پیچیدگی‌های اقتصاد و بی‌سوادی سیاستمداران

خیلی از خطاهای سیاستی در ایران قابل پیش‌گیری بود اگر روشنگری نظریه‌های «اقتصاد رفتاری» و «اقتصاد نهادی»‌ مورد توجه سیاستگذاران ما قرار می‌گرفت. سیاستمداران ما گرچه گاهی در حوزه سیاست‌ کولاک می‌کنند اما در حوزه اقتصاد، به غایت بی‌سوادند؛ و عجیب آن که حاضر نیستند این بی‌سوادی را بپذیرند.

آنها گاهی مسائل خیلی ساده اقتصادی را هم درک نمی‌کنند. بسیاری از مقامات دولت آقایان خاتمی و احمدی‌نژاد تفاوت بین «فرصت شغلی» و «اشتغال» را نمی‌دانستند و به گمانم در دولت آقای روحانی هم هنوز برخی وزرا و استانداران این دو مقوله را با هم خلط می‌کنند (از مصاحبه هایشان به راحتی می‌توان فهمید). مقامات بقیه قوای کشور را هم گمان می‌کنم اصولا دون شأن خود می‌دانند که عنایتی به مفاهیم اقتصادی داشته باشند. امامان جمعه نیز که اصلی ترین توپخانه‌های تولید عدم‌اطمینان و بی‌ثباتی در افقِ اقتصادِ سیاسی کشور در دست آنهاست، گاهی تفاوت «یارانه» و «رایانه» را هم نمی‌دانند.

آقای احمدی نژاد که می‌گفت سالی دو میلیون «شغل» ایجاد کرده است بیچاره درست می‌گفت، دولت او با به حراج گذاشتن سرمایه‌های کشور خیلی «فرصت شغلی» ایجاد کرد اما کل «اشتغال» ایجاد شده توسط آن دولت در ظرف هشت سال به اندازه شش ماه تولید اشتغال در دولت خاتمی هم نشد. «فرصت شغلی» مثل آش نذری است که هر هفته فقرای یک محله از شهر را با آن سیر می‌کنیم اما همزمان محله‌های دیگر گرسنه می‌مانند. «اشتغال» مثل این است که برای کل فقرای شهر درآمد دائمی ایجاد کنیم تا همواره سیر بمانند.

باور کنید روزی یکی از وزرای اقتصادی این کشور مرا دعوت کرد و گفت خیلی خلاصه به من بگو این «هزینه مبادله»ای که تو در کتاب «بازار یا نابازار؟» این‌قدر در موردش هیاهو کرده‌ای چیست؟ و باز باور کنید همین الان هم می‌توانم قسم بخورم که جز یکی دو وزیر از دولت کنونی و احتمالا چند نماینده مجلس،‌ هیچ کس از مقامات ارشد کشور نمی داند «هزینه مبادله» چیست و چگونه اول نظام اقتصادی را و سپس نظام سیاسی را به زمین می‌زند. و می‌توانم حدس بزنم که احتمالاً رئیس قوه قضاییه که اصلی‌ترین نهاد مولد «هزینه مبادله» است اصلا تا کنون چنین اصطلاحی را نشنیده است.

دقیقا بیست سال پیش در همین روزها بود که چاپ نخست کتاب «بازار یا نابازار؟» را منتشر کرده بودم. با چه ذوقی آن را برداشتم و به دفتر مرحوم آقای سید رضا زواره ای (معاون وقت قوه قضاییه و رئیس  سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) رفتم. هر چه تلاش کردم که از ایشان وقت بگیرم و یک ساعت پیام این کتاب را توضیح بدهم دفترشان به من وقت نداد. بعد کتاب را همراه با چکیده ای از پیام کتاب تحویل دفتر دادم. اما هیچ بازخوردی حتی اعلام وصولی برای من نیامد. در آن خلاصه‌ی کوتاه نوشتم که پیام این کتاب این است که «هزینه مبادله» در این کشور چنان رو به افزایش است که اگر به همین ترتیب ادامه یابد به زودی نَفَسِ اقتصاد را خواهد گرفت و سرانجام اقتصاد را زمین‌گیر خواهد کرد و نهایتا نیز جمهوری اسلامی را به یک نظام ضد توسعه تبدیل خواهد کرد. گفتم که مطالعه من نشان می دهد که اگر یک تومان صرف کاهش «هزینه مبادله» کنیم یعنی صرف شفاف سازی و قانون مندی وحفاظت از حقوق مالکیت مردم کنیم،‌ منافع آن برای اقتصاد بیش از آن است که آن پول را صرف جاده سازی و سدسازی و ذوب آهن و پتروشیمی کنیم.

