خشونت‌گرایی و نژاد انسانی...؟

این موضوع که خشونت در جوامع بشری چگونه شکل می‌گیرد و گسترده می‌شود و در حکومت‌هایِ فردگرا، پیشواپرست، مکتب پرست و شکل‌هایِ دیگری از توتالیتاریسم از جایگاهِ وظیفه و رسالتی قدسی و انتقادناپذیر برخوردار می‌گردد و جوامع بشری را در تاریکی و بیدادگری وجهل و جنایت غوطه ور می‌سازد، از چه ماهیتی برخوردار است و چه عواملی بر شکل‌گیری و گسترش آن اثرگذارند، یک سویِ قضیه است، و سویه‌یِ دیگر و بسیار عوامانه و ساده‌انگارانه‌یِ آن فرضیه صادر کردن در بابِ نقشِ نژادهایِ انسانی در شکل‌گیریِ خشونت است.

بنابر نظریه‌های انسان‌شناسان و جامعه‌شناسانِ معتبر و همینطور با نگاهی به تاریخ و سرگذشت انسان‌ها در دوران‌هایِ گوناگون می‌توان گفت که خشونت‌گرایی و دست‌زدن به کشتار و خشونت‌هایِ بی‌حد و مرز بیش از هر چیز جنبه‌یِ اقتصادی و اعتقادی دارد. انسان‌ها برایِ اَعمال خشونت‌آمیز از پیش آموزش داده می‌شوند و یا پیش‌زمینه‌هایِ آن در قالبِ باورها و اعتقادات و بیدارکردنِ لایه‌هایِ پنهانِ وجود، و همینطور تحتِ تاثیر القائاتِ جمعیِ پرشور و کاذب و در تاریکی و بیراهه غلتیده، بروز پیدا می‌کند. در هر صورت خشونت‌هایِ جمعی و گسترده غالباً سازماندهی می‌شوند، و گردانندگان و زیاده‌خواهان جوِ مناسب را برایِ کارکردهایِ آن بر مبنایِ منافع ِخود به وجود می‌آورند و طبعاً خشونت‌هایِ بازتابی و دفاعی بناگزیر ابعاد آن را گسترده‌تر می‌کند تا جایی که هدفِ غایی هریک از طرفین، حذف و نابودیِ طرفِ مقابل به هر بهایِ ممکن، به شکل‌هایِ گوناگون توجیه و تئوریزه می‌گردد.

همانگونه که نوشته شد عوامل گوناگون در شکل‌گیریِ خشونت اثرگذارند که در بستر خشونت و در گستره‌یِ زمان عوامل تازه و نوپدید نیز از جمله انباشتِ کینه در اثر ضربه‌ها و خونریزی‌های، بر عوامل پیشین افزوده می‌گردد. بنابر این نظریه نژادی (از این قبیل که نژادهایِ غربی و اروپایی جنایتکارند و ما شرقی‌ها اهلِ صلح و آرامشیم و جمیع حقوق انسانی را رعایت کرده‌ایم و می‌کنیم) کاملاً بی‌اساس و غیرعقلانی ست. ده‌ها دلیل روشن و انکار ناپذیر بر ردِ این ادعایِ پوچ و تحریف‌گرانه می‌توان آورد. ضمن اینکه فرضیه‌هایِ باطلِ نژادی، برتری‌هایِ قومی/قبیله‌ای، برتری‌هایِ اعتقادیِ بی‌اساس (که به هیچ روی قابل اثبات نیست و هرگز در هیچ زمان اثبات نشده، و در نخستین رویارویی با کمترین منطق و استدلال رنگ می‌بازد و فرومی ریزد) خود یکی از عواملِ بنیادین و به شدت ترغیب کننده در خشونت‌گرایی‌هایِ پرفاجعه در تاریخ بوده‌اند.

با تأکید دوباره بر اینکه خشونت عوامل و زمینه‌هایِ دیگری غیر از نژادهایِ انسانی دارد و امری اکتسابی ست نه ذاتی و فطری، با طرح این پرسش فرضی که اگر امکانات و توانمندی‌هایِ علمی و دستاوردهایی که در گذرگاهِ تاریخی و در اثر کوشش‌هایِ مردم مغرب زمین در اختیارِ ما شرقی‌هایِ “صلح‌طلب!”و غیروحشی می‌بود، تا کنون با خود و با دنیا چه کرده بودیم و چه می‌کردیم؟ به موازاتِ خشونت‌هایِ گسترده‌ای که در جنگ‌هایِ هستی سوز در مغرب زمین شکل گرفته، اندیشه‌ورزی نیز در جست و جویِ راهکارهایِ انسانی برآمده و آثار شگفت به وجود آورده و بر افکار عموم نیز اثر گذارده، اما در مشرق‌زمین در طیِ قرن‌ها و قرن‌ها در سایه‌یِ شومِ خشونت‌هایِ گسترده، اندیشه‌ورزی فرصت و مجالِ شناختِ راهکارهایِ جلوگیری از خشونت و حذفِ دیگری را از عهده بر نیامده و خود به طورِ مداوم قربانیِ خشونت شده است، اگر بر این باور هستیم که استعمارگرِ غربی در دورانی محدود دست به غارتِ منابع و ثروت‌هایِ شرقیان زده -که باور درستی هم هست - اما آیا در تاریخی طولانی‌تر و نکبت‌بارتر، خودِ شرقی‌ها در سایه‌یِ استبداد (و اغلب استبدادِ کور و جاهلانه‌یِ دینی)و سرکوب و قتل و جنایت از سویِ گروه‌هایِ حاکم بر ملت‌ها دست به غارت بیشتر و حریصانه‌تر نزده‌اند؟ غارت، غارت است و اسباب فقر و فلاکت و تیره روزیِ مردم، برایِ غارت زده‌یِ رو به موت چه فرق می‌کند که غارتگر خودی باشد یا بیگانه؟ و اسباب شرمساری ست این واقعیت که “باندهایِ قدرت و غارتِ” خودی - به مثابه یک واقعیت در گستره‌یِ تاریخی - در غارتگری و ثروت اندوزی و محروم کردنِ مردم از حقوقِ ابتداییِ خود از استعمارگران ِ تاریخ (ایران در استیلایِ کامل تازیان و مغول‌ها بوده است اما در دورانِ جدید هیچگاه تحتِ استیلایِ مستقیمِ استعمار نبوده) گویِ سبقت ربوده‌اند و بی‌رحمانه‌تر عمل کرده‌اند. و دستِ بر قضا باید بر این واقعیت اعتراف کرد که اغلبِ اوقات مبارزه با غارتگرِ خارجی ساده‌تر و امکان پذیرتر از مبارزه با بیدادگران و غارتگرانِ خانگی و هم‌کیش و هم‌وطن و هم‌نژاد بوده است. هرچند که در استیلایِ خارجی نیز در جوامع گوناگون از جمله در ایران دیده شده که غارتگرِ داخلی منافع خود را در سهم‌خواهی از بیگانه و همکاری در سرکوب مردم گرسنه تشخیص داده است.

