«اقتصاد واقعاً موجود»؛ نئولیبرالیسم یا اقتصاد بازار؟

امروز که در افکار عمومی و به ویژه در میان روشنفکران واژه نئولیبرالیسم و سرمایه‌داری تا حدی بار منفی پیدا کرده است، در اغلب کشور‌ها از جمله کشورهای پیشرفته صنعتی، بسیاری از پیروان نئولیبرالیسم در گفتمان‌های عمومی و نوشته‌های خود برای تعریف «اقتصاد واقعاً موجود» آگاهانه برای گمراهی افکار عمومی واژه «اقتصاد بازار» را به کار می‌برند.

نویسنده در این نوشتار می‌کوشد نشان دهد که اقتصاد نئولیبرالیستی یا «اقتصاد واقعاً موجود» با «اقتصاد بازار آزاد» یا اقتصاد کلاسیک نزدیکی چندانی ندارد.

جهان امروز بویژه از نظر اقتصادی بیش از هر زمان دیگر تحـت نفـوذ اندیشـه‌های نئولیبرالیسـتی قرار دارد و بیشتر سویه‌های پدیده «جهانی شدن» نیز از بُن با تكیه بر همین مبنای فكری شكل گرفته‌اند.

یكی از باورهای رایج در اندیشـه‌های نئولیبرالیسـتی، بویژه مكتب شیكاگو و میلتون فریدمن، ایـن بـوده که اقتصاد علمی است در ردیف علوم طبیعی، كه میتواند رفتار انسان‌ها را پیشبینی كند. پیروان این «علم» ادعا می‌کنند که تنها از مسـیر خصوصـی سـازی، مقـررات زدایـی، و رقابـت آزاد است که نهاد‌های اجتماعی موثرتر و کارآمدتر عمل می‌کنند و دخالت‌های محدود كننده دولت، حتی برای حمایت از حقوق گـروه‌های كم درآمد را، برای جامعه زیانبار میدانند.

چنانكـه «میلتون فریـدمن» باور داشت، خدمات آموزش و پرورش، بهداشت و درمان در دست دولت بمراتب نا کارآمد تر است تا در دست بخش خصوصی. این اندیشه‌های اقتصاد سیاسی، اندیشه‌های بنیادینی هستند كـه این ایدئولوژی بر روی آنها بنا شده است.

یکی دیگر از ادعاهای اساسی نئولیبرالیسم این است، كه «بازار خودتنظیم گر» است و عقلانی ترین راهِ ساماندهی را بـه جامعه بشری ارائه می‌کند و تمام دست اندر کاران ناگزیر باید در این مسیر حركـت كنـند.

از ایـن منظـر، «بازار در حالت ایده آلش، كه آزاد و بَری از دخالت عواملی چون دولـت اسـت، عملكـردی طبیعی و در عین حال بهینه دارد».

به بیان دیگر، « بـازار آزاد بـا نظـم خودانگیختـه و سیسـتم خودتنظیم كننده‌ای كه دارد، بهتر از سازه‌های دیگر میتواند راه درست زندگیِ اجتماعی را تشخیص دهد. این توانایی بازار محدود به زمان و یا مكان خاصی نیست، بلكه پایدار و جهانی است و به مثابه یك قانون دائمی و فراگیر عمل می‌کند.»

اما اقتصاد بازار چیست و ویژگی‌های بنیادین آن کدامند؟

هدف این نوشتار پشتیبانی یا محکومیت «اقتصاد بازار» نیست، بلکه روشن کردن این اختلاف و ناهمسانی میان «اقتصاد واقعاً موجود» با «اقتصاد بازار» است.

«اقتصاد بازار»

واژه بازار قدمت بسیاری دارد و در فارسی میانه به صورت «وازار» و در پارتی به صورت «واژار» مورد استفاده قرار می‌گرفته است.

این واژه فارسی به زبان‌‌های عربی، ترکی، عثمانی و در برخی از کشورهای اروپایی نیز راه یافته است. تاریخچه بازار و قدمت بازار در ایران به چندین هزار سال پیش باز می گردد.

اما«اقتصاد بازار» جمع ساده بازار‌ها نیست و از ویژگی‌های شناخته شده‌ای برخوردار است.

در «اقتصاد بازار» بنابر تعریف رایج، همه چیز برای اولین بار (بر پایه تقسیم کار اجتماعی) با قیمت تعریف می‌شود. زمین، نیروی کار، خدمات و هرگونه محصول دیگر را می‌توان آزادانه خرید و فروش کرد.

با این حال، قیمت هم به تنهایی موجب پدید آمدن اقتصاد بازار و یا بازار آزاد نمی‌شود.

ویژگی‌ اصلی «اقتصاد بازار» رقابت کامل است که در آن تعداد زیادی تولیدکننده و تعداد زیادی مصرف‌ کننده با یکدیگر روبرو می‌شوند. در یک بازار آزاد با رقابت کامل، همه بنگاه‌‌ها ناچار به پذیرای قیمت‌های متبلور شده در بازار می‌باشند. به عبارت دیگر، در یک بازار رقابتیِ آزاد حتی در یک وضعیت آشفته بین عرضه و تقاضا، سرانجام قیمت مناسب چیره می‌گردد، که به «لسه-فر» مشهور است، و هیچ بنگاهی توانایی دستکاری در قیمت فرآورده‌های ارایه شده به بازار را ندارد.

