علم روابط بین‌الملل و تحلیلی از آنارشیسم‌سیاسی

علم روابط بین‌الملل و تحلیلی از آنارشیسم‌سیاسی در جهان امروز
سیمای لیبرالیسم در تئوریهای روابط بین‌الملل معاصر

فصل سوم، پاره‌ی دوم

در مقاله ی قبلی نوشتم که لیبرالیسم کلاسیک در سطح ملی، روی آزادیهای فردی تاکید داشته و آزادی افراد را تنها با قراردهادهای اجتماعی محدود می کند! چهار شکل آزادی در تئوری لیبرالها تاکید می شود که عبارتند از:
۱. آزادی فکر، بیان/نوشتار، ۲. آزادی اجتماعات، ۳. آزادی مذهب و ۴. آزادی سرمایه. می شود این چهار صورت آزادی را در دو فرم خلاصه کرد: آزادی اندیشه/بیان و آزادی عمل در اشتغال. به بیان بهتر شعار اساسی لیبرالها داشتن حق انتخاب در عرصه های گوناگون عمل اجتماعی است.
پاره ائی از سیاسی ها چه وطنی و چه بین المللی این آزادیها را با جمله “دفاع از آزادی بی قید و شرط” نیز معنی می کنند. برای مثال من در نوشته های پاره ائی از کمونیستها و لیبرال دموکراتهای افراطی این جمله را دیده و حتی از زبان مبلغین آنها نیز شنیده ام.
میدانیم که این شعار و یا پلاتفرم سیاسی سطحی و گول زنانه است. نه در تئوری و نه در عمل امکان انتخاب بی قید و شرط و آزاد وجود ندارد و آزادی بی قید و شرط هم در هیچ کجای دنیا دیده نشده و تحت شرایط فعلی قابل پیاده شدن نیز نیست. در جوامع انسانی تا کنون موجود نه در تئوری و نه در عمل شرایط پیاده کردن/شدن چنین آرمانی بوجود نیامده و به توجه به قوانین انسانی و احتماعی امکان عملی کردن آن نیز فعلن میسر نیست. بدین ترتیب همه اشکال تئوریک و برنامه ائی در باره ی آزادی افراد یعنی آزادیهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی محدود هستند به طریق اولی امکان انتخاب آزادهای گوناگون فردی و گروه های اجتماعی محدود هستند. مقاله را پی می گیریم!

حقوق بشر جمع بست و انعکاسی است از نظریات لیبرال دموکراسی
نوشتم که لیبرالیسم مکتب فکری است که شالوده ی آن بعد از رنسانس و بخصوص بعد از و یا همزمان با عصر روشنگری تکامل پیدا کرد. جنگ جهانی اول به پروسه ائی که با استقلال آمریکا و انقلاب فرانسه شروع شده بود ترمز جدی زد. در بین دو جنگ اول و دوم جهانی تلاشهای کنشگران مدنی، سیاسی و حقوق بشر با شروع جنگ جهانی دوم، امکان رسیدن به آزادیهای مطرح شده در عصر روشنگری را به یک رویای تقریبن دست نیافتنی تبدیل کرد. اما نه جنگ جهانی اول و نه جنگ جهانی دوم و یا هر جنگ دیگری نمی تواند به تلاش انسانها برای رسیدن به یک صلح پایدار و یک جامعه مرفه انسانی مانع اساسی باشد.
بعد از جنگ جهانی دوم شرایطی که به تکامل سیاسی امروز منجر گشت چگونه تدوین شد!؟ قدری بعقب برگردیم. با قرارد داد صلح بروتون وودز در ایلات متحده پایه های نظم جهانی نوین گذاشته شد. آمریکا به عنوان هژمون و دلار به عنوان ارز مبادله ائی تبدیل شد. با تصویب اولین منشور حقوق بشر در دسامبر ۱۹۴۸ پایه های تئوریک و اخلاقی یک مبارزه ی طولانی برای ساختن جامعه ی جهانی آزادتر نیز ریخته شد. بنظر من منشورهای حقوق بشر اگر چه دستآورد جوامع انسانی هستند اما بیشتر از همه مدیون افکار آزادیخواهان در اروپا و به همت لیبرالها و سوسیالیستهای دوره ی عصر روشنگری تدوین شده و قوام یافته اند. من با آوردن یک پاساژ کوتاه از منشور اولیه حقوق بشر به ادعای خود جنبه ی دقیقتری خواهم داد:
“ماده ی هفده از منشور اولیه ی حقوق بشر”
۱. هر شخصی به تنهايی يا به صورت جمعی حق مالكيت دارد. ۲. هيچ كس را نبايد خودسرانه از حق مالكيت محروم كرد.
