ملت، منافع ملی، و اولويت اعتقاد

چهارشنبه ٣ خرداد ١٣٨٥
(اين مقاله برای نشريه‌ی "نامه" نگاشته شده و بزودی در آن نشريه منتشر خواهد شد.)

ويژگی انديشه‌ی انقلابی پس از انقلاب اكتبر، تضاد آن با تحول در بستر ملی و چارچوب قاعده‌مندی‌های آن است. از همين روست كه به ضرورت محوری پلوراليسم بی‌توجه بوده و حتی با آن ستيز ورزيده است. و از همين راه به ورطه‌ی مطلق اعتقادگرائی فرو غلتيده است و در چنبره‌ی حس ثابت و تغيير ناپذير ضديت با امپرياليسم باقی مانده است. شيطان انگاشتن آمريكا از دهها سال پيش تاكنون تمامی تحليل‌های سياسی او را وهم آلود و واپس‌گرايانه كرده است. اين نگرش به تدريج، گونه‌ای آنتی آمريكانيسم واپس‌گرا بوجود می‌آورد كه سر بزنگاه می‌تواند انديشه‌ی انقلابی را، با مخالفان ثابت دموكراسی، بخاطر اشتراك در ضد آمريكائی بودن شان، مشترك كند.
واپس‌گرا شدن تدريجی انديشه‌ی انقلابی در شمايل سوسياليسم اعتقادگرا، گرايش مذهبی افراطی را تقويت كرده است. انديشه‌ی سنتی سوسياليستی و انديشه‌ی مذهبی افراطی چون از تحول در بستر ملی بيرون می‌روند ناگزير از افراط‌اند. در افغانستان رقابت و دشمنی اين دو نيروی عمده، بر زمينه‌ی مشترك متدلوژی اعتقادی مسير تحول در بستر ملی را گسست.
پس نقد انديشه‌ی انقلابی، كه دست كم در جامعه‌ی ايرانی هنوز دست نخورده باقی مانده است، گزير ناپذير است.
در هر نقطه تاريخی كه تحول در بستر ملی بريده شود، بسته به ميزان شتاب و شدتی كه عليه اين تحول بكار گرفته شده باشد، امكان حركت واكنشی به طرف راست، كم يا بيش گسترش می‌يابد. شتاب و شدتی كه برای خلع قدرت از دولت كرنسكی بكار گرفته شد، پيروزی يلسين و شكست گورباچف، به شكلی تند و زننده را، در شكم خود پرورد. برای پيروزی گورباچف روسيه بايد پيش از انقلاب اكتبر مدت درازتری بر بستر ملی تحول می‌يافت. در سرزمينی كه تحول در بستر ملی همواره نفی شده است مردم ديگر خواهان تحولِ ملی- كه به دموكراسی و تعادل ملی نياز دارد- نيستند، بلكه خواهان انتقال به مرحله‌ای تندتر با خصلتی نفی كننده تر، زير رهبری فردی قدرت گرا هستند. در جامعه‌ای كه از فورماسيون زمينداری و مرحله‌ی اعتقاد به منافع خلقی، به مرحله‌ی اعتقاد به منافع پرولتاريائی منتقل می‌شود، پيروزی گورباچف از پيش از دست رفته است. يعنی ”انحطاط در پيشرفت“ در دوران گذار از سوسياليسم به سرمايه داری، واكنشِ دور زدنِ پيشرفتِ ملی توسط انقلاب اكتبر است. يعنی نابهنجاریِ لاحق، پيامد نابهنجاری سابق است. اين يك قاعده مندی در راستای تحول اجتماعی است.
