حصر در تاریخ معاصر ایران

مفهوم حصر و تاریخچه آن

حصر که معادل‌های آن در زبان انگلیسی ‏House arrest‏ به معنای توقیف خانگی، ‏Homemade ‎prison‏ به معنای حبس خانگی و یا ‏Home detention‏ بازداشت خانگی است، در واقع نوعی تحمیل ‏زندان بر ابژه حصر در مقابل حبس یا زندان است. البته می‌توان حصر را بر دو نوع قانونی و فراقانونی تقسیم ‏کرد. حصر قانونی دیر زمانی نیست که وارد مجازات‌ها شده است. در واقع حصر قانونی که همان زندان خانگی ‏است نوعی مجازات بدل از حبس و زندان و نوعی مجازات مخففه است که از اواخر قرن بیستم به دلیل به ‏وجود آمدن تکنولوژی و امکانات جدیدی مانند دست بند و پا بند الکترونیکی و تکنولوژی‌های شنود و کنترل ‏از راه دور و ردیابی وارد برخی از نظام‌های کیفری شده است. اولین مورد مشخص آن را ما در سال ۱۹۸۳ در ‏بوستون آمریکا شاهد بودیم که حکمی رسمی برای بازداشت خانگی یک محکوم صادر شد.

اما وقتی که از ‏حصر در این گفتار سخن می‌گوییم مقصودمان حصر فراقانونی یا حصر سیاسی است. چون معمولا حصر ‏قانونی حصر محکومان عادی است. ولی حصرهای فراقانونی عمدتا حصر‌های سیاسی هستند. لذا از یک نظر ‏باز می‌توان حصر را بر دو گونه حصر سیاسی و حصر غیر سیاسی یا عادی تقسیم‌بندی کرد؛ به عنوان یک ‏مجازاتی در مقابل حبس و یا به موازات حبس.

البته حبس یا زندان در تاریخ پیشینه دیرینه‌ای دارد هرچند ‏که در تاریخ ایران و تاریخ جهان اسلام که عمدتا نظام‌های حقوقی مبتنی بر شریعت و فقه بوده است در ‏مجازات‌های کیفری ما مجازاتی به نام زندان یا حبس نداشته‌ایم مگر به صورت استثنا و از باب تعزیز که در ‏اختیار قاضی بوده است و قاضی می‌توانسته است به صورت موقت محکومی و یا مجرمی را به بازداشت ‏خانگی در آورد. اما اساسا نهادی به نام نهاد زندان در تاریخ ایران و تاریخ اسلام به عنوان یک مجازات قانونی و ‏روالمند و شفاف تا انقلاب مشروطیت وجود نداشته است. اما این به معنای آن نیست که در تاریخ ایران و ‏تاریخ اسلام ما حبس یا زندان و همین طور حصر یا زندان خانگی نداشته‌ایم. هم در خلافت‌های اسلامی و ‏هم در سلطنت‌های ایرانی عمدتا زندان مجازاتی بوده است که علیه مخالفان سیاسی، شورشیان و معترضانی ‏که علیه دستگاه قدرت اقدامی می‌کردند و یا متهم به چنین اقداماتی می‌شدند اعمال می‌شده است.

ما در ‏خلافت‌های اسلامی می‌توانیم از زندان‌های حجاج بن یوسف ثقفی نام ببریم که گاه شمار کسانی که در آن ‏زندان‌ها به غل و زنجیر کشیده می‌شدند از ده‌ها هزار نفر فراتر می‌رفت. علوی‌ها و شورشیان خوارج از ‏جمله کسانی بودند که در آن زندان‌ها به بند کشیده می‌شدند. در خلافت‌های اموی و عباسی نیز رهبران ‏نهضت‌ها، مخالفان سیاسی، دگر اندیشان سیاسی و مذهبی به حبس و یا حصر کشیده می‌شدند. یک نمونه ‏آشکار و معروف زندان خانگی امام هفتم شیعیان موسی بن جعفر در عصر خلیفه ‌هارون الرشید است که در ‏خانه- زندان سندیه بن شاهک به بند کشیده شد و بر دست و پای او غل و زنجیر بستند و هنگامی از آن ‏حصر و زندان خانگی خارج شد که به شهادت رسیده بود و جنازه‌ی او را از خانه - زندان خارج کردند. گاه ‏این حصرها ممکن بود در یک پادگان شهر اعمال شود و باز تا آنجایی که به تاریخ تشیع مربوط می‌شود به ‏حصر در آوردن امامان شیعی مانند امام‌هادی و امام حسن عسگری در پادگان شهر سامرا نمونه آشناست.

