جنبش مشروطه و بنیادهای ساختار قانون اساسی آن

مطلب زیر متن یک سخنرانی است که در انجمن فرهنگ ایران در پاریس انجام شده است.

از گشایش مجلس شورای ملی تا تهیۀ قانون اساسی

تهیۀ نظام نامۀ انتخابات
پیشروان و مبارزان مشروطه‌خواهی از وضع سلامتی شاه باخبر بودند و می‌دانستند که شیشۀ عمر او بر لب بام است و به زودی جان به جان آفرین تسلیم خواهد کرد و به خوبی می‌دانستند که پس از وفات وی، فرزند و جانشینش محمدعلی میرزا که در تبریز منتظر مرگ پدر تاجدار است، پس از جلوس بر تخت سلطنت سرِ ناسازگاری با مشروطیت را پیش گرفته و مشکلات فراوانی برای آن ایجاد خواهد کرد. و لذا عجله داشتند که هرچه زودتر و قبل از وفات شاه، انتخابات را به پایان رسانیده و مجلس شورای ملی را تشکیل دهند. به همین دلیل، به محض صدور فرمان مشروطیت، گروهی از آگاهان و تحصیلکرده‌ها را برای نوشتن نظامنامه‌ای (که برطبق آن بتوانند نماینده‌های مجلس شورای ملی را انتخاب کنند) برگزیدند. چهار تن از آنان[۲۷] به نام‌های صنیع الدوله، مخبرالسلطنه، مشیرالملک و محتشم‌السلطنه که از قوانین کشورهای پیشرفتۀ اروپائی اطلاع داشتند، برخی از نظام نامه‌های انتخاباتی کشورهای پیشرفتۀ مشروطه را ترجمه و تعدیل کرده و برای استفاده جهت نوشتن نظامنامۀ نهائی آماده ساختند.[۲۸] دولت نیز سالن مدرسۀ نظام[۲۹] را جهت شور و گفتگو و تهیۀ نظامنامه در اختیار آنان قرار داد.

ده روز پس از صدور فرمان مشروطیت ( روز ۲۶ مرداد )، بنا به درخواست تحصیلکردگان و دستور صدراعظم، با شرکت علیرضا خان عضدالملک ( رئیس ایل قاجار و نایب السلطنه ) و با حضور «حدود دوهزار تن»[۳۰] از رجال و علما و اعیان و اشراف و تماشاچی، در مدرسۀ نظام ( واقع در ارک همایون )، صدور فرمان مشروطیت را جشن گرفتند[۳۱]. در این مجلس صدر اعظم و شیخ محمد واعظ[۳۲] به سخنرانی در مورد مشروطیت و سپاس از پادشاه پرداختند[۳۳]. در پایان: «...صدای کف زدن‌های ممتد همراه با زنده باد شاه و پاینده باد علما و ملت بلند گردید و شربت و شیرینی صرف شد...»[۳۴]

از آن تاریخ به بعد در این مکان دو بار در هفته، مجلسی از آگاهان و تحصیلکردگان و روحانیان و تجار تشکیل و برای تهیۀ نظامنامۀ انتخاباتی شور و کنکاش انجام می‌شد. بالاخره با تطبیق و تعدیل نظامنامه‌های نوشته شده، قانون واحدی تهیه گردید. این قانون در دو فصل و سی و دو ماده[۳۵] آمادۀ بهره برداری شد[۳۶]. و روز دوشنبه ۱۰ شهریور به وسیلۀ نمایندۀ دولت[۳۷] برای صحۀ همایونی به دربار ارسال کردند و چنین خواستند که آن را روز پنجشنبه ۱۳ شهریور باز گردانند[۳۸]. نظامنامه با پنج روز تأخیر، به دستینۀ شاه رسید و روز دوشنبه هیجده شهریور[۳۹] با تشریفات ویژه‌ای به وسیلۀ صدراعظم به مجلس بازگشت داده شد. در آن روز علیرضا خان عضدالملک در کنار میرزا نصرالله خان مشیرالدوله و به همراهی گروهی از رجال، در مجلس حاضر و نظامنامه
را تحویل مجلس دادند.[۴۰] به دنبال آن، نظامنامۀ انتخابات چاپ و در اختیار قاطبۀ مردم شهر تهران قرار گرفت.