«آدم اسمیت » پدر معنوی «اقتصاد بازار» یا اقتصاد کلاسیک در سال ۱۷۷۶ در اثر مشهور خود به نام «ثروت ملت‌ها» رقابت آزاد در بازار را موثر ترین وسیله برای دستیابی به تأمین رفاه و ثروت برای ملل می‌داند. به باور او «شکفایی و رقابت به طور جدایی ناپذیر با هم مرتبط هستند و در مسیر رقابت است که جامعه به بهترین معنای کلمه به شکفایی، پیشرفت و سعادت برای همه دست می‌یابد.»

بنابراین هر اقتصاددان پیروِ اقتصاد بازار باید طرفدار پرشور و بی چون و چرای رقابت کامل و آزاد باشد.

نگاهی به تحولات اقتصادی کشور‌های پیشرفته صنعتی از ۲۵۰ سال به این سو، یعنی پس از انتشار‌ «ثروت ملل» آدم اسمیت، نشان میدهد که دینامیسم درونی و پویای تکنولوژی در نظام سر مایه داری انگیزهِ انباشت و تمرکز هر چه بیشتر سرمایه و رشد پر شتاب تولید می‌شود.

انباشت و تمرکز سرمایه به این معنا است که آن بنگاه‌‌هایی که در بازار، توان رقابت با بنگاه‌های قدرتمند با امکانات گسترده سرمایه، ماشین ‌آلات و تکنولوژی پیشرفته، و کارآیی و بهره وری را ندارند به علت ورشکستگی، از دور خارج می‌شوند و بخشی دیگر در بنگاه‌‌های بزرگ‌تر ادغام می‌شوند. این فرایند نهایتا به سلطه تمام و کمال تعداد اندکی بنگاه‌‌های بزرگِ انحصاری یا شبه ‌انحصاری در کل اقتصاد می‌‌انجامد.

نگاهی به آمار رسمی «اداره آمار آلمان فدرال» نشان میدهد که تنها یک درصد از بنگاه‌های و شرکت‌های صنعتی آلمان ۶۵ درصد بازار و کنترل کل زنجیره «ارزش آفرینی» را، از مواد اولیه تا تولید، از توزیع تا فروش را تمامًا در اختیار خود دارند. و ۸۵ درصد کل شرکت‌های آلمان باتعدادی کمتر از ۱۰ کارمند ۶ درصد بازار را در اختیار دارند.

این آمار‌ها به روشنی نشان می‌دهند که ساختار «بازار واقعاً موجود» بیشتر به یک «بازار اُلیگوپل» شباهت دارد تا یک بازار آزاد و رقابتی، که در آن شرکت‌ها در شرایط یکسان با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند و در یک پروسه رقابت و همکاری سرانجام قیمت‌ها نیز متبلور و هماهنگ می‌شوند.

۳۰ شرکت اصلی بازار سهام آلمان فدرال در فرانکفورت (۱) نمودار شماره (۱) همگی در یک بازه زمانی بسیار کوتاه بین ۱۸۷۵تا ۱۸۸۰ تاسیس شده‌اند و از ۱۴۰ سال پیش به این طرف تمام صنایع فولاد، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، اتومبیل سازی، شرکت‌های شیمیایی، دارویی و به عبارتی دیگر کل صنایع المان را در اختیار دارند.

در نمودار شماره (۲) لیست کارخانه‌های ماشین سازی کنسرن بزرگ «فولکس واگن» متعلق به خانواده «پورشه - پییش» (۲) دیده می‌شود: فولکس واگن، آئودی، اسکودا، سئات، پورشه، بنتلی، بوگاتی، دوکاتی، لامبورگینی و وسایل نقلیه تجاری اسکانیا و مَان.

روشن است که کنسرن‌های ماشین سازی دیگری هم در جهان وجود دارند که در رابطه‌ای پیچیده اما تنگاتنگ بازار جهانی را میان خود تقسیم می‌کنند. در (نمودار۳) همکاری آنها با یکدیگر دیده می‌شود.

فولکس واگن مدت‌هاست که همکاری همه جانبه با «دایملر بنز» و «سوزوکی» دارد. «دایملر بنز » با «رنو» و «نیسان» با «ب ام» و با «تویوتا» و «پژو» و «اُپل» با «پژو» و غیره و غیره

درصنعت ماشین همان روندی تکرار می‌شود که در قرن ۱۹ در صنعت فولاد انجام گرفت. شرط ورود و رقابت در این بخش از صنعت وابسته به سرمایه‌گذاری بسیار بسیار بالا دارد و این تنها از عهده کنسرن‌های بزرگ ماشین‌سازی بر می‌آید.

امروز نشانه‌هایی دیده می‌شود که ایلان ماسک بنیان‌گذار «تسلا موتورز»، «کنسرن جستجوگر گوگل» و فیس بوک ساکربرگ «سرویس شبکه اجتماعی» غول‌های «بازار نو» به همراه چین در فکر آفریدن نسل آینده خودروها میباشند.

روشن است که این تحولات کمتر به «اقتصاد بازار» و «رقابت آزاد» در آن، ارتباط دارد.

حال که اشاره‌ای به «بازار‌های نو» شد، بد نیست به تحولات «بازارهای نو» یا بازار‌های تکنولوژی‌ و اینترنتی نگاه کنیم که نمونه بسیار آشکاری از سرعت بالای انباشت و تمرکز سرمایه را نشان میدهد.

مونوپل بازار جهانیِ اطلاعات، گوگل و آمازون نام دارد

انقلاب دیجیتال در حال دگرگون کردن اقتصاد جهانی است، همه رشته‌هایِ گوناگون اقتصادی در حال زیر و رو شدن هستند، شریان‌های اقتصاد قدیم پاره می‌شوند و شریان‌های جدیدی پدید می‌آیند.

