دولت، حکومت و اصلاحات، بخش آخر (اصلاحات)

در کنار مفاهیم بنیادین «دولت» و «حکومت»، مفهوم «اصلاحات» نیز در فرهنگ سیاسی ایرانیان  چندان درست جا نیفتاده است. در این نوشته تلاش می‌کنم تا طبق معیارها و هنجارهای بین‌‌المللی تعریف مشخصی از اصلاحات ارایه دهم.

مفهوم رفرم / اصلاحات
از زمانی که پدیده‌ای به نام دولت شکل گرفت، رویکرد اصلاح‌گرایی یا اصلاح‌طلبی نیز زاده شد. واژۀ «اصلاحات» به Reform یا دقیق‌تر گفته شود به re + formare برمی‌گردد. در این جا پیشوند Re، «باز» یا «دوباره» معنی می‌دهد که به عنوان پیشوند به to form  (شکل‌ دادن) متصل شده است. باری، تا آن جا که به معناشناسی این واژه مربوط می‌شود، رفرم یعنی باز یا دوباره شکل دادن. و این، تهی از بار مثبت یا منفی است. زیرا برای نمونه در جهان امروز، رفرم‌هایی در حوزه‌های قوانین کیفری، امنیتی، آموزشی، بیمۀ بازنشستگی و ... صورت می‌گیرد که می‌توانند عمدتاً به نفع صاحبان سرمایه باشند ولی تماماً یا قسماً با منافع عمومی سازگار نباشند.

فارس‌زبانان مفهوم رفرم را از عربی برگرفته‌اند. در زبان عربی واژه «اصلاح» از ریشۀ «اَصْلَحَ» یعنی بهتر یا بهینه کردن مشتق می‌شود که دارای بار مثبت است. در واقع، واژۀ «بازسامانی» بیشتر به «رفرم» لاتینی نزدیک است تا «اصلاح» بدان. ولی به دلایلی که در پایین خواهد آمد، می‌توان به همین مفهوم جا افتاده بسنده کرد. مهم در مرتبۀ نخست این است که بدانیم «اصلاحات» یعنی چه و چه جایگاهی در فرآیند تحولات سیاسی-اجتماعی- اقتصادی به خود اختصاص می‌دهد.

اصلاحات در تاریخ
اصلاحات، یک پدیدۀ مدرن نیست، قدمت آن به قدمت نخستین دولت‌ها می‌رسد. مشهورترین اصلاحات در روم به اصلاحات ارضیِ امپراتور گراسوس (۱۶۲ تا ۱۳۳ پیش از میلاد) برمی‌گردند. رویکردی که سرانجام به دلیل مخالفت بزرگ‌زمین‌داران منجر به قتل او شد. یا اصلاحات ارضی در دورۀ قباد (۴۸۸-۵۳۱ م.) که تحت تأثیر و فشار مزدک به اجرا در آمد.  یا اصلاح قانون «مرگ ارزان» در دورۀ خسرو انوشیروان (۵۳۱-۵۷۹ میلادی). طبق این قانونِ دین زرتشتی هر کس که از دینِ زرتشتی خارج می‌شد، سزاوار مرگ بود. طبق قانون اصلاحی که مبتکر آن روحانی بزرگ تنسر بود، قرار شد که به دین‌برگشته‌گان یک سال فرجه بدهند، و اگر هنوز پس از یک سال حاضر به بازگشت به دین خود را نداشت، او را می‌کشتند. می‌توان هزاران نمونه از تاریخ شاهد آورد که اصلاح‌طلبی نه با جنبش «لوتر» که از دو هزار سال پیش از او وجود داشته است. البته در این جا لازم است که یک «نادرستی» را در خصوصِ رفورماسیون لوتر «درست» کرد. جنبش اصلاحی لوتر، اگرچه از کانال دینی صورت گرفت، ولی در مرتبۀ نخست، یک جنبش اصلاحی اقتصادی-سیاسی بود و جنبۀ دینی آن، بر خلاف نظر مرسوم لایه دوم یا سوم آن را تشکیل می‌داد.

باری، این تصور نادرست وجود دارد که گویا مبارزۀ لوتر با واتیکان در مرتبۀ نخست حول موضوعات دینی بوده است. در حالی که پروتستانیسم از دل یک مبارزۀ اقتصادی با واتیکان سر بر کشید. لوتریسم مبارزۀ خود را علیه فروش «آمرزش‌نامه» های واتیکان که یکی از بزرگترین منابع اقتصادی آن بود آغاز کرد.

