رابطه­ی پرتنش ميان دولت و حقوق بشر

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
شنبه ٣٠ ارديبهشت ١٣٨٥

اشاره
اينكه ميان حقوق بشر و نوع سازماندهی دولت، رابطه­ای مستقيم وجود دارد، انكارپذير نيست. حقوق بشر هر چه كه باشد، در واقعيت جهان ما تنها می­تواند به مثابه بخشی از حقوق يك نظام دولتی برحق جامه­ی تحقق پوشد. سخن گفتن از خصلت آن به مثابه حقوقی طبيعی يا فطری همزاد انسان، نمی­تواند بر اين واقعيت سايه افكند كه يك نظام دولتی غيرمتعهد به اراده­ی مردم، به راحتی می­تواند با كاربرد ابزار جبر و قهر، حقوق بشر را پايمال نمايد.
اين نوشته، به صورتی فشرده به رابطه­ی پرتنش ميان دولت و حقوق بشر می­پردازد و در اين چارچوب، اشاراتی به اهميت دمكراسی، نقش دولت دمكراتيك برای تبديل حقوق بشر به حقوق موضوعه و نيز ضرورت نوع سازماندهی ويژه­ای از آن برای تأمين پايدار حقوق بشر خواهد كرد.

پيوند متقابل ميان دمكراسی و حقوق بشر
هر جا كه انسان­ها بر انسان­های ديگر اعمال قدرت می­كنند ـ يعنی در واقع در همه­ی نظام­های سياسی ـ پرسش از حقانيت چنين قدرتی در كانون توجه قرار دارد، يعنی اين پرسش كه آيا چنين قدرتی برحق و موجه است يا خير. اهميت طرح اين پرسش بويژه برای كسانی كه در مناسبات قدرت، در مورد آنان اعمال قدرت می­شود و به اصطلاح فرمانبری می­كنند، به مراتب بيشتر است، چرا كه آنان همواره در مقابل اين گزينش قرار دارند كه آيا قدرت فرمانروايان را صرفا" به دليل قهر و جبر تحمل می­كنند، يا حقانيت و مشروعيت آن را به رسميت می­شناسند.
نظام­های سياسی، غايت فی­نفسه نيستند، بلكه اهدافی را تعقيب می­كنند و در پی تحقق اين اهداف­اند. اگر حقوق بشر و پاسداری از منزلت انسان را غايت نهايی نظام سياسی مطلوب بدانيم، سخنی به گزافه نگفته­ايم. انديشمندان و كارشناسان حقوق بشر، پيوند ميان دمكراسی و حقوق بشر را جدايی­ناپذير می­دانند و قابليت كاركرد دمكراسی را در تاثيرگذاری آن برای ضرورت رعايت حقوق بشر ارزيابی می­كنند. يورگن هابرماس فيلسوف آلمانی معتقد است كه حقوق بشر و حاكميت مردم، متقابلا" پيش­شرط يكديگرند١. ارنست توگندهات متفكر و اخلاق­شناس آلمانی در همين راستا استدلال می­كند كه مفهوم حقانيت، بايد چارچوب پرسش هستی حقوق بشر را تشكيل دهد و از آنجا كه حقوق بشر به معنای رعايت حقوقی است كه دولت بايد آن را تضمين نمايد، دولتی كه شهروندان خود را از حقوق بشر محروم می­سازد، نمی­تواند به مثابه دولتی برحق يا مشروع به حساب آيد٢ .
اين نكات، تنش اجتناب­ناپذير در رابطه­ی ميان حقوق بشر و نوع سازماندهی دولت را به صورتی آشكار نشان می­دهند. در چنين ارتباطی، دمكراسی نيز مانند حقوق بشر به ضرورتی جهانشمول تبديل می­گردد. البته همواره بايد در نظر داشت كه دمكراسی تنها نمودار شكل معينی از سازماندهی دولت است كه در آن قدرت تصميم گير­ی سياسی، حقانيت خود را از رأی و اراده­ی مردم می­گيرد. بنابراين می­توان نتيجه گرفت كه رعايت حقوق بشر در هر كشوری می­تواند به دمكراسی در آنجا منجر گردد و از سوی ديگر، دمكراسی آن نظامی است كه با رعايت حقوق بشر بيشترين همخوانی را دارد.
