راه‌های تکامل حقوق‌بشر در ادبیات و گذر تاریخ

راه های تکامل حقوق بشر در ادبیات و گذر تاریخ (پاره‌ی بیست و یک)

De mänskliga rättigheternas väg, genom historien och litteraturen

نویسنده: پرفسور اوه برینگ

خلاصه ی فصل پیشین!
در مقاله ی قبلی به توضیح مختصر انقلاب فرانسه، تاثیرات آن در اروپا و مفاد اعلامیه ی حقوق بشر که یکی از دستآوردهای تئوریک و مهم عصر روشنگری بود پرداختم. توضیحاتی در رابطه با استقلال آمریکا و تاثیر آن روی انقلاب فرانسه نیز داده شد. نوشتم که انقلاب به دلایلی که توضیح دادم و شوربختانه نتوانست به آرمانهای خود وفادار بماند و در خیلی از عرصه ها – حداقل – در یک مقطع کوتاه تاریخی به ضد خودش عمل کرد. سرهای انقلابیون و مردم عادی زیر گیوتین رفت و آزادیخواهان یا زندانی شدند و یا به بی عملی مبتلا شدند. ولی انقلاب دستآوردهای زیادی داشت و یکی از دستآوردهای مهم آن منع شکنجه بود که دستآورد بسیار مهم سیاسی و حقوقی بود. گرچه پروسه ی منع تدریجی آن سالها پیش شروع شده بود. در این مقاله به آنالیز موضوع مهم دیگری خواهم پرداخت: پروسه ی مبارزه با برده داری و لغو برده داری.

پیش شرطهای ضروری توسعه ی اجتماعی و تکامل حقوق بشر
تعدادی از پژوهشگران و تحلیلگران سیاسی، دستآوردهای مهم اجتماعی و سیاسی انسانی را به رشد اندیشه و آگاهی انسانها ربط می دهند. در این میان روشنفکران و نویسندگان جایگاه خاصی پیدا می کنند. آنها برای مثال رنسانس علمی و فرهنگی، عصر روشنگری، اعلامیه ی حقوق بشر منتج از انقلاب فرانسه، استقلال آمریکا، لغو شکنجه، لغو برده داری و آزادی زنان و موارد مشابه آن را نتیجه ی تلاش و روشنگری آنها می دانند! بخشی دیگر این دستآوردها را حاصل تکامل صنعت، تکنیک و رشد سازمانهای اجتماعی محسوب می کنند و به نقش تکامل مادی افراد و جوامع الویت می دهند.
وجود نظامهای مستبد، اقتدارگرا و نظامی را نیز برای مثال به عدم آگاهی مردم، کمبود امنیت، رفاه اجتماعی، پائین بودن سطح سواد مردم و کسری وجود موسسات دموکراتیک نسبت می دهند. گسست در تکامل نهادهای اجتماعی و سایر گسست های ساختاری، بنظر پاره ائی دیگر، از مواردی هستند که جزو عوامل عقب آفتادگی آورده می شود.
من وقتی رشد موسسات دموکراتیک، آرمانهای دموکراتیک، تکامل و توسعه ی اجتماعی جوامع گوناگون را مطالعه می کنم؛ برای مثال بررسی پروسه ی لغو شکنجه، آزادی بردگان/لغو برده داری و آزادی زنان، وجود یک خط سرخ در همه ی موارد قید شده به این نتیجه می رسم که؛ گسست و شکاف بین اندیشه/تئوری، رشد موسسات دموکراتیک و نهادهای مدنی، تدوین قوانین انسانی و اجرای آنها رابطه ی دقیقی با رشد تکنیک، توسعه ی صنعت، رشد موسسات سیاسی/اجتماعی و اگاهی عمومی مردم دارد. برای مثال لغو برده داری تنها به دلیل نگرش دموکراتیک و یا انسانی به بردگان نبود، بلکه این امر یک ضرورت تاریخی نیز بود. یعنی چی؟ می دانیم که سیستم فئودالی نمی توانست پاسخگوی نیازهای مادی جوامع مدرن و روابط تولیدی باشد لذا جای خود را به سیستم سرمایه داری داد و این نظام به کارگرانی احتیاج داشت که از کار روی مزارع، کار خانه و بردگی آزاد باشند.
