درسهائی در باره‌ی دموکراسی و حقوق بشر

و تطابق و یا تخالف حقوق بشر با سنت‌ها و آئینهای اجتماعی جوامع شرقی خصوصن ایران پاره‌ی چهارم

Western Democracy and Human Rights

انسان سیاسی Homo politicus مفهوم و پروسه‌ی سیاسی که فعالیت انسان مدنی، شهروند جامعه‌ی (بخوان یونانی/رمی) را توضیح می‌داد و امکان مشارکت شهروندان را در اکثرعرصه‌های سیاسی، اجتماعی این مناطق را تعریف و فراهم می‌کرد، همانطوریکه سریع آمده بود سریع هم از صحنه‌ی اجتماع یونان و رم باستان خارج شد. توضیح کامل علت این تغییر و تحولات دریک فصل کوتاه قدری مشکل است ولی می‌شود گفت که با شیوع مسیحست در رم و سایر نقاط اروپا، جای دولتشهر و شهروندان آزاد را، انسان الهی و یا مذهبی یعنی Homo credence گرفت. بجای انسانی که حق نظر، انتخاب و داوری داشت و مشکلات اجتماعی روزمره خود را بصورت ساورن حل می‌کرد، بدیگر بیان انسانیکه تابع چهار چوب ونظامی که خود در ساختن آن نقش داشت با جامعه و انسانی که سرنوشت وآینده‌ی او از قبل نوشته شده بود و در دست خالق شهر و اجتماع معنوی/الهی که اداره‌ی آن توسط نمایندگان روح القدس یعنی پاپ‌ها، اسقف‌ها و کشیشان رقم می‌خورد، جای عوض کرد.
بدیگر بیان با ورود مسیحیت به اروپا، ایمان و اعتقاد به پلیس، شهروند، جمهور و مشارکت فعال افراد در اداره‌ی جمهوری‌های آتن و رم، جای خود را با اعتقاد به خدا، داوری وقدرت بی‌منازع خدا بر زندگی، طبیعت و انسان عوض کرد. اعتقاد به عظمت و خلاقیت خدا، اطاعت از قوانین آسمانی و پیاده کردن فرمان‌ها و آئین‌های الهی در بین معتقدان و باورمندان، یعنی زمینی کردن این باور‌ها، مشغله‌ی فکری نمایندگان کلیسا، متفکران باورمند که از کلیسا طبعیت می‌کردند وسیاستمداران را پر کرد.
سیاست با دین عجین شد و حکومت تئوکراسی که هنوز هم سیطره‌ی خود را به طرز عجیبی در اکثر نقاط دنیا حفظ کرده است در اداره‌ی زندگی اجتماعات انسانی نهادینه شد. احکام مسیحیت که توسط پیروان مسیح تبلیغ می‌شد به آئین‌های سیاسی و عملی تبدیل شدند. آنچه که مسلم است مسیحیت نمی‌توانست بعنوان یک مذهب جهانی عمل کند اگر آن باورهائی که به گونه‌ای توسط فیلسوفان و سیاستمداران چون افلاطون وارسطو در رابطه با زندگی و بعنوان محور‌های زندگی سیاسی تدوین شده بود درخود جای نمی‌داد. یا بالعکس.
در حکومت تئوکراتیک و در سامان سیاسی/دینی بعد از قرن دوم میلادی بجای حق برابر شهروندان در دولتشهران و یا جمهورهای اولیه، انسان‌ها و حقوق آن‌ها بعنوان بندگان/بردگانی که در برابر خدا، خالق زمین و انسان جوابگو بودند جابجا شد. به جای داشتن موقعیت تقریبن برابر در انتخابات و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن و اجرای قوانین مدون توسط شهروندان، پیروان مسیح اعم از پیر و جوان، زن و مرد، ثروتمند یا فقیر تنها در برابر نظام الهی - باصطلاح - به یک چشم دیده می‌شدند.
