جنبش مشروطه و بنیادهای ساختار قانون اساسی آن

جنبش مشروطه و بنیادهای ساختار قانون اساسی آن (بخش نخست)
جنبش مشروطه و بنیادهای ساختار قانون اساسی آن (بخش دوم)

مطلب زیر متن یک سخنرانی است که در انجمن فرهنگ ایران در پاریس انجام شده است.

بخش سوم
نگاهی بر قانون اساسی مشروطه

اینک در ادامۀ مطلب، به بررسی برخی از اصول مهم قانون اساسی و متمم آن می‌پردازیم.

برایِ سهولتِ کارِ مطالعه، آن‌ها را در دو دستۀ جدا از هم بررسی خواهیم کرد. بدین شرح که ابتدا برخی از قوانینی مورد بررسی قرار خواهند گرفت که محتوای آن‌ها با شریعت اسلام منافات نداشت و سپس به شرح چند قانونی خواهیم پرداخت که محتوای آن‌ها با شریعت اصطکاک داشت.

۱ - برخی از اصول قانون اساسی که محتوای آن‌ها با شریعت منافات نداشت

اینگونه اصول به راحتی در مجلس به تصویب رسیدند زیرا که دینمداران از تصویب آن‌ها واهمه‌ای نداشتند و وسواس زیادی هم در این مورد به خرج نمی‌دادند. یکی از مطالبی که از دید قانونگزاران اهمیت داشت نفی مطلقیت و استبداد بود. ذهن تاریخی جامعۀ ایرانی از استبداد فرمانروایان کشور تجربۀ تلخی داشت. در همین رابطه بود که در همان آوان، روزنامۀ مجلس طی مقالۀ تندی نوشت:

«این مجلس باید به قسمی دایر و برقرار باشد که اگر حکومت (و) پادشاه مانع از اجرای احکام شوند، صریحآ...باید مدعی شد که این حاکم و آن پادشاه را نمی‌خواهیم»[۶۸].

مدت‌ها پیش از تدوین متمم قانون اساسی، آن سید تیزبین و روشن ضمیر ( سید محمد طباطبائی) نیز در رابطه با تاجگذاری محمدعلی شاه گفته بود:
« ملت ایران که پادشاه را با نگین مشروطیت تاجگذاری کرد وی را پادشاه مشروطه می‌شناسد. اگر شاه نسبت به مشروطگی و مجلس ملی به مخالفت برآید، ملت سلطنت او را نخواهد شناخت».[۶۹]

مجلس شورای ملی نیز اصل سی و پنجم متمم را به این مطلب تخصیص داد که می‌گفت:

«سلطنت ودیعه‌ای است که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده ».[۷۰]

البته واژۀ « موهبت الهی » را به اعتقاد ما قانونگذاران به خاطر جلوگیری از مخالفت شاه با تصویب قانون اساسی به عنوان رشوه به وی ارزانی داشته بودند. و گرنه در این اصل، تنها رأی و خواست ملت شرط بود والسلام!

طولی نکشید که پیش بینی طباطبائی به حقیقت پیوست. بدین ترتیب که شاه پیمان شکست و مجلس را توپ باران کرده و منحل ساخت و استبداد در کشور برقرار کرد و ملت نیز پس از فتح تهران با اجرای همین اصل سی و پنج به سلطنت وی خاتمه داد[۷۱].

اصول ۴۴، ۴۵، ۵۶، ۶۴ و ۶۷ متمم قانون اساسی نیز در مورد تحدید قدرت شاه تدوین گردید که تصویب آن‌ها با مشکلی برخورد نکرد.

مادۀ مربوط به استقلال کشور نیز جزو اصولی بود که نه تنها خلافی با شریعت نداشت، بلکه کلیّۀ آحاد کشور ( از جمله ملایان ) مخالفتی با استقلال کشور نداشتند.

اصل سوم متمم قانون اساسی در این باره می‌نویسد:

«حدود مملکت ایران و ایالات و ولایات و بلوکات آن تغییر پذیر نیست مگر به موجب قانون»

سومین گروه از اصولی که تصویب آن‌ها بدون دردسر انجام شد، اصول مربوط به مالیه و امور مالی کشور بود. اصول ۱۸، ۱۹، ۲۲، ۲۳، ۲۴ و ۲۵ قانون اساسی و نیز اصول ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱و ۱۰۲ متمم قانون اساسی در آن مورد تدوین گردید و از تصویب مجلس بدون درد سر گذشت.