همین گونه است پروسه ی آزادی زنان. در جنگهای بزرگ منطقه ائی و جهانی بخصوص در کشورهای غربی، تعداد زیادی از مردان جوان، در سن کاری در جنگ هلاک شده و یا ناقص العضو می شدند. این پدیده تاثیر ژرف خود را در روابط خانوادگی و حوزه ی تولید بهمراه داشت. کارخانه های گوناگون تولیدی به نیروی کار احتیاج داشتند و این مصادف بود با بالا رفتن سطح آگاهی جامعه، بالا رفتن تعداد افراد با سواد از آن جمله زنان و نیز نیاز مبرم به نیروی کاری که جایگزین قربانیان جنگی می شد!
بدین ترتیب آگاهی سیاسی و عمده کردن مبارزه ی سیاسی در تغییرات اجتماعی به نتایج درستی نمی رسید.  این البته به معنی رد کارها و تلاش آزادیخواهان، نویسندگان و متفکرین برای تکامل و بهبود شرایط جامعه ی انسانی نیست، برای تغییرات دورانساز بیشتر از یک نیرو، حرکت، یک و یا دوقدرت مثبت احتیاج هست. عوامل و شرایط گوناگون می بایست فراهم شوند و درخدمت هم قرار گیرند تا این یا آن پدیده ی اجتماعی به یک نرم غالب زندگی تبدیل شود.
بغیراز شرایط فرهنگی، برای تحقق حقوق بشر ضرورت حضور و تکامل دو عامل تعیین کننده ی اجتماعی دیگر دیده می شود که از آنها می توان با عنوان مرحله ی رشد اقتصادی و موسساتی جامعه نام برد. بدیگر بیان ایجاد جامعه ی مدرن و دموکراتیک می بایست همه ی شاخصهای مثبت بالا را همزمان داشته باشد. یعنی، وجود یک فرهنگ پویا با نویسندگان و اندیشمندان متعهد که هم به توضیح کمبودها، زندگی فاجعه بار انسانهای فقیر، برده گان و زنانی که زیر ستم مردان اسیر بودند با بیانی گویا باشد و همزمان آرمانگرایانه به تشریح یک آینده ی بهتر بپردازد. گرچه برای آفرینش کار هنری نمی توان برنامه داد و سیاست تعینن کرد. توضیح احکام جزائی که غیر انسانی هستند و یا تناسبی با جرم ندارند نیز می تواند یک شاخه ی تکمیل کننده باشد. یک ضرورت دیگر مشارکت مردم برای تغییر است. در هر تغییری، حضور توده ی مردمی از شرایط زندگی خود ناراضی هستند و به اشکال گوناگون به بیعدالتی اعتراض کرده و برای تغییر تلاش می کنند زیربنای هر دگرگونی مثبت است.
در جوامع مورد بررسی ما، حقوقدانان کسری برابرحقوقی قشرهای گوناگون را مطالعه و قوانین و راه حلهای انسانی و جدیدی را برای کاهش جرم و آسیبهای اجتماعی پیشنهاد می کنند. سیاستمداران به ارزش نیروهای جدید که می بایست وارد بازار کار شوند آگاهی دارند و در صدد وضع قوانینی هستنند که می تواند راه را برای عدالت نسبی اجتماعی و آزادی گروه های مختلف از قید و زنجیر باز می کند. صنعتگران، پیشه وران تکنیکهای ساده برای رفاه مردم تهییه می کنند. نیروی سرمایه و تولید در خدمت مردم است و تولید مایحتاج جامعه در اولویت قرار دارد. این پروسه ی تکامل و تولید، قانوگذاریها، روایتهای درد و رنج و مشارکت مردم در ساختن جامعه و رهائی خود از قید و بند؛ برای ساختن یک جامعه مدرن صنعتی لازم بود/هست. صد البته این توضیحات و منطقی که ارایه می شود بخشن ساده کردن راههای گوناگون تکامل اجتماعی هست ولی من سعی کردم با استفاده از نوعی منطق ریاضی روند این پروسه ی تکاملی را نشان دهم!
