راه‌های تکامل حقوق بشر در ادبیات و گذر تاریخ

نویسنده: پروفسور اوه برینگ
De mänskliga rättigheternas väg, genom historien och litteraturen
Av: Professor Ove Bring

خلاصه‌ی فصل پیشین
در مقاله‌ی پیشین به بررسی مختصر علل انقلاب فرانسه، روابط بین الملل، رابطه فرانسه با آمریکا، شکست انقلاب و نیز نقطه نظرهای حقوق بشری به انقلاب فرانسه و نتایج آن پرداختم. نوشتم که هیچ انقلابی تا کنون موفق به نهادی کردن دموکراسی و حقوق بشر در جوامع خود نشده است. تغییر و تحولات انقلابی به ضد خود تبدیل شده و برخلاف اینکه گفته شده است که «قدری خونریزی می‌تواند درخت انقلاب را بارور کند» (توماس جفرسون) اما به باور من کشتار و خونریزی توانست نهال‌های انقلاب را خشک کند! بهر صورت در کشور ۲۵ میلیونی فرانسه زمان انقلاب، حدود یک درصد بسیار کوچک؛ با در اختیار داشتن نیمی از مساحت خاک فرانسه، تمام قصرها و بناهای مجلل، از قدرت و مزایای فراوانی برخوردار بودند و اکثریت مردم که متشکل بودند از کارگران، کشاورزان و دهقانان، پیشه وران و کشیشان فقیر که تحت استثمار طبقه اشراف قرار داشتند. پیشرط‌های وقوع انقلاب!

نوشتم که در شرایط نامطلوب، اندیشه‌های آزادی خواهانه علیه استبداد شاه و اشرافیت پیش زمینه‌ی انقلاب را بر مبنای سه شعار آزادی، برابری و برادری فراهم آورد. اکثریت ستم دیدگان از شرایط موجود خشمگین بودند و بدیل مشخصی نیز برای حاکمیت نداشتند. پاره ائی معتقد بودند که تغییر بنیادی و گذر از نظام طبقاتی و تحقیر آمیز سلطنتی در فرانسه از طریق عادی و صلح آمیز ممکن نیست! با توجه به این استدلال عده‌ای از کنشگران سیاسی، وکلای دادگستری، پزشکان، بانکداران، پیشه وران، نمایندگان کارگران و نویسندگان که تحت تاثیر عقاید فلسفی عصر، به آگاهی سیاسی/طبقاتی و فرهنگی رسیده بودند، قیام و انقلاب را تنها راه چاره مقابله با استبداد و نظام جابرانه موجود اعلام کردند. با این جمع بست کوتاه به توضیح اعلامیه‌ی حقوق بشر فرانسه می‌پردازم.

پروسه‌ی تدوین قانون اساسی و اعلامیه‌ی حقوق بشر
پس از طی مراحلی،‌ در ۱۷ ژوئن ۱۷۸۹، مجلس نمایندگان طبقه سه، با اکثریت ۴۹۰ رای در مقابل ۹۰ رای، تشکیل مجلس ملّی را اعلام داشت دو روز بعد، ۱۹ ژوئن مجلس روحانیون نیز به آن مجلس پیوست. روز ۲۳ ژوئن، لویی شانزدهم فرمان انحلال مجلس ملی را صادر کرد اما، با مخالفت مجلس نمایندگان، مردم و تعدادی از روحانیون مواجه شد. نمایندگان اعلام داشتند که همچنان به کار خود ادامه می‌دهند و مقرر داشتند که نمایندگان از هر گونه تعرض مصونند. با این اوضاع و احوال انقلابی، پادشاه در ۲۷ ژوئن ناگزیر پذیرفت که مجالس طبقات سه گانه به هم بپیوندند. بالاخره، در ۹ ژوئیه همان سال، مجلس ملی، به نام مجلس مؤسسان اعلام موجودیت نمود.