در ‏تاریخ سلطنت‌های ایرانی هم به خصوص ما با پدیده‌های قلعه‌زندان‌ها روبرو هستیم قلعه‌هایی که برای به ‏اسارت کشیدن مخالفان سیاسی و رهبران انقلابی و متفکران و یا پیشگامان جنبش‌های ضد قدرت و ضد ‏نظام حاکم تبدیل به زندان می‌شد. این قلعه‌زندان‌ها بسیار متعدد و فراوان است و می‌توان نمونه‌های آن ‏را از پیش از اسلام تا مشروطیت نام برد. یعنی از دوره ساسانیان ما قلعه زندان‌هایی مانند قلعه زندان چهار ‏طاق در بندر دیر بوشهر که آثار آن تا امروز باقی است، را می‌بینیم تا قلعه زندان‌های گوناگونی مثل النجبق، ‏چهریق، قهقهه و دیگر قلعه زندان‌ها.

نمونه‌های فراوانی از این حبس و حصر در قلعه‌زندان‌ها را می‌توان در ‏تاریخ ایران جست. برای مثال می‌توان از حبس و حصر سید فضل‌الله استر آبادی معروف به نعیمی و رهبر ‏جنبش حروفیه در قلعه زندان دوره تیموری یاد کرد. در دوره صفویه نیز قلعه قهقهه یکی از قلعه زندان‌هایی ‏بود که اساسا زندانیان سیاسی را در آن به بند می‌کشیدند و همین طور در دوره قاجاریه قلعه زندان‌هایی ‏مثل چهریق وجود داشت که از جمله سید محمدعلی باب رهبر فرقه و جنبش بابی را مدتی در آن در بند ‏کردند.

در عین حال در دوره قاجاریه در کنار این قلعه زندان‌ها ما به تدریج شاهد شکل‌گیری نهاد زندان و ‏همین طور استفاده از سیاه چال‌ها برای حبس مخالفان و منتقدان سیاسی بودیم. زندانیان سیاسی معروفی را ‏در آن دوره می‌شناسیم که در قزوین و در تهران و در سیاه‌چال‌ها و یا زیر زمین‌های خاص به بند کشیده می‌شدند. کسانی مانند محمدعلی محلاتی معروف به حاج سیاح و یا میرزا یوسف مستشار الدوله نویسنده ‏رساله معروف یک کلمه. اما به تدریج از دوره ناصری ما شاهد شکل گیری نهاد مشخصی به نام زندان هستیم. ‏به خصوص که بعد از انقلاب مشروطیت و تدوین قانون اساسی و ایجاد نوعی تفکیک قوا و تاسیس دستگاه ‏قضایی و تکوین حداقل در نظر و به صورت تئوریک حکومت قانون، مجازات حبس و زندان در قوانین نهادینه ‏شد که هم شامل محکومان و مجرمان عادی می‌شد و هم شامل محکومان و مجرمان سیاسی.

ولی با وجود ‏این از آنجایی که حکومت‌های اقتدارگرا و فردی و سلطانیستی با حکومت قانون قابل‌جمع نیستند و گاه و ‏بی‌گاه حکومت فردی با حکومت قانون دچار تناقض و تضاد می‌شود این است که ما در پس از دوره مشروطه ‏و دوره رضا شاهی شاهد حبس‌های فراقانونی و حصرهای فراقانونی هستیم. البته حصر و زندان خانگی ‏هیچگاه نه در دوره پهلوی و نه در دوره جمهوری اسلامی به عنوان یک مجازات شفاف و قانونی پیش بینی ‏نشده بود اما در عین حال ما در کنار زندان‌هایی مثل زندان قصر و یا زندان قزل قلعه در دوره رضا شاه و ‏محمد رضا شاه با پدیده حبس خانگی و یا حصر روبرو بودیم. در واقع می‌توان گفت پدیده حصر در تاریخ ‏معاصر ایران با سلطنت رضا شاهی شروع شد.

در خصوص اینکه در بعضی نوشته‌ها به حبس خانگی طاهره ‏قره‌العین اشاره شده است باید گفت که حبس خانگی وی بیش از آنکه تحت شمول مفهوم حصر باشد تحت ‏شمول حبس و زندان است. منتهی از آنجایی که در دوره قاجاری هنوز زندان زنان شکل نگرفته بود در نتیجه ‏طاهره را در خانه‌ای زندانی کردند. اما در دوره رضا شاه استفاده از حصر یا بازداشت خانگی نسبتا مکرر و ‏فراوان می‌شود.

اهداف حصر ‏

برخلاف حبس که در قانون پیش‌بینی می‌شود و به عنوان یک مجازات قانونی می‌تواند هدف تنبیهی یا ‏هدف انتقام‌جویانه داشته باشد و هم نوعی اعمال مجازات بر بدن ابژه، بدن محبوس و زندانی در مرتبه اول و ‏بعد هم نوعی اعمال مجازات بر روح و روان و جهان درونی زندانی است. هدف از حصر و یا زندان خانگی بیش ‏از آنکه خود ابژه خاص محصور باشد جامعه‌ای است که با آن ابژه در ارتباط است. به عبارتی دیگر اساسا ‏حصر و بازداشت خانگی در سطح فراقانونی و به تبع سیاسی آن کاملا از یک استراتژی و تاکیک سیاسی ‏استفاده می‌کند.