اصول مربوط به امنیت جانی و مالی مردم کشور و ساکنان خارجی چهارمین گروهِ از اصولی بودند که با استقبال همگان برخورد کرده و به راحتی از تصویب گذشتند. آن اصول عبارت بودند از مواد ۶، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۴از متمم قانون اساسی.

۲ - برخی از اصولی که در آن‌ها قانون اساسی با فقه اسلام در اصطکاک بود

به طوری که گذشت، قانون گذاران و نمایندگان مجلس، با اطلاع از حساسیت روحانیان نسبت به برخی از اصول قانون اساسی، در تدوین آن‌ها الزامآ قانون شرع را مداخله دادند و بدین ترتیب لائیسیته بودن این قانون را پاک بی اعتبار ساختند. از این قبیل عبارت بودند از: یک اصل از قانون اساسی ( اصل یازده ) و دوازده اصل از متمم قانون اساسی ( اصول ۱، ۲، ۱۵، ۱۸، ۲۰، ۲۱، ۲۷، ۳۹، ۴۰، ۵۸، ۷۱ و ۸۳ ) و نیز اصل الحاقی به متمم قانون اساسی. این قوانین نیز بدون مخالفت روحانیان و مردم متعصب، به راحتی در مجلس به تصویب رسید.

در اولین اصل متمم قانون اساسی آمده است:

«مذهب رسمی ایران اسلام وطریقۀ حقۀ جعفریۀ اثنی عشریه است. باید پادشاه ایران دارا ومروج این مذهب باشد.»

همین رسمیت بخشیدن به مذهب شیعه، اساس «جدائی دین ازحکومت » را دررژیم مشروطه نادیده گرفته است و روشن است که ملایان نه تنها با اصل فوق مخالفتی نداشتند، بلکه قاعدتأ می‌بایست رضایت کامل نیز از آن داشته باشند.

در بارۀ اصل دوم متمم و یا اصل طراز در صفحات آتی سخن خواهیم گفت.

محتوای اصل پانزدهم قابل توجه است:

«هیچ ملکی را ازتصرف صاحب ملک نمیتوان بیرون کرد مگر بامجوز شرعی پس از تعیین وتأ دیۀ قیمت عادلانه آن.» [۷۲]

نویسندۀ این سطور چون حقوقدان نیست، از چیستان این اصل عجیب سر در نیاورد! قانونگذار تصرف ملک مردم را با مجوز شرعی مجاز دانسته است!

در اصل هیجده آمده است:

«تحصیل وتعلیم علوم ومعارف و صنایع آزاد است مگر آنچه شرعآ ممنوع باشد.»

دربارۀ این اصل اضافه می‌کنیم که یکی از اصول مهم لائیسیته عدم مداخلۀ دین و مذهب در امر آموزش و پرورش می‌باشد....

در قسمتی ازاصل بیستم می‌خوانیم:

«عامۀ مطبوعات، غیراز کتب ضلال ومواد مضره به دین مبین، آزاد و ممیزی درآنها ممنوع است....»

این اصل بدان معنی است که هیچکس حق هیچگونه انتقاد وخرده گیری ازدین رایج کشوررا ندارد.

در قسمتی ازاصل بیست و یکم نوشته است:

«انجمن‌ها واجتماعاتی که مولد فتنۀ دینی ودنیوی ومخل به نظم نباشند، در تمام مملکت آزاد است...»

دراین اصل نیزقانون گذار یکی از شروط تشکیل اجتماعات را «عدم مولد فتنۀ دینی» قرار داده است، و منظور او در این جا، دین اسلام است. در حالی که در یک کشور آزاد و دموکراتیک، اجتماعات مردم در اغلب اوقات به خاطر اعتراض و جلوگیری از مداخلات و زورگوئی‌های نهادهای اجتماعی صورت می‌پذیرد و البته نهاد دین اسلام، به علت اینکه « امر به معروف و نهی از منکر » یکی از مهمترین و رایج ترین نهادهای آن می‌باشد، لذا مدام در حال مداخله در امور خصوصی و اجتماعی مردم جامعه می‌باشد. قانونگذار با تدوین این اصل در کنار اصول دیگری از این دست، مردم جامعه را دست بسته در زیر نفوذ غیرعادلانۀ دین قرار داده است!