همه‌یِ این دغل‌بازی‌ها و ترفندها برایِ کسب امتیازات و تصاحب حقوق اجتماعی و اقتصادیِ مردمان صورت می‌پذیرد. آدمی را سرکوب می‌کنند، دهانش را می‌بندند، از ابراز عقیده‌اش جلوگیری می‌کنند و حقوق انسانی‌اش را وحشیانه لگدمال می‌کنند تا بتوانند به راحتی حقوق اقتصادی‌اش را به تاراج ببرند. بنابر این هنگامی که راهِ سوء استفاده از قدرت، که اساساً باید نماینده‌یِ قدرتِ اجتماعی و اکثریت مردم به منظورِ ساماندهیِ امورِ جامعه باشد (به شکل‌هایِ گوناگون، از جمله موقت بودن، محدود بودنِ اختیارات، و تحتِ نظارت پیوسته و پرسشگری قرار داشتن و بی‌تردید تاکید بر زمینی بودن و غیر قدسی بودن قدرتِ سیاسی) مسدود گردد، جلویِ اختیار تام و مالکانه بر ثروت‌هایِ ملی از طریق نهادهایِ نظارتیِ غیر حکومتی و غیر دائمی بلکه انتخابی و پیوسته گزارش دهنده به افکار عمومی، گرفته شود، تا حدود بسیاری نارضایتی‌ها کاسته و کوشش حاکمان برایِ سرکوب و حذفِ صاحبانِ اصلیِ کشور از دور خارج خواهد شد.و باندبازی‌هایِ خیانتکارانه و شغلِ کثیفِ جنایت و سرکوب و سر بر آستانِ بت‌هایِ متعفن و اهریمنی ساییدن، جایِ خود را به مشاغلِ آبرومندانه و جایگاهِ انسانی خواهد سپرد.

در بازگشت به مفهومِ نژادگرایانه در خشونت‌گرایی و جنایت، اگر بنابر مقایسه‌یِ شرقِ مسلمان و غربِ مسیحی در این زمینه باشد، گذشته از دو جنگ جهانی که مسلمانان به دلیل عدم برخورداری از فن آوری‌هایِ لازم و عقب ماندگی‌هایِ علمی و فرهنگی، چندان دستی در آن نداشته‌اند و در حالتِ انفعالی واثرپذیری بوده‌اند، و اگر می‌داشتند معلوم نبود کارِ جهان به کجا کشیده شده بود، به ویژه با سوابق حیرت انگیز تاریخی که بخش‌هایِ کوچکی از آن در شکل و شمایل‌هایِ مشابه و گروه‌هایِ گوناگونی مانندِ “داعش” خود را به نمایش گذاشت، باید گفت که بر مبنایِ واقعیت‌هایِ تاریخی از چنین مقایسه‌ای چیزی به جز شرم‌ساری حاصل نمی‌گردد. ابعاد وحشی‌گری‌ها و جنایاتی که در این سو شکل گرفته و گاهی به آن افتخار هم شده وحشت انگیز‌تر از آنی ست که در مقام مقایسه با قرونِ وسطایِ غربیان باشد. این سخن ادعا نیست بلکه از متن تاریخ برمی‌آید و آشکارتر از آن است که نیازی به اثبات داشته باشد، با این حال دو دلیل بر چگونگیِ آن آورده می‌شود:

یک: اگر به عنوان یک نمونه‌یِ آشکار از این خشونت‌ها، که مردم عادی نیز با آن آشناییِ دارند، و بنابر ضرورتِ روشنگری به رویدادِ “کربلا “اشاره کنیم و به دور از خرافه پردازی‌ها (۱) و دروغ پردازی‌هایِ روضه‌خوانان و مداحانِ کاسبکار که اصلِ موضوع را نمی‌دانند، و حتا برکنار از وجهِ اعتقادیِ آن در میان مردم –که دراشکالِ متینِ خود قابل احترام است - و فقط از دیدِ یک رویداد و واقعیتِ تاریخی در آن محدوده و مقطع زمانی بنگریم “مدخلی” خواهیم یافت که بسی از حقایقِ مکتوم مانده و یا به عمد نادیده گرفته شده را آشکار می‌کند. این واقعه در کوتاه زمانی پس از فروپاشیِ امپراطوریِ ساسانی و در بخشیِ از سرزمینِ ایرانِ در استیلایِ اعراب قرار گرفته، رخ داده است و از جهت‌هایِ دیگر نیز با تاریخ ایران پیوستگی ِعلت و معلولی پیدا می‌کند(۲) و موضوعِ اصلی استقرارِ قدرت و جباریتِ کور و خواستِ تاییدِ حقانیتِ مطلق و بی‌چون و چرا از سویِ افرادِ سرشناس و اثرگذار در جامعه‌یِ آن روز بوده است. این تاییدگرفتن در آن روزگار در عملِ “بیعت کردن” شکل می‌گرفته که کارکردی شبیه به انتخاباتِ آزاد در دنیایِ امروز داشته است و در بسیاری از جوامعِ ابتدایی “قبیله‌ای/عشیره‌ای” گونه‌ای از دموکراسیِ ابتدایی بوده که ریاستِ قبیله بر مبنایِ رضایتِ سرانِ واحد‌هایِ کوچک‌تر از قبیلِ “خاندان و طایفه” انتخاب می‌شده و به جز بر کرسی لمیدن و حکم صادرکردن و سخنرانی کردن وظیفه‌یِ ساماندهیِ امور و حمایت از منافع قبیله و حل‌وفصل اختلافات و حتا میانجی‌گری در اختلافات قبایل مجاور و....را بر عهده داشته است. در آن واقعه اما “حکومتِ دینیِ” مستقر در موضوعِ بیعت به تهدیدِ قاطع و شمشیر متوسل می‌شود: یا بپذیرید یا گردن زده خواهید شد.

