختلفی را چه از دیدگاه اقتصادی و چه از دیدگاه سیاسی ارائه داده است و ما با پدیده واحد و معینی از سرمایه‌داری روبرو نیستیم، بلکه در طول تاریخ تا به امروز با اشکال گوناگونی از سرمایه داری‌هامواجه بوده‌ایم.

در اروپا و ایالات متحده آمریکا، از اواخر قرن نوزدهم یعنی دوران اولیه‌ی انقلاب صنعتی در انگلستان تا دهه هشتاد قرن بیستم و در شرايطی كه يك اردوگاه سوسياليستي قدرتمند در رقابت با سرمايه ‌داری وجود داشت، کم و بیش شاهد اقتصاد سرمایه‌داری کلاسیک و یا سرمایه‌داری با راهبرد کینز گرایی و بگفته آنتونیو گرامشی «فوردیسم» و یا «دولت رفاه» بوده ایم.(۱ب)

از دهه هشتاد تا به امروز ما شاهد رنسانس و گسترش اقتصاد سرمایه داریِ نئولیبرالیستی هستیم و جهان امروز بویژه از نظر اقتصادی بیش از هر زمان دیگر تحـت نفـوذ انديشـه‌های نئوليبراليسـتی قراردارد.

نگاهی به بحران‌های متنوع پی در پی و تصاعدی ۴۰ سال گذشته (نمودار ۱) نشان می‌دهد که این بحران‌ها دیگر تنها مربوط به رکُود گذرایِ چرخه تولید و کسادی بازار نیست.

این بحران‌ها کل کره زمین را تحت تأثیر قرار داده‌اند و جنبه‌های مهم زندگی چه در زمینه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، زیست بوم و چه در زمینه‌های اخلاقی، فرهنگی و معنوی هیچگاه به این گستردگی و همزمان دچار بحران نبوده است.

امروزه کمتر خانواده‌ای را می‌توان یافت که نگران آینده فرزندان خود نباشد.

در جهان امروز بیش از هر دوره دیگر ثروت تولید می‌شود، ولی در همین زمان میلیون‌ها میلیون انسان برای فرار از فقر و گرسنگی، زادگاه و وطن خود را ترک می‌کنند. مشکلات فراوان زیست محیطی این سیاره، از گرمایش اقليمی، از فرو نشست زمین تا کمبود و بحران آب و نامسکون شدن زمین، تا از دست رفتن تنوع زيستی و انواع آلودگی‌های دیگر که بدلیل بهره برداری نا متناسب از زیست بوم و تخریب آن پدیدارشده را، دیگر نمی‌توان پنهان کرد.

استمرار بی وقفه این بحران‌ها در تمام جوامع، خواه «توسعه یافته» خواه در «حال توسعه» که ما هر روز شاهد آن هستیم، نشان می‌دهد که این بحران‌ها، بحران‌هایی تاریخی و ساختاری هستند، که نیازمند یک سازماندهی مجددِ ژرفِ روابط اجتماعی می‌باشند. یعنی از سویی سازماندهی نوینِ روابط انسان‌ها با یکدیگر و از سوی دیگر روابط انسان‌ها با “طبیعت”.

راهبرد‌ها، تجربه‌ها و درس‌های تا به امروزِ گذار از سرمایه‌داری

تاریخ پرانحنای زندگی بشر، فراز و فرودهای بیشماری را به خود دیده است، اما هم در پهنا و هم در درازای تاریخ سه هزار سالهِ مکتوب دو مفهوم «آزادی» و «عدالت» به ‌گونه‌ای همزاد، بیش از سایر مفاهیم و مضامین دیگر خرد و اندیشه انسان‌ها را به خود مشغول کرده و بشر همواره برای دستیابی به آن به روش‌های مختلف کوشش‌های فراوان کرده و هزینه‌های گزافی پرداخته است.

درهم تنیدگی این دو واژه چنان است که بیشتر مواقع، جدا کردن آن دو از یکدیگر و یا تقدم و تأخر آنها از یکدیگر، امری بینهایت مشکل و گاه غیرممکن می‌نماید، به‌ گونه‌ای که به جرأت می‌‌توان تصدیق کرد که از این دو مفهوم بیشترین سوءاستفاده‌‌ها، سوء برداشت‌های تاریخی و مدنی صورت گرفته و موجب رنج‌ها و رویداد‌های ناگوار و ناخوشایند در تاریخ سیاسی اجتماعی مردمان گردیده است.

گاه برای دستیابی به عدالت، آزادی زیر پا گزارده شده و گاه به نام آزادی، عدالت فدا گردیده است. تاریخ چالش‌های فکری و پیکار‌های عملیِ معطوف به این دو واژه، گواه درستی این مدعاست.

در نوشتار خود «نئولیبرالیسم و سوسیال دموکراسی دراروپا» آورده‌ام:

«تاریخ ۱۵۰ ساله سوسیالیسم در اروپا با پیکار برای رفاه و شکوفایی انسان‌ها گره خورده است. سوسیالیست‌ها همواره کوشیده‌اند با دیدگاهی هومانیستی در راه توسعه و توانمندی اجتماعی و با پرداخت هزینه‌های بسیار سنگین در سمت ایجاد جامعه‌ای بر اساس حقوق برابر و همبستگی شهروندان گام بردارند، جامعه‌ای که در آن همه شهروندان از فرصت‌های اجتماعی مساوی چون رفاه و آزادی سیاسی برخوردار باشند.

رهبران سوسیال دموکراسی (انترناسیونال دوم) این دیدگاه انسانی را به عنوان ارزش‌های اساسی پذیرفته بودند.

در آغاز قرن بیستم و بویژه پس از جنگ جهانی اول، شکاف بزرگی در جنبش سوسیال دموکراسی بوجود آمد و دو جنبش سوسیال دموکراتیک و کمونیستی پدیدار شدند.

این دو جنبش و اندیشه سیاسی از همان آغاز برای رسیدن به آن ارزش‌ها و آرمان‌ها در «رقابت» سختی با یکدیگر قرار گرفتند. یکی خواستار رفع مشکلات اجتماعی از راه انقلاب بود و دیگری برای رسیدنِ به آن ارزش‌ها و آرمان‌های به اصلاحات دموکراتیک و گام به گام باور داشت.

شوربختا که هر دو راهبرد، از یک‌ سو انقلابهای بزرگ روسیه و چین و دیگر انقلابها پس از طی مسیری طولانی به عقب نشینی دست زدند و سرانجام به اشکال مختلفی به سرمایه‌داری روی آوردند و از سوی دیگر جریانات اصلاح طلب سوسیال دموکرات موجود پس از مدتی از هدف سوسیالیسم فاصله گرفته و به راست غلتیدند. یعنی به عبارت دیگر هر دو استراتژی به دلایلی هر چند متفاوت ناکام ماندند.

امروز با گذشت سد سال از آنزمان برای پاسخ به پرسمان گذار از سرمایه‌داری و آلترناتیو برای آن لازم است نگاهی هر چند کوتاه به فرایند‌ها و تجربه‌ها و درس‌های این دو جنبش و اندیشه سیاسی یعنی راهبرد انقلابی و راهبرد اصلاحاتِ سوسیال دموکراتیک و گام به گام بیندازیم.

راهبرد اصلاحاتِ سوسیال دموکراتیک و گام به گام

نگارنده در نوشته «نئولیبرالیسم و سوسیال دموکراسی دراروپا» فراز و فرود و درس‌های اصلاحات سوسیال دمکراتیک در اروپا را به تفصیل وبه انداز کافی بررسی کرده است. در اینجا تنها بار دیگر برای یادآوری اشاره کوتاهی به آن می‌شود.

اختلاف‌های راهبردی جدی میان اين دو جریان سوسیالیستی در آستانه جنگ جهانی اول شدت گرفت.

در نوامبر سال ۱۹۱۲، انترناسیونال دوم در کنگره خود در بازلِ سوئیس که با حضور نمایندگان احزاب سوسیالیست از سراسر جهان برگزار شد با صدور قطعنامه‌ای از کلیه احزاب و سازمان‌‌های طبقه کارگر خواست تمام توان خود را برای جلوگیری از بروز جنگ به کار بَرند.

