مبارزه در راه حقوق بشر

جمعه ١٢ خرداد ١٣٨٥

طبیعی است که ابتدا به ساکن نیازی ضروری به وجود آن اندیشه حقوق انسانی مبتنی بر فلسفه‌ای بلوغ یافته نبوده است که با اتکا به آن بتوان آوای آزادی خواهی را به طنین انداخت. بارها و بارها گروه‌های متفرق، اقشار و خلق‌ها در برابر تبعیض و اختناق بپا خاستند، بدون اینکه مبارزه و مقاومتشان را بتوانند بر بنیاد حق مقاومت* استوارکنند. در عرصه این مناقشات و مقاومت‌ها است که اندیشه حقوق بشر همانند قطعاتی از تصویر موزاییک بتدریج تکامل می‌یابد. قطعاتی که بطور گسسته و مجزا از هم در زمان‌ها و مکان‌های متفاوت جدا از هم قرار گرفته‌اند. تا زمانی که این قطعات به یک تمامیت و وحدت کامل نرسیده‌اند، نقش وبازتاب آنها محدود و ناقص خواهد بود.
دراینجا ما در بررسی تاریخی دستیابی به اعلامیه جهانی حقوق بشر، چند نمونه از دستاوردها را دستچین می‌کنیم که به دنبال مبارزات در طول قرنها در مکان ‌های مختلف به سود بخش معینی ازانسانها بدست آمده‌اند. این راه از تعمق روی کژراهه‌ها و ناکامی‌ها خودداری می‌کنیم.

رهایی فرد
در سده‌های میانه آزادی‌های فردی برای همگان بدرستی شناخته نشده بود. آنچه وجود داشت حقوق مشترک جمعی برای هر یک از اصناف بود که بعنوان امتیازات ویژه از بالا اعطاء شده بود و در سطوح پایین, از این حقوق مصرانه و بدقت ممارست می‌شد.
در این چارچوب می‌توان از تدوین سند بزرگ آزادی‌ها در سال ١٢١٥ میلادی نام برد که بارون‌های انگلیسی علیرغم مقاومت دستگاه سلطنت به پادشاه خود تحمیل کردند. این سند را بعدها سنگ بنای قانون اساسی انگلیس نامیده‌اند. این منشور هنوزبه مثابه رشد جوانه دمکراسی و تکامل آن نبود، زیرا هدف این سند عملا تحکیم حقوق رایج فئودالی بود. با این وصف در این سند یک جمله تجدد خواهانه و آینده نگر آمده است که به دنبال آن: «... هیچ انسان آزاد نباید دستگیر، زندانی و یا از تملکش محروم و یا محکوم، تبعید و یا بهر صورتی بی خانمان شود... مگر به حکم قانون.» اهمیت این عمل ایجاد تعهد و التزام دستگاه حاکمیت به حق و قانون است که البته در ابتدا سودی برای همگان نداشت. بعدها از سال ١٦٧٩ این امر تداوم و بسط پیدا می‌کند بطوری که بازتاب آن در سر لوحه فرامین جلب و دستگیری افراد در این جمله "Habeas Corpus Akte" دیده می‌شود که معنای آن این است: تو خود حاکم بر جسم خود هستی، در حقیقت تاکید بر آزادی فرد است.
بعدازاین رمان هر یک از زیردستان پادشاه می‌بایستی در برابر جلب و تعقیب خودسرانه مصون بمانند و این حق به آنها داده شده بود، بدون حکم رسمی قاضی تن به موافقت به دستگیری ندهند.
این حکم پر اهمیت قانونی برای حفاظت از آزادی فردی محصول مبارزات پارلمان انگلیس در برابر دستگاه حاکمیت مطلق گرا است.

جنگ استقلال‌طلبانه
در سده هیجدهم ابتکار مبارزه برای دستیابی بیشتر به حقوق فردی به سرزمین آمریکا، سیزدهمین مستعمره انگلیس انتقال می‌یابد. شاید این یک طنز سرنوشت باشد که اولین اعلامیه حقوق بشر درست در آمریکا آنهم بدنبال رویارویی نظامی استعمارگران انگلیسی با ارتش کشور مادر تدوین می‌شود. امروز هم مردم آمریکا تثبیت حق برخورداری از آزادی را در این منشور نمونه وار دانسته و با حرمت و احترام از آن یاد می‌کنند. در نهایت این شرایط سیاسی غیر قابل تحمل بود که مهاجرین آمریکایی را به مقاومت و نهضت علیه کشور مادر می‌کشاند.