انتخابات نمایندگان مجلس
از تاریخ ۲۴ شهریور تا ۸ مهر، مجلس فوق مشغول انتخابات شد. ابتدا انتخابات هیئت نظار انجام گردید[۴۱]. در نظامنامۀ انتخابات، مردم به شش گروه تقسیم شده بودند[۴۲]. و نیز قرار بر این شده بود که جهت سرعت در استقرار مشروطیت، به محض اینکه نمایندگان شصت گانۀ تهران انتخاب شدند، مجلس شورای ملی رسمیت یافته و جلسات خویش را برقرار سازد و نمایندگان شهرستان‌ها پس از انتخاب به مرور در مجلس حضور پیدا کنند. مهدی قلی خان هدایت از سوی دولت به سمت ناظر انتخابات معین شد. همچنین از هر یک از صنوف ششگانه نیز افرادی برای نظارت در انتخابات معین شدند[۴۳]. انتخابات به علت شدت رو به فزونی بیماری شاه با عجلۀ هرچه تمامتر انجام گرفته و در تاریخ پیش بینی شده به اتمام رسید.

جشن افتتاح مجلس شورای ملی
در روز یکشنبه ۱۴ مهرماه، مجلس باشکوهی از سوی دولت در عمارت سلطنتی در اطاق برلیان باغ گلستان برقرار شد. در این نشست، سلام عام به رسم جشن‌های بزرگ برپا گردید[۴۴]. سه ساعت قبل ازغروب، شاه از صاحبقرانیه به تهران آمده و به عمارت گلستان در اطاق برلیان وارد شد. علما و شاهزادگان و سفرا و اعیان و رجال و محترمین و به ویژه وکلای مجلس شورای ملی و عموم طبقات کشوری و لشکری حضور داشتند. شاه را با صندلی چرخ دار وارد مجلس کردند. او که از فرط بیماری همچون مردۀ متحرکی قدرت بیان و کلام نداشت، با دیدن جوّ مجلس به شور و هیجان آمد و با خویشتن زمزمه کرد: « ده سال است آرزوی این روز را داشتم الحمدالله که به مقصود خود رسیدم...»[۴۵] شاه چون توان نطق و خطابه نداشت لذا کاغذی را که در دست صدراعظم بود، با لرزش شدید دستان از او گرفته و به دست نظام الملک ( که مخاطب سلام بود ) داده و گفت « این نطق ماست بخوان» و او نامه را در پیش جمع خواند[۴۶]. پس از پایان سخنان شاه صدای شلیک تعداد صد و ده توپ به نشان شادی و سرور خبر از رسمیت یافتن مجلس شورای ملی داد[۴۷]. تاریخ شروع مجلس شورای ملی را نیز باید از آن روز به حساب آورد.

دستینۀ شاه و ولیعهد بر قانون اساسی
پس از پایان جشن افتتاح مجلس، بلا فاصله نمایندگان به سالن مدرسۀ نظام بازگشته و به مذاکرات لازم پرداختند. فردای آن روز طی نشستی به انتخاب رئیس و نایبان مجلس سپری شد[۴۸]. روزهای بعد قانون اساسی به وسیلۀ مشیرالملک و مؤتمن الملک ( فرزندان میرزا نصرالله خان مشیرالدوله صدراعظم ) ترجمه و تهیه می‌گردید[۴۹].

در این روزها مجلسیان طی نامه‌ای از شاه در خواست نمودند که محل مجلس را از مدرسۀ نظام به کاخ بهارستان منتقل سازد. و لذا بنا به فرمان شاه[۵۰] بهارستان به عنوان کاخ مجلس شورای ملی آماده و از روز جمعه ۲۶ مهرماه جلسات رسمی مجلس در آن مکان برقرار شد.[۵۱] در همین کاخ بود که پس از مذاکرات و اختلافات فراوانی بالاخره دربار و مجلس در مورد قانون اساسی به توافق رسیدند و در روز یکشنبه هشتم دی ماه شاه و ولیعهد به آن قانون دستینه نهادند[۵۲]. و عصر روز سه شنبه، ۱۰ دی ماه طی نشستی در مجلس بهارستان، مشیرالدوله صدراعظم و فرزند ارشدش محمدحسن خان مشیرالملک و جمعی دیگر از رجال با تشریفات رسمی، قانون اساسی را تحویل مجلس دادند[۵۳].