ماده ی ۱۸
هر شخصی حق دارد از آزادی انديشه، وجدان و دين بهره مند شود. اين حق مستلزم آزادی تغيير دين يا اعتقاد و همچنين آزادی اظهار دين يا اعتقاد، در قالب آموزش دينی، عبادت‌ها و اجرای آيين‌ها و مراسم دينی به تنهايی يا به صورت جمعی، به طور خصوصی يا عمومی است.
ماده ی ۱۹ 
هر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد و اين حق، مستلزم آن است كه كسی از داشتن عقايد خود بيم و نگرانی نداشته باشد و در كسب و دريافت و انتشار اطلاعات و افكار، به تمام وسايل ممكن، و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد.
ماده ی ۲۰
۱. هر شخصی حق دارد از آزادی تشكيل اجتماعات، مجامع و انجمن‌های مسالمت آميز بهره مند گردد. ۲. هيچ كس را نبايد به شركت در هيچ اجتماعی مجبور كرد.”
همانطوریکه متوجه هستید این ماده ها بیشتر جنبه ی توصیه ای و اخلاقی دارند و در عین حال در معنی آنها قدری مطلقیت وجود دارد. متاسفانه هیچ کشوری و هیچ اجتماعی هنوز نتوانسته به این جنبه های اخلاقی و توصیه ائی حقوق بشری که در سطح خود ایده ال هم هستند جامعه ی عمل بپوشاند. باید تاکید کنم که جامعه ی انسانی همچنان به پیمودن راه برای رسیدن به این ایده الها را ادامه می دهد. راهی سخت دشوار. با توضیحات اینک با آوردن چند مثال به بررسی عملکرد لیبرالیسم در روابط بین الملل می پردازم. اتحادیه ی اروپا، سازمان تجارت جهانی و ارگانهائی از زیر مجمعه ی سازمان ملل متحد می توانند چند مثال گویا باشند. با اتحادیه ی اروپا شروع می کنم.
اتحادیه ی اروپا:
اتحادیه ی اروپا یکی از پلاتفرمهای مهم ایدئولوژیک لیبرالها به شمار می آید و اخیرن این اتحادیه از سه طرف مورد هجوم قرار گرفته است. از طرف متحد و حامی اصلی آن ایالات متحده که با سیاستهای پوپولیستی و ناسیونالیستی دونالد ترامپ تضعیف می شود. اتحادیه ی اروپا همچنین با روندهای گسست داخلی که بسیار خطرناکتر از تهدیدهای خارجی هست نیز روبرو می باشد. خروج انگلیس از اتحادیه ی اروپا که الان با استعفای ترزا می به مرحله ی نهائی نزدیک شده است و همچنین با قدرت گرفتن ناسیونالیستهای افراطی در فرانسه، ایتالیا، مجارستان، لهستان، هلند، اتریش، سوئد و آلمان این اتحادیه از درون در حال تضعیف شدن و بقول پاره ائی در حال از هم پاشیدن است. یکی از مهمترین نیروهائی که به پروسه تضعیف ایده ی اروپای متحد می پردازد روسیه ی پوتین است. پوتین از ناسیونالیستهای اروپائی حمایت و دفاع کرده و بخشی از سیاستهای خارجی این کشور نیز در این راستا برنامه ریزی می شود.
بهر جهت اتحادیه ی اروپا در برنامه های سیاسی و اقتصادی خود روی چهار اصل تاکید داشته و محور ساختارهای عملی این اتحادیه را تشکیل می دهد. اینها عبارتند از:
۱. آزادی برای مبادله ی کالاهای تجاری (تجارت آزاد کالاها و خدمات در میان کشورهای عضو)
یکی از بنیانهای تئوریک لیبرالیسم ایجاد شرایط مناسب برای آزادی تجارت بین افراد، گروه ها، شرکتها و کشورها است. همانطوریکه در صفحات قبل نیز توضیح دادم این آزادیها در منشور اولیه ی حقوق بشر نیز تاکید شده است. بدین ترتیب می شود گفت که اتحادیه ی اروپا یک موسسه ی لیبرال بوده و تلاش بازیگران اصلی آن دو هدف اساسی دارد:
الف. کاهش تنش و اختلاف بین کشورهای عضو
بعد از جنگ جهانی دوم و با توجه به سیاست رقابت و ستیز بین کشورهای بزرگ اروپائی برای تقسیم اروپا و جهان برای کسب قدرت و منافع مادی کشور خود، با توجه به طبیعت ناپایدار و غلط بودن چنین سیاستهائی، رهبران شش کشور اروپائی بعد از کنفرانسهای گوناگون تصمیم به ایجاد بازار مشبرک اروپا گرفتند. این کشورها معتقد بودند که صلح و امنیت با تجارت ومبادلات اقتصادی بین کشورها تحکیم یافته و تضمین می شود. استدلال این بود که در مبادلات تجاری همه ی طرفین برنده خواهند بود. این سیاست رد نظریه های رئالیستهای قدرت محور را در بر داشته و بجای قدرت و منافع ملی – برای مثال فرانسه، آلمان و یا انگلیس –  منافع مشترک اتحادیه ی اروپا جایگزین شد.