در حصر ما با سیاست سرکوب سیاسی و اجتماعی از طریق قطع ارتباط میان ابژه محصور با ‏جامعه هوادار او روبرو هستیم. حالا این جامعه هوادار می‌تواند عشیره و قبیله محصور باشد، می‌تواند یک ‏جنبش اجتماعی و سیاسی اعتراضی باشد و یا می‌تواند یک سازمان سیاسی و تشکیلات سیاسی باشد. این ‏قطع ارتباط میان محصور با جامعه پیرو و یا هواخواه و سمپاتیزان آن برای از بین بردن مخاطرات سیاسی ‏است که ممکن است از طریق فرد محصور برای قدرت حاکم ایجاد شود.

بدین ترتیب و بنا به آنچه گفته شد، ‏حصر به‌عنوان یک ساز و کار سیاسی علیه ابژه‌های سیاسی اهداف خاصی را دنبال می‌کند؛ نخستین هدف ‏آن، سیاست سرکوب از طریق قطع ارتباط میان ابژه محصور با جامعه هوادار او است که به‌منظور پیشگیری و ‏ممانعت از اثر گذاری سیاسی ابژه محصور انجام می‌شود. هدف دومی که معمولا سیاست حصر دنبال می‌کند، ‏تحمیل نسیان و دست‌کاری در حافظه جمعی است. منی‌پولیت کردن (‏Manipulate‏) خاطره و حافظه ‏جمعی که به ناراضیان و جنبش‌های اعتراضی هویت و تداوم می‌بخشد و باعث سر زندگی و استمرار آنها ‏می‌شود. حصر می‌کوشد تا از طریق سیاست نسیان و کمرنگ کردن و نهایتاً پاک کردن نمادهای محصور، ‏رهبران و شخصیت‌های ناراضی و معترض، به‌تدریج آن‌ها را از حضور در حافظه جمعی محروم کند و از این ‏طریق نه تنها در حوزه بدن و فیزیک بلکه در حوزه روانشناسی و اندیشه و حافظه و خاطره نیز بتواند اعمال ‏قدرت کند و مطابق با سیاست‌های مورد نظرش آن را دست‌کاری و تحریف کند.

روشن است که این سیاست ‏و نیاز به این سیاست زمانی بیشتر کاربرد پیدا می‌کند و یا زمانی نیاز به اتخاذ چنین سیاست‌هایی بیشتر ‏می‌شود که تکنولوژی‌های ارتباطی و اطلاعاتی و امکانات مدرنی که به رهبران ناراضی و جنبش‌های اعتراضی ‏این فرصت را می‌دهد که از طریق آن با هواداران گسترده خود در یک جغرافیای وسیع و در سطح ملی ‏ارتباط داشته باشند و بتوانند پیام‌های خود را سریع منتقل کنند و قدرت‌ها را به چالش بکشند و با مخاطره ‏روبرو کنند. به همین دلیل است که اساساً سیاست حصر؛ اولا بیشتر یک سیاست قرن بیستمی است و ثانیاً ‏هرچه به اواخر قرن بیستم نزدیک و وارد قرن بیست و یکم می‌شویم، نیاز حکومت‌های استبدادی برای توسل ‏به چنین سیاست‌هایی بیشتر می‌شود.

حصر در تاریخ معاصر ایران

حصر رهبران معترض و مخالفان سیاسی اساساً پدیده‌ای است همزاد با استبداد مدرن و جوامع توده‌ای مدرن. ‏یعنی وقتی که جوامع توده‌ای به وجود می‌آید و وقتی که سیاست توده‌ای می‌شود و از محدوده بسته و تنگ ‏دربارها و اریستوکراسی و اشرافیت اقلیت موجود در قدرت‌های سنتی خارج می‌شود و سیاست عمومی و ‏توده‌ای می‌شود، به همان نسبت نیز استبدادها از استبداد سنتی به استبدادهای مدرن با تکیه بر نهادها و ‏بروکراسی مدرن، ابزارهای سرکوب مدرن و در نتیجه ضرورت استفاده از حصر برای اعمال سلطه و کنترل و ‏سرکوب، توسل پیدا می‌کنند.

