جمهوری جمهوری‌ها(٣و پايانی)

٧- دموكراسی گفت و گويی- استدلالی: دموكراسی دستاوردی انسانی است. خاستگاه آن هر جا باشد اهميتی ندارد. دموكراسی به عنوان يك ايده تنظيم‌كننده (regulative idea) آرمانی است كه دائماً به سوی آن روانيم اما هيچگاه بدان نمی‌رسيم. با گذشت زمان مراتبی از دموكراسی در عرصه سياسی (Polity)، جامعه مدنی (Civil Society) و عرصه خصوصی (Private Spheare) محقق می‌شود، اما هيچ جامعه و نظامی مصداق تام و تمام دموكراسی نيست. «واقعيت دموكراسی» همچنان با «آرمان دموكراسی» فاصله بسيار دارد. تحول معرفتی بشر و توسعه و تكامل مفهوم دموكراسی، دليل اين امر است. اگر قرار است دموكراسی را قدمی جلوتر ببريم، بايد از «استبداد صندوقها» به «گفت‌وگوی استدلالی» عبور نمود. معرفت‌شناسی مدرن حاكی از آن است كه پرونده هيچ مساله‌ای مختومه نشده و در هيچ مسلك و مشربی سخن‌ نهايی وجود ندارد. بدينترتيب پناه بردن به گفت‌‌وگوی استدلالی تنها چاره انسان امروز است. برای بهبود وضعيت يك سازمان، اگر به محض طرح مساله به صندوق آراء كاركنان آن موسسه مراجعه شود، اين فرايندبه معنای دقيق كلمه، فرايندی دموكراتيك نيست. اگر افراد حاضر نباشند نظرات و دلائل مخالفان را بشنوند، درباره آراءشان با مخالفان گفت‌وگو كنند و نظر و رای خود را از طريق استدلال بر كرسی بنشانند، همچنان گرفتار استبدادند. صندوق آراء آخرين گام در فرايند دموكراتيك است. البته هيچ چيز جای صندوق رای را نمی‌گيرد. در نبود گفت‌وگوی استدلالی، همچنان بايد از صندوق آراء دفاع و محافظت كرد، و گرنه در سرازيری خطرناك استبداد قرار خواهيم گرفت. بدينترتيب هر موضوعی كه به امور جمعی مربوط است، ابتدا بايد در عرصه عمومی (Public Spheare) مطرح شود، هر شخص توانا به سخن گفتن و انجام كنش مجاز به مباحثه درباره آن موضوع باشد،‌ هر كس مجاز باشد هر گزاره و حكمی را كه می‌خواهد درباره آن موضوع مطرح كند و هر گزاره و حكمی را مورد سوال قرار دهد،‌ مدل‌های رقيبِ حلِ مساله در عرصه عمومی از طريق گفت‌وگوی استدلالی نقد و رد شوند، در نهايت وقتی به تكافوی ادله رسيديم و با مدل‌های هم سطح از نظر قوت و ضعف ادله روبرو شديم، به صندوق آراء بايد مراجعه كرد. همگانيت يا آشكار بودن (Publicity) فرايند اتخاذ تصميمهای عمومی، يكی از علائم استقرار نظام دموكراتيك است. اما استبداد صندوق‌ها يعنی مراجعه به صندوق آراء بدون گفت‌وگویِ مستدلِ آزادانه در عرصه عمومی درباره مسائل مورد مناقشه‌ای كه به مصلحت عمومی و حيات جمعی مربوط است. نظامهای غيردموكراتيك، با برگزاری انتخابات، مدعی دموكراسی و آزادی می‌شوند، اما اين نظامها به هيچ وجه اجازه نمی‌دهند عرصه عمومی شكل بگيرد. عرصه عمومی ساحت مستقل از دولت، دين و ايدئولوژی است. هيچ گوينده‌ای را نبايد از عرصه عمومی و شركت در گفت‌وگو محروم كرد. آدميان بايد به طور برابر و آزاد از هر نوع سلطه برونی و درونی ـ رها از هر نوع ايدئولوژی به تعبير ماركس و آزاد از هر نوع روان‌پريشی به تعبير فرويد- با يكديگر به تعامل بپردازند. فقط آن مدعياتی مقبولند كه مورد تاييد همه كسانی قرار گيرند كه در يك گفت‌وگوی استدلالی شركت كرده و درباره آن موضوع اظهار نظر كرده‌اند. دموكراسی بايد با گفت‌وگو عجين شود. اگر چه هيچگاه نمی‌توان به طور كامل خود را از جزم، جمود و تعصب رها كرد، اما با نقادی مستمر در عرصه عمومی می‌توان از تأثير آنها كاست.
به يك مثال توجه نماييد. بدون اطلاع مردم ايران، رژيم جمهوری اسلامی ميلياردها دلار از ثروت ملی را مصروف ساخت پروژه‌های محرمانه هسته‌ای كرده است. پس از افشای مساله، رژيم از طريق تبليغات يك سويه و به روش‌های غيردموكراتيك، به گمان خود، اين موضوع را به مطالبه ملی تبديل كرده است. اما به هيچ وجه به مردم و نخبگان اجازه گفت‌وگوی آزادانه و منتقدانه درباره اين موضوع در عرصه عمومی را نمی‌دهد. اكثر روشنفكران و نخبگان با سياست‌ها و اقدامات حكومت در اين باره مخالفند، اما از طريق سانسور شديد، تهديد و ارعاب از اعلام نظر مغاير محروم شده‌اند. در غياب گفت‌وگوی استدلالی دموكراتيك، حكومت انرژی هسته‌ای را با تبليغات ايدئولوژيك (آگاهی كاذب به تعبير ماركس) به عنوان حلال تمام مشكلات كشاورزی، پزشكی، اقتصادی و ... مطرح می‌كند.