در ۴ اوت این مجلس خود را تنها منشاء قانونی اعلام کرده و به نظام پادشاهی، به جامعه طبقاتی و سلطنت پادشاه خاتمه داد. مجلس مؤسسان تنظیم و تصویب اعلامیه حقوق بشر/شهروندی فرانسه را بر عهده گرفت و در جلسات روزهای ۴ و ۱۱ اوت ۱۷۸۹، کمیسیون مخصوصی را مأمور تهیه طرح اعلامیه کرد. این طرح توسط این کمیته تهیه شد و در نهایت با اصلاحاتی، به عنوان متن پایه گذار حقوق بشر، در تاریخ ۲۶ اوت ۱۷۸۹، به تصویب مجلس مؤسسان رسید.

با سقوط سلطنت مطلقه و استقرار حاکمیت ملی، اولین قانون اساسی فرانسه در ۳ سپتامبر ۱۷۹۱ به تصویب مجلس ملی رسید و در دیباچه این قانون، تضمین حقوق طبیعی افراد مورد توجه قرار گرفت. مدتی بعد، اعلامیه حقوق بشر صدر نشین قوانین اساسی فرانسه شد. این مدت کوتاه با قدرت گرفتن ناپلئون به پایان رسید. در قانون اساسی ۲۴ ژوئن ۱۷۹۳، مواد ۱ تا ۳۵ اختصاص به اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه دارد. مطابق با مقدمه قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه اصول مندرج در اعلامیه، از ارزش قانون اساسی برخوردار است.

مبانی و منابع اعلامیه حقوق بشر فرانسه
همانطور که قبلن نیز نوشتم، مفاهیم مدون شده در اعلامیه از اصول فلسفی و سیاسی عصر روشنگری، چون فردگرایی، احترام به قرارداد اجتماعی و تفکیک قوا، گرفته شده بود. توماس جفرسون یکی از نویسندگان اولیه اعلامیه استقلال آمریکا در سال ۱۷۷۶ در زمان انقلاب در فرانسه به عنوان دیپلمات حضور داشت و با اعضای مجلس موسسان در خصوص اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه با گنشگران مکاتبه می‌کرد. تا جایی که بسیاری از موارد مندرج د راعلامیه حقوق بشر فرانسه از اعلامیه استقلال آمریکا اقتباس شده است. اعلامیه حقوق بشر فرانسه را می‌توان انعکاسی از آنچه تئوریهای حقوق طبیعی و سکولار نامیده می‌شود بحساب آورد و بزعم خیلی از پژوهشگران از دکترین‌های مذهبی برگرفته نشده است. علیرغم این توضیح، یادآوری این نکته ضروری است که پاره ائی از قوانین طبیعی از مفاد دین مسحیت الهام گرفته‌اند.

چهار چوب اعلامیه حقوق بشر،‌ موادی هستند که در آن حقوق فردی و جمعی برای تمام انسانها در نظر گرفته شده است. تحت تاثیر دکترین حقوق طبیعی این حقوق جهانی اعلام شده و در تمام زمانها و مکانها معتبر است. برای مثال انسان آزاد متولد می‌شود و در طول حیات، آزاد و از حقوق برابر برخوردار است اعلامیه مانند اعلامیه حقوق آمریکا بر اساس تئوری حقوق طبیعی مالکیت، آزادی وتاکید بر حق حیات افراد تدوین شده است. مطابق با این تئوری نقش دولت محدود به شناخت و تضمین این حقوق است. همچنین دولت باید توسط نمایندگان منتخب مردم اداره شود.

ضعف جدی حقوق مندرج در اعلامیه حقوق بشر فرانسه این بود که، در زمان نوشتن احکامی بودند ایده آل، که امکان پیاده شدن بخش جدی از این احکام قابل تردید بود. مفاد اعلامیه در مقایسه با سیاست رئالیستی در غرب یا حتی فرانسه آن زمان غیر واقعی بوده وحقوقی اخلاقی/ آرمانی بودند که در آنها از فرد در برابر حکومت و در قالب حقوق بشری حمایت می‌شد. ضعف عمومی. از طرف دیگر اعلامیه با مخالفت مخالفان دمکراسی و حقوق فردی، که به عنوان طرفداران آنارشی و خرابکاری شناخته می‌شدند و قدرت زیادی هم داشتند روبرو بود.