از نظریه پردازانی که به توضیح روابط انسان با انسان و انسان با خدا پرداخته است می‌توان از آگستینو نام برد. کتاب آگوستینو (در باره‌ی شهر خدا De civitate Dei) یکی از مهم‌ترین تفسیر‌ها و نوشته هائی است که تا چند قرن بعد بعنوان سند و ماخذ داوری حقوقی و همچنین زیربنای تفسیر عملی و الهی خادمین کلیسا را تشکیل می‌داد. این کتاب که تقریبن همزمان با سقوط امپراطوری رم نوشته شده، نیازهای مادی و حسرت افراد در مقابل دسترسی به مایحتاج و زینت الات اینجهانی را نهی/نفی کرده، در مقابل لذت بردن از زندگی، ریاضت کشی، عبادت و جستجو جهت رسیدن به دروازه‌های شهر خداوندی و بهشت را الگوی عمل باورمندان قرار داد.

بررسی رابطه بین نظام مادی/زمینی و حقوق معنوی الهی توسط آکینو دوباره زنده شده و مورد پژوهش مجدد قرار گرفت. اکینوکه در بین سالهای ۱۲۷۵-۱۲۲۵ زندگی می‌کرد آثار ارسطو را که از عربی به لاتین ترجمه شده بود کشفی دوبار کرده و به بررسی تاریخ نظام‌های سیاسی یونان باستان پرداخت. از جمله‌ی این نظریات، طرح هائی است در توضیح و امکان محدود کردن قدرت سلطنت توسط آکینو می‌باشد.

به باور آگوستینو انسان معتقد، به خدا و درستکار نبایست به نعمت‌های مادی و این جهانی دل به بندد. راه خدا و آنچه که در کتاب خدا آورده شده است معیار تمایز انسان‌ها از همدیگر است و نه آن ساخته‌ها، ارزش‌ها و معیار‌های خدایان زمینی و مادی گرا. ناگفته نماند که فساد، ارتشا، لهو و لعب و جنگ و کشتار در اواخر امپراطوری رم چنان اوج گرفته بود که شاید نظریات آگستینو و کشیشان مسیحی تنها راه حل برون رفت و رهائی مردم از دست نظامیان وکارکنان جمهوری از جمهوریت تهی شده‌ی رم بنظر می‌رسید.
این توضیحات و نظریات برای آنهائی که در جامعه‌ی ایران و خاورمیانه بزرگ شده، زندگی کرده و شاهد فرم گرفتن، استحکام و تسلط نظام دینی و اسلام در اواخر رژیم سلطنت پهلوی بوده‌اند بسیار ملموس است. اگر چه در درون نیروهای سیاسی و باورمند به اسلام سیاسی نظریات گوناگونی نسبت به درجه‌ی علاقه به دنیا و استفاده از مادیات وجود دارد، در ‌‌نهایت این شهر آخری و بهشت است که می‌بایست محور کارهای دنیوی باشد. شایعاتی در باره‌ی نزدیکی دوران قیامت، ظهور مهدی قائم، چاه جمکران و غیره که نمونه‌های آن در فلسفه‌های مصر باستان، زرتشت، یهودیت و مسحیت می‌توان یافت نشانی از می‌انکنش این نوع تفکر برای تامین زندگی می‌باشد.
تعدادی زیادی از جامعه‌شناسان، تاریخدانان وفیلسوفان ایرانی و خارجی که تکامل و یا حرکتهای سیاسی اجتماعی کشورهای موجود در خاورمیانه، شاخ آفریقا، اروپای شرقی و رنسانس مذهبی در این مناطق را مطالعه می‌کنند تشابه آئین‌ها و نظام‌های اجتماعی مسلط معاصر در این مناطق را با قرون وسطای قبل از رنسانس علمی اروپا که به تجدید حیات سیاسی/فرهنگی و بازگشت انسان بعنوان محور تکامل سیاسی جامعه‌ی انسانی بود، نزدیک ارزیابی می‌کنند. با این اختلاف که در آن دوره نمونه‌های سیاسی را یونان و رم باستان تشکیل می‌داد امروزه نظامهای بورژوازی و لیبرال دموکراتیک مسلط در غرب و سایر مناطق تحت نفوذ غرب بعنوان الگو و مدل قرار دارند. مدرنیته در جامعه‌شناسی و دموکراسی درعلوم سیاسی و توسعه اقتصادی و فرا روئی از تولید سنتی به صنعتی ازمفهوم هائی است که پروسه‌ی تکامل در کشور‌های در حال توسعه را تصویر وبیان می‌کند.