امروزه در آغاز سده­ی بيست و يكم، می­توان دولت­ها را در رابطه با سنجيدار حقوق بشر، به دو گروه عمده تقسيم كرد: دولت­هايی كه حقوق بشر را رعايت می­كنند و دولت­هايی كه حقوق بشر را نقض می­كنند. اين تقسيم­بندی، مورد تأييد صاحبنظرانی است كه در زمينه­ی قياس نظام­های سياسی گوناگون، دست به پژوهش­های پايه­ای زده­اند٣.
قطعا" بسياری با يك چنين تقسيم­بندی موافق نيستند. مخالفان معمولا" چنين استدلال می­كنند كه حقوق بشر در همه جا نقض می­شود و هيچ كشوری ـ حتا كشورهای دمكراتيك ـ را نمی­توان يافت كه در آن­ها حقوق بشر به تمامی رعايت گردد. چنين استدلالی دارای هسته­ای درست است. بارها شنيده­ايم و يا شاهد بوده­ايم كه گاه حتا در كشورهای دارای نظام­های دمكراتيك، برخی ارگان­های انتظامی با اعمال خشونت و رفتاری غير انسانی، دست به نقض حقوق بشر زده­اند. دامنه­ی اين كار گاهی از اين نيز فراتر رفته و ما با احكامی نامنصفانه و غيرعادلانه از طرف برخی نهادهای قضايی و دادگاه­های اين كشورها روبرو بوده­ايم. اما اين موارد زياد نيستند و با توجه به افكار عمومی بيدار، حضور قدرتمند مطبوعات و شفافيتی كه در گستره­ی عمومی جوامع باز حاكم است، می­توان از راه­های قانونی با بروز چنين پديده­هايی مبارزه و لااقل دامنه­ی آن­ها را محدود كرد. سوء استفاده از قدرت، در همه­ی نظام­های سياسی، امری ممكن است. اما دمكراسی تنها نظامی است كه برای جلوگيری از اين سوء استفاده، به جدی­ترين اقدامات احتياطی دست يازيده است.

نقش دولت در تبديل حقوق بشر به حقوق موضوعه
ارگان و نهادی كه می تواند حقوق بشر را به كرسی نشاند، دولت است. بنابراين ايجاد دولتی برای پاسداری از حقوق بشر، خود يك حق بشری است.
در توضيح شاخص­های ساختاری حقوق بشر، معمولا" به پنج خصلت گوهرين آن اشاره می­كنند: جهانشمولی حقوق بشر، اعتبار اخلاقی حقوق بشر، بنياديت حقوق بشر، اولويت حقوق بشر و انتزاع حقوق بشر. بايد افزود كه همين خصايل، نهادينه كردن حقوق بشر از طريق انتقال آن به درون قوانين موضوعه و تبديل آن­ها به حقوق اساسی و مدنی را چه در گستره­ی حقوق بين­المللی و چه در محدوده­ی حقوق ملی در دستور كار قرار می­دهند. انديشه­پردازان حقوق بشر، استدلال­های گوناگونی برای ضرورت چنين فرآيندی اقامه می­كنند:
استدلال نخست، استدلالی برای به كرسی نشاندن حقوق بشر با اتكاء بر خصلت اخلاقی آن است. حقوق بشر به مثابه حقوقی اخلاقی می­تواند مطالبه شود و حتا نقض آن محكوم گردد. اما اين امر هيچكس را در مقابل اعمال خشونت مصون نمی­دارد. به عبارت ديگر، خصلت اخلاقی حقوق بشر، ضمانتی برای آن نيست كه هر كس نيز آن را راهنمای خود قرار دهد. رفتارهای غيراخلاقی می­توانند بسيار سودآور باشند. به همين دليل بسياری بيم از آن ندارند كه از طريق نقض حقوق ديگران به دنبال منفعت برای خود باشند. بنابراين اگر حق اخلاقی قابل توجيهی مثلا" حق زندگی برای همه وجود داشته باشد، بايد حقی هم برای همگان وجود داشته باشد كه نهاد مشتركی برای به كرسی نشاندن اين حق ايجاد كنند. در غير اينصورت، به رسميت شناختن اخلاقيت چنين حقی، نمی­توانست معنايی جدی داشته باشد و اين امر با خصلت­هايی چون بنياديت و اولويت آن در تناقض می­بود. گفتيم كه ارگان و نهادی كه می­تواند حقوق بشر را به كرسی نشاند، دولت است. با تأسيس دولتی كه نهاد به كرسی نشاندن حقوق بشر است، آن حقوق اخلاقی كه هر كس در مقابل ديگری از آن برخوردار است، از نظر مضمونی به حقوق موضوعه تبديل می­گردد. اما افزون بر آن، در همين راستا، حقوق تازه­ای نيز هستی می­پذيرد كه همان حقوق تك تك افراد در مقابل خود دولت است و زمينه­های تدافعی و حفاظتی در دادرسی­ها را پوشش می­دهد. بديل (آلترناتيو) پاسداری دولت از حقوق بشر، تنها می­تواند دفاع شخصی هر كس از حق خود در مقابل ديگران باشد و اين به تعبير توماس هابس، معنايی جز جنگ همه بر ضد همه يا جنگ داخلی ندارد. و چنين چيزی نمی­تواند برای هيچكس مطلوب و سودمند باشد.
