آيا چين قدرت آينده جهان خواهد بود؟

بعد از فروپاشی بلوک شرق و پايان جنگ سرد ما شاهد ورود کشور‌های بلوک شرق و هم‌پيمانان آن و ديگر کشور‌های سوسياليستی مثل چين به سيستم سرمايه‌داری جهانی بوديم. با ادغام اين کشور‌ها در سيستم سرمايه‌داری جهانی، چين با رشد اقتصادی پايدار، از ايالات متحده امريکا در سال ۲۰۱۴ پيشی گرفت. مشکلات اقتصادی آمريکا و کسری بودجه‌ی بالای آن ناشی از بحران‌های درون سرمايه‌داری و نيز مشارکت در دو جنگ افغانستان و عراق در خاورميانه، اين سئوال را پيش آورد که آيا ما در آينده به دليل ضعف آمريکا شاهد تضاد بين نيرو‌های متخاصم در درون سيستم سرمايه‌داری خواهيم بود؟ اما از آنجايی‌که چين دارای حجم اقتصادی و جمعيتی بزرگی است، اين سئوال را نيز در اذهان ايجاد کرده است که آيا چين می‌تواند ابرقدرت آينده جهان گردد؟ و نيز نتيجه رقابت‌های اقتصادی و به تبع آن سياسی و شکل‌گيری پيمان‌های نوين در ديگر گوشه‌های جهان چه خواهد بود؟ دراين باره با دکتر غنی مجيدی به گفتگو نشستيم و نظر او را جويا شديم.

در سال ۲۰۱۴ توليد ناخالص ملی چين از ايالات متحده امريکا پيشی گرفت و در رده اول از نظر توليد ناخالص ملی و حجم اقتصادی قرار گرفت. اين در مجموعه‌ی اقتصاد جهانی به چه معنی است و ما بايد شاهد چه تغيير و تحولاتی در عرصه بين‌المللی باشيم؟
پس از فروپاشی بلوک شرق و تک قطبی شدن جهان به سرکردگی ايالات متحده امريکا بسياری از متفکرين غربی به همسان شدن قدرت و يکه‌تازی و بی‌رقيب بودن ايالات متحده امريکا اذعان داشتند، بطوری که متفکر ليبرال، فوکوياما مسئله‌ی پايان تاريخ را مطرح کرد. اما ديری نپائيد و بعد حمله امريکا به عراق در سال ۲۰۰۳ و هزينه‌های هنگفت ناشی از جنگ و پس از آن بحران‌های مستمر در اقتصاد سرمايه‌داری منجر به مقروض شدن و کسری شديد بودجه‌ی دولت ايالات متحده امريکا گرديد. مشکلات اقتصادی امريکا پس از بحران بانکی و موسسات مالی به اوج خود رسيد و اين سوال در ميان متفکرين فلسفه‌ی سياسی مطرح شد که آيا ما به پايان سرکردگی ايالات متحده امريکا و بعبارتی جهان تک‌قطبی نزديک می‌شويم. همراه با اين اتفاق غول جديد اقتصادی يعنی چين پا به عرصه وجود گذاشت.
