نظم شکن در شکن

منبع: فصل‌نامه «دریچه»

ضرورت گذار از خشونت به گفت‌وگو تا انتخابات ۹۶
با مروری بر دستاورد فکری سه هزار سال جست‌وجوی سعادت تا کشف توسعه

مقاله «نظم شکن در شکن» در واقع مقدمه‌ای بود که من به درخواست مترجمان، برای چاپ اول ترجمه کتاب «در سایه خشونت» نوشتم. اما به دلایلی – که بر من پوشیده است – ناشر محترم از درج آن در ابتدای کتاب منصرف شد. آن متن اخیرا در شماره ۴۰ مجله دریچه منتشر شده است که در فایل زیر قابل مطالعه است (و البته از این پس هر کس می‌خواهد در سپهر سیاسی ایران کنشگری کند واجب است نخست کتاب «در سایه خشونت» را بخواند).
نکته‌ای که در مقاله به صراحت نیاورده‌ام اما به گمانم اکنون باید تصریح کنم این است که عاقلان و مصلحت‌جویان دو جناح اصلی حاضر در سپهر سیاسی ایران نباید بگذارند انتخابات سال آینده به یک «بازی آچمز دوگانه» تبدیل شود که در این صورت خطر باخت دو طرفه وجود دارد (حتی وقتی در عمل یکی می‌بَرد، در واقع، و بر اساس منافع ملی، دو طرف باخته‌اند). خطر بازی آچمز دوگانه این است که هر یک از طرفین بازی که وارد وضعیت آچمز می‌شود احتمال دارد برای پرش از نقطه آچمز دست به رفتار پیش‌بینی نشده خطرناکی بزند که ممکن است کل بازی را به هم بریزد. فضای سیاسی ایران اکنون درگیر یک بازی فرساینده‌ است که البته شکننده نیست. گرچه این بازی «فرساینده» و پرهزینه است اما نباید بگذاریم «شکننده» بشود. آنچه خطرناک است «شکننده شدن» بازی است. در بازی‌های شکننده، شرایط به سوی «همه چیز ممکن است» می‌رود و برای کشوری که اکنون با بحران‌های بزرگی همچون رکود عمیق و بیکاری گسترده، حاشیه نشینی وسیع، اعتیاد غمبار، کم‌آبی بحرانی، فساد سیاه و ناکارایی مستهلک کننده درگیر است، رفتن به سمت شرایط «همه چیز ممکن است» به رقص بر روی طناب سیرک می‌‌ماند.
اگر هم در پسابرجام اقتصاد ما رونق نگرفت برای این بود که هم سرمایه‌گذار داخلی و هم سرمایه‌گذار خارجی «احساس» کردند علی‌رغم توافق اتمی با خارج، اما گویا بازی کنونی در سپهر سیاسی ایران هنوز به یک «بازی پایدار و عقلانی» تبدیل نشده است و هر لحظه ممکن است با یک «فول» از طرف یکی از بازیکنان یکی از تیم‌های سیاسی، بازی وارد «وضعیت شکننده» شود. من قبلا بارها گفته‌ام اکنون هم تکرار می‌کنم: تا زمانی این وضعیت ناپایدار کنونی در سپهر سیاسی داخلی وجود دارد – یعنی شرایطی که هر روز ممکن است با یک حادثه وارد وضعیت شکننده شویم اقتصاد «واقعاً» از رکود خارج نخواهد شد؛ گرچه ممکن است با افزایش صادرات نفت و تزریق برخی پول‌های آزاد شده، «احساس تکان خوردن» و افزایش تولید و درآمد در برخی بخش‌های اقتصادی به وجود آید. اما داستان ورود به مرحله رونق که حاصل آن ایجاد اشتغال بیشتر باشد، داستان دیگری است. آری اقتصاد ما اکنون ممکن است با تزریق پول (خواه با انتشار پول خواه با ورود سرمایه‌های آزاد شده) علایمی از «رشد تولید» را نشان دهد اما «رشد تولید» با «رشد اشتغال» دو مقوله متفاوتند. ما اکنون به رشد اشتغال نیاز داریم وگرنه با افزایش استخراج و فروش نفت بیشتر، می‌توانیم نشان دهیم که تولید بالا رفته است.
بنابراین باز هم تاکید می‌کنم که اگر در طول ماه‌های آینده دوباره کشور وارد تنش‌های بحرانی پیش از انتخابات شود، اقتصاد همین نشانه‌های ضعیف «رشد تولید» که در برخی بخش‌ها پیدا شده است را هم پس می‌گیرد و عقب‌نشینی می‌کند و رکود تعمیق می‌شود. بر این اساس پیشنهاد من این است که آقای روحانی تصمیم به ورود یا عدم ورود به انتخابات بعدی را به تعویق نیندازد. با تعویق این تصمیم تلاش مخالفان تندروی او برای منصرف کردن ایشان تداوم می‌یابد و هر روز بیشتر فضای سیاسی را به سمت شکنندگی می‌برند و سرمایه‌های اقتصادی را بیشتر می‌رمانند. از سوی دیگر اصولگرایان معتدل نیز نگذارند دقیقه آخر تصمیم بگیرند. تا زمانی که اصولگرایان معتدل تصمیم خود را نگیرند، تندروها می‌کوشند با تنش آفرینی کنترل فضا را به دست گیرند و باز ما را به سوی شرایط شکننده ببرند. بنابراین اصولگرایان عقلانیت خواه اگر اکنون نمی‌توانند در مورد کاندیدای خود به تفاهم برسند دستکم کمترین کاری که می‌توانند بکنند این است که رسما اعلام کنند از چه کاندیدهایی حمایت نخواهند کرد تا حداقل کسانی که ظرفیت تنش آفرینی دارند از هم اکنون خود را باخته بدانند و آرام گیرند. گرچه مطلوب این است که اصولگرایان نیز از هم اکنون کاندیدای خود را معرفی کنند تا فضای بازی سیاسی از ابهام خارج شود. و البته بهترین کار این است که بزرگان دو جناح بنشینند و برخی اصول کلی برای ورود و رقابت در انتخابات آینده را با هم تفاهم کنند. که اگر چنین کنند «شاید» بتوانیم بگوییم «منافع ملی» هنوز در میان بازیگران سیاسی کشور جایی دارد و بتوانیم ادعا کنیم که در دو جناح‌ اصلی سیاسی کشور، سیاستمدار «میهن دوست» هم داریم.

