اهمّیتِ زمان در پیشرفتِ ایران

منبع:‌ وبسایت نویسنده

یک ویژگی مشترکِ حکمرانی میانِ چهار قدرتِ اول جهان، (آلمان، چین، آمریکا و ژاپن)، نگاه‌های دراز مدت در واکنش‌ها و تصمیم‌سازی‌هاست. اصولاً وقتی حکمرانان، اولویت اول خود را رشد و توسعۀ اقتصادی تعریف کنند، بر اساس بازه‌های زمانی طولانی مدت تصمیم می‌گیرند. آلمانی‌ها برای آنکه بیهوده نگران ناامنی از ناحیۀ روس‌ها نشوند، پروژه‌ای چند میلیارد دلاری برای انتقال گاز طبیعی روسیه به آلمان تعریف کردند تا با ایجاد نوعی وابستگی متقابل، هم در تامین امنیت و هم تامین منابع گاز و انرژی برای دراز مدت برنامه‌ریزی کنند. این پروژه علیرغم مخالفت آمریکا در حال تکمیل است.

ژاپنی‌ها که برتری اقتصادی چین را تمام شده (Fait Accompli) می‌دانند با نادیده گرفتن اختلافات عمیق تاریخی، به روابطِ گسترده‌ای با چینی‌ها به خصوص در دهۀ اخیر اهتمام ورزیده‌اند. رهبر چین بارها از نخست‌وزیر ژاپن در رابطه با مذاکره و روابط اقتصادی با آمریکا، مشورت گرفته است. وابستگی اقتصادی دو کشور باعث شده مخالفان رابطه (که بر اختلافات تاریخی تاکید می‌کنند) به حاشیه بروند.

برای آنکه انگیزۀ مهاجرت از آفریقا به اتحادیه اروپا به تدریج کاسته شود، این اتحادیه تصمیم گرفته سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های گسترده‌ای را در اقتصاد کشورهای آفریقایی شروع کند تا در یک بازۀ زمانی ۱۰-۲۰ ساله که پیش‌بینی می‌شود ۱۵۰-۲۰۰ میلیون نفر به جمعیت آفریقا اضافه شود، مهاجرت آفریقایی‌ها به اروپا را به حداقل برساند.

آمریکا برای آنکه برتری و اهرم (Edge and Leverage) خود را نسبت به چین در چند دهۀ آینده حفظ کند، به دنبالِ روابطِ استراتژیک با کشورهایی است که یکی از این ویژگی‌ها را داشته باشد: بازار مصرفی و سرمایه (برزیل و هند)، سرمایه (عربستان، آلمان، کانادا و انگلیس) و فناوری (سنگاپور، هند، اسراییل و کرۀ جنوبی). عموم این کشورها به تثبیتِ موقعیت خود در حدودِ سال ۲۰۵۰ فکر و برنامه‌ریزی می‌کنند.

عربستان که ۸۰ سال به درآمدهای نفتی وابسته بوده، در تلاشی همه‌جانبه در پی عملیاتی کردن چندین استراتژی موازی برای کسب درآمد‌های غیرنفتی است. عموم مراجع مطالعات انرژی (Mackenzie, Bloomberg, IEA, BP) پیش‌بینی می‌کنند که بازگشت به شرایط نسبتاً عادی اقتصادی پس از کرونا همانند قبل نخواهد بود. مدیریت دیجیتالی، دورکاری و حداقلِ سفر، زمینه‌های مصرف کمتر انرژی را به همراه خواهد داشت.

در دورۀ کرونا، فروش اتومبیل در جهان به شدت کاهش داشته ولی فروش اتومبیل‌های برقی بنز، تسلا و فولکس واگن صد درصد افزایش داشته است. در سال ۲۰۲۱، ۳۵ نوع اتومبیلِ برقی جدید توسط عمومِ شرکت‌های تولید کننده به بازار عرضه خواهد شد. ۵۵ درصد مصرف انرژی‌های فسیلی جهان توسط چین، آمریکا و اتحادیه اروپاست و با برنامه‌هایی که هر سه در دست دارند، انرژی‌های تجدیدپذیر و به ویژه انرژی خورشیدی درصد بالاتری از مصرف را خواهند داشت و صنعت حمل و نقل به سرعت به سوی الکتریکی شدن در حال حرکت است.

اگر کاهشِ تقاضایِ انرژی در جهان را مبنا قرار دهیم، کیفیتِ حیات اقتصادی در ایران که عمدتاً به صادرات انرژی‌های فسیلی وابسته است، تابع کدام درآمدهای ارزی خواهد بود؟ در میان عمومِ متغیرهای موفقیتِ اقتصادی، «عنصر زمان» علیه ماست. هرچند ناکارآمدی داخلی بخشی از مشکل است ولی درعین حال، بیش از ۱۵ سال است که تبعاتِ ناشی از مسائل خارجی و مذاکرات هسته‌ای، رشد اقتصادی را به صفر و در دورِۀ کرونا به زیر صفر رسانده است. هرمِ نیاز آبراهام مازلو (Abraham Maslow) علیرغم ظاهرِ ساده‌ای که دارد، به مهمترین عامل شکل‌دهنده، هدایت‌کننده و انگیزه دهنده رفتار انسان‌ها اشاره می‌کند: عامل امنیت اقتصادی.

