سرمایه‌داری و اقتصاد سبز

(دکترای اقتصاد و استاد دانشگاه در استکهلم)

با توجه به اینکه پایداری زیست‌محیطی با منطق گسترش سرمایه‌داری در تضاد است. اما پروژه اقتصاد سبز لیبرال ممکن است به اصلاح اقتصاد کمک کند، اما مشکل این است که متاسفانه هیچ دولتی و یا نخبگان شرکت‌ها احتمالن کاهش اجباری در مصرف سوخت‌های فسیلی را نمی‌پذیرند. زیرا تغییر ساختاری در اقتصاد و ایجاد اقتصادی سبز و اکولوژیکی نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان و نیز داشتن منابع مالی فراوان برای سرمایه‌گذاری در تغییر زیرساخت‌های صنعتی-اقتصادی نظام سرمایه‌داری فعلی است. علاوه بر این، تغییر ساختار در سیستم فعلی احتمالن موجب بیکاری در کوتاه مدت شده و به تبع آن درآمد‌های مالیاتی که بخشی برای سرمایه‌گذاری در تغییر ساختار اقتصاد و بخشی برای حفظ رفاه‌عمومی جامعه است، کاهش می یابد.

مشکل دیگر این است که مدیرعاملان و هیئت‌مدیره شرکت‌ها و نظام بانکی به‌ندرت به جامعه پاسخگو هستند و یا اینکه برنامه اکولوژیکی بلند‌مدت در دست اجرا ندارند. آنها در برابر سهامداران خصوصی که مایل به بازگشت سود و سرمایه ناشی از سرمایه‌گذاری خود هستند، مسئول می باشند، بی‌آنکه به آسیب‌هایی که به زیستگاه طبیعی وارد می‌شود اهمیتی قائل باشند. هیچ شرکتی در جهان شرکت خود را برای “نجات سیاره زمین” از کار و فعالیت اقتصادی خارج نخواهد کرد. از‌ سویی بعد از رفرم اقتصادی که به سیاست تعدیل اقتصادی معروف است، و از اوائل دهه ۸۰ در ایالات متحده و بریتانیا آغاز گردید و در دهه نود در کشورهای دیگر با توصیه بانک جهانی اجرا گردید، و نیز جهانی شدن اقتصاد، قدرت دولت تضعیف شده است. بگمانم دولت‌ها در کشورهای مختلف قادر نخواهند بود که شرکت‌های فراملیتی که میلیارد‌ها دلار در صنعت انرژی فسیلی و یا در شرکت‌های تولیدی که از انرژی فسیلی استفاده می‌نمایند، قانع نمایند که از سرمایه‌گذاری خود دست بردارند. به‌همین‌جهت، هرگونه کاهش سیستماتیک بخش سوخت‌های فسیلی، سقوط شدید اقتصادی (شاید غیرقابل برگشت) در سراسر جهان را به همراه خواهد داشت.

اما از آنجایی‌که توسعه‌پایدار بدون تحول و تغییر بنیادین در تولید و الگوی مصرف غیرقابل تصور است. سئوال اساسی پیش رو این است که آیا انسان‌ها خواهند توانست ذهنیت متکی بر رشد اقتصادی که بدون مصرف بسیار ناممکن است کنار بگذارند؟

و نیز با توجه به اینکه از گفته معروف بوش پسر (رئیس جمهور سابق ایالات متحده) و تونی بلر (نخست وزیر سابق بریتانیا) در حمله به عراق زمانی نگذشته است که هر دو در کنفرانسی مطبوعاتی قبل از حمله به عراق گفتند که: “ما به هیچ کشوری اجازه نخواهیم داد که استاندارد زندگی‌مان در غرب را کاهش دهد”. هدف از حمله به عراق بر خلاف شعار ایجاد و گسترش دموکراسی در عراق، برای سلطه بر منابع نفت عراق بود و اکنون جنگ در لیبی با توجه به دخالت کشور‌های مختلف فرانسه، ایتالیا، روسیه، ایالات متحده امریکا، ترکیه، عربستان و امارات متحده عربی، چیزی جزسهم‌خواهی شرکت‌های نفتی این کشورها در لیبی نیست. حال با توجه به این؛ آیا کشور‌های مسلط بر اقتصاد جهانی، نجات کره زمین و نسل‌های آینده را بر ذهنیت رشد اقتصادی مبتنی بر انرژی ارزان فسیلی ترجیح خواهند داد؟ آیا در آینده با توجه به کوچک شدن بازار برای قدرت‌های اقتصادی مسلط فعلی یعنی کشور‌های غربی، بدلیل پیدایش اقتصاد‌های نوظهور و اقتصاد غول‌پیکری هم‌چون چین، کشور‌های غربی و کشور‌های نوظهور حاضر به همکاری برای نظم نوینی مبتنی بر اقتصادی سبز و اکولوژیکی خواهند بود؟ آیا نهادی بین‌المللی بنام بانک مالیات سبز (پیشنهاد خودم)، که مالیات پرداختی را از سوی اقتصاد‌های صنعتی به کشورهایی که جنگل‌های استوایی را حفظ می‌نمایند، ایجاد خواهد شد؟ و یا اینکه اگر پیشرفت تکنیک راه‌حلی برای مقابله با ضایعات زیست‌محیطی است، سوال این است که آیا تکنیک پیشرفته در دسترس کشورهای درحال توسعه در آینده قرار خواهد گرفت؟ بنظرم با توجه به منطق سرمایه‌گذاری و بازگشت سود و انباشت سرمایه، توزیع تکنیک و انتقال آن، به کشور‌های در حال توسعه، امری غیرممکن و نامحتمل است. آیا کشور‌های غربی خواهند پذیرفت که نهادهای مالی و اقتصادی یک‌سویه سلطه‌گرای غرب-محور، که بر اساس نظام کهن سرمایه‌داری و سلطه غربی‌ها مبتنی بوده است کنار بگذارند؟ و یا اینکه برای سلطه بر بازار جهانی و اعمال مکانیزم‌های مالی و اقتصادی خود به جنگ که بعبارتی ادامه سیاست است، همت خواهند گماشت؟

سخنان پایانی اینکه؛ آیا کشور‌های در حال توسعه با توجه به مشکلات فراوان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و نیز کمبود سرمایه و نیز فقدان نیروی متخصص و تکنولوژی نوین، قادربه تغییر زیرساخت‌های اقتصادی بر اساس انرژی‌های تجدید پذیر و سبز و نیز متنوع و مدرن کردن اقتصاد خود خواهند بود؟ علاوه بر آن، کشورهای صادر کننده نفت که از مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی رنج برده و حکومت و دولت‌های غیردموکراتیک حکمران بلامنازع در این کشورها هستند. و آیا این که حکومتگران و سیاستمداران غیرانتخابی انحصارگرا در این کشورها که از رانت‌های نفتی سود می‌برند، خواستار اقتصادی چندگانه و متنوع خواهند بود؟