در كشورهای ديگر نيز سياست‌های شبه ناصريستی – قذافيستی- يعنی چرخاندنِ سياست داخلی با تحريك‌های ضد خارجی و ضد صهيونيزم، در گذشته‌ی استبدادی در اين جوامع قابل ريشه يابی است. ضديت انقلاب با آزادی يك واقعيت قرن بيستمی است. انقلاب چون واكنشی است، با خردگرائی تضاد درونی دارد و حامل عنصر نيرومندی از سطحی‌گرائی و بی‌فرهنگی است. به بيان روشن‌تر مرزهای مفهومیِ انقلاب و ارتجاع ديگر ديده نمی‌شوند. چرا كه هردوی آن‌ها به نفی آزادی – كه زمينه‌ی تحول فرهنگ انسانی است- كمر می‌بندند. پس همگرائی انقلاب با استبداد پيشين، كه انقلاب ثمره‌ی نفی آن است، از راه تداوم آنتاگونيسم ميان اعتقادهای گوناگون محفوظ می‌ماند. در جوامعی كه فرهنگ رشد كمتری دارد و اعتقاد گرائی نيرومند است، بتدريج راست‌ها انقلابی تر و چپ‌ها متعادل تر می‌شوند. پس معتقد ماندن چپ به انقلاب و بهره گيری راست از آن روشنی بخش اغتشاشی است كه انقلاب ميان مرزهای چپ و راست بوجود آورده است. در جوامعی با فرهنگ رشد نيافته، جائی كه پلوراليسم وجود ندارد تا به مردم آگاهی دهد، فاشيسم با چهره‌ای ديگر می‌تواند با تركيب كهنه انديشی، ژنده پوشی و تحريك ايمانی، و زير پرچم منافع خلقی، برای رسيدن به يك فراتاريخ به مردم وحدت دهد. و اين نشان می‌دهد كه انقلاب هنگامی به پايان كارائی خود می‌رسد كه انتولوژی، كه در ذات خود غير واقعی است، واقعی شود. يعنی انقلاب هنگامی زنده است كه وجود ندارد و وقتی كه موجود می‌شود می‌ميرد. مفاهيم پيشينی -مانند انقلاب- كه امكان تجسد در واقعيت را ندارند، از واقعيت كپی می‌سازند و واقعيت را نسبت به آن ثانوی می‌كنند. و كپی خود را حقيقت می‌نامند تا زمينه‌ی جنگ ميان كپی‌های نا منطبق، يعنی حقيقت‌های گوناگون را، تدارك به بينند. حقيقت‌های گوناگونی كه ميانشان نا ايمنی حاكم است و در هر آن سلطه‌ی مطلق يكی، بقيه را به ضد حقيقت – ضد انقلاب – تبديل می‌كند. از آنجائی كه در زمان ما تعداد انقلاب‌های اعتقادی فزونی يافته است، تنوع نيروهای موسوم به ضد انقلاب نيز بيشتر شده است. پس ضد انقلاب نيز به مفهومی نسبی تبديل شده است و اين نسبيت ضد انقلاب را انسانی می‌كند. و اين دليل ديگری بر پايان كارائی انقلاب است. يعنی بقای انقلاب مبتنی بر خروج از بستر تعادل ملی است. اين خروج از تعادل ملی، هم زاده انديشه انقلابی و هم واكنش به آن است.
برای نقد انديشه‌ی انقلابی بايد مفهوم انقلاب روشنگری شود. منظور از انقلاب در اين جا انقلاب اجتماعی ديگری است كه پس از انقلاب بورژوازی رخ می‌دهد. و دارای شناسه‌های زير است:

١- نفی كننده‌ی ديكتاتوری و استبداد سياسی‌ای است كه بر مناسبات بورژوائی و پلوراليسم فرهنگی و مذهبی مبتنی است، اما پلوراليسم سياسی را نمی‌شناسد -مانند جامعه‌ی ما در دوران پهلوی. استبداد با نفی پلوراليسم سياسی گرايش‌های عدالت خواه و راديكال را در جامعه رشد می‌دهد؛ نه تنها در برابر خود كه عليه بورژوازی در تمامی جلوه‌های آن و از جمله پلوراليسم. و اين روند است كه زمينه‌ی يك انقلاب دوم اجتماعی را فراهم می‌كند. پس انقلاب دوم هستی خود را مديون استبداد است- همان استبدادی كه به نفی آن كمر بسته بود – و آن را به شكلی ديگر بازسازی می‌كند.

٢- انقلاب دوم نفی كننده‌ی پلوراليسمی است كه پی آمد انقلاب بورژوازی است. پلوراليسمی كه عدالت خواهی را درون-سيستمی می‌كند، و از اين راه به كارائی تئوری انقلاب پايان می‌دهد. برعكسِ تئوری انقلاب كه به عدالت خواهی جنبه‌ای واكنشی، برون سيستمی و استبدادی می‌دهد.


٣- انقلاب دوم يك ديكتاتوری مدلل است. يعنی ديكتاتوری‌ای كه توسط اصول مسلكی يا مذهبی مستدل و موجه می‌گردد.

٤- پلوراليسم سياسی پی آمد انقلاب بورژوازی است. مدرنيته تنها با وجود پلوراليسم سياسی و مذهبی امكان رشد می‌يابد. ارتباط ارگانيك ميان اين سه مقوله بستر تحول اجتماعی است. و نفی اين ارتباط، يعنی پل زدن بروی اين بستر، انقلاب اجتماعی را به يك انقلاب اعتقادی تبديل می‌كند. و آن را واپس گرا می‌كند. به بيان ديگر انديشه‌ی انقلابی برای تبديل تحول اجتماعی به انقلاب اجتماعی به اولويت اعتقادی نياز دارد. يعنی اعتقاد به انقلاب اجتماعیِ ديگر، محصول اعتقاد به دور زدن تحول اجتماعی- ملی است. با اين استدلال انقلاب سوسياليستی نيز يك انقلاب اعتقادی است و ناچار است كه پی آمدهای پلوراليستی انقلاب بورژوازی را نفی كند و از اين زاويه نسبت به آن واپس گراست. اين يك استنتاج مدرن سوسيال دموكراتيك و ملی است. بر اساس اين استنتاج سوسياليسم امروز ديگر يك تئوری انقلابِ اجتماعی نيست، بلكه يك فرهنگ است. به اين دليل فرهنگ است كه باوجود مخالفت با ليبراليسم در مسئله عدالت اجتماعی، رشد خود را به رشد ليبراليسم، يعنی رشد مخالف خود، وابسته می‌داند. و برعكس، رشد عدالتخواهی اعتقاد گرا را، به دليل تضاد ژرف فرهنگی تضعيف خود می‌داند.
با اين ترتيب پس از انقلاب بورژوازی، اگر انقلاب ديگری در جامعه‌ای ضرورت بيابد، كه هدف آن حذف ديكتاتوری و بازگشت به بستر تحول ملی باشد، اين ديگر نه يك انقلاب دوم، يعنی يك انقلاب مفهومی يا اعتقادی، كه تداوم مضمونی انقلاب نخست است. يعنی اين انقلاب مضمون اجتماعی مستقلی ندارد؛ قائم به ذات نيست؛ و به همين خاطر می‌تواند يك انقلاب مكمل ناميده شود. در انقلاب مكمل- مانند انقلاب‌های هند و آفريقای جنوبی- استراتژی منافع عمومی در بستر تحول ملی حركت می‌كند. و به همين دليل يك استراتژی آزاد است. در حالی كه استراتژی منافع عمومی كه بيرون از اين بستر حركت می‌كند، يك استراتژی غير آزاد يا پارتيزان- جهت دار – است و چون در فضای تعادل پلوراليستی تنفس نمی‌كند، ناتوان از ورود به قلمرو آزادی است.