پس از انتشار اعلامیۀ ۹۵ ماده‌ای لوتر علیه واتیکان و آمرزش‌نامه‌هایش، جنگ واقعی آغاز شد. البته در حوزۀ الاهیات، بزرگ‌ترین دستاورد پروتستانها ترجمۀ اعلامیۀ ۹۵ ماده‌ای و بعدها ترجمه انجیل به زبان آلمانی بود. در کنار این، نباید فراموش که پروتستانیسم، به گرایش‌های ضد یهودیتِ مسیحیان کیفیت جدیدی بخشید. لوتر بدون ملاحظه از کشتن یهودیان و آتش زدن کنیسه‌ها و معابد آنها سخن گفت و عملاً شرایط ذهنی یک جنبش ضد یهودی گسترده را در اروپا فراهم ساخت.

نطفۀ پروتستانیسم با روح مقدس اقتصاد گره زده شد، مانند بسیاری از جنگ‌ها و جنبش‌ها که بر سر توزیع یا باتوزیع منابع اقتصادی است. و درست همین سنگ اول «اقتصادی»، سرنوشت آتی پروتستان‌ها و کاتولیک‌ها را در تاریخ و اقتصاد رقم زد. ماکس وبر به خوبی به موضوع رخوت اقتصادی کاتولیک‌ها و رویکرد تهاجمی پروتستان‌ها پرداخت.

ماهیت اصلاحات
پیش از ورود به جزئیات شاید لازم باشد که یک تعریف از «اصلاح‌گرایی» داده شود. در سال ۲۰۰۹ در شهر ماینس آلمان یکی از بزرگ‌ترین کنفرانس‌ها دربارۀ «اصلاح‌گرایی» به مدت سه روز (۱) با عنوان «اصلاحات. مرزها و امکانات تغییرات توسط حاکمیت- از عهد باستان تا به امروز» برگزار شد و به بسیاری از پرسش‌ها در این حوزه پاسخ داده شد. در این جا تعریف نسبتاً دقیقی از اصلاحات به عمل آمد:

«رفرم / اصلاحات یعنی بازسامانی حوزه‌های معین سیاسی، اقتصادی، حقوقی و فرهنگی با توجه به نیازهای امروز و آینده بدون خدشه وارد کردن به نظم حاکم. نیروی محرک اصلاحات، بحران‌ها می‌باشند که خود پیامدِ عدم کارکرد قوانین و سیاست‌گذاری در این یا آن حوزۀ معین می‌باشد.»

اگر بخواهیم تعریف بالا را تجزیه کنیم به شکل زیر طبقه‌بندی می‌شود:
۱- حوزه‌های «معین» سیاسی، اقتصادی، حقوقی، فرهنگی و ...
۲- تغییر با توجه به نیازهای امروز و آینده
۳- خدشه وارد نکردن به نظم حاکم.
۴- بحران به مثابۀ نیروی محرکۀ اصلاحات

 همان گونه که خواننده متوجه شده، هر حرکت یا جنبش اصلاحی نباید به نظم حاکم خدشه وارد آورد. از سوی دیگر، عاملان هر اصلاحاتی، کارگزاران دولتی یا حکومتی هستند. یعنی اصلاحات، یک روند درون دولتی یا درون حکومتی است و باید با امکانات حقوقی و مادی که دولت‌ها در اختیار دارند، متحقق شوند. برای نمونه اصلاحات ارضی در زمان محمد رضا شاه.

کلاً دولت از چندین لایۀ تنیده شده در هم تشکیل می‌شود که بیان قانونی خود را در موارد زیر پیدا می‌کند: ۱- قانون اساسی، ۲- حقوق اساسی(۲)، ۳- قوانین دادرسی مدنی، ۴- قوانین دادرسی کیفری، ۵- قوانین مالکیت و تجاری، ۶- قوانین آموزشی (مدرسه‌ای و دانشگاهی) و ...

نخستین پرسشی که طرح می‌شود این است که «اصلاح‌گرایی» در چه بخشی از سطوح بالا می‌گنجد؟ اصلاحات در قانون اساسی؟ اصلاحات در حقوق اساسی؟ یا اصلاحات در قوانین تجاری، کیفری یا مدنی؟

به طور کلی می‌توان گفت که اصلاحات در دو مورد نخست، یعنی در قانون اساسی یا حقوق اساسی، از مشکل‌ترین و پردردسرترین فرآیندها هستند، به ویژه در دولت‌های دموکراتیک. معمولاً اصلاح قانون اساسی، به دلیل اهمیتش، نه تنها تأیید اکثریت مطلق نمایندگان مردم و مراجع ارشد قضایی را نیازمند است حتا در بعضی مواقع وابسته به یک همه‌پرسی می‌شود. از این رو، اصلاحات در قانون اساسی فقط زمانی رخ می‌دهد که باید یک ضرورت حیاتی موجبات آن را فراهم آورده باشد.

