مرجعیت اجتماعی دانشگاه در ایران

این نوشتار در پی آن است که دانشگاه و دانشگاهیان ایران، ‏در دوران کنونی به لحاظ کنش اجتماعی، پایگاه اجتماعی و ‏مرجعیت اجتماعی از چه جایگاهی برخوردارند. مقصود از ‏دانشگاه در این نوشتار، سازمان یا سازمان‌های رسمی دانش و ‏پژوهش و مقصود از دانشگاهیان، اعضای رسمی هیئت علمی ‏دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها به عنوان شخصیت‌های دانشگاهی، و ‏دورۀ زمانی مورد نظر این نوشتار، ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۸ خورشیدی ‏است.‏

هر جامعه‌ای به‌طور خودکار، رفتار، روش و منش گروه‌های ‏اجتماعی را می‌سنجد و بر پایۀ ارزش‌های پذیرفته‌شدۀ خود به ‏آنها واکنش نشان می‌دهد. رفتار، روش و منش هر گروهی که با ‏ارزش‌های جامعه برابر باشد، آن را ارج می‌نهد و آن گروه را ‏شایستۀ احترام و بزرگداشت می‌داند و در درازمدت، به آن ‏اعتبار می‌بخشد. به دیگر سخن، افراد یا گروه‌هایی که با ‏شناخت ارزش‌ها و نیازهای اجتماع در راه آن می‌کوشند و یا ‏با کوشش‌های خود، ارزش یا ارزش‌های نوینی همچون شخصیت ‏‏(هویت)، دانش و ثروتی برای جامعۀ خویش می‌آفرینند، در ‏همان جامعه به موقعیت، مقام، شأن و منزلتی والا دست ‏می‌یابند. در دانش جامعه شناسی، این فرایند را پایگاه ‏اجتماعی می‌نامند. پیامد این ارج و اعتبار، آن است که ‏جامعه چنین گروه‌هایی را شایستۀ پیروی میداند و در ‏رفتارها، برنامه‌ها، بزنگاه‌ها و بحران‌ها به آنها چشم می‏دوزد و از آنان راهکار و راهبرد میخواهد. در این حالت، ‏این افراد و گروه‌ها افزون بر پایگاه اجتماعی، به مرجعیت ‏اجتماعی می‌رسند.‏

به دلیل ارزش ذاتی و پذیرفته‌شدۀ دانش، ثروت و اخلاق در ‏میان همۀ انسان‌ها و فرهنگ‌ها، از دیرباز دانشوران، ثروت ‏آفرینان و کنشگران اخلاقی، در همه جای جهان پایگاه و ‏مرجعیت اجتماعی داشته و دارند.‏

از روزگاری که جهان و انسان، روزگار نوینی برپا کرد، ‏کنشگران اجتماعی، بیشتر در قالب نهادهای اجتماعی مانند ‏احزاب، انجمن‌های مدنی، سازمان‌های مردم‌نهاد، خیریه‌ها و ‏اتحادیه‌ها به کنش میپردازند.‏
با این تعریف و پیشینه، نگاهی به نهاد تولید دانش در ‏ایران نشان می‌دهد، تا پیش از سال ۱۳۱۳ خورشیدی که دانشگاه ‏به‌ صورت رسمی در ایران تشکیل شد، بیشتر کنش‌های اجتماعی ‏یا به صورت فردی بود که افراد دانشمند و ثروتمند و ‏شخصیت‌های معنویِ دارای پایگاه اجتماعی، مرجعیت اجتماعی ‏داشتند و یا کنش‌ها در قالب نهادهای سنتی مانند خیریه‌ها و ‏هیئت‌ها صورت می‌گرفت. با پا گرفتن سازمان‌ها و نهادهای ‏نوین، رفته‌رفته، بخشی از نهادهای سنتی یا برچیده شدند و ‏یا از گسترۀ کنش آنها کاسته شد. از زمان شکل‌گیری رسمی ‏دانشگاه، دانشمندان و دانشوران با پذیرش رسالت اجتماعی و ‏نقش‌آفرینی در بسترهای اجتماعی، به پایگاه اجتماعی دست ‏یافتند و در پی آن به یکی از بزرگ‌ترین و کارآمدترین ‏گروه‌های مرجع جامعۀ ایرانی تبدیل شدند.