جنگ‌های هفت ساله انگلیس با فرانسویان برای استقرار برتری قدرت در آمریکا به پیروزی کشور انگلیس منجر شد، اما در این راستا اعتماد به نفس و اتکاء به نیروی خود در استعمارگران آن چنان تقویت شده بود که آنان دیگر بیش از این حاضر به پذیرش وابستگی اقتصادی و سیاسی به کشور مادر نبودند. سرانجام جرقه قوانین خودسرانه و ناعادلانه مالیاتی و بازرگانی انگلیس انباشتی از نارضایتی‌ها را مبدل به شعله‌های گسترده آتش اعتراض کرد. استعمارگران مطالبات خود را در این چهار چوب با تکیه بر اصل قانونی معتبر“No Taxation without representation" ( مالیات فقط در صورت شرکت در پارلمان) مطرح می‌کردند. همراه با این روند سخنگویان انقلاب آمریکا بدون وقفه و با استناد و اتکاء به حقوق طبیعی رسالت خود را دنبال می‌کردند.
تئوری قرارداد‌های آنها با بهره گیری نزدیک از تجربیاتی که در هنگام تشکیل کانون‌های شهری و روستائی در مبارزه علیه توحش کسب کرده بودند، تنظیم شده بود. از اینجاست که اعلامیه استقلال آمریکا در ٤ ژوئیه ١٧٧٦ میلادی از قرارداد بین ملت و حاکمیت و افزون بر این از حق ملت سخن می‌گوید. این قرارداد‌ها را در صورت بروز نمونه‌های کافی از نابسامانی و ناحقی‌ها میتوان لغو و از قید آن آزاد شد.
صدور سند Virginia Bill of Rights در (طرح قانون اساسی ویرجینیا) در ١٢ ژوئیه ١٧٧٦ میلادی حادثه‌ای است دوران ساز، زیرا این سند اولین اعلامیه حقوق بشر است که به مقام والای قانون اساسی ارتقاء پیدا کرده است. در این سند آمده است:

«تمام انسان‌ها بطور طبیعی یکسان و آزادند و غیر وابسته و از حقوق ذاتی و فطری برخوردار. نسل‌های آینده را نمی‌توان از این حقوق به کمک توافقنامه‌ها و قراردادها محروم کرد، اعم از محرومیت از لذت زندگی و آزادی، محرومیت از امکانات برای کسب مالکیت و دستیابی به سعادت و امنیت». (ماده اول)
همچنین این سند حقوق قانونی شهروندان را در صورت اعلام جرم و دعوی حقوقی تضمین می‌کند و قضاوت را بعهده قانون می‌گذارد. مصونیت در برابر دستگیری بدون حکم قانون و تفتیش منزل، حق آزادی مطبوعات و حق آزادی مذهب از جمله حقوقی هستند که در این منشور تضمین شده‌اند. طرح قانون اساسی ویرجینیا هنوز در مقایسه با اعلامیه‌های بعدی حقوق بشر ناقص وغیر سیستماتیک و نا منظم بود، با این وجود بعنوان الگویی برای بسیاری از کشورها بشمار می‌رفت و حتی تاثیر قابل توجه‌ای در محتوی اعلامیه حقوق بشر پارلمان فرانسه در سال ١٧٨٩ میلادی داشت.

انقلاب کبیر فرانسه
هنگامی که لویی چهاردهم در اوایل سال ١٧٨٩ میلادی بعنوان پادشاه رژیم Ancien ، حکومت کهنه مطلق گرای سلطنتی فرانسه، بعد از ١٧٥ سال برای اولین بار نمایندگان اصناف را دعوت به تشکیل مجمع عمومی کرد تا با کمک آنها اقتصاد از هم پاشیده دولت را ترمیم کند، بشدت از طرف شهروندان مورد انتقاد قرار گرفت، آنها دولت لویی چهاردهم را از نظر اخلاقی هم ورشکسته می‌دانستند.