چين در طی سی سال با رشد اقتصادی با ميانگين بالای ده درصد، در مسير يکی از کشور‌های قدرتمند اقتصادی قرار گرفت. تا اينکه در سال ۲۰۱۴ با توليد ناخالص ملی ۱۷۶۱۷.۳ ميليارد دلار از ايالات متحده امريکا پيشی گرفت و در رده اول از نظر توليد ناخالص ملی و حجم اقتصادی قرار گرفت. در اين ميان رفته رفته چين در سال‌های اخير به سرمايه‌گذاری در کشور‌های در حال توسعه و نيز به خريد شرکت‌ها در کشور‌های پيشرفته دست زده است. بيشتر اين سرمايه‌گذاری‌ها در صنايع مواد خام کشور‌های در حال توسعه بوده و نيز با صادرات کالا‌های ارزان به اين کشور‌ها موجب ورشکستگی بخش کشاورزی و نيز ديگر صنايع خرد اين کشورها گرديده است. اما چين پيوسته تلاش دارد که از تنش و رويارويی مستقيم با غرب بپرهيزد و بيشتر در عرصه‌ی اقتصادی به رقابتی تنگاتنگ با غرب بپردازد. از سوی ديگر بعد بحران شديد و رکود اقتصادی در کشور‌های غربی به دليل ساختاری بودن بحران سرمايه‌داری و نيز ازدست‌دادن بازار‌ها، ما شاهد تلاش ايالات متحده امريکا برای محدود کردن چين و روسيه به عنوان بازيگرانی جهانی و محدود کردن آنان به عنوان بازيگرانی منطقه‌ای هستيم.

حال با توجه به رشد اقتصادی سريع چين و رشد صنايع سنگين طبيعتاً اين رشد تبعات منفی خود ازجمله: مشکلات زيست‌محيطی، سير مهاجرت به شهر‌ها، افزايش بيکاری، شکاف طبقاتی و نيز شکاف اقتصادی بين شهر‌های بزرگ و کوچک را بدنبال دارد. آيا دولت چين راه‌کارهايی در حل اين معضلات اتخاذ کرده است؟
قبل از رفرم‌های اقتصادی ۱۹۷۸ که نظام اقتصادی آن از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار تغيير يافت، بخش عمده ساختار اقتصادی چين کشاورزی بود. در سال ۱۹۸۵، ۶۳ درصد نيروی کار در بخش کشاورزی اشتغال داشته، حال آنکه ۱۷ درصد از نيروی کار در بخش صنايع اشتغال داشتند. اما تحول اساسی در اقتصاد چين از اوائل دهه‌ی ۹۰ آغاز گشت. اين تغيير همراه با اصلاحات اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصاد همراه بود. “تنگ شيائو پينگ” را می‌توان معمار اين تغييرات و اصلاحات اقتصادی دانست. با آغاز اصلاحات در حوزه‌های مختلف اقتصادی، رشد سريع اقتصادی چين آغاز گرديد. بطوريکه ميانگين رشد اقتصادی چين در دهه نود ۱۰.۴۶ درصد و در دهه ۲۰۰۰ دارای ميانگين رشد اقتصادی ۹.۸۹ درصد بوده است. با وجود کاهش رشد اقتصادی چين به دليل بحران اقتصادی در اقتصاد جهانی اما اين رشد هم‌چنان ادامه يافته و در سال ۲۰۱۴ چين دارای رشد اقتصادی ۶.۸ درصد بوده است. رشد اقتصادی چين با تورم پايين همراه بوده و اين امر ناشی از سياست پولی انقباضی بود. در سال ۱۹۹۹ چين با جمعيت ۱.۲۵ ميلياردی، دارای درآمد ناخالص ملی ۸۵۰ دلار برای هر فرد بوده است. حال آنکه درآمد ناخالص ملی برای هر فرد در سال ۲۰۱۴ به ۷۳۸۰ دلار افزايش يافته است. اين خود رشد نه برابری درآمد ناخالص ملی برای هر فرد در طی ۱۵ سال را نشان می‌دهد. در سال‌های متوالی رشد اقتصادی چين ادامه يافته، تا اينکه در سال ۲۰۱۰ از نظر حجم اقتصادی بعد از ايالات متحده امريکا در مقام دوم در جهان ايستاد. با‌اينکه نرخ بيکاری به نسبت سال‌های اوليه اصلاحات اقتصادی کاهش يافته است. اما اکنون نرخ بيکاری در چين ۴.