ب. تلاش برای ایجاد یک هویت مشترک که پایه مهم آن ایجاد شرایط مناسب برای مبادلات تجاری، ذکر می شود. بعد از تبدیل “اتحاد اروپا” به بازار مشترک اروپا که پیمان اولیه ی آن بین شش کشور اروپائی در سال ۱۹۵۸ منعقد شد، پایه های اتحادیه ی اروپای امروز را با عضویت شش کشور دیگر اروپائی بنا گذاشته شد. از همین جا دوازده ستاره بر پرچم اتحادیه ی اروپا. همانطوریکه می دانیم اتحادیه ی اروپا اکنون ۲۸ عضو دارد. مذاکرات با صربستان، آلبانی و مونتنگرو برای پیوستن این کشورها به مراحل جدی رسیده است. در باره ی اینکه مرزهای اروپا ( اتحادیه ی اروپا ) از کجا می گذرد هنوز هم بحث داغ است. بخصوص با درخواست عضویت ترکیه که بعد از چند دهه هنوز تصمیم قطعی گرفته نشده است به این بحثها بیشتر دامن می زند. تهدیدهای اردوغان در مورد لغو پاره ائی از قراردادهای ترکیه و اروپا که در زمانها و عرصه های گوناگون بسته شده در تصریع این پروسه ی عضویت ترکیه تاثیرمثبتی نگذاشته است.
در قرادادهای تجاری تاکید می شود که بایست گمرگ بطور کلی در بین کشورهای اروپائی حذف شده و محصولات و کالاهای تولیدی و تجاری بدون تعدیل و پرداخت گمرگ بین کشورهای اروپائی رد و بدل شود. ولی برای مبادله و خرید و فروش آزاد بین کشورهای اروپائی شرایطی وجود دارد که هنوز عمومی و مشترک نیست. پاره ائی از کشورهای عضو محدودیتهائی برای واردات و یا صادرات پاره ائی از کالاها گذاشته اند.
۲. آزادی برای حرکت خدمات گوناگون: خدمات و سرویسها ارایه شده در بازار اروپا می بایست همانند کالاهای صنعتی برای مبادله بین کشورها آزاد باشند. یک شرکت آزاد است یا باید بتواندخدمات/سرویسهای خود را همانگونه که در کشور خود به مشتریان عرضه می کند در بازار اروپا برای مشتریان دیگر خود، بدون پرداخت مالیات ویژه  ارایه کند.  خدمات و سرویسهای گوناگون تخصصی امروزه از گرانترین و مهمترین کالاهای صادراتی و وارداتی در اروپا هستند. از آن جمله می توان خدماتی که بانکها، شرکتهای بیمه، شرکتهای مشاوره ائی در رابطه با تبلیغات، بازاریابی و خدمات دیجیتالی ارایه می کنند نام برد. برخلاف کالاهائی که آئین نامه های مشخصی در مورد تجارت با آنها وجود دارد تنها یک آئین نامه ی عمومی در مورد ارایه و مبادله ی خدمات وجود دارد که حدودن تا ۷۰% از محصولات حوزه ی خدمات خصوصی را تنظیم می کند.
۳. آزادی جابجائی برای شهروندان اروپائی
جابجائی و حرکت آزاد برای شهروندان اروپا به معنی این است که کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا بایست شرایطی حقوقی و عملی را که برای اشتغال و زندگی شهروندان خود فراهم کرده اند برای شهروندان سایر کشورهای اروپائی نیز فراهم کنند. شهروندان اروپا باید بتوانند هر جا که خواستند زندگی، ازدواج، تحصیل کرده و یا شرکت بزنند. این شامل شرایط اشتغال، شرایط کار و یا دستمزد کار و سایر قوانین برای مثال مالیات و حقوق اجتماعی نیز می شود.