انقلاب به معنای دگرگون كردن ساختار اجتماعی است. و اين مفهوم در ابتدا مفهومی انتولوژيكی-متافيزيكی- است، و چون مفهومی ناب است، روشنفكران آزاديخواه و عدالت گرا را جذب خود می‌كند. ولی پس از تصرف قدرت، ناچار از گسترش شكاف ميان آزادی و عدالت و سركوب ايده آليسم روشنفكرانه‌ای است كه خالق او بوده است. هرچه تكوين قشر بندی اجتماعی نارس تر باشد، تقابل و دوگانگی آزادی و عدالت بيشتر بسود عدالت حل خواهد شد. يعنی جامعه هر چه بيشتر به اتوپی گرايش پيدا كند، كمتر به آزادی نياز خواهد داشت. و هرچه نياز به آزادی بيشتر فزونی يابد مواضع انقلاب واپس گرايانه تر می‌شود. و با ايده آليسم روشنفكرانه فاصله‌ی بيشتری پيدا می‌كند.
احساس نياز جامعه به آزادی كه بر نياز به اتوپی فزونی می‌گيرد، نشان از گذار جامعه به مرحله‌ی بالاتری از تكامل اجتماعی است. در اين موقعيت انقلاب كه بر زمينه‌ی نياز به اتوپی رشد می‌كند، يعنی خواهان بازگشت به مرحله‌ی پس رفته تری است، مسئله برانگيز می‌شود. پس اگر پيروزی انقلاب تابع عقب ماندگی اجتماعی است به چه دليل بايد جانبدار پيشرفت اجتماعی باشد؟ پيشرفتی كه موجوديت او را زير علامت سوال خواهد برد؟
با گذر جامعه از مرحله‌ی نياز به اتوپی و عدالت اثيری روشنفكر طرفدار انقلاب نيز نقش تاريخی اش را از دست می‌دهد.
پس موضوع روشنگری نقد عمومی انقلاب است. بايد مكان منطقی‌ای را كه انديشه‌ی مذهبیِ افراطی از آنجا مفهوم انقلاب را به عاريت گرفته است به نقادی كشيد. و ريشه‌های تلقی امپرياليسم همچون شيطان را، كه نافی عملكرد خرد گرايانه در چارچوب يك ديپلماسی مدرن در جهان امروز است، بر زمينه‌ی عمومی انديشه‌ی انقلابی جستجو كرد.

انتقاد به سياست‌های تهاجمی و متجاوزانه توسط دولت‌های غربی، نبايد مانع از طرفداری از خرد گرائی و دموكراسی در تمدن غربی باشد. انتقاد به اين سياست‌ها می‌تواند بدون اين كه فضای تنفسی در جامعه با نفرت بی پايان به اين يا آن دولت غربی مسموم شود، تحقق پذيرد. ضديت با امپرياليسم شكل سياسی ضديت با شيطان است، يعنی يك مفهوم پيشينی است كه بر خرابه‌های خرد گرائی استوار گرديده است. نيازی است به هيجان و جنجال عليه يك شيطان مطلق و بزرگ در بيرون، و بهانه‌ای برای از ميان برداشتن شيطان‌های كوچك داخلی.