استدلال ديگر، استدلالی در ايضاح و شناخت حقوق بشر و متكی بر خصلت انتزاعی آن است. كاربرد حقوق بشر در در وضعيت­های مشخص، اكثرا" با مسايل و مشكلات مربوط به تفسير آن همراه است. اين دشواری­ها ناشی از خصلت تجريدی حقوق بشر است. نمونه­ای به دست می­دهيم: محكوميت طولانی مدت زندان برای فردی كه دست به كشتن انسانی آلوده است، بی ترديد نقض حقوق بشر نيست، اما بريدن دست كسی كه قرصی نان دزيده است، قطعا" نقض حقوق بشر است. در ميان افراط و تفريط­ها، موارد گوناگونی وجود دارد كه يافتن راه حلی درست برای آن­ها نياز به بحث و مجادله­ی حقوقی دارد. با تبديل حقوق بشر انتزاعی به قوانين موضوعه­ی مشخص، می­توان اين مشكلات را حل كرد.
استدلال سوم، استدلالی معطوف به سازماندهی است. هنگامی كه از حقوق سلبی (منفی) سخن می­رانيم، منظورمان اقداماتی خوددارانه است، يعنی امتناع از انجام عملی كه می­تواند به نقض حقوق ديگران منجر گردد. حقوق سلبی، در نمونه­های خودداری از خدشه دار كردن حق زندگی و آزادی ديگران، حقوقی از آن همگان در مقابل همگان است، بنابراين جهانشموليت مخاطبين چنين حقوقی مسأله­ای ايجاد نمی­كند. اما اين امر در مورد حقوق موضوعه يا ايجابی مانند ايجاد معيشت حداقلی برای يك زندگی انسانی صادق نيست. درجه­ی جهانشموليت مخاطبين چنين حقوقی، با حقوق سلبی برابر نيست. در حقوق سلبی، هر انسانی موظف است از اقداماتی پرهيز كند كه حقوق ديگران را نقض می­كند، اما در مورد دوم، هر كس موظف نيست چنين حقی را كاملا" برآورد. روشن است كه مخاطب حق موضوعه­ای چون معيشتی حداقل برای يك زندگی انسانی، در درجه­ی نخست خانواده و وابستگان فرد نيازمند و در صورت نبود چنين امكانی، دولت مربوطه است. دولت اما در چنين حالتی تنها می­تواند به شكل سازمانی حقوقی وجود داشته باشد. بنابراين حتا برای موجوديت مخاطبی معين، حقوق موضوعه و دولت اجتناب ناپذير هستند٤.

ضرورت قانونمداری دولت
گفتيم كه دولت برای تثبيت و نهادينه كردن حقوق بشر از طريق انتقال آن به درون قوانين موضوعه، اهميت تعيين­كننده دارد. اما اين امر تنها يك روی سكه است. روی ديگر سكه آن است كه متأسفانه در جهان ما حقوق بشر از طرف دولت­ها بيش از هر چيز و هر كس تهديد و نقض می­شود. به همين دليل از حقوق بشر به مثابه حقوق تدافعی فرد در مقابل دولت نيز ياد می­كنند.