باید یادآوری کرد که حتی جنگها نیز در خدمت رشد چنین جامعه هائی بودند. من در صدد این نیستم که پیشی بینی کنم و یا از فرضیاتی که در بالا نوشتم به این استنتاج برسم که آزادی زنان از قید کارهای خانه و  تلاش برای برابری تنها بدلیل نیاز بازار کار به نیروی انسانی در کارخانه ها بود. و این نیروی انسانی نیز به دلیل شروع و کشتهار انسانها در جنگهای جهانی و یا سایر جنگها منجمله جنگهای طولانی ناپلئون، تزارها، جنگهای داخلی در اروپا و از بین رفتن مردان بود اما این عوامل بی تاثیر نبودند. بهر صورت با اینکه این توضیحات کافی نبودند، موضوع را ادامه نمی دهم و می پردازم به مطلب مورد نظر این مقاله!

تاریخ برده داری مدرن و جنبش بر علیه برده داری
تاریخ شروع برده داری بعنوان یک پدیده ی اجتماعی، شاید به تکامل اولین گروه های اجتماعی می رسد ولی من در اینجا در صدد بررسی اشکال گوناگون تکامل برده داری در تمدنهای باستانی چون یونان، مصر، ایران و رم نیستم. این بررسی کوتاه به جنبش برده داری در اروپا و عصر روشنگری خواهد پرداخت.
با اعتراضات کشیش دومینیکنی بارتولومه د لاس کاساس که یکی از آزاداندیشان مذهبی بوده و به آمریکای لاتین برای تبلیغ مسحیت اعزام شده بود، از شیوه برخورد با بردگان در دنیای نو شوکه شده بود. من در یکی از نوشته های والرستین به اقدامات و کارهای این کشیشی در آمریکای لاتین آشنا شدم. لاس کاساس با استفاده از مقام و نفوذ خود توانست اسپانیا را وادار به نوشتن نخستین قانون الغاء برده داری در مستعمرات را در سال ۱۵۴۲ به اجرا بگذارد ولی مجبور به تضعیف این قانون تا سال ۱۵۴۵ شد. نظام برده‌داری تا قرن ۱۸ اعتراضات کمی را برانگیخت.
چند کشور استعماری اروپائی در ایجاد سیستم برده داری نقش مهمی داشتند. انگلیس بعنوان هژمون جهانی بزرگترین نقش را در ایجاد سیستم  برده داری داشت. ربودن شهروندان کشورهای مستعمره – بخصوص – افریقائی، حمل و صدور آنها به آمریکا و کشورهای دریای کارائیب، به یکی از منابع در آمد مهم این کشور تبدیل شده بود.
فرانسه بعنوان رقیب سیاسی، فرهنگی و اقتصادی انگلیس در امر تجارت برده و برده داری دست کمی از امپراطوری بریتانیا نداشت. هر کدام از این کشوره کلنیهای خود را داشتند و جمعآوری و اسارت شهروندان کشورهای تحت سلطه در افریقا با خشن ترین و وحشی ترین اشکال صورت گرفته و ارسال آنها به مزارع بزرگ آمریکا نزدیک به دو سده ادامه داشت. در مقابل صدور محصولات کشاورزی، مواد معدنی از قاره ی آمریکا به اروپا یکی از عوامل مهم رشد اقتصادی، تکنیکی و اجتماعی اروپا بود. فراموش نکنیم که حمل و نقل ادویه و پارچه های کتان و ابریشمی از هندوستان به اروپا ضلع سوم این مثلث استعماری را تشکیل می داد.
یک دوره ی کوتاه بعد از عصر روشنگری فرانسه اولین کشوری بود که به لغو سیستم برده داری آنهم تنها در محدوده ی کشور فرانسه دست زد. صدای انقلاب فرانسه به جزایر دریای قرائب رسیده بود و در سنت دومینیک (هائیتی امروز) برده داران بر علیه این نظام شورش کردند و حکومت محلی مجبور به لغو برده داری در سال 1793 شد. تاثیرات شورش هائیتی به نوبه ی خود به فرانسه بازگشت. به این ترتیب موجی که بعد از انقلاب فرانسه بلند شده بود به کشورهای تحت سلطه فرانسه رسیده موجب تغییرات در آنجا گشت و به نوبه ی خود در بازگشت با حرکتهای آزادیخواهانه در فرانسه یکی شده و به لغو برده داری در فرانسه منجر شد. لازم به یادآوری است که مارکی دو کندرسه یکی از نویسندگان و دانشمندان عضو اکادمی سلطنتی در سال 1781 لایحه ائی را در این مورد پیشنهاد کرده بود. دو کندورسه فیلسوف، ریاضیدان و دانشمند علوم سیاسی و از بزرگان عصر روشنگری و تنها اندیشمند بزرگ عصر روشنگری بود که در جریان انقلاب کبیر فرانسه در قید حیات بود. مخالفت کندورسه با خشونت‌های سازمان یافته دوران ترور و همچنین مخالفت او با اعدام لویی شانزدهم در نهایت سبب تعقیب و بازداشت وی شد. در سال ۱۷۹۴ در زندان با سم خودکشی کرد تا طعمه گیوتین نشود. بطور عموم در این قرن متفکران عصر روشنگری و معتقدان به فلسفه عقلانی برده ‌داری را به دلیل نقض حقوق انسانی مورد انتقاد قرار دادند.
