نباید جامعه را از شنیدن صداهای مختلف محروم کرد

نهادهای مدنی و یا سازمانهای جامعه مدنی نقشی جدی در تحولات بنیادین در هر جامعه‌ای برای دست یابی به استقرار قانون و فرهنگ قانون مداری است. شما در ابتدای صحبتمان لطفا به این موضوع اشار ه کنید که فارغ از این نکته که ما نقش نهادهای مدنی را در قانون مداری جدی بدانیم باید به این مسئله دقت داشت که نهادهای مدنی بر اساس چه ساز و کار معرفتی و سازمانی می‌توانند تبدیل به سازمانی جدی برای تحقق اهداف مدنی و آرمانهای آن در جامعه باشند؟
به تجربه اروپا که بنگریم، سازمان‌های جامعه مدنی، بنوعی مستقل از قدرت سیاسی بودند. در وهله اول، بازار یا قلمرو اقتصاد از قدرت سیاسی مستقل می‌شود و به پهنه مستقل با قوانین خاص خویش برای پیشرفت در این عرصه تبدیل می‌شود. نکته آن است که حکومت‌ها به استقلال این پهنه جدید در جامعه احترام گذاشتند و با قانون مداری به دفاع از قوانین بازی در این پهنه همت گماشتند. (توجه کنید که پهنه اقتصاد هنوز هم در بسیاری از کشور‌های در حال رشد، مستقل از پهنه سیاسی نیستند و بازیگران عرصه سیاسی، در صحنه اقتصاد هم دخالت می‌کنند). بعد از استقلال و قدرت گیری عرصه اقتصاد در غرب ما حالا دولت‌ها (نیروی سیاسی)، بازار (نیروی اقتصادی) و جامعه مدنی را داریم. به سوال شما که برگردیم، سازمانی‌های جامعه مدنی با استقلال از حکومت، شکل می‌گیرند و در حال گفت و شنود با حکومت هستند. در فازدوم از رشد در جوا مع صنعتی پیشرفته کار سازمان‌های جامعه مدنی، تلاش برای رشد با تصیح خطاهای نیروی سیاست و اقتصاد را داشته است، اما به چه صورت؟ از طریق سه مکانیزم. در وهله نخست، سازمان‌های جامعه مدنی مردم را به صحنه می‌کشند و از فکر و انرژی آن‌ها برای رشد جامعه استفاده می‌کنند. در پارانتز می‌گویم که در بسیاری از جوامع در حال رشد مردم چشمشان به دولت است که برای آن‌ها کاری بکند. در جوامع رشد یافته مردم یاد گرفته‌اند که دست به زانو بزنند سازمان بسازند و در پیشرفت سهم بگیرند. خوب به تجربه سوئد که نگاه کنید می‌بینید که سه سازمان مزدبگیران (از کارمند، کارگر و متخصص‌ها) نقش بزرگی در حیا ت جامعه داشته‌اند. هم چنین است سازمان‌های مصرف کنندگان، تعاونی‌های مسکن، انجمن‌های ورزشی و هنری. در این سازمان‌ها ابتکار، انرژی و نظرات شهر وندان در ساختن جامعه سهیم بوده است.
در وهله دوم، سازمان‌های جامعه مدنی با ارتباط تنگاتنگی که با مردم از اقشار مختلف دارند با سرعت و دقت بیشتر می‌توانند به خطاهای احتمالی گردانندگان عرصه سیاسی و اقتصادی پی ببرند و برای تصحیح آن‌ها اقدام کنند. از یاد نبریم که گاهی هم این سازمان‌ها باید دو عرصه پیش گفته را متقاعد به اصلاحاتی بکنند که شا ید آن‌ها خیلی هم میلی به انجام آن‌ها ندارند. برای مثال می‌توان بیمه بیکاری که از سوی سازمان‌های مزد بگیران پیشنهاد می‌شود نام برد. سوم آنکه برخی از خدمات توسط این سازمان‌ها به طور مستقیم به شهروندان ارائه می‌شود. برای مثال کمک به انجام تکلیف درسی به جوانانی که خانواده‌هاشان امکان کمک ندارند و یا اداره تعاونی‌های مسکن و یا پرداخت بیمه بیکاری.

