دین و توسعه

در سال ۹۳ به دعوت «مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم» دو سخنرانی در قم داشتم با عنوان «فقه و توسعه». قرار بود در سه نشست به این پرسش‌ها پاسخ بدهم که چرا فقه امروز حاکم بر حوزه های علمیه ایران نمی تواند با توسعه سازگار باشد و چرا فقیهان امروز حوزه‌‌‌های علمیه ما الگوهای رفتاری و فکری ضد توسعه دارند؟ در دو نشست مساله علل ناسازگاری فقه و توسعه بررسی شد و نشست سوم که قرار بود به بررسی علل دهگانه ناسازگاری فقیهان امروز ایران با توسعه بپردازیم، برگزار نشد.

آنگاه در سال ۹۴ به دعوت موسسه فرهنگی فهیم در قم، در نشست «دین و توسعه» شرکت کردم و به این پرسش پاسخ دادم که آیا دین با توسعه سازگار است یا نه؟ تصمیم نداشتم هیچکدام از این سخنرانی‌ها را منتشر کنم،‌ اما از آنجا که موسسه فهیم فایل صوتی سخنرانی «دین و توسعه»‌ را منتشر کرده و اکنون در فضای مجازی در دسترس است، تصمیم گرفتم این سخنرانی را در کانال شخصی خودم نیز منتشر کنم.

در نشست‌های فقه و توسعه نکته‌‌های متعددی در ناسازگاری فقه و توسعه بیان کردم که در این جا تنها به دو مورد از آنها یعنی تعارض در ماموریت و ماهیت فقه و توسعه اشاره می‌کنم. نکته نخست درباره تعارض فقه و توسعه از منظر ماموریت آن‌هاست. فقه با توسعه ناسازگار است چون فقه ماموریتش بر بیرونی سازی هنجارها و کنترل‌های اجتماعی است و از نظر فقه هر چه جامعه‌ای نظارت‌های دینی بیرونی‌اش بیشتر شود و هنجارهای دینی‌اش در بیرون شدیدتر نمود پیدا کند و بیشتر کنترل شود، جامعه دینی‌تری است؛ در حالی که توسعه بنیادش بر درونی سازی هنجارها و کنترل‌هاست یعنی هر چه هنجارها و قوانین در یک جامعه توسط خود اشخاص و با انگیزه‌های درونی آنها رعایت و کنترل شود، جامعه توسعه یافته‌تر است. درواقع فقه می‌کوشد جامعه را با کنترل بیرونی، مدیریت کند و ماموریت توسعه آن است که مکانیزم‌های کنترل اجتماعی هرچه بیشتر درونی شود. بنابراین این‌ها دو نوع هدفگذاری و دو سازوکار هستند با دو جهت گیری متضاد با هم.

اما نکته دوم، تعارض میان ماهیت فقه و توسعه است. فقه، علمی خُردنگر و درباره امور شخصی و فردی انسان‌هاست. مثلا در فقه درباره ثواب و عقاب اعمال یک فرد صحبت می‌شود. یا احکامی درباره اعمال فردی صادر می شود. مثلا این که اگر فردی در رکعت‌های نماز شک کرد چه باید بکند یا اگر فردی فوت کرد و ورثه نداشت حکم ارثش چیست، یا اگر فردی شراب خورد مجازاتش چیست. اما فقه هیچگاه در این مورد که اگر همه یا اکثریت نمازگزاران با هم در مورد رکعت‌های نماز شک کردند چه باید کرد، یا اگر بیشتر افراد یک جامعه ورثه نداشتند با ارث آنها چه باید کرد، یا اگر بیشتر افراد یک جامعه شراب خوار بودند چه حکمی در مورد آنها اجرا شود،‌ حرفی نمی زند. نهایتش این است که می گوید اگر همه شک کردند هر کس به همان دستور شک فردی خودش عمل کند یا اگر همه شراب خوردند همه باید مجازات شوند. در حالی که مدیریت یک جامعه نیازمند علومی است که ماهیتشان کلان نگر و درباره امور جمعی واجتماعی هستند،َ‌ مثل علم مدیریت، علم سیستم، علم اقتصاد کلان، علم سیاست و نظایر این‌ها. علم اقتصاد کلان کاری ندارد که اگر نرخ ارز بالا رفت چه تاثیری بر ثروت فلان فرد می‌گذارد بلکه می‌گوید اگر نرخ ارز رفت بالا چه بر سر تولید ملی و اشتغال ملی و ارزش پول ملی می آید. علم مدیریت و علم سیاست و علم سیستم هم همین‌گونه اند یعنی مباحثشان و احکامشان فردی نیست بلکه کلان و اجتماعی است.