متمم قانون اساسی
قانون اساسی (که آن را نظام نامۀ داخلی مجلس) نیز می‌گفتند، و به خاطر بیماری شاه و احتمال فوت او با عجله تهیه و تدوین شده بود، جوابگوی نیاز اجتماعی، حقوقی و سیاسی مردم نبود. این قانون که در پنجاه و یک اصل تدوین شده بود، مواردی از قبیل حقوق و حدود مجلس، تعداد نمایندگان و طول دورۀ وکالت آنان، رابطۀ آنان با سلطنت و دولت، شرایط تشکیل مجلس سنا، امور مالیّۀ کشور، بستن عهدنامه‌ها و مقاوله نامه‌ها، اجازۀ قرض دولت و غیره را تعیین کرده بود لیکن هنوز قانونی که در آن، حقوق اساسی مردم و جامعه معین گردد، وجود نداشت. اصل حاکمیت ملت، تفکیک و موازنۀ قوای سه گانۀ ( مقننه، مجریه و قضائیه) و نظارت این سه قوا بر همدیگر، تعیین حدود آزادی‌ها و برابری‌های فردی و اجتماعی، تأ مین امنیت جانی مالی و حیثیت و شرافت شهروندان...معین نشده بود. به همین دلیل الزام تدوین متممی بر قانون اساسی موجود، در بین پیشروان مجلس مطرح بود.

ایدۀ تدوین متمم قانون اساسی ابتدا به وسیلۀ میرزا جواد سعدالدوله در ارتباط با قضیۀ مسؤلیت پارلمانی دستگاه اجرائی به میان آمد و هم او بود که پیشنهاد کرد که انجمنی مخصوص این کار از افرادی حاذق و کسانی که « اطلاع از قوانین دول مشروطه داشته باشند، و در امورات داخلی مملکت تتبع داشته و بصیر باشند.»[۵۴] برقرار شود.

مجلس، کمیسیون هفت نفره‌ای تعیین کرد[۵۵] تا آنان متمم قانون اساسی را تدوین و در اختیار مجلس شورای ملی قرار دهند تا مورد مشورت و بررسی مجلسیان قرار گرفته و از تصویب آنان بگذرد. این کمیسیون با استفاده از قانون اساسی بلژیک و فرانسه و حتی اعلامیّۀ حقوق بشر[۵۶] در مدت دوماه[۵۷]، تدوین قانون فوق را در صد و هفت اصل به پایان رسانیده و به مجلس فرستاد. در عین حال به خاطر جوّ مذهبی کشور که اکثریت قاطع مردم آن، به مذهب شیعه اعتقاد داشتند، همچنین به خاطر اینکه تعدادی از ملایان شیعه با وسواس ناظر محتوای آن قانون بودند، در تدوین اصولی که با دین اسلام اصطکاک داشتند، ملاحظۀ فقه اسلام را کرده بودند. با اینهمه محتوای آن قانون، علیرغم امتیازاتی که به شریعت بخشیده بود، (و به این دلیل از لائیسیته – جدائی دین از حکومت - بهره‌ای نداشت)، از دموکراسی، آزادی‌ها و برابری‌های فردی و اجتماعی و نیز حقوق و شرافت و کرامت انسانی نشان کافی داشت و نیز قدرت بیکران پادشاه و حکام مستبد را محدود کرده و در چهارچوب نظارت مجلس قرار داده بود. این خود نشان از تیزبینی و روشن نگری قانونگزاران بود. دقیقآ به همین دلیل بود که مورد دسیسۀ دربار و مخالفت شریعتمداران مرتجع قرار گرفت. اولی از تحدید قدرت خویش شکایت داشت و دومی از رهائی ملت از قید و زنجیر اسارت اسلام در هراس بود. و لذا از همان ابتدا مورد تهاجم و تجاوز آن دو گروه واقع گردید. ملایان مذکور همچنین به این دلیل با متمم قانون اساسی مخالف بودند که آنان تدوین و اجرای قانون را فقط در چهار چوب فقه اسلامی و در صلاحیت علمای دین می‌پذیرفتند و به قول کسروی: «همین قانون نوشتن...به علمای شریعت گران می‌افتاد...»[۵۸].