***

از زمان فیلسوفان یونان باستان که برای نخستین بار دستاوردهای فکری بشری به صورتی منسجم انتشار یافت تاکنون، همۀ تلاش‌های فکری بشر نه تنها در فلسفه بلکه در همۀ علوم، به طور مستقیم یا غیرمستقیم با هدف دستیابی بشر به «سعادت» بوده است. «سعادت» کلمه‌ای است که شاید انسان‌ها آن را کمتر به زبان می‌آوردند، اما عمرشان را در پی آن می‌دویدند. فیلسوفان تاریخ بشری چه تلاش فرساینده‌ای کردند که این واژه را ساده کنند و مفهومی در دسترس و کاربردی از آن بیرون بکشند، اما هر چه کوشیدند کمتر یافتند و هر چه اندیشیدند اختلافشان دربارۀ آن بیشتر شد. سپس وقتی به نوشتن نسخه‌های اجرایی و کاربردی رسیدند، اختلاف راه‌حل‌ها وحشتناک بود. در یک سر طیف فیلسوفانی بودند که کناره گیری از - و حتی تحقیر- همۀ مظاهر مادی و رفاهی زندگی را ترویج می‌کردند و عزلت از دنیا را یگانه راهکار موفق برای کسب سعادت می‌دیدند. در میانۀ طیف نیز فیلسوفانی که حکومت را عامل اصلی به پیش راندن جامعه به سوی دنیایی سعادتمند می‌دانستند؛ و سرانجام سر دیگر طیف نیز برخی فیلسوفان سیاسی که حذف حکومت از صحنۀ تاریخ و رسیدن به یک جامعۀ اشتراکی را راه حل دستیابی به جامعه‌ای سعادتمند می‌پنداشتند.

البته دین راه‌حل‌های ساده‌ای داشت: جستن سعادت در این دنیا، کوبیدن آب در‌هاون است. سعادت حقیقی در دنیای دیگری قابل دستیابی است و برای رسیدن به آن، خیلی ساده، باید زیستی دینی داشت و به نسخه‌های ادیان عمل کرد. در بهترین حالت اگر هم این دنیا جستنی و خواستنی باشد، در راستای دستیابی به سعادت اخروی خواهد بود. و البته همین سادگی دستورالعمل‌ها و راه حل‌ها بود که باعث اقبال عمومی و گستردۀ مردمان سختی کشیدۀ تاریخ به ادیان مختلف می‌شد.

بعدها کم کم آرمان ذهنی سعادت به دو آرمان مشخص تر و عملی تر تبدیل شد: «آزادی» و «عدالت». و آنگاه تمام تلاش فکری و کوشش عملی بشر به سوی تحقق این دو آرمان معطوف شد. و کم کم در این مسیر، چه زندان‌ها که برای تحقق آزادی ساخته نشد و چه ظلم‌ها که برای تحقق عدالت بر مردمان «ایمان»، جایگزین ِ نرفت. و باز پاسخ مذهب ساده تر بود: آرمان آرمان سعادت شد. ایمان با حذف راه حل‌های پرهزینه‌ای که برای کسب آزادی و عدالت در برابر بشر قرار داشت، یکجا فرد را هم به آرامش این جهانی و هم به سعادت آن جهانی می‌رساند، اما مشکل آنجا بود که ایمان به سادگی به ابزاری در دست فرصت طلبان یا ایدئولوگ‌ها تبدیل می‌شد تا آزادی و عدالت استفاده، چه نسخۀ ِرا از دیگران دریغ کنند و اگر نبود این سوء نزدیک و کم هزینه‌ای بود این ایمان.

بیست و پنج قرن طول کشید تا بشر توانست گریبان خویش را از آرمان سعادت رهایی بخشد و این کلمه را کم کم از منظومۀ گفتمانی خویش کنار بگذارد. و بشر البته در این مسیر بلند، بارها و بارها با فریب فیلسوفان، سیاستمداران و رهبران مذهبی روبه رو شد که از دریچه‌هایی همچون قومیت، نژاد، جغرافیا، ثروت، روح جمعی، سنت‌ها، شخصیت‌های فرهی و نظایر آنها بشر را به دنبال خویش کشانده‌اند و خون‌ها ریخته‌اند و ظلم‌ها کرده‌اند و آزادی‌ها ستانده‌اند.

بشر مظلوم و سرگشته، اما مقاوم در نهایت همین صد سال پیش بود که یکباره مفهومی تازه را کشف کرد. مفهومی که احساس می‌کرد او را از سرگشتگی تاریخی بیرون می‌آورد و سعادت را زمینی و دست یافتنی می‌سازد و آزادی و عدالت را یکجا به ارمغان می‌آورد. این مفهوم تازه حدود هفتاد سال پیش و در میانۀ قرن بیستم در کلمۀ توسعه (Development) تبلور یافت، اما تا بشر به این مفهوم روشن برسد، حدود دویست سال نیز در مفاهمی همچون انقلاب صنعتی، خردگرایی، نوسازی (مدرنیزاسیون)، نوگرایی و تجدد (مدرنیته)، سرمایه داری و نظایر آن غوطه ور بود تا کم کم دریافت که همۀ آمال‌های زمینی‌اش را می‌تواند یکجا در کلمۀ «توسعه» خلاصه کند. شاید از نیمۀ قرن بیستم به این سو هیچ کلمه‌ای به اندازۀ کلمۀ «توسعه» در متون سیاسی، اقتصادی و اجتماعی چنین بسامد گسترده‌ای نداشته است.