طی دهه‌های ۱۳۲۰ تا پایان دهۀ ۱۳۷۰ دانشگاه‌ها و دانشگاهیان ‏ایران با تولید، انتقال دانش، ارزش‌آفرینی، تحلیل و تحقیق ‏و نهادسازی فرهنگی و اجتماعی، در کنار نهادهای نو و ‏کهنه، همچنان یکی از گروه‌های مرجع کارآمد به شمار ‏می‌رفتند. هرچند باید به یاد داشت که از گروه بزرگ ‏دانشگاهیان، همواره شمار کمی به رسالت اجتماعی اندیشیده ‏و به کنش اجتماعی روی آورده‌اند و اکثریت این گروه یا صنف ‏بزرگ اجتماعی به زندگی شخصی خود مشغول بوده‌اند. اینان ‏بستر دانش و نهاد دانشگاه را گذرگاه دیوان‌سالاری به آسایش ‏و رفاه و منافع شخصی خود دیده‌اند. این گروه، یا برای خود ‏و دانش و نهاد دانش، رسالتی قائل نبوده‌اند، یا ‏نخواسته‌اند با ورود به کنش اجتماعی، آسایش و منافع خود ‏را به خطر اندازند و یا توانایی کنش در چنین بستری را در ‏خود ندیده‌اند. با این همه، آن شمار کم از دانشگاهیان که ‏به‌ تنهایی یا گروهی برای خود رسالت اجتماعی تعریف کرده و ‏وارد کارزار اجتماعی شده‌اند، کارآمد، اثرگذار و جریان‌ساز ‏بوده‌اند؛ چنان‌که جنبش‌های دانشجویی و شمار فراوانی از ‏جنبش‌های اجتماعی دهه‌های یادشده، برآمده از این گروه بوده ‏است.‏

این گروه مرجع، رفته‌رفته هم به کنار رانده شد و هم به ‏کنار رفت؛ به گونه‌ای که اکنون در میان گروه‌های ‏سامان‌یافتۀ کنش مدنی، دانشگاهیان را نمی‌بینیم. ‏دانشگاهیان امروز نه تنها در کنش اجتماعی – سیاسی حضور ‏ندارند، بلکه هیچ‌یک از گروه‌های سامان‌یافتۀ مدنی مانند ‏طرفداران محیط زیست، بنیادهای نیکوکاری، انجمن‌ها و ‏کانون‌های مدافع حقوق بشر، حقوق زنان و کودکان، مدافعان ‏حقوق اقوام، مدافعان حقوق کارگران و کودکان کار، ‏طرفداران تاریخ و فرهنگ ملی ایرانی، انجمن‌های ادبی، ‏کنشگران رسانه‌ای و مانند اینها به دست دانشگاهیان ‏پایه‌گذاری نشده و از سوی آنان رهبری نمی‌شوند. اگرچه در ‏میان این سازمان‌ها و گروه‌ها، چندی از دانش‌آموختگان ‏دانشگاهی نیز حضور دارند، ولی اینان هرچند دانش و مهارتی ‏را که از دانشگاه آموخته‌اند، در کار کنش اجتماعی – مدنی ‏به کار می‌گیرند، ولی به‌طور مستقل در این بسترها حضور ‏دارند، نه به عنوان دانشگاهی.‏

این سخن نشانۀ آن نیست که برخی از بزرگان دانشگاهی، دست ‏از دانشوری و نوآوری علمی و دراندازی راهبرد و راهکار در ‏رشته‌های گوناگون، دست شسته‌اند، بلکه آنان همچنان در ‏کارند و مرجع علمی کنشگران رشتۀ خود به شمار می‌روند و ‏حتی به صورت محدود، دارای پایگاه اجتماعی هستند، ولی از ‏کنش و مرجعیت اجتماعی برکنارند.‏

اکنون از دانشگاه با عنوان کانون دانش و راهبرد اجتماعی، ‏گاهی تنها تک‌صدایی در بستر کنش اجتماعی شنیده می‌شود که ‏آن هم از سوی دانشگاه و همکاران دانشگاهی، پشتیبانی ‏نمی‌شود و چه بسا با سرزنش روبه‌رو شود؛ وانگهی از سوی ‏حکومت با بدبینی و سرکوب روبه‌رو است.‏

تنها صدایی که اکنون از دانشگاه شنیده می‌شود، صدای شور و ‏شین دانشجویی است که آن هم، گاه هست و هزاران گاه نیست؛ ‏و ماهیت آن نیز تنها سیاسی اعتراضی است. همۀ گروه‌های ‏سامان‌یافتۀ دانشجویی، سیاسی هستند. هنگامی که فضای کنش ‏سیاسی بر دانشجو بسته می‌شود، دیگر کنش سازمان‌یافتۀ دیگری ‏از دانشجویان دیده نمی‌شود؛ گویی بستری جز سیاست، برای ‏کنش اجتماعی دانشجویی تعریف نشده است.
‏
جامعه و مردمی که بخشی از سرمایه‌هایش برای دانشگاه هزینه ‏می‌شود، آرزو و انتظار دارند در همۀ جریانها: از بحران‌ها، ‏شادی‌ها، افتخارات، پیشرفت‌ها و شکست‌ها، دانشگاهیان را در ‏کنار خود ببینند و این، خواسته‌ای بجا و درست است.‏