اصلاحات در حقوق اساسی به دشواری اصلاحات در قانون اساسی نیست، ولی به دلیل ماهیت پراتیکی-حکومتی آن‌ها، اصلاحات در این زمینه نسبتاً دشوار و حتا گاهی نشدنی است. تلاش می‌کنم که این نکته را با یک نمونه بیان کنم: در پیش گفته شد که حقوق اساسی ناظر بر مناسبات سیاسی میان دولت و ملت است، یعنی دولت چگونه بر ملت اعمال حاکمیت کند. مثلاً نظارت استصوابی بر انتخابات به حوزۀ حقوق اساسی مربوط می‌شود.

ولی نظارت استصوابی یا چنین اهرم‌هایی از آسمان به زمین نیامده فرود نمی‌آیند، بلکه از پیش در قانون اساسی تعریف شده‌اند. اصل نود و نهم قانون جمهوری اسلامی ایران می‌گوید:

«شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏ جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی و همه‏ پرسی را بر عهده‏ دارد.»[تفسیر اصل نود و نهم «نظریه شماره ۱۲۳۴ مورخ ۱/۳/۱۳۷۰ شورای نگهبان»]

«نظارت‌ مذكور در اصل نود و نهم‌ (۹۹) قانون‌ اساسی استصوابی‌ است‌ و شامل‌ تمام‌ مراحل‌ اجرایی‌ انتخابات‌ از جمله‌ تأیید و ردّ صلاحیت‌ كاندیداها می‌شود».

در واقع نظارت استصوابی یکی از ارگانهای «شورای نگهبان» است و در ضدیت با قانون اساسی ایران نیست. کسانی که در نوشته‌های انتقادی خود، نظارت استصوابی را چیزی «ساختگی» یا «تحمیلی» می‌نامند احتمالاً قانون اساسی جمهوری را یا مطالعه نکرده‌اند یا رابطۀ ارگانیک اصول آن را بخوبی متوجه نشده‌اند. از آن جا که یک پای «حقوق اساسی» عمیقاً در قانون اساسی فرو رفته، اصلاح این حقوق، اگر چه نیازی به رفراندوم ندارد ولی پیشبرد چنین رویکرد اصلاحی در حقوق اساسی نیز یک راه طولانی است.

اصلاح‌طلبی در ایران

محمد خاتمی
از زمان محمد خاتمی تا کنون، ما با رشدِ فزایندۀ اصلاح‌طلبان در ایران مواجه هستیم. آیا وجود افراد اصلاح‌طلب در یک جامعۀ نشانگر وجود یک جنبش منسجم و آگاه اصلاح‌طلبی است؟ طبعاً نه. شاید لازم باشد که اصلاح‌طلبی در ایران را خلاصه‌وار مرور کنیم.

ابتدا ببینیم که پایه‌گذار حرکتِ اصلاحی در ایران، محمد خاتمی، بُن‌مایۀ اصلاحات را چه تعریف کرده است:

«اصلاح‌طلبی یعنی رسیدن به یک جامعۀ مدنی و قانون‌مدار و دستیابی به مردم‌سالاری دینی.»

 
همانگونه که خواننده متوجه شده در بالا «اهداف و آرزوها» اصلاح‌طلبان بیان شده است ولی هیچ چیز مشخص و ملموس در آن نیست. در جملۀ بالا «دولت دینی» که بُن‌مایۀ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، گنجانده شد البته با صفت «مردم‌سالاری» [دموکراتیک]، به عبارتی، در همین جملۀ کوتاه خدشه‌ناپذیر بودن نظم حاکم، یعنی دولت اسلامی، مورد تأکید و تأیید قرار گرفته است. که البته این، با رویکرد اصلاحات در تضاد و تناقض نیست. اصلاح‌طلبان ایران که هم فشار اصول‌گرایان پشت‌شان بود و هم می‌ترسیدند که مبادا جوانان از خط قرمز‌ها عبور کنند، موفق شدند که «اجرای بی‌تنازل قانون اساسی» را نیز به تعریف بالا اضافه نمایند.

این بند جدید، عملاً نقطۀ عطفی برای اصلاح‌طلبان ایرانی بود.

در این جا ضروری است که اندکی به «اجرای بی‌تنازل قانون اساسی» اشاره شود. علی پیرعطایی تعریف نسبتاً درستی از این مفهوم به دست می‌دهد:

«مقصود از اجرای بدون تنازل قانون اساسی، اجرای همۀ بخش‌های قانون به طور منظم و یکپارچه بدون فروکاهش قانون به اصول ناظر به تعریف اختیارات و روابط قوا و تمشیت قدرت است. واضح است که مقصود اصلاح‌طلبان از بخشی از قانون که عملاً در اثر «تنازل» قانون اساسی مورد غفلت قرار می‌گیرد، عمدتاً همان بخشی از قانون اساسی است که ناظر به حقوق و آزادی‌های اساسی ملت است و مقصود ایشان از اجرای بدون تنازل، نوعی از اجراست که این حقوق و آزادی‌ها را نیز در برمی‌گیرد و در کنار سایر اصول قانون به نحو سیستماتیک به مرحلۀ اجرا گذارد.»