اگر نفت، نیروی محرکهِ اقتصاد در قرن بیستم بود «داده‌ها» و «اطلاعات» نیروی محرکه قرن بیست ویکم هستند. داده‌ها و اطلاعات آب حیات اقتصاد دیجیتال می‌باشند. کسانی که داده‌ها و اطلاعات را در اختیار دارند، برندگان رقابت جهانی هستند.

قدرت‌هایی که امروز اقتصاد جهانی را دگرگون کرده‌اند، کنسرن‌‌‌های انگشت ‌شماری هستند مانند گوگل، اَپل، آمازون، فیس‌‌‌بوک، مایکروسافت (GAFAM)، که به همراه غول‌های اینترنتی چینی مانند «علی بابا»، «بدیو» یا «تن‌‌‌سنت» موفق شده‌‌‌اند تنها در فاصله زمانی کوتاه (سه دهه) به جایگاه پربهاترین بنگاه‌‌‌های اقتصادی جهان عروج کنند.

این قدرت‌ها با در آمد‌های چندین میلیارد دلاری خود، با درآمد‌هایی که بالاتر از بازده اقتصادی برخی کشورهای جهان (نمودار شماره ۴) است معنا و قوانین «اقتصاد بازار» را منسوخ کرده و سازوکارهای کاملاً بدیع در اقتصاد جهانی، پدید آورده‌اند.

بطور نمونه شرکت آمازون ۷۰ درصد سهم «بازار تجارت اینترنتی» را به تنهایی در اختیار دارد. و در حوزه‌های دیگری نظیر رایانش ابری، هوش مصنوعی، پخش استریم، ساخت فیلم و حمل و نقل نیز ورود کرده است و با شتابی زیاد در حال گسترش است. ارزش این شرکت در حال حاضر یک و نیم تریلیون دلار است و حدود ۷/۱ (یک و هفت) میلیون شرکت کوچک و متوسط نیز در پلاتفرم خرده فروشی آن فعالیت می‌کنند.

آمازون امروز دیگر یک شرکت کننده و بازیگر ساده در رقابت هم طراز با دیگر رقیبان خود در بازار و به ویژه در «بازار تجارت اینترنتی» نیست. آمازون امروز خودِ « بازار تجارت اینترنتی» در سطح جهان است.

درآمدهای سه ماهه «هُلدینگ مادر» گوگل به نام «آلفابت» و« فیسبوک» نشان می‌دهد که هم اکنون گوگل و فیس بوک ۸۵ درصد کل بازار «آگهی‌های تجارتی اینترنتی» ایالات متحده آمریکا و ۷۵ درصد کل «آگهی‌های تجارتی اینترنتی» در جهان را در اختیار دارند.

در آمد گوگل در سه ماهه گذشته بیست میلیارد و سیصد میلیون دلار بوده که هفده و نیم میلیارد دلار آن از فروش « آگهی‌های تجارتی اینترنتی» به دست آمده است.

شوربختا که عده‌ای تمرکز و انباشت هنگفت و کنترل و پردازش هوشمند داده‌ها و اطلاعات در دست غول‌های اقتصادی چون گوگل، فیسبوک و آمازون را جزیی طبیعی از روند پیشرفت انقلاب دیجیتال می‌دانیم که به توانمندی افراد و دموکراتیزه شدن دانش کمک می‌کند.

اما خانم پروفسور شوشانا زوبوف، استاد اقتصاد دانشکده تجارت دانشگاه‌هاروارد در آخرین کتاب خود :

«عصر سرمایه‌داری نظارتی: نبرد برای آیندۀ بشر در جبهۀ جدید قدرت» (۳)

هشدار می‌دهد که پیشروی سرسام ‌آور و امکانات شگفت انگیزی که انقلاب دیجیتال در اختیار ما قرار داده توان دیدن و درک این که چگونه غول‌‌های فناوری برای پیشبرد منافع خود، مشغول کندوکاو، ضبط و پایش (monitoring) اطلاعات شخصی ما هستند، را از ما سلب نموده است»

زوبف در کتاب خود تصویری نگران ‌کننده از آنچه در جریان است ترسیم می‌کند که چگونه شرکت‌های «سیلیکون ولی» و کمپانی‌های دیگر برای آنکه بتوانند رفتار ما را در آینده پیشبینی کنند، در حال پایش (monitoring) اطلاعات شخصی ما هستند.

او مینویسد: «من سرمایه‌داری نظارتی را اینگونه تعریف می‌کنم. دستیابی و تصاحب یک‌سویه «تجربه زندگی روزمره انسان‌ها» و استفاده از آن به عنوان ماده خام برای خلق «داده‌‌های رفتاری»(۴). این «داده‌‌هایِ رفتاری» بعد از پردازش بوسیله اَلگوریتم‌ها بسته‌بندی می‌شوند و به عنوان محصولی که در واقع رفتار کاربران را پیشبینی می‌کند، به خریداران عرضه می‌شود. خریداران این نوع محصولات علاقمندند بدانند که ما اکنون در حال انجام چه کاری هستیم و در آینده نزدیک و دور چگونه رفتار خواهیم کرد.»