باید یادآوری کرد که همه‌یِ ظواهرِ و شعایر در حکومتِ دینیِ اموی رعایت می‌شده، مساجد برقرار بوده‌اند و توسعه می‌یافته‌اند و حتا بسیاری از کارگزارانِ حکومت عابد و زاهد بوده‌اند و نماز شب نیز به جا می‌آورده‌اند. بنابر این اختلاف بر سرِ دینداری نبوده، بلکه اختلاف بر سرِ آزادی و نوعِ زمامداری وحقِ انتخابِ افراد جامعه مطرح بوده و خشونت هم از سویِ حکومتِ دینیِ مستقر آغاز شده، فتوا و حکم شرعی و دینی از سویِ فقیه آن روزگار “شریح قاضی” نیز پشتیبانِ قاطعِ حکومتِ دینی بوده است. بی‌آنکه لازم به شرحِ بیشترِ واقعه باشد باید افزود نمونه و مشابهِ چنین رویدادی نه در قرونِ وسطایِ غربی که در تاریخ بشر وجود ندارد و در جایی دیگر دیده نشده است که یک حکومتِ دینی (به مفهومِ واقعیتِ تاریخی) بر اساسِ آموزه‌ها و یا نام‌ها و نشانه‌ها و شعایرِ دینی بر سرِ کار آمده باشد و اولاد و فرزندانِ پیامبر و آورنده‌یِ همان دین را از دمِ تیغ بگذراند، و در گستره‌یِ خلافت تا چندین سده به قتل و نهب و غارت و کشتار در هرجایی که نشانه‌ای از این نوع گرایش و هواداری یا مشابهت‌هایی از آن دیده شده بپردازد. هرجا هم هر گروهی را می‌خواستند قتل‌عام کنند کافی بود از برچسبِ رافضی، و قرمطی و دیگر برچسب‌هایِ آماده بهره گیرند. از این رویدادها در تاریخ خلفا بسیار گزارش شده است، از زنده زنده و گروه گروه در آتش سوزاندن و دست و پا و سر و گردن بریدن و قتل‌عام‌ها و تجاوز‌هایِ حیرت‌انگیز.... باید یادآوری کرد که حسین بن علی مردی شناخته شده، محتشم و محترم در میان مردم و قبایلِ آن روزگار بوده و هم نسبتِ خویشی و فامیلی با حکومتیان داشته، به جز کشتن و سرها بر نیزه کردن، جسارتِ دیگری بر قوم او نرفته، اما اگر تاریخ امویان/عباسیان را مرور کنیم، و جنایت‌هایِ هولناکی را که مسلمانانِ مهاجم بر مردم غیر عرب (به ویژه ایرانیان) رواداشته‌اند را نیز نادیده گیریم، فقط جنایت‌هایی که نسبت به مردمانِ عادیِ عرب و هم‌نژاد خود مرتکب شده‌اند این وحشی‌گری‌هایِ مداوم به هیچ روی قابل قیاس با جنایاتِ قرونِ وسطایِ مسیحی نیست.

دو: پس از فروپاشیِ سلطنتِ کلیسا و کوششِ اروپائیان در جداسازیِ دین از سیاست (دقیقاً جدایی دین از سیاست، به مفهومِ راهکاری که تعقلِ آدمی را بیرون از چارچوب‌هایِ از پیش تعریف شده و مطلق‌انگاشته شده‌ای که اغلب سرشار از تناقضاتِ آشکار- درحدِ نفی و اثبات بر یک موضوع - که حاصلِ برداشت‌هایِ ذهنیِ متمایل و متعلق به گرایشاتِ فردی، فرقه‌ای، صنفی، اقتصادی و طبقاتی ست، به کار می‌اندازد و روش‌هایِ نوین و تکاملی در اداره‌یِ امور جامعه را پدید می‌آورد) آنان تاریخِ جنایاتِ حکومتِ دینیِ کلیسا را در پرتوِ آزادی نگاشتند و به تجزیه و تحلیلِ تاریخی پرداختند و راهِ تکرارِ آن در آینده را فروبستند. اما در این سو (به ویژه در ایران) بنابر ملاحظاتِ عجیب و پر تناقض و ممانعت‌ها و تعصباتِ کور، انتقاد بر حکومت‌هایِ دینی و کارگزارانِ آنها همواره نوعی خطِ قرمز انگاشته شده و توهین به مقدسات تلقی شده، از همین روست که مبارزان با سلطه‌یِ حکومتِ دینیِ اعراب و همانندانِ آنها در تاریخِ ما، ازجمله ابن مقفع، المقنع، به آفرید، یعقوبِ سلحشور، بابکِ دلاور و حتا ابومسلم خراسانی و بسیاری دیگر تا به امروز، در زمره‌یِ نام‌هایِ ملعون و ممنوعه‌اند. از همین روست که قرونِ وسطایِ ما حداقل بیش از دو هزاره امتداد پیدا کرده و به شکل‌هایِ گوناگون تکرار شده است.

در این زمینه یادآوری کنیم که یورشِ تازیان به ایران زمین و قتل و غارت‌ها و ویرانی‌های بنیان‌برانداز و تاراج‌هایِ حیرت‌انگیز به طور معمول لاپوشانی می‌شود. و یا برخی تحولات و نکاتِ مثبتی که در گیرودار آن وقایع از سویِ ایرانیان رخ داده را به عنوانِ دستاوردِ یورش و سلطه‌یِ تازیان قلمداد می‌کنند، که البته این رویکرد بیش از آنکه ریشه در فقدانِ آگاهی و شناختِ جامعه و تاریخ داشته باشد از رنگ و لعابِ ریاکاری و نان به نرخِ قرن‌ها خوردن برخوردار است، انگار که اگر تازیان حمله نمی‌کردند قرار بوده که تاریخ و جامعه در یک جا ساکن و ثابت و ایستا برجا مانده باشد. آگاهی‌هایی که در بابِ آخرین سال‌هایِ جامعه‌یِ ایران در دورانِ ساسانی وجود دارد، خلافِ این دعویِ پوچ و بی‌پایه را آشکار می‌سازد.