از ابتدا تمام نشانه‌ها حاکی از بروز یک طوفان بود، بورژوازی به عنوان طبقه سوم در مجمع عمومی حاضر نبود بدون تحمیل رفرم‌های وسیع به رژیم، هزینه قروض سنگین دربار را بعهده بگیرد. زمان آماده بود تا باورهای عمیق و گسترده افکار آزادیخواهانه دوران روشنگری میوه‌های خود را به ثمر برساند. بعد از آنکه نمایندگان طبقه سوم ضرورت یک اقدام انقلابی را اعلام کردند، مارکیز د لافایت (Maquis de Lafayett) یکی از شرکت کنندگان در جنگ‌های استقلال طلبانه آمریکای شمالی و نماینده پایگاه و یا طبقه دوم در مجمع عمومی که موضع خود را تغییر داده و به مواضع صنعتگران پیوسته بود، زمان را برای اعلام بیانیه حقوق بشر فرانسه مساعد دید. لافایت با مشاورت و کمک توماس جفرسن نماینده آمریکا در پاریس و مبتکر و مبادی منشور استقلال آمریکا طرح پر اهمیت «بیانیه حقوق بشر و حقوق مدنی» را تنظیم و به مجلس ارائه داد که در تاریخ ٢٦ اوت ١٧٨٩ میلادی به مجلس عرضه شد.
این منشور که بعدها به اولین قانون اساسی فرانسه راه یافت، وجه تمایزش با سایر الگوهای دیگر در این بود که به تمامی انسان‌ها (البته تا این زمان منظور هنوز مردان بودند) در تمامی کشورهای جهان، بدون توجه به اشکال متفاوت حاکمیت آنها معطوف می‌شود. در مقدمه این منشور به شکل بارز وگویا آمده است: «نمایندگان ملت فرانسه حاضر در مجمع عمومی به این واقعیت رسیده‌اند که عدم شناخت و ناآگاهی و یا بی اعتنایی به حقوق انسانی تنها علت و مسبب سیاه روزی و مصیبت عمومی و فساد حکومت‌هاست. نمایندگان در این اعلامیه باشکوه و فرحمند مصصم‌اند حقوق طبیعی، غیر قابل انکار و مقدس انسان را با تفصیل تشریح کنند بطوری که این اعلامیه همیشه در برابر چشمان اعضای جامعه قرار داشته و یادآور دایمی آنان به حقوق و وظایف شان باشد، تا بدین وسیله بتوان اعمال نیروهای اجرایی و نیروی مقننه را در هر زمان با اهداف نهاد سیاسی مقایسه کرد تا این همخوانی دائما با حسن توجه دنبال شود، تا بدین وسیله خواسته‌های مردم از این ببعد بر اصول بنیادی غیر قابل انکاری استوار و هدف همیشه حفظ قانون اساسی و سعادت همگان باشد. بنابراین مجمع عمومی در حضور و با پناه به ذات اولی حقوق انسانی و حقوق مدنی زیر را برسمیت شناخته و به شرح زیر اعلام می‌کند.
این منشور در ١٧ ماده با تشریح یکایک حقوق انسانی به شرح زیر اعلام می‌شود:
ماده ١: انسان‌ها از لحظه تولد آزادند و آزاد می‌مانند و در حقوق شان مساوی و برابرند. تفاوت‌های اجتماعی فقط در حالتی قابل درک هستند که منافع عمومی در آن نهفته باشد.
ماده ٢: هدف هر یک از کانون و جمعیت‌های سیاسی در حفاظت از حقوق طبیعی و خدشه ناپذیر انسانی خلاصه می‌شود. این حقوق عبارتند از آزادی، امنیت و مقاومت در برابر سرکوبی و اختناق...
ماده ٤: آزادی عبارت است از انجام هر عمل بدون خسارت به دیگران
ماده ٦: قانون عبارت است از بیان اراده عموم ... مجازات یا ایمنی باید برای همه یکسان باشد...
ماده ٧: هیچ انسانی را نمی‌توان به هیچ صورت تعقیب، دستگیر یا زندانی کرد مگر در مواردی که به دستور قانون باشد، آن هم به نحوی که قانون آن را تعیین کرده است.
ماده ١١: آزادی فکر و آزادی عقیده یکی از گوهرمندترین حقوق انسانی است.
ماده ١٦: در هر جامعه‌ای که در آن این حقوق تضمین نشده‌اند و تقسیم قوا در آن تثبیت نشده است، قانون در آن جامعه حضور ندارد.