شاید بهتر باشد به این بپردازیم که چرا دانشگاه ما به ‏چنین روزی افتاده است؟ چرا دانشگاه مرجعیت اجتماعی خود ‏را از دست داده است. سویۀ دیگر این پرسش آن است که چرا ‏دانشگاه به پایگاه اجتماعی خود نمی‌اندیشد؟

برای پاسخ به این پرسش، باید نگاهی درست به دانشگاه و ‏دانشمندان و دانشوران دانشگاهی داشت:‏

‏۱ـ در بارۀ نقش دانشگاه و دانشمند، از گذشته‌های دور، دو ‏دیدگاه در میان بوده است: یکی اینکه نقش کانون‌های دانش و ‏دانشوران، تنها دانشوری (کشف و اختراع و نوآوری و تحلیل ‏هست‌ها و بایدها) است و نگاه دیگر، افزون بر این، برای ‏دانش و دانشمند، کارکرد و رسالت اجتماعی قائل است. او در ‏این نگاه، باید در کنار دانشوری و نوآوری، با مردم و ‏جامعۀ خود همدردی کند، به کاهش رنج‌های اجتماعی آنان ‏بیندیشد و چنانچه نیاز باشد، رهبری حرکت‌های اجتماعی آنان ‏را در دست بگیرد. این دو نگرش همچنان با هم در کشاکش ‏هستند و از آنجا که چشم‌پوشی از سود و آسایش شخصی و فراتر ‏از آن، هزینه دادن در راه جامعه، کاری است دشوار که به ‏تمرین و دانش و بینش ویژه نیاز دارد، روشن است که بیشتر ‏دانشوران از آن کناره می‌گیرند و خود را با کتاب و ‏آزمایشگاه و نوشتن و آموزش دادن سرگرم می‌کنند و مسئولیتی ‏فراتر از آن نمی‌پذیرند. چنین است که دانشگاهیان در میان ‏کنشگران اجتماعی کم‌شمارند.

آری، اینچنین است. کارکرد دانشگاه، آموزش و دانشوری در ‏حوزه‌های گوناگون فرهنگی و انسانی، فنی، هنری، بهداشتی، ‏درمانی، نظامی و اجتماعی است و کنش‌های مدنی مانند ‏خیریه‌ها، احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های صنفی، حقوقی، سیاسی ‏و فرهنگی باید از درون جامعه برآیند، ولی سخن ما درست در ‏همین جاست. بسنده کردن دانشگاه به آموزش و پژوهش، تنها ‏در کشورهایی معنا می‌دهد که هم فرهنگ اجتماعی آن پویا و ‏پرسشگر و درخواستگر است و هم نظام سیاسی حاکم، خواست و ‏منافع و مصالح جامعه را نمایندگی می‌کند و کنش اجتماعی در ‏چارچوب گروه‌های صنفی و مدنی را حق مردم می‌داند و آن را ‏آزاد می‌گذارد، ولی در کشوری که نظام سیاسی حاکم، همه چیز ‏و همه کس را در راستای منافع طبقۀ حاکم و ایدئولوژی ویژۀ ‏خود می‌خواهد و هر گونه کنش مدنی مستقل را با بدبینی ‏می‌نگرد و آن را به مخالفت با مصلحت نظام، مخالفت با دین ‏و وابستگی به دشمن و جاسوسی متهم می‌کند، نهاد دانش باید ‏برای رهایی از این وضعیت راهکار و راهبرد ارائه کند. ‏اینجاست که دانشگاه به عنوان کانون دانش، دست کم در ‏حوزه‌های انسانی، فرهنگی، حقوقی و سیاسی نمی‌تواند تنها به ‏آموزش و پژوهش نظری بسنده کند، بلکه باید بسترهای کاربرد ‏این آموزش و پژوهش را نیز فراهم کند. اگر دانشگاه در ‏جهان پیشرو، به آموزش و پژوهش بسنده می‌کند، بدان رو است ‏که زمینه‌ها و بسترهای کاربردی کردن دستاوردهای دانش، ‏برای گروه‌های اجتماعی فراهم است، ولی در جامعه‌ای که این ‏زمینه‌ها فراهم نیست، دانشگاه افزون بر کنش علمی، رسالت ‏اجتماعی نیز پیدا می‌کند؛ زیرا دستاوردهای دانشگاه، ‏سرمایۀ جامعه است و بسنده کردن به آموزش و پژوهش نظری، ‏به معنی راکد گذاشتن ثروت جامعه‌ای است که به آن نیاز ‏فوری و ضروری دارد. در حالی که جامعه، نیازمند و فقیر ‏است، انباشتن ثروت‌های کلان در انبارها چه سودی به حال آن ‏خواهد داشت؟ تولید و انباشتن دارو و خودداری از رساندن ‏آن به مردمی که به انواع بیماری آلوده‌ و گرفتارند، چه ‏سودی به حال جامعه و بیماران خواهد داشت؟