در قسمت‌هائی ازاصل بیست و هفتم که ازقوای سه گانۀ کشورسخن می‌گوید، دربارۀ قوۀ مقننه می‌خوانیم:

«قوۀ مقننه که مخصوص است به وضع و تهذیب قوانین، و این قوه ناشی می‌شود از اعلیحضرت شاهنشاهی ومجلس شورای ملی وسنا، وهر یک از این سه منشأ حق انشاء قانون را دارد ولی استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه و...»

برای اطلاع بیشتر خواننده خاطر نشان می‌سازیم که قضاوت کنسولی یا « کاپیتولاسیون » که به وسیلۀ کشورهای غربی بر مملکت ما تحمیل شده بود، به خاطر رایج بودن همین قوانین اسلامی ( قوۀ مقننه ) در کنار محاکم شرعی ( قوۀ قضائیه ) در کشور ما بود.

زیرا کشورهای دیگر حاضر نبودند که اتباعشان را در اختیار قضاوت قانون غیرمنصفانۀ اسلام قرار دهند و به همین دلیل بود که کشور ما حتی پس از استقرار حکومت مشروطه نیز نتوانست به الغاء چنین قانون تحمیلی موفق گردد. این قانون فقط زمانی الغاء گردید که رضاشاه توانست به استقرار عدلیۀ نوین و به برچیدن محاکم شرعی در کشور نائل آید.

اصل سی و نهم مربوط به سوگندی است که پادشاه درزمان جلوس برتخت سلطنت برزبان می‌راند:

«من خداوند قادرمتعال راگواه گرفته به کلام الله مجید و به آنچه نزد خدا محترم است قسم یاد می‌کنم که تمام همّ خودرا مصروف حفظ استقلال ایران نموده، حدود مملکت وحقوق ملت رامحفوظ و محروس بدارم، قانون اساسی مشروطیت ایران را نگهبان وبرطبق آن وقوانین مقرره سلطنت نمایم ودرترویج مذهب جعفری اثنی عشری سعی و کوشش نمایم...»

اصل پنجاه وهشتم می‌گوید:

«هیچ کس نمی‌تواند به مقام وزارت برسد مگرآنکه مسلمان وایرانی الاصل وتبعۀ ایران باشد.»

انسان‌های تحصیلکرده ومدیروکاردان فراوانی دربین اقلیت‌های دینی وجود داشت، اصل فوق، کشورما را ازخدمت گروه فراوانی ازبهترین فرزندانش محروم کرده بود.

دراصل هشتادوسوم می‌خوانیم:

«تعیین شخص مدعی عموم باتصویب حاکم شرع درعهدۀ پادشاه است!»

برطبق این اصل حتی معتبرترین وحساس ترین مقام رسمی قضائی کشورنیزمی بایست با رضایت حاکم شرع انتخاب گردد. (علت تدوین چنین اصلی بدین دلیل بوده است که درقانون اساسی، حقوق شرعی با حقوق عرفی کاملآ عجین بود.بنا براین، مدعی العموم یا دادستان می‌بایست درحقوق عرفی وشرعی مهارت داشته باشد.)

۳ - اینک به بررسی برخی از اصولی می‌پردازیم که با موازین دینی منافات داشتند لیکن قانونگذاران توانستند آن‌ها را به تصویب برسانند. از ان جمله بودند اصل ۲ قانون اساسی و اصول ۸، ۱۹ و ۲۶متمم قانون اساسی.

اصل دوم قانون اساسی:

«مجلس شورای ملی نمایندۀ قاطبۀ اهالی مملکت ایران است که در امور معاشی و سیاسی وطن خود مشارکت دارند.»

این اصل در کنار اصل ۲۶ از متمم قانون اساسی، از اصول پیشرفتۀ قانون اساسی هستند که مستقل از مداخلۀ شریعت تدوین شده‌اند. در اصل دوم برای اولین بار مردم ایران در انتخاب سرنوشت خویش مختارشناخته شده‌اند.

همچنین اصل بیست و ششم متمم قانون اساسی می‌گوید:

«قوای مملکت ناشی از ملت است آن قوا را قانون اساسی معین می‌نماید.».

هر دو اصل فوق کشور ما را در عداد ممالک دموکراتیک جهان مطرح ساخته است.