تامین امنیت اقتصادی نه به سمینار نیاز دارد و نه جلسات طولانی و سخنرانی، بلکه با Google کردنی ساده مبتنی بر تجربۀ بشری، به ترتیب اهمیت، تابع ۱۰ اصل زیر است:

۱- اجماعِ عمومِ جریان‌های سیاسی حولِ اولویتِ رشد و توسعۀ اقتصادی؛
۲- تبدیل دستگاهِ دیپلماسی به وزارت خانه‌ای جهت تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری اقتصادی؛
۳- سیاستِ خارجی یعنی روابط اقتصادی خارجی؛
۴- ثباتِ سیاسی؛
۵- تمرکز بر چندین مزیت نسبی برای کسبِ سهم بازارِ منطقه‌ای و جهانی؛
۶- پیوستن به سازمانِ تجارت جهانی؛
۷- روابطِ عادی و قابل پیش‌بینی با عموم همسایگان؛
۸- اندونزیایی کردن سیاست خارجی(روابطِ متعادل با ژاپن، هند، روسیه، چین، آمریکا، استرالیا و اتحادیۀ اروپا)؛
۹- نظامِ حقوقی و بوروکراتیک شفاف؛
۱۰- مصونیت کاملِ رسانه‌ها در مبارزه با فساد اقتصادی.

این ده اصل تابع ۵ مفروض بنیادی زیر هستند:

۱- بدون ارتباطات بین‌المللی نمی‌توان به رشد اقتصادی و مازاد دست یافت؛
۲- بدون روابط عادی و امن با همسایگان نمی‌توان به رشد اقتصادی و مازاد دست یافت؛
۳- امنیت داخلی، امنیت ملی، انسجام اجتماعی و وفاداری به کشور عمدتاً تابع امنیتِ اقتصادی و مازاد هستند؛
۴- ثبات اقتصادی به ثبات سیاسی می‌انجامد؛
۵- با توجه به واقعیت‌های منظومه جهانِ فعلی، مادامی که نخبگان سیاسی به اولویت ۸۰ درصد رشد و توسعه اقتصادی در نظام فکری و استنباطی خود دست نیابند، از یک بحران به بحرانی دیگر حرکت خواهند کرد.

یکی از خطاهای تحلیلی در محافلِ علوم انسانی کشور این است که ایران را یک «مورد خاص» می‌بیند در حالی که مطالعۀ مقایسه‌ای به وضوح نشان می‌دهد که: کشورهای چند قومی هم پیشرفت کرده‌اند (مالزی)؛ کشورهای مستقر در مناطق مهم ژئوپلیتیک هم پیشرفت کرده‌اند (کرۀ جنوبی)؛ کشورهایی که با استعمار مبارزه کرده‌اند هم پیشرفت کرده‌اند (ویتنام)؛ کشورهایی که همسایۀ قدرتمند دارند هم پیشرفت کرده‌اند (مکزیک و تجارت ۱۴۶ میلیارد دلاری با آمریکا)؛ کشورهایی که سوابق تاریخی و ایدئولوژیک دارند هم پیشرفت کرده‌اند (چین)؛ کشورهایی که به آن‌ها حمله شده و مستعمره شده‌اند هم پیشرفت کرده‌اند(هند).

فقدانِ اندیشه و مطالعۀ مقایسه‌ای باعث شده است تا به عناصری مانند اجماع نخبگان، عزم ملی، تمرکز فکری، تفاهم جریان‌های سیاسی، اهمیت اقتصاد بین‌الملل، تولید مازاد و آینده سرزمین توجه نکنیم. با شناخت دقیق می‌توان بر عموم موانع فائق آمد. ما خاص نیستیم بلکه شناخت مشترک و تفاهم نداریم.

حداقل این است که عادتِ به درآمدِ حاصل از نفت و گاز به زودی با مشکلِ کاهش تقاضای جهانی برای سوخت‌های فسیلی رو به رو خواهد شد. بهداشت، آموزش، محیط زیست، مسکن، نهاد خانواده، آرامش درونی، راستگویی، صداقت، جلوگیری از فرسایش آب، خاک و جنگل، امنیت ملی، احترام بین‌المللی، مهاجرت صفر، مقبولیت و وفاداری به کشور و فرهنگ، همه عمدتاً تابع امکانات، درآمد، مازاد و رشد اقتصادی است. زمان و سرعتِ تحولات علیه ماست. هیچ کشوری بدون بین‌المللی شدن اندیشه و عملکرد نخبگان سیاسی آن نتوانسته است پیشرفت کند.

بعضی با مطالعه، تشخیص و شناختِ، بین‌المللی می‌شوند (سنگاپور و مالزی)؛ بعضی با تعددِ بحران‌ها بالاخره بین‌المللی می‌شوند (چین) و بعضی‌ها بدون بین‌المللی شدن، نسل‌های آیندۀ خود را فقیرتر می‌کنند (بولیوی، کوبا و کرۀ شمالی).