‏۲ـ دانشگاه در ایران معاصر، دو ساختار فرمانروایی را ‏دیده است: ساختار سلطنتی پهلوی (۱۳۰۴ – ۱۳۵۷ خورشیدی) و ‏ساختار حکومت اسلامی (۱۳۵۷ به این سو). هر دو ساختار ‏کوشیده‌اند دانشگاه را به خدمت خود درآورند و هر دو در ‏سرکوب کنش‌های اجتماعی دانشگاه کوشیده‌اند؛ با این تفاوت ‏که ساختار سلطنتی پهلوی، کمتر از حکومت اسلامی در چنگ ‏انداختن به دانشگاه کوشیده است. حکومت اسلامی، با طرح ‏اسلامی‌سازی دانشگاه و اسلامی‌سازی علوم، هم دانش و آموزش را ‏به خواست خود و برپایۀ ایدئولوژی ویژۀ خود جهت داده است ‏و هم با ایجاد نهادهای فرهنگی و سیاسی، کوشیده است ‏دانشگاه را از هر حرکتی جز در راستای منافع و ایدئولوژی ‏طبقۀ حاکم باز بدارد. نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگا ‏و انجمن‌های ایدئولوژیک استادان و دانشجویان، ‏شناخته‌شده‌ترین نهادهای حکومتی در دانشگاهند. فراتر از ‏آن، همچنان که حاکمان اسلامی برای بقای منافع و ایدئولوژی ‏خود، حکومت را نظامی کردند، با تشکیل بسیج استادان ‏دانشگاهی و بسیج دانشجویی، در دانشگاه‌ها فضایی پادگانی ‏نیز برپا کردند؛ همچنان که در کنار همۀ اینها نظارت‌های ‏پیدا و پنهان اطلاعاتی و امنیتی و فعالیت‌های گستردۀ ‏ایدئولوژیک همچنان در دانشگاه‌ها جریان دارد. این نهادها ‏و فعالیت‌ها هزینه‌های کلانی می‌طلبند که از بودجۀ عمومی ‏کشور تأمین می‌شوند. همۀ این برنامه‌ها برای پایش دانشگاه ‏و نگاه داشتن آن در تنگنای خواسته‌های حکومتی است. در ‏میان این همه پایش، کنش اجتماعی در بیرون از این ‏خواسته‌ها، برای دانشگاهیان خطرساز و هزینه‌بردار است. این ‏ساختار، هرچه بیشتر و سختگیرانه‌تر، کنش اجتماعی مستقل ‏دانشگاهی را فرو می‌کاهد و میان دانشگاه و دانشگاهیان با ‏جامعه فاصله می‌اندازد. چنین است که دست کم طی دهۀ ۱۳۷۰ ‏خورشیدی به این سو، دانشگاه از حلقۀ گروه‌های مرجع ‏اجتماعی بیرون رانده شده است. در این حال این نکته نیز ‏شایان یادآوری است که حکومت با این همه سرمایه‌گذاری و ‏فشار و سرکوب، نتوانسته است دانشگاه را آنچنان که ‏می‌خواهد در خدمت خود درآورد.‏