ماده ١٧: از آنجایی که مالکیت یک حق خدشه ناپذیر و مقدس است، نمی‌توان از هیچکس سلب مالکیت کرد مگر در مواقع ضروری بنفع عموم مشروط بر اینکه سلب مالکیت عادلانه و همراه با پرداخت غرامت قبلی باشد.
اعلامیه حقوق بشر فرانسه مانند الگوی آمریکایی خود بر بنیان حق طبیعی استوار شده بود و بر این باور بود که حقوق بشری در حصار زمان قرار ندارند و این چیزی نیست که آنرااز کسی خلع و سپس آنرا به دیگری اعطاء کرد. در اینجا این واقعیت نادیده گرفته می‌شود که درک ازلی از حقوق بشری وجود ندارد، بلکه تمامی منشورهای حقوق بشر پرده نمایش درجه رشد خرد و انگیزه‌های سیاسی جوامع همان زمان‌اند. رابطه بین آزادی و برابری در منشور ١٧٨٩ خود حاکی از این واقعیت است.
در بند اول اعلامیه هر دوی این نعمت‌های حقوقی یعنی آزادی و برابری بطور همسان در کنار یکدیگر گذارده شده‌اند. در بندهای بعدی هر دوی آنها توصیف و تعریف می‌شوند. معنی برابری تمامی شهروندان (منظور مردان است) برابری در برابر قانون است، برابری در دستیابی به تمام سمت و منصب‌های دولتی و رسمی و برابری در پرداخت مالیات. بعلاوه برخورداری از حق مشارکت در امر قانون گذاری.
فرض را بر این بگذاریم که مجمع عمومی هدفش ایجاد حق تساوی رای برای همه نمایندگان شورای عمومی بوده است. در اینجا چیزی که بدون پاسخ می‌ماند این است که آیا تمام شهروندان هم از حق برابر در انتخابات برخوردار هستند؟ در اینجا از برابری اقتصادی همانقدر کم صحبت شده است که از تساوی حقوق برای زنان. توضیح و توصیف پیرامون امر آزادی در بیان مفصل تر آمده است. ولی با این وجود محتوی جوهر آزادی بطور کامل قوام نمی‌یابد، بلکه وزنه روی آن دسته از آزادی‌هایی است که در مبارزات روز مره پراهمیت پراهمیت جلوه می‌کنند. در ضمن مرز آزادی تا آنجا که ممکن است معوق می‌ماند: آزادی فرد در آنجا محدود می‌شود که آزادی دیگری آغاز می‌گردد.
نتیجه اعلامیه سال ١٧٨٩ و قانون اساسی سال ١٧٩١ در وحقیقت تضمین قدرت بورژواری در عرصه مالکیت، آموزش و فرهنگ است.
زمانی که کنترل انقلاب از دست خارج شد، شهروندان متعلق به اقشار پایین فرانسه تساوی اقتصادی را روی پرچم خود حک کردند و ماکسیمیلیان دو روبسپیر (١٧٥٨- ١٧٩٤) Maximilien de Robespierre بعنوان یک حامی و مدافع آشتی ناپذیر ایده برابری این پرچم را بدست گرفت.
در قانون اساسی سال ١٧٩٣ نه فقط تعداد بندهای قانون مربوط به حقوق انسانی از ١٧ به ٣٥ بند ارتقا داده شد، بلکه برای اولین بار « برابری» درمقابل «آزادی و مالکیت » درمقام والاتری قرار گرفت. البته این قانون هرگز به عرصه عمل نرسید. تحکیم حقوق انسانی و آزادی طلبی به عکس خود یعنی حاکمیت رعب و وحشت به کمک گیوتین بعنوان «داس برابری» مبدل شد. اولیمپ دو گژ (Olympe de Gouqe) نویسنده و زن انقلابی در رساله دعوی خواهانه خود «اعلامیه حقوق زن و شهروندان» اعلام کرد که فقط مردان بهره برداران اصلی انقلاب هستند و می‌کوشند تا حاکمیت خود را بر زنان کماکان ادامه دهند. وی در سوم نوامبر ١٧٩٣ میلادی بزیر تیغ گیوتین برده شد. علیرغم برگشت چرخ تاریخ به عقب، انقلاب آن چنان زمین لرزه‌ای را شیوع داد که ارتعاش‌های آن تمامی اروپا را در بر گرفت. ارتش‌های انقلابی که تحت شعار آزادی، برابری و برادری وارد صحنه شده بودند، نقش بزرگی در گسترش فکر حقوق انسانی خارج از مرزهای فرانسه داشتند. ناپلئون از این شور و حرارت انقلابی بهره گرفت و لشگرکشی‌های پیروزمندانه و فتوحات او فروپاشی نظام‌های کهنه سیاسی در اروپا را تسریع کرد. خدمت پایدار تاریخی او دروجود کتاب قانون مدنی فرانسه نهفته است که تا امروز هم در شاخص‌های بنیادی اش معتبر و تساوی در برابر قانون و آزادی فرد را از فردای انقلاب تا امروز مصون نگاه داشته و بعنوان الگو در خدمت خلع بیشماری از قوانین در بسیاری از کشورها بوده است.