حالا وقتی فقه به استناد حدیثی از پیامبر اکرم (ص) می‌گوید اگر  کسی یک درهم ربا بخورد گناهش بیش از هفتاد بار زنا در مسجدالحرام با محارم است، این فقه حکمش در مورد جامعه ای که همه یا اکثریت اعضای آن رباخوار هستند آنهم نه یک درهم بلکه میلیاردها درهم، چیست؟ آیا از نظر فقه کل آن جامعه گناهی به اندازه هفتار بار زنا در خانه خدا، ضربدر تعداد افراد آن جامعه ضربدر مقدار پول ربا گرفته شده، مرتکب شده است؟ یعنی مثلا برای جامعه ۸۰ میلیونی ایران گناهی معادل پنج میلیارد و ۶۰۰ میلیون بار زنای با محارم در مسجدالحرام نوشته می‌شود (فرض کردیم هر فرد ایرانی فقط یک درهم ربا بخورد)؟ آیا واقعا چنین است؟ قاعدتا نه. یعنی اصولا فقه چنین ادعایی ندارد که بخواهد حکمی برای یک جامعه ۸۰ میلیونی رباخوار بدهد و اگر چنین کند یعنی بگوید بله به همین معنی است، گرفتار خطای ترکیب شده است.

خطای ترکیب چیست؟ خطای ترکیب می گوید احکام فردی و خُرد قابل تعمیم به کل جامعه نیست. مثلا قناعت یک ویژگی فردی است. یعنی اگر فردی امسال بیشتر قناعت کند، بیشتر پس‌انداز می کند و آخر سال ثروت بیشتری خواهد داشت. ولی برعکس، اگر همه افراد یک جامعه امسال بیشتر قناعت کنند، در پایان سال کل افراد آن جامعه فقیرتر می‌شوند (چون هر کس بیشتر قناعت کند یعنی کمتر مصرف می کند و از دیگران کمتر می خَرد و این یعنی دیگران کمتر می‌فروشند و کمتر کسب درآمد می‌کنند و وقتی کل افراد جامعه قناعت کنند یعنی کل افراد جامعه کمتر می فروشند و کمتر درآمد کسب می‌کنند و آخر سال همه‌شان فقیرتر شده‌اند). پس اگر قناعت یک ویژگی ستوده فردی است الزاما یک ویژگی ستوده اجتماعی نیست. یا اگر رباخواری یک ویژگی ناستوده فردی است الزاما یک ویژگی ناستوده اجتماعی نیست. فهم فرایندها و سازوکارهای کلان اجتماعی، علم خودش را می‌خواهد و فقه اصولا برای این کار ساخته نشده است. بنابراین مدیریتی که بر فقه متکی باشد اصولا توان آن را ندارد که جامعه را به سوی توسعه ببرد. فقه در بهترین حالت می‌تواند به مدیریت اجتماعی مشاوره بدهد نه این که مدیریت اجتماعی را به دست بگیرد. بنابراین در یک جامعه حتی اگر فقیه هم حاکم باشد نباید جامعه را بر اساس فقه مدیریت کند بلکه باید جامعه را بر اساس علوم مدیریت اجتماعی مدیریت کند و البته می‌تواند نظر مشورتی فقه را هم در کنار سایر نظرات مدنظر قرار دهد. یعنی فقه باید در خدمت مدیریت اجتماعی باشد نه حاکم بر آن. و این تعارضی است که جمهوری اسلامی تا حل نکند به یک حکومت توسعه ‌خواه و توسعه آفرین تبدیل نخواهد شد