اصل هشتم متمم قانون اساسی:
یکی از مهمترین اهداف انقلاب مشروطه، دستیابی به برابری‌های حقوق فردی و اجتماعی شهروندان بود. تا آن تاریخ، حقوق شهروندی در مملکت ما هرگز برابر نبود. و به همین دلیل، وجهۀ نظر کلی مجلس با این اصل موافقت داشت. لیکن این حقوق نیز همانند خیلی از حقوق اولیّۀ و اصلی انسان‌ها، با احکام شرعی در منافات است. مجلس در اصل فوق، این مطلب را بدین شرح به میان کشید:

«اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود.»

با وجود این که در این اصل قانونگذار برابری افراد را فقط در مقابل قانون دولتی ملحوظ داشته است، و اصل فوق نسبت به نابرابری‌های قوانین شرعی مداخله‌ای ننموده است، با اینهمه شریعتمداران به این اصل ایراد گرفتند و گفتند که:

«مسلم و کافر در دیه و حدود متساوی نتواند بود. اگر مسلمانی یک یهودی یا یک زردشتی یا یک کافر دیگری را کشت او را به کیفر نتوان کشتن و باید « دیه » گرفت...»[۷۳]

کار بحث و جدل در مجلس بالا گرفت و سخن به بیرون از مجلس نیز سرایت کرد.

در اعتراض به مخالفتِ ملایان با تساوی حقوق شهروندی، نشریۀ حبل المتین ضمن انتشار مقالۀ طولانی، در فرازی از آن نوشت:

«...اگر بخواهیم حقوق مساوات را جاری نکنیم، به محظورات بزرگ دچار می‌شویم. یکی از آن محظورات آنکه مجوس و یهود و ارمنی وقتی قیمت خون خود را معادل بیست و پنج تومان[۷۴] کم یا زیاد در قانون ملاحظه نماید گمان نمی‌کنم...دست تظلم به نمایندگان دول دیگر بلند ننماید که چه تقصیر کرده ام خون من انسان بقدر یک حیوان پست تر شده[۷۵]. اگر جواب دهیم که شما اهل کتاب هستید...خواهند گفت که یکنفر کشیش آلمانی که در ارومیه کشته شد[۷۶] مگر اهل کتاب نبود که مبلغ شصت و پنجهزار تومان دادید...»[۷۷]

به دنبال آن، زردشتیان لایحه‌ای به مجلس فرستاده و به اصول حقوق بشر تکیه نموده و نوشتند:

«تعیین مقامات انسانیت امکان ندارد مگر به حفظ شرف انسانیت، و پاس شرف انسانیت ممکن نشود مگر به مساوات در حقوق انسانیت...»[۷۸]

در مجلس، شور و گفتگوی فراوانی در مورد در خواست زردشتیان به میان آمد. گفته شد که: زردشتیان «اولاد ایران هستند...در این آب و خاک حق دارند»[۷۹]. سید محمد طباطبائی، به وضوح اصل مساوات همۀ افراد را از نظر حقوق سیاسی اعلام کرد[۸۰]. و بالاخره این اصل به تصویب رسید.

تحصیل اجباری (اصل نوزدهم)
یکی از اصول مهمی که قانونگذاران به آن توجه داشتند، تحصیل اجباری بود. در اصل نوزده آمده است:

«تأسیس مدارس به مخارج دولتی و ملتی و تحصیل اجباری باید مطابق قانون وزارت علوم و معارف مقرر شود و تمام مدارس و مکاتب باید در تحت ریاست عالیه و مراقبت وزارت علوم و معارف باشد.»

این اصل را نیز ملایان نمی‌پذیرفتند و معتقد بودند که « تحصیل اجباری مخالف شرع است » با اینهمه مجلس بدون اعتنا به مخالفت دینمداران، این اصل را تصویب کرد.

بالاخره دراصل الحاقی به متمم قانون اساسی که درآن، شرایط تجدید نظردریک یا چند اصل معین ازقانون اساسی، بیان شده است، قانونگزاردرآخرآن اصل تذکرمی دهد:

«...این اصل ( تجدید نظرکردن دربرخی ازاصول ) شامل هیچ یک ازاصول قانون اساسی ومتمم آن که مربوط به دین اسلام ومذهب رسمی کشورکه طریقۀ حقۀ جعفریۀ اثنی عشری می‌باشد ...نمی گردد واصول مزبورالی الابد غیرقابل تغییراست.»