در انگلیس گروههای مذهبی کویکر همراه با نیروهای جدید اجتماعی یعنی روشنفکران، نمایندگان لیبرال پارلمان که با اسم ابولوشینیستها (طرفداران لغو برده داری) خوانده می شدند به تبلیغ بر علیه برده داری پرداختند. در سال 1791 برای اولین بار طرحی در لغو برده داری به پارلمان انگلیس داده شد که به بحثهای درونی در پارلمان و بیرون از آن منجر شد. این لایحه با 163 رای مخالف و 88 رای موافق رد شد. تعدادی طرح بایکوت کالاهای لوکس که توسط سیاهپوستان تولید می شد را مطرح کردند. ویلیام ویلبرفورس یکی از طرفداران لغو برده داری، که نماینده پارلمان نیز بود، بایکوت را راه درستی نمی دانست، بلکه به پیشبرد آن در پارلمان اصرار داشت.
تبلیغات وسیعی بر علیه برده داری شروع شد. عکس برده ائی با غل و زنجیر که بزانو در آمده بود با جمله ائی دور آن : ” من آیا انسان نیستم” در مهری حک و تصویر بر ظروف چینی، جعبه های شکلات، پارچه ها، باندرولها، دگمه های سردست و نیز اعلامیه ها به در و دیوار چسبانده شد. اگرچه اقدامات/احساسات ضد برده‌داری در اواخر قرن ۱۸ گسترش بسیاری پیدا کرده بود، با این حال این اقدامات/احساسات نتوانستند تأثیر سریع و مؤثری در مراکز اصلی برده‌ داری، نظیر غرب هندوستان، آمریکای جنوبی و ایالت‌های جنوبی آمریکا داشته باشند. در یازده ایالت در جنوب آمریکا، برده‌داری یک عرف رایج اجتماعی و اقتصادی محسوب می‌شد، به نحوی که در سال ۱۸۶۰، جمعیت بردگان در ایالات متحده به چهار میلیون افزایش یافته بود.
پروسه ی لغو برده داری در اروپا و سایر نقاط دنیا
بدین ترتیب پروسه ی لغو و ممنوعیت برده داری در سایر کشورهای اروپائی و در سایر نقاط دنیا ادامه داشت. کانادای بالایی: ۱۷۹۳، توسط قانون ضد برده‌داری (این قانون متاسفانه هیچ ‌یک از بردگان را آزاد نکرد، اما تاکید شد که فرزندان بردگان موجود در سن ۲۵ سالگی آزاد خواهند شد)
فرانسه (بار اول): ۱۷۹۴–۱۸۰۲، از جمله تمام مستعمرات (اگرچه این قانون ممنوعیت برده‌داری هرگز در بعضی از مستعمرات به اجرا در نیامد، چرا که در برخی موارد مجامع محلی در برابر آن دست به مقاومت زدند و در برخی دیگر مستعمره تحت اشغال انگلستان بودند)
کانادای پایینی: در سال ۱۸۰۳، ویلیام اوسگود، رئیس دادگستری کانادای پایینی، حکم داد که برده‌داری با قوانین بریتانیا سازگار نیست؛ این حکم بسیاری از بردگان را آزاد کرد، اما برخی دیگر تا لغو کامل برده‌داری در تمام امپراطوری بریتانیا تا سال ۱۸۳۳ برده باقی ماندند.
شیلی: سال ۱۸۱۱ بخشن، و در سال ۱۸۲۳ برای همه کسانی که برده باقی مانده بودند. در ضمن این قانون شامل حال هر کسی که به صورت برده پا در خاک شیلی می گذاشت نیز می شد.