این‌ها دو نکته از مجموعه نکاتی بود که در آن دو سخنرانی درباره «فقه و توسعه» بیان شد. اما در نشست بعدی (که برگزار نشد) می‌خواستم به این نکته بپردازم که چگونه ده ویژگی فکری و رفتاری فقیهان ما نظام فقهی و تشیع اصولی امروز را از دو ویژگی پویایی و زنده بودن تهی کرده است. براساس نظریه سیستم‌ها، نظام‌هایی می‌توانند در بلندمدت زنده و پویا بمانند که ساختار و سازوکارهایشان به گونه‌ای باشد که دو ویژگی «انعطاف‌پذیری بالا» و «کنترل پذیری بالا» را همزمان در خود حفظ کنند. اما فقیهان امروز ما با الگوهای فکری و رفتاری‌ای که یا خودشان شکل داده‌اند یا با سکوت، اجازه داده‌اند دیگران آن را شکل بدهند، انعطاف‌پذیری و کنترل‌پذیری نظام فقهی را از بین برده‌اند و به تبعِ آن، پویایی تشیع اصولی را نیز زایل کرده اند. تعارض را بنگرید: فقیهان ما در حالی که امروز دارند از گوشی آیفون برای ارتباط تلفنی و از تبلت برای جستجو در منابع حدیثی بهره می‌برند، اما همچنان آمادگی و جسارت بازنگری در کتاب دعایی مثل مفاتیح را ندارند (انعطاف پذیری پایین) و همچنان هیچ فقیهی جرات نمی‌‌کند در برابر راهزنی مداحان قیام کند و مانع ورود صدها حدیث و روایت و ذکر وقایع جعلی تاریخی به فرهنگ تشیع شود (کنترل پذیری پایین). بنابراین ساختارهایی توانایی همراهی با فرایند توسعه را دارند که این دو ویژگی را در خود داشته باشند و فقیهان امروز ایران با ده ویژگی فکری و رفتاری ضد توسعه، به یکی از موانع جدی تحول‌پذیری و پویایی فقه شیعه، و بنابراین به مانع جدی توسعه تبدیل شده اند.

جمع بندی این سخنرانی‌‌ها این بود که جمهوری اسلامی تا زمانی که بخواهد به پشتوانه این فقیهان و به پشتوانه این نظام فقهی، کشور را مدیریت کند هیچگاه جامعه ایران را بر روی ریل توسعه قرار نخواهد داد.

اما در سخنرانی سوم که در سال ۱۳۹۴ و به دعوت موسسه فهیم در جمعی از فضلا و طلاب حوزه علمیه قم انجام شد، درباره رابطه «دین و توسعه» سخن گفتم. در این سخنرانی نخست درباره توسعه ولایه‌های آن و سپس به تفصیل درباره ماهیت دین و لایه‌های سه‌گانه آن یعنی «ایمان»، «شریعت» و «ایدئولوژی» سخن گفتم و خاستگاه و ماموریت و کارکرد هر لایه را به تفصیل بیان کردم. نتیجه‌گیری این بحث این بود که: «ایمان» با توسعه سازگار است؛‌ «شریعت»،‌ اگر ویژگی سیستم‌های زنده را داشته باشد، با توسعه سازگار است و اگر یک سیستم غیرزنده و غیرپویا باشد با توسعه ناسازگار نیست؛ و نهایتا این که «ایدئولوژی دینی» از هر جنسی که باشد با توسعه ناسازگار است.

* گفتار کامل این سخنرانی را می‌توانید در فایل صوتی که در اینجا در دسترس شماست بشنوید.
* فیلم کامل این سخنرانی را هم می‌توانید در اینجا ببینید.
* همچنین موسسه فهیم، چکیده نوشتاری این سخنرانی را در اینجا در دسترس قرار داده است.

محسن رنانی / ۴ اردیبهشت ۹۹