با آنکه محمدعلیشاه نیز به خاطر ترس از مردم، از مخالفت با قانون اساسی به طور مستقیم و علنی پرهیز داشت، لیکن مزورانه در نهان به توطئه و بر هم ریختن امنیت کشور می‌پرداخت[۵۹] و نیز روحانیان مخالف را در این مورد تشویق و حمایت می‌کرد. هرچند که در این تاریخ مردم هنوز شور و شوق مشروطیت در سر داشتند و با اجتماع در بهارستان حمایت خویش را از مجلس و قانون اساسی اعلام می‌کردند «...و حتی در اوراقی که منتشر ساختند از تهدید و بدگوئی علما باز نایستادند.»[۶۰] لیکن ملایان مخالف نیز بیکار ننشسته و با استفاده از حربۀ « بی دینی » و یا « بددینی » نسبت به قانونگزاران، در بین مردم برعلیه آنان سمپاشی می‌کردند و گروهی از مردم زود باور و یا خرافی را نیز به دنبال خویش می‌کشانیدند. علاوه بر آن، حتی در مجلس نیز جوّ دین خوئی در بین گروهی از نمایندگان حاکم بود. آنان در مباحثات قانون اساسی، از مداخلۀ فقه اسلامی در قوانین عرفی حمایت می‌کردند: از جمله آقا سید نصرالله تقوی ( که خود یکی از اعضاء تهیه کنندگان متمم قانون اساسی بود )، در این باره گفت: « چنانکه در این تغییرِ وضع به قدر شعره‌ای خلل مذهبی دست دهد، هیچکس برای پذیرفتن آن حاضر نیست»[۶۱]. حاجی میرزا ابراهیم آقا نیز گفت: «خدا لعنت کند کسی را که سر موئی به اسلام خیانت کند»[۶۲].

همچنین سید محمد تقی هراتی در جواب تبریزیان ( که با ارسال تلگرافات، تسریع در تصویب قوانین را خواسته بودند ) گفت:
« ما مردم باید بدانیم که مسلمانیم و قانون ما قانون مقدس اسلام است و این قانون اساسی قانونیست که باید امور یک مملکتی بر وفق آن فیصل داده شود. ناچار باید با کمال دقت فصول و مواد آن را به کرّات حجج اسلامیه غوررسی نموده اگر ده هزار هم اجتماع کنند و خون‌ها هم ریخته شود نباید راضی شد که بدون تطبیق و تحقیق قانونی مجری شود. حالا باید از حجج اسلامیه استدعا نمود که بلکه زودتر صرف وقت نموده این نظامنامه را تمام کنند.»[۶۳]

کار به جائی رسید که یک دسته از طلاب در میدان بهارستان جمع می‌شدند و مترصد بودند که اگر در داخل مجلس گفتگوی قانون اساسی در تضاد با اصول اسلام به میان بیاید و یا نمایندگان آذربایجان و یا دیگران سخنی بر خلاف شرع بگویند، بریزند و از مجلس بیرون کشند و کتک بزنند[۶۴]. از این رو چون کمیسیون، تدوین قانون اساسی را به پایان رسانیده و آن را در مجلس به رأی گذاشت، مجلس از بدگمانی مردم ترسید و چنین نهاد که قبل از تصویب، تعدادی از روحانیان با شرکت چند تنی از نمایندگان مجلس، طی جلساتی، آن قانون را اصل به اصل بررسی و تأیید کنند[۶۵]. شیخ فضل الله نوری که یکی از باسوادترین و در عین حال جزو مرتجع ترین و فاسد ترین آنان بود[۶۶] و از مدت‌ها پیش سرِ ناسازگاری با مجلس و قانون اساسی را پیش گرفته بود[۶۷]، برای بررسی این قانون از طرف مجلس دعوت شده بود. او ضمن خورده گیری‌های فراوان به این قانون و تحریک تعداد زیادی از طلاب و مردم، یک اصلی به قانون اساسی اضافه کرد که بعد‌ها به « اصل طراز اول » معروف گردید. این اصل اگرچه هرگز به اجرا در نیامد، لیکن قانون اساسی را از خاصیت یک قانون پیشرفته خارج ساخت که اگر اجرا می‌شد، قوۀ مقننه را در بست در اختیار ملایان قرار می‌داد. و ما در صفحات آتی در بارۀ این اصل به سخن خواهیم نشست.