كارل پوپر فيلسوف اتريشی­تبار انگليسی، بر اين خصلت دوگانه­ی دولت انگشت می­گذارد و تصريح می­كند كه ساده لوحانه است اگر مانند ماركس دولت را ابزار سركوب طبقه­ی حاكم ارزيابی كنيم و وعده­ی زوال آن را در جامعه­ی بی­طبقه بدهيم، زيرا ماركس هرگز به اين معمای آزادی دست نيافت كه دولت در تأمين آزادی و انسانيت چه خدماتی می­تواند و بايد انجام دهد. پوپر می­افزايد: اما نشان دادن اينكه دولت در عين حال يك خطر دائمی است نيز كار دشواری نيست. زيرا هرآينه دولت بخواهد وظايفی را كه به آن محول شده انجام دهد، بايد قدرت و اختيارات بيشتری از تك تك شهروندان و حتا گروه­های اجتماعی داشته باشد. تدابيری كه ما برای مقابله با خطر سوء استفاده از اين قدرت و اختيارات می­انديشيم و تأسيساتی كه به اين منظور ايجاد می­كنيم، هيچكدام نمی­توانند چنين خطری را كاملا" از بين ببرند. ما همواره محكوميم هزينه­ی پاسداری از حق را به دولت بپردازيم. پوپر نتيجه می­گيرد كه بنابراين دولت شّری ضروری است٥.
بايد تأكيد كرد كه همين دوگانگی دولت است كه ضرورت سازماندهی ويژه­ای از آن را برای پاسداری از حقوق بشر برجسته می­سازد. مطابق آن دولت می­بايد تابع قوانين و به اصطلاح دولت قانونمدار گردد. قانونمدار كردن دولت، يكی از سازوكارهای اساسی محدود ساختن قدرت آن و تأمين حقوق­بشر است.
در دوران جديد، دولت در روند تكامل تاريخی خود، مراحل گوناگونی را در جريان قانونمدار شدن طی كرده است. دولت به مفهوم مدرن آن، در مراحل آغازين هستی خود «دولت قانونمدار صوری» بود و در مراحل بعدی به «دولت قانونمدار دمكراتيك» فراروييد. امروزه ما در جوامع پيشرفته، با صورت عالی­تری از اين نوع سازماندهی دولت روبرو می­شويم كه آن را «دولت قانون اساسی دمكراتيك» می­نامند. توضيحی در مورد انواع دولت­های قانونمدار و رابطه­ی آن­ها با حقوق بشر ضروری است.
«دولت قانونمدار صوری»، صورت ابتدايی دولت­های مدرن امروزی است. يكی از شاخص­های اساسی چنين دولتی، تقسيم قوای دولتی است. به عبارت ساده­تر، چنانچه دادگاه­های مستقلی وجود نداشته باشند و قانونمندی اداری تضمين نشده باشد، همه­ی تصميمات به اراده­ی كسانی وابسته خواهد بود كه علاوه بر قدرت اجرايی، قوه­های قانونگذاری و قضايی را نيز در اختيار دارند. تجربه­ی تاريخی می­آموزد كه در چنين دولت­هايی، حقوق بشر نقشی بازی نمی­كند و نيروهای حاكم می­توانند هر لحظه كه مصلحتشان ايجاب كند، اين حقوق را پايمال نمايند. بنابراين تقسيم قوای دولتی، پيش شرط ضرور تحقق حقوق بشر و ابزار انتقال واقعی اين حقوق به درون حقوق موضوعه است. آگاهی نسبت به اين امر، سابقه­ای طولانی دارد. از همين رو در يكی از قديمی­ترين سندهای حقوق بشری دوران جديد، يعنی اعلاميه­ی Virginia Bill of Rights كه به سال ١٧٧٦ باز می­گردد، اصل سازماندهی دولت بر پايه ی تقسيم قوا مورد تأكيد واقع شده است.