گرچه هنوز برای بخش بزرگی از اندیشمندان، مرزهای مفهومی «توسعه» شفاف نیست، اما به مدد گسترش رسانه‌های جمعی اکنون برای عموم مردم، مفهومی روشن و ملموس است. آنان تمام تحولاتی را که از یک سو زندگی آنان را با «رفاه» بیشتری همراه می‌کند و از سوی دیگر زیست اجتماعی آنان را با سطح بالاتری از «آزادی» و «عدالت» همراه می‌سازد، با مفهوم «توسعه» درک می‌کنند. و توسعه در قرن بیستم به شعار بخش گسترده‌ای از سیاستمدارن، احزاب، نهادهای مدنی، عالمان و صاحبان قدرت تبدیل شد. و البته همچون همۀ تاریخ، همچنان فرصت طلبان و ایدئولوژیست‌ها کوشیده‌اند این واژه را نیز مصادره به مطلوب کنند، اما از عجایب این مفهوم و این واژه است که آن چنان خنثی و عاری از «ارزش‌های خاص» است استفاده سیاسی از آن در قالب انقلاب، شورش و جنگ را ِ که سوء سخت می‌کند. از عجایب تاریخ معاصر است که همۀ انسان‌ها در این دویست سال برای رسیدن به توسعه بسیج شده، اما جنگی و انقلابی و شورشی به نام توسعه ثبت نشده است. هنوز هم در عصر غلبۀ توسعه، اگر شورشی، جنگی، انقلابی و ظلمی هست به نام آزادی یا عدالت یا ایمان صورت می‌گیرد و نه به نام «توسعه».

آری در مفهوم توسعه، «انسانی‌ترین آرمان بشری» ظهور کرده است و این کم دستاوری نیست. و بنابراین توسعه با همۀ خطاها و دشواریها و درهم ریزی‌ها و هزینه‌هایش چنان دلبری است که نمی‌توان از آن چشم پوشید. در واقع با تولد مفهوم توسعه، «سعادت» از آسمان به زمین آمد. با تولد این مفهوم، تلاش‌های اجتماعی بشر از کوششی آرمانگرایانه، بی معیار و کمی قابل ِغیر قابل مقایسه و ارزیابی، به یک مفهوم ملموس ارزیابی تبدیل شد. اکنون توسعه معیار دارد. نزدیک به یکصد و ی و قابل محاسبه برای آن وجود دارد و دیگر ّپنجاه شاخص کم سیاستمداران و شیادان نمی‌توانند مانند همۀ تاریخ گذشته، عملکرد پرهزینۀ خود را در‌هاله‌ای از واژگان مقدس و آرمانی پنهان سازند.

آنچه مردم قرن بیستم شاهد آن بودند، این بود که توسعه بدون آنکه شعاری بدهد بی سروصدا و به صورتی تدریجی، آرام و کم هزینه به سوی تحقق دو آرمان تاریخی «آزادی و عدالت» در حرکت بوده است. بر روی زمین و در عمل، سوسیال دموکراسی‌های اسکاندیناوی در پیش چشم ماست و در تئوری نیز کتاب «توسعه یعنی آزادی» آمارتیا سن چارچوب نظری لازم برای گشایش گره‌های مفهومی آن را فراهم کرده است.

داستان توسعه در همین هفتاد سال گذشته نیز - اگر نه به مانند گذشته، پر هزینه و خونبار اما - کم هزینه نبوده است و گاه نیز خونبار شده است. نیمۀ دوم قرن بیستم جامعۀ بشری با موجی از تحول خواهی برای دستیابی به توسعه روبه رو بود که گاه در انقلاب‌های سوسیالیستی، گاه در کودتای نظامیان، گاه در شورش‌های شهری و گاه در رقابت‌های ویرانگر انتخاباتی تبلور می‌یافت و موجب برافتادن و برآمدن گروههای مختلف قدرت می‌شد و به بی ثباتی‌های ویرانگر ضد توسعه دامن می‌زد. و عجبا که برای توسعه، مهمترین پیش نیاز توسعه، یعنی ثبات سپهر سیاسی و نظم سپهر اجتماعی را تخریب می‌کردند و می‌رفت که داستان توسعه نیز شبیه داستان آزادی و عدالت شود. که قرنها به نام آزادی و عدالت، آزادی و عدالت مخدوش می‌شد. جهان مدرن نیز می‌رفت که با نام توسعه پیش نیازهای توسعه را تخریب کند.

اما اینک یک تفاوت اساسی وجود داشت. اگر در گذشته برای دهها سال می‌شد به نام آزادی اختیار انسان‌ها را ستاند و به نام بسط عدالت، قدرت و ثروت را متمرکز کرد و به نام دین، ایمان را زمینگیر کرد، اکنون رشد فناوری که به همگرایی اقتصادهای جهانی منجر شده بود دیگر اجازه نمی‌داد که به نام توسعه، درهای توسعه بسته شود. به همین علت فرایند توسعه در مدتی کوتاه، خود را بر همۀ رژیم‌های ضد توسعه تحمیل می‌کرد. و چنین شد که همه «توسعه خواه» شدند حتی رژیم‌های ضد توسعه که البته آنان نیز برای بقای خود مجبور بودند با فرایند توسعه همنوایی کنند، اما مشکل آنجا بود که اکنون می‌فهمیدند که توسعه چیست و چه می‌خواهند، اما ًهمه ظاهرا نمی‌دانستند چگونه می‌توان به آن دست یافت.

کم کم این تصور خام که توسعه یعنی همان مسیری که غرب توسعه یافته رفته است، همۀ ما کشورهای عقب مانده را به تجربه‌های خسارتباری درانداخت. گمان کردیم اکنون که می‌دانیم چه می‌خواهیم و نمونۀ زمینی‌اش را پیدا کرده ایم، راه دستیابی به آن را هم می‌دانیم. در واقع گمان کردیم که اگر آنچه را که غرب از علم و فناوری و ثروت و شهرسازی و رفاه و مظاهر تمدن جدید فراهم آورده است، کسب کنیم توسعه خواهیم یافت. پس شرو ع کردیم به خرج کردن و صرف کردن همۀ داشته‌هایمان. اما داشته‌های ما تمام شد و به توسعه نرسیدیم و چنین شد که در سودای رسیدن به مظاهر توسعه‌ای که در غرب تبلور یافته بود، آفریقا معادن خویش را به تاراج داد و آمریکای لاتین منابع طبیعی خویش را حراج کرد و خاورمیانۀ مسلمان ذخایر نفتی خویش را تخلیه کرد، اما شاهد توسعه را در آغوش نکشیدند.