« منطق اقتصادی «سرمایه‌داری نظارتی» که پایش اطلاعات افراد و پیش‌بینی رفتار آنهاست، امروز به قلمروهای دیگر، فراتر از مرزهای شرکت‌‌های فناوری گسترش پیدا کرده است.از بخش‌های مختلفی نظیر بیمه و خودروسازی گرفته تا درمان و آموزش و تجارت و..... هر محصولی که با صفت «هوشمند» توصیف می‌شود، از منطق «سرمایه‌داری نظارتی» تبعیت می‌کنند. اکنون حتی ناممکن به نظر می‌رسد که بتوان جزی از جامعه بود و از این دست خدمات و محصولات هوشمند استفاده نکرد. محصولات و خدماتی که در واقع زنجیره تامین « داده‌ها و اطلاعات» برای سرمایه‌داری نظارتی هستند. برای مثال، پروپابلیکا (ProPublica) (۵) اخیرا در گزارشی اعلام کرده است، بیمارانی که به هنگام خواب دچار مشکلات تنفسی (آپنه خواب) بودند و از دستگاه‌‌های کمک ‌تنفسی «هوشمند» استفاده می‌کردند، اطلاعات و داده‌‌های مربوط به وضعیت‌ بیماری آنها، بدون اجازه آنها و در نهان، به شرکت‌های بیمه ارسال شده است و شرکت‌‌های بیمه بر اساس این داده‌ها حق بیمه ‌این بیماران را بطور مضاعف افزایش داده‌اند.

این واقعیت که تمرکز و انباشت هنگفت و کنترل و پردازش هوشمند داده‌ها و اطلاعات در دست چند غول اقتصادی چون گوگل، فیسبوک و آمازون قرار گرفته، که با روش‌های غیر دموکراتیک و غیرانسانی به دور از کنترل همگانی به حق موجب نگرانی گسترده افکار عمومی جهان شده است. امروز با گسترش و نفوذ انفجاری قدرت این کنسرن‌ها، در نهایت رقابت فکری و جامعه باز را تضعیف و تهدید می‌کند و فرزندان و نسل‌های بعدی ما را با خطرات جدی مواجه خواهد کرد.

«پلاتفُرم‌های اینترنتی» و رویای بازار آزاد

در دو دهه ی گذشته کنسرن‌های گوگل، آمازون، فیس‌‌‌بوک، اَپل و مایکروسافت «گافام» سازوکار نوینی به نام «پلاتفرم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دیجیتالی» را به درخواست کنندگان ارایه می‌دهند. سازوکار «پلاتفرم‌ها» سپهر جدید و بیکرانی را در اقتصاد نوین دیجیتالی پدید آورده است.

پلاتفرم‌‌‌های دیجیتالی، بازارهای خصوصی هستند، مانند پاساژها و مجتمع‌های بزرگ خرید عمل می‌‌‌کنند. کنسرن‌های بزرگ چون آمازون «فضاهای دیجیتالی» را فراهم می‌‌‌کنند که در آنها هر بار دو (یا چند) گروه از کاربران، مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ارائه ‌دهندگان خدمات و سفارش ‌دهندگانِ آنها، کاربران رسانه‌‌‌های اجتماعی و شرکت‌‌‌‌‌‌های تبلیغاتی، برای خرید و فروش مقابل هم قرار می‌‌‌گیرند.

پلاتفرم‌‌‌ها با زیرساخت‌‌‌های دیجیتال، فَرای زمان و مکان، همه جا و همه وقت در دسترس میباشند، و می‌‌‌توانند ‌توسط سرِوِرهای دارای ظرفیت بالا با سرعتی غیرقابل تصور گسترش یابند.

زیرساخت پلتفرم‌ها دیجیتال توسط آلگوریتم‌هایی مدیریت می‌شوند، که تنها در مالکیت و کنترل صاحبان کنسرن‌ها ارائه دهنده میباشند.

الگوریتم‌ها یعنی مجموعه‌ای از دستورالعمل‌هایی که هیچ گونه پیوندی با قوانین «اقتصاد بازار» و رقابت آزاد ندارند و تنها امکان عمل کردهای معینی را در اختیار کاربران می‌گذارند.

در بازار پلاتفرم‌ها، فرم جدیدی از مناسبات پیچیده‌ی برقرار است، که هرگونه مناسبات برابر حقوق و لیبرال را برای شرکت کنندگان در پلاتفرم‌ها را ناممکن میسازد.

درست است که امروز هنوز در «بازار» کنار کنسرن‌های بزرگ و اولیگوپول‌ها شرکت‌های صنعتی و فروشندگان میانه و کوچک هنوز، اما به سختی در حال ادامه حیات میباشند. اما آنها هر روز بیشتر خود را مجبور می‌بینند تا برای ادامه حیات به یکی از این پلاتفرم‌ها بپیوندند.

پلاتفرم‌‌‌ها هر روز به حوزه‌‌‌های بیش‌تری راه پیدا می‌کنند و گسترش می‌یابند.

برای نمونه می‌توان از پلاتفرم سرویس تاکسی آنلاین اوبر (Uber)(۶) مستقر در سان فرانسیسکو یا ایربی‌‌‌ان‌‌‌بی (AirBnB)(۷) پلاتفرمی که در رقابت با هتل‌ها در سراسر جهان محل اقامت در اختیار گردشگران قرار میدهد. یا پلاتفرم کار موقت (Gig-Working) مانند Mechanical Turk Deliveroo یا Upwork نامبرد که در آن‌‌‌ها مرزهای بین اوقات فراغت خصوصی و کار حرفه‌‌‌ای از بین می‌‌‌رود.

کارهایی که تا کنون خارج از منطق تجاری بودند (صرف شام با یکدیگر، بیرون بردن سگ، نصب اجزاء یک مبل و غیره) امری تجاری می‌شوند و انبوهی از شهروندان را به «کارگران روزمزد دیجیتال» تبدیل می‌کنند.