باری، «اجرای بی‌تنازل قانون اساسی» اساساً عطف به اصولی از قانون اساسی دارد که به «حقوق و آزادی‌های اساسی ملت» مربوط می‌شوند، یعنی اصول ۱۹ تا ۴۰ از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. یعنی اگر بخواهیم اصلاح‌طلبی در ایران را تعریف کنیم بدین گونه می‌شود:

«رسیدن به جامعۀ مدنی و قانون‌مدار و دستیابی به مردم سالاری دینی از طریق اجرای بی‌تنازل قانون اساسی.»

به سخنی دیگر، اصلاح‌طلبان می‌بایستی کنش‌های سیاسی خود را روی «حقوق و آزادی‌های اساسی ملت» که در قانون اساسی جمهوری اسلامی تعریف شده‌اند متمرکز کنند، یعنی اصول ۱۹ تا ۴۰ از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

برای نمونه به اصل ۲۶ قانون اساسی توجه کنیم:

«احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت».

در اصل بالا عبارتِ «مشروط به رعایت موازین اسلامی» می‌تواند عملاً مانع تحقق و شکل‌گیری هر گونه تشکیلات، چه سیاسی و چه صنفی، باشد. زیرا، «موازین اسلامی»، قوانین یا مقررات ثابت و مشخص و تعریف شده‌ای نیستند که بتوان به طور روشن گفت که چه رویکردی با موازین اسلامی سازگار است و کدامین رویکردها نیستند. به اصطلاح، این یک موضوع تفسیری است تا هنجاری. به سخن دیگر، اگرچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به «حقوق و آزادی‌های اساسی ملت» پرداخته شده است ولی مشروط کردن تحقق آن‌ها به «رعایت موازین اسلامی» عملاً به عدم تحقق آن‌ها منجر خواهد شد.

نمونۀ دیگر، اصل ۲۰ است:

«یکسانی زن و مرد طبق اسلام: همۀ افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همۀ حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»

اجرا و تحقق تمامی «حقوق و آزادی‌های اساسی ملت» در قانون جمهوری اسلامی عملاً از طریق عبارت «با رعایت موازین اسلام» ناممکن می‌گردد. ساختار منسجم قانون اساسی جمهوری اسلامی که درون‌مایه‌اش دینی/ تئوکراتیک است عملاً راه هر گونه تحقق حقوق و آزادی‌های اساسی ملت را بسته است. پس چه باید کرد؟

مبانی واقعی رفرماسیون ایران و روحانی
در بالا به این نکته اشاره کردم که رفرماسیون لوتر در مرتبۀ نخست نه یک جنبش دینی بلکه اقتصادی علیه واتیکان بود. لوتر نیز پیش از آن که یک روحانی باشد، یک سیاستمدار برجسته بود. او به خوبی می‌دانست که مبارزۀ ایدئولوژیک یا دینی با واتیکان برای او ثمره‌ای به بار نخواهد آورد و به اصطلاح آب در هاون کوبیدن است. به همین دلیل، او مبارزۀ عملی خود را روی ضعیف‌ترین حلقۀ واتیکان متمرکز کرد: یعنی علیه خرید و فروش «آمرزش‌نامه‌ها» که یکی از بزرگ‌ترین منابع درآمد واتیکان بود. برای مردم آن زمان آلمان و اروپا دعواهای دینی روحانیون [لوتریان و کاتولیک‌ها] هیچ اهمیتی نداشت [مانند ایران امروز]. مسئلۀ اساسی مردم، امنیت و سیر کردن شکمشان و رهایی از سلطۀ واتیکان و هزاران اسقف و کاردینال و کشیش‌ها وابسته بدان بود.

روحانی می‌توانست و شاید هنوز هم بتواند که به جنبش بی‌هویت اصلاح‌طلبی ایران یک هویت ببخشد. در هیچ زمانی در ایران، مانند زمان احمدی‌نژاد «خصوصی سازی اقتصاد» انجام نشد. البته این خصوصی سازی یک دروغ بزرگ تاریخی بود، زیرا بخش بزرگی از اقتصاد که در دست دولت رسمی بود به دولت غیررسمی یعنی سپاه پاسداران [کنسرسیوم خاتم‌الانبیاء] انتقال داده شد. اگرچه روحانی در آغاز به گونه‌ای جسته و گریخته گفتمان «اقتصاد آزاد» را در برابر «اقتصاد دولتی» [دولت رسمی و دولت غیررسمی سپاه] گذاشت ولی نتوانست آن را به گفتمان اصلاح‌طلبی ایران تبدیل نماید.یا بهتر بگویم که اصلاح‌طلبان به دلیل پیشینۀ «چپ‌شان» که «اقتصاد دولتی و عدالت» ستون ایدئولوژیکی آن‌ها را تشکیل می‌داد متوجه این گرایش نشدند.