می‌دانيم كه كشورهای توسعه يافته مجهز به مدرن‌ترين نيروگاه‌های هسته‌ای هستند و به لحاظ ايمنی از بهترين تجهيزات ايمنی بر حفاظت از اين نيروگاه‌ها استفاده می‌كنند. با وجود اين، مدافعان محيط زيست از طريق نهادهای مدنی به روش‌ نافرمانی مدنی (civil disobedience) در مقابل نيروگاه‌های اتمی خود را با زنجير به درب‌ها يا بر روی ريل‌های قطار می‌بندند تا مانع ادامه كار آنها شوند و از آلودگی محيط زيست ممانعت به عمل آورند. جنبش‌های صلح‌طلب و جنبش‌های مدافع محيط زيست از دولت‌‌ها می‌خواهند كه سلاح‌های اتمی را برچيند. اين جنبش‌ها به شهروندان گوشزد می‌كنند: نبايد اجازه دهيد در شهر شما موشك دارای كلاهك اتمی مستقر شود،‌يا نيروگاه اتمی در شهر شما تأسيس شود، چون احتمال بروز خطر و آلوده شدن فضای زيست به مواد راديواكتيو وجود دارد. در كشور ما، در غياب جنبش‌های مدنی، برخلاف تمام دنيا، رژيم طرفدارانش را به اين مكانها برده و در حمايت از پروژه‌های هسته‌ای دست به تظاهرات می‌زنند. هيچ كس دقيقاً نمی‌داند پروژه‌هايی كه كاملاً مخفيانه ساخته شده و كار می‌كنند چه خطراتی برای جان آدميان و محيط زيست دارند. چون معلوم نيست از نظر فناوری در چه سطحی قرار داريم و تكنولوژی خريداری شده در بازار سياه تا چه حد پيشرفته است و تا چه ميزان در اين تأسيسات مسائل ايمنی رعايت شده است. آيا تا كنون حادثه‌ای، كوچك يا بزرگ، روی داده است يا نه؟ اگر كشورهای غربی از دست‌يابی ايران به بمب اتمی می‌هراسند، جامعه روشنفكری ايران از تكرار فاجعه چرنوبيل در ايران می‌هراسد. رژيم جمهوری اسلامی بارها اعلام كرده است كه هزاران صفحه اطلاعات در اختيار آژانس بين‌المللی انرژی اتمی قرار داده است. پرواضح است كه اين اطلاعات از طريق آژانس در اختيار كشورهای غربی قرار گرفته شده است. چيزی انتزاعی به نام آژانس وجود ندارد. آژانس يعنی نمايندگان آمريكا، آلمان، فرانسه، انگليس، روسيه، چين، هند و ... پس هر گزارشی به آژانس، گزارش به سازمان جاسوسی آمريكا (سيا)، سازمان جاسوسی انگليس (اينتليجنت سرويس)، ديگر سازمانهای جاسوسی دنيا و حتی سازمان جاسوسی اسرائيل (موساد) است. رژيمی كه مردم خود را بيگانه، غيرخودی و نامحرم تلقی نمايد، مجبور می‌شود قدرتهای خارجی را محرم تلقی كند و اطلاعاتی كه از مردم خود دريغ می‌دارد، در اختيار آنها بنهد. آژانس از طريق دوربين‌های دائمی و بازرسی های مكرر اين مكانها را تحت نظر دارد. اما يك صفحه از اين اطلاعات در اختيار مردم ايران قرار نگرفته است. مردم ايران به طور مطلق از پروژه دانش هسته‌ای جمهوری اسلامی بی‌اطلاع‌اند. درباره آن نمی‌توانند (حق ندارند) گفت‌وگوی نقادانه داشته باشند. اين فرايند كاملاً غيردموكراتيك است[٢٠]. بايد در عرصه عمومی و از طريق گفت‌وگوی استدلالی-انتقادی به رژيم اعلام كرد كه فقط انرژی هسته‌ای نيست كه حق مسلم مردم ايران زمين است، زندگی صلح‌آميز، آزادی بيان و انديشه، عزت و كرامت و سربلندی، حفظ ايران از نابودی از طريق ممانعت از گرفتار شدن در جنگی ناخواسته، توسعه و رفاه، عدالت و حقوق بشر و ... هم حق مسلم ايران زمينيان است[٢١]. به راستی اگر ميلياردها دلاری كه طی دو دهه گذشته صرف اين پروژه به كلی سری شد، صرف زيرساختهای ملی می‌گرديد، اينك در چه وضعی قرار داشتيم. در يك فضای آزاد دمكراتيك، دگرانديش ايرانی می‌پرسد: مگر اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی دارای نيروگاه‌های هسته‌ای و سلاح اتمی نبود؟ آيا نيروگاه‌های هسته‌ای و سلاح‌های اتمی آن امپراتوری ورشكسته را از فروپاشی، تجزيه، فقر و عقب ماندگی، توتاليتاريسم و استالينيسم نجات داد؟ اگر نظام سياسی متكی بر مردم و ناشی از مردم نباشد و به روش‌های دمكراتيك و مسالمت‌آميز نتوان درباره آن گفت‌وگو و آن را سرنگون كرد، نيروگاه‌های هسته‌ای و سلاح‌های اتمی در بزنگاه‌های تاريخی به داد آن رژيم نخواهد رسيد و مانع فروپاشی آن نظام نخواهد شد. عرصه سياسی بايد شفاف و آَشكار و نقدپذير باشد.
همگانيت، عموميت يا علنيت مهمترين آموزه‌های كانت‌اند. اصل همگانيت (principle of publicity) نزد كانت بدان معناست كه هر ضابطه‌ای كه قانونگذار مقرر بدارد، بر خلاف عدالت است اگر آشكار شدن آن نزد عموم آنچنان مخالفتی در همگان برانگيزد كه مانع رسيدن به هدف شود. سياست‌گزاری تنها در صورتی حقانی و اخلاقی است كه همگانی باشد، يعنی از همگان ناشی شود، در خدمت همگان باشد و به طور علنی و شفاف در مقابل همگان نمايان شود. بايد هر شهروندی بتواند به تاريكخانه سياست بنگرد و از فرايند تصميم‌گيريها مطلع باشد تا بتواند پس از بررسی سياست‌ها و عملكردها و رويه‌ها، آنها را نقد و رد يا تاييد كند. امور عمومی به همه مردم مربوط است. لذا همگان حق دارند درباره انها بينديشند. امور عمومی مِلك طلق سلطان يا زمامدار نيست. حق تعيين سرنوشت، يكی از مهمترين حقوق انسانهاست. اين حق از طريق عرصه عمومی قوی كه در آن شهروندان آزادانه درباره همه چيز گفت‌وگو می‌كنند، امكان تحقق پيدا می‌كند. بدون عرصه عمومی زنده و فعال،‌ حكومت دموكراتيك وجود نخواهد داشت. انسان سياسی در ديدگاه كانت، انسانی است كه به امر همگانی می‌پردازد و خرد خود را مصرف انديشيدن در امر همگانی می‌كند. مهار و نقد علنی قدرت در عرصه عمومی را وظيفه خود می‌داند و خودخواهانه و منفعت‌جويانه از پهنه همگانی نمی‌گريزد. به صراحت اعلام می‌دارد كه هر رژيمی كه همگانيت را محدود كند و خود بجای همگان تصميم بگيرد، راه آزادی،‌ عدالت و صلح را مسدود كرده است. با جسارت و شجاعت مدنی می‌توان عرصه عمومی را پديد آورد. نظام ديكتاتوری غيراخلاقی و خطا است. چرا كه شهروندانش را وادار می‌سازد - علی‌رغم خواست و برخلاف اعتقادات اخلاقيشان – با شر و بدی (ولو از رهگذر سكوت در برابر آن) همكاری كنند. ديكتاتوری انسان را از مسئوليت اخلاقی عاری می‌سازد. سكوت در مقابل رذيلت به معنای همكاری با رذيلت و اقدام به شرارت است.

٨- نفی خشونت و صلح‌طلبی‌(‌Peace-seeking): خشونت بخش سياه تاريخ بشری را تشكيل می‌دهد. نفی خشونت و برقراری صلح و آرامش بايد به عنوان سياست اصلی كليه دولتها و گروه‌ها و افراد اتخاذ شود. هيچ مساله‌ای با خشونت حل نخواهد شد. با خشونت می‌توان ديگری را وادار به تسليم (Submission) كرد، اما خشونت قادر به پديدآوردن رضايت (consent) نمی‌باشد. با خشونت می‌توان جسم ديگری را به سيطره درآورد، اما با خشونت نمی‌توان در ديگری باور (belief) ايجاد كرد. برای واداشتن ديگری به انجام كاری از سه روش می‌توان بهره برد:
الف- نيروهای باوراننده (استدلال و برهان): بهترين روش برای ترغيب ديگری برای انجام كار، استفاده از عقلانيت و متقاعد كردن او با استدلال است. اگر ديگری متقاعد شود، باور در او ايجاد خواهد شد. وقتی باور در او ايجاد شود، احساس ديگر فرمانروايی (heteronomy) نمی‌كند، بلكه احساس خودفرمانروايی (autonomy) می‌كند. ديگر فرمانروايی در پروژه كانتی به معنای آن است كه فرد تحت تأثير قانون يا قوانينی خارج از خود قرار دارد. خودآئينی در فلسفه كانت به معنای آن است كه شخص بر مبنای قانون درونی خود عمل و حكم و حكومت می‌كند.