در پلاتفرم‌‌‌هایی مانند گوگل و فیس بوک نیز کاربران در اوقات فراغت خود «استخدام می‌شوند».

برای نمونه در بازار پلاتفرم‌‌‌‌های کار موقت (Gig-Working) که بیشتر بر پایه برون سپاری انجام می‌گیرد، دیگر ارتباط مستقیمی میان کارگران و کارفرمایان وجود ندارد و دور از نظارت اتحادیه‌های کارگری کم ‌بیش تمام قوانین کار، بیمه‌‌‌‌های اجتماعی، امنیت شغلی و غیره نقض می‌شود.

پهنه دیگری که پلاتفرم‌‌‌ها در حال گسترش در آن هستند تولیدات صنعتی است. در این بخش، شرکت‌‌‌هایی مانند زیمنس، جنرال الکتریک و یا رولزرویس پلتفرم‌‌‌های خود را به راه انداخته‌اند، که در آنها اشخاص ثالث نرم‌‌‌افزارهایی جهت هدایت روندهای تولید عرضه می‌‌‌کنند و شرکت‌های صنعتی می‌‌‌توانند آن‌‌‌ها را اجاره کنند.

پلاتفرم‌‌های افقی و باز، گام جدیدی در راه تمرکز و انباشت هر چه بیشتر سرمایه‌‌‌ و سود‌های کلانِ الیگوپل‌ها به دور از کنترل می‌باشند.

بازار فرآورده‌های غذایی جهان در کنترل ۱۰ کنسرن بزرگ صنعت مواد غذایی و آشامیدنی

جمعیت جهان و مصرف مواد غذایی همواره رو به افزایش است و فرآورده‌های غذایی و نوشیدنی یکی از عظیم ‌ترین صنایع کنونی جهان به‌ شمار می‌آیند.

در حال حاضر براساس گزارش تحقیقاتی Plunkett Research ده کنسرن بزرگ، صنعت مواد غذایی و آشامیدنی بازار جهانی آن را به ارزش بیش از ۸ تریلیون دلارکه بیش از ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می‌دهد در کنترل خود دارند و همچنان با سرعت در حال رشد است.(جدول شماره یک)

تنوع برَاند‌های مختلف در قفسه‌های پُرِ فروشگاه‌های بزرگ غذایی در کشورهای ثروتمند، این تصور پوچ را بوجود می‌آورد که در «بازار فراورده غذایی» انبوهی از شرکت‌های گوناگون در شرایطی یکسان کالاهای خود را در معرض انتخاب مصرف کنندگان قرار می‌دهند.

در بازار فرآورده‌های غذای نیز چون بازار‌های دیگر در تسلط کنسرن‌های بزرگ است که در روند و فرایند تمرکز و انباشت سرمایه، شرکت‌های کوچکتر را خریداری می‌کنند و سهم و قدرت خود را در تعیین قیمت‌ها، در گزینش شرایط و ضوابط بازار و همچنین نفوذ و تاثیر فزاینده دیدگاه‌های مشخص خود بر تصمیم گیرندگان حوزه سیاست و افکار عمومی افزایش می‌دهند. (نمودار شماره ۵)

بیشتر آنچه در کشور‌های ثروتمند مصرف می‌شود در کشور‌های درحال توسعه با دستمزدی بسیار نازل تولید می‌شود و سود حاصل از آن در میان اُلیگوپل‌های عمدتاً مستقر درکشور‌های ثروتمند تقسیم می‌شود.

پدیده قابل توجه در همین راستا، حمایت‌های ۱۶۰ میلیارد دلار یارانه سالانه بخش کشاورزی در آمریکا و اتحادیه اروپا از کشاورزان‌ خود می‌باشد، که همواره با انتقادات تند و تیز کشورهای درحال توسعه روبروست و از کشورهای توسعه یافته نظیر آمریکا، کانادا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌خواهند تا بر اصول «بازار» و تجارت جهانی پای بند باشند.

برای نمونه وزیر کشاورزی بورکینافاسو در نشست سالانه ۶ اکتبر ۲۰۱۴ سازمان خوار و بارجهانی (FAO)(۸) در رم به نمایندگان این سازمان گفت: «تولیدکنندگان پنبه ما دائما توسط یارانه‌های غیر عادلانه کشورهای شمالی مورد آسیب قرار می‌گیرند. قوانین و استانداردهای تجارت بین الملل برای توانایی رقابت شرکتهای کوچک و متوسط (SMEs) آفریقا مطلوب نیستند.»(۹)

با وجود این انتقادات، آمریکا و اتحادیه اروپا نه تنها از این حمایت‌ها دست برنداشته‌اند، بلکه همواره بر حمایت‌های خود از بخش کشاورزی پافشاری می‌کنند و به انواع روش‌های پیدا و پنهان متوسل می‌شوند.

بی‌توجهی کشورهای ثروتمند به قوانین سازمان تجارت جهانی نشان می‌دهد، که امنیت غذایی و چیرگی بر ابتدایی ترین و اساسی‌ترین نیاز کشورهای در حال توسعه مسئله‌ کشورهای پیشرفته نیست و بازندگان بزرگِ یارانه‌های حمایتی کشورهای توسعه یافته، کارگران مزارع و کشاورزان کوچکِ کشورهای در حال توسعه را که ضعیف ترین حلقه‌های زنجیره «تولیدارزش» می‌باشند را به گونه‌ای روزافزون فقیرتر می‌کند.