با وجود این تصمیم انترناسیونال در آستانه جنگ جهانی اول در حزب سوسیال دموکرات آلمان سه موضع درباره جنگ شکل گرفت.

یک جناح رفرمیستی سیاست‌‌های حکومت درباره جنگ را توجیه می‌کرد، جناح میانه عملگرایانه و فرصت ‌طلبانه رفتار می‌کرد و جناح چپ با جنگ مخالف بود و آن را “جنگ امپریالیستی” می‌دانست.

با آغاز جنگ جهانی اول نمایندگان حزب سوسیال دموکرات در پارلمان آلمان به طرح “اعتبار برای تامین هزینه جنگ” از طریق فروش قرضه‌‌های دولتی رای دادند. این تصمیم برای روزا لوکزمبورگ (۵) فاجعه‌ بار بود. به باور او “اپورتونیسم” موفق شده بود حزب سوسیال دموکرات را ببلعد.

پیروزی انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ و به قدرت رسيدن بلشويک‌ها به رهبری «ولاديميرایلیچ لنين» منجر به فاصله گرفتن هر چه بيش ‌تر آن‌‌ها از یکدیگر و نزديکی دولت سوسيال دموکرات به ليبرال‌ها در آلمان گردید.

در نشست بين‌ الملل وين در سال ۱۹۲۱ تلاش عده‌ای از نمایندگان برای از میان بردن شکاف بين سوسياليست‌های اصلاح‌ طلب (سوسيال دموکرات‌ها) و سوسياليست‌های انقلابی (کمونيست‌ها) به سرانجام نرسید و ناکام ماند.

در ماه مه ۱۹۲۳، سوسيال دموکرات‌ها در شهر‌هامبورگ آلمان، بین الملل خود را با عنوان «بين‌ الملل کار و سوسياليسم» بنیان گذاردند. شرکت کنندگان در این کنگره اعلام کردند تمام احزاب عضو «بین الملل کار و سوسیالیسم» درامور داخلی کشورهای خود کاملاً خودمختارند و «بين الملل کار و سوسياليسم» تنها در امور بين‌ المللی دارای حق اتخاذ تصمیم گیری می‌باشد.

‌ پس از جنگ جهانی دوم در ژوئن سال ۱۹۵۱ سوسیال دموکرات‌ها يک سازمان جهانی جدید به نام «بین الملل سوسياليست» تاسیس کردند. در بیانیه گشایش کنگره این سازمان که به بیانیه فرانکفورت مشهور است، هدف سوسياليست‌ها را پیکار برای دست‌ يابی به آزادی و عدالت اجتماعی از طريق حذف استثمار اعلام کردند و سرمايه ‌داری را محکوم کرده و آنرا عامل جدایی انسان‌ها دانستند.

در سال ۱۹۵۹ حزب سوسيال دموکرات آلمان در کنگره «گُودز برگ» در برنامه جدید خود از تئوری اقتصادی مارکس فاصله گرفت و با کنار گذاشتن «مساله ملی‌کردن و مالکیت بر وسایل تولید» فصل جديدی را در تاريخ اين جنبش گشود و سپس ديگر احزاب سوسيال دموکرات اروپا نيز به تدريج از الگوی آلمان پیروی کردند.

سوسیال دموکرات‌ها در رقابت با «اردوگاه سوسیالیسم» و با اجرای «دولت رفاه» کوشیدند تا نشان دهند که آنها پاسدارانِ راستین آرمان‌‌های انترناسیونال دوم هستند.

وجود این«رقابت» بعد از جنگ جهانی دوم به خودی خود یکی از عوامل بازدارنده دست یازیدن بی رویه نئولیبرالیسم در اروپا بود و سوسیال‌ دموکرات‌‌ها و حتی جریان اصلی لیبرال‌‌ها رادر غرب اروپا ناگزیر ساخت که حقوق اجتماعی و سطح زندگی طبقات زحمتکش را به شکل چشمگیری ارتقا دهند.

تصادفی نیست که در همان لحظه تاریخی که نظام رقیب فرو پاشید، دست ‌آوردهای نظام اقتصاد رفاه عمومی مورد حمله قرار گرفت و از میانه دهه ۹۰ قرن گذشته نئولیبرالیسم ایده‌‌ی غالب شد و سوسیال دموکراتهای اصلاح طلب از جمله در آلمان، سوئد و دیگر کشورهای اروپایی به تدریج از آرمانهای سوسیالیستی فاصله گرفتند و خود مجری سیاست‌های نئولیبرالیستی شدند.

راهبرد انقلابی

برای بررسی ناکامی‌های راهبرد انقلابی بد نیست نگاهی به تجربه‌های ناموفق کشورهای «سوسیالیستی» بیندازیم و ببینیم این ناکامی‌ها چرا و چگونه شکل گرفت.

در آثار مارکس و انگلس می‌توان هر دو راهبردِ اصلاحی و انقلابی را مشاهده کرد.

اما مارکس همواره پیش شرطِ گذار از سرمایه داری، چه اصلاحی و چه انقلابی را چنین بیان می‌کند:

«هیچ سامان اقتصادی- اجتماعی هرگز پیش از آنکه نیروهای تولیدی ناظر بر آن به رشد کامل رسیده باشند از میان نمی‌رود؛ و هرگز مناسبات تولیدیِ برتر و نوین پیش از آنکه شرایط مادیِ آن در چارچوب جامعه کهن فراهم آمده و به بلوغ رسیده باشد، جایگزین مناسبات کهن نمی‌شود. لذا انسان‌ها تنها انجام تکالیفی را در دستور کار خود قرار می‌دهند که از عهده انجامش برمی آیند.»(۶)

به زبان دیگر در جامعه تنها زمانی تغییرات بنیادین رخ می‌دهد که این تغییرات در بطن آن جامعه بالقوه بوجود آمده باشد. تاریخ وظایفی را که قادر به انجامش نیست برعهده نمی‌گیرد.

اما نگاهی به تاریخ انقلاب‌های «سوسیالیستی» دو ویژگی مشترک را در تمامی این انقلاب‌ها نمایان می‌سازد:

۱- هیچ یک از انقلاب‌های «سوسیالیستی» در کشورهای پیشرفتهِ صنعتی به انجام نرسیدند، ۲- انگیزه آغازین و اساسی در تمامی آنها یا پیکار آزادیبخش در برابر سلطه‌ی بیگانه و یا در پی یک جنگ بوده است، انقلاب اکتبر ۱۹۱۷هنگام جنگ جهانی اول، انقلاب چین ۱۹۴۹ پس از پایان جنگ جهانی دوم و پیروزی در جنگ خونین و طولانی علیه ژاپن در ۱۹۴۵، انقلاب ویتنام ۱۹۷۴ پس از پیروزی در جنگ آزادی بخش علیه فرانسه، ژاپن و امریکا و انقلاب کوبا ۱۹۵۹در مقابله با امریکا.

نویسنده برای روشن تر شدن آنچه در بالا به آن اشاره شد تنها برای نمونه به دو انقلاب روسیه و چین بدون وارد شدن به جزئیات نگاهی گذرا می‌کند.

انقلاب ۱۹۱۷ در روسیه

انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ در کشوری رخ داد که با وجود برخی مناطق با زیربنای سرمایه‌داری پیشرفته عمدتاً کشاورزی بود.

ویرانی‌های جنگ جهانی اول و جنگ‌های داخلی و محاصره اقتصادی از طرف کشور‌های خارجی و سیاست‌های غلط اقتصادی، کشور را به فقر و گرسنگی و قحطی کشانده بود.

در چنین شرایطی پدید آوردن سوسیالیسم آرزویی دست نیآفتنی بود. رهبران انقلاب می‌دانستند که روسیه به ‌تنهایی قادر نیست گذار از سرمایه‌داری را به انجام برساند و امیدوار بودند که انقلاب‌هایی در کشور‌های سرمایه‌داری پیشرفته اروپا، به ویژه در آلمان و مجارستان رخ دهد و به روسیه یاری رساند و زمانی که متوجه شدند انقلاب دیگری در راه نیست، نتوانستند دولتی را که ایجاد کرده بودند واگذارند و تئوری «سوسیالیسم در یک کشور» زاده شد، که پیامد‌های اجتماعی سیاسی و اقتصادی جدی با خود به همراه داشت. برای پاسداری از دولت حاصل از انقلاب و با انگیزه مبارزه با دشمنان داخلی و خارجی، به نام دیکتاتوری پرولتاریا آزادی و دموکراسی زیر پا گذارده شد.