نظام قضائی:
اصول نظام قضائی از مختصات ویژه‌ای برخوردار است. زیرا در این اصول، درست است که محاکم شرعی همچنان در کشور باقی ماندند، در مقابل محاکم عرفی[۸۱] از حیطۀ قدرت پادشاهان و قدرتمداران بیرون رفت و در اختیار دولت قرار گرفت. نظام قضائی و مذاکرات در بارۀ آن در مجلس یکی دیگر از موارد حادی بود که کار به تشتت آراء کشیده بود.

ذهن تاریخی جامعۀ ایران از ظلم و ستم و شکنجه و آدم کشی پادشاهان و قدرتمندان، و نیز روحانیان صاحب محاکم شرعی، خاطرۀ وحشتناکی داشت. در طول تاریخ طولانی در کشور ما سر بریدن و کورکردن و سنگسار کردن و شلاق زدن وتحقیر نمودن و غصب اموال و غیره به وسیلۀ پادشاهان، ملایان و یا زورمردان، تنبیه روزمره و عادی به شمار می‌رفت. و به همین دلیل بود که در دورۀ اول انقلاب مشروطیت (تحصن در عبدالعظیم) به خاطر استقرار عدالتخانه به وقوع پیوسته بود. علاوه بر آن، عدالت جزو اساسی ترین حقوق ملت و از اصلی ترین اساس حکومت قانون به شمار می‌رود و لذا برقراری آن، یکی از درخواست‌های مهم آزادی خواهان و مردم بود. از سوی دیگر نظام قضائی که شامل اصول محاکمات و قوانین حقوقی و جزائی می‌گردید[۸۲]، یکی از موارد بسیار مهم فقه اسلام به شمار می‌رود و به همین دلیل نیز عالمان دینی به اسلامی بودن آن اهمیت زیادی می‌دادند. از اهمیت این موارد در بین روحانیان این بس که مدت‌ها پیش، آخوند محمد کاظم خراسانی که مهمترین حامی روحانی مشروطه خواهی به شمار می‌رفت، طی تلگرافی به انطباق اصول محاکمات قضائی با موازین شرعیه تأکید کرده و نوشته بود:

«یقین است که فصول نظامنامۀ قانون اساسی را...طوری مرتب و تصحیح فرموده‌اند که در مواد راجعه به محاکمات و سیاسیات با موازین شرعیّه منطبق ( باشد ) و به توارد انظار و مرور و دهور و اعصار مورد شبهه و اشکال نباشد.»[۸۳]

بهبهانی نیز در طرح مذاکرات مجلس راجع به نظام قضائی، مطلبی در همین حدود به شرح زیربه اطلاع مجلس رسانیده بود:

«تمام ترتیبات عدلیه راجع به اجرای حکم شرع می‌شود و عدلیه کاری ندارد مگر اجرای قوانین و احکام شرعیه...از این رو هرقانونی که راجع به عدلیّه می‌شود، نخست باید به نظر علما برسد و پس از « ملاحظه و تنقیح » علما، از کمیسیون عدلیّه به مجلس برسد و غیر از اینطور دیگر ممکن نیست »[۸۴]

سخن از مجلس به بیرون افتاد و فشار افکار عوام در روال خواست ترقیخواهان زیاد شد و در بهارستان بر علیه ملایان شعار دادند. با اینهمه، ملایان از موضع خود عدول نکردند و مجلس در امور قضائی، محاکم شرعی را درکنار محاکم عرفی به رسمیت شناخت.

در اصل بیست و هفت که در مورد قوای سه گانۀ کشور سخن می‌گوید، در قسمت دوم چنین می‌خوانیم:

«قوّۀ قضائیّه و حِکَمیّه که عبارت است از تمیز حقوق، و این قوّه مخصوص است به محاکم شرعیّه در شرعیات و به محاکم عدلیّه در عرفیات.»

در اصل هفتاد و یک نیز می‌خوانیم:

«دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیّه با عدول مجتهدین جامع الشرایط است.»

محاکم شرعی پس از مشروطیت همچنان پابرجا بودند تا در زمان رضاشاه، پس از استقرار عدلیّۀ نوین، به مرور منحل شدند.

