فرآیند دموکراتیزاسیون وچالشهای آن درتاریخ معاصر ایران

ایران در حالی به سدۀ نوزدهم میلادی (سیزدهم هجری) وارد شد که در موقعیت «واپس‌ماندگی مضاعف» گرفتار بود. واپس‌ماندگی نخستین، واپس‌ماندگی ایران پساصفوی، در سده هجدهم میلادی (دوازدهم هجری) در چارچوب منطق کلاسیک تاریخ ایران رخ داد. دوران صفوی آخرین دوران رشد و شکوفایی ایران، با مقیاس و منطق درونی و کلاسیک تاریخ ایران بود. هرچند منحنی رشد و شکوفایی تاریخ ایران در این دوران، به «عصر زرین» یا اوج تاریخی تمدنی سده‏های سوم تا پنجم هجری نرسید، امّا در نسبت با دوره‏های پس از آن و سده‏های بلافصل پیشا-صفوی، نوزایی نسبی ایران در دوران سنتی و پیشامدرن به شمار می‏آید.

ایران دوران صفوی در نوعی «توازن بالفعل» با جهان از جمله جهان اروپایی به سر می‏برد و می‏توانست به مثابه بازیگری مستقل در عرصه نظام در حال تکوین بین‌المللی در سده شانزدهم و هفدهم میلادی نقش‏آفرینی کند و با همسایگان منطقه‏ای و کشورهای اروپایی به عنوان رقیب یا شریک، وارد مناسبات و معاملات گوناگون سیاسی نظامی، اقتصادی و فرهنگی شود. امّا با سقوط صفویان، ایران سدۀ دوازدهم هجری (هجدهم میلادی) دچار واپس‌ماندگی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به ویژه در عرصه داخلی شد و منحنی رشد و شکوفایی عصر صفوی رو به افت و نزول گذاشت.

با قطع نظر از برخی درخشش‏های پیروزمندانه و گذرای نظامی نادرشاهی، “قبیله‏ای شدن” (Tribalization) و “افغانیزه شدن” (Afghanization) [ناظر به وضع افغانستان معاصر از کودتای مارکسیستی و حملۀ اتحاد جماهیر شوروی، جنگ‏های داخلی و بی‏ثباتی و تزلزل و فقدان دولت مرکزی و فراگیر، سلطه جنگ‏سالاران قومی و قبیله‏ای و جنگ و گریزها، پیشروی/پسروی‏ها و دست به دست شدن‏های مکرر شهرها و روستاها میان قدرت‏های محلی/ قومی قبیله‏ای و پیامدهای اجتماعی، اقتصادی سیاسی حاصل از آن] ایران در این سده، براساس منطق درونی و سنتی تاریخ خود، از ابعاد گوناگون داخلی و خارجی، از سدۀ دهم و یازدهم هجری عقب مانده‏تر شد و این امر در حالی بود که اروپا با ازسرگذراندن فرآیندهای انقلابی، در جریان انقلاب معرفتی علمی، دینی (رفورماسیون)، اقتصادی (گذر از فئودالیسم به سرمایه‏داری)، سیاسی (تکوین دولت ملت‏های مدرن) و صنعتی، از سدۀ شانزدهم تا سدۀ نوزدهم میلادی) مدرنیته، مدرنیزاسیون، سرمایه‏داری و استعمارگری را تجربه کرد.

ایران عصر صفوی گرچه در “قلمرو تجربه”[۲] با جهان و از جمله اروپا در “توازن بالفعل” به سر می‏برد، امّا در “افق انتظار”[۳] و آیندۀ تاریخی خود، نوعی «عدم توازن بالقوه» را می‏پروراند، چرا که رشد و شکوفایی یا “نوزایی” را بر بنیاد منطق سنتی تجربه کرد و انقلاب‏های معرفتی / دینی / علمی / اقتصادی / سیاسی از سنخ مغرب زمینی یا گشایندۀ افق‏های جدید و پیوستی / گسستی پدید آورندۀ نوعی «مدرنیته» ایرانی را از سر نگذراند.

ایران با میراثی واپس‌مانده و عقب‏افتاده از موقعیت تاریخی خود در سدۀ شانزدهم و هفدهم، در حالی وارد سدۀ نوزدهم و عصر قاجاری شد که فاصله عمیق و وسیع آن با جهان مدرن سرمایه‏داری و استعماری اروپایی، آن را گرفتار واپس‌ماندگی انباشه بر واپس‌ماندگی پیشین و عدم توازن بالفعل با غرب کرد و موقعیت “واپس‌ماندگی مضاعف” را به مثابه تقدیر تاریخی‏اش رقم زد. ایر انی که در سدۀ شانزدهم، به تعبیر ایمانوئل والرشتاین، در «عرصۀ خارجی» جهان نظام سرمایه‏داری قرار داشت، اکنون در سدۀ نوزدهم، به مدار “پیرامونی” (Peripheral) آن جهان فرو غلطید[۴] و پروبلماتیک انحطاط و عقب ماندگی و تقلا برای حل و غلبه بر آن و گذار به رشد و توسعه را در دستور کار وجدان معذب ایرانی و دولتمردان، دیوانسالاران، اصلاحگران و متفکران بحران آگاهی از قبیل عباس‏میرزا، میرزا عیسی و میرزا ابوالقاسم قائم‏مقام، میرزا تقی‏خان امیرکبیر، میرزا حسین‏خان سپهسالار، میرزا علیخان امین‏الدوله، میرزا ملکم‏خان، میرزا آقاخان کرمانی، طالبوف و... قرار داد.