۶ درصد است، يعنی ۶۵ ميليون نفر از جمعيت چين بيکارند. چين از بيشترين نابرابری اقتصادی بين روستا‌ها و شهر‌ها رنج می‌برد. در سال ۲۰۱۲ برای اولين‌بار جمعيت شهری از جمعيت روستايی پيشی گرفت. و بيشتر روستائيان به شهر‌های شرقی چين که در آنها صنعت ساختمان‌سازی از رشد بی سابقه‌ای برخوردار بوده و نيز شهر‌های بزرگ ديگر مانند پکن و شانگهای مهاجرت کردند. از سويی ديگر با توجه به مهاجرت نيروی کار از روستا‌ها به شهر‌ها ما شاهد رشد لشکر بيکاران و نداران در شهر‌های بزرگ هستيم. و بيشتر روستا‌ها از نيرو‌های جوان خالی شده و سکنه روستا‌ها و شهر‌های کوچک را جمعيت سالمندان تشکيل می‌دهد. هم‌چنين شهر‌های درون کشوری چين که از منابع طبيعی کافی برخوردار نبوده و يا زيرساخت‌های لازم برای سرمايه‌گذاری يا توسعه ندارند، از فقر و شکاف‌طبقاتی عميق رنج می‌برند. ميزان بيکاری پنهان بالا و نيز سطح دستمزد پايين و مهاجرت از روستا به شهر، شکاف طبقاتی را در چين افزايش داده و گاه شاهد شورش‌های اجتماعی و اعتراضات هم از سوی کارگران و هم از سوی کشاورزان در چين هستيم. ضريب جينی که شاخص شکاف و نابرابری درآمد است، برای چين در حدود ۰.۴ در سال ۲۰۰۲ بوده، اما در سال ۲۰۱۲ در حدود ۰.۷۶ تخمين زده می‌شود .^۱ که اين رقم شکاف طبقاتی بالا را در چين نشان می‌دهد. از ديگر عوامل تأثيرگذار بر ايجاد شکاف طبقاتی تغييرات ساختاری در بازار کار و خصوصی‌سازیِ بخش بهداشت (۶۰ درصد هزينه‌ی بهداشت به عهده‌ی بيمار است) بوده است. سالانه هزاران نفر برای اعتراض به رشوه‌خواری و مصادره زمين‌هايشان، هم توسط دولت‌های محلی و کارخانه‌های دولتی به دولت مرکزی به پکن مراجعه می‌نمايند. اگرچه تعداد فقرا به دليل رشد اقتصادی مستمر در طی ۱۰-۱۵ سال ۲۰۰-۳۰۰ ميليون کاهش يافته‌اند، اما شکاف طبقاتی عميق‌تر گشته است. به طوريکه ۲۰ درصد بالای جمعيت تقريبأ ۵۰ درصد از کل درآمد را و در مقابل ۲۰ درصد پايينی جمعيت فقط ۵ درصد از کل در آمد را دارا می‌باشند. در اين حوزه نيز اقدامات بنيانی جهت کاهش شکاف طبقاتی از سوی دولت صورت نگرفته است.
رشد صنايع، مصرف بالای انرژی (چين بعد ايالات متحده امريکا از لحاظ مصرف انرژی در رده دوم قرار دارد) آنهم مصرف بالای زغال سنگ، افزايش سطح ترافيک در شهر‌ها و توسعه زير ساخت‌ها موجب ضايعات زيست‌محيطی گرديده‌اند. آلودگی آب و هوا، فرسايش خاک و نيز کاهش سطح وسيع زمين از معضلات عمده زيست‌محيطی در چين می‌باشند. امروزه ۲۰ درصد زمين‌های کشاورزی، ۱۶ درصد خاک و ۶۰ درصد آب‌های زيرزمينی، آلوده هستند. اما به دليل وجود فساد در دستگاه اداری و نيز سهل‌انگاری مسئولين تاکنون اقدامات جدی صورت نگرفته است. اما با تصويب قانونی زيست‌محيطی توسط دولت رفته رفته اقداماتی در حوزه‌های مختلف که در اين ميان استفاده از انرژی آفتاب، بهبود تکنيک توليد زغال سنگ و اجرا قوانينی در محدود کردن اکسيد کربن صورت پذيرفته است. اما هم‌چنان اين اقدامات زيست‌محيطی ناکافی بوده و ۱۶ شهر از ۲۰ شهر آلوده در جهان، در چين قرار دارند.