ب- نيروهای برانگيزاننده: اگر فرد يا گروهی به وسيله نيروهای باوراننده مجاب نشد، از نظام برانگيزاننده (پاداشی) استفاده خواهد شد. پاداش و مجازات به عنوان انگيزه، به عنوان علت فرد را وا می‌دارند تا بر اساس هزينه-فايده اقدام به انجام كار مورد مطالبه كنند.
ج- نيروهای بازدارنده: استفاده از قوه قهريه و زندان بدترين روش برای وادار كردن ديگری به انجام كار يا ترك باور خود است. نظامهای خودكامه با نيروهای بازدارنده كار خود را پيش می‌برند و هيچگاه هيچ استدلالی برای سياست‌ها، اقدامات و تصميم‌گيريهايشان ارائه نمی‌كنند. اگر قرار است از توسل به خشونت پرهيز شود، از يك سو بايد افكار و رفتار نظام سياسی با نيازهای عميق روانی مردم سازگار باشد و از ديگر سو برای مدعيات، استدلال قانع‌كننده ارائه كند. نظامی كه استدلالی برای برنامه‌ها و اقداماتش ندارد و با نيازهای عميق روانی مردم تحت حكومتش در می‌افتد، چاره‌ای جز توسل به خشونت ندارد. خشونت يعنی درد و رنج غيرلازم بر ديگری وارد آوردن. از اين رو هر چيزی كه باعث درد و رنج غيرلازم شود، مصداق خشونت محسوب خواهد شد: فرد، گروه، نهادها، قوانين. برخی از قوانين ماهيتاً خشن هستند، برای آنكه وقتی به اجرا گذارده می‌شوند، درد و رنج‌های غيرضروری ايجاد می‌كنند.
خشونت بايد نفی و طرد شود، چون خشونت مخالف عقلانيت است، ايجاد باور نمی‌كند، بلكه فقط جسم ديگری را به تسليم وا می‌دارد و به محض خلاصی از شر خشونت، ديگری از انجام كار خودداری خواهد كرد. خشونت نيازمند نظارت دائمی است. بدون نظارت دائمی، اين روش حتی كارآيی عملی ندارد. ديگری به دليل موازنه نابرابر قدرت، تحت سلطه زور وادار به انجام كار می‌شود. از نظر فرد، خواسته‌ها و مطالبات، معقول نيستند. اما بر اساس زور مجبور به انجام كار است. فرد كوشش خواهد كرد تا با افزايش قدرت خود، از انجام كاری كه به زور از او خواسته‌اند،‌ خودداری نمايد. بدين ترتيب خشونت موجد خشونت می‌شود و قربانی خشونت را وارد گردونه قدرت-خشونت می‌كند. اما خشونت با خشونت از بين نخواهد رفت. عقل استدلالی و گفت‌وگو بايد جايگزين خشونت شود.
گفت‌وگوی استدلالی هميشه به نتيجه نمی‌رسد و نبايد گمان كرد كه هميشه، می‌توان ديگران را از راه استدلال متقاعد كرد. برای اينكه ممكن است توان طرفين از نظر قوت ادله به يك اندازه باشد و هيچيك از طرفين نتواند طرف مقابل را با نيروی استدلال قانع كند. اما گفت‌وگوی استدلالی می‌تواند از خشونت جلوگيری نمايد. می‌توان از طريق قرارداد يك رأی را به كرسی نشاند و بدان عمل كرد.
در رابطه با خشونت‌ورزی و جنگ‌طلبی مايلم به يك نكته مهم اشاره نمايم. جنگ‌طلبان امروزه با استناد به دين به جنگ ديگران می روند يا دست به عمليات انتحاری می‌زنند. يك چيز مسلم است. حضرت مسيح نه مرد ميدان جنگ و رزم بود، نه كسی را به جنگ و جهاد فراخواند و نه شمشير به روی كسی كشيد. او صلح را موعظه می‌كرد: «خوشا به حال صلح دهندگان، زيرا فرزندان خدا خوانده خواهند شد... شنيده‌ايد كه گفته شده: چشم به عوض چشم و دندان عوض دندان، اما من به شما می‌گويم به كسی كه به تو بدی می‌كند بدی نكن و اگر بر گونه راست تو سيلی می‌زند گونه ديگر خود را به طرف او برگردان. هر گاه كسی تو را برای گرفتن پيراهنت به دادگاه بكشاند كت خود را هم به او ببخش. هرگاه شخصی تو را به پيمودن يك ميل راه مجبور نمايد دو ميل با او برو».[٢٢] چنين رويكردی كه در اديان شرقی نيز مانند آيين بودا مورد تأكيد فراوان است[٢٣]. به هيچ وجه راه به جنگ و ترور و خشونت نمی‌گشايد.
از آنچه تا كنون آمد يك نكته روشن می‌شود. اين كه اخلاق ضروری برای زيستن در دنيای فارغ از ستم و ظلم يك جنبه‌ مركزی دارد: ضديت با خشونت.
برای مبارزه با تروريسم و خشونت در هر شكل آن‌ها (تروريسم به معنای آدم‌كشی، گروگان‌گيری، تجاوز به حقوق و شان انسانی، تروريسم در شكل سياست‌های حكومتی، تروريسم به عنوان ناديده‌ گرفتن حقوق ملت‌ها و ...) ما راهی جزء طرد و نفی خشونت نداريم.
حدود پنجاه سال پيش، يعنی در نخستين دهه‌های پس از جنگ دوم جهانی و شكست فاشيسم و نازيسم، به ويژه در ايام مشهور به «جنگ سرد» نظريه پردازان، متفكران، فيلسوفان و نويسندگان مشهوری چون ژان-پل سارتر، فرانتس فانون، هربرت ماركوزه از «خشونت انقلابی)) در برابر خشونت ضدانقلاب دفاع می‌كردند. آنان با يادآوری جنگ‌های پارتيزانی در جنبش مقاومت ضد فاشيستی تاكيد می‌كردند كه در برابر خشونت نظام‌مند و پيگير نيروهای ارتجاعی، امپرياليسم و سرمايه‌داری پسين راهی جز توسل به خشونت انقلابی نيست. فانون با تكيه به تجربه مبارزاتی مردم الجزاير در پيكار عليه استعمار فرانسه مدام يادآور می‌شد كه فقط به ياری خشونت انقلابی است كه ستم‌ديده، استعمارزده و مردمی كه حقوق مسلم آنان ناديده گرفته شده خواهند توانست برای رهايی خودشان پيكار كنند. اصطلاح «خشونت آزادی بخش» از مفاهيم‌زاده‌ انقلاب كوبا بود كه در ادبيات انقلابی آمريكای لاتين (و جهان سوم) رايج شده بود. اما نكته اين جاست كه ستم‌ديده، استعمارزده و انسان مظلوم و سركوب شده با گزينش خشونت (حتی اگر برچسب‌های انقلابی و آزادی‌بخش به آن اضافه شود) سلاح اصلی ستم‌گران، استعمارگران، ظالمان و سركوب‌كنندگان را به كار می‌گيرد. تفاوت در اهدافی است كه اعلام می‌شود و نه در روش خشن.