موقعیت نیمه‌استعماری (Semi-colonial) ایران و نفوذ -فشار دوگانه تزاریسم روسیه و امپراتوری بریتانیا از شمال و جنوب، از یک سو ضرورت استقلال و حفظ تمامیت ارضی کشور و از سوی دیگر جبران واپسماندگی‏ها از طریق مدرن‏سازی سیاسی اقتصادی و کوشش برای “توسعه” و حل مسائل ناشی از انحطاط و عقب‏ماندگی به خواست آرمانی همۀ اهل نظر و عمل اصلاح‌گر و اصلاح‏طلب دوره قاجاری و ایران سده نوزدهم تبدیل شد، خواست و آرمانی که سرانجام پشت سد ساختار سلطنت خودکامۀ ناصری متوقف گردید. این همه در حالی بود که افزون بر مسألۀ استقلال و تمامیت ارضی ایران، رهایی از فروپاشی اقتصاد سنتی و موزون داخلی در مدار فزاینده وابستگی به سیاست/اقتصاد جهان سرمایه‏داری و ضرورت رشد و توسعه مدرن، در اثر تأسیس و انتشار روزنامه‏ها، نگارش رساله‏ها، ترجمه کتاب‏ها، مسافرت‏ها و آمدورفت‏های میان ایران و جهان (به ویژه غرب) و کوشش‏ها و تکاپوهای فکری منور الفکران و اطلاح‏طلبان و ترویج اندیشه‏های نو، ایدۀ قانون و قانون‏خواهی، و نفی خودکامگی و استبداد، حریت و آزادی، مساوات و برابری، و عدالت و عدالتخواهی [که پیشینه‏ای نیرومندتر در سنت ایر انی-اسلامی داشت] نیز به فرهگ سیاسی ایرانیان وارد و زمینه‏ساز “ایدئولوژی مشروطیت” و «انقلاب مشروطیت» شد.

در هنگامی که “اصلاحات از بالا” طی حدود یک قرن به بن بست رسیده بود، «انقلاب از پایین» گریزناپذیر به نظر می‏رسید. «پروژۀ مشروطیت» به لحاظ تاریخی رسالت حل چند مسئله و بحران انباشته و گاه پارادوکسیکال را در خود حمل می‏کرد. عدالت‏طلبی، آزادی خواهی، برابری‏طلبی، استقلال و حفظ ایران، پیشرفت و توسعه و مدرن‏سازی از طریق حکومت قانون و نظام مشروطگی مبتنی بر قانون اساسی، دموکراسی نمایندگی و پارلمانی، تفکیک قوا، استقلال قوۀ قضایی و مدرن‏سازی آن، قوۀ مقننه و پارلمان انتخابی، قوۀ مجریه و دولت انتخابی و پاسخگو در برابر مردم و نمایندگان آنها در پارلمان، ملت دولت‏سازی مدرن ملّی و از پایین، مشارکت- رقابت سیاسی براساس آزادی احزاب،مطبوعات، انجمن‏های صنفی و حرفه‏ای، شوراها و انجمن‏های ایالتی-ولایتی، تحقق وحدت در -کثرت و کثرت در وحدت مردم ایران از طریق تبدیل «هویت فرهنگی تاریخی ایرانی» به «هویت ملی-مدرن ایرانی» و تحول “رعیت” تکلیف‏ مدار ایرانی در برابر سلطان / فقیه، به «شهروند» حقوق‏مدار بر پایۀ اصل همه ایرانیان به منزلۀ شهروندان برابر حقوق در سرزمین ملی.

سه موج یا دورۀ اقتدارگرایی و دموکراتیزاسیون در ایران سدۀ بیستم

دموکراسی، در معنایی موسع، به منزلۀ حکومت مردم یا مردم‏سالاری، نوعی نظام سیاسی است که در پارادایم مدرن خود شامل مدل‏ها و انواع گوناگونی از دموکراسی حداقلی تا دموکراسی حداکثری، دموکراسی پارلمانی تا گفتگوئی، دموکراسی نمایندگی تا مشارکتی و شورایی، دموکراسی لیبرال تا دموکراسی سوسیال، و مراحل و مراتب مختلف از سطح به عمق می‏شود[۵].

اگر دو معیار «سان شاین» را برای تعریف دموکراسی درنظر بگیریم، یعنی: ۱ـ پنجا درصد از مردان بزرگسال دارای حق رأی باشند؛ ۲ـ هیأت اجرائی منتخب یک پارلمان انتخابی و پاسخگو در برابر آن باشد[۶]، و آن را به منزلۀ نظامی سیاسی در برابر نظام‏های استبدادی، اقتدارگرا و توتالیتر (تمامیت‏گرا) قرار دهیم، اولین موج دموکراتیزاسیون در جهان در ۱۸۲۸م در ایالت متحده آمریکا و نخستین موج آن در ایران، با انقلاب مشروطیت در ۱۹۰۶م آغاز شده است. از آن پس تا انقلاب ضدسلطنتی و جمهوریخواهی بهمن ۱۳۵۷ (۱۹۷۹م) ایران در برابر سه نظام استبدادی اقتدارگر، سه موج دموکراتیزاسیون را تجربه کرده که از سه مرحله آن یعنی آغاز، گذار، و تحکیم، همواره در مرحلۀ یکم یا دوم متوقف شده، و وضعیت بازگشت به استبداد / اقتدارگرایی، گذار را ناکام و دموکراتیزاسیون را در «تعلیق» گذاشته یا متوقف کرده است. به طوری که پروبلماتیک دموکراسی و دموکراتیزاسیون، به رغم گذار صوری از سلطنت به جمهوری و گسست / پیوست مضمونی سلطنت و ولایت (فقیه)، همچنان جامعه ایرانی را به چالش می‏کشد.