اداره کشور عظيمی مانند چين طبيعتاً يک بخش دولتی وسيع و گسترده را دربر می‌گيرد. آيا اين بخش درحال‌حاضر در صنعت و در خدمات اکثريت را دارد؟ بطورکلی آيا دولت اقتصاد را در اختيار دارد؟ واگرنه، رابطه دولت با شرکت‌های داخلی چگونه است؟
از سال ۱۹۷۸ که رفرم اقتصادی در چين آغاز گرديد، شرکت‌های دولتی با تغييراتی گام به گام روبرو بوده‌اند. جهت کاهش عدم اتکا شرکت‌های دولتی به بودجه دولت و نيز عدم وام گيری از بانک‌های دولتی بسياری از شرکت‌های کوچک تعطيل، ادغام و يا فروخته شدند. اين تغييرات ساختاری موجب بيکاری و فقر بسياری از بيکاران گرديد. اما رشد اقتصادی و نيز وجود سيستم تامين اجتماعی دولتی موجب کاهش بخشی از مشکلات برآمده‌ی ناشی از تغييرات ساختاری گرديد. کاهش مالکيت دولتیِ شرکت‌ها گام به گام ادامه داشته تا اينکه مالکيت دولت از سال ۲۰۰۳ که ۱۹۶ شرکت بود به ۱۱۵ شرکت در سال ۲۰۱۳ کاهش يافت. اما بسياری از شرکت‌های کوچکتر دارای مالکيتی دولتی بوده و توسط دولت‌های استانی اداره و مديريت می‌گردند. اما در سال‌های اخير شرکت‌های کوچک که نيز دارای مالکيتی استانی-دولتی بوده‌اند رو به کاهش نهاده‌اند.
لازم به يادآوری است که امروزه بسياری از شرکت‌های دولتی در بخش‌های بسيار “نيروی‌ کاربر” مانند صنايع پوشاک، لاستيک‌سازی و دارويی و ديگر صنايع خدماتی فعال نيستند. و حتا شرکت‌های دولتی فعال در بخش انرژی، ماشين سازی، تلفن و ارتباطات به تکنولوژی نوين دست يافته و همراه با اين تغييرات اقدام به خريد شرکت‌های خارجی نموده و در بازار‌های جهانی گسترده شده‌اند.
اما بخش کئوپراتيو که در سال ۱۹۷۸، ۲۲.۴ درصد اقتصاد را توليد می‌کرد، رفته رفته کوچک‌تر شده و بخش اندکی از اقتصاد دربر می‌گيرند. بعضی از شرکت‌های کئوپراتيو در حوزه‌های داروئی پيشرفت کرده و به بازار‌های جهانی وارد گرديده‌اند. اما بخش خصوصی رفته رفته در چين توسعه و گسترش يافته است. در سال ۲۰۱۲ توليد صنعتی توسط شرکت‌های دولتی ۲۴ درصد کل توليد صنعتی و نيز تعداد نيروی کار شاغل در اين شرکت‌ها ۱۸ درصد کل نيروی کار بوده است. حال آنکه در سال ۱۹۷۸، ۹۹ درصد نيروی کار در شرکت‌های دولتی مشغول به کار بودند. در مناطق روستايی بيشتر شاغلين در بخش خصوصی به کار مشغول بودند و اين به دليل از ميان برداشتن کمون‌ها در سال ۱۹۷۸ و خصوصی‌سازی شرکت‌های کمونی روستايی بوده است. شرکت‌های دولتی در سال ۲۰۱۳، ۱۱ درصد صادرات دراختيار داشته، حال آنکه شرکت‌های خصوصی خارجی و نيز شرکت‌های خصوصی داخلی به ترتيب ۴۷ و ۳۹ درصد صادرات را دراختيار داشته‌اند. ميزان سرمايه‌گذاری شرکت‌های دولتی ۳۴ درصد، حال‌آنکه ميزان سرمايه‌گذاری شرکت‌های خصوصی ۴۸ درصد بوده است. و ۱۱ درصد ديگر توسط دولت و نهاد‌های دولتی در استان‌ها سرمايه‌گذاری می‌گردد.