موضوعِ فقاهت و ولایت نیز در گستره‌یِ تاریخ چنین نقشی داشته است. در گستره‌یِ تاریخ و نه الزاماً به مثابهِ مفهومی جدید و نوساخته در تاریخِ کوچک و در تاریکخانه مانده‌یِ معاصرِ ما. البته کارِ دنیایِ ما و تاریخِ ما از حکم صادرکردن برگذشته است و اینجا پرسش است که مطرح می‌شود و پرسش‌هایی نه چندان بزرگ اما تا حدودی هولناک. پرسش این است که یک فرد یا گروه یا فرقه تا چه اندازه مجازند از یک متن تفسیرِ به رأی داشته باشند و آن را به خود و به همه‌یِ جهانِ هستی و آفرینش و تاریخ و جامعه‌یِ بشری تعمیم دهند؟ از کجا معلوم که متن مخاطبِ خاص دارد و هر کس می‌تواند خود را مخاطب خاص پندارد؟ آنهم نه همه‌یِ متن را، بلکه فقط آن بخش‌هایی را که می‌تواند منافعِ رذیلانه‌یِ مخاطبِ خاص را تأمین کند؟ کاری که تقریباً در تمامِ طولِ تاریخ در حکومت‌هایِ دینی تکرار شده است. آیا لازم است که موارد آن را یک به یک برشماریم؟ این کارِ دشواری نیست اما به اشارت می‌توان یادآوری کرد که کثرتِ تاریخی بر فساد و زذالت و تباهی و تزویر و حیله‌گری‌هایِ آزمندانه گواهی می‌دهد (۳) و دیگر اینکه ساختارِ خلافت اموی/عباسی دقیقاً تقلیدی از ساختارِ حکومتِ ساسانی بوده است. قبایل عرب هیچ نوع پیشینه و تجربه‌ای در مدنیت و شهرنشینی و به کاربستن روش‌هایِ حکومتی در گستره‌ای پهناور نداشته‌اند، و پس از حمله به ایران و دست یافتن به ثروت و اقتصادِ رو به افزایش ناگزیر به استفاده از تجربه‌هایِ حکومتیِ ایرانیان بوده‌اند. موروثی شدنِ خلافت، کاخ‌نشینی از سویِ کسانی که تا دیروز صحراگرد و کپرنشین بوده‌اند، در اختیارگرفتنِ اقتصاد و ثروت‌هایِ نجومی و اراضیِ پهناور و حاصل‌خیز کشاورزی از سویِ کسانی که حداکثرِ کوشش‌هایِ اقتصادی‌شان در چند سبد خرما و خرید و فروشِ محدودِ شتر و احشامِ لاغر و تجارت‌هایِ مختصر خلاصه می‌شده(تجارت‌هایِ اندکی وسیع‌تر نیز در انحصار اشرافِ جامعه بوده که آنهم در مقایسه با تبادلاتِ تجاریِ جوامعِ پیشرفته‌یِ آن روزگار چیزی به شمار نمی‌آمده است) آنان را بر آن داشت که همان شیوه‌هایِ عصر ساسانی را در خراج‌گیری (که جزیه هم به آن افزوده شد) به کار گیرند.

دستگاه خلافت در همه‌یِ ساختارهایِ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و دینی مقلدِ حکومتِ ساسانی بوده است. تنها در پوسته‌ی بیرونی تفاوت دیده می‌شود. در ساختار دینی و قضایی نیز شباهت‌ها تقریباً کامل و کپی برابرِ اصل است. “شریحِ قاضی “و اخلاف و شاگردانِ کودن و دنباله‌دارش، کاریکاتورِ مضحکی از “موبد کرتیر” هستند. پادشاهانِ ساسانی برخوردار از فره‌یِ ایزدی(نوعِ تعریف شده‌اش در عصرِ ساسانی) بوده‌اند و همه‌یِ خلفایِ اموی/عباسی خود را مشابهِ آن و مشمولِ تعریفِ “اولی الامر” می‌خوانده‌اند و برخی از آنان در فقاهت نیز حرف اول را می‌زده‌اند و برخی دیگر فقیهانِ عالیقدر در خدمت داشته‌اند. هیچ قتل و نهب و غارت و کشتاری بدونِ فتوا انجام نمی‌شده است. در ادامه هم کار بر همین منوال بوده از هر دو جهت. یعنی همه‌یِ سلاطین خود را اولی الامر می‌دانسته‌اند (لقب ولایتعهد و ولیعهد نیز حاکی ازین معناست) و بسیاری از آنها از سویِ پیرامونیان چندین طبقه بالاتر هم بوده‌اند: قبله‌یِ عالم، و این یک معنایِ عجیب و غریبی دارد، یعنی از ازل تا ابد همه‌یِ هستی بر این شخص سجود کرده‌اند و می‌کنند. بر همگان روشن است که تکفیر و قتلِ حلاج و سهروردی و عین القضات و بسیاری دیگر....و تا دورانِ نزدیک‌تر به روزگارِ ما قتل قائم مقام و امیرکبیر و....را فتوایِ کتبی یا شفاهیِ فقیهان پشتیبانی و تحریک و تحریض کرده است(۴).

تاریخ ِ روزگارانِ دورتر را رها کنیم و در همین محدوده‌یِ چند دهه‌یِ اخیر ببینیم مثلاً در لیبی، سوریه، پاکستان، افغانستان، لبنان، چچن، افریقا، ایران و ....چند تا “اولی الامر” و “فقیه اعظم” ظهور کرده‌اند و چه فجایع هولناکی را رقم زده‌اند؟ ریشه‌یِ این هرج و مرج‌ها در کجاست؟

جهانِ هستی بی‌نهایت است و بی‌نهایت قابلِ ادراک و تصور به واسطه‌یِ ذهنِ محدودِ انسانی نیست، مگر به گونه‌ای مبهم. و در همین بی‌نهایت بودگی ست که مشکلِ اساسیِ دیگری پدیدار می‌شود و آن عدم درک بی‌نهایت و پیوستگیِ آن با مفهوم حرکت است. مگر می‌شود یک ساختارِ کلی بی‌نهایت و در عینِ حال ساکن و ثابت باشد؟ اگر بی‌نهایت غیر قابل ادراک باشد، که هست، حرکتِ پیوسته و بی‌سکون تا حدودی قابل ادراک است و مشکل در موضوعِ تفاوت‌هایِ بنیادین و ادراک ناشده در “پویایی” و مفهومِ ذهنی و نادرست و عادت شده‌یِ “ایستایی” ست که در اصل ادراکی توهم زده از وضعیتی ست که ماهیتاً وجود ندارد. یعنی همه‌یِ هستی در همه‌یِ صورت‌ها و معانی در جنبش و حرکت و تکاپو و تغییر و دگرگونی‌اند، و پدیده‌یِ ثابت و ساکن صورتِ اثبات شده در عالم ندارد، مگر در صورت‌هایِ جعلی و غیر واقع در ذهن‌هایِ پوسیده و وامانده. اگر قرار بر ثابت و ساکن بود هنوز عالمِ وجود در صورت‌هایِ نخستین و بی‌شکلِ اولیه و یا پیشتر از آن برجا مانده بود. قانون ِحرکت بر جوامع بشری و معانیِ همراه با آن: اسطوره‌ها، ادیان، فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، شیوه‌هایِ زندگی، سیاست و اقتصاد و ... نیز حاکمیت دارد و در فراز و فرودها و افت و خیزها در گستره‌یِ تغییر و تبدیل و جایگزینی و بهترشدن یا نابود شدن قرار می‌گیرد(۵) بنابر این تغییرات و دگرگونی‌ها و انقلاب‌ها در زمره‌یِ ضرورت‌های دنیایِ هستی‌اند و ساکن و ثابتِ فرضی و نامتحرکِ خیالی و به پایانِ راه رسیده و پوسیده را برکنار می‌کنند(۶).