آرژانتین: ۱۸۱۳- اکوادور، کلمبیا، پاناما و ونزوئلا: ۱۸۲۱، در طول یک برنامه رهایی تدریجی (کلمبیا در سال ۱۸۵۳، ونزوئلا در سال ۱۸۵۴) مکزیک: .۱۸۲۹
اسپانیا: ۱۸۳۷ اغو برده داری را تصویب کرد، البته فقط برای کشور اصلی و نه برای مستعمرات. دانمارک: ۱۸۴۸، شامل تمامی مستعمرات. فرانسه (بار دوم): ۱۸۴۸، شامل تمامی مستعمرات
پرو: بردگان آفریقایی پرو به صورت اسمی در سال ۱۸۲۱ توسط سرتیپ سان مارتین آزاد شدند، اما آنها تا فرمان رامون کاستیلا در سال ۱۸۵۱ نتوانستند آزادی واقعی را دریافت کنند. پس از آن کارگران چینی جایگزین بردگان آفریقایی شدند و از آن به بعد در یک نظام نیمه برده‌داری کار می‌کردند، تا زمانی که بطور کلی توسط نیروهای شیلی در طول جنگ اقیانوس آرام در سال ۱۸۸۰ آزاد شدند.
مولداوی: ۱۸۵۵- روسیه: ۱۸۶۱- هلند: ۱۸۶۳ شامل تمام مستعمرات. آمریکا: ۱۸۶۵ پس از پایان جنگ‌های داخلی آمریکا. البته در تئوری. سالها طول کشید تا در قوانین و عمل امر آزادی بردگان بعنوان نرم در آمد. البته با توجه به شرایط فعلی و عملکرد پلیس و نیروهای امنیتی در آمریکا، پاره ائی معتقد هستند که برده داری بصورت پنهان و خزیده به حیات خود ادامه می دهد.
پورتوریکو: ۱۸۷۳ و کوبا: ۱۸۸۶ که هر دو از مستعمرات اسپانیا بودند بازهم بطور عمومی و نه بطور مطلق برده داری را لغو کردند.
امپراطوری عثمانی: ۱۸۷۶- برزیل: ۱۸۸۸- کره: ۱۸۹۴- ماداگاسکار:۱۸۹۶- زنگبار: ۱۸۹۷- تایلند: ۱۹۰۵- چین: ۱۹۱۰؛ هرچند تا سال ۱۹۳۰ نزدیک به چهارمیلیون کودک در این کشور به صورت برده باقی ماندند.
سومالی: ۱۹۲۰- افغانستان: ۱۹۲۳- سودان: به صورت قانونی برده ‌داری در سال ۱۹۲۴ ممنوع کرد اما در عمل همچنان ادامه دارد.
اتیوپی: ۱۹۲۳- عراق: ۱۹۲۴- نپال: ۱۹۲۶- ایران: ۱۹۲۸- برمه: ۱۹۲۹مراکش: ۱۹۳۰- نیجریه شمالی: ۱۹۳۶- قطر: ۱۹۵۲- عربستان: -۱۹۶۲- یمن: ۱۹۶۲- امارات متحده عربی: ۱۹۶۳- عمان: ۱۹۷۰- موریتانی: ۱۹۸۰- نیجر: ۲۰۰۳- نپال: 2008
بجای جمع بست و نتیجه گیری
همانطوریکه مشهود است فاصله ی زمانی بین لغو برده داری در فرانسه و انگلیس با لغو آن برای مثال در نپال و یا نیجریه حدود دویست سال است. اگر کشور مجارستان/چک و اسلواکی را که برده داری را درسال 1000 بعد از میلاد لغو کرد – البته بعدها تغییراتی در سیاست اجتماعی این کشور رخ داد – در نظر نگیریم، این فاصله بسیار زیاد است. این تفاوتها را ما در سیستم سیاسی، اقتصادی، تولیدی و یا قوانین دیگر نیز مشاهد میکنیم! سئوال این است که آیا برای ایجاد شرایط باز سیاسی و راعایت حقوق شهروندان در این مناطق به این مدت زمانی نیاز است؟
صد البته نپال و شرایط اجتماعی و سیاسی این کشور را نمی توان با امپراطور انگلیس و سیاستهای استعماری فرانسه و سایر کشورهای بزرگ اروپائی مقایسه کرد. نپال هیچ وقت به تجارت برده نپرداخته و همین طور هست خیلی از کشورهای بزرگ و کوچک دنیا. این تذکر برای این است که دلایل این فرق مورد توجه ما باشد!