روزا لوکزمبورگ که در سال ۱۹۰۴ در نوشته‌های خود از جمله در مقاله‌ای با عنوان «مسايل سازمانی سوسيال دمكراسی روسيه» لنين را به «مركزيت ‌گرايی» افراطی متهم می‌کرد، پس از انقلاب اکتبر و دستیابی بلشویک‌ها به قدرت، بار دیگر به استقرار سانترالیسم دموکراتیک در حزب و نظام تک حزبی در کشور انتقاد کرده و خطرات ناشی از چنین گرایشی را یادآور می‌شود.

وی همراه باابراز همبستگی با انقلاب اکتبر، لنین و تروتسکی و سایر رهبران بلشویک را سرزنش می‌کند، که می‌کوشند برای توجیه اقداماتی که اوضاع دشوار ناشی از جنگ و انقلاب به آنان تحمیل کرده، علل تئوریک ارائه دهند.

روزا لوکزمبورگ گوش زد می‌کند که «خطاهای يك جنبش به راستی انقلابی، از لحاظ تاريخی بی ‌نهايت ارزش ‌مندتر از لغزش‌ ناپذيری بهترين «كميته‌‌های مركزی» است.

از نظر روزا لوكزامبورگ «آزادی تنها برای طرفداران حكومت، حتی برای اعضای حزب هر قدر هم كه پر شمار باشد آزادی نيست. آزادی همواره آزادی دگراندیشان است.»

لوکزامبورگ به روشنی می‌گوید: «آزادی سرچشمهِ زنده‌ همه‌ ثروت‌‌های معنوی و پیشرفت و شفابخش همه‌ بیماری‌‌های اجتماعی است. اگر آزادی به صورت امتیاز درآید، تاثیر خود را از دست می‌دهد».

او ادامه می‌دهد: «حکومت وحشت موجب نابودی جامعه می‌شود» و برای حفظ و سلامت جامعه، «دموکراسی گسترده و نامحدود» را توصیه می‌کرد.

این پیش بینی روزالوکزانبورگ پس از انقلاب گام به گام با سرکوب دگراندیشان آغاز شد و در دوران حکومت وحشت استالین مستقر گردید.

از سال ۱۹۲۱ رهبران کشور سیاست نوین اقتصادی به نام «نپ»(۷) را در پیش گرفتند.

راستای سیاست اقتصادی «نپ» پایان دادن به مصادره زمین در روستاها، حمایت از تعاونی‌‌ها، واگذاری امتیاز به شرکت‌ها، بازگشایی محدود بازرگانی خصوصی و دعوت و دادن تضمین به سرمایه خارجی بود.

ویژگیهای بارز این سیاست اقتصادی را می‌توان به‌ صورت زیر تقسیم‌بندی کرد:

۱- ادغام مکانیسم بازار و نظام سوسیالیستی
۲- واگذاری فعالیت‌‌های کشاورزی به کشاورزان بدون دخالت دولت
۳- جانشینی مکانیسم بازار در بخش‌های مختلف اقتصادی
۴- لغو کنترل دولت و تمرکز مدیریت در بیشتر واحدهای کوچک
۵- جلب حمایت اقتصادی و سیاسی کشاورزان

لنین آن زمان می‌گفت: «ما به ­سوی سرمایه‌داری دولتی و تنظیم دولتی بازرگانی عقب­ نشینی کرده ­ایم، ولی قاعده و اندازه را در این عقب ­نشینی محفوظ داشته ­ایم.» (۸)

بعد از لنین، استالین سیاست سازندگی را با نام «سوسیالیسم در یک کشور» (Socialism in One Country) در پیش گرفت. در این سالها اتحاد جماهیر شوروی با کشورهای اروپایی ارتباط برقرار کرد. طرح‌های اقتصادی ‌استالین برای دگرگونی پرشتاب اقتصاد كشور حول محوربرنامه‌های پنج‌ ساله قرار داشت.

بطور نمونه در بخش کشاورزی بین سالهای ۱۹۲۹ و ۱۹۳۲ به‌ عنوان بخشی از طرح پنج‌ ساله اول، ۲۵ میلیون مزرعه متعلق به مالكان خصوصی به‌ صورت ۲۵۰ هزار زمین اشتراكی بار دیگر سازمان‌ دهی شد.

در بخش صنعت سرمایه‌گذاری گسترده‌ای آغاز گردید. تولید زغال ‌سنگ بین سال‌‌های ۱۹۲۸ تا ۱۹۳۸ به سه برابر رسید و تولید آهن و فولاد چهار برابر افزایش یافت.

از دیگر طرح‌‌های صنعتی می‌توان از احداث سد و نیروگاه برق عظیم دنیپر (Dnieper Dam) با ظرفیت ۵۶۰ مگاوات در سال ۱۹۳۲، تاسیس كارخانه تراكتورسازی استالینگراد، كارخانه‌‌های فولاد در اورال و معادن جدید و صنعت ماشین‌ سازی نام برد.

اتحاد جماهیر شوروی تا میانه دهه ۷۰ همچنان از نرخ رشد اقتصادی بالایی برخوردار بود.

اما از دهه ۸۰ به بعد مشکلات و مسائل مختلف از جمله فساد اداری و ناکارآمدی سیستم اقتصادی، جنگ سرد و مسابقه بی پایان تسلیحاتی و افزایش هزینه‌های نظامی باعث کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد غیرنظامی گردید و این بخش اقتصاد در تنگنا‌های جدی قرار گرفت.

جنگ افغانستان و ناتوانی در حفظ موقعیت برتر در اروپای شرقی به ناتوانی اقتصادی کشور شدت بخشید و كشوری كه در مدت ‌زمانی نسبتاً كوتاه به دومین قدرت بزرگ جهان تبدیل شده بود، گام‌به‌گام پیروزی‌های خود را از دست داد و كارایی و كیفیت تولید و تكامل و تحولات علمی آن رو به کاهش گذاشت.

به دنبال افزایش بحران‌های اقتصادی، اختلافات در رهبری حزب کمونیست شوروی نیز بر سر راه حل‌های برون رفت از آن بحران‌ها تشدید گردید تا جایی که با روی کار آمدن«بوریس یلسین»، «سوسیالیسم واقعاً موجود» از هم پاشید.

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و سایر کشور‌های «سوسیالیستی»، برنامه‌‌های نئوليبرالیستی در این کشور‌ها به اجرا در آمد.

البته نحوه اجرای این برنامه‌های اقتصادی نسبت به نزدیکی و دوری این کشور‌ها از اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا با یکدیگر کاملاً تفاوت دارد و در سنجش با نئولیبرالیسم در کشور‌های اروپای غربی، که از پیشینه دموکراتیک در مدیریت اقتصاد و دولت‌های رفاه و وجود اتحادیه‌های کارگریِ قدرتمند برخوردار هستند، اختلاف‌های فاحشی در آنها دیده می‌شود.

در بیشتر این کشور‌ها به سبب ساختار ویژه حاكميت و هژمونی حزب كمونيست، طبقه سرمايه ‌دار نوظهور از نخبگان(اليت) حزب كمونيست بوده‌اند.

در چین و ویتنام با الهام از انقلاب اکتبر، نیروهای چپ به همراه نیروهای ناسیونالیستی و با پشتوانه‌‌ی دهقانان در پیکار‌های آزادیبخش پیروز شده و توانستند کشور خود را از اشغال نظامی خارجی آزاد کنند و دولت‌های جمهوری خلق خلق چین و جمهوری سوسیالیستی ویتنام را پایه گذاری نمایند.

انقلاب چین

«سوسیالیسم» و یا نظام «واقعاً موجود» چینی که امروز شاهد آن هستیم و به کارگردانی «دنگ شیائویینگ» از سال ۱۹۷۸ به اجرا در آمد، به راستی مدل ویژه‌ای از توسعه را به جهان معرفی کرده است و جای دارد در نوشته‌ای جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. اما در اینجا نگارنده تنها اشاره کوتاهی به این شکل ویژه می‌کند.