علت‌ها و بخش‌هایِ مهمی از شکل‌گیریِ خشونت نیز در رویاروییِ ساکن و متحرک تبیین و تعریف می‌شوند. ساکن از سکونتِ در توهماتِ ناپایدار و جعلیِ خود رضایتِ کامل دارد و به آن افتخار می‌کند، از حرکت بیزاری می‌جوید، در برابرِ حرکت راهبندهایِ گوناگون ایجاد می‌کند، از تغییر می‌هراسد و از رویِ هراس و دلهره‌یِ از دست دادنِ امتیازاتِ ناموجه دست به خونریزی و خشونت می‌یازد. همچنان که عقده‌یِ حقارت نیز در این رویارویی نقشی برعهده دارد. عقده‌یِ حقارتِ فردی و جمعی و تاریخی همچون ظلماتی که بر غلظتِ تاریکی‌ها می‌افزاید. ظالمانه‌تر، باور به حقارت و یا “خود-حقیر-پنداری” ست، آن تیره بختیِ مداومی که بر تکرارِ تاریخِ حقارت بار تأکید می‌ورزد (بگذریم که “خود-برتر-پنداری” نیز سپرِ ناپایدار و پوسیده‌ای ست که از سویی در برابرِ تیره بختی‌ها تابِ ایستادگی ندارد، زیرا که جعلی و فریبکارانه است، و از سویِ دیگر شکستِ محتوم و قطعی‌اش در این مرحله عقده‌ها را چرکین‌تر و فروبسته‌تر می‌کند و راهی گشوده نمی‌گردد) بخش‌هایِ مهمی از وجودِ ما در گذشته قرار دارد، گذشته‌یِ ما نه خوبیِ مطلق است و نه بدیِ مطلق. فی حدِ ذاته یک واقعیت است. واقعیتی تاریخی که سازندگانِ بالقوه و انفعالی‌اش گذشتگان بوده‌اند. برخی از ساحت‌ها‌یِ آن باید با شدت و حساسیتِ بسیار موردِ نقد و داوری و سنجش و در کوره‌یِ آتش فروبردن و بر سندان نهادن و زیرِ ضرباتِ سنگین و پیوسته‌یِ پتک‌هایِ پولادین، به قصدِ فروریختنِ زنگارها قرار گیرد. آن ساحت‌هایِ تابووار که معمولاً انتقادناپذیر قلمداد شده‌اند.

بی‌تردید گذشته‌یِ ما ساحت‌هایِ منفی و ویرانگر بسیار داشته که کار به فضاحتِ‌ها و دلقک‌واری‌هایِ اکنون کشیده شده است. و ساحت‌هایِ مثبت، سازنده، والا و توانمند هم بسیار داشته و دارد که هنوز ته‌مانده‌ای از ایران و ایرانی در گذر از توفان‌هایِ هستی سوز و بنیان‌کن برجا مانده است. امروزه اگر نخواهیم یا نتوانیم از این ورطه‌هایِ هولناک و گردبادهایِ سیاهِ طاعونی و سیلاب‌هایِ خان‌ و مان برانداز، خود را، جماعت و قوم و همگنانِ خود را و گلیم پاره‌هایِ خود را بیرون کشیم، فردایی در کار نخواهد بود. این روز و روزگار ازین پس با هیچکس سرِ شوخی و بازی‌انگاری‌هایِ خردستیزانه و خردگریزانه نخواهد داشت. و به این نکته نیز باید اشاره کرد که حداقلی از رعایتِ موازین در شیوه‌یِ زمامداری قطعاً این نیست که یک اقلیتِ ناچیز و نادان و پرادعا (خودی‌ها) در سالیانِ متمادی ثروت‌هایِ کشور را بیکار و معطل و انباشته در اختیار داشته باشند، و اکثریتِ مردمان را غارت زده و دست بسته در باتلاق به حالِ مرگ‌هایِ آنی و تدریجی و نابرخوردار از حداقل‌ها رها کنند. این رفتارِ سخیف و اهریمنی نام و عنوانِ دیگری دارد.

به این موضوع اشاره شد که بیش از دو هزار سال است که ایرانیان کوشیده‌اند حکومت‌هایِ دینی و استبدادی را (که خود را نماینده‌یِ خداوند بر زمین می‌شمارند و می‌توان به سادگی ثابت کرد که نه تنها نماینده و نشانه‌یِ خداوند نیستند بلکه نماینده و کارگزار کفرِ مطلق‌اند، چرا که ظلم و ظلمت و جهالت و زورگویی و دزدیدن و تصاحب کردن حقوقِ مردمان، نشانه‌یِ خداوند نمی‌تواند باشد، نشانه‌یِ آشکارِ سیاه‌ترین نوع ازکفر و کافری ست) به رعایتِ حداقلی از حقوقِ انسانی ترغیب کنند و به جز قتل عام و سرکوب و بیدادگری‌هایِ سفاکانه و دهشتناک و خراب‌تر شدنِ اوضاع دستاوردی نداشته‌اند.

لاجرم می‌توان به این نتیجه رسید که بسیاری از مشکلات در مسیرِ برطرف شدن قرار خواهد گرفت اگر هرکس و هر معنا و هر مفهوم در جایگاهِ خود قرار گیرد. دین و به عبارتِ درست‌تر هرنوع برداشتِ ذهنی از دین، که به هرحال نوعی برداشت شخصی و بدونِ سندِ قطعی ست، باید از عرصه‌یِ سیاست و اقتصاد و دیگر چالش‌هایِ قرنِ حاضر (که هیچ پاسخی برایِ هیچکدام ندارد و به همین دلیل به ابزارِ دزدی و غارت و فریبکاری تبدیل شده، و در سراشیبِ مسخ و نابودی ست) به جایگاهِ خود بازگردد. این یک ضرورتِ تاریخی در تضمینِ بقایِ هر دو وجهِ رویارویی‌هایِ اجتناب‌ناپذیر است. برداشتی دیگر و نوعِ دیگری از آن که ملعبه‌یِ دستِ دزدان و غارتگران و آدمکشان نباشد و با حداقلی از موازینِ عدالت، دموکراسی و حقوق انسانی دم‌ساز باشد اگرهم وجود داشته باشد در سایه‌یِ تمایلات و برداشتِ ذهنیِ انسان‌نماها نمی‌تواند با این مفاهیم ترکیب شود، با مفاهیمِ دیگری ترکیب می‌شود تا مدافعِ منافعِ غارتگران باشد و چنین رویکردی راه بر فضل الله نوری و ملاعمر و ابوبکر بغدادی و جانورانِ مشابه خواهد گشود. و این موضوعی نیست که نویسنده‌یِ این متن از آستینِ خود برآورده باشد. تجربه‌یِ تاریخیِ طولانیِ ما و تجربه‌یِ تاریخی ملت‌هایِ پیشرفته حاکی از آن است. و تجربه‌یِ تاریخی/فرهنگیِ ایرانیان در این زمینه از پیشینه و غنایِ ویژه و پربار وجهان شمول و انسان محور برخوردار است. ایرانیان در ساحتِ اندیشه ورزی و فرهنگ و هنر این جداسازیِ ضروری و خردمندانه را نه از رویِ ناگزیری و ناتوانی بلکه بر اساسِ انتخابِ آگاهانه و مقتدرانه، آزموده‌اند و رویکردِ فرهنگی ورفتارِ اجتماعی و آثارِ بی‌مانندِ عارفانِ ایرانی شاهدی بر این مدعاست.