و البته چه تجربه‌های پرهزینه‌ای برای توسعه داشتیم و چه نسخه‌های کاربردی برای ما نوشتند. اقتصاددانان همه چیز را در رشد اقتصادی و رفاه یا پیشرفت فناوری خلاصه کردند و سرمایه‌گذاری‌ها در همۀ زمینه‌ها آغاز شد. اما باز نرسیدیم به آنجا که باید می‌رسیدیم. آنگاه جامعه‌شناسان آمدند و گفتند باید از مدرنیزاسیون یعنی نوسازی مظاهر زندگی شروع کرد و سپس باید وارد نوگرایی یا تجدد یا مدرنیته شویم که بدون مدرنیته عَلَم توسعه راست نمی‌شود. و چنین شد که نخست همه رفتیم به سوی مدرنیزاسیون، اما راهی به مدرنیته باز نشد؛ سپس با چه هزینه‌هایی به سوی مدرنیته گام برداشتیم، اما تا چشم باز کردیم دیدیم سنت‌ها و داشته‌هایمان رفت و مدرنیته نیامد و ما در همان چرخۀ نخست گرفتاریم. شاید کمتر از همه آسیای جنوب شرقی خسارت دید که منابع نداشت و چنان جمعیتی داشت که منابعش کفایت آن را نمی‌کرد و کوشید تا بدون آتش زدن منابع اندکش راهی به سوی توسعه بیابد و همچنان امیدوارانه و آرام و کورمال در حال حرکت در این مسیر است. اما این جوامع نیز هنوز با توسعه فاصله‌ها دارند.

مشکل کار ما کجا بود؟ شاید همزمان با آغاز نوسازی و پیش از رفتن به سوی نوگرایی باید مراحلی را می‌گذراندیم و از آن غفلت کرده‌ایم.

در این هفتاد سال نظریه‌های توسعۀ فراوانی از سوی جامعه‌شناسان و اقتصاددانان ابداع شد. از نظریۀ خیز اقتصادی روستو تا نظریه‌های ساختارگرایی، نوسازی، وابستگی، نئولیبرال و نظایر آن. اما همۀ اینها نسخه‌هایی برای توسعه بودند. هیچ نظریه‌ای نتوانسته بود تبیین دقیقی از علت اینکه چرا این نسخه‌ها جواب نمی‌دهد و اینکه چرا این همه تلاش برای حرکت به سوی مدرنیته و درنهایت توسعه به نتیجه نمی‌رسد، ارائه دهد. در تمام هفتاد سال اخیر این پرسش بود که «چرا از این همه کشوری که در سالهای پس از جنگ جهانی دوم برای دستیابی به توسعه تلاش کردند، فقط تعداد انگشت شماری توانستند فرایند توسعه را در کشور خود در مسیری هموار، مستمر و رو به جلو قرار دهند؟» و البته این پرسش در تمامی قرن بیستم وجود داشت که «چرا در سه قرن گذشته فقط تعداد کمی از کشورها توانستند در گام نخست نرخ‌های رشد مداوم اقتصادی داشته باشند و سپس فرایندهای توسعه را نهادینه کنند و نهادهایی مستقر کنند که بتوانند از این فرایند رشد مستمر حفاظت کنند؟».

تا پیش از این اقتصاددانان و جامعه شناسان همواره پاسخ را در سرمایه‌گذاری، یا در نهادهای آموزشی و اندیشگی و انباشت سرمایۀ انسانی، یا در نهاد دولت، یا در شکل گیری کارآفرینی، یا در وفور منابع طبیعی، یا در گسترش تجارت خارجی، یا حتی در مداخلۀ نیروهای خارجی جست وجو می‌کردند. اما در همۀ این پاسخ‌ها همواره یک حلقه از زنجیرۀ استدلال، مفقود بود: چرا انباشت سرمایه صورت می‌گیرد؟ چرا نهاد آموزش موفق می‌شود؟ چرا نهاد دولت می‌تواند توسعه را راهبری کند؟ چرا کارآفرینی شکل می‌گیرد؟ و نظایر این پرسش‌ها.

داگلاس سی نورث برنده جایزۀ نوبل اقتصادی ۱۹۳۳ که سال گذشته (نوامبر ۲۰۱۵) در ۹۵ سالگی درگذشت، هفتاد سال از عمر علمی خویش را در جست وجوی پاسخ همین پرسش‌ها صرف کرده بود. او در ده سال اخیر عمرش به نتایج شگفتی آوری رسید. نورث دقیقا مقارن با تولد واژۀ توسعه (در نخستین سالهای پس از جنگ جهانی دوم) وارد مطالعات مربوط به شناخت ماهیت فرایند توسعه در جوامع بشری شد و تا پایان عمر پربرکت خویش این راه را ادامه داد. او از مطالعۀ تاریخ اقتصادی شروع کرد و سپس بر مسائل نهادی و تحولات آن و تأثیر آن بر هزینۀ مبادله در اقتصاد متمرکز شد و نظریه‌های خیره کننده‌ای در این حوزه ابداع کرد، به گونه‌ای که با تلاش‌های فکری نورث، اقتصاد نهادگرای جدید به بلوغ رسید. نورث در دو دهۀ پایانی عمر خویش بر مسألۀ سازوکار تحول نظم‌های اجتماعی و سازوکار مهار خشونت در این نظم‌ها و تأثیر آن بر فرایند توسعه متمرکز شد. بنابراین داگلاس نورث در تمام تاریخ نظریه پردازی برای توسعه (که عمدتا سالهای پس از جنگ جهانی دوم را در بر می‌گیرد) در متن این حوزۀ اندیشگی حضور داشته است. نورث حتی تا چند ماه پیش از مرگ خویش نیز در این زمینه می‌اندیشید و می‌نوشت.