چین به رغم گذشته‌ی تاریخی غنی و طولانی به‌ عنوان کشوری پهناور و پرجمعیت، در اوایل قرن بیستم کشوری فقیر، عقب‌ مانده و غیرصنعتی بود که هر بخش آن تحت نفوذ یکی از قدرت‌های استعماری آن زمان قرار داشت.

حزب کمونیست‌ چین به رهبری«مائو تسه دونگ» پس از پیروزی انقلاب برنامه اقتصادی خود را با نام «جهش بزرگ پیشرفت» یا «یک گام بزرگ به جلو» (ترکیب کمون‌های کشاورزی در روستاها با صنعتی‌ سازیِ تولید فولاد، تأکید بر خودکفایی، بستن درهای کشور به روی محصولات و شرکت‌‌های خارجی) آغاز کرد. این برنامه موجب تضعیف کشاورزی، قحطی بزرگ و مرگ میلیون‌‌ها چینی شد.

انقلاب فرهنگی «مائو تسه دونگ» با عنوان «انقلاب فرهنگی پرولتاریا» برای حذف «عوامل ضدانقلابی» از جامعه چین (بستن مدارس، تأسیس واحدهای ایدئولوژیک به رهبری جوانان و دانش‌ آموزان، مبارزه با سنت‌ها و افکار کهن) به کشتار میلیون‌‌ها چینی تحت عنوان تصفیه ایدئولوژیک انجامید.

دو سال پس از مرگ «مائو تسه دونگ» در سال ۱۹۷۸، «دِنگ شیاوپینگ» که از نیروهای اصلاح‌ طلب حزب کمونیست در زمان حکومت «مائو تسه دونگ» بود بر سر کار آمد. وی برنامه‌های اقتصادی دوران «مائو تسه دونگ» را کنار گذاشت و اقتصاد کشور را به سمت اقتصاد بازار سوق داد و رقابت اقتصادی محدود را ترویج کرد.

«دِنگ شیاوپینگ» پس از بررسی تجربه‌های اقتصادیِ کشورهای «سوسیالیستی واقعاًموجود» و بررسی‌های تاریخیِ رشد و توسعهِ کشور‌های سرمایه داریِ اروپا و جنوب شرقی آسیا، ژاپن، کره جنوبی و سنگاپور و سازوکار اقتصاد جهانی به این نتیجه رسیده بود، که انباشت اولیه سرمايه يکی از نخستین ضرورتهای حرکت در مسير توسعه صنعتی می‌باشد و حزب کمونیست و دولت چین نقش تعيين کننده در شيوه فراهم آوردن «انباشت اولیه سرمايه» بر عهده دارند.

دِنگ شیاوپینگ پی برده بود که دولت باید به همراه یکپارچه کردن مدیریت اقتصاد، قواعد بازار را به کار گیرد و به آن نظم ‌دهد و به گفته رهبران چین «ما نه تسلیم قواعد بازار می‌شویم و نه قواعد بازار را با مدیریت واحد و یا اقتصاد فرمایشی نقض می‌کنیم».

بهمین خاطر چین از همان ابتدایِ دوره اصلاحات، یعنی سال ۱۹۷۹، مناطق ویژه اقتصادی را تأسیس کرد و درهای بازار چین را با پیروی از اصل «مبادله برابر» یا (Equal Exchange)، بر روی سرمایه‌های خارجی گشود و راهبرد پشتیبانی از صادرات را برگزید تا «مازاد اقتصادی» لازم را برای انباشت اولیه سرمایه، توسعه اقتصادی و پیشرفت فناورانه به دست آورد.

در ماه اوت ۱۹۸۰، کنگره ملی خلق (NPC) رسماً مقررات مناطق ویژه اقتصادی را تصویب و به دنبال آن «شن ژن»، «زوهای» و «شانتو» را در استان «گوانگ دونگ» و «شیامن» را در استان «فوجیان» و کل استان «هاینان» را به عنوان مناطق ویژه اقتصادی تعیین کرد.

از زمان شروع رفرم‌های دنگ شیائوپینگ تا به امروز چهل سال می‌گذرد و در این میان اقتصاد چين کاملاً دگرگون شده است. در این دوران مدیریت، اقتصاد چین حداقل دوبارتغییر شکل داده است. به گفته ناظران اقتصادی از سال ۱۹۸۲ تا ۲۰۰۲ دورانِ دور شدن از «اقتصـاد بسته، متمرکز و فرمایشی» و پیشرویِ گسترده “سـرمايه داری وحشی غـرب” بود.

در این دوران بخش بزرگی از صنایع دولتی به بخش خصوصی واگذار شد، بخش‌های دیگری نیز در بازار سهام عرضه شدند و بنگاه‌های زیادی تعطیل گردیدند، که به بیکاری بیش از ۲۷ میلیون کارگر انجامید.

در همان سال‌ها به همراه نابودی بخش بزرگی از روستاها ۱۱۴ میلیون کارگر از روستاها به شهر‌ها مهاجرت کردند. شماراین مهاجرت‌های اجباری مطابق آمار تا سال ۲۰۲۰ به ۳۰۰ میلیون رسیده است.

بخش دیگری از سیاست‌های اقتصادی «دِنگ شیائویینگ» در این دوران رفع رفاه اجتماعی («کاسه آهنین برنج») (۹)، یعنی از میان بردن امنیت و تضمین شغلی، کاهش حق دسترسی به مراقبت‌ها و بهداشت عمومی و دیگر خدمات اساسی برای همه شهروندان بود.

بدین ترتیب پدیده “نیروی کار ارزان” که مهم ترین عامل در رشد تولیدات چین است، شکل گرفت و به دنبال آن بسیاری از بنگاه‌های‌های خارجی کارخانه و دفاتر کار خود را به چین منتقل کردند تا با بهره برداری از نیروی کار ارزان و مالیات اندک،‌ هزینه تولید خود را کاهش دهند.

از سال ۲۰۱۲ تا بـه امروز با رهبری شی جین پینگ راهبرد‌های نوینی در برنامه‌های پنجساله (از دوازدهم تا چهاردهم) وارد گردیده و کنترل و نقش تنظیم گر دولت به شـدت افزایش یافته است.

در این سالها محورهای اصلی برنامه‌‌های پنج‌ ساله بیشتر در راستای رشد اقتصادی مبتنی بر مصرف داخلی، تغییر «رشد کمی» به «رشد کیفی» تولید، تأمین نیازهای بازار داخلی و کاستن نقش صادرات، دستیابی به آخرین فن آوری‌ها و بی ‌نیازی و پیشی گرفتن از سایر کشور‌های توسعه یافته سرمایه داری، قرار گرفته است.

طبق قانون اساسی جمهوری خلق چین، این کشور اکنون در مرحله اولیه سوسیالیسم بسر می‌برد و نظام اقتصادی آن بر محور مالکیت‌های مختلف، از مالکیت عمومی تا مالکیت خصوصی بر وسائل تولید استوار است.

امروز کل صنایع استراتژیک و بسیاری از زیرساخت‌های حیاتی چین، چون صنایع سنگین، متالورژی، صنایع نظامی، انرژی، كـل شـبكه حمـل و نقـل و ارتباطـات مخـابراتی و اساسـاً تمـام خدمات علمی، تحصيلی و فناوری در مالکیت و کنترل دولت است.

۸۵ درصد از دارايی بانك‌ها در کنترل وزارت دارایی چین می‌باشد و این وزارت خانه بر نرخ ارز کنترل کامل داشته و سیاست‌های تجاری کشور را تعیین می‌کند.(۱۰)

تمام زمين‌ها در چين، چه زمین‌های مزروعی و چه زمين‌های شهری در مالكيت دولت می‌باشد، كه با قراردادهای دراز مدت (۵۰ تا ۷۰ ساله) به خانوارها برای کشت و زرع و یا سکونت اجاره داده می‌شود.