خشونت انقلابی ناگزير تر و خشك را با هم می‌سوزاند. در برابر هر گناهكار يا مقصر (كسی كه شكنجه‌گر است، يا استثمارگر است يا....) همواره بيگناهانی هم قربانی می‌شوند. كسانی كه در بسياری موارد در صورت باخبر شدن از مكانيسم استعمار و استثمار با آن مخالف خواهند بود. كسانی كه به هيچ رو به طور مستقيم نقشی در سركوب ندارند.
خشونت انقلابی نخست جانيان، شكنجه‌گران را مقصر می‌داند و عليه آنان به كار می‌رود، اما منطق خشونت گسترش آن است. به سرعت افرادی كه نقشی در جنايت ندارند نيز قربانی می‌شوند. تاريخ انقلاب‌ها نشان می‌دهد كه آن دادگاه‌هايی كه برای اعدام يا معدوم كردن ظالمان نظم پيشين برپا شدند سرانجام چندان قدرت يافتند و باقی ماندند كه حتی رهبران انقلابی را رهسپار دنيای ديگر كردند. مدافعان خشونت انقلابی می‌گويند كه متوجه اين نكته هستند كه در جريان خشونت‌ورزی آنان افراد بيگناهی هم قربانی می‌شوند اما چنين توجيه می‌كنند كه اين هزينه‌ای ناگزير است و معمولاً اعلام می‌‌كنند كه از «دست‌های آلوده» خويش شرمسارند.
اما اين شرمندگی زندگی را به قربانيان بيگناه باز نمی‌گرداند. تا زمانی كه مبارزه عليه حكومت ظلم و جور ادامه دارد،‌ نظريه‌پردازان خشونت كار خود را توجيه می‌كنند، اما جايی كه مبارزه به نتيجه برسد منطق خشونت هم چنان در حال گسترش و تعمق باقی می‌ماند.
همواره كينه و انتقام‌جويی در كار است. افراد پليس مخفی و نيروهای امنيتی، فرماندهان نظامی، سياست‌مداران اصلی نظام كهنه ‌نخستين قربانيان هستند. اعلام اين كه می‌شود آنان را بخشيد، يا به جای اعدام به زندان‌ها فرستاد در حكم همراهی با آنان يا دفاع از آنان محسوب می‌شود. در شور و خشونت انقلابی كسی را يارای دفاع از آنان نيست.
درست در اين لحظه‌های تاريخی است كه بايد نشان داد اسلحه‌ من با اسلحه ظالمان تفاوت دارد. اين جاست كه بايد به صراحت اعلام كرد: من می‌بخشم.
ماندلا می‌گفت كه می‌بخشد. گاندی هم. آنان از هواداران راه خود می‌خواستند كه با سلاح بخشش، شفقت و عطوفت كسانی را كه سهم و نقشی در خشونت و جنايت‌های گذشته داشتند، رها كنند. يا حداكثر راهی زندان‌ها به حكم قوانينی روشن و صريح و متكی به ادله و شواهد يقينی كنند.
اين بخشش به معنای فراموشی نيست. ببخش و فراموش كن در نگاه نخست به معنای از ياد بردن مظالم است و نه گناه ظالم. برای اين كه در نظمی تازه به معنای واقعی كلمه در جهانی عاری از خشونت زندگی كنيم بايد مظالم را به ياد بسپاريم. اين جا خاطره و حافظه در جهت بخشش به كار می‌آيند. می‌بخشم اما از ياد نمی‌برم. اصل من ببخش و فراموش نكن است. برای اين كه نمی‌خواهم ظلم تكرار شود بايد به ياد بسپارم كه زمانی ظلم روی داده است. برای اين كه راه را بر خشونت ببندم بايد به تاكيد بگويم و در خاطره‌ام نقش ببندد كه زمانی در نظمی خشن به سر برده بودم.
می‌توانم آدم‌هايی را كه خود زاده‌ی شرايط غيرانسانی‌اند (و به بقای آن شرايط هم ياری رسانده‌اند) ببخشم. آنان را مسئول شرايطی ندانم كه خودشان را آفريده است. باشد. آن‌ها را می‌بخشم اما فراموش نمی‌كنم كه آن شرايط چگونه پديد آمده بودند و از چه راه‌های غيرانسانی‌ای، آدم‌ها را تبديل به موجوداتی از خودبيگانه می‌كردند.
مبارزه عليه خشونت به معنای فراموشی خشونت نيست. برعكس از ما می‌خواهد كه همواره به ياد داشته باشيم. به قول پل ريكور[٢٤] انسان اخلاقی و متعهد در حافظه خود آن همه آواهای انسان‌های مظلوم را از پشت حصارهای زندان‌ها، اردوگاهها، شكنجه‌ها می‌شنود و نمی‌گذارد كه اين صدا يعنی آوای وجدان او خاموش شود.
ببخش و فراموش نكن شرط لازم گذار از اقتدارگرايی به دموكراسی است. بخشش، نه تنها امری انسانی- اخلاقی است، بلكه بدون آن، دموكراسی پا نخواهد گرفت. ديكتاتورها و جنايتكاران را، پس از كشف حقيقت، می‌بخشيم تا دموكراسی ايجاد شود. خشم و كينه و نفرت، دموكراسی ساز نيستند. ببخش و فراموش نكن، يكی از اصول اصلی انسان‌های دموكرات است.

٩- شكاف فقير و غنی و مساله تروريزم: آدمی در دو حالت گرفتار افت روانی و از طريق آن گرفتار افت اخلاقی می‌شود:
اول- اگر رابطه شخص- ديگری رابطه خشونت باشد و شخص هميشه از ناحيه ديگری مورد خشونت قرار بگيرد، به لحاظ روانی مستعد سه طرز تلقی (Attitude) روانی نسبت به ديگری می‌شود:
الف- خشم (anger): حالت روانی كه فقط از طريق ضرر وارد آوردن بر طرف مقابل ارضا می‌شود.
ب- كينه(hostility): حالت روانی كه شخص هيچ نعمتی (آسايش، آرامش، تنعم و...) را در طرف مقابل نمی‌تواند ببيند.
ج- نفرت(hatred): حالت روانی كه فقط از با از بين رفتن طرف مقابل ارضا می‌شود.
دوم- اگر فاصله شخص- ديگری از نظر ثروت، تمتعات، بهره‌‌وری، كام‌جويی‌ها و كام‌يابی‌ها؛ آنچنان ناپيمودنی باشد كه با هيچ جد و جهدی، مگر مرگ و كشته شدن، پُر نشود؛ فرد نسبت به ديگری احساس خشم، كينه و نفرت خواهد كرد. اين سه عارضه روانی پيامدهای اخلاقی مذمومی بدنبال می‌آورند. اگر فرد به آميزه‌ای از خشم، كينه و نفرت تبديل شود، ديگر اخلاقی زيستن برای او بسيار دشوار خواهد شد. خشم انسان را از عدالت‌ورزی دور می‌نمايد.