بدین سان بین سال‌های ١٧٩٥ و ١٨٣٠ میلادی در اروپا بیش از ٧٠ قانون اساسی، کما بیش متاثر از سحر و افسون اعلامیه دوران ساز حقوق بشر (١٧٨٩) تدوین شدند.

حقوق اجتماعی بشر
حقوق انسانی لیبرالی دستاورد مبارزات متوسط که خود بیشترین سود را از آن برده است. زیرا خاتمه دادن به محدودیت فعالیت‌های اصناف، آزادی دهقانان و آزاد کردن صنایع و حرفه‌ها در وحله اول راه رشد بورژوازی را باز می‌کرد.
انقلاب بورژوازی راه گشای انقلاب صنعتی در نیل به یک موفقیت ضربتی بود. دولت از حیات اقتصادی به کنار زده می‌شد و وظیفه آن منحصر می‌شد به ایجاد زمینه مناسب برای تولید (برطرف کردن موانع در بازرگانی، ایجاد ضمانت امنیت حقوقی، ساختمان و گسترش راه‌های تجاری و غیره). دولت پاسدار لیبرالیسم (فردیناند لاسال) حفاظت از جامعه پرکثرت صنعتی در برابر استثمار کارفرمای بیرحم را از وظایف خود نمی‌دید. نتایج آن برای همه روشن است: زمان کار طولانی در برابر حداقل دستمزد، استثمار زنان، کار کودکان، عدم امنیت جسمی در محل کار و زیان‌های ناشی از کار برای تندرستی کارگران، اسکان گزینی در محله‌های نکبت زا همراه با نقصان توصیف ناپذیر شرایط بهداشتی محیط زیست. پیامد اینها تولد بحران اجتماعی بود.
شکی نیست که انقلاب فرانسه رعایای زیردست و وابسته را به شهروندان مبدل کرده بود. و «آزادی‌های مدنی» را برای همگان به ارمقان آورده بود. ولی برای کارگران این پرسش مطرح می‌شد که آیا معناي حقوق انسانی آزادي تمامی شهروندان است یا چیزیست در انحصار قشر مرفه بورژوازی؟ لیبرال‌های اولیه سده نوزدهم مفهوم این پرسش را نفهمیده بودند. آنها در تجددطلبی خوش باورانه خودشان تصور می‌کردند که عدم تساوی اجتماعی ناشی از عدم استفاده و بهره جویی از قوانین مدنی است.
این واقعیت برای مدافعین افسار گسیخته لیبرالیسم اقتصادی پنهان مانده بود که استفاده بی حد و مرز از حقوق مدنی توسط یک اقلیت راه شکوفایی شخصیت و امکانات اکثریت را می‌بندد.
بدین ترتیب سرمایه داری در آغاز شکوفائی خود به پیدایش مبارزه‌ای تازه در عرصه آزادی و حقوق انسانی درگستره برسمیت شناختن امنیت حقوقی برای کارگران فقیر دامن می‌زند.
این مبارزات در انگلستان آغاز شد، جایی که انقلاب صنعتی وبدنبال آن استثمار انسان بعنوان «کالا» بیش از نقاط دیگر گسترده تر و در مرحله پیشرفته‌ای قرار گرفته بود. برای حفاظت از منزلت انسانی چارتیست‌ها (اولین جنبش کارگری انگلیس) دولتی را فراخواندند که طبیعتا در مدیریت آن شریک و سهیم باشند.