در مرحلۀ دوم ریاست جمهوری، روحانی مجبور شد که این جنگ را نه از کانال‌های دینی یا سیاسی که اقتصادی پیش ببرد. او اخیرا در سخنرانی خود در «جمع فعالان اقتصادی غیردولتی» ابتدا به نقد سیاست‌های احمدی‌نژاد پرداخت و گفت:

«ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ برای این بود که اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت از اقتصاد دست بکشد، اما ما چه کار کردیم؟ بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی تفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم، این اقتصاد و خصوصی سازی نیست.» و در ادامه «از آن دولتی که تفنگ نداشت می ترسیدند، چه برسد به اینکه اقتصاد را به دولتی دادیم که هم تفنگ دارد و هم رسانه را در اختیار دارد و همه چیزی دارد و کسی جرأت ندارد با آنها رقابت کند.»

روحانی بدون پرده‌پوشی از «دو دولت موازی» سخن می‌گوید که بیش از ۸۵ درسد اقتصاد ایران را در چنگ خود گرفته که پیامد آن نظام رانت‌خواری اقتصادی کنونی می‌باشد. اصلاح‌طلبی در ایران فقط زمانی موفق می‌شود تغییرات ملموس و تعیین‌کننده بوجود بیاورد که خود را روی اقتصاد آزاد متمرکز کند. زیرا بند ناف [مادی و روحی] جمهوری اسلامی به اقتصاد دولتی [چه دولت رسمی و چه دولت غیررسمی سپاه] وابسته است. در واقع باید گفت که اگرچه اصلاح‌طلبان در انتخابات از روحانی پشتیانی کرده‌اند ولی هنوز آن‌ها متوجه نشده‌اند که پیام رئیس جمهور انتخابی آن‌ها چیست. اصلاح‌طلبان پرت شده از قدرت هنوز تلاش می‌کنند که گفتمان‌های خود را در حوزه‌هایی مانند «اسلام رحمانی»، «رفتار سیاسی پسندیدۀ امام علی»، «عدل اسلامی» و غیره سازماندهی کنند، یعنی مبارزۀ آن‌ها به جای آن که روی پاها استوار باشد روی سر ایستاده است یعنی ماهیت این کنش‌های سیاسی رنگ و بوی متافیزیکی دارد. تو گویی برای مردم کوچه و خیابان مهم است که هزار سال پیش رویکرد علی در برابر معاویه چه بوده یا در قرآن چه چیزی دربارۀ «عدالت» گفته شده است.

تحریم «آمرزش‌نامه‌های» واتیکان توسط لوتر هم برای رعایای بی‌سواد ملموس بود هم برای زمینداران کوچک و بزرگ. روحانی می‌تواند شرایط را برای اصلاحات و تغییر در ایران فراهم کند، البته به شرطی که انتخابات کنندگان او، رویکرد «اقتصاد آزاد و غیردولتی» او را درک کنند و آن را به یک گفتمان ملی تبدیل نمایند. اصلاح‌طلبان ایرانی هنوز متوجه نشده‌اند که این تنها کافی نیست که فقط پای صندوق‌های رأی بروند و همۀ مسئولیت‌ها را در این دورۀ پر افت و خیز به رئیس جمهور محول کنند. یکی از وظایف اصلی روحانی در مرتبۀ نخست ترغیب بخشی از نوسرمایه‌داران ایرانی وابسته به کنسرسیوم خاتم‌الانبیاء به اقتصاد آزاد است. اگر او بتواند یک بخشِ قابل اتکا از سرمایۀ انباشت شده در ایران را به سوی خود بکشاند و سرمایۀ جهانی نیز با اهرم‌های خود بتواند رقبای روحانی را در عرصۀ بین‌المللی از لحاظ اقتصای و سیاسی منزوی کند، و در کنار اینها نیز جنبش اصلاح‌طلبی از این رویکرد اقتصاد آزاد پشتیبانی کند، آنگاه شاید بتوان با کمترین درد از این مرحلۀ بسیار خطرناک عبور کرد.