دولت از شرکت‌های دولتی حمايت کرده و نيز زيان‌های اين شرکت‌ها را جبران کرده و نيز سياستی تبعيض‌آميز در رقابت بين اين شرکت‌ها و شرکت‌های خصوصی داخلی و خارجی اعمال می‌دارد. تا از نابودی و ضرر بسيار اين شرکت‌ها جلوگيری نمايد. اما در سال‌های اخير با توجه به زيان‌دهی اين شرکت‌ها و نيز ميزان بالای فساد در بعضی از اين شرکت‌ها، دولت به تغييرات مديريتی به شکل مديريت خصوصی در اين شرکت‌ها دست زده و به اين شرکت‌ها استقلال بيشتری بخشيده است و از سويی ديگر با تصويب قانونی شرکت‌ها را موظف ساخته که ۲۰ درصد سود خود را به دولت بپردازند.

آيا ما شاهد يک نظم نوين اقتصادی در حوزه سياست‌های مالی هستيم؟ در اين صورت نقش چين در اين ميان چگونه است؟ آيا در آينده ساختار ملی نوينی بين کشورهايی که به بريکس معروفند و غرب خواهيم بود؟ نقش چين در اين نبرد ارزی و يا ساختار نوين مالی چه خواهد بود؟
از سال ۲۰۰۸ که بحران جهانی بازار‌های مالی آغاز گشت چين به وابستگی واحد پولی خود رنمينبی (RMB ) به دلار و ضعف نظام مالی بين‌المللی پی‌برد. به همين جهت در سال ۲۰۰۹ به جهانی کردن واحد پولی خود با ايجاد بازار اوراق قرضه دست زد. در سال ۲۰۱۰ روسيه و پس از آن ژاپن، استراليا، سنگاپور، انگليس و کانادا در معاملات دو جانبه تجاری خود با چين از رنمينبی (RMB) استفاده نمودند. جهانی شدن واحد پولی چين واستفاده از آن در معاملات دو جانبه موجب آن گشت که رنمينبی (RMB) در سال ۲۰۱۳ يکی از هشت واحد پولی بيشتر مرسوم در تجارت جهانی محسوب گردد. چين روابط بانکی خود را با کشور‌های آسيايی و اروپايی گسترش داده است و تلاش در ايجاد بلوک پولی در آسيا نموده. همچنين چين در تلاش ترفيع رنمينبی به عنوان واحد پولی جهانی به اميد اينکه روزی‌ست که رنمينبی (RMB)، بتواند با دلار رقابت نمايد.