به همین دلیل است که ما در بسیاری از کشورهای جهان سومی و توسعه ‏نیافته‌ای که در قرن بیستم با دولت‌های کودتایی روبرو بودیم شاهد استفاده حکومت‌های کودتایی از سیاست ‏حصر رهبران مردمی، ملی، ضد استبدادی و اپوزیسیون هستیم. نمونه‌های فراوانی از اعمال این سیاست در ‏قرن بیستم سراغ داریم. از کودتای هواری بومدین در الجزایر که علیه احمد بن بلا از رهبران ضد استعماری ‏الجزایر صورت گرفت و وی را برای مدت طولانی به حصر کشاند تا کودتای ژنرال سوهارتو در اندونزی که ‏علیه دکتر سوکارنو رهبر غیر متعهد ضد استعماری و ملی اندونزی و همین طور حصر خانم آنگ سان سوچی ‏در برمه یا میانمار که تا ۲۰۱۰ در حصر بود و سپس آزاد شد و در همین کودتای چند روز پیش دوباره ‏بازداشت خانگی شد.‏

اگر بخواهیم تاریخ حصر را در تاریخ معاصر ردیابی کنیم باید از دوره‌ی رضا شاه شروع کنیم. در دوره رضا ‏شاهی حصرهای متعددی از شخصیت‌های گوناگون روی داد. نظیر حبس خانگی شیخ خزعل در تهران که ‏حدود ۱۱ سال و تا پایان عمر وی ادامه داشت؛ حصر نصرت‌الدوله فیروز سیاستمداری که رضا شاه از او ‏احساس خطر می‌کرد؛ حصر خانگی همراه با تبعیدی که علیه سید حسن مدرس در خواف و بعد در کاشمر ‏اعمال و نهایتاً منجر به ترور و قتل وی در کاشمر شد و همین‌طور تبعید و حصر دکتر محمد مصدق. در دوره ‏محمدرضا شاه از حبس خانگی کمتر استفاده شد و نمونه وارترین حبس و حصر این دوره حصر دکتر محمد ‏مصدق رهبر نهضت ملی ایران بود که بعد از محکومیت در دادگاه نظامی دولت کودتا و گذراندن سه سال ‏حبس در زندان، حدود ده سال تا پایان عمر را در حصر خانگی در احمدآباد به سر برد و سرانجام نیز در ۱۴ ‏اسفند ۱۳۴۵ درگذشت.

تا آنجایی که به جمهوری اسلامی و ایران مربوط می‌شود باید گفت که اعمال مجازات حصر و بازداشت خانگی ‏‏- آن هم به صورت فراقانونی و صرفاً با تاسی به اراده‌ی حاکم و با دور زدن دستگاه قضایی و بدون رعایت ‏اصول و موازین یک دادرسی قانونی و عادلانه - پدیده‌ای کاملاً غیرقانونی و خودسرانه است. ما در قانون اساسی ‏جمهوری اسلامی در اصل ۳۲ می‌خوانیم: هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به‌حکم و ترتیبی که قانون ‏معین می‌کند و در صورت بازداشت باید حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه ‏قضایی ارسال و مقدمات محاکمات در اسرع وقت انجام گیرد و متخلف از این اصل طبق قانون مجازات ‏می‌شود.

در اصل ۳۶ قانون اساسی نیز آمده است که: حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه ‏صالح و به‌موجب قانون باشد. حتی اگر در قانون اساسی و یا قوانین موضوعه چیزی به نام حصر یا حبس ‏خانگی به‌عنوان یک مجازات سیاسی علیه متهمان یا محکومان سیاسی پیش بینی شده بود، باز بر اساس این ‏دو اصل استفاده از این دو ابزار برای سرکوب مخالفان و دگر اندیشان و معترضان یک کار فراقانونی و ضد ‏قانونی بوده و هست چه رسد به اینکه اساساً در این قوانین هیچ مجازاتی به‌عنوان حبس خانگی یا حصر ‏تعریف و پیش بینی نشده است.

اما در عین حال ما شاهد هستیم که جمهوری اسلامی در مقایسه با دوره‌های ‏گذشته بیشترین استفاده را از این ابزار کرده است. به‌طوری که می‌توان گفت که اگر در رژیم پیش از انقلاب ‏استفاده از ابزار حصر یک استثنا بود در رژیم جمهوری اسلامی استفاده از ابزار حصر تبدیل به یک قاعده شد. ‏قاعده‌ای که علیه رهبران و مخالفان سیاسی، روحانی، مذهبی، فکری، ایدئولوژیکی، حزبی و فرهنگی اعمال ‏شده است.

از این بابت سیاهه‌ی نسبتاً بلندی در جمهوری اسلامی می‌توان ارائه کرد. از همان سال‌های ‏نخست پس از پیروزی انقلاب می‌توان نمونه‌هایی را به یاد آورد. حصر آیت الله مهدی حائری یزدی از ۱۳۵۹ ‏تا ۱۳۶۱، حصر محمد صادق روحانی از ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۰، حصر آیت الله سید کاظم شریعتمداری از ۱۳۶۱ تا ‏‏۱۳۶۵ و هنگام مرگ وی، حصر آیت الله سید محمد شیرازی از ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۰، حصر آیت الله سید حسن ‏طباطبایی قمی از ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۵ و همینطور حصر رهبران حزبی و مخالفان سیاسی کسانی مثل حصر دکتر ‏نور الدین کیانوری از رهبران حزب توده، یا نویسندگانی چون دکتر سعیدی سیرجانی، یا روزنامه نگارانی چون ‏سیامک پور زند که سالهایی را علاوه بر زندان در حصر گذراندند.