و نکته‌هایِ پایانی این که نفیِ خشونت نیز مانند بسیاری از مفاهیم انسانی و اجتماعیِ دیگر امری مطلق نبوده و نیست. انسان‌ها در طولِ تاریخ و حتا پیش از تاریخ برایِ جلوگیری از تجاوز به حریم‌هایِ ممنوعه، حقوق، مال و اموال، موقعیت‌ها و دستاوردهایِ فردی و جمعی و مربوط به خود، و درحریم حقوقِ خود راهکارهایِ چنداچند و گوناگون اندیشیده‌اند و به کار گرفته‌اند، از شمشیر بر بالین نهادن و دیوار کشیدن و مرز تعیین کردن و قلعه برساختن و قفل و کلون و دروازه و استحکاماتِ بازدارنده و دفاعی ساختن ....و در متن‌هایِ بی‌زمان، در متنِ جوامعِ اسطوره باور:جادویِ سیاهِ مرگ....

اما در جوامع رو به رشد و امروزین قانون راهکار مناسب برایِ جلوگیری از تعدی و تجاوز به حقوق انسان‌ها و وجلوگیری از توسل به ارعاب و خشونت برای تصاحبِ حقوق مردمان ارائه می‌دهد(۷) در جامعه‌یِ انسانی و بر مبنایِ درک و مفاهمه و پرهیز و جلوگیری از درنده‌خویی و غلیان‌هایِ دیوگونه‌یِ خشم‌هایِ بدتر از بهیمی و ماقبلِ تاریخی، به قانون ساحتِ مجال می‌دهند و چماق و شمشیر و غُل و زنجیر و گلوله را به تاقِ نسیان می‌سپارند. قانونی برآمده از متنِ تاریخ و جامعه، غیر قابل دستکاری به سودِ حاکمیت‌ها، و بسیار سنجیده و دارایِ استحکام در بر آوردن و اعاده‌یِ حقوقِ تعریف شده و انکارناپذیرِ مردم و غیر قابل انعطاف در برابرِ زورگویی‌ها و زیاده خواهی‌هایِ انگل‌هایِ مرده خوار و بی‌منطق و پرادعا....(که بی‌تردید روزی چنین خواهد شد)، اما قانون نیز مانند هر پدیده‌یِ دیگر سویه‌هایِ تاریک و روشن دارد بنابر این نمی‌تواند ساکن و ثابت باشد. در قوانینی که ستمگران می‌نویسند تنها منافع گروهی و ذینفعان مربوط به گروهِ خودشان را در نظر می‌گیرند که این نوع قوانین تاریخ مصرف دارند و خواه ناخواه روزی عمرشان به سر می‌آید. قانون برده‌داری فقط منافع برده‌داران را تبیین می‌کند و اگر حقوق بسیار اندکی برای بردگان در نظر گرفته می‌شده صرفاً به منظور ادامه‌یِ حیاتِ برده در زنجیرهایِ اسارت و تداومِ بهره‌گیری از او بوده است. مبارزه در ساحتِ اندیشه‌ورزی مبارزه‌ای آشکار، بی‌وقفه، بی‌نیاز به پنهانکاری، برخوردار از استحکاماتِ منطقی و حمایت شونده از سویِ آفرینش، قانون‌هایِ برترِ طبیعت و هستی و تاریخ است. روشنایی، نور و حقیقت، میدان چنین مبارزه‌یِ بی‌امان و پرتوانی را پرتو افشانی می‌کنند و بدیهی ست که خفاشان و شب زدگان را یارایِ رویارویی در میدانِ پهناورِ روشنایی نیست. و آیا بی‌دلیل نیست که دزدان و فرومایگان جهالت و تاریکی را ستایش می‌کنند؟

۱۴/مرداد/۱۳۹۹
———————————
پی‌نوشت:

۱- خرافه پردازی‌هایِ ناهنجار، پرسروصدا و آزار رسان وهر روز افزون شونده نیز از سویِ حکومت‌ها تبلیغ و ترویج می‌شود. این که کسی قلاده بر گردنِ خود ببندد و صدایِ سگ در بیاورد، ریشه‌اش به دربارِ سلاطین باز می‌گردد، صفویانی که خود را “کلب آستان” می‌نامیده‌اند. حتا پهلویِ دوم در واپسین سال‌هایِ حکومتش دربِ طلا‌یِ ساختِ هنرمندانِ ایرانی به کربلا فرستاده و در امضایِ تقدیم نامه‌اش مرقوم فرموده بود: سگِ آستانت: محمدرضا پهلوی....البته که هرکسی به اندازه‌یِ اهداف و ذهنیتِ خود در بابِ موضوعات سخن می‌گوید. در مقابل، مقارن با همان سالهاست که خسرو گلسرخی در دادگاهِ نظامی از شهید بزرگِ خلق‌هایِ خاورمیانه نام می‌آورد، و این نه حکایت از نوعی فرصت‌طلبی دارد(کسی که پهلو به پهلویِ مرگ دم می‌زند، فرصت به چه کارش می‌آید؟) که به یک واقعیتِ تاریخی اشاره می‌کند. واقعیتی که امتزاج و درآمیختنِ آن چهره از سویِ مردم و نه حکومت‌ها، با اسطوره‌هایِ خاورمیانه‌ای (اسطوره‌هایِ بازگشتِ جاودانه واسطوره‌هایِ زمین و رویش و باروری و نوزایی) حکایت می‌کند. واقعیت این است که موضوعاتِ فرهنگی مربوط به جامعه و عرصه‌یِ تاریخ و فرهنگ است و حکومت‌ها وظایفِ تعریف شده‌یِ دیگری دارند و نباید در اینگونه امور دخالتِ مستقیم و دستوری داشته باشند. حال اینکه حکومتی وظایف خود را نمی‌شناسد و از ادایِ حداقلی از وظایفِ خود ناتوان است و به هر در و دیواری آویزان می‌شود این بحثِ دیگری ست.

۲- به ویژه ثروت‌هایِ ایران، تاراج‌ها و باج و خراج‌هایِ سنگینی که از ایران به تختگاهِ خلیفه می‌رسید در این رویدادها بسیار اثرگذار بوده است. تردیدی وجود ندارد که شکل گیری خلافتِ بنی امیه به پشتوانه‌یِ ثروت‌هایی بوده که از ایران به تاراج رفته و بخش‌های زیادی از آن در توزیع خاصه نگرانه در اختیارِ آن قوم قرار گرفته بوده.

