تاملی بر تاویل‌های ناروا از مفاهیم مدرن

.(JavaScript must be enabled to view this email address)
چهارشنبه ٢٨ دی ١٣٨٤

پس از شناخت دانش مدرن، اندیشمندان ایرانی در برابر انبوهی از مفاهیم مدرن قرار گرفتند که عدم شناخت کافی از آنها گاه به انتقال نادرست و یا مغالطه ی در این مفاهیم می‌انجامید. این درد تاریخی ما از پیش از مشروطیت است که اندیشمندان به بسیاری از مفاهیم دست می‌یازند و از آنها به سود باورهای خویش، و البته بیگانه با معنای صحیح، بهره می‌جویند و همین امر سلسله خطاهای تحلیلی پسین را به دنبال دارد(آقای دکتر ماشاالله آجودانی در کتاب گرانقدر « مشروطه ی ایرانی» به نیکی و با دقت نظر به این سوء تعابیر در دوره‌ی مشروطیت و پس از آن پرداخته‌اند). به نظر می‌رسد که اندیشمندان ما در به کارگیری مفاهیم باید تامل بیشتری نمایند و مفاهیم مدرن را برای اثبات نظر خویش مصادره به مطلوب ننمایند.

سخنرانی اخیر دکتر سروش در باب «تشیع و دموکراسی» نمونه ی بارزی از این مدعا است که تداوم تاویلهای ناروای اندیشمندان ما را از مفاهیم مدرن تا به امروز آشکار می‌نماید. این سخنرانی مناقشه‌های فراوانی را به دنبال داشت و استدلال ایشان در باب اعتقاد به مهدویت و تعارض آن با خاتمیت پیامبر اسلام (ص) واکنشهای گوناگونی را برانگیخت. نگارنده را مجال آن نیست که بدان بپردازد بلکه در این مقال بر آن هستیم تا برخی تاویلهای دکتر سروش را در این سخنرانی مورد بررسی قرار دهیم.
نکته ی مهمی که در سایه ی ادعای بعدی سخنران قرار گرفته است، برخی مفاهیم مدرن می‌باشد که سخنران برای وصول به مقصود (سازگاری تشیع و دموکراسی) به کار برده است. سروش بهترین تعبیر برای « دموکراسی» را « حکومت قانون» یا « قانون اندیشی» دانسته است. در واقع صغرای قضیه این گزاره است که گوهر دموکراسی « حکومت قانون» می‌باشد. کبرای قضیه نیز این است که مسلمانان به دلیل حاکمیت فقه بر تمام ارکان زندگیشان، انسانهایی قانونمدار هستند. به عبارت دیگر، تمدن اسلامی تمدنی فقیه پرور است و فقه انسانهای حساس به مقررات و تکلیف اندیش را می‌طلبد. نتیجه‌ی قضیه نیز سازگاری دموکراسی در مفهوم مرسوم آن ، یعنی حکومت قانون، با اسلام و زندگی مسلمانان، به ویژه شیعیان، است. حال به گزاره‌های فوق می‌پردازیم :

١. در تعریف دموکراسی اختلاف بین اندیشمندان فراوان است؛ اما در این میان، یک مقوله بدیهی است: دموکراسی با حکومت قانون یکسان نیست. حکومت قانون (که بسیاری به نادرستی آن را حاکمیت قانون یا دولت قانونمدار می‌نامند) دارای عناصر متعددی است که در گذر زمان تحول یافته و امروزه حمایت از حقوق بنیادین و صیانت از قانون اساسی نیز به جوهر این مفهوم افزوده شده‌اند. ممکن است برخی از غایات حکومت قانون و دموکراسی همانند باشند یا در برخی موارد با یکدیگر تلاقی یابند ولی بی تردید ساختار این دو مفهوم به کلی با یکدیگر متفاوت است. برخی دموکراسی را مفهومی سیاسی می‌دانند و حکومت قانون را مفهومی حقوقی، که شاید تا حدودی به صواب باشد. باید افزود که با عنایت به توضیح سروش، آنچه که مورد نظر اوست« قانونمداری» و نه « حکومت قانون» می‌باشد. گرچه در این همانی « دموکراسی» و«قانونمداری» نیز مرتکب خطای فاحشی شده است. او حتا در مواردی « حکومت قانون » را معادل « قانون اندیشی» فرض می‌کند که مفهوم فوق نیز مبهم و گنگ است و مشخص نیست مراد سروش از آن چیست. به دیگر سخن، دموکراسی در هیچیک از تعابیری که از آن به کار می‌رود معادل « قانونمداری» نیست و اساساً قانونمدار بودن، در مفهوم فقدان تعارض رفتارهای اجتماعی و به ویژه اعمال دولت با قواعد حقوقی، هیچگونه این همانی با دموکراسی ندارد.