این داستان بی توجهی به هزینه‌ مبادله البته همچنان ادامه دارد و اوضاع به وخامت غیرقابل وصفی رسیده است. اگر بخواهید عمق فاجعه را بدانید این مقایسه را در نظر بگیرید: ارزش کل بازار  بورس کشور در روزهای آخر هفته گذشته حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. برآوردهای من در سال گذشته نشان می دهد که حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان از سرمایه های ایرانیان در دادگستری و قوه قضاییه زمین‌گیر شده است (این برآورد البته با خطا همراه است چون اطلاعات دقیقی از کم و کیف پرونده‌ها از سوی قوه قضائیه منتشر نمی‌شود و من با اطلاعات غیررسمی این برآورد را انجام داده ام).

با ورود هر پرونده اقتصادی به قوه قضاییه، بخشی از سرمایه‌های ملی ما بلاتکلیف می‌‌شود تا رای دادگاه صادر شود. تمام هزینه‌های ناشی از بلاتکلیفی سرمایه‌های مردم در قوه قضائیه، جزء «هزینه مبادله» محسوب می‌شود. و البته همه دستگاههای عمومی دیگر هم  کم‌وبیش هزینه مبادله تولید می‌کنند. در این باره به زودی بیشتر خواهم نوشت.

اما بعد:
همه‌ی این مقدمه را گفتم تا یک کتاب خوب در «اقتصاد رفتاری» را، که می‌تواند دانش سیاستگذاری مقامات ما را ارتقا دهد، معرفی کنم و به این بهانه مقدمه چاپ نشده خودم بر این کتاب را نیز منتشر کنم. معرفی و مقدمه را در فایل زیر دنبال کنید:

***

اقتصاد رفتاری و فناوری سیاستگذاری

اشاره: در بهار ۱۳۹۶ سازمان برنامه و بودجه کشور ترجمه کتاب «سیاستگذاری و انتخاب: اقتصاد بخش عمومی از دریچه اقتصاد رفتاری» نوشته کونگدون، کلینک و مولایناتان را با ترجمه آقای مصطفی نصراصفهانی منتشر کرد. به گمان من کتاب مهمی است که لازم است همه سیاستگذاران عمومی کشور آن را یکبار بخواند (گرچه احتمالا نیاز دارند که توسط کسی برای آنها تدریس شود). معرفی کوتاهی از این کتاب را می‌توانید در کانال تلگرامی زیر بخوانید:

من به درخواست مترجم، مقدمه ای بر ترجمه این کتاب نوشتم اما به دلایلی که به درستی بر من روشن نیست مقدمه من در ابتدای کتاب، چاپ نشد. اکنون ــ به انگیزه معرفی «اقتصاد رفتاری» و و عطف توجه سیاست‌گذران به این حوزه مهم اما مغفول علم اقتصاد ــ آن مقدمه را در اختیار علاقه مندان قرار می‌دهم. امید که گامی در جهت بهبود درکمان از اقتصاد برداشته باشیم.

مقدمه رنانی بر کتاب اقتصاد رفتاری

برای بیش از دو قرن نورافکن‌های علم اقتصاد تنها بر بخشی از الگوهای رفتاری افراد متمرکز شده بود: «رفتارهای عقلانی». درواقع «عقلانیت» به عنوان یکی از چند پیش‌فرض‌ هسته‌ای علم اقتصاد، مهم‌ترین موتور بسط علم اقتصاد متعارف در دویست سال گذشته بوده است. چون «رفتار عقلانی» آن بخش از الگوهای رفتاری افراد است که به راحتی قابلیت ساده سازیِ دقت‌آفرین و بنابراین قابلیت ریاضی‌سازی داشت و بدون ریاضی‌سازیِ اقتصاد نیز امکان پیشرفتی، بدان سرعت که اقتصاد در قرن گذشته داشته است، متصور نبود.