آنها در منشور خلق(People’s Charter) در سال ١٨٣٩ برنامه‌ای برای تحقق به سوسیالیسم تطور پذیر evolutionary Socialism عرضه کردند. بر بنیان یک سیستم مردم سالاری قاطع و مصمم ازراه اصلاحات اجتماعی می‌بایستی مجددا به تساوی طبیعی انسان‌ها دست یافت. لبه تیز حمله آنها به سمت مالکیت نبود بلکه آنها با تکیه بر حق مالکیت خواستار بیشترین برداشت از نیروی کار خود بودند.
در حالیکه سوسیالیست‌های میانه رو از جمله فردیناند لاسال دولت را قابل اصلاح می‌دانستند، کارل مارکس و فریدریش انگلس دولت را از بنیان رد می‌کردند. آنها همچنین لبه مبارزه شان علیه اندیشه حقوق بشر از نوع لیبرالی آن بود. از نظر آنها بنیان و اساس هر جامعه بر پایه‌های روابط مادی استوار شده است. نظر آنها بر این اصل معطوف بود که درجامعه سرمایه داری وظیفه دولت و دستگاه حقوقی این است که به تفاوت طبقاتی بین صاحبان وسایل تولید و پرولتاریاي فاقد مالکیت مشروعیت قانونی دهد و تداوم آن را تضمین کند. انتقاد کارل مارکس بر این بود که حق مالکیت بعنوان تجسمی از حقوق بشر قلمداد شده است. منزلت انسانی در آزادی مالکیت نبوده، بلکه در آزادی از مالکیت است. از اینجاست که مارکس نیک روزی بشریت را در مالکیت جمع بر تمامی وسایل تولید و ساختمان یک جامعه بی طبقه می‌بیند. جامعه‌ای که هر کس بتواند بر مبانی نیازهایش زندگی کند. در این جامعه است که دولت و قانون بعنوان ابزار در دست یک طبقه خاص نقش خود را از دست می‌دهد و «می میرد». با وجود اینکه متفکرین اولیه مارکسیسم و تا حدودی نیز سوسیالیسم در قرن ١٩ به حقوق بشر لیبرالی داغ ننگ حقوق طبقاتی بورژوایی می‌زدند و آن را بطور وسیع نفی می‌کردند، علارغم این آنها اذعان داشتند که نفس اندیشه حقوق بشر غیر قابل انکار است.و این امر به شکلی پر رنگ در سرود انترناسیونال، سرود مبارزاتی کارگری که بیش از همه سرودهای مبارزاتی خوانده شده است، منقوش است. در ترجیع بند این سرود جایی برای شک باقی نمی‌ماند که از چه حقوقی در این بند صحبت شده است:

خلق‌ها دریابید این نشانه‌ها را
بپا خیزید برای آخرین نبرد
انترناسیونال می‌جنگد برای حقوق بشر

آزادی و برابری
اندیشه حقوق اجتماعی بشر در منزلت انسانی و نیز در برابری انسان‌ها برخواسته از اندیشه حقوق طبیعی نهفته است. روشن است که کشمکش و نبرد بین درک لیبرالی از حقوق بشر و برداشت متکی بر عدالت اجتماعی ازآن روزی اجتناب ناپذیر می‌شود، مگر اینکه تساوی حقوق نه فقط در برابر قانون بلکه در عرصه‌های مادی و اقتصادی نیز حکمفرما باشد. هر دوی این اردوگاه به این مهم کاملا واقف بودند و به این خاطر حل بحران اجتمااعی در گذشته بویژه پیچیده وشکل مسئله سازی بخود گرفته بود. اولین دولتی که با استناد به ایده‌های مارکس و انگلس استقرار یافت، روسیه انقلابی در سال ١٩١٧ بود. جای شگفتی نیست که در اولین بیانیه‌های جمهوری شوراها و قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی مصوبه ١٩٣٦ جای ویژه‌ای برای حقوق و آزادی‌های متعارف و ضمانت اجرایی آن در نظر گرفته نشده است. ولی در مقابل یک سلسله از حقوق اجتماعی بنیادین مانند حق کار، حق آموزش و فرهنگ، حق تجدید قوا وآسایش و مراقبت و تامین برای مردان و زنان تظمین شده‌اند. اعتبار این حقوق مشروط بر این بود که فرد بدون چون و چرا با نظام اجتماع سوسیالیستی همرنگ و سازگار باشد. ولی در عمل نه فقط مخالفین رژیم و میلیون‌ها انسان غیر سیاسی بلکه بی شماری از اعضای نامحبوب حزب نیز قربانی موج پاکسازی استالینیسم شدند. رژیم خودکامه بدین ترتیب حقوق اساسی مصوب در قانون اساسی را در مجموع زیر علامت سؤال قرار داد.