‏۳ـ ۷۲ سال پس از انقلاب ناکام مشروطه در سال ۱۲۸۵ خورشیدی، ‏با کوشش‌های طبقات گوناگون به‌ویژه دانشگاهیان در سال ۱۳۵۷ ‏انقلابی سیاسی در ایران رخ داد که هدف آن دستیابی به ‏دموکراسی، رهایی از استبداد و فساد حکومتی، تغییر حکومت ‏از سلطنت به جمهوری، رهایی از فقر و دستیابی به آزادی‌های ‏مدنی و دینی بود. مبارزات سیاسی و مدنی گروه‌های گوناگون ‏اجتماعی از ۱۳۱۵ به‌طور جدی آغاز شد که رهبری اصلی همۀ ‏گروه‌ها در دست دانشگاهیان بود و خواسته‌ها نیز بیشتر از ‏سوی آنان تعیین می‌شد و گروه‌های اسلامگرا به‌صورت پراکنده و ‏کم‌رنگ در این نهضت حضور داشتند تا آنکه در دهۀ ۱۳۴۰ اصناف ‏و احزاب دینی (اسلامی) شکل گرفتند و به‌ صورت سازمان‌یافته ‏با نهضت سیاسی ایران همراه شدند. این نهضت با هزینه‌های ‏فراوان توانست در سال ۱۳۵۷ با یک انقلاب سیاسی، ساختار ‏حکومت را از سلطنت به جمهوری تغییر دهد. در این مرحله، ‏بار دیگر انقلاب ملی ۱۳۵۷ همانند انقلاب مشروطه از اهداف ‏خود منحرف شد. چه بر این باور باشیم که بر اثر کوتاهی و ‏سادگی گروه‌های سیاسی – به ویژه گروه‌های چپ و ملی - و ‏اعتماد آنان بر روحانیت، حکومت را به دست این صنف دادند، ‏و چه بر این باشیم که روحانیت با شگردهای ویژۀ خود، و با ‏فریب افکار عمومی و گروه‌های سیاسی، حکومت را از دست آنان ‏گرفت، در ادامه، اگرچه سلطنت برافتاد، ولی به جای ‏دموکراسی و جمهوری، حکومت اسلامی برپا شد و روحانیت، ‏ساختار حکومت را بر پایۀ ایدلولوژی بنیادگرایانۀ اسلامی ‏سامان داد. این حکومت در ادامه به جای تحقق آرمان‌های ‏انقلاب و مصالح و منافع کشور، با هزینه‌ها و خسارت‌های ‏فراوان و سرکوب گستردۀ خواسته‌های ملی، تنها به حفظ قدرت ‏و گسترش ایدئولوژی خود اندیشید.‏

روحانیت آنگاه که قدرت را در دست گرفت، دو نکته را به ‏خوبی دریافت:

نکتۀ یکم: دیدند آموزه‌ها و آموزش‌های سنتی حوزوی برای ‏مدیریت اجتماعی و حکومت‌داری به کار نمی‌آید. آنان از این ‏لحاظ، سرخوردگی و کمبود نگران‌کننده‌ای در خود احساس ‏کردند؛ از این رو، رفته‌رفته به سه کار دست زدند: یکی ‏آنکه روحانیان حکومتی، با عناوین گوناگونِ استاد و دانشجو ‏به دانشگاه رفتند و در پی کسب مهارت‌ها و تصاحب عناوین و ‏مقام‌های دانشگاهی برآمدند؛ دوم آنکه نظام آموزش و پژوهش ‏حوزه‌های به اصطلاح علمیه را از حالت سنتی، به حالت شِبه ‏دانشگاهی تبدیل کردند؛ چنان که اکنون بیشتر روحانیان با ‏حفظ هویت و جامۀ آخوندی، با عناوین دانشگاهی در جامعه و ‏سازمان‌ها و نهادهای حکومتی حضور می‌یابند؛ و سومین کار، ‏تشکیل نهادهایی در دانشگاه بود که ترکیبی از فعالیت ‏آخوندی و دانشگاهی دارند؛ مانند نهاد رهبری در دانشگاه. ‏این نهاد در دهۀ ۱۳۶۰ با نام‌های «نمایندگی امام در ‏دانشگاه» یا «نمایندۀ ولی فقیه در دانشگاه» فعالیت می‌کرد ‏و اکنون «نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها» نام دارد.‏