بخش‌هائی از اعلامیه‌ی حقوق بشر فرانسه:
نوشتم که بحران سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه‌ی فرانسه‌ی دوره‌ی لوئی شانزده را در آستانه‌ی فروپاشی قرار داده بود. برای رفع بحران و اتخاذ تصامیم لازم برای برون رفت از آن نمایندگان سه طبقه‌ی موجود/رسمی برای تشکیل مجلس موسسان دعوت شدند. نمایندگان مردم که به مجلس موسسان فرانسه فراخوانده شده بودند به این نتیجه رسیده و اعلام داشتند که:

«بی‌خردی و بی‌دانشی سیاستمداران در باره‌ی جایگاه مردم، فراموشی و نفرت از حقوق بشر تنها دلیل پیش آمدن حوادث ناگوار عمومی/اجتماعی بوده و منجر به سو استفاده‌ی حاکمیت از قدرت خود شده است. لذا این مجلس در صدد است که با تدوین کنوانسیون حقوق بشر؛ حق طبیعی مردم، آزادیهای طبیعی و مقدس انسانی را که می‌بایست در دسترس همگان قرار گیرد را تصویب کرده و همیشه پاسدار اجرای این حقوق و وظایف باشد. کارکرد قوه‌ی مقننه و قوه‌ی مجریه بر مبنای محتوای این اعلامیه باید توین و برنامه ریزی شود. هدف و مبنای کار همه‌ی موسسات دولتی باید رفاه شهروندان و رسیدگی به شکایات آنها باشد.

بدین جهت مجمع عمومی نمایندگان مردم مقتضی می‌دارند که حقوق زیر شامل حال همه‌ی شهروندان قرار گیرد:

۱. انسان آزاد بدنیا می‌آید و بایست آزاد زیست کند وازحیث حقوق با یکدیگربرابر هستند. برتریهای اجتماعی جز بر پایه‌ی سودمندی عام استوار نمیباشد. عمومی و جهانی بودن ماده‌ی اول در ماده‌ی بعدی ادامه پیدا می‌کند.

۲. هدف همه‌ی احزاب و جمعیتهای سیاسی، حفظ حقوق طبیعی، ابدی و تملک ناپذیر بشر باید باشد. این حقوق عبارتند از: آزادی برای همه شهروندان، آزادی مالکیت و امنیت فردی. مقاومت در مقابل ستم از حقوق مسلم مردم است.

۳. همه‌ی قدرت از مردم ناشی می‌شود/قدرت از آن مردم است، هیچ سازمان و هیچ فردی نمی‌تواند از قدرتهای اجتماعی و امنیتی استفاده کند اگر این قدرت صریحن ازمردم ناشی نشده باشد. در متن فرانسوی/فرانسه بجای خلق از مفهوم ملت استفاده شده است.

اصل چهار به توضیح مرزهای آزادی و استقلال افراد و موسسات اجتماعی می‌پردازد. آزادی عبارتست ازتوانائی/امکان انجام دادن هرکاری که به دیگران زیان نرساند. بنابراین بند در استفاده و اجرای حقوق طبیعی بر هیچ یک شهروندی حد ومرزی نیست مگر حدودی که استفاده ازهمان حقوق را برای سایر اعضای جامعه تضمین کرده باشد. این حدود و مرز را فقط قانون می‌‌تواند تضمین کند. یادآوری این نکته مهم است که این محدودیتها امروز نیز عمل می‌کنند.

- قوانین نباید ازهیچ عمل سیاسی/اجتماعی جلوگیری کنند مگر ازاعمال/رفتاری که برای جامعه زیان بخش باشد. بدیگر بیان ازاقدام به جرای هیچ امری که قانون آنرامنع نکرده باشد نمیتوان جلوگیری کرد وهیچ کس رانمیتوان به انجام عملی که قانون به آن امر نکرده باشد مجبور ساخت. قانون عبارت است از بیان اراده‌ی عموم. همه مردم کشور حق دارند شخصاً یا به وسیله نمایندگان خود درتدوین قانون همکاری کنند. اصلهای بعدی بدین ترتیب هستند:

- هیچ فردی را نمیتوان بدون دلیل به جرمی متهم، بازداشت و یا زندانی کرد مگردرمواردی که قانون معین کرده و به طریقی که قانون مقرر داشته باشد. هر کس بنا به اراده‌ی شخصی، اجرای امری را از دیگری بخواهد یا دیگری را به انجام دادن امری برانگیزد یا دیگری را وادار به اجرای امر غیر قانونی کند مجازات می‌شود. اما هرشهروندی که به موجب قانون احضار یا توقیف شود باید فوراً اطاعت کند ودرصورت مقاومت مجازات خواهد شد. در قانون جزا، مجازاتهایی را که ضرورت آن دقیقن توضیح داده نشود نباید وضع شود. هیچ کس را نمیتوان مجازات کرد مگر به موجب قانونی که قبل ازوقوع جرم وضع شده وانتشار یافته وحسب قانون به مرحله اجرا درآمده باشد. عطف به ماسبق غیر قانونی است.

- همه‌ی افراد بیگناه محسوب می‌شوند مگرکسی که جرم اوبه ثبوت برسد. بنابراین اگربازداشت کسی ضروری تشخیص داده شود برای جلوگیری از بدنامی شخص متهم، از انتشار عمومی نام فرد پرهیز شده، و از هرگونه فشار به او از طرف قانون/مسئولین که ضروری نباشد جدن جلوگیری شود.

- هیچ کس نباید به دلیل عقاید خود حتی عقاید دینی مورد تعرض قرارگیرد. تنها زمانی این آزادی محدود می‌شود که این عقاید در عمل، نظم عمومی را که قانون برقرار کرده است مختل سازند.

- آزادی، آگاهی از افکار وعقاید، از گرانبهاترین حقوق بشراست. بنابرین هریک از افراد کشور می‌توانند هرچه می‌خواهند آزادانه بگویند، بنویسند، به چاپ برسانند، مگر درمواردی که قانون محدود کرده باشد. درآن صورت تجاوز از آزادی مزبور مستلزم مسوؤلیت و موجب مجازات خواهد بود.

- تضمین حقوق بشر واهالی کشور، وجود قوای امنیتی عمومی را ایجاب می‌کند. بنابراین، قوای مزبور برای استفاده عموم مردم سازمان یافته‌اند نه براه استفاده‌ی اختصاصی کسانی که رهبری آن قوا به عهده‌ی آنان سپرده می‌شود. برای نگهداری قوای عمومی وبرای تامین هزینه‌های اداری حکومت، ناچار باید همه‌ی مردم سهمیه ائی/مالیات بپردازند و باید سهمیه مزبور نیز بین همه افراد کشور به نسبت قدرت مالی آنان توزیع شود. افراد کشور حق دارند شخصن یا بوسیله نماینده گان خود در باره‌ی ضرورت اخذ مالیاتی که وضع شده است تحقیق کرده وآزادانه آنرا بررسی نمایند و در نهایت درصد ومدت آنرا معلوم نمایند.

- جامعه حق دارد که از هر یک از ذیحسابان عمومی، حساب اداره او را مورد سئوال قرار دهد. جامعه ائی که درآن تضمین حقوق تامین نگردیده وتفکیک قوا معلوم نشده باشد دارای هیچ گونه سازمان بنیادی نیست.

- مالکیت حقی است نقض ناشدنی ومقدس، بنابراین هیچ کس رانمیتوان از آن محروم ساخت، مگروقتی که ضرورت آن توسط قانون مشخص و تعیین شود ولی به شرط آن که غرامت عادلانه و مقدم رعایت شود.

جمع‌بست و تحلیل
این اعلامیه الهام بخش و پایه گذار اساس حقوقی لیبرال دمکراسی در سراسر جهان است. از نویسندگان عصر روشنگری، استقلال ایالات متحده و قانون اساسی آن الهام گرفته است. علیرغم تاکید روی آزادی و عدالت؛ اعلامیه با توجه به نظریات روسوتصریح می‌کند که آزادی شهروندان محدود است. افراد تا آن اندازه آزاد هستند که مانع آزادی دیگران نباشند. به این ترتیب آزادی مطلق نه در طبیعت و نه در قانون وجود نداشته و نخواهد داشت. مرز بین آزادی افراد توسط قانون مشخص می‌شود. همانطوریکه می‌دانیم در اکثر کشورهای غربی قوانینی به تصویب رسیده که آزادی مطبوعات، بیان و عمل را محدود می‌کند که بنظر منطقی و درست است. برای مثال بر علیه گروه‌های فرهنگی و قومی نمی‌توان مطالبی انتشار داد و یا به آنها توهین کرد. هر نظری که تبلیغ راسیسم باشد و یا بر علیه نژاد و قومی و مذهبی باشد جرم محسوب می‌شود. همچنین تبلیغ برای ایجاد جنگ نیز ممنوع است.