پس از پایمالی شرم آور و باورنکردنی حقوق بشر بدست رژیم ناحق ناسیونال سوسیالیسم می‌بایستی دنیایی تازه و بهتر پس ازاتمام جنگ جهانی دوم پی ریزی کرد.
در سال ١٩٤١ رییس جمهور آمریکا فرانکلین روزولت در یک پیام به کنگره، حراست ازچهار آزادی اساسی (رهایی از محرومیت ، ترس و تنگدستی، آزادی عقیده و آزادی مذهب) بعنوان شالوده ساختمان یک نظام نوین جهانی اعلام کرد. او تصور می‌کرد که این نظام نوین در آینده نزدیک به واقعیت تبدیل خواهد شد. اینده نگری در ایده روزولت در این اصل خلاصه می‌شود که او حقوق آزادی کلاسیک را با عدالت اجتماعی مرتبط می‌داند و با اتکای به این شناخت نشان می‌دهد که صلح و آزادی تداوم نخواهد یافت مگر با دستیابی هر فرد به منزلت انسانی.
بنیاد این جهان نوین می‌بایستی بر دوش سازمان ملل متحد حمل شود. مبارزه برای ساختمان نظام نوین اجتماعی به تولد نوین ایده حقوق بشر انجامید که این بار حقوق زنان را نیز دربرمی گرفت.
در ١٠ دسامبر ١٩٤٨ کشمکش‌های گسترده‌ای در سازمان ملل متحد پیرامون «منشور جهانی حقوق بشر» بین نمایندگان کشورهای شرق و غرب بر سر تقدم حقوق فردی بر عدالت اجتماعی درگرفت. نقطه اوج این کشمکش‌ها در اظهارات نماینده انگلستان در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل دیده می‌شود که می‌گفت « ما آرزومند انسان‌های آزاد هستیم و نه بردگانی با شکم سیر». در مقابل این اظهارات نماینده اوکرایین که به امنیت مادی و اقتصادی و عدالت اجتماعی پر بها می‌داد در پاسخ گفت: «ولی انسان‌های آزاد می‌توانند از گرسنگی بمیرند». در زمان رای گیری نهایی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پاریس سرانجام منشور حقوق بشر با ٨ رای ممتنع به تصویب نهایی رسید. از این تعداد ٦ رای ممتنع متعلق به کشورهای سوسیالیستی بود زیرا از نظر آنها مسئله عدالت اجتماعی به اندازه کافی در این اعلامیه مورد توجه قرار نگرفته بود.

جامعیت حقوق بشری
اعلامیه عمومی حقوق بشر در ١٠ دسامبر ١٩٤٨ شاخص‌های متفاوتی را دربرمی گیرد. از سویی از شالوده حق طبیعي حقوق انسانی صرفنظر شده است وباتوافق بر کارپایه‌ای عام تلاش شده است تا بخش وسیعی از کشورهای مختلف را جلب و شرایط پزیرش آن را سهل تر کرد. این اعلامیه فاقد تعهدو ظمانت اجراعی لازم از نقطه نظر حقوق ملت‌ها ست.
از سوی دیگر اهمیت ویژه این منشور در این است که از تاکید کردن مصرانه بر پیوستگی پیدایش تاریخی اش با تجربیات وحشتناک دوران ناسیونال سوسیالیسم و فاشیسم صرفنظر شده است. برای اولین بار در این منشور حقوق فردی با تمام ابعادش و عدالت اجتماعی با وزنه مساوی در کنار یکدیگر قرار گرفته اند
حقوق بشر در این منشور اعتبار جهانی می‌یابد. با این «سند آزادی نوین جهانی» (گرهارد اوسترایش Gerhard Oestreich) ایده آلی بدست آمده است که هیچ کشوری نمی‌تواند بسادگی خود را از ندای اخلاقی آن رها کند.

کار اصلی کمیسیون حقوق بشر پس از اعلام این منشور آغاز گردید.