رژيم‌های خودكامه و جبار نه تنها سرمايه‌های ملی را بر باد می‌دهند، كشور را در حالت عقب‌افتادگی نگاه می‌دارند،‌ مخالفان سياسی را زندان و شكنجه می‌كنند، نهادهای مدنی را سركوب و قدرت دولت را به عرصه خصوصی گسترش می‌دهند؛ بلكه به درون انسانها رخنه و نفوذ می‌كنند و آنها را دستخوش خشم و نفرت و كينه می‌كنند. بدين ترتيب انسانيت آدميان را از آنها گرفته واخلاقی زيستن را برای آنها بسيار دشوار می‌كنند.
تروريسم و عمليات انتحاری، محصول فاصله ناپيمودنی بين دارا و ندارهاست. تروريستی كه اقدام به عمليات انتحاری می‌كند، گمان می‌برد تا وقتی زنده است، امكان بهبود وضع جهان وجود ندارد. تنها چاره بيچارگی و درماندگی را در از بين بردن خود و ديگری از طريق عمليات انتحاری جستجو می‌كند. می‌گويد: اگر امكان تغيير وضع جهان به هيچ وجه وجود ندارد، چرا من از همنوعان خود كه اين وضعيت را پديد آورده‌اند، انتقام نگيرم؟ عمليات انتحاری كور و بی‌هدف است، برای اينكه فرد از شخص خاصی كينه در دل ندارد،‌ بلكه از همه انسانها نااميد و سرخورده است و به آستانه نفرت از همگان رسيده است. انسانی كه از شدت گرسنگی به آستانه مرگ رسيده است، نمی‌تواند نسبت به هم‌نوعانش چشم مهربانانه‌ای داشته باشد. فرد وقتی از همه قطع اميد می‌كند، شايد به آنجا برسد كه نفرت خود را از طريق عمليات انتحاری و نابودی ديگران بروز دهد. نبايد نابرابری در قدرت،‌ ثروت، معرفت و منزلت به شكافهايی پُرناكردنی تبديل شوند. در چنان بستری فقط خشم و كينه و نفرت می‌رويد.
درست است كه تحقيقات و مطالعات انجام شده حاكی از اين است كه بسياری از سران تروريسم جهانی از طبقات مرفه و ثروتمنداند، اما در اينجا نيز به دو نكته بايد اشاره كرد: يكی اينكه فاصله و شكاف عظيم و ناپيمودنی ميان دارا و ندار زمينه‌ساز تروريسم است ، اما از اين مطلب بر نمی‌آيد كه هيچ ثروتمندی دست به ترور نمی‌برد. دوم اينكه حتماً ثروتمندان تروريست و حامی تروريسم نيز، در واقع، انتقام ندارها را می‌گيرند و، از اين لحاظ، در ميان طبقات بسيار فقير مناطق توسعه نيافته جهان اين همه محبوبيت پيدا می‌كنند.
شكاف عظيم فقرا و اغنيا و فاصله ناپيمودنی داراها و ندارها، سازگاری اجتماعی در سطح جهانی را ناممكن كرده است. تا وقتی انسانهای نااميد از همه چيز و مأيوس از همه كس وجود دارند، عمليات انتحاری هم وجود خواهد داشت. بخش عظيمی از انرژی آدميان در سطح جهانی بايد مصروف به پُر كردن شكاف شمال-جنوب شود. نظام سرمايه‌داری جهانی در عين فرصت‌های بی‌شماری كه برای رشد و شكوفايی و توسعه ايجاد كرده، در كنار خود نابرابريهای فراوان غيرقابل قبولی به وجود آورده است. نگاهی به چند شاخص زير می‌تواند عمق فاجعه را تا حدودی بر ملا سازد:
شاخص اول: كشورهای عضو سازمان همكاری اقتصادی و توسعه با داشتن نوزده درصد جمعيت جهان، هفتاد و يك درصد سهم تجارت جهانی كالا و خدمات، پنجاه و هشت درصد سرمايه‌گذاری مستقيم خارجی و نود و يك درصد تعداد كل كاربران اينترنت را به خود اختصاص ‌داده‌اند.
شاخص دوم: دويست ثروتمند اول جهان، ثروت خالص خود را طی چهار سال تا سال ١٩٩٨، دو برابر (يعنی بيشتر از يك تريليون دلار آمريكا) افزايش داده‌اند. مجموع دارايی سه ثروتمند اول جهان (ميلياردرها) بيش از مجموع توليد ناخالص ملی تمامی كشورهای كمتر توسعه يافته و ششصد ميليون نفر جمعيت آنهاست.
شاخص سوم: شكاف درآمدی (Income Gap) فزاينده ميان جمعيت كشورهای فقير و غنی در جدول زير نمايانگر است.



در واقع، نابرابری درآمدها در سطح جهان احتمالاً ماندگارترين وضعيت ساختاری نظام جهانی سرمايه‌داری با وجود تداوم پيشرفت تكنولوژيك است.
علاوه بر شكاف درآمدی، نابرابری در زمينه‌های ديگری نيز مشهود است. در جدول زير وضعيت برخی از نابرابريها در سال ١٩٩٩ ميلادی منعكس شده است.



بشريت، امروز بيش از هر زمانی به نوعی شفقت (compassion) فوق قانون نياز دارد. قانون فقط بر اساس عدالت می‌تواند همراه با الزام و جبر باشد. آدميان در عين آنكه خود را نسبت به آنچه دارند، بر مبنای عدالت، ذيحق می‌دانند، اما بر مبنای شفقت و برای كاستن از شكاف شمال و جنوب بايد از بخشی از تمتعات خود را ببخشند. و گرنه جهان روز به روز نامتعادل‌تر (imbalanced)، نامتلائم‌تر (inconsistent) و متعارض‌تر (conflicting) خواهد شد. خشنودی مردم مناطق محروم جهان از عمليات انتحاری را چگونه می‌توان تفسير كرد مگر در چارچوب فاصله ناپيمودنی فقر و غنا، عقب‌ماندگی درمان‌ناپذير مناطق توسعه نيافته، حكومت‌های استبدادی عامل غرب (مورد حمايت دول سرمايه‌داری).
دول قدرتمند جهان بايد بدانند كه با هيچ نوع عملياتی نمی‌توان مانع عمليات انتحاری شد. برای اينكه اين يك امر روان‌شناختی است. وقتی دنيا به كام من نباشد، می‌خواهم به كام هيچكس نباشد. يا وقتی با زنده بودنم جهان به كام من نمی‌شود، با عمليات انتحاری سعی می‌كنم تا جهان را به كام ديگران (مثلاً خانواده‌ام) بكنم. بايد اميد آفريد. بايد كاری كرد كه آدم‌ها به همنوعان خود بدبين نباشند. بايد نشان داد كه با زنده بودن هم می‌توان وضع جهان را تغيير داد و اصلاح كرد. بايد نشان داد كه حل مشكل از طريق نابود كردن طرف مشكل‌زا صورت نمی‌گيرد، بلكه بايد خود مشكل را حل كرد. مساله اصلی هر نظم هنجار بنيادی احتمال حل تضادها از طريق گفت‌وگو است.