۳- در تاریخ پدیده‌یِ ارزشمندی در این زمینه یافت نمی‌شود، اگر یک رویداد کوچک و نه چندان مهمِ تجاری مانندِ واقعه‌یِ رژی که به تحریک و تحریضِ تجار و منورالفکرها صورت پذیرفت و درجایِ خود و به اندازه‌یِ خود ارزشمند است، اما واقعیت این است که در بوق و کرنا دمیدن آن به منظورِ پوشاندن گندکاری‌هایی ست که در جنگ‌هایِ ایران و روس کمابیش یک سوم از بهترین مناطق ایران را بر بادِ فنا داد، ارزش‌هایِ واقعه‌یِ رژی هنگامی می‌تواند در جایگاهِ خود مطرح گردد که به این نوع سفاهت‌ها نیز به درستی پرداخته شود.این قوم سفاهت را با جنایت می‌پوشانند، برایِ پرده پوشی بر آن کمرِ همت به قتلِ قائم مقام و امیرکبیر می‌بندند تا شاهد و مدعا در میان نباشد.

۴- در دنیایِ امروز که رویدادها و تصمیمات باید موازین صحیحِ عقلانی و قانونی را طی کنند با هیچ عقلی جور در نمی‌آید که یک نفر آخوند در جایی بنشیند و گروهی قداره بند را برای بالا رفتن از دیوار خانه‌یِ مردم و کارد آجین کردن و سربریدن صاحب آن خانه و زن و فرزندش اعزام کند....(قتل‌هایِ زنجیره‌ای) این نوع رفتار ربطی به جایگاهی که آخوندها خود را بدان منتسب می‌نمایند ندارد، چنین چیزی گزارش نشده و سندی از چنین رفتاری در آن جایگاه به دست نیامده، بلکه رفتارِ استادِ اعظم “شریح قاضی” را تداعی‌گر است. اصلاً این چه نوع امتیاز و چه نوع حقوق ویژه‌ای ست که یک نفر بتواند در پیرامون مرگ و حیاتِ دیگری تصمیم بگیرد و حکم صادر کند؟ این امتیاز از کجا آمده است؟ اگر خواندن و بلغور کردنِ چند عبارت عربی این امتیاز را ارزانی می‌دارد که این از هر کسی ساخته است، اگر امتیازِ ویژه به یک گروه، فرقه یا صنف ویژه و جعلی از سویِ آفرینش است که این دعوی مفهوم عدالت خداوندی را ساقط می‌کند. چرا که انسان‌ها آزاد و برابر آفریده شده‌اند. هیچ نوع اصالت و حقانیت در این سفیهانه‌ترین دعوی‌ها دیده نمی‌شود. وقتی گفته می‌شود رسم‌ها و آیین‌هایِ تازه برایِ منافعِ کلانِ خود ابداع می‌کنند کمترین مثالِ آن بدین معناست که در بین یکصد و بیست و چهار هزار پیغمبر، حتا در بینِ ناشناخته‌ترین و نامعروف ترینِ آنها دیده و شنیده نشده است که فرزندان او نسل اندر نسل در مقبره‌یِ پدر و جدِ خود بنشینند و سالانه از داراییِ کشور و ملت (پولی که باید در جهتِ بهبودِ شرایط زندگی مردم هزینه شود) دریافت‌هایِ نجومی و کلان به کیسه‌یِ خود بریزند. این رسم مربوط به کدام آیین بوده و درکجا رواج داشته؟ بازی‌هایِ احمقانه و سفیهانه‌ای از قبیلِ “جشن تولد گرفتن برایِ گورستان” به هزینه‌یِ مردم، البته مشابهت‌هایی در گذشته‌یِ همین قوم دارد و آن رفتار حیرت انگیز زبیده خاتون و مجلس آرایی و جشن زفاف برایِ بوزینه‌یِ معروفش بوده است. ثروتِ انباشته از طریقِ غارتِ دارایی‌هایِ کشور و مردم وقتی در اختیارِ موجوداتِ رذل و بی‌شعور و پست نهاد قرارداده شود نتیجه‌اش چیزی به جز این معرکه گیری‌هایِ سفیهانه نیست. بنابر روایتی این بوزینه در طولِ عمر پربرکتش بیش از سیصد دختر بدبخت را در جشن زفاف‌هایِ پرهزینه و پیوسته، ازاله‌یِ بکارت کرده است. این مراسم در شمارِ کدام دسته از واجبات و مستحبات بوده است؟ و چرا فقهایی که به سادگی فتوایِ قتل صادر می‌کرده‌اند چنین رویدادهایِ وحشیانه ای( مانندِ مواردِ بسیارِ دیگری در زمان‌هایِ دیگر) را با سکوتِ خود تأیید ضمنی می‌کرده‌اند؟ و به منظور جلوگیری از هرنوع سوء تعبیر و همینطور هول و هراس‌هایی که در اینسو و آنسو دیده می‌شود باید یاد آوری کرد که هر نوع بنا و عمارتی با پولِ کشور ساخته شده و آنگونه که از افکار عمومیِ استنباط می‌شود، هر اتفاق و رویداد و تحولی پدیدار شود کسی در صدد آسیب زدن به هیچ مکانی نیست، موضوع فراتر از این حرف و سخن‌هاست، و مردم در صددِ احیایِ حقوقِ از دست رفته‌یِ خود هستند، نه بیراهه‌هایِ دیگر. نه اینکه تخریبِ آرامگاهِ پهلویِ اول همه‌یِ مشکلات ریز و درشت کشور را برطرف کرد؟ گو اینکه در آن زمان نیز تخریب‌هایِ اینچنینی کار مردم نبوده، تخریب‌هایی که ادامه‌یِ آن به رسمِ منحوس شکستن و ویران کردنِ گورِ این و آن – و هرکدام به بهانه ای- منجر شده و هیچکس این افرادِ نادان را به خودداری از این کار توصیه نکرده است. در موردِ آرامگاه پهلوی اول و تخریب‌هایِ مشابه نیز به نظر می‌رسد روزنامه نگاران و اهالی فکر و اندیشه در آن زمان بسیار کم توجهی کرده‌اند. بنایِ شکیل و نسبتاً ساده‌ای که گذشته از آنکه مربوط به یک دوره از تاریخ معاصر بوده است، اگر در جایِ خود باقی مانده بود هم آسیب و زیانی به جایی وارد نمی‌کرد.و نکته‌یِ دیگر اینکه طرحِ جابه جایی اشیاء تاریخیِ موزه‌ها هدفی به جز دزدی و فروشِ این آثار ندارد. پیشینه‌یِ آن نیز بر همگان آشکار است. آخر ما در کشوری زندگی می‌کنیم که دزدان و فرومایگان جملگی پاکدست‌اند و دعوی‌های طلبکارانه‌تر دارند. یکی کارآفرین بوده، دیگری قصد داشته در برابرِ سرمایه داریِ صهیونیستی، سرمایه داریِ شیعی بنیانگذاری کند.