و همینطور باید یاد کنیم از حصر آیت‌الله ‏احمد آذری قمی در فاصله سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۷ و هنگام مرگ ایشان. آیت‌الله آذری قمی یکی از مدافعان ‏سرسخت و نظریه‌پردازان بی‌محابای نظریه ولایت مطلقه فقیه بود. به خصوص پس از رحلت آیت‌الله خمینی ‏و جانشینی آیت‌الله خامنه‌ای. آیت الله آذری قمی آن‌چنان در دفاع از ولایت آقای خامنه‌ای و رهبری ایشان ‏سنگ تمام گذاشت که رسماً نوشت و گفت که ولایت مطلقه فقیه حتی می‌تواند توحید را تعطیل کند. یعنی ‏حتی اختیارات ولایت فقیه از اختیارات خدا هم افزون‌تر و بیشتر است و این نظر را ترویج می‌کرد تا با اتکای ‏به این نظر از ولایتی آیت‌الله خامنه‌ای دفاع کند. اما چند سال بعد و وقتی کسانی تلاش کردند تا برای آقای ‏خامنه‌ای مقام مرجعیت ادعا کنند، همین آیت الله آذری قمی به مخالفت با آن برخاست و به شدت با چنین ‏ادعای مخالفت کرد و به دلیل همین مخالفت تا آخر عمر گرفتار حبس خانگی و حصر شد.

علاوه بر این نمونه‌های یاد شده، در این چهل و دو سال گذشته حصر ابژه‌ها و محصورین گوناگونی داشت. از جمله می‌توان از ‏حصر دکتر نورعلی تابنده قطب دراویش گنابادی در همین سال‌های اخیر یادکرد. اما باز شاید یکی از نمونه‌‏وارترین حصرها در جمهوری اسلامی که باعث شد اساساً پدیده‌ای به نام حصر مورد گفت‌وگو قرار گیرد و ‏تبدیل به یک مسئله شود، حصر آیت‌الله منتظری آن هم به دلیل جایگاه و شخصیت ایشان بود. در سال‌های ‏‏۱۳۷۵ و ۱۳۷۶ از سوی دستگاه‌های خاصی برای آقای خامنه‌ای ادعای مرجعیت مطرح شد. آیت‌الله ‏منتظری نسبت به این ادعا اعتراض نمود و در سخنرانی ۱۳ رجب به انتقاد و اعتراض از آقای خامنه‌ای ‏پرداخت. بهای این اعتراض و انتقاد هم حصر ایشان به مدت ۵ سال یعنی از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۱ بود.‏

اما آخرین حصری که همچنان ادامه دارد و بعد از حصر آیت‌الله منتظری تبدیل به یکی از نمونه‌وارترین و ‏مطرح ترین نمونه‌های حصر در جمهوری اسلامی شد، حصر رهبران جنبش سبز است که پس از ظهور ‏جنبش سبز در سال ۱۳۸۸ و تداوم آن جنبش برای مدت بیش از یک سال در تهران و بسیاری از شهرهای ‏ایران، حاکمیت برای سرکوب و کنترل جنبش و قطع ارتباط میان رهبران جنبش و توده جنبشی در ۲۵ ‏بهمن ۱۳۸۹ اقدام به حصر فراقانونی مهندس موسوی و همسرشان خانم دکتر رهنورد و همین طور حجت‌‏الاسلام کروبی و همسرشان کرد. پدیده‌ای که تا چند روز دیگر ده سال کامل می‌شود. یعنی ده سال چهار ‏انسان را (حالا اگر خانم کروبی را در چند سال اخیر که تقریباً حصرشان به پایان رسید، کسر کنیم) از ‏ابتدایی‌ترین حقوقشان به‌صورت غیرقانونی محروم شدند و بدون اینکه در دادگاه مشخصی بر اساس اتهامات ‏مشخصی محاکمه و محکوم شده باشند، گرفتار حصر هستند.