ايجاد بانک آسيايی سرمايه‌گذاری توسعه زيرساخت‌ها (AIIB) با سرمايه ۱۰۰ ميلياردی به رهبری چين که ۵۰ ميليارد آنرا چين پرداخته است، اين گمانه زنی را ايجاد کرده است که چين قصد رقابت با بانک جهانی که ايالات متحده امريکا در آن دست بالا را داشته و نيز بانک توسعه آسيايی که توسط ژاپن کنترل می‌شود، را دارد. آنچه که واشنگتن را بيش از پيش خشمگين ساخت، پيوستن مهم‌ترين هم‌پيمانان آن در آسيای پاسفيک يعنی استراليا و کره جنوبی به اين بانک بود. علاوه بر اين کشور‌های عضو بريکس (BRICS) که چين هم يکی از اعضای آنست، صندوق ذخيره‌ای را ايجاد کرده‌اند که در صورت بحران به کشور‌های عضو و احتمالاً به کشور‌های در حال توسعه، کمک کرده و نقشی موازی با صندوق بين‌المللی پول را بازی می‌کند. چين با ايجاد سيستم اقتصادی، کشور‌های آسيای جنوب شرقی را رفته رفته جذب خود خواهد کرد. برای درک اين موضوع می‌توان به رفتار شتاب زده‌ی ايالات متحده آمريکا در ايجاد پيمان تجارت آزاد آسيا-پاسفيک (TPP) اشاره نمود. اين پيمان جهت رقابت با چين و جلوگيری و يا به عبارتی به تاخير انداختن جذب کامل شدن کشور‌های آسيای جنوب شرقی و کشور‌های پاسفيک در سيستم اقتصادی مد نظر چين ايجاد گرديد. بنابر اين رقابتی سخت ميان چين و ايالات متحده امريکا در حوزه اقتصادی آغاز گرديده و هژمونی اقتصادی آمريکا و حتا ديگر کشور‌های غربی مورد تهديد قرار گرفته است.

آيا بايد منتظر تقسيم‌بندی‌های بزرگی در جغرافيای سياسی جهان باشيم؟ در اين بلوک بند‌های نوين شاهد خيزش ژئوپوليتيکی چين خواهيم بود؟ استراتژی غرب درتقابل با چين و شکل‌گيری بلوک بندی‌های جديد چه خواهد بود؟
استراتژی چين تاکنون اجتناب از تنش و روياروئی مستقيم با آمريکا بوده است. چين به توسعه و پيشرفت اقتصادی مشغول بوده و با بالا بردن ظرفيت اقتصادی خود و ايجاد پيمان‌های اقتصادی، آرام آرام به عنوان قدرتی قابل‌توجه در عرصه‌ی جهانی تبديل گرديده است. هرچند زمان طولانی می‌طلبد که چين قدرت ايالات متحده امريکا را به چالش بکشد. اما ايالات متحده آمريکا نمی‌تواند بپذيرد که کشوری در جهان سلطه بلامنازع آنرا تهديد نمايد. برای ايالات متحده آمريکا قابل قبول نيست که به عنوان قدرتی منطقه‌ای در گوشه غرب پاسفيک و يا در حول و حوش خود باقی بماند. بنابراين به نظر می‌رسد ايالات متحده آمريکا حتا در صورت ضرورت برای حفظ سلطه خود، دست به جنگ بزند. آنچه ايالات متحده آمريکا را به قدرت بلامنازع تبديل کرده است، موقعيت جغرافيايی، منابع زيرزمينی فراوان، مهاجرت نيروی کار تحصيل کرده و غيرتحصيل کرده، صدورسرمايه و تکنولوژی از اروپا در آغاز و مهم‌تر اينکه توانمندی فرهنگ پوپوليستی آن در تسخير ذهن و انديشه مردم در سطح دنيا و خوانايی آن با ذهنيت و خواسته‌های فرديت و آمال پوپوليستی مردم جهان می‌باشد.