و البته در مقایسه با علوم اجتماعی دیگری همچون روانشناسی، جامعه شناسی، مردم‌شناسی و ... یکی از علل رشد سریع قدرت کمی‌سازی و بنابراین آزمون پذیر‌سازی نظریه‌های اقتصادی نیز همین مفروض «عقلانیت» بوده است. عقلانیت الگوهای رفتاری افراد را خیلی ساده در دسترس تحلیل‌گر قرار می‌دهد. همچون یک خط کش یگانه که بدون آن که نیازی باشد که تحلیل‌گر در هزار توی الگوهای رفتاری، روانی،‌ اخلاقی و هنجاری افراد یا در پیچیدگی ساختارهای اجتماعی و نهادی بیرون افراد وارد شود، فرض را بر این بگذارد که انسان‌ها عاقل‌اند و بنابراین در هر شرایطی از بین گزینه‌های متعدد، بهترین‌ها (کم هزینه‌ترین،‌ سریع‌ترین،‌ پرمنفتعت‌ترین،‌ کارآمدترین و...) را انتخاب می‌کنند و این راه را باز می‌کند تا هزاران محقق اقتصادی در کتابخانه های خود بنشینند و با فرض عقلانی بودن رفتار انسانها، پدیده‌های اقتصادی را تحلیل کنند. در واقع یکی از ظرفیت‌های مهم علم اقتصاد «خودمختاری نظری» است که به «تئوری زایی انبوه» در این علم می‌انجامد و این شدنی نبود مگر به مدد فرض عقلانی بودن رفتارهای افراد.

این ویژگی تا بعد از نیمه قرن بیستم به عنوان یک مزیت برای علم اقتصاد محسوب می شد که آن را به عنوان یک علم کاملا دقیق و با قابلیت ریاضی شدن، از سایر علوم اجتماعی متمایز می‌کرد. اما در نیمه دوم قرن بیستم با پیچیده شدن مناسبات اقتصادی عالم واقع، که ناشی از رشد سریع فناوری، بزرگ شدن اقتصادها، گسترش و پیچیده شدن ارتباطات اقتصادی، پیدایش فناوری اطلاعات و ... بود، کم‌کم این مزیت به یک محدودیت جدی برای نظریه‌پردازی در علم اقتصاد تبدیل شد. درواقع نیمه دوم قرن بیستم دوران آشکار شدن شکست‌ها و ناتوانی‌های پی‌درپی علم اقتصاد در تبیین و پیش‌بینی بود و البته به موازات آن، دو گروه از اقتصاددانان نیز تلاش‌های خود را بر ترمیم یا توضیح این شکست ها متمرکز کردند. بعدها این دو گروه از پژوهشگران اقتصادی به عنوان نهادگرایان و رفتارگرایان شناخته شدند.

در واقع علم اقتصاد متعارف، دو بخش مهم از زمینه‌ یا بستری که انتخاب‌های عقلانی درآن صورت می‌پذیرد را از تحلیل خود حذف کرده بود. به دیگر سخن انتخاب‌های عقلانی در اقتصاد متعارف نه بر روی زمین واقعیت بلکه در خلاء انجام می گرفت. یعنی در دو قرن گذشته اقتصاد متعارف از یک سو نقش ساختارهای اجتماعی و نهادی که از بیرون بر رفتارها و انتخابهای فرد تحمیل می شود را نادیده می‌گرفت واز سوی دیگر نیز نقش سازه‌ها، سابقه‌ها و سائقه‌های ذهنی، درونی و روانشناختی افراد را از تحلیل حذف کرده بود. در واقع اقتصاددانان نهادگرا کوشیدند تا نورافکن های علم اقتصاد را بر آن بخش اول بیفکنند و اقتصاددانان رفتارگرا کوشیدند تا نورافکن های خود را بر بخش دوم بیندازند. و چنین بود که در فضای علم اقتصادی دو نوزاد متولد شد: «اقتصاد نهادی» و «اقتصاد رفتاری». شاید مهم‌ترین دستاورد این دو رویکرد برای علم اقتصاد این باشد که به ما آموختند که عقلانیت یک پدیده «روانشناختی ـ تاریخی ـ اجتماعی» است و بنابراین ما حتی نمی‌توانیم یک «عقلانیت استاندارد» تعریف کنیم تا بر اساس آن رفتارهای کنشگران اقتصادی را با یک خط‌کش استاندارد تحلیل کنیم. و چنین بود که در دو دهه گذشته تعداد زیادی از جوایز نوبل اقتصادی به محققانی تعلق گرفته است که کار پژوهشی خود را در اقتصاد نهادی یا اقتصاد رفتاری دنبال کرده‌اند. بنابراین با سرعتی که این دو رویکرد در دو دهه گذشته به پیش رفته اند می توان پیش‌بینی کرد که به زودی به عنوان دیدمان (پارادیم)‌های رقیب یا دستکم مکمل برای علم اقتصاد متعارف مطرح شوند.