در حال حاضر بیش از ۸۴ در صد شرکت‌های چینی یعنی ۱۵/۶ میلیون در دست بخش خصوصی است شمار کارگران در چین بالغ بر ۷۵۰ میلیون می‌باشد که ۱۲۰ میلیون نفر آنها در بخش دولتی مشغول به کار هستند. شمار بیکاران به۲۷ میلیون نفر می‌رسد. کارگران بخش خصوصی از هر گونه امنیت شغلی و مزایای بیمه درمانی و بازنشستگی بی بهره‌اند.

با این حال باید پذیرفت، که چین توانسته است در ۴۰ سال گذشته بنا بر شاخص توسعه انسانی (Human Development Index) که توسط برنامه توسعه و پیشرفت سازمان ملل UNDP ارائه می‌شود، مبنی بر ۱ - زندگی طولانی و سالم، ۲- دسترسی به دانش و معرفت و ۳- سطح زندگی مناسب(اشتغال و بیکاری) از یک وضـعيت “توسـعه انسـاني پايين” با سطح نمره 0,42 در سال ۱۹۸۰ به “توسعه انسانی بالا” با سطح نمره 0,73 در سـال ۲۰۱۴ ارتقا يابد.

چین توانسته هر هشت سال یکبار میزان رشد اقتصادی خود را دو برابر کند و در این مدت ۸۰۰ میلیون چینی را از زیرِ خط فقر مطلق بیرون آورد. از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹ به طور میانگین سالانه ۱۳ میلیون و هفتصد هزار نفر از خط فقر خارج شده و امروز تنها ۱۱درصد از جمعیت چین زیر خط فقر مطلق بسر می‌برند و میزان باسوادی در این کشور بیش از ۹۶ درصد می‌باشد.

با اين وجود، تلاش‌های چين در بهبود بخشیدن به وضع توزيع و افـزايش عرضـه كالاهـای عمـومی بـا موفقيـت چندانی روبرو نبوده است. در زمانی كه درآمدها به طور انفجاری افزایش یافته، نـابرابری درآمـدها به طور چشمگیری تشدید یافته است، به گونه‌ای كه چين، كه در اوايل دهـه ۸۰ از نظر توزیع درآمد يكـی از برابرتـرين كشـورهای پرجمعيت دنيا بود، حال به جامعه‌ای نابرابر در این زمینه تبديل شـده اسـت.

رهبران چین بر خلاف دولت و جامعه مدنی روسیه، نظام سیاسی، ایدئولوژیک و اقتصادی کشور خود را گاه با اصطلاح «سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی» و گاه «اقتصاد سوسیالیستی بازار» توصیف می‌کنند.

دست‌آوردها و فرجام دو راهبرد تا به امروز

حال با بازبینی راهبردها و استراتژی‌های تجربه شدهِ تاریخی، چه راه‌هایِ پر فراز و نشیب و گوناگون در کشور‌های سوسیالیستی و چه استراتژی‌های رفرمیستی در کشور‌های سرمایه‌داری که در بالا به آن اشاره رفت و به دلایل داخلی و خارجی یا موفق نشدند و یا در راه دیگری گام گذاردند، را نمی‌توان یکسره بیهوده ارزیابی کرد.

این تجربه‌ها و درس‌ها چه منفی و چه مثبت در حافظه تاریخ برای نسل‌ها ضبط می‌ماند و هر نسلی بر دوش نسل‌های دیگر بر پایه همین تجربه‌ها و درس‌ها پیکار در راه آزادی و عدالت را ادامه می‌دهد.

بطور نمونه بخش بزرگی از جنبش‌های آزادی بخش و ضد استعماری قرن بیستم از انقلاب اکتبر الهام گرفتند و موفقیت‌های خود را تا اندازه‌ای مدیون پشتیبانی وکمک‌های مستقیم‌ و غیر مستقیم اتحاد جماهیرشوروی می‌دانستند و نیز، بخش چشم گیری از ساختار صنعتی مستقل در کشورهایی مانند هند یا مصر ناشی از کمک‌های اتحاد جماهیر شوروی بوده است.

مشخصاً در رابطه با ایران انقلاب سوسیالیستی اکتبر از همان آغاز، در سوم دسامبر ۱۹۱۷ در بیانیه‌ای از جانب شورای کمیساریای خلق روسیه شوروی، خروج نیروهای روسیه از ایران را اعلام کرد و الغاء بدهی‌ها و قرار دادهای اسارت بار و پشتیبانی خود از مبارزات عادلانه مردم ایران برای استقلال و آزادی را وعده داد.

به دنبال آن در ۱۴ ژانویه ۱۹۱۸تمام قراردادهای استعماری و امتیازات روسیه تزاری، ازجمله قرار داد ۱۹۱۹ وثوق الدوله تحت تاثیر انقلاب اکتبر به طورنهائی ملغا و ارتش انگلیس نیز ناچار به ترک ایران گردید و به این ترتیب ایران که تقریبا به نیمه مستعمره تبدیل شده بود، استقلال خود را بازیافت.

اما پس از سرکوب دگراندیشان و استقرار حکومت وحشت در دوران استالین و مداخله در امور داخلی احزاب برادر و مداخله نظامی در مجارستان و چکوسلواکی پس از جنگ جهانی دوم، نه تنها جذابیت انقلاب اکتبرکم کم از میان رفت بلکه بار سنگینی شد بر دوش پیکارگران راه سوسیالیسم و آزادی که تا به امروز آنرا بدوش می‌کشند.

به دنبال این وقایع بود که احزاب کمونیست اروپایی همانند حزب کمونیست ایتالیا، فرانسه و اسپانیا گام به گام از اردوگاه «سوسیالیسم واقعاً موجود» فاصله گرفتند.

سوسیال‌ دموکرات‌ها از جنگ جهانی دوم تا به امروز با نهادینه کردن دولت‌‌های رفاه، نقش به سزایی در تعمیق ارزش‌های دموکراتیک ایفا کرده‌اند. ماندگار‌ترین دستاورد این دولت‌ها بسط و توسعه حقوق شهروندی به حوزه اجتماعی و گسترش نقش دولت از حامی قدرت‌‌های اقتصادی به تامین کننده حقوق شهروندان است.

یکی دیگر از دستاوردهای ماندگار دولت رفاه سوسیال‌ دموکراتیک ایجاد شرایط مناسب برای حضور گسترده زنان در بازار کار و از این طریق نخستین گام‌ها برای تضعیف نابرابری‌‌های شدید جنسی بوده است.

اما پس از فروپاشی «اردوگاه سوسیالیسم» تمام احزاب کارگری و سوسیال دموکرات در کشور‌های توسعه یافته رفته رفته کم وبیش با برنامه‌های نئولیبرالیستی همراه شدند.

بنابراین بسیاری از دستاوردهای مترقی امروز پی‌آمد مستقیم یا غیرمستقیم پیکار انقلابیون و رفرمیست‌های گذشته بوده است و امروز خوشبختانه اکثر این دستاوردها آنچنان در این جوامع و نه تنها در این جوامع نهادینه شده است، که امکان بازپس گرفتن آنها کم ‌و بیش ناممکن است.

اکنون با بررسی استراتژی‌های گوناگون در کشور‌های سوسیالیستی و استراتژی‌های رفرمیستی در کشور‌های سرمایه‌داری با فرصت‌ها و موانع جدیدی که به همراه اقتصاد جهانی بهم پیوسته پدیدار شده است، این پرسش مطرح می‌شود که متفکران و فعالان مترقی و جنبش چپ برای دستیابی جامعه به همزاد «آزادی و عدالت» مشخصاً چه بدیلی را برای جایگزینی نظام سرمایه‌داری در نظر دارند و چگونه و با چه نیروهایی می‌توان به این هدف رسید؟

جهان نوین را از درون نقد جهان کهنه دریابیم

کارل مارکس از همان آغاز کنشگری تئوریک و سیاسی خود پی برده بود که طراحی و مدل سازی برای جامعه‌ آینده کاری است بیهوده و بی ‌ثمر، که سرانجام به جز دگماتیسم و جزم اندیشی، نتیجه‌ دیگری به بار نخواهد آورد. او درسال ۱۸۴۳ در نامه‌ای به آرنولد روگه می‌نویسد:(۱۱)

«به نظر می‌رسد مشکلات درونی تا حدودی دشوارتر از موانع بیرونی می‌باشند.