دو آغاز -گذار دموکراتیزاسیون پسا-انقلابی در سدۀ بیست و یکم نیز در هیأت جنبش اصلاح طلبی و جنبش سبز نتوانسته مسألۀ گذار دموکراتیک را حل و ایران را به دوران پسااقتدارگرایی منتقل کند. نوشتار حاضر می‏کوشد با رهیافتی تاریخی / تبیینی / تفسیری عوامل تعلیق یا توقف فرآیند دموکراتیزاسیون و موج‏های بازگشتی و بازتولید استبداد / اقتدارگرایی در ایران را شناسایی و روایت کند.

هر گونه روایتی در باب موانع فرآیند دموکراتیزاسیون و عوامل بازتولید اقتدارگرایی در ایران بدون توجه به دو فاکتور ساختار و عاملیت (Agency) اعم از کنشگران، فرهنگ سیاسی و ایدئولوژی، و رابطه دیالکتیکی آنها از یک سو و توجه به سه سطح همبستۀ جامعه / نیروهای اجتماعی و طبقاتی، دولت / ساختار سیاسی و نقش قدرت‏های مداخله‏جو و سلطه‏گر خارجی (استعمار و امپریالیسم) در تحولات داخلی ایران، تک‏ساحتی و تقلیل‏گرایانه خواهد بود.

انقلاب مشروطیت چونان واکنشی در برابر استبداد سنتی قاجاری در ۱۲۸۵ خورشیدی، نخستین تجربه مردم ایران برای گذر از یک نظام سنتی پاتریمونیال/ سلطانی خودکامه و اتوکراتیک به نظام مشروطگی مبتنی بر قانون اساسی و لوازم آن بود. آن انقلاب با نوعی رهبری جمعی نخبگان تجددخواه دینی عرفی و متکی بر ایده‏های عدالت، آزادی، استقلال و ملیت، و ترقی و توسعۀ اقتصادی اجتماعی و مبتنی بر نوعی ائتلاف تمام طبقاتی، سرانجام توانست استبداد سنتی را به عقب‏نشینی وادار کند و با صدور فرمان مشروطیت از سوی مظفرالدین شاه، ایران را در زمرۀ دولت‏های مشروطه قرار دهد.

نخستین شکافی که پروژه /پروسۀ مشروطیت را دستخوش بحران کرد، ظهور قرائت و تفسیر مشروعه‏خواهانه بخشی از روحانیان سنتی به رهبری شیخ فضل‏الله نوری در جریان تدوین متمم قانون اساسی در مجلس اول بود[۷]. پیوند استبداد سیاسی به رهبری محمدعلی شاه و استبداد دینی به تعبیر آیت‏الله نائینی به رهبری شیخ فضل‏الله نوری، مجتهد معتبر تهران، با همراهی نظامیان (در هیأت نیروی قزاق به فرماندهی لیاخوف روسی)، زمینداران، درباریان حاشیه نشین نهاد سلطنت، و یاری تزاریسم روسی و بیطرفی امپریالیسم بریتانیائی (به علّت اولویت سیاست و استراتژی اروپایی آن بر سیاست آسیایی و نیاز به وحدت با روسیه در ائتلاف ضدآلمانی و نمود آن در قراردادهای ضدایرانی ۱۹۰۷ و ۱۹۱۵ و تقسیم حوزۀ نفوذشان در ایران)، بر بستر -به تعبیر لنین- ” چپ روی‌های کودکانه” و بلانکیستی تروریستی جناح تندرو مشروطه‏خواه[۸] منجر به کودتای ضدمشروطه / دموکراتیک شاه، به توپ بستن پارلمان و جایگزینی “استبداد صغیر” به جای مجلس و دولت مشروطه شد.

این موج بازگشتی امّا دیری نپائید و پس از گذشت سیزده ماه، با قیام و مقاومت مسلحانه تبریز به رهبری ستارخان و ائتلاف و هماهنگی مجاهدان و فدائیان مشروطه‏خواه، در تیرماه ۱۲۸۸ تهران فتح و استبداد محمدعلی شاهی سرنگون شد. امّا مجلس دوم که آنک تشکیل شده بود نیز نتوانست آزادی را با امنیت، دموکراسی را با توسعه، کثرت‏گرایی را باوحدت و ثبات ترکیب کند. نخبگان مشروطه‏خواه و نمایندگان مردم در مجلس و دولت، در این مرحله نیز نشان دادند که در فرهنگ سیاسی متناسب با فرآیند گذار دموکراتیک و نیل به تحکیم آن و اتخاذ روش‏های مذاکره مصالحه لازمۀ آن، کاستی‏هایی جدی دارند. در حالی که ساختار و نهادهای سیاسی انعطاف‏پذیر و ژلاتینی شده و نهاد سلطنت.- در هیأت احمدشاهی و نهاد نظامی- به شدت ضعیف شده بود، جناح‏بندی حزبی و فراکسیونیسم پارلمانی و تضاد دموکرات اعتدالی[۹] با توجه به قدرت تأثیرگذار و بالای مجلس در برابر دولت، حاصلی جز بی‏ثباتی و تنزلزل دولت‏ها و به تعویق یا تعطیل افتادن حل مسائل و بحران‏های اقتصادی، سیاسی اجتماعی کشور به بار نیاورد.