گرچه اقتصاد رفتاری در بیشتر حوزه‌های خرد و کلان وارد شده است، اما اقتصاددانان رفتارگرا در دو حوزه اقتصاد مالی و اقتصاد بخش عمومی بیش از سایر حوزه‌ها تلاش فکری داشته اند. در واقع بخش بزرگی از پژوهش‌های تجربی و کاربردی انجام گرفته با رویکرد اقتصاد رفتاری، در دو حوزه یادشده بوده است.

در حال حاضر در زبان فارسی تعداد کتابهای اقتصاد رفتاری به انگشتان یک دست هم نمی‌رسد و این حاکی از به غایت عقب‌مانده و فقیر بودن دانش اقتصادی موجود در ایران است. در حالی که حرکت جهانی علم اقتصاد هم اکنون به سرعت روبه‌سوی حوزه های تازه ای دارد که مجموعه آنها را تحت عنوان اقتصاد هترودوکس (نامتعارف) قرار می‌دهیم، اما متاسفانه در دانشکده‌های اقتصاد در ایران نه تنها هیچ‌ گرایش تحصیلی با عناوینی چون اقتصاد نهادی یا اقتصاد رفتاری وجود ندارد بلکه هنوز هیچ واحد درسی ای نیز در این دو حوزه یا سایر حوزه‌های اقتصاد نامتعارف، به عنوان درس‌های اصلی و اجباری در رشته اقتصاد معرفی نشده است. به عبارت دیگر اقتصاددانان ما و پژوهشگران اقتصادی همچنان دارند با ابزارهای تحلیلی سه دهه پیش و ماقبل آن، تحولات اقتصاد ایران را رصد و تحلیل می‌کنند. پس بی‌جهت نیست که پی‌درپی در مدیریت اقتصاد ایران شکست می‌خوریم . به دیگر سخن،‌ ما اکنون شناخت بیماریها و نسخه پیچی یا جراحی‌های اقتصاد ایران را همچنان با داروها، روش‌ها و ابزارهای سه دهه پیش علم اقتصاد انجام می دهیم. به گمان من اگر طراحان طرح هدفمندی یارانه‌ها اندکی با نظریات اقتصاد رفتاری و اقتصاد نهادی آشنا بودند هیچگاه مرتکب چنین خطای سیاستی بزرگی نمی شدند.

کتاب «سیاستگذاری و انتخاب: اقتصاد بخش عمومی از دریچه اقتصاد رفتاری» نوشته کونگدون، کلینک و مولایناتان نه تنها در دنیا به عنوان یکی از معدود کتابهای برجسته اقتصاد رفتاری در حوزه بخش عمومی است بلکه نخستین کتابی است که به زبان فارسی در حوزه اقتصاد رفتاری بخش عمومی منتشر شود. بنابراین باید به مترجم علاقه‌مند و پر تلاش این کتاب دستمریزاد بگوییم و درخواست کنیم که همچنان آستین همت بالا نگهدارد و با ترجمه های بیشتری در این حوزه زمینه را برای فراگیر شدن دانش اقتصاد رفتاری در اقتصاد ایران فراهم کند. به امید آن روز.

محسن رنانی – دانشگاه اصفهان
دی ماه ۱۳۹۵