١٠- مسأله زنان: يكی از مهم‌ترين مسائل اخلاقی دوران ما كه به زندگی اجتماعی و سياسی گره خورده، مسأله‌ی آزادی و حقوق زنان است. مشخصه‌ مهمی در زندگی مدرن (و به طور كلی مدرنيته‌ی متأخر) حضور زنان در توليد اجتماعی و زندگی اجتماعی است. حضور و كار آنان در عرصه‌های گوناگون مسأله‌ برابری حقوقی و سياسی‌ آن‌ها با مردان و طلب زندگی‌ای در شان انسان مدرن (به معنايی عام طلب احترام و حيثيت درخور) را پديد آورده است.
در جوامع عقب افتاده، كه يا هنوز به معنای واقعی به مسير زندگی صنعتی و مدرن گام ننهاده‌اند، يا در اين راه چندان پيش نرفته‌اند حاكميت قوانين، سنت‌ها و عادت‌های كهن آشكار است. شكل‌های واپس مانده‌ی عقيدتی، ايدئولوژيك و مذهبی امكان برابری زن و مرد را زير سئوال می‌برند. چون دقت كنيم مبنای اصلی استدلال آن‌ها استنتاج نابرابری اجتماعی (حقوقی، سياسی، اقتصادی و فرهنگی) از نابرابری‌های طبيعی يا بهتر بگوييم از تفاوت‌های طبيعی است. همان طور كه اعتقاد به تفاوت‌ ماهوی انسان‌ها به خاطر تفاوت‌های نژادی امروز ناپسند و زشت ارزيابی می‌شود، بايد تفاوت زن و مرد را نيز تا همين حد ناروا ارزيابی كرد. پيكار برای برابری زن و مرد، احقاق حقوق زنان و قبول مساوات كامل زن و مرد در جوامع واپس مانده،‌به معنای مبارزه‌ای دشوار با خرافات و عادت‌های فكری كهن است. اينجا مسأله‌ی كانتی برابری ماهوی انسان‌ها به شكلی كامل و درخشان نمايان می‌‌شود.
مسأله، البته نه به صورت حاد و چشم‌گير، اما تا حدودی در جوامع پيشرفته‌ی صنعتی هم به چشم می‌خورد. البته در آن‌ها مساوات قانونی و برابری حقوقی و سياسی زن و مرد پذيرفته شده است. ديگر منع قانونی برای حضور زنان در سطوح گوناگون زندگی اجتماعی و در بالاترين رده‌های مديريتی و اداری وجود ندارد. اما چنان كه پيربورديو[٢٥] جامعه‌شناس برجسته‌ی فرانسوی نشان داده است هنوز اين حقوق برابر و پراتيك حضور زنان در توليد و سياست به معنای برابری آنان با مردان نيست. هنوز در لايه‌های نهانی اخلاقی اجتماعی (در ژرفای باورها،‌ در آن چه «شيوه‌ی نگاه» خوانده می‌شود، در بصيرتی كه به گونه‌ مبنای متافيزيكی معنا بخشيدن به كنش‌ها و كار اجتماعی را سازمان می‌دهد) زنان در عمل فرو دست محسوب می‌شوند. انگار رشته‌ای از وظايف و نيز پاسداری از اخلاق كهن اجتماعی به صورت حفظ نهادها به عهده‌ی آن‌هاست. انگار همواره مقصرند. انگار پيوسته در معرض «نگاه ارزيابی كننده و شهوانی مردان» قرار دارند. بگذريم كه آن برابری در امكانات و مشاغل (خاصه در سطوح مديريتی) هنوز كامل نيست. كافی است به نهادهای مديريتی در اروپای كنونی دقت كنيم.
اين سان وظيفه‌ی دفاع از برابری زن و مرد به صورت امری جهانی و جهان شمول پيش روی ما قرار دارد.
توجه به اين نكته لازم است كه :اولاً: با اينكه در كشورهای غربی نيز وضع زنان چنانكه بايد و شايد نيست ولی به مراتب بهتر از كشورهای جهان سوم است. ثانيا: در كشورهای جهان سوم نيز وضع كشورهای اسلامی به مراتب بدتر از ساير كشورهای جهان سوم است مثلا در ايران حق طلاق و حق حضانت فرزندان با مرد است. ارث زنان نصف ارث مردان است. ديه زنان با مردان متفاوت است. زنان در شهادت دادن و داور شدن برای حل نزاع های خانوادگی با مردان تفاوت دارند. زنها قانوناً نمی توانند قاضی ، رهبر، رئيس جمهور و عضو مجلس خبرگان رهبری شوند. برمبنای سنت رايج زن‌ها در جمهوری اسلامی تاكنون وزير يا استاندار نشده‌اند. در بهترين شرايط كمتر از ١٥ نماينده زن به پارلمان راه يافته‌اند. زن‌ها را برای تماشای مسابقات ورزشی به استاديوم راه نمی‌دهند. حجاب در جمهوری اسلامی برای زن‌ها اجباری است. رژيم شاهنشاهی به زور زن‌‌ها را بی‌حجاب می‌كرد، و رژيم جمهوری اسلامی به زور زن‌ها را باحجاب می‌كند. هر دو از ابزار زور برای تحميل يك سبك لباس استفاده می‌كنند. هرگاه منطق و استدلال وجود نداشته باشد، زور و ارعاب جايگزين آنها خواهد شد. در هر حال حق انتخاب از زنان دريغ داشته می‌شود.
ناگفته پيداست كه در بعضی از اين موارد زنان اذن و حق تصدی پار‌ه‌ای از مقامات و مناصب را ندارند و در مواردی ديگر قدرت و امكان اين تصدی را. توضيح اين كه در مواردی قانون رژيم جمهوری اسلامی ايران مانع تصدی زنان شده است و در موارد ديگری قانون به حسب ظاهر و رسماً هيچ مانع و رادعی در راه تصدی زنان ايجاد نكرده است اما فرهنگ عمومی و نهاد آموزش و پرورش، كه تا حد زيادی از طريق تبليغات و رسانه‌های رژيم تغذيه می‌شود، قدرت رشد يافتن و صلاحيت ورود به عرصه‌ی اجتماعی را از زنان گرفته است.
برماست كه برای رفع تبعيض جنسيتی: اولاً : در برابر قوانينی كه تبعيضهای جوامع و سنتهای مردسالارانه را مشروعيت می‌بخشند و به آنها صورت قانونی و الزام آور می‌دهند بايستيم و تبعيض آميز بودن آنها را روشن كنيم. ثانياً : در مردان نوعی بصيرت اخلاقی و تربيت معنوی پديد آوريم كه بتوانند زنان را بانگاهی انسانی ببينند ولااقل قاعده زرين و اصل انصاف را در مورد آنان رعايت كنند. و ثالثاً : در زنان نوعی آگاهی نسبت به وضع و حال خودشان را تقويت كنيم (نظير آگاهی طبقاتی‌ای كه ماركس برای مثلاً كارگران می‌خواست) تا هم خودشان به حقوق خود واقف تر شوند و هم راههای تحصيل اين حقوق را بشناسند (تاسف انگيز است كه اكنون، در ايران ، بسياری از زنان خود، در برابر رفع تبعيض جنسيتی و احقاق حقوق خود مقاومت می‌ورزند!!)