در حاشیه اصلاحات

۱- خامنه‌ای
ابتدا ضروری است که نگاهی به مبانی تفکر سیاسی رهبر جمهوری اسلامی، آقای خامنه‌ای، بیندازیم. دوستان سابق خامنه‌ای دربارۀ او آن چنان تخریب‌نامه‌هایی منتشر کرده‌اند که انسان را یاد طلاق‌هایی می‌اندازد که طرفین طلاق بدون ملاحظه علیه یکدیگر پخش می‌کنند. روی هم رفته خامنه‌ای در این نوشته‌ها «فردی دیکتاتور، خودشیفته و ندانم‌کار و نادان» معرفی شده است. اگر بدون تعصب و پیشداوری به موضع‌گیری‌های سیاسی به او بنگریم، اتفاقاً او از بسیاری کسان که در دانشگاه‌های ایران و اروپا تحصیلات علوم سیاسی خود را به پایان برده‌اند، علم سیاست را دقیق‌تر و روشن‌تر درک کرده است و می‌داند برای حفظ قدرت چگونه این علم را به کار ببرد. «خودشیفتگی» نیروی محرکۀ پیشبرد علایق و منافع فرد حامل آن است. طبعاً اگر چنین فردی در قدرت سیاسی باشد می‌تواند ترکیب خطرناکی [از خودشیفتگی و قدرت] بوجود آورد. ولی این که خامنه‌ای از چنین خصوصیاتی مانند خودشیفتگی و دیکتاتورمنشی برخوردار است، دلیلی بر نادانی یا ندانم‌کاری سیاسی او نیست.

از کنفوسیوس پرسیدند که «هنر حاکمیت چیست؟» بلافاصله یکی از شاگردانش پاسخ داد: برقراری عدالت تا مردم بتوانند راحت‌تر زندگی کنند. کنفوسیوس او را بدین گونه تصحیح کرد: بهترین حاکمیت، حاکمیتی است که بتواند شعله‌های امید را در دل رعایا روشن نگه دارد.

این اصل که بیش از دو هزار و پانصد سال قدمت دارد بعدها در آثار هابس، جان لاک و نظریه‌های دموکراسی تئوریزه شد. از نگرگاه روانشناختی اجتماعی که بنگریم، دموکراسی چیزی نیست مگر ایجاد شرایط سیاسی-اجتماعی که امید برای تغییر و بهتر زیستن را در دل شهروندان هر کشوری روشن نگه می‌دارد. خامنه‌ای، روح این اصل [امید] را به خوبی درک کرده است، چیزی که بسیاری از مخالفان او حتا متوجۀ آن نشدند چه رسد به این که آن را فهمیده باشند. دولت اسلامیِ او از دو بخش «جمهوری» و «دینی» تشکیل شده که در هم تنیده شده‌اند. هنر رهبر جمهوری اسلامی تاکنون این بوده که توانسته از طریق بخش «جمهوری» این دولت ، شعله‌های«امید» را در میان بخش بزرگی از جامعه – که عمدتاً سکولار هستند- نگه دارد و با بخش دینی‌اش، «امید» را در دل مؤمنان جامعۀ ایران شعله‌ور نگه دارد. هنر حاکمیت جمهوری اسلامی پاسداری و مراقبت از این امیدِ البته تحقق‌ناپذیر در دل شهروندان ایرانی بوده و هست.

خامنه‌ای بارها و بارها اعلام کرده است که «رفتن مردم (موافق یا مخالف او) پای صندوق‌های رأی، برای نظام جنبۀ تعیین‌کننده دارد». زیرا او بخوبی می‌داند که عدم مشارکت مردم در انتخابات، به معنی از میان رفتن مشروعیت کل نظام است. او بخوبی می‌داند که فقدان مشروعیت برای یک نظام، آن را هم در عرصۀ ملی و هم عرصۀ بین‌المللی آسیب‌پذیر می‌کند و می‌تواند یک دولت را به ژنرال‌های بدون سرباز تبدیل نماید. او پیش از آن که یک رهبر دینی باشد یک رهبر سیاسی است که می‌داند برای حفظ و پاسداری از نظام مورد علاقه‌اش چه سیاست‌هایی را اتخاذ کند. و فراموش نشود که پیرامون او مشاوران سیاسی بسیار برجسته‌ای در همۀ زمینه‌ها وجود دارد، به ویژه مشاوران و مدیرانی که طی پانزده سال اخیر در حوزۀ مدیریت بحران در دانشگاه امام حسین [وابسته به سپاه پاسداران] تحصیلات عالی داشته‌اند. و تا آن جا که من بعضی از پایان‌نامه‌ها را مطالعه کرده‌ام، این کارهای دانشگاهی با معیارهای بین‌المللی که بنگریم خوب یا حتا بسیار خوب تدوین شده‌اند.