نهادهای مدنی در اغلب موارد از بطن دولت‌ها و یا با حمایت آن‌ها شکل می‌گیرند. از سوی دیگر نهادهای مدنی نقش نظارتی بری دولت دارند به نظر شما آیا تقابلی میان دولت و نهادهای مدنی متصور هستید و اگر پاسخ شما مثبت است راه برون رفت را در چه چیزی می‌دانید؟ آیا می‌توانیم جامعه سوئد را به عنوان یک مثال در این پرسش مد نظر قرار داد و آن را بررسی کرد؟
در پاسخ به بخش اول، باید بگویم که در تاریخ معاصر اروپا دو نوع از حکومت‌ها با سازمان‌های جامعه مدنی مخالفت و حتا دشمنی می‌کردند. نوع نخست حکومت‌های راست افراطی مثل آلمان هیتلری، اسپانیای فرانکو و ایتالیای موسولینی است. حتی حکومت مارگارت تاچر را هم در این دسته می‌توان برشمرد. جمله معروف او که «ما چیزی به نام جامعه نداریم بلکه انسانهای واحد» نمایش گر خصومت بی‌کران وی با سازمانهای جامعه مدنی است. نوع دوم، حکومت‌های متأثر از بولشوویسم بودند که هیچ کدام از سازمانهای جامعه مدنی که خارج از نفوذ حزب کمونیست نبود را تحمل نمی‌کردند یا به شدت سرکوب می‌کردند. در مقابل این دو خصومت، مدل کشورهای شمال اروپا (اسکاندیناوی و هلند) را داریم که سازمانهای جامعه مدنی نه تنها سرکوب نمی‌شد، بلکه در حیات جامعه نقش فعالی هم داشت. خوب، با مقایسه این دو مدل می‌توان نتیجه گرفت که مدل شمال اروپا به رشد جامعه در همه پهنه‌ها (چه اقتصادی، سیاسی و اجتمایی) کمک جدی کرده است. نکته دیگر آنکه وقتی حکومت‌های مدل اول به سرکوب سازمان‌های جامعه مدنی اقدام می‌کنند آن‌ها را به تقابل با حکومت سیاسی و کار شکنی در عرصه اقتصادی می‌کشانند. بر عکس،؛ در مدل دوم سازمان‌های جامعه مدنی در حال همکاری و گفت و شنود با پهنه‌های دیگر هستند. 
در پاسخ به بخش دوم سوال شما باید بگویم که بی‌شبهه از این تجارب باید سود جست اما با توجه اکید به تاریخ ایران و شرایط مشخص اینجامعه. من متاسفانه به دلیل دوری، از آنچه در سالهای اخیر می‌گذرد با اطلاع نیستم و همکاران دانشگاهی ما در ایران، حتمن وثوق بیشتری بر مطلب دارند. اما ان چه که در مورد ایران دوران رژیم پهلوی می‌توان گفت آن است که سازمان‌های جامعه مدنی در دوران هر دو پهلوی (به ویژه بعد از کودتای ٢٨ مرداد) با شدت سرکوب می‌شد. احزاب سیاسی، سازمانهای کارکنان و مزد بگیران، انجمن‌های هنرمندان و حتی سازمان‌های محلات از سوی دستگاه امنیتی تحمل نمی‌شد. تنها انجمن‌های سنتی مذهبی از سرکوب در امان بودند و همان‌ها هم سرانجام به تقابل با حکومت رسیدند.

شما در میانه بحث به جامعه سوئد اشاره کردید. مرز استقلال نهادهای مدنی در جامعه سوئد در کجاست و شما این مرز را در کجا می‌بینید؟ آیا می‌توانیم الگوی کشورهای اروپایی به خصوص جوامع کشورهای اروپای شمالی را که دارای یک ساختار و نظام ویژه‌ای هستند را برای کشورهای دیگر تجویز کرد؟ آیا اساسا الگو برداری در چنین مواردی صحیح است؟