١١- صلح‌ پايدار و برقراری جمهوریِ جمهوری‌ها: گرچه اينك شاهد پيدايش اجتماعی جهانی (global community) هستيم كه به گونه‌ای روزافزون به درهم تنيدگی و خود- آگاهی بيشتر گرايش دارد، اما پيدايش اجتماع جهانی ضرورتاً متضمن ظهور نوعی جامعه جهانی (world society) نيست. جنگ و آمادگی دائم برای جنگ، چندپارگی سياسی، تنوع فرهنگی و شكاف عظيم بين پيشرفته‌ترين و فقيرترين دولتها همچنان اساسيترين ويژگيهای نظام جهانی معاصر به شمار می‌آيند.
ما در دنيايی زندگی می‌كنيم كه روابط آدميان غيرانسانی و سرشار از خشونتهای لجام گسيخته و عظيم (پاكسازی، نسل‌كشی، جنگ داخلی، تصفيه قومی، تصرف به زور) است. هر گاه شرايط و فرصت بروز رذايل اخلاقی برای آدميان مهيا می‌شود، جهانی كاملاً غيرانسانی شكل می‌گيرد. از اين رو نقش ساختارها و نهادها بسيار مهم است. نهادها و ساختارها، شئی نيستند، اما عينيت دارند. از منظر وجود شناسانه (انتولوژيك)، ذهنی به شمار می‌آيند واز منظر معرفت شناسانه (اپيستمولوژيك) عينی. نهادها و ساختارها، همچون تكنولوژی، بر ساخته‌های انسانی و اجتماعیِ دارای كاركرد (function) هستند. بر ساخته‌های اجتماعی را بايد به گونه‌ای سامان داد كه مانع تحقق رذايل اخلاقی آدميان بشوند. قدرت و قدرت مطلقه بر ساخته‌هايی اجتماعی‌اند كه به قول لرداكتون به فساد و فساد مطلق منتهی می‌شوند. با توزيع و مهار قدرت، به كاهش و مهار رذيلت اخلاقی (قابليت فسادپذيری) آدميان می‌پردازيم. جنگ‌طلبی و خشونت‌ورزی دو رذيلت مهم اخلاقی غالب بر روابط بين‌المللی هستند كه امكان حل تضادها از طريق گفت‌وگو بر مبنای يك نظام هنجار بنياد مشترك درون نظم ملی دولتها و درون نظم بين‌الملل را از بين برده‌اند. اگر از جنگ و خشونت گريزان و مشتاق صلح و آرامش و دوستی هستيم، بايد نهادها و ساختارهايی متناسب با اين آرمانها سامان دهيم. صلح پايدار كانت و جهان متشكل از دولتهای جمهوری‌خواهانه آزاد او برای تأمين اين اهداف طراحی شده است. صلح پايدار، اثری است درباره صلح جهانی، جمهوری، حقوق بشر و جامعه مدنی. كانت در اثر معروف خود تحت عنوان صلح ‌‌پايدار معتقد است كه سير توسعه سياسی در آينده به سوی دولتهای جمهوری خواهد بود- بصيرتی كه مضمون واقعيت مذكور را بيان می‌كند- اميد او آن بود كه با تشكيل چنين نظام جهانی ديگر لزومی به وجود تضمينی برای جاودان ساختن صلح وجود نخواهد داشت: دولتهای جمهوری همچنان برای مهار مخاصمات و جنگ، برای صلح و صلح‌نامه‌ها تلاش كرده‌اند. اما آنچه مدنظر كانت بود نه به ابتكار دولتها، بلكه به ابتكار جمهورها معطوف بود. لذا برای رسيدن به بصيرت كانت همچنان بايد برای جمهوری كردن دولتها مبارزه كرد.
در سنت كانتی، ايجاد دموكراسی، شرط لازم صلح دائمی است. (دموكراسيها با يكديگر نمی‌جنگند). اگر خواهان صلح هستيد، بايد دموكراسی تاسيس نماييد. نخستين شرط نيل به صلح پايدار، برقراری نظام جمهوری در تمام كشور هاست.سامان مدنی در هر كشوری بايد جمهوری باشد. برای تحقق جمهوری:
الف- انسانها بايد آزاد باشند.
ب- تنها يك نهاد قانونگذاری در كشور موجود باشد و همه از آن تبعيت كنند.
ج- شهروندان در برخورداری از حق، در وظيفه‌مند بودن، در برابر قانون و در اعمال اراده برای ساماندهی به جامعه برابر باشند.
روح جمهوری فقط در حكومتی وجود دارد كه به جميع شهروندان به عنوان افراد آزاد و برابر و خودآئين احترام بگذارد و قوانين كشوری را به اصول عام سلبی عدالت محدود سازد و قوانين منطبق با اصول مذكور وضع كند، يعنی قوانينی كه هر شخصِ خودآئين نيز شخصاً آنها را بر می‌گزيند. فقط يك جمهوری جان و مال مردم را حفظ خواهد كرد،‌ و فضای احترام متقابلی به وجود خواهد آورد كه در آن هر كس بتواند بدون مزاحمت ديگران،‌ به تعقيب هر فعاليتی كه می‌خواهد، بپردازد.
دومين شرط دستيابی به صلح پايدار، تأسيس فدراسيون دولتهای آزاد (federation of free states) در ميان كشورهای جهان است. به گفته كانت «حقوق بين‌الملل بايد بر پايه فدراليسم دولتهای آزاد باشد». يعنی جمهوريهای خودفرمانْ، متحد و متعهد خواهند شد كه مسائل ميان خود را به روش‌های مسالمت‌آميز حل كنند. فدراسيون دولتهای آزاد، فرمانروا و رهبر ندارد. كشورها می‌توانند آزادانه به اين اتحاديه وارد و خارج شوند. دولتها با وانهادن وضع طبيعی (وضعيت بی‌قانونی، توحش و خشونت)، به امنيت و ثبات می‌رسند. فدراسيون دولتها دو وظيفه اصلی بر دوش دارد: يكی عدم دخالت دولت‌ها در امور داخلی يكديگر و ديگری همسويیِ وحدت‌بخش دولتها در حمايت و دفاع از يكديگر در برابر تجاوزهای فرامرزی. اگر حكومت جمهوری در داخل ملت-دولتها ايجاد نشود، دست‌يابی به صلح و آرامش ناممكن خواهد بود و اگر فدراسيون جهانی ايجاد نشود، جنگ و ناامنی و ويرانی همچنان بر روابط بين‌الملل مسلط خواهد بود. بگمان كانت حكومت يگانه جهانی، يعنی جمهوری جهانی (world republic) با اينكه يك «ايده مثبت» است اما در حال حاضر دست يافتنی نيست، چون ملتها آن را نمی‌خواهند. اتحاديه اروپا الگويی است كه با ايده فدراسيون دولتهای آزاد كانت شباهت بسيار دارد و از اين رو ايده كانتی، اتوپيايی تلقی نمی‌شود. تأسيس اتحاد كنفدراتيو دولتهای آزاد بدون كاستن از اختيارهای دول دارای حق حاكميت ملی امكانپذير نمی‌باشد. مفهوم حاكميت ملی به معنای «خودحاكميتی» يا «استقلال تمام عيار» نه تنها در عالم واقع بلا مصداق است، بلكه بايد از عالم ذهن كنار نهاده شود تا صلح جهانی از طريق جمهوریِ جمهوری‌ها امكانپذير شود.