نظریۀ نورث (و همکارانش) دربارۀ رابطۀ خشونت و توسعه، نخست در سال ۲۰۰۶ به صورت مقاله‌ای با عنوان «چارچوب مفهومی برای تفسیر تاریخ مکتوب بشری» منتشر شد و سپس در سال ۲۰۰۹ در کتابی با نام «خشونت و نظم‌های اجتماعی» بسط یافت. این نظریه را به گونه‌ای بسیار چکیده می‌توان چنین توضیح داد:

برای قرار گرفتن هر جامعه در مسیر توسعه، تکامل شبکه‌های نهادی آن جامعه ضروری است. شبکۀ نهادی شامل روابط و تعاملات میان آنهاست و منظور از نهادها، قواعد بازی است یعنی هرگونه سازمان، قاعدۀ رفتاری، قانون، هنجار، سنت و ترتیبات رسمی یا غیررسمی است که بخشی از رفتارهای اجتماعی را ساماندهی می‌کند. برخلاف تصور رایج در کشورهای عقب مانده، نهادها و شبکه‌های نهادی قابل کپی برداری نیستند. هر جامعه‌ای باید شبکۀ نهادی ویژۀ خود را تحول و تکامل ببخشد و نهادهای متناسب با ساختارها و نیازهای خود را برای توسعه بیافریند. اما حلقۀ گمشده‌ای که ارتباط میان تکامل نهادی و توسعۀ اقتصادی را تبیین می‌کند، خشونت است. در واقع فرایند توسعه در هر جامعه‌ای به معنی حرکت به سوی شکلی از سازمان اجتماعی یا شبکۀ نهادی است که در آن خشونت مهار می‌شود و جامعه به سوی ثبات سیاسی بلندمدت حرکت می‌کند و در نتیجه، بازدهی اقتصادی و رفاه نیز ارتقا می‌یابد. بنابراین از این دیدگاه توسعه یعنی ایجاد ظرفیت نهادی برای مهار سامان یافتۀ خشونت. و خشونت نامی است که به هرگونه «ظرفیت درهم ریزی نظم موجود» داده می‌شود. گاهی خشونت شکل فیزیکی و آشکار دارد، گاهی وجود ظرفیت بالقوه برای خشونت (تهدید به خشونت) و در واقع هرگونه ظرفیت و قدرت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، مذهبی و سنتی که به طور بالقوه توانایی تخریب یا درهم ریزی نظم موجود و تهدید منافع گروه حاکم را داشته باشد، خشونت تلقی می‌شود.

نورث و همکارانش نام تحلیل خود را «نظریۀ نظم دسترسی» گذاشته‌اند. این نظریه با بررسی مسألۀ خشونت، ساختارهای سازمانی درون طبقۀ حاکم، ماهیت سازمان‌ها و روابط میان رهبران دیدگاهی نو را نسبت به توسعۀ نهادی در کشورهای در حال توسعه مطرح می‌کند. به بیان روشن تر، این نظریه با تصویر نخبگان قدرت، روابط میان آنها و ظرفیت خشونت توضیح می‌دهد که کدام نوع چانه زنی میان نخبگان و چه ائتلافی بین آنان زمینه‌های کاهش خشونت و درنهایت توسعۀ نهادی و اقتصادی را فراهم می‌کند. نورث نظام جوامع توسعه نیافته را با عنوان «نظام دسترسی محدود» توصیف می‌کند.

در نظام‌های سیاسی کشورهای در حال توسعه هر یک از رهبران اقتصادی، سیاسی، مذهبی و آموزشی شبکه‌ای از سازمان‌های عمودی مانند احزاب، گروههای قومی و شبکه‌های حامی - حمایت شونده را در پیرامون خود خلق می‌کنند. این شبکه‌ها ظرفیت زیادی برای اعمال خشونت در جهت دسترسی به منابع و فرصت‌های بیشتر را دارد. برای همین، اگر با گفت وگو، ائتلافی میان رهبران شکل بگیرد مانع از خشونت می‌شود. همۀ نظام‌های دسترسی محدود با مشکل ایجاد یک طرف سوم قابل اتکا برای ماندگاری ائتلاف و اجرای توافق‌ها روبه رو هستند و معمولا از سازمان‌های مستقر در کشورهای دارای نظام دسترسی باز به عنوان «ضمانت اجرایی طرف سوم» بهره می‌گیرند.

خشونت از طریق دخل و تصرف نظام سیاسی در منافع اقتصادی از طریق خلق یا باز توزیع رانت‌ها مهار می‌شود. ارزش رانت باید به اندازه‌ای باشد که هر کدام از رهبران گروههای دارای قدرت بالقوۀ خشونت، خروج از ائتلاف و تهدید نظم موجود را به دلیل کاهش رانت به مصحلت نبیند و همچنین باور کند که با این مقدار رانت، گروههای دیگر نیز دست به خشونت نخواهند زد. از سوی دیگر، توافق میان رهبران گروهها، آنان را قادر می‌سازد تا ساختار بهتری به سازمان‌های تابعۀ خود بدهند؛ چرا که هر کدام می‌توانند از خارج از گروه خود نیز حمایت‌هایی را جلب کنند و این چنین ظرفیت خشونت را کاهش دهند.

البته کاهش خشونت از طریق خلق رانت مشکلاتی را نیز به همراه دارد. نظام‌های دسترسی محدود معمولا توانایی افزایش مجموع رانت از طریق افزایش بازدهی سازمان‌های اجتماعی ندارند و هریک از نخبگان قدرت از ترکیب پیچیده‌ای از رانت‌ها برخوردارند و منافع آنها در حداکثر ساختن رانت از طریق ائتلاف مسلط به طور کامل قابل پیش بینی نیست. در نتیجه این نظام‌ها معمولا به جای افزایش مستمر ثبات یا بهره وری، دوره‌های رشد شتابان، رکود یا فروپاشی را تجربه می‌کنند.

منظور نورث از نظام‌های دسترسی، «دسترسی به حقوق مالکیت» یا «کسب قانونی منافع» است. او به طور کلی نظام‌ها را به نظام دسترسی باز و نظام دسترسی محدود طبقه بندی می‌کند. نظام دسترسی باز نظامی است که دسترسی به منافع و رانت‌های (سیاسی، اقتصادی و اجتماعی) در انحصار گروه خاصی نیست و برای همۀ نخبگان و بازیگران، «باز» است. در مقابل، نظام دسترسی محدود، نظامی است که این دسترسی، محدود به گروههای خاصی از نخبگان است. همچنین او نظام دسترسی محدود را به سه دسته تقسیم می‌کند:

ِنظام دسترسی محدود شکننده: در این نظام، ائتلاف مسلط به سختی می‌تواند از بقای خود در برابر خشونت داخلی و خارجی حفاظت کند؛ سازمان‌ها ماندگاری کوتاه مدت دارند؛ رهبران دارای ارتباطات شخصی و نه سازمانی هستند؛ ظرفیت اعمال خشونت عامل تعیین کنندۀ توزیع رانت است؛ ساختار نهادی ساده است؛ و هرگونه ائتلافی، ماندگاری بلندمدت ندارد.