اصل طراز اول یا اصل دوم متمم قانون اساسی
همانطوریکه در گذشته گفتیم، اصل فوق (که متن آن در زیر آمده است)[۸۵] بوسیلۀ حاج شیخ فضل الله نوری به متمم قانون اساسی تحمیل شد. این اصل در حقیقت اختیار « وتو » به پنج تن از روحانیان طراز اول می‌داد که بر طبق آن می‌توانستند کلیۀ قوانینی را که در مجلس شورای ملی طرح می‌شد، قبل از تصویب مورد بررسی قرار دهند. اگر چنانچه آنان قوانین مطروحه را موافق شرع اسلام تشخیص نمی‌دادند، مجلس اجازۀ تصویب آن را نداشت.

شیخ فضل الله از یک ماه پیش، اصل فوق را تدوین و در بین مردم پخش کرده و در نظر داشت که آن را به متمم قانون اساسی تحمیل سازد[۸۶]. البته جوّ جامعه به اندازۀ کافی مذهبی بود که از این اصل استقبال کرده و در مقابل مجلس صف آرائی بکند. و لذا در مدتی کم این اصل « پیشنهادی »، طرفداران فراوانی پیدا کرده و مجلس را در فشار گذاشتند که آن را مطرح و به تصویب رساند.

مجلسیان چنین خواستند که در روز یکشنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۲۸۶ آن اصل را در محلس مطرح و تصویب کرده و به دستینۀ شاه برسانند[۸۷]. اکثریت وکلای مجلس در آن تاریخ یا درد دین داشتند واز این اصل حمایت می‌کردند و یا این که فشار دین داران به اندازه‌ای ترس و وحشت را بر مجلس حکمفرما ساخته بود که مخالفان آن اصل جرأت اظهار نظر نمی‌کردند. تنها گروهی که در مجلس با پشتگرمی و پشتیبانی موکلین شان جسارت و جرأت بیان عقیده ( ولو مخالف ) داشتند، وکلای آذربایجان بودند[۸۸]. آنان پس از آگاهی از طرح آن مطلب در مجلس، به خشم آمدند و کمر مخالفت با تصویب آن اصل را بستند و چنین نهادند که در آن روز به هر عنوانی که شده جلوی تصویب آن را بگیرند. آن روز تقی زاده تنها نماینده‌ای بود که در مجلس بر علیه آن اصل به پا خاست و پس از سخنرانی‌های آتشین توانست « موقتآ » از تصویب آن جلوگیری کند[۸۹].

دبه دنبال فشار روز افزون جماعت دینداران، مجلس تصمیم گرفت که در نشست بیستم خرداد، یکبار دیگر لایحۀ (طراز اول) را مطرح سازد. در این روز طلاب طرفدار این اصل در حیاط بهارستان اجتماع کرده و با تهدید و هیاهو منتظر تصویب آن بودند. روشن است که این امر موجب ترس و وحشت در مجلس شده بود[۹۰]. اکثریت مجلس ( یا از روی اعتقاد به این اصل و یا از ترس ) آمادۀ تصویب آن بودند. فقط تقیزاده و یکی دو تن دیگر از آذربایجانیان بودند که به تصویب این امر تن در نمی‌دادند. در این میان فریاد تقی زاده بود که در تالار مجلس در مخالفت با آن اصل پیچید:
او اصل بیست و هفتم (متمم قانون اساسی) را، که می‌گوید: «استقرار قانون موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه»، پیش کشیده و می‌گفت: با بودن چنین بندی نیازی به اصل طراز نیست. او می‌گفت: نگهبانی بقانون‌ها را همگی علما باید کنند، و شما با این «اصل» آن را تنها به چند تن وامی‌گذارید.»[۹۱]

ولی نه تقی‌زاده و نه هرکس دیگری توان مقابله با جوّ مذهبی مجلس را نداشت.

بحث و گفتگو در بارۀ این اصل در نشست‌های بیست و دوم و بیست و چهارم مجلس مطرح و بالاخره در تحت فشار طرفداران دین، مورد تصویب اکثریت مجلس قرار گرفت.