پی آمد این دستکاری در «رقابت سالم» در « بازار » فقر و گرسنگی میلیون‌ها میلیون انسان و فرار و آواره شدن از زادگاه و وطن خود می‌باشد.

سازمان ملل متحد با نگرانی شدید هشدار می‌دهد که از اواسط دهه جاری به این سو شمار گرسنگان جهان در به شدت رو به افزایش گذاشته است و امروز بیش از ۸۲۰ میلیون انسان از گرسنگی رنج می‌برند.

پایان سخن

بر پایه آنچه که در بالا به آن اشاره شد، امروز دیگر کمتر کسی پیدا می‌شود که از این ادعای بنیادین نئولیبرالیسم که، «بازار خودتنظیم‌گر» است و «عقلانی‌ترین و عادلانه‌ترین راهِ ساماندهی را بدون دخالت دولت‌ها بـه جامعه بشری ارائه می‌دهد و جهان نیز ناگزیر باید در این مسیر حركـت كنـد.» پشتیبانی می‌کند.

نگاهی به استمرار بحران‌های مالی (جدول شماره ۲) نشانگر نادرست بودن تز تنظیم خودکار بازار است.

در پایان سال ۲۰۱۹ زمانی که دولت‌های کشور‌های مختلف هنوز بطور گسترده در پی رفع خسارات سنگین بحران‌های متعدد مالی بودند، بحران «ویروس کووید ۱۹» هم نیز به آن اضافه شد.

بحران کرونا اگر چه یک عامل خارجی و غیرساختاری است، ولی همانگونه که در نوشتارهای پیشین اشاره شد، ویروس کرونا مانند جراحی شکم مریض را باز کرده و اکنون علل بیماری مریض، شکنندگی و ضعف‌های آن یعنی «اقتصاد واقعاً موجود» پدیدار شده است و بدون حمایت دولت‌ها فروپاشی آن حتمی است.

بطور نمونه تا پیش از پاندمی ویروس «کووید ۱۹» بانک مرکزی اروپا برای رفع خسارت‌های بحران‌های مالی، ماهیانه ۳۰ میلیارد یورو با خرید «اوراق کم بها» به بازار تزریق می‌کرد و برای مقابله با بحران اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا کشورهای عضو اتحادیه اروپا بسته‌ کمکی دیگری به مبلغ ۷۵۰ میلیارد یورو که به “طرح مارشال اروپایی” مشهور شده است را تصویب کرده‌اند. و سنای امریکا هم یک بسته حمایتی به مبلغ ۲ هزار میلیارد دلاری را برای جبران آسیب‌های ناشی از شیوع گسترده بیماری کووید ۱۹ بر اقتصاد این کشور با موافقت دموکرات‌‌ها و جمهور‌ی خواهان به تصویب رساند

بی‌جا نیست که امروز در رابطه با بحران‌های گوناگون ۲۰ سال گذشتهِ «اقتصاد واقعاً موجود» بار دیگر این ادعای اساسی نئولیبرالیسم را كه «بازار خودتنظیم کننده و بهترین گشایشگر بحران‌ها می‌باشد» به گونه‌ای جدی حتی میان سیاستمداران، دانشمندان نام دار و برندگان نوبل اقتصاد مورد انتقاد قرار گرفته است.

کارل پولانی مورخ اقتصادی، جامعه‌ شناس و فیلسوف اجتماعی نامدار اتریشی- مجاری درکتاب مشهور خود «دگرگونی بزرگ» می‌نویسد:

«به نظر من، ایده «بازار خودتنظیم‌گر»، بر نوعی آرمان‌شهرِ محض استوار است. چنین نهادی نمی‌تواند مدت مدیدی دوام داشته باشد مگر آن‌که گوهر انسانی و زیست‌ محیطی جامعه را نیست و نابود کند و چنانچه استمرار یابد انسانیت را نابود می‌سازد و محیطِ پیرامون خود را به بَرهوت بدل می‌کند»(پولانی، ۱۳۹۱: ۵۰)

جوزف استیگلیتز(۱۰) برنده نوبل اقتصاد و منتقد جهانی شدن، در مقدمه که بر کتاب کارل پولانی «دگرگونی بزرگ» نوشته است، در ستایش از او می‌نویسد: « بحران‌های متوالی از سال ۱۹۹۲ تا به امروز که «اقتصاد واقعاً موجود » با آن دست بگریبان است، بیدار باشی است برای طرفداران نئولیبرالیسم که با نسخه‌ها و دستور العمل‌های دیروز، نمی‌توان راه حل‌های سیاسی فردا را شکل داد و فراهم کرد.»

امروز حتی اقتصاددانان مشهور ی چون «پائول رومر » برنده جایزه نوبل اقتصاد سال ۲۰۱۸ اظهار می‌دارد:

«رفتار اقتصاددانان و همکاران من بیشتر شباهت به اعضای فرقه‌های مذهبی دارد تا دیگر رشته‌های علمی. آنها در جلسات «میان مذهبی» خود گرده هم می‌آیند و تنها با خواندن وِرد‌ها و دگم‌های مشترک خود یکدیگر را متقابلاً تایید می‌کنند. » (۱۱)

حتی صندوق بین‌المللی پول که همراه با بانک جهانی در دهه ۹۰ میلادی حامی حتی خصوصی‌ سازی آموزش و سلامت بود اکنون در گزارشی به نام «نولیبرالیسم گران فروخته شده؟» در ژوئن ۲۰۱۶ تأکید شده که «بازتوزیع ثروت» در جهان در سه دهه گذشته صورت نگرفته و امروز ما با جهانی‌ نابرابرتر از گذشته روبه‌روییم. و حال همین سازمان اکنون حداقل مشوق تقویت آموزش همگانی و سلامت عمومی و صیانت از محیط زیست شده ‌است. و یا سازمان ملل در گزارشی منتشر شده در سال ۲۰۱۸ (۱۲) با عنوان «فقر شدید و حقوق بشر»، خصوصی‌سازی را دینامیسم نقض نظام‌مند حقوق بشر و ابزار به حاشیه‌راندن فقرا و گروه‌های کم‌درآمد معرفی کرده است.