اکنون ايالات متحده آمريکا احساس می‌کند که چين نمی‌خواهد به سيستم ايجاد شده توسط آمريکا تن در دهد. ازآنجايی‌که دريا‌ها نقش عمده‌ای در تجارت جهانی بازی می‌کنند و صادرات چين و نيز واردات انرژی و مواد خام چين بيشتر از طريق درياها صورت می‌گيرد، بنابراين آمريکا تلاش می‌کند که کنترل خود را بر شاهراه‌های دريايی مستحکم نمايد. در اين ميان کنترل سه تنگه استراتژيک از اهميت وافری برخوردار است. اولی تنگه هرمز با ايجاد و افزايش پايگاه نظامی در کشور‌های حوزه خليج فارس، ديگری باب المندب با ايجاد پايگاه نظامی استراتژيک در جيبوتی و ديگری تنگه مالاکا در اندونزی با ايجاد پيمان آسيا-پاسفيک و محاصره چين در دريای جنوب چين می‌باشد. تا از اين طريق هم مانع عرضه انرژی به چين و هم محاصره نظامی چين در صورت بالا گرفتن درگيری در آينده بين ايالات متحده امريکا و چين گردد. علاوه بر اين کنترل منابع خام که نقش عمده‌ای در پيشرفت صنعتی و تکنولوژيک دارند نيز اهميت وافری يافته است. ايالات متحده امريکا با ايجاد مرکز نظامی دراشتوکارت آلمان در سال ۲۰۰۷ بنام (U.S. AFRICOM) که مرکز فرمان برای دفاع و عمليات در آفريقا است، به گسترش قدرت نظامی که اهدافی اقتصادی نيز دارد دست، زده است.
از آنجايی‌که بين توسعه و پيشرفت اقتصادی چين و توانمندی نظامی آن توازن نامتقارنی برقرار است. هر چند چين به توسعه و توليد نظامی خود دست زده اما برای ايجاد اين توازن به کمک‌های تکنولوژيک نظامی روسی نيازمند است زيرا که غرب تکنولوژی نظامی در اختيار چين نخواهد گذاشت. بنابراين چين و روسيه که هر دو عضو و نيز نقش راهبردی در سازمان همکاری شانگهای دارا هستند، می‌توانند در درازمدت، بين رشد اقتصادی و قدرت نظامی که لازم و ملزوم يکديگرند توازن برقرار نمايند.

آيا تنها قدرت اقتصادی می‌تواند به چين کمک نمايد که به عنوان ابرقدرت ظاهر شود؟
از آنجايی‌که که اقتصاد چين همان ديناميسمی را طی می‌کند که اقتصاد‌های ديگر سرمايه‌داری طی می‌کنند، و ديديم که در سال ۲۰۰۸ اقتصاد چين از بحران اقتصادی در کشور‌های مرکز (کشورهای غربی) در امان نماند. با فرض اينکه چين در دراز مدت دارای قدرت نظامی و اقتصادی بزرگی شود و از آمريکا و اروپا عبور نمايد. سئوال اين است که آيا چين از ابزار فرهنگی نوينی برخوردار خواهد بود که برای حفظ اين قدرت از آن برای تاثيرگذاری در حفظ مرکزيت خود بکوشد؟ و اگر آری کدامين فرهنگ پويا از سوی چين ارائه خواهد گرديد. و اينکه آيا چين اين فرهنگ را برگرفته از سنت کنفوسيوسی-بوديستی و تلفيق آن با گوشه‌های از فرهنگ مدرن امروزين متحول خواهد کرد و فرهنگی پويا به جهان ارائه خواهد نمود. و آيا اين فرهنگ نوين ارائه داده شده توسط چين همانگونه که فرهنگ غربی در قالب نرم‌افزاری دارای حالتی تهاجمی-تسخيری است، حالتی تهاجمی-تسخيری خواهد گرفت و مرز‌های جهان را در خواهد نورديد. يا اينکه از آنجايی‌که اقتصاد سرمايه‌داری دولتی چين که انباشت سرمايه شالوده آن و برای انباشت سرمايه، رشد اقتصادی مبنای آن است، در همين پاراديم موجود به حرکت خود ادامه خواهد داد. هر چند پاسخ به اين سئوال پيچيده و دشوار است، اما چين برای پايداری ابرقدرت اقتصادی شدن چاره‌ای جز نوآوری در حوزه فرهنگی نخواهد داشت. نوآوری فرهنگی بايستی در حوزه فرهنگ سياسی و نيز ديگر حوزه‌های نرم‌افزاری فرهنگ رخ دهد، وگرنه چين در همين نظم جهانی به مسير خود ادامه خواهد داده و به سختی خواهد توانست نقش ابرقدرت را در عرصه جهانی بازی نمايد.