تقسيم قوای دولتی اگر چه شرط لازم نهادينه­كردن حقوق بشر است، اما شرط كافی آن نيست. قانونيت در يك «دولت قانونمدار صوری»، صرفا" ضامن استقلال دستگاه قضايی و قانونمند كردن اداری است، اما به خودی خود التزامی برای دستگاه اجرايی نسبت به حقوق بشر ايجاد نمی­كند. ابزار كلاسيك تحقق چنين امری، همانا پذيرش حقوق بشر و تثبيت آن در قوانين اساسی است. به ميانجی آن، حقوق بشر به حقوق اساسی شهروندان تبديل می­گردد و از طريق آن نه تنها اعتباری حقوقی می­يابد، بلكه تا سطح قانون اساسی ارتقاء پيدا می­كند. اما با چنين روندی، تغييراتی ساختاری نيز در آن پديدار می­گردد. حقوق اساسی، حقوق افراد در مقابل دولت است، در حالی كه می­دانيم حقوق بشر حقوق انسان­ها در مقابل همه و از جمله انسان­های ديگر است. چنين تغيير ساختاری اما تعيين كننده نيست، زيرا در نتيجه­ی آن تأثير حقوق بشر از دست نمی­رود، اگر چه امكان بروز مشكلات ساختاری حقوقی وجود دارد. با اين ملاحظات می­توان نتيجه گرفت كه يك قانون اساسی تهی از مضمون حقوق بشر، يعنی يك قانون اساسی فاقد حقوق اساسی، اصولا" حقانيت ندارد.
اما پذيرش حقوق اساسی در يك قانون اساسی، غايت امر نيست. بايد ديد كه چه نهادی بر رعايت حقوق اساسی انسان­ها نظارت می­كند. در مقابل اين پرسش، دو حالت وجود دارد: يا چنين كنترلی از طريق دمكراتيك صورت می­گيرد و يا از طريق يك دادگاه قانون اساسی. امر كنترل در يك روند دمكراتيك، «دولت قانونمدار دمكراتيك» را به همراه می­آورد و امر كنترل از طريق يك قانون اساسی، «دولت قانون اساسی دمكراتيك» را. چنين تفاوتی لزوما" به معنی رابطه­ی جانشينی يا آلترناتيو نيست، بلكه رابطه­ای تكميلی است. «دولت قانونمدار دمكراتيك» چيزی نيست جز پيوند ميان «دولت قانونمدار صوری» و دمكراسی٦.
از ديدگاه حقوق بشری، دو استدلال در مورد ضرورت دمكراسی و مآلا" دولت قانونمدار دمكراتيك ارائه می­شود: استدلال نخست به امر خودمختاری انسان مربوط است. خودمختاری فرد يكی از بنيادی­ترين نعمت­های حقوق بشری است. خودمختاری دارای ابعاد دوگانه­ای است: بعد خصوصی و بعد عمومی. بعد خصوصی خودمختاری، به تصميمات آزادانه­ی فردی و حق گزينش برای تحقق آن چيزی مربوط می­شود كه آدمی برای زندگی خويشتن نيك می­داند. بعد عمومی خودمختاری مربوط به تصميمات مشتركی است كه فرد با ديگران اتخاذ می­كند تا نظام سياسی خوب و عادلانه­ای را متحقق سازد.
اگر قرار باشد كه حقوق بشر به خودمختاری خصوصی محدود گردد، برای فرد تنها ميدانی برای تعيين سرنوشت در چارچوب قوانينی كاملا" بيگانه باقی می­ماند. اين امر با ايده­ی خودمختاری در تناقض است، چرا كه خودمختاری فرد تقسيم­ناپذير است. البته ممكن است در شرايط سياسی خاصی محدوديت­هايی برای خودمختاری فردی ايجاد گردد، اما اين وضعيت نمی­بايست پايدار باشد. بنابراين می­توان نتيجه گرفت كه حق شركت در روند اعمال اراده­ی سياسی و دولت، يك حق بشری است. اين حق بشری به صورت حقوق سياسی اساسی تبلور می­يابد كه از آزادی انديشه تا آزادی اجتماعات و انجمن­ها، آزادی مطبوعات تا حق انتخابات آزاد عمومی را دربرمی­گيرد و به صورت حقوق موضوعه وارد قوانين اساسی می­گردد. تنها زمانی كه چنين حقوقی تضمين شوند و مورد استفاده قرار گيرند، می­توان از دمكراسی سخن به ميان آورد.