اما پیروان نئولیبرالیسم آماده شنیدن زنگ این بیدار باش‌ها نیستند و به گفته استاد سخن سعدی «نرود میخ آهنین بر سنگ».

جوزف استیگلیتز در همان مقدمه می‌نویسد:« بحران‌های مالی ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ برای تئوری اقتصاد نئولیبرالیسم همانند سقوط دیوار و فروپاشی کشورهای سوسیالیستی است»

پس از فروپاشی «اردوگاه سوسیالیسم» در حالیکه نیروهای طرفدار اقتصاد نئولیبرالیسم به پایکوبی مشغول بودند و «پیروزی» نئولیبرالیسم را بر سوسیالیسم جشن گرفتند، نیروهای چپ در حالت کیش و مات، در سردرگمی و افسردگی و نیهیلیسم فرو رفته بودند.

در اوایل سال ۱۹۸۹، هفته‌نامه “نیویورکر” نوشت: «جدال بین سرمایه‌داری و سوسیالیسم به سود سرمایه‌داری به پایان رسیده است.» و در همان سال فرانسیس فوکویاما (۱۳) «پایان تاریخ» را پیش‌بینی ‌کرد.

امروز که ۳۰ سال از آن دوران می‌گذرد و هر روز بیشتر و بیشتر نشانه‌های مخرب پروژه‌های نئولیبرالیستی، پروژهایی همانند خصوصی‌سازی، آزادسازی، و مقررات زدایی و ستیز با «دولت‌های رفاه» و رفع آن، که در سراسر جهان مولد نـابرابری و وابستگی گسترده شده، روشن تر می‌شود و ما بار دیگر شاهد بیداری نیروهای پیشرو حامی حـذف روابـط استثماری و سلطه‌آمیز میان انسانها و تقویت «دولت‌های رفاه» و تعمیـق آزادی و رهـایی می‌باشیم.

امروز دیگر انتقاد به اقتصاد «پُلوتوکراسی» یا توانگرسالاری و خواست رفع شکاف ژرف میان فقر و ثروت در جهان گناهی نابخشودنی به حساب نمی‌آید.

امروز امکان استفاده از فرصت‌های برابر و برخورداری از حقوق برابر در جامعه برای همه شهروندان از جمله در آموزش و پرورش، بهداشت و مسکن، پاسداری از محیط زیست و ماندگاری آن برای نسل‌های آینده، بر طرف کردن تبعیضات، پیکار بر علیه نابرابری جنسیتی، نقش سازنده زنان در توسعه و لزوم مبارزه با گرسنگی و سوء ‌تغذیه، تنها خواست جریان‌های چپ نیست، بلکه به خواست بخش وسیعی از متفکران، سیاستمداران واقع‌گرا و طیف وسیعی از مردم تبدیل شده است. و نیروهای چپ با یک باز بینی انتقادی به گذشته خود به پایگاه تاریخی خود بازگشته‌اند.

———————————

(۱) بورس سهام فرانکفورت ( Frankfurter Wertpapierbörse یا DAX یاFWB)
(۲) فردیناند پورشه: مؤسس شرکت پورشه و از بنیانگذاران شرکت فولکس‌واگن.
و خانواده فردیناند پییش Ferdinand Piëch مدیر فولکس واگن از سال ۱۹۹۳ تا سال ۲۰۰۲
(۳) Shoshana Zuboff: Surveillance capitalism is an assault on human autonomy
(۴) Behavioral Analytics
(۵) پروپابلیکا یک مؤسسه مستقل رسانه‌ای و غیرانتفاعی است که در سال ۲۰۰۷ تأسیس شده و در شهر نیویورک مستقر می‌باشد که در حوزه خبرنگاری تجسسی برای منافع عامه فعالیت می‌کند
(۶) اوبر (Uber) یک سرویس هم‌سفری آنلاین مستقر در سان فرانسیسکو است. اپ موبایل تلفن هوشمند به‌طور خودکار، مسافران را با نزدیکترین راننده مرتبط می‌سازد و موقعیت مسافر را به راننده می‌فرستد. با بررسی‌های انجام شده، اوبر نخستین شرکت نوپا در جهان است که بیشترین و گرانترین سهام را دارد. پس از تغییراتی که در اوبر انجام شد از تاریخ ۲۸ اوت ۲۰۱۷ برابر با ۶ شهریور ۱۳۹۶ دارا خسروشاهی به عنوان مدیر عامل اجرایی آن برگزیده شد.
(۷) اربی‌ان‌بی (Airbnb) وب‌ گاهی برای کرایه مکان‌های اقامتی است. این وب‌گاه دارای بیش از ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ مکان فهرست شده در ۳۳٬۰۰۰ شهر و +۲۲۰ کشور است. این شرکت سهامی خاص در اوت ۲۰۰۸ در سان فرانسیسکو، کالیفرنیا پایه‌گذاری شد.
(۸) سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد (فائو)
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)) از سازمان‌های بین‌المللی است که در زمینهٔ توسعهٔ کشاورزی فعالیت دارد
(۹) خبرگزاری مهر ۱۲ آذر ۱۳۹۷
(۱۰) جوزف یوجین استیگلیتز (Joseph Eugene Stiglitz)
اقتصاددان معاصر آمریکایی است. وی برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۱ گردید
(۱۱) Paul Romer, Mathiness and Academic Identity, Blogeintrag vom 27.5.2015
(۱۲) Alston, Philip (26 September 2018)
Extreme poverty and human rights, United Nations General Assembly
(۱۳) یوشی‌هیرو فرانسیس فوکویاما (Yoshihiro Francis Fukuyama) فیلسوف آمریکایی، متخصص اقتصاد سیاسی، رئیس نویسندهٔ کتاب «پایان تاریخ و آخرین انسان» می‌باشد که به خاطر نظریه‌پردازی «پایان تاریخ» مشهور است.