٢. سخنران در قسمتی دیگر از سخنان خویش،«حقوق» را با «فقه» یکسان انگاشته است. با تعریف حقوق و فقه می‌توان به نادرستی این همانی فوق پی برد. « حقوق» مجموعه قواعدی است که در نظامی منسجم تنها به روابط دولت و شهروندان و نیز شهروندان با یکدیگر، در عرصه ی اجتماعی، نظم می‌بخشد و البته برجسته ترین ویژگی این قواعد وجود ضمانت اجرا است، به عبارت دیگر قواعد فاقد ضمانت اجرا را نمی‌توان قواعد حقوقی به شمار آورد. بنابراین حقوق را با زندگی فردی شهروندان کاری نیست. اما « فقه» شامل قواعدی است که زندگی مومنین را در تمامی جنبه‌ها، فردی و اجتماعی، مطابق دستورات شرع مقدس تنظیم می‌کند. قواعد فقهی از سویی در نظامی منسجم شکل نگرفته‌اند تا اصولی ویژه حاکم بر آنها باشد و ارتباط دوجانبه با یکدیگر داشته باشند و از دگر سوی، ضمانت اجرا ندارند و تنها ایمان و اعتقاد مومنین است که ضمانت اجرای این قواعد محسوب می‌شوند. بنابراین قلمروی فقه بسیار گسترده تر از حقوق است و قواعد آن ( چه از نظر ماهیت و چه از نظر نحوه ی اعمال) متفاوت از قواعد حقوقی هستند. بدیهی است که یکسان انگاشتن نظام ناهمگن، ساکن و تاریخی فقه با نظام منسجم، پویا و دارای تعامل اجتماعی ناروا است و مقایسه ی این دو نیز خطاست. لازم به یادآوری است که فقه می‌تواند مبنایی استوار برای نظام حقوقی به شمار آید و افزون بر آن در برخی از شاخه‌های حقوقی،نظیر حقوق مدنی، منبع تاریخی نیز محسوب می‌شود ولی قواعد فقهی هنگامی که وارد نظام حقوقی شوند یا مبنای این نظام قرار گیرند دیگر فقهی نیستند بلکه حقوقی به شمار می‌روند.

٣. دکتر سروش تنها ایراد را در تکلیف مدار بودن فقه و حقوق مدار بودن حقوق در
« حکومت قانون» ( یا به تعبیر صحیح تر، قانونمداری) می‌داند. به دیگر سخن، فقه به دلیل آنکه صرفاً تکالیف را معین می‌کند نمی‌تواند مبنای استواری برای « حکومت قانون» و در نتیجه
« دموکراسی» در عصر حاضر قرار گیرد و باید حق مدار شود. گذشته از اینکه در روابط انسانی، هر تکلیف در برابر حق قرار دارد و فقه نیز در بسیاری از ابواب خویش از همین اصل پیروی نموده است، تکلیف مدار بودن فقه به دلیل ویژگی فقه در تنظیم ارتباط انسان با خداوند است. توضیح اینکه نوع وظایف انسان در مقابل خداوند تکلیف مدار بودن فقه را ایجاب می‌کند و البته این تکلیف مداری محدود به قواعد مربوط به تنظیم افعال مکلفین در امور عبادی است. در تنظیم روابط بین مکلفین تکالیف در برابر حقوق آنان قرار دارند. به عبارت دیگر، در روابط انسانی، این تکلیف مداری در مقابل حق مداری است. برای مثال روح حق مداری در مقابل تکلیف مداری را آشکارا می‌توان در اعمال مجازاتهای اسلامی دید که بیشتر صبغه‌ای خصوصی دارند تا عمومی. حقوق مدرن بدین دلیل حق را برابر تکلیف مطرح می‌کند (و نه صرفاً حق مدار) که بر روابط انسانها حاکم است. فقدان حق مداری در قواعد فقهی مربوط به روابط مکلفین و دولت اسلامی (اگر وجود شاخه‌ای از فقه به عنوان فقه سیاسی را بپذیریم) ناشی از سرشت منحصر به فرد حکومت اسلامی است زیرا در فقه شیعه، حکومت به امامان (ع) و نایبان آنان اختصاص دارد و در نتیجه این سرشت به کلی متفاوت با دولت سکولار در مقوله ی حقوق بشر است.

به نظر می‌رسد تلقی سروش از حق مدار بودن قواعد حقوقی در غرب ناشی از محدود نمودن قواعد حقوقی به حقوق بشر باشد. قواعد حقوقی در موارد بسیاری چون قوانین کیفری و مالیاتی تکلیف مدار است و حق مداری بودن حقوق بشر نیز به دلیل ان است که فرد در برابر دولت قرار دارد و بالطبع این دو از جایگاهی برابر برخوردار نیستند و فرد در این میان حمایت فزونتری را می‌طلبد. در این مقوله نیز تکلیف وجود دارد ولی برعهده ی دولت است. گرچه در غرب و با نفوذ لیبرالیسم و فردگرایی مفرط ناشی از آن، حق مداری همواره تقویت شده است و آثار آن را در رشد و شکوفایی حقوق بشر در سالهای گذشته تا کنون می‌توان دید. باید دانست که در حقوق مدرن، تاکید بر حق مداری به منظور کاهش مداخله‌های ناروای دولت در امور شهروندان بوده است، در حالی که این نوع مداخله را در فقه نمی‌بینیم، چه مداخله ی ناروا از سوی خداوند در امور بندگان موضوعیت ندارد.

پس آشکارا می‌توان دید که نه صغرای سروش در این همانی بین دموکراسی و حکومت قانون صحیح و مطابق واقع است و نه کبرای قضیه ی ایشان در این همانی فقه و حقوق و همین مبانی ناصواب نتیجه ی ایشان را نیز مورد تردید قرار می‌دهد. فارغ از این ضعف نظری، باید از ایشان پرسید که چگونه این سازگاری ،در عمل و تا کنون، در هیچیک از جوامع اسلامی به منصه ظهور نرسیده است؟

http://safiredalat.persianblog.com