نخستین آزمون مجلس و دولت مشروطه دوم، که روش‏های گفتگویی و مذاکره/ مصالحه حل مسأله را به روش‏های خشونت‏آمیز تبدیل ساخت، خلع سلاح مجاهدین ستارخان از طریق توسل به زور و خشونت به وسیلۀ نظمیه مشروطه به ریاست یپرم‏خان، محاصرۀ پارک اتابک و رودررویی نظامی برادران و رفقای مشروطه‏خواه و ضداستبدادی دیروز و خونریزی از جمله زخمی شدن ستارخان بود. حل منازعات سیاسی از طریق ترور و تصفیۀ فیزیکی، این بار نه در میدان دوقطبی مشروطه‏خواه/ مشروعه‏خواه، که بین جناح‏های مشروطه‏خواه دموکرات و اعتدالی، نه تنها فرآیند دموکراتیزاسیون بلکه ثبات، دولت‏سازی مدرن و همراه با آن حل مسائل مالی، اقتصادی، اداری را به ویژه در اثر مداخلات استعماری تزاریسم روسیه و اولتیماتوم آن به بهانۀ اقدامات اصلاح‏گرایانه مالیاتی مورگان شوستر، دچار اختلال کرد و سرانجام به انحلال مجلس دوم انجامید.

مجلس سوم نیز سرنوشتی بهتر از مجلس دوم نداشت و فرجام ناکام آن را جنگ جهانی اول و هجوم قوای خارجی اشغالگر روسیه و بریتانیا به ایران رقم زد. به رغم رهایی ایران از خطر تجزیه و قراردادهای تحمیلی تزاریسم روسیه در اثر وقوع انقلاب اکتبر ۱۹۱۷، امّا خروج قوای روسیه شوروی، ایران را به عرصۀ مداخلات استعماری و یکجانبه بریتانیا تبدیل کرد و زمینه را برای اجرای طرح تحت‏الحمایگی ایران و سپس تحمیل قرارداد استعماری کاکس وثوق‏الدوله (۱۹۱۹م) هموار ساخت. هرچند مخالفت یکپارچۀ مردم، مطبوعات، احزاب و جناح‌های سیاسی به رهبری سید حسن مدرس، احمدشاه، دولت‏های اروپائی به ویژه روسیه شوروی، جنبش‏های مقاومت آزادی‏خواه، استقلال ‏طلب و دموکراتیک جنگل، خیابانی و... تصویب و اجرای قرارداد را به شکست کشاند، امّا ناامنی، بی‏ثباتی، بیماری واگیر آنفلونزای اسپانیائی و قحطی و گرسنگی و مرگ هزاران نفر در سال پایانی جنگ (۱۹۱۸)، بروز اختلافات در میان احزاب و جناح‏های سیاسی مشروطه‏طلب، آزادی و دموکراسی‏خواه و انشعاب‏ها در حزب دموکرات، کودتای سرخ حزب عدالت و جناح تندرو درون جنبش /دولت جمهوری گیلان به ریاست میرزا کوچک‏خان، تحت رهبری احسان‏الله خان دوستدار، و تزها و سیاست‏های متعارض در بین فرقه (حزب) کمونیست ایران، راه را برای کودتای انگلیسی سوم استفند ۱۲۹۹ (۱۹۲۱م) با دو بازوی سیاسی (سید ضیاءالدیبن طباطبایی) و نظامی (رضاخان میرپنج) آن هموار ساخت.

رضاخان طی پنج سال با اتکاء به نظامیان، جذب روحانیان، همراه کردن بخشی از روشنفکران و احزاب [که اینک برخلاف بیست سال پیش، در مشروطیت، به جای آزادی، امنیت، به عوض دموکراسی، توسعه اقتصادی و در مقابل کثرت‏گرائی، حکومت مقتدر /متمرکز را اولویت بخشیده بودند]، ابتدا نیروها، جنبش‏ها و شخصیت‏های ملی آزادیخواه و دموکرات ضداستعماری را از سر راه برداشت، انجمن‏های مدنی و اتحادیه‏ها و سندیکاهای صنفی و کارگری را منحل ساخت و روزنامه‏نگاران و مطبوعات مستقل را ترور و مرعوب کرد و با استفاده از شکاف میان نخبگان مشروطه‏خواه بر سر تقدم‏یابی آزادی، دموکراسی و مشروطیت از یک سو و تمرکز قدرت برای امنیت، ثبات و رشد اقتصادی از سوی دیگر، موفق به تغییر سلطنت و ایجاد دولت مطلقه و دیکتاتوری فردی، و اجرای پروژه مدرنیزاسیون آمرانه و عاری از روح و فلسفه دموکراتیک مشروطیت شد.

به جز اشرافیت ایلی و ارضی در دو حوزۀ شبانکاره‏ای و روستائی به مثابۀ نیروی بالقوه مخاطره‏آمیز [که اولی را با تکیه بر برتری نظامی / لجستیکی / سازمانی ارتش مدرن سرکوب کرد و دومی نیز ناگزیر به سازش با رژیم رضاخانی شد] ساختار اجتماعی و درحال گذار حوزۀ شهری ایران از ساختاری شبکه‏ای موزائیکی حامل شکاف‏های متعدد و متقاطع عمودی / افقی مذهبی / قومی / محلی / منطقه‏ای به ساختاری طبقاتی و فقدان «جامعه مدنی»، نه می‏توانست و نه می‏خواست که در برابر بازتولید رژیم استبدادی / اقتدارگرایی رضاشاهی ایستادگی کند. با بررسی تحلیلی تاریخ دورۀ ۲۰ سالۀ پسا-مشروطه و در نوعی جمعبندی، علل و دلایل پایان‏یابی موج اول دموکراتیزاسیون در ایران تا استقرار رژیم دیکتاتوری فردی و سلطنتی پهلوی بدین قرار است:

ضعف فرهنگ سیاسی نخبگان در اتخاذ سازوکاهای مذاکره/ مصالحه برای حل اختلافات سیاسی و فکری، استفاده از شیوۀ ترور و تصفیۀ فیزیکی برای حذف مخالفات در دوگانۀ مشروطه / مشروعه، مجاهدین ستارخان / نظمیه یپرم‏خان، دموکرات / اعتدالی، مذهبی / غیرمذهبی در جنبش جنگل، چپ‏روی‏های کودکانه و ایدآلیستی اولترا-انقلابیون ضد امین‏السطان / محمدعلی شاه، نفاق ثانویه پسا-انقلابی به جای وفاق اولیه پیشا-انقلابی و اختلاف و پراکندگی مشروطه / دموکراسی‏خواهان، ضعف جامعۀ مدنی و نهادهای آن، فقدان طبقۀ نیرومند اجتماعی اعم از بورژوازی، طبقۀ متوسط، طبقۀ کارگر به عنوان پایگاه آزادی و دموکراسی، نقش نظامیان وابسته به سلطنت و قدرت مسلط خارجی، دخالت قدرت‏های استعماری (روسیه و انگلستان)، جنگ [جهانی اول] و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و روانی آن، و کاهش امید به آینده و افت جاذبۀ ایدئولوژی مشروطیت در میان توده‏های مردم به ویژه در اواخر این دوره. مقایسۀ شکست کودتای سلطنتی و ضدمشروطگی محمدعلی شاهی (۱۲۸۷م) با کودتای پیروز سوم اسفند ۱۲۹۹، سرانجام استقرار دیکتاتوری سلطنتی رضاشاهی، شروط لازم و کافی مؤثر در موج بازگشتی اقتدارگرایی را توضیح می‏دهد.[۱۰]

سقوط رضاشاه و دیکتاتوری سلطنتی / فردی او در شهریور ۱۳۲۰ همراه با اشغال کشور از سوی نیروی متفقین، فضای نسبتاً باز سیاسی در ایران را به دنبال آورد و موج جدیدی از دموکراسی‏خواهی را به راه انداخت که در نهضت ملی و دموکراتیک ضداستعماری به رهبری دکتر مصدق و در دولت او به اوج خود رسید. این موج دوم دموکراتیزاسیون نیز به علت عدم تداوم دولت ملی، پا به مرحله تحکیم نگذاشت[۱۱] و کودتا ضدملی و امپریالیستی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، سرآغاز یک دورۀ استبداد / اقتداگرایی سلطنتی (به استثنای میان پرده بازی رقابت‏آمیز دو قدرت امپریالیستی انگلستان و آمریکا با شاه و دربار و “انقلاب از بالا” ی رفورمیستی برای دفع خطر بالقوه شوروی و جنبش‏های انقلابی) بیست و پنج ساله شد.

به رغم تحولات رخ داده در ساختار اجتماعی ایران طی دورۀ بیست سالۀ گذشته، رشد نسبی طبقۀ متوسط و خرده ‏بورژوازی جدید، رشد قشر تحصیلکرده، شکل‏گیری طبقۀ کارگر هرچند کوچک، پیروزی نهضت ملی و دموکراتیک در این مرحله نیز، تا قیام ۳۰ تیر ۱۳۳۱ حاصل نوعی ائتلاف طبقاتی تحت رهبری کاریزمایی / قانونی و دموکراتیک دکتر مصدق بود که پس از ۳۰ تیر و بروز اختلاف و شکاف در سطح نخبگان و احزاب سیاسی و به ویژه جدایی آیت‏الله کاشانی و نیروهای سنتی مذهبی، روند واگرایی تا فروپاشی وحدت نیروهای ملی و پیروزی کودتای ۲۸ مرداد ادامه یافت. شکل‏گیری احزاب متکثر و ریز و درشت در این دوره ضمن آن که نشانه‏ای از کثرت‏گرایی و دموکراسی بود، در عین حال نقطه ضعفی بود که از یک سو به علت ضعف فرهنگ گفتگویی و دموکراتیک در میان احزاب گوناگون راست و چپ و میانه و از سوی دیگر به دلیل وابستگی‏های فکری و سیاسی و دنباله‏روی برخی احزاب از سیاست خارجی قدرت‏های بزرگ به ویژه شوروی و انگلستان، خود به یکی از موانع تحکیم دموکراتیک تبدیل شد.

بروز مسألۀ اتنیکی در کردستان و آذربایجان (که خود محصول سیاست ملت‏سازی همگون‏کننده و از بالای رضاشاهی و تشدید آندر اثراعمال نفوذ سیاست‏های خارجی در ایران بود)، بی‏ثباتی وتزلزل کابینه‏ها، فعال شدن ساختار بالقوه دوگانه سلطنت / دولت یا شاه / نخست‏وزیر [شکافی که در دوران سنتی و پیشامدرن نیز همواره وجود داشت و به قول بارتولد همچون خطی عمودی از بالا به پائین رابطۀ دو نهاد دیوان و درگاه را تنش‏آلود می‏ساخته و البته همواره با غلبه نهاد درگاه یا دربار بر دیوان، به حذف یا قتل اعتمادالدوله و رئیس دیوانسالاری منجر می‏شد و نمونه‏هایی از آن را در قتل امیرکبیر، قائم‏مقام فرهانی در دورۀ قاجاری یا قتل خواجه رشیدالدین فضل‏الله و... در دورۀ ایلخانی و... می‏بینیم] یکی از مهم‏ترین چالش‏های دموکراتیزاسیون این دوره است.