نکتۀ دوم: روحانیت اگرچه در میان توده‌های مذهبی، پایگاهی ‏داشت، ولی در میان طبقۀ متوسط و بالای جامعه، جایگاه ‏چندانی نداشت. برعکس، دانشگاهیان، اگر پایگاه ضعیفی در ‏میان توده‌ها داشتند، در میان طبقات متوسط و بالای جامعه، ‏پایگاه نیرومندی داشتند. این در حالی بود که مدیریت ‏حکومتی، ارتباط تنگاتنگی با طبقۀ متوسط و بالای جامعه، ‏به‌ویژه دانش‌آموختگان دانشگاهی دارد. روحانیت، نه فرهنگ و ‏آداب ارتباط با این طبقات را می‌شناخت، نه همزیستی با ‏آنان را برمی‌تابید و نه توان و اراده‌ای برای کسب ‏مهارت‌های آنان داشت. با این حال، بسیار نگران پایگاه ‏اجتماعی آنان بود. چنین بود که به شیوه‌های گوناگون ‏کوشیدند دانشگاه را از کنش اجتماعی بیرون کنند تا پایگاه ‏اجتماعی آنان سست شود و در نتیجه از حلقۀ گروه‌های مرجع ‏بیرون رانده شوند. روحانیان با چیره شدن بر دانشگاه، به ‏خوبی بر این هدف دست یافتند.
‏
‏۴ـ روابط دولت - ملت و روابط دولت با گروه‌ها و کنشگران ‏اجتماعی و سیاسی در حکومت اسلامی، نسبت به زمان پهلوی، نه ‏تنها بهبود نیافت، بلکه ده‌ها برابر بدتر از آن شد. در ‏این زمان، سرکوب به بهانۀ مخالفت ایدئولوژیک بر مخالفت ‏سیاسی افزوده شد؛ به گونه‌ای که سرکوب‌ها و کشتارهای جمعی ‏دهۀ ۱۳۶۰ حتی پایگاه توده‌ای حاکمان اسلامی و روحانی را به ‏شدت تضعیف کرد. از سال‌های پایانی دهۀ ۱۳۶۰ که دیگر حاکمان ‏اسلامی، همۀ نهادهای قدرت و ثروت را به‌طور کامل در دست ‏گرفته و یک جنگ هشت ساله با کشور عراق را نیز پشت سر ‏گذاشته بودند، از سویی در پی تقویت توان مدیریتی به سبک ‏خود بودند که باید برای آن کادرسازی می‌کردند و نیروی ‏ویژۀ آن را تربیت می‌کردند، از سویی نگران جان گرفتن ‏نهادهای مستقل اجتماعی به ویژه نهادهای دانشگاهی بودند ‏که باید برای آن چاره‌جویی می‌کردند، و از سوی دیگر با از ‏دست دادن پایگاه توده‌ای خود، نگران ریزش شدید نیروهای ‏خودی و از دست دادن پایگاه سیاسی خود بودند. از این رو، ‏باید چاره‌ای می‌اندیشیدند. آنان برای دستیابی به این ‏اهداف و رهایی از این بحران‌ها، طرح‌های گوناگونی در کشور ‏به اجرا گذاشتند. در دانشگاه به کادرسازی و یارگیری دراز ‏مدت رو آوردند. تدریس در دانشگاه‌ها را به افراد وفادار و ‏یا کسانی سپردند که به کنش‌های اجتماعی بی‌میل و به سرنوشت ‏اجتماعی بی‌تفاوت بودند و خاطرجمع بودند که از سوی چنین ‏کسانی، حرکتی در دانشگاه رخ نخواهد داد. در کنار آن، ‏برای کسانی که در جنگ حضور داشتتند و نیز برای زخمیان ‏جنگ و فرزندانشان و فرزندان و خانواده‌های کشتگان جنگ، ‏سهمیه‌های ویژۀ ورود به دانشگاه تعیین کردند و بعدها ‏کشته‌ها و زخمیان حضور نظامی حکومت اسلامی ایران در ‏افغانستان، آفریقا، سوریه، عراق، یمن، بوسنی و جاهای ‏دیگر را نیز بر آن افزودند. چنین بود که طی کمتر از ده ‏سال، دانشگاه‌ها از استادان و دانشجویان سهمیه‌ای و مراکز ‏قدرت و ثروت از مدیران دانش‌آموختۀ سهمیه‌ای انباشته شد. ‏هرچند نمی‌توان همۀ کسانی را که از چنین سهمیه‌ای بهره‌مند ‏شدند به وفاداری به حکومت یا رویارویی با ملت متهم کرد، ‏ولی بیشتر آنان یا پاسدار منافع نظام شدند و یا به خاطر ‏بهره‌مندی از این سهمیه‌ها، در برابر استبداد و فساد و ‏خرافه‌های حکومتی، سکوتی مرگبار پیشه کردند. در دراز مدت، ‏بیشتر آن سهمیه‌گیران، به مراتب استادیاری و دانشیاری و ‏استادی رسیدند و بیشتر کادرهای علمی دانشگاه‌ها از میان ‏آنان برگزیده شدند و اکنون به آسانی می‌توان گفت بخش اصلی ‏گردانندگان دانشگاه‌ها، همان سهمیه‌گیرانی هستند که نه به ‏پشتوانۀ دانش و توانایی‌های مدیریتی، بلکه به پشتوانۀ ‏نهادهای امنیتی و اطلاعاتی دانشگاه‌ها را مدیریت می‌کنند. ‏از اینجا می‌توان پی برد دانشگاهی که به ارادۀ حکومت، به ‏شدت ایدئولوژی‌زده است و ساختار سازمانی، علمی، آموزشی و ‏پژوهشی آن در چارچوب امتیازات رانتی و سهمیه‌های ویژه ‏نهاده شده، کنش‌های خود را تنها در بستر همان ارادۀ ‏حکومتی و سهمیه‌ها سازمان خواهد داد و از منافع نظامی ‏پشتیبانی خواهد کرد که این امتیازات را در اختیار وی ‏نهاده است و دیگر فرصتی برای آن برجا نمی‌ماند یا اجازه ‏ندارد که به چیزی دیگر بیندیشد. چنین است که دانشگاه‌های ‏ایران، اکنون مرجعیت اجتماعی خود را از دست داده‌اند.‏