مهم‌ترین اصل برای ایجاد و رشد سازمان‌های جامعه مدنی و برای آنکه در حیات کشوری نقش مثبت داشته باشند، احترام به استقلال آنهاست. این استقلال از دو سو تهدید می‌شود. نخست، حکومت‌ها (قدرت سیاسی) که به وجود آن‌ها مشکوک هستند و از موضع ترس به منع و غیر قانونی کردن ان‌ها اقدام می‌کنند. نتیجه بلاواسطه این کار سیاسی شدن این سازمان‌ها است. نوع دوم عکس العمل، نوع بولشویکی است که همه این سازمان‌ها را می‌خواهد به دنبالچه حزب حاکم تبدیل کند و لذا استقلال آن‌ها را از بین می‌برد و آن‌ها را به ارگان‌های فرمایشی تبدیل می‌کنند. نتیجه در هر دو حال آن است که آن سازمان‌ها یا به نیروی مخالف تبدیل می‌شوند یا فعالین گروه‌های اجتماعی مختلف سازمان مستقل دیگری را می‌سازند (مثل سندیکای مستقل همبستگی در لهستان). برعکس وقتی که حکومت‌های عقل گرا از نیروی شهروندان‌اش و سازمان‌های برآمده ازابتکار و انرژی آن‌ها برای ساختن جامعه و رشد ان استفاده می‌کنند تمام سرمایه موجود در ان را به کار می‌گیرند. در این حالت شما به مثابه حکومت گر هراس ندارید که منابع طبیعی کشور تمام می‌شود. زیرا با اصلیترین سرمایه جامعه (یعنی شهروندان) در حال ساختن هستید. در مقابل، حکومت‌هایی که از شهر وندا نشان هراس دارند و به آن‌ها با بد بینی می‌نگرند نه تنها از این انرژی استفاده مفید نمی‌کنند بلکه ان را به عاملی برای نابودی خودشان تبدیل می‌کنند. مایکل والتزر به درستی می‌گوید که هیچ حکومتی در دراز مدت بدون وجود سازمانهای جامعه مردمی دوام نمی‌آورد. زیرا تولید و باز تولید اعتماد شهروندی، همبستگی ملی، باور به قدرت سیاسی و رشد قابلیت‌های اجتماعی - سیاسی شهر وندان کار تنهای حکومت‌ها نیست. بدون کمک سازمان‌های جامعه مدنی، قدرت سیاسی در این عرصه‌ها عاجز و محکوم به شکست است. حتی کار‌های سازندگی در یک کشور هم بدون حضور این سازمان‌ها با مشکل مواجه می‌شود. مثالی در این زمینه بگوییم. در کشور شیلی در سالهای بعد از دیکتاتوری پینوشه (سالهای ۲۰۰۰- ۲۰۰۶ میلادی)، دولت برای بهبود زندگی فقیر‌ترین بخش جامعه تصمیم به ساختن مسکن برای ان‌ها گرفت. قدرت سیاسی بعد از تصویب مجلس می‌توانست این تصمیم را به تنهایی اجرا کند. ولی این کار را نکرد. بودجه مورد نظر در هر منطقه در اختیار شورایی قرار گرفت که در ان انجمن مهندسان، سازمان‌های حمایت از محیط زیست، نمایندگان تعاونی‌های تشکل شده از ان اقشار فقیر و نماینده‌های دولت در هر منطقه (سازمان بودجه و برنامه) در آن‌ها عضو بودند. با این کار دولت شیلی در وهله نخست از مشارکت اقشار وسیعی از مردم سود جست از فساد و حیف و میل شدن پول‌ها جلوگیری کرد (وقتی گروه‌های مختلف در صحنه هستند خطر فساد بسیار کمتر می‌شود) ساختمان خانه‌ها با توجه به ویژگیهای هر محل پیش رفت (به جای یک شابلون برا ی همه جا)، و به اقشار فقیر هم آموزش داد که چگونه در امر خویش سهیم باشند و دخالت کنند (مقایسه کنید با الترناتیوی که مردم فقیر بنشینند و چشمشان به کمک از بالا باشد).