نظام دسترسی محدود پایه: در این نظام، دولت در مقایسه با نوع شکننده، استقرار بهتری دارد؛ دولت (حکومت) دارای دو ویژگی تخصص گرایی و تقسیم کار درونی است؛ ظرفیت خشونت در بین سازمان‌های دولتی توزیع می‌شود؛ امتیازات و سازمان‌های نخبگان در ارتباط با ائتلاف مسلط و غالبا با دولت تعریف می‌شود؛ سازمان‌هایی حمایت می‌شوند که در مدار مستقیم ائتلاف مسلط قرار دارند.

نظام دسترسی محدود بالغ: ائتلاف مسلط از سازمان‌های داخل و خارج دولت حمایت می‌کند؛ ساختار نهادی پایداری وجود دارد؛ پیکره‌ای از قوانین فراگیر، مناصب و کارکردهای دولت و ارتباط میان آنها را مشخص می‌سازد؛ شیوه‌های مشخصی برای حل منازعات به خصوص در قالب سازمان‌های دولتی تعریف شده است؛ پایبندی دولت به سیاست‌ها و نهادهای مستقر، جدی تر و اطمینان بخش تر است، زیرا سازمان‌های خصوصی طبقۀ حاکم به دولت فشار اقتصادی می‌آورند تا به تعهداتش پایبند بماند؛ این نظام در مقایسه با دو نظام دیگر ترمیم پذیرتر است.

اگرچه نظام دسترسی محدود بالغ از دو نوع دیگر توسعه یافته تر است، ولی گذار از انواع این نظام‌ها به نظام بالغ، ضمانت شده نیست. جوامع ممکن است به جای پیشرفت، پسرفت کنند و یا اینکه ترکیبی از این نظام‌ها را تجربه کنند. اغلب این نظام‌ها دچار رکود یا پسرفت می‌شوند، چرا که این نظام‌ها در برابر تکانه‌های درونی و بیرونی آسیب پذیرند. چنین تکانه‌هایی موجب تغییر جهت موازنۀ قدرت می‌شود و در پی آن، طرفی که قدرتش افزایش یافته است رانت بیشتری را طلب می‌کند. چنانچه این چالش از طریق چانه زنی مسالمت آمیز حل شود، نظام به سمت خشونت نخواهد رفت، ولی در صورتی که توافقی به دست نیاید، به ویژه اگر برخی نخبگان قدرت باور داشته باشند نیرومندتر از آن چیزی هستند که دیگران در موردشان می‌اندیشند، نتیجه، منازعه و در نهایت بی نظمی خواهد بود.

هنگامی که نظام‌های دسترسی محدود به بلوغ می‌رسند، میزان افزایش پیچیدگی و تفکیک در سازمان دولت و توسعۀ سازمان‌های خصوصی عاری از خشونت در تعاملی متقابل پدید می‌آید. بلوغ این نظام‌ها در طی سه فرایند صورت می‌گیرد:

- توزیع فعالیت‌های ایجادکنندۀ رانت در بین سازمان‌های دارای ظرفیت خشونت
- گسترش حاکمیت قانون سازگار با ترتیبات ایجاد انگیزۀ کاهش خشونت
- افزایش اعتماد سازمان‌ها به دولت در خصوص حمایت و اجرای توافقات

نظام دسترسی محدود بالغ می‌تواند مناسبات نهادی خود را به صورتی توسعه دهد که امکان مبادلۀ غیرشخصی میان نخبگان قدرت پدید آید. اگر اعضای ائتلاف مسلط مبادلات غیرشخصی را به نفع خود بیابند و سطح دسترسی‌ها به شکل انباشتی افزایش یابد، سیستم از منطق دسترسی محدود به خلق رانت، به سمت دسترسی آزاد تحول می‌یابد. حاکمیت قانون برای نخبگان قدرت، پشتیبانی از حیات دایمی سازمان‌های نخبگان قدرت، چه خصوصی و چه عمومی، و کنترل سازمان‌های دارای ظرفیت خشونت از پیش شرط‌های ورود نخبگان به روابط غیر شخصی است.

این سه شرط با منطق نظام دسترسی محدود سازگاری دارند. استقرار قوانین و دادگاهها ابزاری است که ائتلاف مسلط به وسیلۀ آن روابط میان نخبگان قدرت را تنظیم می‌کند. سازمان‌هایی که حیاتی دایمی دارند، محملی برای بستن مجاری ورود و ایجاد رانت به شیوه‌ای نظام مندتر هستند. یکپارچه ساختن قدرت نظامی و سایر ظرفیت‌های اعمال خشونت، انحصاری در توسل به خشونت ایجاد می‌کند که از تکرار خشونت به شدت می‌کاهد.

در یک نظام دسترسی محدود برگزاری انتخابات مانند یک نظام دسترسی باز به معنای دموکراسی نیست. در این نظام‌ها انتخابات ممکن است آزاد و منصفانه نباشند و یا موجب شکسته شدن ائتلاف و هرج و مرج شوند. با این حال می‌توانند یک تشریفات سیاسی ثبات آور باشند و موجب دوام ائتلاف مسلط شوند. به کارگیری انتخابات آزاد و منصفانه آن گونه که در کشورهای دسترسی باز وجود دارد، ممکن است نقش انتخابات را در نظام دسترسی محدود متزلزل کند. (پایان توضیح نظریۀ نورث)