پس انقلاب برای استوار كردن پايه‌های سنتی خود در جامعه از يك مرحله‌ی انتولوژيكی می‌گذرد، يعنی از يك متافيزيك غير ايدئولوژيك سود می‌جويد تا مردم متكثر را متحد كند و پس از پيروزی، در پرتو تئوری وحدت، گرايش ذاتی كثرت در واقعيت زندگی اجتماعی را سركوب كند. از اين راه، يعنی با فاصله گرفتن از انتولوژی، انقلاب به سنتی واپس گرا تبديل می‌شود. ملاك واپس گرائيش ايدئولوژيك كردن واقعيتِ زندگی اجتماعی است. پس انقلاب محصول تناقض ميان استفاده ابزاری از كثرت برای پيروزی و استفاده‌ی استراتژيك از وحدت برای نفی كثرت گرائی است. ملاك ديگر واپس گرائی انقلاب، تضاد او با وضع موجودی است كه در دوران ما، برخلاف گذشته، حامل و خواهان آزادی است. يعنی تضاد انقلاب با پلوراليسم دينی و فرهنگی و سياسی. حتا هنگامی كه انقلاب يك ديكتاتوری را نفی ميكند نيز چهره‌ای كاملا دوگانه دارد. چرا كه پرچم گونه‌ی بهتری از ديكتاتوری را بر می‌افرازد. پس پيروزی انقلاب نتيجه‌ی اتحاد درونی واقعيت متكثری است كه به كمك تئوری وحدت از بيرون، يعنی وحدت آمرانه، نفی می‌شود تا به ”فساد“ِ كثرت گرائی و تفرقه و اختلاف پايان داده شود.
انقلاب با نيرنگ عدالت گوهر آزادی را نفی می‌كند. و در بستر تحول ملی جا نمی‌افتد. چرا كه بستر تحول ملی بستر تحول آزادی فردی است كه تجلی آن پلوراليسم در دين و سياست و فرهنگ است. تنها انقلاب بورژوازی بود كه با سازماندهی مخالفينِ خود به ضرورت انقلابی ديگر پس از خود پايان داد. جامعه‌ای به انقلاب دوم نياز دارد كه ثمره‌ی انقلاب بورژوائی خود را نچيده است. جامعه‌ای كه چون مخالفان در آن امكان سازماندهی نمی‌يابند، تداوم انقلاب بورژوازی به بن بست می‌رسد. انقلاب دوم چون حقانيت خود را از نبود پی آمد‌های پلوراليستی انقلاب بورژوائی می‌گيرد، با مدرنيته در تضاد قرار می‌گيرد. و اين واقعيت را زير پوشش تضاد با بورژوازی مخفی می‌كند. و بر همين زمينه است كه همچنان كه در نوشته‌ی ديگری گفته ام[1] ضرورت تاريخی انقلاب به پايان می‌رسد. انقلاب برای توجيه حقانيت خود به واسطه‌هائی نياز دارد. نقش اين واسطه‌ها را روشنفكران ايفا می‌كنند. در ساختار پلوراليستی چون رابطه‌ی مردم با قدرت درونی است، نياز به واسطه در جامعه منتفی می‌شود. يعنی جامعه‌ی استبدادی است كه نقش واسطه گی انقلاب را به روشنفكران تفويض می‌كند. چرا كه به اشتعال ايدئولوژيك نياز دارد كه مشعل آن را روشنفكران بدست می‌گيرند.
علاقه انقلاب به وحدت از علاقه او به اتوپيا – عدالت – برمی خيزد. اگر زير نام انقلاب ميتوان به بالا ترين درجه از وحدت دست يافت، چرا نتوان برای حفظ آن به بيشترين حد سركوب متوسل شد؟
انقلاب به دفاع ايمانی از خود نيازمند است. در حالی كه نفی ايمان خاستگاه تئوری انقلاب در قرن نوزدهم بود. اگر كارل ماركس امروز زنده می‌بود از نياز انقلاب به ايمان شرمسار می‌شد. و از جناح چپ سوسيال دموكراسی آلمان آنسوتر نمی‌رفت. و عدالت محدود را در چارچوب دولت حقوقی بر عدالت گرائیِ غليظِ اتوپيائی ترجيح می‌داد. چون او نمی‌توانست طرفدار فرهيختگی كمتر، كه عدالتِ كمتر -واقعی- را پس می‌زند، باشد. اين حقيقت، كه عدالتِ بيشتر همزاد فرهيختگی كمتر است، تنها با تجربه‌ی مستقيم پلوراليسم قابل درك است. نفی مفهومی و كاتِگوريكِ تئوری وحدت، دست آورد اين تجربه‌ی مستقيم است. با اين نفی، ساختار عظيم و پوشالی انقلاب فرو می‌ريزد. نفی كاتِگوريكِ انقلاب دوم در همه‌ی گونه‌های آن، يك نفیِ كوپرنيكی است كه زمين ثابت انديشه‌ی وابسته به انقلاب را به چرخش در می‌آورد. پس انقلاب هم به اين دليل كه عدالت را دشمن آزادی می‌كند و هم به اين سبب كه از نقد سنتِ وحدت آسيب می‌بيند، واپس گرا می‌شود. و به همين دليل يك انتزاع يا توهمِ فوق متافيزيكی است. يعنی تهی و وهم آلود و خالص و اتوپيائی است. و به اين سبب خشن است كه از نفی و حذف لذت می‌برد.