در وهله دوم، خطر از سوی احزاب اپوزیسیون است که ممکن است که تلاش کنند در تشکل‌های دیگر جامعه مدنی نفوذ کنند و ان‌ها را به عا مل پیشبرد سیاست‌های خود تبدیل کنند. نتیجه باز هم آن است که استقلال این تشکل‌ها از بین می‌رود و حکومت‌ها را نسبت به آن‌ها بدبین می‌کند و این سازمان‌ها را از مسیر اصلی خود منحرف می‌سازد. برای مثال، گروه ورزشی جوانان در یک محله فقیر نشین می‌توانند آماج چنین نفوذ نا‌بود کننده‌ای باشد. این خطر تاریخی از سوی احزاب چپ متاثر از اندیشه‌های بولشویکی بیشتر بوده است. این‌ها به جای ان که به جوان‌های در این محلات شانس حضور در انجمن ورزشی، یاد گرفتن دیسیپلین در زندگی روزمره، تمرین دموکراسی در شنیدن حرف دیگر هم سن و سال‌هاشان و اعتماد به نیروی خویش را بدهند می‌خواهند ان‌ها را به سرعت به عضویت حزب خودشان در آورند که با این کار سرنوشت این انجمن را هم به بازی می‌گیرند. برای تعریف کار کرد خوب انجمن‌های مستقل جامعه مدنی برای مثال می‌توان به کار انحمن قلم در سوئد نگاه کرد. این انجمن در وهله نخست برای دفاع از حقوق نویسندگان تلاش می‌کنند و درامر سیاست در کشور (برای مثال انتخابات مجلس) دخالت نمی‌کنند. ممکن است که نویسنده‌های منفرد طرفدار آن یا این حزب سیاسی باشند و برای آن‌ها هم کار بکنند (که بسیارامر نادری است به دلیل جدایی پهنه‌های مختلف جامعه که در ان سیاست مدا‌‌ رها کار سیاست می‌کنند و اهل قلم کار هنری خودشان را می‌کنند) ولی انجمن قلم به مثابه سازمان دخالتی مستقیم در امور سیاسی کشور نمی‌کند و این کار را به احزاب سیاسی می‌سپارد که وظیفه‌شان دخالت در امر سیاست است. پس نکته مرکزی در این رابطه احترام به استقلال سازمان‌های جامعه مدنی از سوی قدرت سیاسی (چه حکومت و چه احزاب اپوزوسیون) است. در خود این سازمان‌ها هم باید حساسیت به حفظ استقلال بالا باشد. زیرا تبدیل شدن به عامل نیروی سیاسی (چه حکومتی و چه اپوزیسیون)، حیات آن‌ها را به خطر می‌اندازد. اینکه می‌گویم حفظ استقلال این سازمان‌ها، به این معناست که هر فعال در این نهاد‌ها باید به یاد بیاورد که نقش او در این سازمان مشخص چیست؟ خطردیگر ان است که با بی‌توجهی به امردمکراسی درونی و یا عدم احترام به برابری همه فعالین این نهاد‌ها به یک سازمان بوروکراتیک در دست تعدادی رهبران تعویض ناپذیر تبدیل شوند. اهمیت فراوان دارد که سازمان‌های جامعه مدنی با پرینسیپ‌های دموکراتیک اداره شوند و احترام به حقوق همه اعضا خدشه دار نشود. و نکته آخر هم ان که به اهداف هر سازمان اجتماعی (همانگونه که از آغاز بوده) پایبند بمانند و گمان نکنند که برای مثال با سازمان وکلا، یا نظام پزشکان یا تعاونی مسکن تمام مسائل مملکت را باید حال و فصل کرد.

با چنین رویکردی چه باید کرد که مردم به عنوان پایگاهی مهم و قانونی نقش نظارتی بر عملکرد دولت‌ها بر تحقق قانون و جامعه مدنی داشته باشند؟
برای آ ن که پاسخ به این سوال را بدهم باید چند مفهوم را تعریف کنیم.
اول، حقوق انسانی –
ببینید، در طول تاریخ بشری تحولات مثبت و شگرفی در احترام به حقوق انسان‌ها اتفاق افتاده است. برای نمونه، یک زمانی، خیلی طبیعی بود که برخی انسان‌ها برده بودند و با آن‌ها مثل حیوانات رفتار می‌کردند. امروز این پدیده اصلا طبیعی و قابل قبول نیست. مثال دوم ان که زنان تا مدت‌های مدید از حق رای دادن و دخالت در امور جامعه محروم بودند (در ایران تا سال ۱۳۴۲ شمسی). امروز این حق بسیارمسلم است و مثل روز روشن است که زنان حق مساوی در تعیین سرنوشت سیاسی جامعه را دارند.
خوب کدام مکانیسم به پیشرفت در این عرصه‌ها کمک کرده؟ جواب، سازمان‌های جامعه مدنی است. توجه کنید که در بسیاری
مواقع قدرت‌های سیاسی، موافق با این حقوق نبودند. جنبش ضد برده داری و جنبش برابری حقوق سیاهان در امریکا، مثال‌های خوبی در این زمینه است.
قانون در یک کلام، تضمین این حقوق توسط حکومت هاست. وقتی حکومت گران این حقوق را می‌پذیرند، ان وقت با قوانین، پیشبرد و احترام به این حقوق را هم تضمین می‌کنند.‌‌ همان طور که شما اشاره کردید، ممکن است که کاستی‌هایی در اجرای این قوانین باشد، ان وقت باز هم سازمان‌های جامعه مدنی هستند که هشدار می‌دهند و بر اجرای ان پای می‌فشارند.