نظریۀ «نظام‌های دسترسی» هم تحولات کلی جوامع انسانی در طول تاریخ تکاملی شان را توضیح می‌دهد و هم می‌تواند برش‌ها و مقاطع کوتاهتری از تاریخ جوامع، نظیر تحولات بین نظام‌های سیاسی یا حتی تحولات درون یک نظام سیاسی را توضیح دهد. به نظر می‌رسد با نظریۀ نظام‌های با دسترسی محدود بتوان بخش زیادی از تحولات ایران سده‌های اخیر را توضیح داد. اگر بخواهیم خیلی سطحی و بدون ورود به عمق تحلیلی لازم تحولات ایران سده‌های اخیر را به کمک نظریۀ نورث تبیین کنیم می‌توان گفت حکومت‌های ایران پیش از مشروطیت، آشکارا از نوع نظام دسترسی محدود شکننده بوده‌اند که هر از گاهی با استقرار بلندمدت یک سلسله، کم کم به سوی نظام دسترسی محدود پایه حرکت کرده‌اند. اما هیچ کدام از آنان نتوانسته‌اند نظم مستقر را به سوی یک نظام دسترسی محدود بالغ تکامل دهند، چرا که اصولا نظام‌های استبدادی اجازه نمی‌دهند ساختار نهادی پایداری شکل بگیرد و اگر هم چنین شود هر لحظه ممکن است با یک تصمیم پادشاه یا حاکم، نظم نهادی مستقر، دستخوش ویرانی شود. همچنین پیکره‌ای از قوانین فراگیر و شیوه‌های سازمان یافتۀ حل منازعات بین گروههای قدرت شکل نگرفته است.

در واقع انقلاب مشروطیت با استقرار یک قرارداد اجتماعی (قانون اساسی) زمینه‌های شکل گیری ساختارهای نهادی پایدار و نیز تشکیل پیکره‌ای از قوانین فراگیر و شیوه‌های رسمی و سازمان یافتۀ حل منازعات میان گروههای قدرت را ایجاد کرد. به دیگر سخن، انقلاب مشروطیت حاصل استقرار بلندمدت نظام دسترسی محدود شکننده بود. هدف انقلاب نیز آشکارا استقرار نوعی نظم قانونی بود که می‌توانست نظم دسترسی را از شکننده به پایه و حتی به بالغ متحول کند. اما پس از مشروطیت منازعه‌های گروههای قدرت نگذاشت تا این فرایند رخ دهد. برآمدن رضاشاه و یکپارچه شدن قدرت، در چارچوب یک قانون اساسی و استقرار مجلس مقننه، تأسیس ارتش ملی منظم، نظام دادگستری، نظام آموزش و نظایر آن، نظم دسترسی محدود را از شکننده به پایه تغییر داد. اما رضاشاه، خودش در نیمۀ دوم حکمرانی خود، به مانعی جدی برای تحول این نظم دسترسی محدود پایه به سوی نظمی بالغ تبدیل شد. شیوۀ حذفی رضاشاهی آن چنان گروههای مختلف را از قدرت به حاشیه می‌راند که امکان شکل گیری نظمی بالغ را از بین می‌برد.

پس از بر افتادن رضاشاه، در دهۀ بیست شمسی، دوباره کشور از نظم محدود پایه دور و به سوی نظم محدود شکننده سوق یافت. کودتای مرداد ۳۲ به سرعت کشور را به یک نظم محدود پایه بازگرداند. اگر روند تدریجی تحولات به سوی حاکمیت جدی قانون اساسی مشروطیت سوق یافته بود، شاید رژیم شاه به تدریج می‌توانست کشور را به سوی نظم دسترسی محدود بالغ سوق دهد. اما بازگشت خودکامگی و به محاق رفتن قرارداد اجتماعی (قانون اساسی) و سپس حذف دو گروه بزرگ از صاحبان نفوذ و منزلت (روحانیان و روشنفکران) که بالقوه دارای ظرفیت تهدید نظم موجود بودند، باعث شد که نظم محدود پایه به نظم محدود بالغ متحول نشود. قدرت گرفتن ساواک و مداخلۀ آن در همۀ شؤون کشور از یک سو و افزایش یکبارۀ درآمدهای نفتی در اوایل دهۀ پنجاه شمسی و فقدان سازوکاری برای توزیع فراگیرتر رانت‌های حاصل از نفت، میان گروههای دارای قدرت و پایگاه اجتماعی، از موانع مهم این تحول بودند.

سرانجام نخبگان بیرون از قدرت (روشنفکران و روحانیان) توانستند با شکل دهی یک ائتلاف فراگیر (انقلاب اسلامی)، و با بهره گیری از ظرفیت خشونت (تهدید بالقوه) ائتلاف حاکم را به موضع ضعف برانند و سرانجام نیز با اعمال عملی خشونت، آن را ساقط کنند.

پیدایش و پیروزی انقلاب اسلامی، نشانۀ قاطعی بود که رژیم شاه نتوانست نظم پایه را تکامل بخشد و برعکس با توزیع نامناسب و ناعادلانۀ رانت‌های اقتصادی، زمینۀ بازگشت به نظم محدود شکننده را فراهم آورده بود. پس از انقلاب اسلامی، بعد از دوران کوتاهی کشمکش میان نخبگان سیاسی و گروههای صاحب نفوذ و قدرت، درنهایت کشور به یک نظم جدید از نوع دسترسی محدود پایه بازگشت.

جنگ تحمیلی عملا تحول این نظم پایه به یک نظم بالغ را به تعویق انداخت. به نظر می‌رسد پس از جنگ تا پایان دوران اصلاحات، شرایط تحول به سوی نوعی نظم دسترسی محدود بالغ مهیا شده بود. اما نخبگان ائتلاف مسلط، با بهره گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود، در انتخابات مجلس هفتم، دست به حذف بخش دیگری از نخبگان از سپهر سیاسی کشور زدند و عملا فرایند تحول به نظم محدود بالغ را متوقف کردند. از انتخابات مجلس هفتم ما به نظم شکنندۀ دیگری بازگشتیم. به نظر می‌رسد انتخابات ۱۳۸۸ می‌توانست مجددا شرایط حرکت به سوی یک نظم پایه و بالغ را فراهم کند. اما در عمل ما از نظم دسترسی پایه نیز دور شدیم. فرایند عمومی حذف گروههای مختلف از سپهر سیاسی که در دولت نهم و دهم فراگیر شد، ما را به سوی یک نظم دسترسی شکننده سوق داد. و سرانجام انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۹۲ و در پی آن انتخابات مجلس در اسفند ۹۴ زمینۀ را برای بازگشت بخشی از گروههای خارج از قدرت فراهم کرد و ما را به سوی نظم محدود پایۀ دیگری حرکت داد. و اکنون - در زمان نوشته‌شدن این مقاله (تیرماه ۹۵) و با توجه به شدت گرفتن حملات جناح‌های سیاسی به یکدیگر - احتمال می‌رود انتخابات ریاست جمهوری در اردیبهشت ۹۶ زمینه بازگشت به یک نظم محدود شکننده را ایجاد کند.