اگر چه پرسش «از کجا» ( باید آغاز کرد) چندان مشکلی پیش نمی‌آورد، اما پرسش «به کجا» منشا آشفتگیِ فراوان شده است. این آشفتگی و هرج و مرج فکری عمومی که در میان اصلاح طلبان بوجود آمده دیر یا زود آنان را ناگزیر خواهد کرد تا بپذیرند، که هیچ ایدۀ روشنی در مورد اینکه آینده چگونه باید باشد، وجود ندارد.

با این وجود، درست همین نارسایی می‌تواند برای جنبش جدید ما یک امتیاز باشد، زیرا روشن می‌سازد که امکان ندارد به گونه‌ای دگماتیستی آینده را پیش‌بینی کنیم، بلکه باید جهان نوین را از درون نقد جهان کهنه دَریابیم.

اما نقش ما مدل سازی برای آینده و سازمان دهی آن برای همه دوران‌ها نیست، وظیفه ما انتقاد بی رحمانه نسبت به هر آنچه وجود دارد می‌باشد، بدون ترس از نتایجی که در پی خواهد داشت و بدون هراس از ستیز با قدرتهای موجود.»

اگر زمانی برای عده‌ای این بینش مارکس، یعنی بی‌ حاصل بودن پردازش و مدل سازی برای جامعه آینده و دنیای پساسرمایه‌داری بیگانه و ناسازگار به نظر می‌رسید، امروز انتزاعی و بیهوده بودن این مدل سازی‌ها برای جامعه ‌سوسیالیستیِ پساسرمایه‌داری در عصر انفجار انقلاب دیجیتالی و هوش مصنوعی و سرعت توسعه فناوری‌ها و پیدایش فراورد‌های نوین همراه با آن و با در دست داشتن تجربه و ماحصلِ سد سالهِ مدل‌های پیش بینی شده در اردوگاه اصلاحات و سوسیال دموکراسی و مدل‌های انقلابی و گوناگونِ اردوگاه سوسیالیسم، دیگر کاملاً روشن است.

این مدل سازی‌ها آن‌ قدر از واقعیت‌های امروز دور خواهد بود که نمی‌تواند به ‌طور جدی در دستور کار یک جریان جدی سوسیالیستی قرار گیرد.

اما تجربه نشان می‌دهد که دستیابی به جامعه پساسرمایه‌داری و سوسیالیسم دموکراتیک نیازمند یک دورنما، یک پروژه آرمان شهری (اتوپیایی) می‌باشد.

سیاست ‌مداران به امکانات موجود در جامعه می‌اندیشند و حوزه عمل و اندیشه آنها حوزه «ممکنات» است. اما تنها در حوزه ممکنات امروز ماندن کافی نیست و شاید از همین روست که پل ریکور(۱۲) آرمان‌ شهررا «پناهگاه جامعه» معرفی می‌کند و می‌گوید:

«تسلیم ممکنات موجود شدن، به منزله قبول نابرابری‌های اقتصادی، پذیرش نابرابری‌های سیاسی و پذیرش کمبود منزلت اجتماعی می‌باشد. در این جهان نابرابری‌ها و کمبود‌ها، دیگر هیچ پناهگاهی برای اکثریت جامعه باقی نمی‌ماند و بدین‌ ترتیب است که آرمان‌ شهر با خلق امکانات نوین، به پناهگاه جامعه تبدیل می‌شود.

خلق امکانات، آزاد کردن نیروهای محرکه‌ای است که هم از چشمان قدرت پنهان است و هم از ذهن و آگاهی جامعه‌ای که در هیاهوی هیجانات و تبلیغات افکار عمومی، اسیر و گرفتار است.»

«سوسیالیسم دموکراتیک»

اما با توجه به تجربه‌های تاریخی و آنچه که بر سر سوسیالیسم آمده است، منظور ما امروز از «سوسیالیسم دموکراتیک» چیست؟

سوسیالیسم مدلی حاضر و از پیش طراحی شده نیست، بلکه تلاشی است در یک فرآیند دموکراتیک در راه تغییرات بنیادی درساختار‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و نزدیک‌ شدن گام به گامِ عملی و قابل دست‌ یابی به جامعه‌ای آزاد، برابر و متکی بر همبستگی و به عبارتی دیگر به یک توسعه دموکراتیک و پایدار، که برای دستیابی به آن باید از پیشرفت‌‌های نظام کنونی حراست کرد و آن چه را که از تحقق کامل توسعه پایدار جلوگیری می‌کند، بر طرف ساخت.

تحولات اقتصادی ترکیبی از سیاست‌های سوسیالیستی و برخورداری بهینه از اقتصاد بازار با توجه به امکانات واقعی جامعه و ضرورت‌‌های رشد اقتصادی و امکانات عدالت اجتماعی خواهد بود.

روشن است که در یک فرایند گام به گام نمی‌توان تمام جزئیات این روند را از قبل پیشگویی کرد، اما بی تردید باید دریافت مشترکی از ویژگی‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعهِ مورد نظر وجود داشته باشد و همزمان لازم است سازوکار‌های حرکت به سوی جامعه‌ِ ایده ‌آل روشن باشد. به‌ عبارت دیگر تصوری هم از «چه» وهم از «چگونه» ضروری است.

شاید بتوان پایه‌های بایسته و ویژگی‌های آن را این چنین بیان کرد:

رشد اقتصادی به همراه عدالت اجتماعی:
کنترل و نظارت عمومی و دموکراتیک بر وسایل تولید، کنترل عمومی بر عملکرد نظام مالی، بانکی و سیاست‌های پولی و مالی تولیدی و خدماتی، استقرار یک نظام مالیاتی جدی و مشارکت وسیع کارکنان در تصمیم گیرهای تمام نهادها و مؤسسات تولیدی و خدماتی

عدالت اجتماعی:
توزیع عادلانه ثروت و فقرزدایی، مبتنی بر لزوم مبارزه با گرسنگی و سوء‌ تغذیه،

به وجود آوردن فرصت‌های برابر برای همه آحاد مردم، از جمله در عرصه بهداشت و تامین سلامت، تامین مسکن مناسب، کمک به ترویج قابلیت‌های ذاتی افراد و نحوه به‌کارگیری آن بطور مثال در آموزش و پرورش، بهره گیری از علوم و تکنولوژی در راه گسترش توسعه پایدار، ظرفیت سازی نهادهای مورد نیاز، وضع قوانین و مقررات برای جلوگیری از موانع بر سر راه توسعه پایدار

دموکراسی سیاسی و مشارکت مردمی:
تجربه نشان می‌دهد چنانچه سوسیالیسم دموکراتیک نباشد و اکثریت مردم آزادانه آنرا‌ نپذیرفته باشند، به نظامی سرکوبگر بدل خواهد شد و سر انجام شکست خواهد خورد.

بنابراین شرط لازم برای نظام سوسیالیستی مشارکت دموکراتیک همه اقشار مردم در تمام فرایندهای توسعه، بر طرف نمودن هر گونه تبعیض، پیکار بر علیه نابرابری جنسیتی، نقش سازنده زنان در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، توجه به حقوق جوانان و کودکان، مشارکت مردم بومی، سازمانهای غیردولتی، مسئولان محلی، کارگران و کارکنان در حوزه‌های مختلف می‌باشد.

تعادل و نگهداری از زیست بوم:
امروز همه آینده پژوهان بر تعادل یابی میان رشد اقتصادی و محیط زیست (چهار عامل مهم زیست محیطی یعنی جمعیت، انرژی، منابع و آلودگی محیطی) اصرار می‌ورزند،

تجربه اقتصاد‌های صنعتی جهان نشان می‌دهد، که اگر تلاش‌های اقتصادی و تولیدی انسان که لازمه زندگی و توسعه و پیشرفت اوست، با ذخیره‌های موجود و پایان پذیر زیست محیطی در تعادل نباشد، جامعه با بحران‌ها و چالش‌های اجتماعی و زیست محیطی روبرو خواهد شد.