بازنشتگان یک کشور احتیاجی به پرداختن مالیات جداگانه در کشور میهمان ندارند. بدیگر بیان امکان تبعیض (بدلیل ملیت مشخص دیگر) غیر قانونی است. میدانیم که در عمل هنوز این شرایط قابل اجرا نیست. یک مثال بارز وضعیت کولی های رومانیائی و بلغاری است. در پاره ائی از کشورهای اروپائی این گروه از شهروندان اروپا، بدلایل واهی و پیشداوری در باره ی سابقه این گروه اجتماعی چون بزه های ثابت نشده/انجام نشده اجتماعی و اقتصادی از سایر کشورهای اروپائی اخراج می کنند. این مورد در باره ی بازنشستگان نیز صدق می کند. برای مثال اخیرن قانونی در مجلس سوئد تصویب شده که بنا به این قانون سوئدی های بازنشسته بایست هم در سوئد و هم در کشور جدید مالیات بپردازند. یعنی اگر سوئدیها در اسپانیا، پرتقال و یا یونان زندگی بازنشستگی خود را سر می می کنند بایست در دو کشور (سوئد و کشور میهمان) مالیات پرداخت کنند.

۴. آزادی انتقال سرمایه و جابه‌جایی آزادانه سرمایه میان کشورهای عضو (و دیگر کشورهای منطقه ی اقتصادی اروپا): این منشور/قانون در حقیقت ستون اصلی و یا اولیه ی بازار مشترک اروپا را تشکیل داده و بعدها با تشکیل اتحادیه ی اروپا بطور مبسوط و دقیق در کنوانسیونهای تجاری این اتحادیه توضیح داده شد. این بند به سرمایه داران کشورهای عضو امکان نقل و انتقال آزاد ارز و سرمایه بین کشورهای اروپائی را فراهم کرده و تضمین می کند. امکان سرمایه گذاری و تاسیس آزاد شرکتها بطور اولی در این مقوله می گنجد.
البته این به معنی آزادی بی قید و شرط برای جابجایی و نقل انتقال سرمایه و ارز در کشورهای اروپائی نیست. قوانین تجاری برای شهروندان اروپا بطور عموم و همچنین کشورهای عضو اتحادیه بویژه، محدودیت هائی برای انتقال سرمایه و یا پول گذاشته اند که بتوانند جلو پولشوئی ها و یا فرار سرمایه های غیرقانونی را بگیرند. من با توجه به اینکه این مقاله ها هدفش تنها معرفی و توضیح ساده و خلاصه ائی از موارد تئوریک روابط بین الملل را بعهده گرفته، خوانندگان علاقمند را برای تدقیق و غور بیشتر در این موارد را به  منابعی که در آخر مقاله ها معرفی خواهد شد رجعت می دهم.
اتحادیه ی اروپا و چهار ستون آن که من در اینجا توضیح دادم پروسه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در حال تکامل هستند و بنا به ترکیب گروههای سیاسی مسلط در پارلمان و کمسیونهای مربوطه و نیز قدرت و نفوذ کشورهای عضو قابل تغییر هستند. خوانندگانی که حوادث سیاسی اروپا و به خصوص نتایج انتخابات اخیر در کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا را دنبال می کنند بخوبی اگاه هستند که احزاب محافظه کار ودست راستی در انتخابات اخیر آرای بیشتر بدست آوردند. ایتالیا و فرانسه دو نمونه ی گویا در این مورد هستند. اگرچه سبزها و لیبرالهای اروپا نیز دست بسته ننشسته و موقعیت سیاسی خود را مستحکم کرده اند ولی اینده سیاسی اتحادیه در ابهام قرار دارد. می شود گفت که بازنده ی این دوره از انتخابات احزاب چپ و سوسیال دموکراتها بودند.
پیمان شنگن: پیمان شنگن موافقت نامه‌ای است متعلق به اعضای اتحادیه ی اروپا. این پیمان در مرحله ی ابتدائی به برداشته شدن و یا حذف کنترل مرزها در بین چند کشور اروپائی و در سال ۱۹۸۵ شروع شده و برای شهروندان این کشورها امکان مسافرت بدون روادید را فراهم کرد.  بعدها تعداد زیادی از کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا به پیمان شنگن پیوستند. در حال حاضر پیمان شنگن شامل ۲۵ کشور اروپایی است. پیمان شنگن به یکی از برنامه های طرفدران حقوق بشر و لیبرال دموکراتها هست که برای یک دنیای بدون مرز و جابجائی آزاد شهروندان اروپائی جامعه ی عمل پوشاند.