البته علیرغم تمام تلاش‌های توجیه‌گرایانه‌ای ‏که برای توجیه و دفاع از این حصر و مشروعیت دادن به آن و تئوریزه کردن آن از نظر قانونی یا شرعی به کار ‏گرفته‌اند باید گفت که هیچ کدام از آن توجیه‌ها نتوانسته است، غیرقانونی و غیرشرعی بودن و غیر مشروع ‏بودن این حصر را رفع بکند. در طول ده سال گذشته مراکز گوناگون قدرت، مراکز سیاسی، تبلیغاتی و ارگان‌های مختلف به انحای گوناگون حتی به قیمت وارونه گویی و وارونه نویسی و تحریف تاریخ و حتی به بهای ‏تهمت و افترا به امام علی، کوشیدند تا از تاریخ اسلام دستاویزهایی برای توجیه حصر پیدا کنند. از جمله مثلا ‏در همین مراکز به اصطلاح پژوهشی و در واقع تبلیغاتی سیاسی و ژورنالیستی و در سایت‌های گوناگون ‏وابسته به نیروهای محافظه کار و اقتدارگرا در ایران، متوسل شدند به یک قیاس مع‌الفارق میان ماجرای حصر ‏و ماجرای عدم مشارکت سه تن از مسلمانان زمان پیامبر در جنگ تبوک و سپس بایکوت داوطلبانه و اعتقادی و ‏ایمانی جامعه مسلمان مدینه نسبت به این سه نفر.

در جنگ تبوک پیامبر و مسلمانان برای جهاد با دشمن ‏راهی شدند اما سه نفر یعنی کعب بن مالک، مراره بن ربیع و هلال بن امیه به علت سست عنصری و ترس در ‏جنگ شرکت نکردند. وقتی پیامبر و مسلمانان از جنگ برگشتند، در واقع پیامبر دلخوری و قهر خود را نسبت ‏به آنها و بی‌وفایی‌شان نسبت به مسلمانان، در چهره خود نشان دادند و وقتی آنها به حضور پیامبر رسیدند ‏پیامبر از آنها روی برگرداند و ناراحتی و دلخوری خود را از آنها نشان داد و بعد مسلمان‌ها هم به همین ‏ترتیب. به گونه‌ای که مسلمانان مدینه یک قهر جمعی با آنها کردند. آنها را بایکوت کردند و با آنها حرف نزدند ‏و معاشرت نکردند و به قدری عرصه اجتماعی بر آنها تنگ شد و آنها در انزوا قرار گرفتند که ناچار به ترک ‏مدینه و زیست در کوه‌های مدینه شدند. مورخان نوشته‌اند که حتی خانواده آنها وقتی غذا تهیه و خارج ‏شهر برای آنها می‌بردند، بدون اینکه حرفی با آنها بزنند بر می‌گشتند یعنی نوعی بایکوت معاشرت و محاورت. ‏این یک نوع مجازاتی بود که جامعه در قبال بی‌وفایی و بی تعهدی آنها نسبت به سرنوشت جامعه، با این ‏وسیله اعمال می‌کردند.

سرانجام هم آیه ۱۱۸ سوره توبه نازل شد و خداوند گفت که اینها از درون متحول ‏شدند و خطا و اشتباه خود را فهمیده‌اند و خداوند آنها را بخشیده است. در نتیجه پیامبر و مسلمانان نیز آنها ‏را بخشیدند و آنها مجددا به مدینه برگشتند. بنابراین این همان کردن حصر با چنین پدیده‌ای چیزی جز ‏تحریف و وارونه‌گویی تاریخ نیست. ما در یک جا با بایکوت داوطلبانه یک جامعه نسبت به سه نفر روبرو ‏هستیم و عدم گفت‌وگو و معاشرت با آنها و اما در جای دیگر با حصر سه نفر و زندانی کردن آنها در خانه به ‏زور و با اتکا به نیروی پلیسی و امینیتی و این دو پدیده را به هم یکسان گرفتن و تلاش کردن برای گفتن این ‏نکته که در زمان پیامبر هم حصر بوده است یک دروغ بزرگ و یک تهمت و بهتان و افترای زشت به پیامبر ‏اسلام و مسلمانان صدر اسلام است.

و یا مثلا یک توجیه دیگری که این توجیه‌گراها و یا این تبلیغات‌چیان ‏دستگاه اقتدارگرا برای توجیه حصر در سال‌های گذشته به آن توسل جسته‌اند، باز یک دروغ بزرگی است ‏مبنی بر این ادعا که بعد از جنگ جمل امام علی، عایشه را به حصر انداخت. که این خلاف آشکار همه‌ی ‏منابع و مدارک تاریخی است. نه تنها امام علی جناب عایشه را به حبس خانگی نینداخت بلکه از آنجایی که ‏عایشه ام المومنین و همسر پیامبر بود، علی نهایت بزرگواری را در برابر او انجام داده بود با اینکه او پیشاپیش ‏یک جنگی علیه علی و خلیفه بر حق مسلمانان از مکه به سمت بصره حرکت کرده بود و جنگ جملی را که ‏جان بسیاری از مسلمانان را گرفت، به راه انداخته بود با وجود این وقتی که عایشه و طلحه و زبیر و اصحاب ‏جمل شکست خوردند، علی با کمال احترام و رعایت تمام شئون و آبرو و حیثیت عایشه، برادرش یعنی محمد ‏حنفیه را به عنوان محرم خواهر مامور رساندن وی به مدینه کرد و در کنار وی تعدادی از زنان را در خدمت ‏عایشه قرار داد تا مرد نامحرمی در ارتباط با عایشه قرار نگیرد. بدین ترتیب با احترام عایشه را از بصره به خانه‌اش در مدینه رساندند و بعد از آن هم مورخ و تاریخی ننوشته است که علی، عایشه را در حبس انداخته و یا ‏گرفتار حصر خانگی کرده باشد.‏