نهاد سلطنت با محوریت محمدرضاشاه پهلوی به تدریج، کانونی شد که امپریالیسم انگلستان و آمریکا، زمینداران، نظامیانو روحانیان(به استثنای گروه‏های کوچک و چهره‏های منفردی که تا آخر به آرمان ملی / دموکراتیک و ضداستعماری نهضت و مصدق وفادار باقی ماندند)، نخبگان و احزاب سیاسی وابسته در مجلس و جامعه گرد آن متحد شدند. خطای تحلیلی و سیاسی استراتژیک حزب توده ناشی از وابستگی تئوریک استراتژیک آن به شوروی و تعریف منافع و مصالح ایران ذیل مصالح و منافع منطقه‏ای جهانی “پایگاه زحمتکشان” و حزب برادر بزرگتر در مسکو، جاه‏طلبی و خیانت برخی از شخصیت‏های ملی و مذهبی به مصدق و نهضت و همکاری مستقیم یا غیرمستقیم در کودتای ۲۸ مرداد، پارادوکس پیشاروی دکتر مصدق بین وفاداری به سلطنت مشروطه‏ای که نهاد سلطنت و شخص شاه در آن به عامل ضدآزادی/دموکراسی و استقلال تبدیل شده بود، و ضرورت گذار از سلطنت به جمهوری [پیشنهادی که دکتر فاطمی به دکتر مصدق داد ] برای تداوم و تحکیم فرآیند دموکراتیک و استقلال‏طلبی ایران، و در نتیجه سردرگمی طبقات پشتیبان نهضت و فقدان جبهۀ سراسری و متحد مردمی تحت رهبری قاطع و مقاومت در برابر بازگشت ارتجاع و اقتدارگرایی وابسته، موجب شکست -به تعبیر دکتر مصدق مشروطیت دوم ایران و بازتولید استبدا دگردید.

سومین موج دموکراتیزاسیون در ایران نیز همچون دو موج نخست، حاصل جنبش و انقلابی ضداستبدادی / سلطنتی و ضداستعماری بود. در موج سوم، دمکراتیزاسیون با جمهوری‏خواهی درهم آمیخت چرا که دو تجربه تاریخی گذشته نشان داده بود که دستیابی به آزادی و استقلال و تکامل جنبش ملی و دموکراتیک ایران با حفظ نهاد سلطنت امکان‏پذیر نیست. تجربۀ تاریخی نشان داده بود که نهاد سلطنت در ایران، مشروطیت‏پذیر نیست بلکه خود کانونی برای بازتولید استبداد و اقتدارگرایی هرچند در لفافه‌ی مدرن است[۱۲]. امّا چالش‏ها و موانعی که بعضاً در دو موج پیشین مانع تحکیم و تکامل دموکراتیزاسیون در ایران شده بود، این بار نیز سومین تجربۀ ناکام را در کارنامۀ آن ثبت کرد.

هرچند نهادی به نام «سلطنت» برچیده شد امّا جایگزین شدن نهادی که در شکل متفاوت امّا در مضمون حتی اقتدارگراتر بود، چالش فراروی فرایند دموکراتیزاسیون را ژرف‏تر ساخت، به ویژه آن که انقلاب ضدسلطنتی تحت رهبری کاریزماتیک شخصیتی دینی و روحانی به پیروزی رسیده بود که هرچند در پاریس با‏گفتمان اسلام نوگرا توده‏ها به ویزه طبقات مدرن ایران را بسیج کرده بود، امّا در قم، نوعی جابجایی گفتمانی به سوی اسلام سنت‏گرا / بنیادگرا را به نمایش گذاشت.