۲- فتنه
برای بسیاری از ایرانیان دست اندر کار سیاست، مسئلۀ انتخابات سال ۱۳۸۸ که منجر به حبس خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی گردید، هنوز غیر قابل هضم است. جمهوری اسلامی و رهبر آن، به درستی طبقِ ادبیات اسلامی آن را «فتنه» نام داده‌اند. «فتنه» در صدر اسلام یعنی «شورش علیه نظم خدایی [دینی]»، مانند فتنۀ بزرگ (الفتنة الکبری) که پس از قتل عثمان رخ داد یا در نبرد صفین (۶۵۷ م.) یا مناسبات شیعه و خوارج. از نگرگاه علم سیاست امروزین هم که بدان بنگریم، چنین رویکردی به معنی تبدیل یک جریان پارلمانی به یک جریان خارج پارلمانی توسط یک دولتمرد / یا دولتمردان می‌باشد. اگرچه موسوی و کروبی بلافاصله متوجه شدند که حرکت آن‌ها بوی «فتنه» / «شورش علیه نظم حاکم» می‌دهد و مردم را از خیابان به خانه‌ها فرستادند ولی همان توسل نخستین آن‌ها به ابزار خارج از پارلمانی باعث باطل شدن مصونیت آن‌ها شد.

این که در انتخابات سال ۸۸ تقلب شد یا نشد به خودی خود تعیین‌کننده نیست، مهم برای هر دولتی این است که بازندگان در انتخابات با چه ابزاری علیه این «تقلب یا تخلفات»، وارد معرکه می‌شوند: با ابزار قانونی / حقوقی یا بسیج مردم در خیابانها. با این وجود، خامنه‌ای و یارانش از چنان هوشیاری برخوردارند که موسوی و کروبی را دادگاهی نکنند، زیرا کیفرِ «فتنه» [از نگرگاه اسلامی] مرگ است و از منظر یک دولت حقوقی چنین عملی در تضاد با قانون است و باید چنین فردی / افرادی در برابر دادگاه پاسخگو باشند(۳).

به سخنی دیگر، از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی و هنجارهای بین‌المللی هر گاه یک سیاستمدار بخواهد با ابزار قانونی یعنی انتخابات به قدرت برسد، در صورت شکست مجاز نیست که ابزار قانونی، در این جا پارلمانی، را باطل اعلام نماید و مردم را به خیابانها بکشاند. بهترین نمونه، انتخاب پرسش‌برانگیز ترامپ است. خانم کلینتون به جای کشاندن مردم به خیابان‌ها، به ابزار حقوقی متوسل شد که تا کنون ادامه دارد. از این رو، اگر بخواهیم طبق قوانین بین‌المللی جاری داوری کنیم، دولت اسلامی ایران و در رأس آن خامنه‌ای در برخورد با موسوی، رهنورد و کروبی غیرقانونی عمل نکرده‌‌اند.

روحانی به عنوان کسی که بر بستر قانون جمهوری اسلامی به حکومت رسیده است، مجاز است فقط از ابزار قانونی و حقوقی برای پیشبرد اهدافش استفاده کند. بسیج مردم و کشاندن آن‌ها به خیابان‌ها برای اعمال فشار بر کل نظام، نه تنها وظیفۀ او نیست که عملی غیرقانونی است. بسیج مردم و کشاندن آن‌ها به خیابانها برای اعمال فشار بر کل نظام وظیفۀ گروه‌ها و سازمان‌های خارج از پارلمان است و نه وظیفۀ رئیس جمهور. رئیس جمهور یا نخست وزیر که مشروعیت خود را از نظام وقت می‌گیرند، موظف هستند که به تعهدات قانونی خود گردن بنهند.

نتیجه این که ما ایرانیان باید بیاموزیم که در هر بازی‌ای که هستیم قوانین آن بازی را رعایت کنیم. روحانی مشروعیت خود را از نظام جمهوری اسلامی گرفته است و باید در همان چارچوب عمل کند. «اصل رعایت تعهدات» هم برای مصدق، هم برای موسوی و کروبی و هم برای روحانی و هر سیاست‌مدار دیگری صدق می‌کند.

بخش‌های پیشین نوشتار:
دولت، حکومت و اصلاحات (بخش نخست)
دولت، حکومت و اصلاحات (بخش دوم)