واقعیت این است که نه در شریعت و نه در سنت نبوی و سیره علوی و نه در همین قوانین جمهوری اسلامی ‏هیچ مبنای نظری، حقوقی و یا قانونی برای توجیه حصر فراقانونی ظالمانه ده ساله وجود ندارد کما اینکه برای ‏تمام حصر‌های چهل و دو سال گذشته هم وجود نداشته است. تنها علت این حصرها اراده حاکم بوده است ‏معطوف به اهداف خاص سیاسی که وجود داشته است.‏

پیامد‌ها و نتایج حصر ‏

حصر به عنوان یک ابزار سرکوب سیاسی که علیه ابژه‌های سیاسی به خصوص رهبران و مرجعیت‌های دینی ‏و یا فکری یا حزبی و یا مسلکی و مذهبی و سیاسی اعمال می‌شود و بیش از اینکه هدف، مجازات چه ‏مجازات تنبیهی و چه مجازات ترمیمی یا اصلاحی را دنبال کند نوعی اهداف پیشگیرانه را در نظر دارد؛ ‏اهداف کوتاه مدت و بلند مدت. که گاه می‌تواند همراه با نوعی کینه توزی شخصی و انتقام جویی فردی ‏صاحبان قدرت هم همراه باشد. اما کارکرد غیر فردی آن معطوف به جامعه سیاسی و معطوف به بالقوه گی‌ها ‏و امکان‌های ظهور دوباره جنبش‌های اعتراضی در جامعه است. و هر چه این حصرها تداوم بیشتری پیدا ‏کند، نشانه‌ی تلقی حاکمیت‌ها از خطر بالقوه محصوران است. یعنی در واقع حاکمیت‌ها با صد زبان اعتراف می‌کنند که سرمایه اجتماعی شان کاهش یافته و اعتراف می‌کنند که همچنان رهبران محصور از اعتبار و ‏محبوبیت برخوردارند و به همین دلیل باید همچنان آنها را در حصر نگه داشت.

کما اینکه در مورد دکتر ‏مصدق پیش از انقلاب ما شاهد آن بودیم که رژیم محمد رضا شاه چه احساس خطری از یک پیرمرد هفتاد ‏هشتاد ساله می‌کرد که با کودتا سرنگون شده بود اما در عین حال همچنان خطرناک بود. نه به دلیل اینکه ‏مصدق و افراد مثل وی قدرت داشته باشند بلکه به این دلیل که آنها نفوذ و اعتبار دارند. به دلیل اینکه از یک ‏سرمایه نمادینی برخوردارند که این سرمایه نمادین همواره می‌تواند از بالقوه گی، فعلیت یابد و موتور محرک ‏یک جنبش اعتراضی و اجتماعی شود.

اما اگر بخواهیم میزان موفقیت حاکمیت‌ها در دست یابی به اهدافشان ‏را در پدیده حصر ارزیابی کنیم باید نتایج کوتاه مدت و بلند مدت را تفکیک کنیم. و ببینیم که حکومت‌ها به ‏اهداف بلند مدت و یا کوتاه مدت‌شان چقدر رسیدند و یا خواهند رسید. هرچند قطع ارتباط فیزیکی به طور ‏موقت رهبران جنبش‌ها و اعتراضات را از بدنه اجتماعی و مردم جدا می‌کند و برای مدتی از رسیدن صدای ‏آنها به طرفداران‌شان جلوگیری به عمل می‌آورد و تا حدودی به حکومت‌ها امکان کنترل سیاسی و متوقف ‏کردن جنبش‌ها را می‌دهد، اما اولا هدف و یا کارکرد دست کاری در حافظه جمعی معمولا ناکام می‌ماند. نه ‏تنها حکومت‌ها در این زمینه موفق نمی‌شوند بلکه بر عکس اتفاقا حصر کمک بیشتری می‌کند تا محصوران ‏به صورت عمیق‌تر و ریشه‌دارتری در خاطره و حافظه جمعی جوامع رسوخ و ماندگاری بیشتری پیدا کنند. ‏