گفتمان انقلابی و ضدامپریالیستی دهۀ چهل و پنجاه خورشیدی (دهۀ شصت میلادی) در جهان و ایران و فرهنگ سیاسی ملازم با آن، خواست آزادی در کنار خواست استقلال، عدالت و توسعه را به آزادی سلبی و رهایی از استبداد و دیکتاتوری سلطنتی تحویل کرده بود، بدون اینکه وجه ایجابی و فرهنگ دموکراتیک و لوازم آن را پرورانده باشد. حاشیه‏نشینی و گاه حتی بدبینی به حقوق بشر (به عنوان مقوله‏ای بورژوایی) در گفتمان انقلابی دهۀ پنجاه، مطلق‏اندیشی و انحصارطلبی فکری و سیاسی در میان غالب احزاب، سازمان‏ها و نیروهای سیاسی، ضعف یا فقدان روش‏های حل منازعات فکری و سیاسی از طریق گفتگو و مذاکره / مصالحه و خشونت‏گرایی بخش مهمی از پوزیسیون و اپوزیسیون پسا-انقلابی بهمن ۵۷، جایگزین شدن تفرقه‌ی نیروهای انقلابی به جای ائتلاف / اتحاد عمومی همۀ نیروها و احزاب اعم از ملی / مذهبی، چپ / راست، مسلمانان / مارکسیست، رادیکال / لیبرال و... در مرحلۀ مبارزه ضداستبدادی، تقدم‏یابی مبارزۀ ضدامپریالیستی (که در اشغال سفارت‏خانۀ آمریکاه در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ به اوج رسید) یا عدالت‏طلبانه بر خواست و آرمان‏های دموکراسی‏خواهی، تفرقه روشنفکران و نیروهای ترقیخواه و دموکراتیک در برابر ارتجاع سیاسی و مذهبی، خطای تئوریک تحلیلی برخی از نیروها و روشنفکران در تقدم بخشی به مبارزۀ ضدلیبرالی (از میان دوگانه لیبرالیسم / ارتجاع)، نیرومندی نسبی بورژوازی سنتی در غیاب و فرار بورژوازی صنعتی و مدرن، گسترش و قدرت نسبی خرده بورژوازی سنتی پس از بهمن ۵۷ به علت پیوستن بخش روستایی به انقلاب و ضعف نسبی طبقۀ متوسط شهری و خرده‏بورژوازی مدرن و طبقۀ کارگر از جمله به علت ایدئولوژی مذهبی و رهبری کاریزمایی آیت‏اله خمینی و نفوذ روحانیت (برخلاف روشنفکران) در میان طبقات و قشرهای پائین و سنتی جامعه، تعدد و تکثر احزاب و فقدان احزاب معدود امّا فراگیر دموکراسی‏خواه، شروع و تداوم جنگ هشت ساله از شهریور ۵۹ و شروع و تداوم خشونت، ترور، سرکوب و کشتار از ۳۰ خرداد ۶۰ تا پایان جنگ و تابستان ۱۳۶۷، بسته شدن فضای سیاسی، تعطیلی و انحلال مطبوعات، احزاب و سازمان‏های سیاسی، مشارکت سیاسی بدون رقابت (یا رقابت سیاسی بسیار محدود میان نیروهای وفادار به حاکمیت) در پرتو مرجعیت دینی سیاسی کاریزمایی و پوپولیسم حاصل از بسیج نیرو برای جنگ هشت ساله، به معنای افول موج سوّم فرآیند دموکراتیک و بازتولید نوعی اقتدارگرایی مضاعف بود. مضاعف بدین جهت که در نظام سیاسی جدید، قدرت سزار و پاپ در هم ادغام شد و تلفیق نهاد حکومت و نهاد دین، نظامی تئوریک / کلریکال بنا کرد که دموکراسی را به ویژه در معنای حاکمیت و حکومت جمهور مردم بلاموضوع و بی‏معنا می‏ساخت یا آن را صرفاً در محدودۀ تنگ اجرائی و در طول نهاد ولایت و فقاهت [که انتخابی و دموکراتیک نیستند] می‏خواست، هرچند که بر آن عنوان «مردم سالاری اسلامی» می‏گذاشت.

پارادوکس حاکمیت ملت و حاکمیت فقیه، زمانی به اوج رسید که قانون اساسی اول، مبتنی بر ولایت فقیه ،به قانون اسلامی دوم، مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه تبدیل و قدرت بیش از پیش متمرکز و فردی‏تر شد و عملاً «فقیه سالاری» جایگزین «مردم‏سالاری» یا دموکراسی گردید. در این نوع اقتدارگرایی جدید نهادهای بواقع فرودستی که انتخابی بودند، ذیل نهادهای فرادستی ولایت (ولی فقیه مطلقه) و فقاهت (شورای نگهبان)، انجام وظیفه می‏کردند، امّا به همین دلیل، دست کم در سطح واقعی و میدانی، اگر نه حقوقی، در این ساختار نیز نوعی دوگانگی و تنش بالقوه وجود داشت که می‏توانست در شرایط مناسب اجتماعی سیاسی فعال شود و نظام اقتدارگرا را به چالش بکشد.

در موج سوم دموکراتیزاسیون از بهمن ۵۷ تا سال‏هال ۶۱-۶۰، نیز مسأله انتیکی همچون موج دوم به مثابه یکی از چالش‏های مهم فراروی آن، نمایان شد و یک بار دیگر نشان داد که پروژه دموکراتیک سازی در ایران، جدای از پروژه پروسۀ ملت‏سازی نیست. نخستین رخدادهایی که فضای باز پس از پیروزی انقلاب بهمن ۵۷ را تیره و تار ساخت، پس از شروع ترورهای فرقانی و درگیری‏های خیابانی درون شهرها و حملات نیروهای افراطی مذهبی به احزاب و نیروهای دگراندیش ملی، مذهبی و مارکسیست ، جنگ و برادرکشی در مناطق قومی نظیر کردستان، خوزستان، ترکمن صحرا و آذربایجان بود. پروژه / پروسۀ ملت دولت‏سازی از بالا، اقتدارگرا و همگون‏ساز فرهنگی / زبانی / قومی پهلوی، برخلاف الگوی معکوس آن در پروژۀ مشروطیت، به تجربه نشان داد که ملت‏-سازی و دموکرتیک-‏سازی بدون پر کردن شکاف‏های قومی و حل ملی دموکراتیک مسأله اتنیکی امکان‏پذیر نیست، همچنانکه ملت سازی جمهوری اسلامی حول محور هویت مذهبی، تکرار تجربۀ نافرجام (بطور نسبی) و به ویژه نامناسب و آناکرونیک صفوی در عصر حاضر است.

در این دوره نیز نظامیان به ویژه بخش ایدئولوژیک آن حول نهادهای غیرانتخابی به یکی از ابزارهای مهم بازتولید اقتدارگرایی تبدیل شدند و نه تنها در موج سوم دمکراتیزاسیون پسا-انقلابی بلکه در دو جنبش رفورمیسم درون سیستمی جنبش اصلاح کلی و جنبش سبز پاسدار تداوم و حفظ ساختار تئوکراتیک / کلریکال مستقر گردیدند. به رغم رشد نسبی خرده‏بورژوازی و طبقۀ متوسط مدرن شهری و طبقۀ کارگر و تقدم‏‏یابی خواست آزادی و دموکراسی و مغفول ماندن مطالبات عدالت خواهانۀ طبقات فرودست اجتماعی، تکاپوهای اصلاح‏طلبی دموکراتیک، از سوی نهادهای غیرانتخابی با اتکاء به حامیان روحانی و طبقۀ متوسط و بورژوازی سنتی تجاری و بخشی از اقشار حاشیۀ تولید و ابزارهای نظامی و امنیتی آن متوقف و سرکوب شد.