استدلال دوم، به امر درستی قانونگذاری مربوط می­شود. به عبارت ديگر قوانينی كه حقوق بشر را نقض می­كنند، قوانينی نادرست هستند. اگر حقوق بشر وجود دارد، پس اين مطالبه نيز وجود دارد كه نمی­بايست آنها را نقض كرد. اين مطالبه در عين حال اين معنا را نيز شامل می­شود كه ما اجازه نداريم قوانين نادرستی وضع كنيم كه ناقض حقوق بشر باشند. بنابراين می­توان گفت كه پيوندی ميان حقوق بشر و مفهوم «قوانين درست» وجود دارد. اين پيوند در دمكراسی خود را متجلی می­سازد. با ملاحظات فوق و پيوند ميان دمكراسی، خودمختاری و درستی قوانين می­توان نتيجه گرفت كه «دولت قانونمدار دمكراتيك» در سطح ملی به امر نهادينه شدن حقوق بشر پاسخ درخور می­دهد.
افزون بر نكات ياد شده، در مباحث حقوق بشری، مفاهيم دمكراسی ايده­آل يا آرمانی و دمكراسی رئال يا واقعی كاربرد دارند. اگر ما موقتا" مفهوم نخستين را از دايره­ی ملاحظات خود كنار بگذاريم، می­توان در مورد دمكراسی رئال يا واقعی خاطر نشان ساخت كه تنشی مستمر ميان حقوق اساسی و دمكراسی وجود دارد و به عبارت ديگر قوانين اساسی نقش دوگانه­ای در آن ايفا می­كنند. اين قوانين از يكطرف پيش­شرط­های روند دمكراتيك هستند و از طرف ديگر با ملتزم كردن قانونگذار، اختيار تصميم­گيری اكثريت را كه از نظر دمكراتيك حقانيت دارد، محدود می­سازند. تصميمات اكثريت هنگامی می­تواند برحق باشد كه درست باشد. بنابراين، اعتماد نامحدود نسبت به قانونگذار دمكراتيك معنا ندارد. تاريخ می­آموزد كه دليلی هم برای چنين اعتماد نامحدودی وجود ندارد. اصل حكومت اكثريت، به خودی خود ضامن حقوق بشر نيست و تهديدی دائمی نسبت به حقوق اقليت به شمار می­آيد. در تاريخ كم نبوده اند تصميمات نادرستی كه توسط اكثريت قانونی اتخاذ شده و به نقض حقوق بشر انجاميده­اند. چنين امری التزام قانونگذار دمكراتيك به حقوق بشر و حقوق اساسی را ضروری می­سازد. اقداماتی كه در بعضی از دمكراسی­های پيشرفته برای مقابله با اين خطر صورت گرفته، از جمله كنترل نهاد قانونگذاری از طريق سازمان قضايی مستقلی است كه معمولا" نام «دادگاه قانون اساسی» را بر آن اطلاق می­كنند. تعبيه­ی چنين نهادی بر فراز قوه­ی قانونگذاری، به معنی سلب اختيارات پارلمان نيست. چنين نهادی در موارد خاصی فراخوانده می­شود تا انطباق تصميمات اخذ شده بر قوانين اساسی را مورد تأكيد يا تكذيب قرار دهد. دولت­هايی كه از چنين سازوكاری برخوردارند، «دولت قانون اساسی دمكراتيك» ناميده می­شوند. در صورت تثبيت رابطه­ی مناسب ميان افكار عمومی آگاه، قانونگذار دمكراتيك و دادگاه قانون اساسی، می­توان از نهادينه شدن موفق حقوق بشر در يك جامعه سخن به ميان آورد.

-----------------

1 Jürgen Habermas: Faktizität und Geltung, Frankfurt/M 1992, S. 112.
2 Ernst Tugendhat: Die Kontroverse um die Menschenrechte, in: S. Gosepath/ G. Lohmann (Hrsg.): Philosophie der Menschenrechte, Frankfurt/M 1998, S. 48.
3 Juan J. Linz : Typen politischer Regime und die Achtung der Menschenrechte, in : E. Jesse (Hrsg.): Totalitarismus im 20. Jahrhundert, Bonn 1996, S. 485 ff.
4 Robert Alexy: Die Institutionalisierung der Menschenrechte im demokratischen Verfassungsstaat, in: S. Gosepath/ G. Lohmann (Hrsg.): Philosophie der Menschenrechte, S. 255-258.
5 Karl R. Popper: Die öffentliche Meinung im Lichte der Grundsätze des Liberalismus, in: Auf der Suche nach einer besseren Welt, München 1999, S. 170.
6 Robert Alexy: Die Institutionalisierung der Menschenrechte im demokratischen Verfassungsstaat, a.a.O., S. 258-264.