گفتم انقلاب دوم چون انقلابی اعتقادی –مفهومی- و خواهان وحدت است، بيرون از تاريخ ملی رشد می‌كند. چرا كه تاريخ ملی عرصه‌ی تنوع است و از وحدت، كه نافی آزادی اختلاف است، آسيب می‌بيند. انقلاب دوم چه از بين بردن يك ديكتاتوری را هدف بگيرد و چه يك دموكراسی را، در هر حال مرز متافيزيك را با تجربه مخدوش می‌كند، يعنی مرزهای تفكيك مفاهيم پيشينی از مفاهيم پسينی را كه تفكيك آن‌ها كاركردِ انديشه‌ی عصر جديد، از دكارت تا كانت بوده است، در هم می‌ريزد. و با مخلوط كردن مفاهيم بجای تفكيك آن‌ها، به تفكر كلكتيو قرون ميانی بر می‌گردد. و به روح – انقلاب – در برابر جسم – واقعيت- اولويت می‌بخشد. و اين به معنای بازگشت به نظارت ايمان بر خرد است، كه انقلاب اجتماعی اول آن را وارونه كرده بود.
در اروپا احزاب اعتقاد گرای پيشين، اكنون اعتقادات مسلكی شان را تابع منافع ملی كرده‌اند. و اين به تعميق دموكراسی كمك كرده است. مثلا به تحول در ساختار دموكراسی در آلمان در سالهای اخير نگاه كنيم:
در آلمان استحاله‌ی انديشه‌ی انقلابی به يك جنبش سوسيال دموكراتيك، تجربه‌ای بی بديل است. حزب كمونيست به رغم آزادی كامل، ديگر وجود ندارد. اين تحول به تقويت گسترده‌ی حاكميت حقوقی انجاميده است. يعنی از انقطاب كاسته شده و تعادل ملی و اجتماعی ژرفتر شده است. كاهش انقطاب سياسی و اجتماعی همزمان با بی نياز شدن جامعه از مفهوم وحدت تحقق می‌يابد.
در گذشته با جدا شدن جنبش سوسيال دموكراسی از كمونيسم و نزديك شدن اش به جنبش محافظه كاریِ ملیِ طرفدار دموكراسی، تعادل ملی و اجتماعی تقويت می‌شد؛ امروز نيز با جدا شدن حزب سوسياليسم دموكراتيك[2] از كمونيسم و ورود آن به جنبش عمومی سوسيال- دموكراسی تعادل ملی در جامعه‌ی آلمان گسترده تر شده است. اين حزب در كنار سوسيال دموكرات‌های غير حزبی، به جزء مكمل سومی – پس از اِس پِ دِ و سبز‌ها- در جنبش عمومی سوسيال دموكراسی تبديل شده است و جنبش محافظه كاری را -كه ديگر به دشواری ميتوان مجموعه‌ی آن را به اين نام خواند- به تفاهم ملی گسترده تری با انديشه‌ی سوسيال دموكراسی بر انگيخته است. تا جائی كه آنان را برای تغييراتی برنامه‌ای به تامل برانگيخته است.
اين روند تعادل را مسيحيت با تفكيك حوزه‌ی تقدس متافيزيكی از حوزه‌ی دولتی و قدرت سياسی هنوز ژرفتر می‌كند. اكنون چالش ميان تئيسم و آتئيسم ديگر جذابيت روشنفكرانه پيش را از دست داده است. در نگرش مسيحی در پهنه‌ی وفاق سياسی، خدا شناس بودن يا نبودن نقشی بازی نمی‌كند. و اين، هم به اين حريم تقدس و هم به دولت حقوقی، ثبات بيشتری بخشيده است.
بر زمينه‌ی اين تعادل ملی است كه سرمايه داری لگام گسيخته‌ی آمريكائی رهبری معنوی خود را از دست می‌دهد. در جائی كه تعادل ملی و اجتماعی وجود دارد برای افراط‌ها جائی باقی نمی‌ماند. و برعكس در جائی كه تعادل ملی وجود ندارد، كمونيسم و مذهب افراطی، با هم و در مقابل هم، رشد می‌كنند. هنگامی كه افراط انقلابی هنوز بازارِ گرمی دارد، و پايگاه اجتماعی انديشه‌ی چپ و انقلابی هنوز استبدادی است، سرمايه داری لگام گسيخته به روند تشديد انقطاب كمك می‌كند. و جنبش ملی را بجای پرداختن به استراتژی منافع ملی به جنجال مبارزه با بيرون می‌كشاند.