اگر رهبران به حصر کشیده نشوند بر اساس سیاست عادی‌سازی و روالمند شدن از سرمایه نمادین آنها ‏کاسته می‌شود در حالی که بالعکس حصر و تبعید آنها مثل تبعید آیت‌الله خمینی، در ۱۴ سال (۱۳۴۳ تا ‏‏۱۳۵۷) به افزایش سرمایه نمادین آنها کمک زیادی کرده و می‌کند. ثانیا در بلند مدت به این گونه شخصیت‌ها یک بعد اسطوره‌ای هم می‌بخشد که این بعد اسطوره‌ای در شرایط مقتضی دوباره به صحنه خواهد آمد. ‏نمونه بارز آن را می‌توان در دکتر مصدق دید. دکتر مصدق برای حدود ۲۵ سال نامش یک تابو برای رژیم شاه ‏بود و بردن نام او جرم بود و از کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ تا سال ۱۳۵۷ رژیم سلطنتی تلاش بسیار زیادی کرد تا ‏وی را از خاطره‌ها محو کند و حتی بعد از مرگ ایشان. اما علیرغم اعمال این سیاست نسیان و تلاش برای ‏تصرف حافظه جمعی و پاک کردن این حافظه جمعی از شخصیتی مثل دکتر مصدق، ما در سال ۵۷ ناگهان ‏شاهد این بودیم که در کنار عکس آیت‌الله خمینی به عنوان رهبر انقلاب و عکس دکتر شریعتی به عنوان ‏معلم انقلاب، عکس دکتر مصدق هم بر فراز دستان مردم در تمام تظاهرات در سراسر ایران بالا برده می‌شد و ‏نشان داد که مصدق همچنان در دل و روح و اندیشه ایرانیان ضد استبداد و ضد استعمار زنده است و با ‏سرکوب و سانسور و بگیر و ببند و القای ایدئولوژی و تبلیغات کاذب یکطرفه نمی‌توان نام و یاد او را مدفون ‏ساخت.

یا نمونه نزدیکتر آن آیت‌الله منتظری است. آیت‌الله منتظری علیرغم ۵ سال حصر که جامعه ظاهرا ‏از او در بی‌خبری قرار گرفت اما تشییع جنازه در نوع خود کم‌سابقه‌ای که برای آیت‌الله منتظری در قم ‏برگزار شد، نشان داد که اعمال سیاست سانسور و سرکوب و حصر در میان مدت و بلند مدت جواب نخواهد ‏داد و قدرت‌ها از این نظر ناکام خواهند ماند. علیرغم تمام ممنوعیت‌های امنیتی و پلیسی که در آن سال بر ‏سر راه‌های منتهی به قم اعمال شده بود اما در عین حال صدها هزار نفر از مردم از نقاط مختلف و از ‏شهرهای مختلف خود را به قم رساندند و آن بدرقه بسیار حق شناسانه را نسبت به آن مرد بزرگ در تشیع ‏جنازه به عمل آوردند.

در نتیجه اگر از منظر اهداف بلند مدت و نتایجی که بر حصر مترتب است به موضوع ‏نگاه کنیم در می‌یابیم که حکومت‌ها در این زمینه اصلا موفق نیستند. اگر قرار بود حکومت‌ها در اعمال ‏سیاست حصر یا سیاست تبعید برای فاصله‌گذاری و جدا کردن رهبران از مردم موفق بشوند، بعد از ۱۴ سال ‏تبعید آیت‌الله خمینی که هیچ نامی از آن در جامعه برده نمی‌شد و بردن نام وی جرم بود ایشان باید به ‏کلی فراموش و از خاطره و حافظه جمعی مردم ایران محو می‌شد. ولی دیدیم که نه تنها چنین نشد بلکه ‏یک مازاد سرمایه نمادین هم برای ایشان فراهم کرد. اگر آیت‌الله خمینی به جای تبعید در نجف، در قم می‌‏بود و یا به جای جرم‌انگاری بردن نامش، نام او به راحتی برده می‌شد و مورد بحث قرار می‌گرفت و رساله ‏عملیه وی ممنوع و تابو نمی‌شد، شاید واقعا ما آن اعتباری را که در سال ۵۷ شاهد آن بودیم، در آن حد ‏افزایش پیدا نمی‌کرد.

به هر حال حصر به عنوان یک پدیده مدرن و مرتبط با عصر ارتباطات و اطلاعات و ‏جامعه توده‌ای و توده‌ای شدن سیاست یکی از ابزارهایی است که حکومت‌های غیر دموکراتیک در جهان ‏سوم از آن استفاده می‌کنند. اما آنچه این حکومت‌ها را فریب می‌دهد نتایج کوتاه مدت و زود گذریست که ‏آنها از اعمال این سیاست می‌بینند. در حالی که اگر آینده نگر تر باشند باید در افق وسیع تری به این ‏سیاست بنگرند و در واقع به جای اعمال سیاست حصر به سوی اصلاح اساسی ساختارهای استبدادی و ‏سیاست‌های تک نفره اقتدارگرا و بالاخره برقراری نوعی جامعه دموکراتیک و حکومت قانون حرکت کنند.‏