۵- پژوهشگران در تاریخِ ادیان معمولاً دومرحله در پیدایش و گسترشِ ادیان را مورد بررسی قرار داده‌اند. در مرحله نخستین که مرحله‌یِ جنگ و ستیز و درگیری‌هایِ اجتناب ناپذیر با حامیان سنتِ ایستا و تثبیت شده در جوامع است و مرحله‌یِ بعدی که مرحله‌یِ تثبیتِ آیینِ جدید است که پس از مدتی سرو کله‌یِ صاحبان و مدعیان و میراث خواران پیدا می‌شود.آنها حرکت را به سکون تبدیل می‌کنند. در این زمینه باید گفت که در هیچ یک از ادیان در ابتدا موبد و خاخام و کشیش و آخوند و فقیهِ عالیقدر وجود نداشته،اینها بعدها پیدا شده‌اند و معمولاً هم کاسه‌هایِ داغ‌تر از آش بوده‌اند و به منظورِ برخورداریِ بی‌زحمت و بی‌کوشش از مواهبِ کلانِ اقتصادی رسم و آیینی دیگر آورده‌اند. نه موسا قبایِ دراز می‌پوشید و شاپو بر سر می‌گذاشت، نه عیسایِ ناصری با کلاهِ مزین به طلا و آویزه‌هایِ جواهر و قبایِ زربفت به صلیب کشیده شد، نه هیچ پیامبر دیگری لباسِ ویژه و امتیاز طلبانه بر تن داشت، همه اسناد و گزارشات تاریخی حکایت از آن دارد که آنان مانندِ انسان‌هایِ عادیِ روزگارِ خود لباس می‌پوشیده‌اند.‌هاله‌یِ نوری هم در کار نبوده است، اگر‌هاله‌یِ نور می‌تابید که بی‌نیاز به ابلاغِ کلام، هرکسی که آن‌هاله را می‌دید مجاب می‌شد وبی درنگ ایمان می‌آورد.

۶- موضوع این نیست که جوامع بشری پیوسته در حالتِ انقلاب‌اند. انقلاب به مفهوم خاص. انقلاب به مفهوم کلی در متنِ حرکت تبیین و تعریف می‌شود که اساس و ذات و جوهر اشیاء و مفاهیم است، این حرکت همیشه وجود دارد گاهی آرام وکند و گاهی تند. تجربه‌هایِ تاریخیِ جوامع معاصر نشانگرِ آن است که انقلاب منهایِ دموکراسی، فقط اسم و شعار‌هایِ توخالی ست، وبه طور قطع محکوم به زوال و سقوطِ فلاکت بار است. تداومِ انقلاب (به مفهوم کوشش پیوسته در همه‌یِ زمینه‌ها برایِ بهبود زندگی) در آزادی و دموکراسی تضمین می‌شود، نه در شعارهای دروغین و پوشالی. دموکراسی نوعی انقلابِ پیوسته و آرام است که جوامع را در عینِ پیشروی و مسئولیت پذیریِ افراد جامعه، از انقلابِ خونین و ناگزیر بی‌نیاز می‌کند.به عبارتِ دیگر دموکراسی از متنِ انقلاب بر می‌آید و شکل گیریِ حداقلی از آن در دیکتاتوری ناممکن است. انقلاب و دموکراسی مکمل و ضامنِ بقایِ یکدیگرند. انقلاب‌ها با پرسش آغاز می‌شوند و شکل می‌گیرند : چرا و به چه دلیل اصولی که منافعِ کلانِ اقلیتی ناچیز را تأمین می‌کند ثابت، درست، عقلانی، مقدس، غیرقابل تغییرو ابدی نمایش داده می‌شوند؟ انقلاب در جهان نگری، اندیشه ورزی، علوم نظری و تجربی نیز حاصل شک کردن به اصولی ست که لایتغیر قلمداد می‌شوند : بر اساسِ کدام دلیل عقلانی چارچوب‌ها و روش‌هایِ فکریِ مربوط به دو هزارسالِ پیش و یا اندیشه‌ای جدید اما غیرعقلانی تا ابد معتبرند و اندیشیدن و جست و جویِ راهکارها و روش‌هایِ بهتر و مناسب‌تر و عاقلانه‌تر خطِ قرمز است؟ انقلابِ راستین به گورستانِ تاریخ نمی‌پیوندد و یا به خوکدانی و پرواربندیِ اقلیتِ نادان و بی‌خبر از هستی تبدیل نمی‌شود، بلکه نوزاییِ خود را در نسل‌ها و جوامعِ نوبرآمده در متنِ آزادی و دموکراسی تجربه می‌کند، ضمن اینکه مفاهیمی از قبیلِ انقلاب، دموکراسی، حقوق بشر، قانون، حقوق و مسئولیت‌هایِ شهروندی، توسعه‌یِ متوازن و جلوگیری از تخریبِ سودپرستانه‌یِ محیطِ زیست و جلوگیری از غارتِ منابعی که بخشِ اعظمِ آن متعلق به آیندگان است و....نسبت به تاریخِ جهان، تازه، نوین و بسیار جوان‌اند و تردیدی نیست که با بهره گیری از آزمون‌هایِ خود به حرکتِ تکاملی ادامه خواهند داد و بازدارنده‌هایِ بی‌اعتبار شده را برکنار خواهند کرد.

۷- این کاربزرگِ فرهنگی/اجتماعی که قانون محترم است و همگان (بی استثناء) در پیشگاهِ قانون از حقوق برابر برخوردارند، از دورانِ مشروطه تا به امروز علیرغم اینکه ضرورت‌هایش شناخته شده، به کمترین نتیجه‌یِ مثبت دست نیافته است. قانون و مجموعه‌یِ قوانین اگر به درستی و روشنی تبیین و تعریف شده باشد،خلاء‌ها و راه‌هایِ سوءاستفاده قدرتمندان و صاحبان نفوذ را فروبسته باشد، و امکان دادخواهی در صورتِ سوءاستفاده در سایه‌یِ تهدید و ارعاب(که خود جرم شناخته می‌شود) وجود داشته باشد، می‌تواند از بسیاری جرم‌ها و خیانت‌ها جلوگیری کند و پوزخندِ وقیحانه‌یِ دزدان و اختلاسگران و خائنان به مردم و سرزمین را بخشکاند. اگر افراد و گروه‌هایی قانون را زیرپا می‌گذارند و در جایگاهی فراتر از قانون قرار می‌گیرند، اشکال اساسی در نوعِ قوانینی ست که لابد شایسته‌یِ احترام نیستند.