حال با توجه به اينکه چين به سوی بازيگری راهبردی در عرصه‌ی شطرنج ژئوپوليتيک در حرکت است و اين نماد به صورت شکل‌گيری پيمان‌های اقتصادی و سياسی تجلی يافته است، جايگاه ژئوپوليتيکی ايران کجا و چه خواهد بود؟
از آنجايی‌که در آينده و در دراز مدت به جهانی چند-قطبی –منطقه‌ای از قدرت پيش می‌رويم. اکنون که در دوران گذار بسر می‌بريم. يارگيری آغاز گشته است! از نشانه‌های دوران گذار، يارگيری‌های سياسی و اقتصادی است که پيشتر به بعضی از آنها اشاره کردم. در عرصه بين‌الملل در هر قاره‌ای هر کشوری که دارای توانمندی اقتصادی و سياسی و جمعيتی و وسعت بيشتری دارد، رهبری قطب منطقه‌ای خود را بعهده خواهد گرفت. اين قطب‌های منطقه‌ای مثلاً اتحاديه اروپا به رهبری آلمان، سازمان همکاری شانگهای به رهبری چين، در جنوب و مرکز آمريکای لاتين به رهبری برزيل، در جنوب آفريقا به رهبری آفريقای جنوبی و ديگر قطب‌های خُرد ديگر. در اين ميان طبيعی است که ميان قطب‌های مختلف بنابه مختصات فرهنگی، اقتصادی، سياسی و نظامی تعامل صورت خواهد گرفت. اما ايران در کوتاه مدت بنابه وسعت جغرافيايی، بايد ابتدا به توانمندی اقتصادی خود بيفزايد تا پس از آن تصميم خود را به برای ورود به پيمان‌های منطقه‌ای که ورای هم‌پيمانی اقتصادی است اتخاذ نمايد. نزديک‌ترين هم‌پيمان منطقه‌ای سازمان همکاری شانگهای است. اما از آنجايی‌که در اين پيمان روسيه وجود دارد و روسيه بطور تاريخی در آسيای ميانه با ايران رقابت داشته و نيز امروزه در حوزه انرژی و صادرات آن رقيب ايران محسوب می‌شود، نزديکی زود هنگام به اين پيمان می‌تواند نقش سايه را برای ايران به ارمغان آورد. هم اين امر در مورد ديگر پيمان عمده يعنی هم‌پيمانی با غرب نيز وجود دارد. ايران به گمان من بايستی در کوتاه مدت سياست توازن منفی که دکترين زنده ياد مصدق است در رابطه با همه قطب‌های قدرت دنبال نمايد. اما ايران از سويی می‌تواند با هم پيمانی با مصر نقش راهبردی را در خاورميانه بازی نمايد. ايران و مصر بنابه ظرفيت‌های انسانی-جمعيتی، فرهنگی، تاريخی و منابع سرشار انرژی و بازار بزرگ می‌توانند به توانمندی نظامی و اقتصادی همديگر ياری رسانده و قطب منطقه‌ای قدرتمندی را سامان بخشند. و ثبات سياسی، اقتصادی، و نظامی را برای خاورميانه به ارمغان آورند. پس از شکل‌گيری اين قطب، اين قطب می‌تواند با قطب‌های مجاور مثل سازمان همکاری شانگهای همکاری نمايد.

منابع آماری:
بانک جهانی ۲۰۱۵
صندوق بين‌المللی پول ۲۰۱۵
مرکز آمار دولت چين
بخش توسعه سازمان ملل
مرکز آماری او.ای.سی.دی
واحد اينتليجنس اقتصادی

پی‌نوشت:
۱. ضريب جينی بين ۱ و صفر است و صفر نشانه برابری مطلق و يک نشانه نابرابری مطلق است