——————————————
پانوشت‌ها: 

[۶۸] - آدمیت همان گذشته، ص ۴۱۱.
[۶۹] - آدمیت، همان گذشته، ص ۴۱۱.
[۷۰] - آدمیت می‌نویسد که بر لفظ « موهبت الهی » اثر حقوقی و سیاسی مترتب نیست و آن بعدآ به آن اصل اضافه شده است چنانکه در خلع شاه به این لفظ اشاره‌ای نرفته است.
[۷۱] - « به ملاحظۀ این که سلطنت ودیعه‌ای است که از جانب ملت تفویض به یک شخص می‌شود، همان طور می‌تواند پس به گیرد ». آدمیت، همان گذشته، ص ۴۱۰.
[۷۳] - کسروی، همان، ص ۳۱۵.
[۷۴] - کسروی در حاشیۀ صفحۀ ۳۱۶ می‌نویسد: « از روی آئین اسلام « اهل کتاب » یا جهودان و نصرانیان و رزدشتیان در شهرهای اسلام و در زینهار مسلمانان زیستندی « ذمّی » یا « اهل ذمّه » نامیده شدندی، و اگر مسلمانی یک مردی را از ایشان کشتی، او را به کیفر نتوانستندی کشت، بایستی خون بها و یا دیه که هشتصد درهم نقره بودی از او بگیرند. اگر کشته زن بودی چهارصد درهم بایستی گرفت. درهم پول نقرۀ آغاز اسلام است...در آن هنگام که این گفتگوها می‌رفت... ۸۰۰ درهم ( را ) دویست و پنجاه ریال یا بیست و پنج تومان می‌گرفته‌اند.
[۷۵] - در آن تاریخ « گویا » دیۀ خون یک حیوان بیست و پنج تومان بود.
[۷۶] - در سال ۱۲۸۵ یک میسیونر انگلیسی در بین راه تبریز و ارومیه کشته شد و قاتل او پیدا نشد لذا انگلیس‌ها دولت ایران را مجبور کردند که بابت خونبهای وی پنجااه هزار تومان به پردازد. ن – ک: کسروی، همان، ص ۱۴۷.
[۷۷] - کسروی، همان، ص ۳۱۶.
[۷۸] - آدمیت، همان گذشته، ص ۴۱۷.
[۷۹] - آدمیت، همان.
[۸۰] - همان.
[۸۱] - که تا آن روز یا اصلآ وجود نداشتند و پادشاهان و قدرت مداران به طرز دلخواه شان با مقصرین درگاه معامله می‌کردند و یا اگر هم در برخی مواقع چنین محاکمی دایر بودند، به جرم‌های پیش پا افتاده از قبیل دعوا‌ها و دزدی‌ها و برخی مفاسد می‌پرداختند.
[۸۲] - آدمیت، همان، ص۴۱۸.
[۸۳] - کاتوزیان، شیخ محمدعلی تهرانی، نامۀ آخوند خراسانی به بهبهانی، ص ۴۴۴.
[۸۴] - آدمیت، همان گذشته، ص ۴۱۸.
[۸۵] - « مجلس مقدس شورای ملی که بتوجه و بتأیید حضرت امام عصر عجّل الله فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خُلد الله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیّه کَثَرالله امثالهم و عامۀ ملت ایران تأسیس شده است باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیّه آن مخالفتی با قواعد مقدسۀ اسلام و قوانین موضوعۀ حضرت خیرالانام صلی الله علیه و آله و سلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیّه بر عهدۀ علمای اعلام ادام الله برکات وجودهم بوده و هست لهذا رسمآ مقرر است در هر عصری از اعصار هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند. باین طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اساما بیست نفر از علما که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند. پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا بحکم قرعه تعیین نموده بسمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلس عنوان میشود بدقت مذاکره و غوررسی نموده هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقاسۀ اسلام داشته باشد طرح و ردّ نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علماء در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجِة عصر عجّل الله فرجه تغییر پذیر نخواهد بود.»
[۸۶] - کسروی، همان گذشته، ص ۳۱۶.
[۸۷] - کسروی، همان، صص ۳۱۸ – ۳۱۷.
[۸۸] - کسروی، همان، ص ۳۱۸.
[۸۹] - کسروی، همان، ص ۳۱۸.
[۹۰] - کاتوزیان می‌نویسد که به دنبال مخالفت در بار با مجلسیان و نیز جبهه گیری پیروان شیخ فضل الله بر علیه مجلس، گروهی از پیروان آنان و متعصبین مذهبی، وکلای مجلس را تهدید به قتل می‌کردند و حتی یک روز عده‌ای از طلاب طرفدار شیخ یک روز به مجلس شورای ملی رفته و وکلا را تهدید نمودند. ن – ک، همان گذشته، صص ۷۰۲ – ۷۰۳.
[۹۱] - کسروی، همان، ص ۳۷۰.