بهر جهت، بعد از سالهای هزار میلادی، فرهنگ جدیدی در اروپا فرم گرفت که بطور بنیادی با تکامل اروپای بعد از میلاد مسیح، دوره‌ی تفتیش عقاید و گسترش قدرت کلیسا فرق داشت. جریان اصلی این فرهنگ در طول سال‌ها مبارزه بین خادمین کلیسا و مسیحیت از یک طرف و نظرات باورمند به علم، رشد تکنیک و تکامل دموکراتیک شکل گرفته بود. تنگ نظری کلیسا و رد سایر نظرات و راه حل‌ها ی ارایه شده جهت گشودن مشکلات روزمره‌ی مردم نمی‌توانست با گسترش علم، افزایش جمعیت و ارتباطات جدید غرب با سایر نقاط دنیا تطابق داشته باشد. تغییرات بنیادی دستور جلسات سیاسی این نواحی را پر می‌کرد.
سه راه حل در برابر کلیسا و مسحیت وجود داشت:
۱. رفرم در مفاهیم وآئین‌های کلیسائی و همراه شدن کلیسا با نظریات جدید که به تقسیم قدرت کلیسا در اداره‌ی مادی و معنوی جوامع تحت نفوذ کلیسا با پیروان نظریات جدید که دنباله و تکامل حرکت‌های سیاسی اجتماعی یونان و رم باستان را ترویج می‌کردند با آن دسته از خادمین کلیسا که طرفدار رفرم در قدرت کلیسا بودند به پروتستانتیسم و ایجاد سرمایه داری نتیجه‌ی این سازش شد.
۲. سناریوی بعدی پافشاری روی حفظ مونوپول در تفسیرروابط اجتماعی و سیاسی با استفاده از متون مذهبی و قوانین مسیحیت ارتدوکس و کاتولیک، رد نظریات مقابل و مبارزه تا آخرین سنگر برای حفظ قدرت بلامنازع بر نظریات مردم. را در بر داشت.
۳. سومین بدیل ادامه‌ی پیش برد سنت و رفرم همزمان بود. به گونه‌ای دست دو طرف در اداره‌ی حوزه‌های نفوذ خود باز گذاشته شد. واتیکان و سیطره کلیسا در ایتالی یک نمونه از این مدل سیاسی و اجتماعی بود. برای تعداد زیادی این راه حل مناسبی تشخیص داده شد. کلیسا هر سه سناریوی موجود را آگاهانه و یا ناآگاهانه پیش برد. آنجائیکه فشار مخالفین زیاد بود به تقسیم قدرت تن داد. جائیکه توپ رفرمیست‌ها پر‌تر بود با رفرم و البته با اکراه همراهی نمود. هنوز مناطقی و کشورهائی وجود دارند که کلسیا و خادمان آن هم با قدرت در کنار سلطنت و یا سایر اشکال حکومت به اجرای قوانین و احکام خود ساخته دست می‌یازد. لهستان، روسیه و پاره‌ای از کشورهای اروپای شرقی و آمریکا نمونه‌های جالبی از این نوع هستند.
نقطه عطف و اوج این مبارزه در بین قرون دهم تا آوایل قرن شانرده میلادی رقم زده شده است. بعد از قرن شانزده کفه‌ی ترازوی قدرت به نفع رفرمیست‌ها و همچنین نظریات مخالف کلیسا چرخید. رکوداقتصادی/سیاسی که توام بود با مبارزه پی گیرهنرمندان، دانشمندان و فیلسوفانی چون بوردونو جردانو، می‌کل آنجلو، آکینو، مارسیلیوس... وانتشار نظریات آن‌ها در بین مردم نقش مهمی دراین چرخش داشت. دراین دگرگونی دوران ساز قدرت گرفتن عثمانی‌ها در ترکیه‌ی فعلی (بیزانس) نقش خاصی را بازی کرد.