نظر خوانندگان:

---

■ فوق‌العاده. مرا بیاد مجله دنیای تقی ارانی می‌اندازد که سیاست و علم را به بیان ساده در اختیار عموم قرار می‌داد.
نادر ناظمی

---

■ من به سهم خود از آقای سیاوش قا’ینی بابت این مقاله پر بار و با ارزش بسیار سپاسگزارم و چشم انتظار مقالاتی دیگر از ایشان هستم.
اصغر نصرتی

---

■ با سلام و ارادت خدمت آقای قائنی عزیز
هر بار که این بحث لیبرالیسم و نئولیبرالیسم باز میشود، من یک سئوال در ذهنم فعال می‌شود که تناقض بین لزوم دخالت دولت برای تنظیم سیستم از سویی و از سوی دیگر ماهیت دولت هایی که عملا در خدمت کورپوریشین‌های بزرگ هستند را چگونه باید حل کرد؟ دولت‌هایی که عمر ۳ یا ۴ ساله دارند و عملا بدون حمایت همان قدرتهای بزرگ امکان پیروزی در انتخابات را ندارند. تناقض اینکه محدود کردن همان شرکتهای بزرگ می‌تواند به تضعیف آنها در مقابل غول‌های دیگر جهانی مثلا از کشوری مانند چین بیانجامد و در نهایت بازهم به ضرر منافع ملی و همان کارگران و کارمندان آن کشور منتهی شود؟
طبیعتا انتقادهای زیادی را می‌توان به سیستم موجود مطرح کرد که شما نیز به زیبایی، رسایی و مستدل به آن پرداخته‌اید. ولی بدون در نظر گرفتن مشکلات و مسائل با یک دید وسیع در سطح جهانی، رقابت های جهانی و منافع استراتژیک و…. نمی‌توان مسئله را مختومه عنوان کرد.
این بحث بدون ارائه راهکار عملی و مدل جایگزین، بحث کامل و پخته‌ای نیست. البته به عنوان طرح صورت مسئله و کالبدشکافی مشکلات بسیار مهم و ارزشمند است. ولی چپ مدرن، سوسیال دمکراسی و یا هر نیروی عدالت خواه و اعتدال گرایی با هر اسم دیگری که بتوان روی آن گذاشت، بدون ارائه مدل آلترناتیو راه به جایی نمی‌برد.
همچنین در ادامه این نکته، بد نیست اشاره شود که مثلا در کشورهایی مانند سوئد چندین بار اتفاق افتاده که شرکت بزرگی با دهها هزار کارگر و کارمند، به دلیل فشارهای مالیاتی و یا محدودیتهای قانونی از طرف دولت و آن هم از جنس حمایت از منافع کارگران و کارمندان باعث شده است که آن شرکت فعالیتش را در این کشور تعطیل کند و به مکان دیگری در جهان نقل مکان کند. این رفتار در عمل و در نهایت به ضرر همان کارگر و کارمند و منافع ملی کشور تمام شده است. یعنی دخالت دولت ها (حتی از جنس دولتهای سوسیال دمکرات) به تنهایی تناسب و تعادل را ایجاد نخواهد کرد؟ تفکر عدالت خواه، چه راهکار عملی برای حل چنین مشکلاتی دارد؟
من پیشنهاد می‌کنم که دشواری‌ها و عوارض جانبی نیز در این دست مقالات اضافه شود تا خواننده با نگاهی جامع‌تر و وسیع تر به موضوع و مسائل و مشکلات آن نگاه کند. در غیر این صورت خطر آن هست که این انتقادات درست و به جا مورد سو استفاده چپ سنتی و سایر فوندامنتالیستهای مذهبی و غیرمذهبی قرار گیرد و تنها به تخریب و تضعیف تنها سیستم نیمه دمکراتیک جهان بپردازد. به نظر سیستم کاپیتالیستی توانائی و استعداد اصلاحات را دارد و این را در عمل ثابت کرده است. بهترین راهکار هم همین اصلاحات ضروری در چنین سیستمی است. درست برخلاف سیستم های توتالیتر و دیکتاتوری که سد راه اصلاحات هستند.
به طور خلاصه من شدیدا به دو مقوله در این بحث بسیار علاقمندم:
۱- ارائه تصویر کامل و کالبدشکافی جامع تر از سیستم با در نظر گرفتن تمام مسائل و عواقب آن.
۲- بحث راهکارهای اصلاحی در چارچوب نظام کنونی و یا احیانا ارائه مدل آلترناتیو، بدون آلوده شدن به شعار و تکرار دگم‌های سنتی.
با تشکر و سپاس فراوان.

---