اکنون وظیفه اساسی معطوف بر این بود که هر یک از حقوق اعلامیه را بطور دقیق تعریف و بیان کرد، بطوری که بتوان بر کارپایه آن توافقنامه‌ای همگانی در جهت ایجاد تعهد حقوق بین المللی تنظیم کرد. در دوران یخبندان و بحرانی جنگ سرد بین غرب و شرق و تشدید جدال در این دو جبهه و نیز ورود بسیاری از کشورهای جوان به شورا که با توجه به سنت‌های شان آشنایی‌های لازم در زمینه مسایل حقوق بشر را نداشتند، کار مشاورت در شورا با سختی‌های فراوان روبرو شد. بدین ترتیب مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ ١٩ دسامبر ١٩٦٦ یک قرارداد بین المللی درباره «حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» (قرارداد اجتماعی) و درباره «حقوق مدنی و سیاسی» (قرارداد حقوق مدنی) به تصویب رساند. این قرارداد حدود ١٠ سال بعد پس از آنکه تمامی اسناد تصویب شده به دبیر اول سازمان ملل عرضه شده بود، به مرحله اجرا درآمد. البته در این فاصله سازمان ملل دست به تصویب یک سلسله از توافقنامه‌ها زد که عبارت بودند از:
توافقنامه علیه کشتار جمعی در سال ١٩٤٨
توافقنامه درباره حقوق سیاسی زنان در سال ١٩٥٣
امضای مذاکرات درباره حقوق پناهندگان در سال ١٩٦٧
توافق در نفی شکنجه افراد در سال ١٩٨٤ و تاکید بر حقوق کودکان در سال ١٩٨٩.
با این ترتیب سازمان ملل ثابت کرد با وجود موانع سیاسی، کار در زمینه حفاظت از حقوق بین المللی انسانی را از وظایف اولیه و خاص خود می‌داند.
همچنین کنوانسیون حقوق بشر در کشورهای اروپا در سال ١٩٥٠ و منشور اجتماعی اروپا در سال ١٩٦١ از دستاوردهای اعلامیه حقوق بشر سال ١٩٤٨ هستند که برای اعضای شورای کشورهای اروپایی اعتبار ویژه دارند.
این وراثت خرد و اعتقادات بنیادین مشترک در کشورهای اروپای غربی است که در پرتوی آن این کشورها توانستند سریع تر به توافق و یکپارچگی برسند و ضمانت و حراست از حقوق بشر در هیچ جا این چنین گسترده نیست که در کشورهای عضو شورای اروپا.
متاثر از شرایط تکامل سیاسی این امکان بدست آمد تا توافقنامه حقوق بشر آمریکا و منشور حقوق بشر آمریکا بعنوان تداوم قراردادهای منطقه‌ای در ابتدا در سال ١٩٦٩ و سال ١٩٨١ اعلام شوند.

------------------
* حق مقاومت برخورداری از حقوقی است که به شهروندان این امکان را می‌دهد در برابر بی‌عدالتی دولت مبارزه و مقاومت کنند. هدف «حق مقاومت» تغیر سیستم به شیوه انقلاب نیست بلکه حفظ و یا دستیابی مجدد به حقوق از دست رفته در چهارچوب نظام موجود است. توضیح مترجم.

* دکتر اکسل هرمان Axel Herrmann در سال ١٩٤٥ در شهر ینا Yena در آلمان متولد شد.او تحصیلاتش را در رشته‌های تاریج , ادبیات آلمان و جعرافیا در دانشگاه ورتسبورگ Würzburg به پیان رساند. وی سالها بعنوان فرهنگی در دبیرستانها و آموزشگاها به آموزش جوانان و نیز بزرگسالان پرداخته و به تالیف کتابهای درسی پرداخته است. آثار او بصورت جزوهائی برای آموزش سیاسی دانش آموزان و دانشجویان برای تدریس تنظیم و توسط "مرکز فدرال برای آموزش سیاسی" Bundeszentrale für politische Bildung در شهر بن منتشر شده است.برخی از این آثار عبارتند از:
وضعیت حقوق بشر در سال ٢٠٠٥ ,شکنجه و دولت متکی به قانون , حقوق بشر در سیاست جهانی , مبارزه برای دستیابی به حقوق انسانی , حفاظت از حقوق بشر , پایمالی حقوق انسانی درسطح جهان , ايده حقوق بشر حقوق انسانی برای پناهندگان. برخی از این نوشتار‌ها را می‌توان در سایت http://www.bpb.de مطالعه کرد