بهره‌مندی از حق جهانشهری (cosmopolitan right) سومين شرط دستيابی به صلح پايدار است. كانت در صلح پايدار در چارچوب حق جهانشهری، از مهمان‌نوازی جهانی (universal hospitality) سخن می‌گويد. شهروندی جهانی بايستی محدود باشد به شرطهای عمومی مهمان‌نوازی (غريب‌نوازی). يعنی فرد غريب با پانهادن بر سرزمين ديگران، از سوی آنان مورد رفتار دشمنانه قرار نگيرد. به گفته كانت: «مهمان‌نوازی به معنی حقِ يك غريبه است كه با او، هنگامی كه او وارد سرزمين ديگری می‌شود، به دشمنی رفتار نگردد. ... تا آنگاه كه او در مكانی كه قرار گرفته است به شيوه صلح‌آميز رفتار می‌كند،‌ نبايد با او دشمنی ورزيد.» رفته رفته شهروندی جهانی بايد جايگزين شهروندی دولتها- ملت‌ها شود. در كنفدراسيون دولتهای آزاد، شهروند جهانی نهاد اصلی حقوق است. هر انسانی از آن نظر كه انسان است، پيش از آنكه عضو كشوری خاص باشد،‌ عضو جامعه جهانی است. حقوق بشر،‌حقوق انسان و بماهو انسان يا همان شهروند جهانی است.


پايان

قسمت اول
قسمت دوم

----------------------
پانويس‌ها:

[20] . البته معيارهای دوگانه كشورهای غربی در اين زمينه به هيچ وجه نبايد ناديده گرفته شود: محروم كردن ايران از دستيابی به فناوری هسته‌ای از يك سو و ناديده گرفتن اقدامات كشورهايی چون برزيل از ديگر سو. اگر هند و پاكستان و اسرائيل و روسيه حق دارند سلاح اتمی داشته باشند، با چه منطقی می‌توان ايران را از اين حق محروم كرد؟ ايران دارای يك رژيم دمكراتيك در شكل جمهوری، حق دارد از فناوری جديد استفاده كند. در آن مقام همه چيز شفاف و علنی خواهد بود و نهادهای مدنی داخلی ناقدانه بر فعاليت‌ها نظارت خواهند كرد. اگر هم ايران حق نداشته باشد به سلاح اتمی دست يابد، به طريق اولی كشورهای دارای سلاح اتمی منطقه (اسرائيل، روسيه، پاكستان، هند) بايد سلاح‌های اتمی خود را نابود سازند. خلع سلاح جهانی، مسير صلح جهانی را هموار می‌كند.
[21] . كانت در مقاله‌ كشاكش دانشكده‌ها، حق تصميم گيری در خصوص جنگ يا صلح را به مردم واگذار می‌كند: (( پادشاه خودكامه يعنی چه؟ او كسی است كه تحت فرمانش جنگ فوراً آغاز می‌شود، هنگامی كه بگويد كه بايد چنين شود. در برابر، پادشاه مشروطه، يعنی چه؟ او كسی است كه بايد نخست از مردم بپرسد كه آيا بايستی جنگ كرد يا نه؟ و اگر مردم بگويند كه نبايد جنگيد، جنگی در كار نخواهد بود. (The Contest of Faculties, Reiss, P.186) صلح، نفی و نبود جنگ است. جنگ آدمكشی سازمان يافته است. از اينرو، هيچ جنگی مقدس و اخلاقی نيست. قداست، يعنی كمال محض، حقانيت (صدق). آدمكشی مقدس نيست ، اما صلح منطقا و اخلاقاً قابل دفاع است. بايد از تاريخ عبرت گرفت. عبرت آموزی بدون آگاهی تاريخی و اطلاعات دقيق درباره گذشته امكان پذير نيست. اما پس از گذشت 18 سال از پايان جنگ 8 ساله ايران و عراق، هنوز مجاز نيستيم درباره جنگی كه طی آن صدها هزار ايرانی به شهادت رسيدند حدود يكهزار ميليارد دلار خسارت برای ايران به ارمغان آورد و صدها هزار معلول برای ايران باقی گذارد، بحث و گفت و گو كنيم. آنچه گفته شد تنها بخشی از تلفات انسانی و سرمايه مادی ايران است والا خسارات عراق هم بايد محاسبه شود. آخر چرا نبايد پرسيد چه علل و دلايلی منجر به جنگ ايران و عراق شد؟ اين جنگ چگونه پايان يافت؟ آن جنگ چه دستاوردی برای جهان اسلام، ‌ايران، عراق و كل منطقه خاورميانه داشت؟ چرا پس از گذشت 18 سال اطلاعات جلسه سران نظام در خصوص پايان جنگ و متن كامل سخنان ايراد شده در آن جلسه توسط رئيس جمهور وقت و رئيس مجلس وقت به اطلاع مردم ايران رسانده نمی‌شود؟ چه درس‌هايی از جنگ ايران و عراق می‌توان آموخت تا ايران ديگر وارد هيچ جنگی نشود، نه اينكه با تبليغات ايدئولوژيك ايران را وارد جنگی ديگر كرد؟ چرا روشنفكران و دگرانديشان ايرانی حاضر نيستند در عرصه عمومی نگرش ناقدانه خود در خصوص جنگ ايران و عراق را طرح نمايند؟ فرايند دموكراتيك حكم می‌كند تا درباره اين پرسش‌ها در عرصه عمومی گفت و گوی ناقدانه استدلالی صورت پذيرد.
[22] . انجيل متی /9/5/و 3/5 تا 41/5. به نقل از انجيل شريف، ترجمه جديد فارسی، تهران، انتشارات انجمن كتاب مقدس.
[23] . كلمات زير از بودا، بخشی از مستنداتی است كه مدعای ما را تحكيم می‌‌نمايد:
- مردمان همه از عقوبت برخود لرزند و همه زندگی را دوست دارند. بياد دار كه تو نيز چون آنانی. مكش و مايه كشتار مشو.
- آنكس كه شادی خويش جويد و با شندگانی را كه شادی آرزو كنند عقوبت كند يا كشد خود او پس از مرگ شادی نيابد.
- آن كس كه شادی خويش جويد و باشندگانی را كه شادی آرزو كنند عقوبت نكند و نكشد خود پس از مرگ شادی يابد.
- با هيچ كس درشت سخن مگوی چه آنان كه با ايشان سخن گويی ترا چنان پاسخ گويند كه تو سخن گفته‌ای. خشم خشم زايد و گفتار خشم‌آميز ديگران را به درد آورد و آنان نيز ضرباتی پس از ديگری بر تو فرود آورند.
- اگر چون صفحه فلزی خرد شده‌ای هيچ صدای خشم‌آگين از تو بر نخيزد به نيروانا رسيده‌ای.
- چون اسب نژاده باش حتی هنگامی كه تازيانه بر تو نوازند نيرومند، مشتاق، بافضيلت، با تأمل بر اين درد عظيم چيره گرد و واكنش خشم‌گينانه مكن.
- مقنيان آب را به هر جا كه می‌خواهند می‌برند. كمان‌گيران تير را به هر جانب كه خواهند افكنند. درودگران از چوب چيزها سازند اما نيكان فقط خود را سازند و كسی را به جايی نمی‌برند.
[24] - (Paul Ricoaeur 1913)
[25] - (Pierre Bourdieu 1930)