اینک به طور منطقی (منطق ساختار حقوقی) و تجربی/ تاریخی آشکار می‏شد که در ایران، وجود هرگونه نهاد غیرانتخابی و مادام‏العمر چه به نام سلطنت و چه تحت عنوان ولایت مهم‏ترین کانون داخلی بازتولید و موج بازگشتی اقتدارگرایی است. به طوری که گذار به دموکراسی جز با گذار به جمهوریت تمام عیار ناممکن می‏نماید، افزون بر آن که تجربه بیش از دو دهه جنبش اصلاح‏طلبی به تجربه اثبات کرده است که ادغام نهاد قدرت و نهاد دین و وجود نظامی تئوکراتیک / کلریکال یکی از موانع نظری و عملی گذار و تحکیم دموکراتیک است و فرآیند دمکراتیزاسیون جز با گذار به نظامی عرفی ممکن نیست. وجود نوعی ائتلاف و اتحاد طبقاتی در جنبشی خشونت‏پرهیز و با رهبری جمعی و جبهه‏ای حول گفتمانی جمهوری‏خواه، عرفی و دموکراتیک و حقوق بشری با سمت‏گیری عدالت‏طلبانه و توسعه‏گرا ضمن پذیرش اصل کثرت در وحدت در چارچوب ایرانی مستقل و آزاد، پیش شرط ضروری چنین گذاری است.

تجربۀ تاریخی صدوچهارده سالۀ گذشته نشان داده است که تقدم‏یابی کاذب رشد و توسعه، یا مبارزۀ ضدامپریالیستی، یااستقلال‏خواهی و عدالت‏طلبی عاری از آزادی و دموکراسی راه به جایی نمی‏برد و تداوم یا بازتولید نظام‏های اقتدارگرا در ایران، با قطع نظر از دموکراسی، حتی قادر به حل مسائل و بحران‏های انباشۀ ناشی از واپس‌ماندگی و توسعه نیافتگی، استقلال و عدالت در میان مدت و بلندمدت نخواهد بود. اکنون آزادی و دموکراسی، استقلال و ناوابستگی، عدالت در معنا و مفهوم موسع برابری طلب و تبعیض‏زدای آن، رشد و توسعه اقتصادی، همبسته‏های جدایی‏ناپذیرند که هیچ یک را بدون دیگری به ویژه بدون نظامی دموکراتیک نمی‏توان داشت و باید آنها را به طور موزون و هماهنگ ایجاد و حفظ کرد. ایران امروز در پایان دهۀ دوم قرن بیست و یکم، چه در سطح نخبگان و چه در سطح طبقات و قشرهای گوناگون جامعه، بیش از هر زمان دیگری در گذشته برای چنین گذاری آمادگی دارد. برای این که گذشته را تکرار نکنیم باید آن را بشناسیم زیرا: ملتی که تاریخ خود را نشناسد، محکوم به تکرار آن است.

————————

* این مقاله پیش از بازنشر، در شماره پنجم ماهنامه مشق فردا (شهریور و مهر ۱۳۹۹) منتشر شده است.

[۲]ـ با وام‏گیری از راینهارت کوزلک، نظریه‏پرداز آلمانی تاریخ.
[۳]ـ با وام‏گیری از راینهارت کوزلک، نظریه‏پرداز آلمانی تاریخ.
[۴]ـ نگاه کنید به: جان فوران، مقاومت شکننده )تاریخ تحولات اجتماعی ایران)، ترجمۀ احمد تدین: رسا، ۱۳۷۷.
[۵]ـ برای تعریف مدل‏های دموکراسی نگاه کنید به: دیوید هلد، مدل‏های دموکراسی، ترجمه عباس مخبر، روشنگران، ۱۳۶۹ و نیز ماخذ (۲) فصل اول.
[۶]ـ نگاه کنید به: ساموئل‌هانتینگتون، موج سوم دموکراسی، ترجمه احمد شهسا، روزنه، ۱۳۷۳، صص ۱۹ و ۲۰.
[۷]ـ نگاه کنید به: عبدالهادی حائری، تشیع و مشروطیت در ایران، امیرکبیر، ۱۳۶۰.
[۸]ـ نگاه کنید به: فریدون آدمیت، مجلس اول و بحران آزادی، روشنگران، بی‏تا.
[۹]ـ نگاه کنید به: ملک‏الشعراء بهار، تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران، ج اول، امیرکبیر، ۱۳۵۷.
[۱۰]ـ نگاه کنید به: فخرالدین عظیمی، بحران دموکراسی در ایران، ترجمه بیژن نوذری و عبدالرضا هوشمند، قطره، ۱۳۷۴.
[۱۱]ـ بعبرای توصیف و تحلیل برخی از تحولات مذکور نگاه کنید به: تورج اتابکی، تجدد آمرانه، جامعه و دولت در دوره رضاشاه، ترجمه مهدی حقیقت‏خواه، ققنوس، ۱۳۸۵/ استفانی کرونین، ارتش و حکومت پهلوی ترجمه غلامرضا بابایی، خجسته ۱۳۷۷.
[۱۲]ـ نک: یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب / غلامرضا نجاتی، تاریخ سیاسی ۲۵ ساله ایران، از کودتا تا انقلاب (دوجلد) /محسن ملیمانی: شکل‏گیری انقلاب اسلامی / مهران کامران، انقلاب ایران.