‏۵ـ همزمان با سال‌های پایانی دهۀ ۱۳۷۰ خورشیدی، تحولات ‏تازه‌ای در بستر سیاسی ایران رخ داد که دانشگاهیان در ‏کنار گروه‌های سیاسی – اجتماعی، نقش چشمگیری در آن ‏داشتند. برای نمونه، هفتمین دورۀ انتخابات ریاست جمهوری ‏ایران در سال ۱۳۷۶ دو نامزد اصلی داشت: محمد خاتمی و علی ‏اکبر ناطق نوری. این هر دو از درون حکومت اسلامی برخاسته ‏بودند، ولی یکی از آنان (ناطق نوری) از سوی نهادهای رسمی ‏حکومت پشتیبانی می‌شد و دیگری (خاتمی) که تجربۀ تدریس ‏دانشگاهی داشت، به ظاهر روشنفکرنمایی می‌کرد و از جامعۀ ‏مدنی و اصلاحات سیاسی دم می‌زد. جامعۀ روشنفکری و دانشگاهی ‏آن روز، به خاطر نشان دادن مخالفت خود با نهاد رسمی ‏قدرت، و نیز شاید به امید به بار نشستن اصلاحات اجتماعی و ‏سیاسی، از محمد خاتمی پشتیبانی کردند. اعتبار و پایگاه ‏جامعۀ روشنفکری و دانشگاهی، سبب همراهی گستردۀ توده‌های ‏مردمی شد و پیروزی درخشانی را برای مخالفان و منتقدان ‏حکومت به ارمغان آورد؛ به گونه‌ای که محمد خاتمی بیش از ۲۰ ‏میلیون رأی آورد و رقیب او با همۀ پشتیبانی‌های پیدا و ‏پنهان نهادهای قدرت و ثروت، تنها با هفت میلیون رأی، به ‏شکست سنگینی تن داد. در تاریخ سیاسی ایران معاصر از ‏انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ به عنوان یک جنبش سیاسی تحول‌خواه ‏و اصلاح‌طلبانه یاد می‌شود. حکومت اسلامی، با همۀ توان خود ‏در برابر این جنبش ایستاد و نگذاشت آن جنبش به خواست‌های ‏خود برسد؛ هرچند آن رئیس جمهور برگزیده و حلقۀ پیرامونش ‏نیز اراده‌ای برای اصلاحات اساسی بر پایۀ خواسته‌های مردم ‏نداشتند. آن انتخابات، بار دیگر پایگاه اجتماعی دانشگاه ‏را به رخ حکومت کشید و حکومت که تجربۀ حضور و مشارکت ‏دانشگاه در سرنگونی سلطنت پهلوی را پیش رو داشت، از این ‏نیروی دارای دانش و بینش، بیمناک شد؛ چنان که دو سال پس ‏از آن انتخابات، خیزش دانشجویی دانشجویان دانشگاه تهران ‏را چنان سرکوب کرد که پس از آن، جنبش دانشجویی در ایران ‏سر بلند نکرد.‏

از آنجا که حکومت، بهانۀ دیگری برای سرکوب عریان و آشکار ‏دانشگاه نداشت و از سوی دیگر، از پایگاه اجتماعی آن ‏بیمناک بود، برای خاموش کردن جنبش اجتماعی دانشگاهی دست ‏به کار شد. از نگاه نگارنده، حکومت در کنار عملیات‌های ‏ایذایی روانی، امنیتی، اطلاعاتی و تقویت نهادهای ‏ایدئولوژیک و شبه نظامی در دانشگاه، در پی امتیاز دادن ‏به دانشگاهیان نیز برآمد. در زمانه‌ای که همۀ طبقات ‏کارگری، آموزشی، کارمندی و اصناف اجتماعی در فقر به سر ‏می‌بردند و همه از کم بودن حقوق خود می‌نالیدند، و در حالی ‏که در همان زمان حقوق دانشگاهیان، تقریباً و به نسبت دیگر ‏اصناف، بهتر بود، وزارت علوم تصمیم به افزایش چشمگیر ‏حقوق دانشگاهیان گرفت و این پیشنهاد در نهادهای بالادستی ‏و پس از آن در سازمان برنامه و بودجۀ کشور به تصویب ‏رسید. درست به یاد دارم در زمستان ۱۳۸۱ نشستی در دانشگاه ‏تهران برگزار شده بود که در آن شماری از رؤسای دانشگاه‌ها ‏و برخی استادان بنام کشور حضور داشتند و در آن جلسه، یکی ‏از استادان دانشگاه صنعتی شریف اعتراف کرد که با وضعیت ‏مالی کنونی کشور، حقوق دانشگاهیان انصافاً خیلی خوب شده و ‏این موضوع، بر مسئولیت اجتماعی ما می‌افزاید.‏