نسل امروز موظف به حفاظت از اتمسفر، استفاده مناسب از زمین، حفاظت از جنگلها، کویرزدایی، توسعه کوهستان‌ها، کشاورزی و توسعه پایدار، تنوع زیستی، بیوتکنولوژی پایدار، حفاظت از اقیانوسها، حفاظت و مدیریت منابع آب، مدیریت مواد شیمیایی سمی و زباله‌های خطرناک، زباله‌های جامد و فاضلاب‌ها و مقابله با زباله‌های اتمی برای نسل آینده می‌باشد.

باید تلاش‌ها را مضاعف کرد تا پایداری محیط زیست ممکن گردد. باید در نظر گرفت که بقای بشر مستلزم در نظر گرفتن نیازهای فعلی و همچنین نیازهای نسل‌های آینده است.

شیوه‌‌های گذار

گفتگو درباره چگونگی گذار از همان ابتدا با نقد علمی به نظام سرمایه‌داری آغاز شد و همواره پیرامون دو مقوله اصلاحی/ مسالمت ‌آمیز و انقلابی/ قهرآمیز در جریان است.

به گمان نگارنده واکاوی تجربه‌های تاریخی و آثار منتشره درباره شیوه گذار (که به بخشی از آن در بالا اشاره شد) نشان می‌دهد که امروز پیشگویی پیشاپیش راه گذار برای هر نظام و با ویژگی‌های گوناگون هر کشور بهنگام گذار و انطباق آن ویژگی‌ها با شرایط موجود جهان، ناممکن است.

نگارنده در این بخش از نوشتار نیز قصد پاسخ دادن پایانی به آن پرسش را ندارد و تنها برای آشنایی خوانندگان به بازگو کردن نظریات موجود پیرامون شیوه گذار می‌پردازد.

همانگونه که در بالا اشاره رفت از همان دورانِ مارکس و انگلس میان پیروان سوسیالیسم بر سر دو استراتژی متفاوتِ انقلابی و اصلاحی اختلاف نظر‌های فراوانی بوجود آمد.

مارکس و انگلس تنها فیلسوفان زمانه خود نبودند، بلکه انقلابیونی بودند که فراز و فرود‌های مبارزات اجتماعی بر آنها و نظریاتشان تاثیر مستقیم داشت. گاه در رابطه با رخدادها و لحظات جوش‌ و خروش انقلابی از شور انقلابی پشتیبانی کرده و گاه بدنبال شرایط مناسب سیاسی، درباره امکان گذار مسالمت آمیز نوشته‌اند.

درست است که راهبرد انقلابی پایه و سهم بزرگی از اندیشه‌های مارکس را در بر می‌گیرد، اما آثار «مارکس-انگلس» به هیچ وجه دربرگیرنده یک تئوری سیاسی منسجم و یکپارچه و بدون دوگانگی ساختاری در باره شیوه گذار، ویا توصیف دقیقی از مسیر رسیدن به یک سیستم سوسیالیستی یا شرایط موجود در جامعه پسا سوسیالیستی نمی‌باشد.

با وجود این بسیار روشن و باقاطعیت با بینش بلانکیستی و کیش توطئه‌گریِ و تصاحب قدرت با اقدام اقلیت مخالفت می‌کردند.

انقلاب ۱۸۴۸ و پس از آن کمون پاریس از جمله رویداد‌هایی بودند که اندیشه‌های انقلابی مارکس را به شدت تحت تاثیر قرار دادند. وی پس از سرکوب خونین کمون پاریس می‌نویسد:

«به نظر می‌رسد در فرانسه، انبوه قوانین ظالمانه و تضاد مرگبار میان طبقات، حل خشونت آمیز منازعات اجتماعی را ضروری می‌سازد».(۱۳)

اما در سال ۱۸۷۰ زمانی که در انگلستان پارلمان نقش ویژه پیدا کرده بود، می‌گوید: «در انگلستان راه دستیابی مسالمت آمیز به قدرت سیاسی برای طبقه کارگر باز است، به همین خاطر زمانی که دستیابی به قدرت به صورت مسالمت آمیز سریعتر و مطمئن تر است، قیام و شورش کاری است احمقانه».(۱۴)

مارکس در جای دیگری در سال ۱۸۷۸ می‌گوید:

“اگر برای مثال در انگلستان یا در ایالات متحده آمریکا طبقهِ کارگر در شرایطی باشد که بتواند در پارلمان و در کنگره اکثریت را بدست آورد، می‌تواند از طرق قانونی خود را از قید قوانین و نهادهایی که مانع رشد این طبقه شده رها سازد، البته به شرطی که جامعه به بلوغ و رشد کافی رسیده باشد.»

مارکس در سال ۱۸۷۲ پس از کنگرهِ “بین‌الملل اول” در لاهه می‌نویسد:

«…باید نهاد‌ها، فرهنگ‌ها، و سنت‌های کشورهای مختلف را در نظر گرفت. نمی‌توان انکار کرد که در کشورهایی چون انگلستان، امریکا، و… هلند کارگران می‌‌توانند به‌ شکل مسالمت‌ آمیز به هدف‌های خود برسند.»(۱۵)

بعدها، فردریش انگلس بار دیگر فرانسه و آمریکا را در زُمره کشورهای دموکراتیکی ارزیابی می‌کند که امکان گذار مسالمت آمیز در آنها امکان پذیر است. (۱۶)

از قرن بیستم تا به امروز هر دو راهبردِ گذار هم در عمل و هم در تئوری در تقابل باهم ونیز در کنار هم در جریان می‌باشند.

در سال‌‌های ۱۸۹۶ تا ۱۸۹۸ برنشتاین(۱۷) در نوشتارهایی که در مجله “عصر جدید”، ارگان تئوریک حزب سوسیال دموکرات آلمان منتشر کرد توصیه می‌کند، که سوسیال دموکراسی باید از هدف‌‌های انقلابی دست بردارد. او می‌نویسد: «هدف نهايی برای من اهميتی ندارد، بلکه اين جنبش است که برای من همه چيز محسوب می‌شود.»

روزا لوکزمبورگ در پاسخ به این نوشته‌های برنشتاین، نخست در همان نشریه‌ “عصر جدید” و بعدها در رساله‌ای به نام «رفُرم اجتماعی یا انقلاب؟»(۱۸) می‌نویسد:

«از نظر سوسيال دموکراسی ميان رفُرم اجتماعی و انقلاب اجتماعی رابطه‌ی تفکيک ناپذيری وجود دارد، به اين معنا که برای ما رفُرم اجتماعی وسيله است و دگرگونی اجتماعی هدف.»

روزا لوکزامبورگ می‌گفت دیدگاه‌های برنشتاین سرانجام رفُرمیست‌‌ها را وادار می‌کند که از همه‌ ایده‌‌های ترقی‌ خواهانه خود دست بردارند و با سرمایه‌ داران وارد معامله‌ای کاسبکارانه شوند.

همانگونه که در بالا اشاره رفت، تجربه انقلاب اکتبر روسیه، تجربه انقلاب‌های چین، ویتنام و کوبا. تجربه سوسیال دموکراسی در اروپا، تجربه احزاب کمونیست اروپایی در ایتالیا، فرانسه و اسپانیا و نوشته‌های انتونیو گرامشی درباره هژمونی سیاسی، همگی نشان می‌دهد که امروز پیشگویی پیشاپیش راه گذار برای فردا ناممکن است.

بجز دیدگاه گرامشی پیرامون هژمونی سیاسی - فرهنگی در جامعه، درباره راهبردهای دیگر در بالا اشاره شده است.

نگارنده بر این باور است که نظریه هژمونی گرامشی چشم انداز نوینی را ارائه می‌دهد، که به خوبی شرایط کنونی جامعه ما را منعکس می‌سازد. از اینرو بد نیست در پایان اشاره کوتاهی به آن شود.