خوب چرا سازمان‌های جامعه مدنی، آغاز گر تلاش برای احقاق این حقوق هستند؟ برای آ ن که، اهل علم، هنر، رهبران مترقی مذهبی، حقوق دان‌های پیشرو و سازمان‌های دفاع از علایق گروه‌هایی که از برخی حقوق محروم هستند، پیش از دیگران به درک از این خوا ست‌ها می‌رسند، آن‌ها را را فرموله می‌کنند، به صحنه جامعه می‌برند، و برای پیشبرد ان‌ها تلاش می‌کنند. این تلاش‌های از پایین، همیشه با عکس العمل‌های مناسب در بالا مواجه نمی‌شود. گاهی هم با مقاومت و مخالفت جدی حاکمان روبرو می‌شوند.
هابرماس میگوید که سازمان‌های جامعه مدنی یک پای جدی گفتگو و ارتباط در جامعه هستند. خوب البته این معادله دو طرف دارد. اگر یک سوی معا دله، سازمان‌های جامعه مدنی هستند، سوی دیگر، نیروی سیاسی (حکومت‌ها) و نیروی اقتصادی (بازار) است.
اگرنیروی سیاسی و نیروی اقتصادی به استقلال جامعه مدنی احترام بگذرد و نیروی گرد آمده در این سازمان‌ها را انرژی ساختن و پیشرفت کشور، و در نتیجه تقویت بقای خویش ببیند، آن وقت می‌توان گفت که عقلانیت بر فضا حاکم است (برای مثال در شمال اروپا). آن زمان، تمام انرژی و منابع کشور در راه ساختن ان به کار گرفته می‌شود و جامعه را یک قدم بیشتر به جلو می‌برند.

اما امکان دیگری هم هست. اگر نیروی سیاسی و قدرت اقتصادی، با بد بینی و مشکوک به سازمانهای جامعه مدنی نگاه کند، ان وقت دشمنی و بازی موش و گربه بین بالا و پایین شروع می‌شود (برای مثال به رابطه سند یکای همبستگی و دولت یاروزلسکی در لهستان نگاه کنید). وقتی سازمانهای جامعه مدنی حقوقی را فرموله کردند، وقتی که این حقوق درسطح جامعه به بحث گذشته می‌شود، وقتی که با مقبولیت عقلانی با استقبال جامعه مواجه می‌شود، آنگاه مخالفت و دشمنی نیروی سیاسی و قدرت اقتصادی، جامعه را به یک دیگ زود پز تبدیل می‌کند که بخار ان زیر جمع می‌شود، ولی نمی‌تواند بیرون بیاید. نتیجه نهایی البته انفجار است. این اتفاقی است جامعه را به سراشیب سقوط می‌برد. ان چه در لیبی یا سوریه می‌گذرد، عواقب این انفجار هاست. توجه کنید که در بسته‌ترین جوامع هم این بحث‌ها و قفط و شوند‌ها در جریان است. فقط نیروی سیاسی خود را از شنیدن از محروم می‌کند. برای مثال در جامعه بسیار بسته اتحاد شوروی هم این بحث‌ها در پایین جریان داشت، در بسیاری موارد در آشپز خانه مردم، در حلقه دوستان و منتشر شده در نشریات زیر زمینی موسوم به سمیزدت Samizdat. بر عکس در جوامعی که این بخار بیرون می‌اید، بحث‌ها در سطح جامعه، بی‌مشکل پیش می‌رود، این بخار (به جای تخریب) به انرژی پیشبرد قطار جامعه تبدیل می‌شود.
جمع بندی کنیم، سازمان‌های مختلف جامعه مدنی (از انجمن مهندسان تا کانون وکلا، از گروه‌های کمک به کودکان خیابانی تا شورای حفاظت از محیط زیست) با توجه به ارتباط تنگا تنگ و نزدیکی که با اعضای جامعه دارند، به سرعت علایم تغییر را دریافت می‌کنند، پیشنهاد برای تحول را فرموله می‌کنند، وارد دیالوگ با سازمان‌های دیگر در جامعه مدنی و نیروی سیاسی و اقتصادی می‌شوند. اگر با عکس العمل مثبت (گوش شنوا) از سوی نیروی سیاسی و اقتصادی راهبر جامعه مواجه شوند، بی‌شبهه ان جامعه را یک قدم بیشتر به جلو می‌برند.

علیرضا بهتوئی دکتر در جامعه‌شناسی، محقق و مدرس در دانشگاه استکهلم و سودرتورن در سوئد است. حوزه پژوهش‌های او، شبکه‌های اجتماعی، سرمایه اجتماعی و سازمان‌های جامعه مدنی است.

 

گفت‌وگوی منوچهر دین‌پرست/اعتماد