تنها پدیده‌ها و رفتاری می‌توانند غیر قانونی اعلام شود که بر علیه منافع طبیعی/قانونی افراد و یا جامعه باشد. می‌شود گفت که چهار ماده اول حقوق بشر فرانسه در رابطه با آزادی افراد تنظیم شده بود، لیبرته! مواد بعدی در توضیح و دفاع از اگالیته و یا عدالت اجتماعی شهروندان است. ماده‌ی پنج در دفاع از حقوق اکثریت و یا جامعه است. همه شهروندان می‌توانند بصورت فردی و یا توسط نمایندگان خود در تدوین قوانین مشارکت کنند. همه‌ی افراد بدون در نظر گرفتن تعلقات در برابر قانون یکسان و برابر حقوق هستند. همه‌ی شهروندان حق استخدام و اشتغال در تمامی مشاغل را دارند. هیچ تبعیضی نمی‌تواند اعمال شود. در مقابل قانون هیچ کس حق ویژه ائی ندارد.

ماده‌ی شش و هفت در رابطه پروسه‌ی دادرسی است. هیچ کسی را نمی‌توان تحت تعقیب و یا بازداشت قرار دارد مگر بحکم قانون! عملی جرم محسوب می‌شود که در زمان ارتکاب جرم غیر قانونی باشد. کسی را نمی‌توان با قوانین عطف به ماسبق مجازات کرد.

بنا به مفاد ماده‌ی هشت همه‌ی افراد بی گناه هستند مگر اینکه خلافش ثابت شود. به هیچ کس نمی‌توان بدون دلیل مشکوک شد.

​ماده‌ی نه در دنباله ماده‌ی پیشین تصریح می‌کند که هیچ کسی بدلیل عقاید خود نباید مورد تعقیب ​قرار گیرد حتی بدلیل داشتن عقاید مذهبی که می‌تواند مخل نظم عمومی باشد! این ماده انجا که به آزادی انسان و در ضمن محدودیتهای آن اشاره می‌کند بعدها به گونه ائی کپی شده و در منشور حقوق بشر سازمان ملل منعکس شده است. وقتی به بازیابی/ارزیابی این ماده‌های می‌پردازم در مدرن و امروزی بودن آنها حیرت زده می‌شوم. تو گوئی نزدیک به دو قرن و نیم بدون تغییر گذشته است!

بعد از ماده‌ی نه و تعدیل آزادیهای بی قید و شرط متوجه یک پراگماتیسم و تفکر رئالیستی در این حقوق می‌شویم که بسیار اهمیت دارد. کمسیون حقوق بشر ضمن حفظ ایده آلها بر این باور است که ماده‌های حقوق بشری باید بدنبال آن باشند که اجرا شوند. ایده آلهای غیر قابل اجرا و شعار گونه بایست کم رنگتر شود. آزادی بی قید و شرط نه وجود دارد و نه وجود خواهد داشت. تبادل افکار و آزادی بیان، عقاید، نوشتار و چاپ می‌بایست از سوء استفاده‌ی گروههای مخالف آزادی خفظ شود.

مواد بعدی حقوق بشر فرانسه بیشتر در حق برتری جامعه و حقوق جمعیتها و خلقها تدوین شده است. برای حفاظت از حقوق انسانها و شهروندان نیاز به موسسات اجتماعی است که امنیت مردم را حفظ کند. این سامان از مردم تحت ستم در مقابل قدرتمندان حمایت و حفاظت خواهد کرد و مانع آن خواهد شد که قدرتمندان طبقات ضعیف را تحت ستم قرار دهند.