نظریه هژمونی گرامشی

هسته مرکزی نظریه هژمونی گرامشی را می‌توان نوعی سازگاری فرا طبقاتی طبقهِ حاکم با مردم دانست. از نگاه گرامشی هژمونی صرفاً چیرگی و سُلطه نيست، بلکه فرايند گفتمانی است، که بنا بر آن طبقه‌ی حاکم می‌تواند از طریق جامعه‌ی مدنی، دانشگاه‌ها، رسانه‌های گروهی، نهادها و از رهگذر فرهنگ عامه و سازوکارهای ایدئولوژیک و با سازش‌‌هایی موفق به ایجاد یک ائتلاف تاریخی و فراطبقاتی گردد. بر پایه این ائتلاف که توافق و رضایتِ بخش فزاینده‌‌ای از جامعه را در بر دارد، طبقه حاکم می‌تواند چیرگی و برتری ارزش‌های اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی و در یک کلام جهانینی خود را به عنوان«عقل سليم»(Gesunder Menschenverstand)(Common Sens) درجامعه نهادینه کند.(۱۹)

از نظر گرامشی این هژمونی قدرت طبقه حاکمه را تثبیت کرده و ماندگاری آنرا تضمين می‌‌کند و حاکمیت را بر پايه پذیرش و تأييد وسيع، استوار می‌سازد.

با اینهمه این هژمونی تا زمانی پایدار است که جامعه جهابینیِ طبقه حاکم را به عنوان «عقل سلیم» پذیرا باشد. اما چنانچه طبقه حاکمه در حل بحران‌های اجتماعی- اقتصادی ناتوان باشد ودر اين زمينه شکست بخورد، بحران اقتدار و هژمونی سیاسی پدیدار می‌شود.

گرامشی معتقد بود نیروهای ترقی‌ خواه برای مقابله با بورژوازی و گذار از سرمایه‌داری باید بتوانند در سطح جامعه‌ی مدنی با جلب و همیاریِ متحدین‌ خود، هژمونی مسلطِ بورژوایی را به چالش کشانند و با ارائه راه حل‌های پیشرو، ارزش‌های ترقی ‌خواهانه خود را به‌ تدریج جایگزین آن کنند و سنگر به سنگر موقعیت‌های مستحکم ‌تری را در مقابل سرمایه برای خود تدارک ببینند.

آن ‌چه که باید به آن توجه داشت این است که تا زمانی که نیروهای ترقی‌خواه به یک ائتلاف گسترده دست نیافته و تا زمانی که نتوانسته باشند هژمونی فرهنگی مؤثری را در جامعه‌‌ی مدنی مسلط سازند، نخواهند توانست قدرت سیاسی را به‌ شکل دموکراتیک بدست آورند و به ‌سوی سوسیالیسم گام نهند.

گرامشی رابطه‌ی مستقیم و تنگاتنگی بین هژمونی و دموکراسی می‌بیند. او می‌گوید، «از میان معانی مختلف، واقعی‌ترین و انضمامی‌ترین تعریف دموکراسی تعریفی است که آن را مستقیماً به مفهوم هژمونی مرتبط می‌سازد.»(۲۰)

امروز که دیگر در ناتوانی سرمایه‌داری نئولیبرالیستی در حل بحران‌هایِ ساختاریِ جوامع تردیدی نیست و همه گیری ویروس کرونا نیز این ناتوانی راهر روز بیش از پیش پدیدار کرده است، باور جمعی به «عقل سلیمِ» ایدئولوگ‌ها و نظریه پردازن نئولیبرالیستی که سال‌هاست در این جوامع مسلط بوده است، هر چه بیشتر رنگ می‌بازد و فرصت‌های نوینی برای نیروهای پیشرو مهیا می‌گردد.

پایان سخن

امروز در عصر جهانی شدن و انقلاب دیجیتالی و هوش مصنوعی و با در دست داشتن تجربه‌ها و دست‌آورد‌های سد سالهِ مدل‌های پیشین در اردوگاه اصلاحات و سوسیال دموکراسی و مدل‌های انقلابی و گوناگونِ اردوگاه سوسیالیسم، باید پذیرفت که:

۱- سوسیالیسم مدل حاضر و از پیش طراحی شده‌ای نیست، بلکه تلاشی است در یک فرآیند دموکراتیک بسیار طولانی برای تغییرات بنیادی در ساختار‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و نزدیک‌ شدن گام به گامِ عملی و قابل دست‌ یابی به جامعه‌ای آزاد، برابر و متکی بر همبستگی. به عبارتی دیگر به یک توسعه دموکراتیک و پایدار، که برای دستیابی به آن باید از پیشرفت‌‌های نظام کنونی حراست کرد و آن چه را که از تحقق کامل توسعه پایدار جلوگیری می‌کند بر طرف ساخت.

۲- این فرایند دموکراتیکِ گذار، به‌ ویژه در دوران گلوبالیزاسیون به‌ مراتب پیچیده تر خواهد بود. در این فرایند نیروهای پیشرو باید گام به گام با انتقاد از هژمونی نئولیبرالیسمِ «عقل سلیم»، پیوسته راه حل‌های انسانی دیگری را به جامعه ارائه دهند.

۳- تجربه انقلاب روسیه، تجربه انقلاب‌های چین، ویتنام و کوبا، تجربه سوسیال دموکراسی در اروپا، تجربه احزاب کمونیست اروپایی در ایتالیا، فرانسه و اسپانیا نشان می‌دهد که امروز پیشگویی پیشاپیش راه گذار برای فردا ناممکن است.

______________________________

(۱) گلوبالیزاسیون و نظام مالی جهانی
(۱ب) رجوع شود به نوشتار «گلوبالیزاسیون و نظام مالی جهانی» بخش «جنگ جهانی اول و گسترده ترین بحران اقتصادی جهان»
(۲) اقتصاد واقعاًموجود، نئولیبرالیسم یا اقتصاد بازار؟
(۳) نئولیبرالیسم و سوسیال دموکراسی دراروپا
(۴) مانیفست حزب کمونیست، چاپ مسکو ۱۹۵۱، ص ۳۵
(۵) روزا لوکزامبورگ انقلابی و رهبر سوسیالیست و کمونیست آلمانی لهستانی ‌تبار، یکی از مهم‌ ترین چهره‌های سوسیالیستی در آغاز قرن بیستم بود. وی از اصلی ‌ترین بنیان ‌گذاران اتحادیه اسپارتاکیست و «حزب کمونیست آلمان» می‌باشد.
(۶) مقدمه‌ای بر نقد اقتصاد سیاسی – اثر کارل مارکس
(۷) طرح اقتصادی (نپ) یا سیاست‌‌های نوین اقتصادی در دهمین کنگره حزب در مارس ۱۹۲۱ به تصویب رسید.(New Economic Policy or NEP)
(۸) منتخبات لنین به فارسی، جلد دوم، قسمت دوم، صفحات ۷۳۷ و ۷۳۸
(۹) “کاسه برنج آهنی“Iron rice bowl اصطلاحی چینی است برای اشاره به امنیت شغلی و تضمین درآمد برای
همه شهروندان، دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی و دیگر خدمات اساسی برای همه
(10) Hannes Vogel Von der Geldmacht zur Weltmacht 18.01.2011 Handelsblatt
(11) Karl Marx: Brief an Arnold Ruge Marx Engels Werke, Band 27, Berlin 1963, S. 414
(۱۲) پل ریکورPaul Ricour فیلسوف و ادیب برجستهٔ فرانسوی که با ترکیب شرح‌‌های پدیدارشناختی با تفاسیر هرمنوتیک شناخته شده است.
(۱۳) مارکس۱۸۷۱، منتخبات، جلد ۱۷، ص ۶۴۱
(۱۴) مارکس۱۸۷۱، آثار مارکس/انگلس، جلد ۱۷، ص ۶۴۱
(۱۵) آثار مارکس / انگلس، جلد ۱۸، ص ۱۶۰
(۱۶) فریدریش انگلس در انتقاد از برنامه حزب سوسیال دموکرات آلمان، منتخبات جلد ۲۲، ص ۲۳۴
(۱۷) ادوارد برنشتاین، نظریه‌ پرداز و سیاست ‌مدار سوسیال دموکرات آلمانی، عضو حزب سوسیال دموکرات و بنیان‌گذار سوسیالیسم رفرمیسم
(۱۸) روزا لوکزامبورگ، رفرم اجتماعی يا انقلاب، ترجمه اسدالله کشاورزی، با عنوان جدید: اصلاح يا انقلاب، انتشارات آزادمهر، تهران
(19— 20 ) Perry Anderson, Antonio Gramsci,
eine kritische Würdigung, Olle+Wolter Verl., Berlin 1979, S. 35