—————————————-
۱- این کنفراس سه روز در تاریخ ۵ تا ۷ نوامبر ۲۰۰۹ در شهر ماینس آلمان با عنوان زیر برگزار شد:
Reformen. Grenzen und Möglichkeiten herrschaftlicher Steuerung durch institutionellen Wandel von der Antike bis zur Gegenwart.
اصلاحات. مرزها و امکاناتِ هدایت حاکمیت از طریق دگرگونی نهادها از عهد باستان تا امروز.
۲- حقوق اساسی، به عنوان یکی از رشته‌های دانش حقوق، از قانون‌های اساسی، برپایی و ساخت آن‌ها و تفسیر و اعتبار مصوبات قانونی به عنوان آزموده شده با ضابطه و معیارِ مطابقت با قانون اصولی گفتگو می‌کند.
حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران (تهران، سروش، چاپ سوم ۱۳۶۵، جلد اول، صص ۴۸/۸۷)
در ویکی پدیا این گونه تعریف شده است:
 حقوق اساسی از شاخه‌های علم حقوق است که در آن به ساختار حکومت و روابط دولت با شهروندان پرداخته می‌شود. حقوق اساسی که حقوق سیاسی نیز خوانده می‌شود، کلیه قواعدی است که وضع و شکل حکومت یک ملت را معین نموده، اعضای رئیسه و قوای مهمه مملکت را تشکیل می‌دهد و همچنین روابط متقابله قوای مزبور را بیان کرده و حدود آنها را نسبت به افراد ملت معلوم می‌کند، در تعریفی دیگر حقوق اساسی یکی از شاخه‌های مهم حقوق است که اختصاصاً به روابط سیاسی بین فرمانروایان و فرمانبران می‌پردازد.
به زبان ساده‌تر: مبانی حقوقی‌ای که به مناسبات دولتمداران و نهادهای دولتی با مردم و یا با دیگر نهادهای دولتی تعریف می‌کنند، حقوق اساسی می‌باشند.
۳- از زاویۀ قانون که بنگریم عمل مصدق برای انحلال مجلس در سال مرداد ماه ۱۳۳۲ نیز غیرقانونی بود. زمانی که مصدق دید نمی‌تواند رأی اکثریت نمایندگان را برای گرفتن اختیارات فراقانونی خود به دست بیاورد، موضوع انحلال مجلس را از طریق همه‌پرسی ارایه داد. که البته باید گفت که تصمیم در این خصوص از پیش در خیابانها گرفته شد، یعنی با توسل به ابزار غیرقانونی.
 

نظر خوانندگان:

---

■ ‌اصل نود و نهم قانون جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: «شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏ جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی و همه‏ پرسی را بر عهده‏ دارد.»[تفسیر اصل نود و نهم «نظریه شماره ۱۲۳۴ مورخ ۱/۳/۱۳۷۰ شورای نگهبان»] «نظارت‌ مذكور در اصل نود و نهم‌ (۹۹) قانون‌ اساسی استصوابی‌ است‌ و شامل‌ تمام‌ مراحل‌ اجرایی‌ انتخابات‌ از جمله‌ تأیید و ردّ صلاحیت‌ كاندیداها می‌شود».(نقل از مقاله شما)
این بند در قانون اساسی نیست و شما که آن را داخل گیومه گذاشته‌اید منبع آن را ذکر نکرده‌اید و غیرمستقیم آن را به قانون اساسی وصل کرده‌اید و براساس همین بند نتیجه‌گیری کرده‌اید کسانی که نظارت استصوابی را قبول ندارند قانون اساسی را نخوانده‌اند. لطفا اگر ممکن است روشن کنید.
با سپاس

---

■ خواننده گرامی،
با سپاس فراوان که به قانون اساسی مراجعه کرده‌اید و متوجه شدید که «نظارت استصوابی» در اصل ۹۹ قانون اساسی نیامده است. «نظارت استصوابی»، تفسیر شورای نگهبان از اصل ۹۹ است، «نظریه شماره ۱۲۳۴ مورخ ۱/۳/۱۳۷۰ شورای نگهبان».
شناخت جایگاه شورای نگهبان در کل نظام جمهوری اسلامی از اهمیت حیاتی برخوردار است. این نهاد که از ۱۲ حقوقدان تشکیل می‌شود، ۶ نفر آن توسط رهبر انتخاب می‌شوند و ۶ نفر دیگر توسط مجلس. اصل ۹۶ قانون اساسی وظایف شورای نگهبان را این گونه تعریف کرده است: «تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهدۀ اکثریت همۀ اعضای شورای نگهبان است.»
در واقع «شورای نگهبان» قدرتش در مجموعه نظام حقوقی ایران حتا از «دادگاه قانون اساسی آلمان» (Bundesverfassungsgericht) بالاتر است. وظیفۀ اصلی آن این است که آیا مصوبات مجلس شورای اسلامی با «احکام اسلام و قانون اساسی» مطابقت دارد یا خیر. تفسیر شورای نگهبان از اصل ۹۹ این چنین است که «نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏ جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی» خنثی نیست، بلکه گزینه‌ای یا به اصطلاح خودشان «استصوابی» است [نباید فراموش کرد که کشور ایران دارای یک نظام دینی یا تئوکراتیک است]. یعنی همان گونه که در مقاله گفته شده «نظارت استصوابی» به حقوق اساسی [و نه قانون اساسی] مربوط است و منبع آن در قانون اساسی قرار دارد. این که من و شما، از مفهوم «نظارت» چه می‌فهمیم یک چیز است و آن چه شورای نگهبان درک و تفسیر می‌کند، موضوع دیگر. به هر رو، اگر آرایش متن طوری بوده که این برداشت نادرست را برای شما داشته، پوزش می‌خواهم.
شاد و تندرست باشید
بی نیاز

---