ماده‌ی ۱۳ و ۱۴ در باره‌ی نقش مالیتها و دادن/گرفتن مالیات برای سازماندهی یک تشکیلات دولتی مستقل نوشته شده است. این دو ماده شاید مناسبتر بود که در قانون اساسی فرانسه آورده می‌شد تا حقوق بشر! ماده‌ی ۱۵ در توضیح وظایف و مسئولیت ماموران/کارمندان در مقابل دولت منتخب مردم است این ماده همچنین به قابل استفاده بودن امکانات دولتی برای همه‌ی مردم توضیحاتی دارد.

ماده‌ی هفده به توضیح و دفاع از یک حق عمومی و قدیمی می‌پردازد. می‌نویسد: بر طبق این ماده حق مالکیت خصوصی، یک حق مقدس است. تنها زمانی این حق قابل تعدیل است که به نفع جامعه بوده و محدود شدن آن توسط قانون تصریح شده باشد. در صورت صلب این حق از کسی، دولت/جامعه می‌بایست حق مالک را جایگزین کند. این حکمی که جامعه‌ی جهانی را – حدود یک قرن – به دو بلوک بزرگ تقسیم کرد و می‌کند. همانطوریکه می‌دانیم این ماده به شکل صریحتر در منشور حقوق بشر سازمان ملل نیز قید و تاکید شده است. بهمین دلیل بود که کشورهای سوسیالیستی موجود در سال ۱۹۴۸ به منشور حقوق بشر رای ممتنع دادند. کشورهای اسلامی (عربستان) معتقد بودند که منشور حقوق بشر سازمان ملل مذهب را محدود می‌کند.

مثل هر جلسه‌ی مهم، بزرگ و طولانی نمایندگان مردم در روزهای آخر این مجلس خسته شده بودند و ماده‌های آخری قدری با شتاب و توام با خستگی تنظیم شد. اما وقتی به کلیت اعلامیه‌ی حقوق بشر فرانسه نگاه می‌کنیم جز با قدردانی و قبول تیزبینی نمایندگان نمی‌توان نظر دیگری داد. اعلامیه‌ی حقوق بشر فرانسه هم دقیق تنظیم شده و هم کلی و جهانشمول است. این دو مورد جزو مواردی است که در منشورهای حقوق بشر مصوب سازمان ملل به شکلی صریح تر و قانونی تر تنظیم شد. ۲۶ آگوست سال ۱۷۸۹ روز بسیار مهمی در تاریخ فرانسه و انسانهای آزاد اندیش است و شاید بجای چهارم جولای که روز حمله به باستیل است ۲۷ آگوست روز استقلال فرانسه در نظر گرفته می‌شد. البته تعدادی شروع و پایان انقلاب را همان سال می‌دانند و با توجه به شکست انقلاب و قدرت گرفتن ناپلئون در اواخر همان قرن انقلاب فرانسه را ضد انقلاب به تصرف خود در آورد. مثل همه‌ی انقلابهای دیگر.

شش هفته بعد از تصویب منشور حقوق بشر خانواده سلطنت/لوئی شانزده مجبور شدند از ورسای به پاریس منتقل شوند. همانجا لوئی شانزده به اطلاع مردم رساند که پرنسیب‌های تصویب شده در منشور حقوق بشر را قبول کرده و به رسمیت می‌شناسد.

بعد از این مراحل مجمع ملی نمایندگان فرانسه طی بیانیه‌هائی رفرمهای جدیدی را که تصویب شده بود به اطلاع مردم رساند. یکی از این رفرم‌ها ممنوع کردن هر نوع شکنجه بود. حتی برای اعتراف گرفتن از مجرمان/متهمان. لازم به یادآوری است که در یک روسه‌ی چند ساله و قبل از آن اقدام به شکنجه توسط قوانین محدود شده بود. این یک قدم بسیار بزرگی جهت پاسداری از شرافت انسان و استقلال جسمی و روحی شهروندان بود ولی کافی نبود. هنوز در فرانسه‌ی (هنگام انقلاب) و بعد از انقلاب اعدام با گیوتین (که به قول گیوتین) رفرم در اعدام بود، چرا که متهم با سرعت و بدون شکنجه جانش گرفته می‌شد؛ اجرا می‌شد. حدود ۱۰۰ سال دیگر لازم بود تا اعدام نیز غیر قانونی اعلام شود.

سوئد هفتم دسامبر ۲۰۱۷