سازمان تجارت جهانی:
یکی از مهمترین ارگانهای بین المللی که در تثبیت لیبرالیسم اقتصادی نقش مهمی بازی کرده و می کند سازمان تجارت جهانی است. در سالهای اخیر با رشد پوپولیسم، ناسیونالیسم و افزایش رقابتهای سیاسی و اقتصادی بجای همکاریهای اقتصادی در بین کشورهای بزرگ و هژمون نقش این سازمان کاهش یافته ولی هنوز بعنوان یک ابزار مناسب برای رشد لیبرالیسم اقتصادی در سطح جهانی عمل می کند.
سازمان تجارت جهانی یک سازمان فرا ملی است که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات اقتصاد سیاسی بین اعضا را حل و فصل می‌کند. نقش این سازمان در جهانی شدن پروسه ی اقتصاد بسیار مهم بوده و پاره ائی از عنوان امپراطوری سرمایه صحبت می کنند. اعضای سازمان تجارت جهانی کشورهایی هستند که موافقت ‌نامه‌های (حدود ۳۰ موافقتنامه) این سازمان را امضا کرده‌اند. مقر سازمان تجارت جهانی در ژنو، سویس قرار دارد. تا سال ۲۰۱۶ تعداد ۱۶۴ کشور عضو این سازمان بودند. افغانستان در حال حاضر جدیدترین عضو این سازمان محسوب می‌شود.
لیبرالها/نولیبرالها و سیاستهای مداخله جویانه برای تغییرات دموکراتیک
اقتصاد و تجارت جزو تنها حوزه های مهم سیاسی و اجتماعی مورد توجه لیبرالها نیستند. طرفداران این ایدئولوژی و مکتب فکری در سیاست بین المللی طرفدار گسترش لیبرالیسم بوده و این امر اگر حتی به قیمت مداخله سیاسی و نظامی در سیاستهای کشورهای دیگر منجر شود مورد تائیدشان هست. در جنگ سرد بین بلوک شرق و غرب اگر چه هر دو طرف برای تضغیف و یا نابودی طرف دیگر تلاش می کرد ولی دخالتهای غرب برای از بین بردن شوروی که در دوره ی ریگان به ثمر رسید یک نمونه ی کلاسیک است.
البته این به این معنی نیست که بلوک شرق و یا شوروی سیاستهای مداخله گرانه نداشته، ولی از آنجائیکه اکنون مطالعه ی مکتب لیبرالیسم در روابط بین الملل در دستور مطالعه قرار دارد اینجا لذا تاکید روی سیاستهای مداخله گرانه ی لیبرالها برای دگرگونی در سیستم سیاسی جهانی به نفع لیبرالیسم مورد توجه است.  در بیست و پنج سال اخیر جهان شاهد مداخله ی لیبرالها و نولیبرالهای آمریکائی و اروپائی در امور سیاسی کشورهای مستقل دنیا بود. در بحران بالکان و یوگوسلاوی که همزمان بود با حکومت کلینتون، آمریکا و اروپا بالکان و یوگسلاوی را به مناطق مورد نفوذ خود تقسیم کرده و از این و یا آن ایالت و یا ملیت حمایت کردند. جنگ بالکان بعنوان یکی از فجایع انسانی قرن معاصر است. ده ها هزار تن در جنگهای داخلی به قتل رسیده و یا کشته شدند. این علیرغم امضای حرمت به استقلال کشورهای عضو سازمان ملل.
سیاستهای جرج بوش پدر و جوان یکی از بارزترین نمونه های مداخله تفکر نولیبرال در امور سایر کشورها است. دلیل اساسی برای مداخله، ساختن دموکراسی در خاورمیانه و از میان برداشتن دیکتاتورها و یا کسانی که امنیت بین المللی را بخطر انداخته اند، ذکر شد. اگر چه جرج بوش پدر و جوان در سیاست داخلی جزو نئوکانها/محافظه کاران جدید بودند ولی در سطح بین الملل طرفدار سیاست نولیبرال. از آنجائی که بررسی منظر فکری نولیبرالها بعدن و جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت این فصل را با همین توضیح به پایان می برم.
سوئد – هفدهم جولای ۲۰۱۹