با این افزایش حقوق که تا به امروز همچنان ادامه دارد، ‏بهانۀ اعتراضات صنفی از دانشگاهیان گرفته شده است. ‏دانشگاهیان که بیشتر سر در کار علمی نظری و آزمایشگاهی ‏دارند، خرسند از این روزگار، به رونق و زیوربخشی زندگی ‏شخصی خود مشغول شدند و بیشتر آنان کنشگری اجتماعی را ‏وانهادند و بیش از گذشته، از شمار اندک کنشگران دانشگاهی ‏کاسته شد و رفته‌رفته کار به جایی رسید که اگرچه ‏دانشگاهیانی به شمار انگشت‌ در بستر کنش اجتماعی برجای ‏ماندند، ولی مرجعیت اجتماعی دانشگاه در سپهر سیاسی – ‏اجتماعی ایران از دست رفت.‏

با بیرون رفتن دانشگاه از دایرۀ مرجعیت اجتماعی، توده‌های ‏مردمی و گروه‌های اجتماعی، بزرگ‌ترین و بهترین پشتوانۀ خود ‏را از دست می‌دهند و در گرانیگاه‌های کنش اجتماعی تنها و ‏بی‌پناه می‌مانند و دانشگاه در این وضعیت مسئول است. ‏بیشترین فایدۀ مرجعیت دانشگاهی در کنش‌ها و کشاکش‌های ‏اجتماعی، گزینش راه و روش درست و علمی است. اینکه اکنون ‏برخی جنبش‌های اجتماعی ناکام می‌مانند یا به خشونت کشیده ‏می‌شوند و یا با کوچک‌ترین ترفندی به خاموشی می‌گرایند، ‏نشانۀ آن است که راهبردهای درستی پیش روی خود ‏درنینداخته‌اند، موضوع و روش کنش را به خوبی ترسیم نکرده‌ ‏و از روش‌های علمی و کارآمد، بی‌بهره‌اند.‏

شگفتا که دانشگاه و دانشگاهیان، به‌ویژه دانشگاهیان کنشگر ‏اجتماعی، تاکنون به چنین رخدادی واکنش نشان نداده‌اند؛ در ‏حالی که دانشگاه نمی‌تواند و نباید این رویداد را نادیده ‏بگیرد یا آن را کم بشمارد. بستن فضای کنش اجتماعی بر روی ‏دانشگاه از سوی حکومت، نمی‌تواند بهانۀ درستی برای شانه ‏خالی کردن دانشگاه از این وضعیت باشد. چنین بهانه‌ای اگر ‏از دیگر گروه‌های اجتماعی و توده‌های مردمی پذیرفته باشد، ‏از دانشگاه پذیرفته نیست؛ زیرا دانشگاهی که توانایی کشف ‏رازهای ناگشودۀ هستی و روابط پیچیدۀ اجتماعی را دارد، ‏می‌تواند و بلکه باید بتواند در این باره نیز راهی ‏بگشاید. اکنون بر دانشگاه و دانشگاهیان است که برای ‏بازیابی جایگاه راستین خود و بازگشت دوباره به میان ‏گروه‌های مرجع اجتماعی بکوشند.

‏ ۲۴ آذر ۱۳۹۸ خورشیدی، برابر با ۱۵ دسامبر ۲۰۱۹ ‏میلادی

نظر خوانندگان:

---

■ تحلیل کامل و جامعی در بارۀ مرجعیت اجتماعی دانشگاه ارائه کرده که جای درنگ دارد؛ زیرا مرجعیت علمی دانشگاه‌های ایران نیز وضعیت بهتری از مرجعیت اجتماعی آن ندارد. با همین نگاه می توان به از دست رفتن مرجعیت علمی دانشگاههای ایران نیز نگریست. از دست رفتن مرجعیت دانشگاهی قابل تحمل هست، ولی از دست رفتن مرجعیت علمی دانشگاه در یک کشور، فاجعه است. به نظرم نویسندۀ این مقاله آشنایی کامل با تحولات داخل دانشگاهها در ایران دارد و می تواند بحران مرجعیت علمی دانشگاههای ایران را نیز به همین قوت و زیبایی بنویسد.
ایاز آسیم

---