جنبش مشروطه و بنیادهای ساختار قانون اساسی آن (بخش نخست)

ادامه دارد

————————————-
پانوشت‌ها:

[۲۷] - کاتوزیان در این باره نوشته است: «...دوازده نفر نوشتن نظام نامۀ انتخابات در تحت نظر عده‌ای که معاریف آنان مرحوم مرتضی قلیخان صنیع الدوله و مخبرالسلطنه و حاج امین الضرب و محقق الدولۀ صدیق حضرت و حاج معین بوشهری و آقا میرزا محسن بودند...» ( ص ۲۰۷ ).
[۲۸] - دولت آبادی، همان گذشته، ص ۸۶.
[۲۹] - در این مکان فعلآ ساختمان عدلیه قرار دارد. ن – ک: کاتوزیان، تاریخ انقلاب مشروطۀ ایران، ص ۲۰۶.
[۳۰] - کسروی، تاریخ مشروطۀ ایران، ص ۱۲۱. ناظم الاسلام این تعداد را «...قریب سه چهار هزار نفر...» ذکر کرده است. ن – ک: همان گذشته، ص ۳۳۴. یحیی دولت آبادی نیز از هزار تن سخن گفته است. ن ک: همان گذشته، ص ۸۳.
[۳۱] - در این جلسه تحصیلکرده‌ها و تجار غرب دیده، برای اولین بار پس از پایان هر سخنرانی کف می‌زنند و دیگران نیز از آنان پیروی می‌کنند. این امر تا آن روز در ایران ناشناخته بوده و موجب نارضائی ملایان می‌گردد. ن – ک: دولت آبادی، همان گذشته، ص ۸۴.
[۳۲] - ناظم الاسلام سخنران آن مجلس را « حاج شیخ مهدی سلطان المتکلمین » آورده است. همان گذشته، ص ۳۳۴. احمد کسروی از سخنران به نام حاجی میرزا نصرالله ملک المتکلمین نام برده است. همان گذشته، ص ۱۲۱.
[۳۳] - دولت آبادی می‌نویس: «...تا این وقت در ایران کف زدن در بین و یا در پایان خطابه‌هارسم نبوده است. جمعی از از تجار اروپا دیده و بعضی از آزادیخواهان در گوشه‌ای نشسته‌اند. به محض پایان یافتن خطابه، کف می‌زنند و باقی مردم از آن‌ها تقلید می‌نمایند و کف زدن در مجالس خطابه معمول می‌شود...» ص ۸۴.
[۳۴] - کاتوزیان، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، ص ۲۰۷. و نیز دولت آبادی، همان، ص۸۴.
[۳۵] - عبدالحسین نوائی، فتح تهران، ص ۹۷.
[۳۶] - این نظامنامه بعد‌ها دوبار تغییر کرد. بار اول بوسیلۀ همین مجلس اول دو درجه‌ای شد و بار دوم در سال ۱۲۸۸ش بعضی فصول آن عوض گردید. ن – ک: عبدالحسین نوائی، همان گذشته، ص ۹۷.
[۳۷] - نام نمایندۀ دولت میرزا شفیع خان مستشار گرگانی بود. ن – ک: دولت آبادی، همان گذشته، ص ۸۸.
[۳۸] - کسروی، همان گذشته، ص ۱۲۳. و نیز دولت آبادی، همان گذشته، ص ۸۸.
[۳۹] - ناظم الاسلام این تاریخ را ( ۲۰ رجب ) برابر با ۱۷ شهریور قید کرده است. ن – ک: تاریخ بیداری ایرانیان، بخش ۱، ص ۳۶۱.
[۴۰] - دولت آبادی، همان گذشته.
[۴۱] - کاتوزیان، همان گذشته، ص ۲۲۳.