بنابراین در تجربۀ یکصد سال اخیر، ما یک بار پیش از انقلاب و یک بار پس از انقلاب شرایطی را تجربه کردیم که می‌توانست کشور را به سوی نظم دسترسی محدود بالغ حرکت دهد که این دو تجربه نیز در عمل ناکام ماند. ساختار امروز نظم در ایران نه فقط از نوع دسترسی باز نیست که به نظر می‌رسد در دسترسی محدود هم بیشتر به نظم دسترسی پایه نزدیک است تا نظمی بالغ.

اصولا از شکل توزیع رانت‌ها نیز می‌توان به نوع نظام دسترسی پی برد. وقتی رانت‌ها از نوع مخرب است یعنی کشور در نظم دسترسی شکننده قرار دارد. هر چه رانت‌های توزیعی از رانت مخرب به سمت رانت‌های مولد حرکت کنند، به منزلۀ این است که نظام دسترسی محدود به سوی یک نظم پایه و سپس یک نظم بالغ در حرکت است. در ده سال اخیر آشکارا نوع رانت‌ها از جنس رانت‌های مخرب بوده است. گسترش فساد و بر آفتاب افتادن پرونده‌های چند هزار میلیاردی اختلاس، به روشنی نشان از توزیع و گسترش رانت‌های مخرب در یک دهۀ اخیر دارد.

به گمان من اکنون احتمال بازگشت به یک نظم دسترسی شکنندۀ دیگر در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ به صورتی خطرناک تر از تجربه‌های گذشته وجود دارد. ما اکنون یک بار دیگر در برزخ یک «نظم شکن در شکن» قرار گرفته‌ایم. نظم شکن در شکن یعنی نظم پیچاپیچی که معلوم نیست که نظم پایه است یا نظم شکننده؛ اما هر چه هست با یک حرکت پیش بینی نشده و غیر عقلانی یکی از بازیگران می‌تواند به نظمی شکننده تبدیل شود؛ نظم شکننده‌ای که به سهم خود با حادثه‌ای می‌تواند کشور را وارد یک بی نظمی فراگیر و یا حتی فروپاشی کند.

در تجربه‌های گذشته که کشور از یک نظم دسترسی محدود پایه به یک نظم شکننده حرکت می‌کرد، هزینه‌های این حرکت و هرز رَوَی انرژی و منابع ناشی از تنش در نظم محدود شکننده را درآمد نفت جبران می‌کرد. اما اکنون که منابع و درآمدهای ما برای تأمین نیازهای ضروری جامعه مان نیز کفایت نمی‌کند، بازگشت به یک نظم محدود شکننده می‌تواند به واسطۀ یک حادثه یا واقعۀ تصادفی، واقعا نظم حداقلی موجود را در هم بریزد و فضای کشور را وارد دوره‌ای از بی ثباتی خسارتبار کند. دوره‌ای که حتی می‌تواند به فروپاشی بینجامد.

من به طور جدی به همۀ اندیشمندان و کنشگران عرصه‌های سیاسی و اجتماعی کشورمان توصیه می‌کنم که تا دیر نشده است و پیش از هرگونه ورود اندیشگی و عملی به فرایندهای انتخابات ریاست جمهوری ۹۶، کتاب «در سایۀ خشونت» نوشتۀ داگلاس نورث و همکارانش را که ترجمۀ آن را به تازگی انتشارات روزنه منتشر کرده است، مطالعه کنند. هیچ یک از ما، یعنی همۀ اندیشه‌ورزان و کنشگران اجتماعی و سیاسی کشور و نیز جناح‌های سیاسی درون و بیرون قدرت که به سرنوشت و منافع ملی این ملت علاقه‌مند هستند، حق ندارند در شرایط حساس تاریخی کنونی بی‌گدار به آب بزنند. در شرایط خطیر کنونی، تمام گروه‌های سیاسی که به منافع ملی پایبند هستند، موظف‌اند در مورد تک تک گام‌هایی که در حوزۀ سیاست بر می‌دارند و برای انتخاب تک تک مواضع خود این را از خویش بپرسند که این اقدام یا موضع، ما را به سمت شکنندگی نظم موجود می‌برد یا از آن دور می‌کند. صرف نظر از اینکه کنشگران سیاسی در کدام سوی بازی قدرت هستند، هر حرکت، اقدام، موضع یا حتی سخنی که نظم محدود کنونی را به سوی شکنندگی سوق دهد، باید توسط همۀ بازیگران نیکخواه، خیانت به منافع ملی تلقی شود و مورد شماتت قرار گیرد.

به نظر می‌رسد تعمق در نظریۀ نورث و واکاوی تجربۀ کشورهایی که در کتاب «در سایۀ خشونت» در مورد آنها صحبت شده است، بتواند قدرت تحلیلی ما را برای تحلیل تحولات معاصر و جاری در کشورمان تقویت کند. ما برای تبیین وضعیت و جایگاه کشور خود در فرایند توسعه نیازمند چارچوب‌های تحلیلی قوی هستیم. نظریۀ نظام‌های دسترسی محدود نورث و همکاران، یک ابزار تحلیلی قوی همراه با بصیرت‌های ارزشمندی در اختیار ما قرار می‌دهد.

خوشبختانه بانک جهانی هم اکنون در حال بررسی دهها کشور و تحلیل تحولات آنها در چارچوب نظریۀ نورث است. بی‌گمان نتایج همۀ این مطالعات می‌تواند ما را به سمت تدوین یک چارچوب تحلیلی مناسب برای تحولات ایران امروز رهنمون شود. پس، پیش از هر اقدامی، همۀ کنشگران اجتماعی و سیاسی کشور به عنوان یک فریضۀ ملی باید بکوشند با برگزاری جلسات و حلقه‌های مطالعه و نقد کتاب «در سایۀ خشونت» ، در خانه، در کارخانه، در اداره، در دانشگاه و در مسجد، گفت وگو برای عبور بی تنش از این نظم شکن در شکن به سوی یک نظم پایه را آغاز کنیم. چنین باد.