بايد دوباره به تاريخ تحول ملی بازگشت. و البته نه به تحول ملی-مذهبی، آنچنان كه اين تركيب به مخاطبين اش می‌فهماند. تركيب‌های مفهومی، روشنائی را از واژه‌ها می‌گيرند. و كاركرد واقعی آن‌ها را ناقص می‌كنند. جامعه‌ی زنده و متحول نه به تركيب‌های مفهومی كه به واژه‌های عريان و روشن نياز دارد. برقراری رابطه با تركيب‌های مفهومی بدون روشنفكرانی كه آن‌ها را برای مردم بشكافند و تفسير كنند، ممكن نيست. در حالی كه روشنفكران نقش خود را بعنوان واسطه ميان اعتقادها و مردم از دست داده‌اند. اين نقشی بود كه استبداد به روشنفكران می‌داد. مردم خواهان رابطه‌ی بی واسطه با قدرت‌اند تا بتوانند در فضائی پلوراليستی، نمايندگان خود را انتخاب كنند و تغيير دهند. با بر قراری اين رابطه‌ی متغير، واسطه‌های ثابت – روشنفكران- موضوعيت تاريخی خود را از دست می‌دهند. مردم به تركيب‌های مفهومی، به خاطر ابهام و دوگانگی شان، اعتماد نمی‌كنند. و ديگر به ميانجيگری روشنفكران مدافع اين تركيب‌های مفهومی، برای تفسير آن‌ها، نياز ندارند.[3] هنگامی كه برنامه‌ی توسعه و رشد ملی زير سايه‌ی اختلاط مفهومی قرار بگيرد روشنی خود را از دست می‌دهد.
در اروپا دموكرات مسيحی‌ها مشكل برخورد با تركيب‌های مفهومی را حل كرده‌اند. بجای اين كه با مفهوم مفسر يعنی واژه‌ی دوم واژه‌ی اصلی را كه دموكراسی است مخدوش كنند، پرچم دولت حقوقی را بدستش داده‌اند. بدينسان تركيب از حالت مفهومی، يعنی از انتزاع، آزاد می‌شود و در واقعيتِ دولت حقوقی دگرگون می‌شود. اين راهِ زندگی كردن در دولت مدرن يا دموكراسی است. اين راهِ آزاد كردن استراتژی منافع عمومی از زير سايه‌ی ابهام بر انگيز تركيب‌های مفهومی است. اين راهِ تبديل كردن استراتژی مبهم منافع عمومی به استراتژی روشن منافع ملی است.

ادامه دارد

ناصر كاخساز
ارديبهشت ١٣٨٥
--------------------
[1] پايان يك نقش تاريخی
[2] PDS
[3] بزرگترين اردوی روشنفكران در جهان برای دفاع از تركيب مفهومی ماركسيسم – لنينيسم، شكست خورد. اين نشان می‌دهد كه عمر تركيب‌های مفهومی كه رابطه‌ی ميان واژه‌ی اصلی و واژه‌ی مفسر را مبهم می‌كند، به پايان رسيده است.