[۴۲] - آن شش گروه عبارت بود از: شاهزادگان، علما و طلاب، بازرگانان، کشاورزان و پیشه وران. ن – ک: کسروی، تاریخ مشروطیت، ص ۱۶۷.
[۴۳] - دولت آبادی، همان گذشته، ص ۸۹.
[۴۴] - دولت آبادی، همان، ص ۸۹.
[۴۵] - مهدی قلی خان هدایت که در این دوره از نزدیک با شاه در ارتباط بود در بارۀ علاقل شاه به مشروطیت می‌نویسد: «من از روی علم شهادت می‌دهم که استقرار مجلس از اول تا آخر آرزوی مظفرالدین شاه بود...» ن – ک: خاطرات و خطرات، تهران، نشر کتابفروشی زوار، چاپ دوم، ۱۳۴۴، ص ۱۴۴.
[۴۶] - دولت آبادی، همان گذشته، صص ۹۱- ۹۰.
[۴۷] - ناظم الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، بخش اول، ص ۴۰۴.
[۴۸] - صنیع الدوله رئیس، وثوق الدوله نایب رئیس و امین الضرب به عنوان نایب رئیس دوم انتخاب شد. ن – ک: کسروی، تاریخ مشروطه، ص ۱۷۰
[۴۹] - کسروی، همان گذشته، ص ۱۷۰.
[۵۰] - شاه ضمن فرمانی نوشت: « جناب صدراعظم عمارت بهارستان را عجالتآ به تصرف مجلس شورای ملی بدهید تا من بعد برای مجلس منزلی مناسب تهیه شود.» ن – ک: کاتوزیان، همان گذشته، ص ۳۲۹.
[۵۱] - کاتوزیان، همان، ص ۳۳۱.
[۵۲] - دستخط قانون اساسی که با تأخیر از طرف شاه و ولیعهد امضاء شد، بدین شرح بود: «جناب صدراعظم کتابچۀ قانون اساسی را که فرستاده بودید تا بحال از نظر مبارک ما نگذشته همین دو روزه ملاحظه کرده تا روز شنبه خواهیم فرستاد. بعد از اینکه مجلس قبول نمود مجددآ برای صحۀ همایونی بفرستید.» ن – ک: کاتوزیان، همان گذشته، ص ۳۲۹.
[۵۳] - ناظم الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، بخش دوم، ص ۳۵.
[۵۴] - آدمیت، همان گذشته، ص ۴۰۸.
[۵۵] - اعضاء کمیسیون مذکور عبارت بودند از: سید حسن تقی زاده، سید نصرالله اخوی، میرزا جواد سعدالدوله، محقق الدوله، صدیق حضرت، امین الضرب و صادق مستشارالدوله.
[۵۶] - آدمیت همان گذشته، ص ۴۰۹.
[۵۷] - تقی زاده این مدت را سه ماه ذکر کرده است. ن – ک: عبدالحسین نوائی، فتح تهران، ص ۲۱۹.
[۵۸] - کسروی، تاریخ مشروطۀ ایران، ص ۲۹۳.
[۵۹] - کسروی، همان گذشته، ص ۲۲۵ به بعد.
[۶۰] - آدمیت، همان گذشته، ص ۴۱۹.
[۶۱] - کسروی، همان، ص ۳۲۴.
[۶۲] - همان بالا.
[۶۳] - کسروی، همان گذشته، صص ۲۹۵- ۲۹۴.
[۶۴] - کسروی، همان، ص ۳۶۱.
[۶۵] - کسروی، همان گذشته، ص ۲۹۳.
[۶۶] - ن – ک:کسروی، تاریخ مشروطۀ ایران، صص ۲۸۷، ۳۵۸. محمدعلی تهرانی ( کاتوزیان)، تاریخ انقلاب مشسروطیت ایران، صص ۵۶۷ و ۵۶۸. ناظم الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، بخش ۱، ص ۳۹۸ و نیز بهزاد کشاورزی، صص:۳۶، ۵۲، ۷۹، ۹۰، ۹۵، ۱۷۴، ۱۷۵ و صفحات متعدد دیگر.
[۶۷] -