من اگرچه معتقد به جبریت در حوادث تاریخی نیستم و یا به اتفاقی بودن وتاثیر حوادث تاریخی غیر پیش بینی شده نیز در ساختن تاریخ مدنیت کمتر باور دارم و همچنین در صدد گمانه زنی نبوده و مایل هستم از دخالت احتمالات مشابه دراین تحلیل پرهیز کنم ولی تاکید این مورد را ضروری می‌دانم که انحراف در یک پروسه‌ی تاریخی ونوع تکامل اجتماعی می‌تواند تاثیرات خاص خود را بر روی تکامل تاریخ کشور‌ها و جوامع انسانی داشته باشد. این تغییر می‌تواند توسط افراد و یا جریانهای کوچک نیز صورت گیرد. مثالهای زیادی می‌توان از نقش افراد بانفوذ و کاریسماتیک در تغییرات اجتماعی و اقتصادی کشور‌ها ذکر کرد.
از آن جمله مواردی که در ایجاد رنسانس علمی در اروپا ارایه می‌شود، تکامل و قدرت گرفتن اسلام عثمانی، سقوط استانبول (بیزانس، قسطنتنیه، کنستانتین) توسط عثمانی‌ها و مهاجرت آرشتیکت‌ها، فیلسوفان، ریاضی دانان و هنرمندان از این منطقه به ایتالیا و سایرمناطق اروپائی. کشف تکنیک چاپ، استفاده از نیروی بخار، ساختن چرخ و استفاده از آن در ابزار ماشینی، استفاده از کاغذ، باروت، حمل و نقل دریائی یاد می‌شود. نزدیکی کشورهای اروپائی به هم دیگر که امر انتقال دانش و تجربیات تکنیکی را تسهیل کرد و همچنین انباشت تولیدات کشاورزی که استوار بود به استفاده و سوء استفاده از مناطق مزروعی مناطق استثمار شده، رشد تکنیکهای تولید، آب و هوای خوب و در ‌‌نهایت رقابت در دست یابی به منابع معدنی ونیروی انسانی جدید از سایر عواملی بودند که به ترقی تکنیکی و موسسه‌ای غرب منجر شد. ایجاد و تکامل سیستم استعماری بی‌تردید یکی از دیگر عوامل مهم انباشت سرمایه در غرب و تهی شدن امکانات در سایر نقاط دنیا را بهمراه داشت.

در همین زمان‌ها بازگشتی دوباره به نظریات سیاسی، اجتماعی و علمی پیش از مسیحیت وکشف و باز تعریف دوباره‌ی آن‌ها در دستور روز روشنفکران اروپا قرار گرفت. یکی از این مفاهیم اجتماعی/سیاسی نظم و آئین سیاسی جمهوری وجمهوریت بود. جمهوری به آن نظام سیاسی دموکراتیکی که در شهرهای مهم یونان باستان و همچنین رم قدیم وجود داشت اطلاق می‌شد. به دیگر بیان نوع حکومت سیاسی حاکم بر دولت شهرهای یونان جمهوری نام داشت.
تعهد اجتماعی و مشارکت شهروندان
مفهاهیمی که در این دوره زیاد استفاده می‌شد و متفکرین همچون آکینو، مارسیلیوس و ماکیاولی با استفاده از آن‌ها تاکید زیادی هم در تعریف یک شهروند آتنی، رمی یا جمهوری‌های دوره‌ی رنسانس داشتند واژه‌ی «تعهد اجتماعی» و یا وظیفه‌ی سیاسی شهروندان بود. این متفکرین از جمهوری خواهان کلاسیک از قبیل سالوستیوس، سیسرو و لیویوس برای اثبات نظرات خود و هرچه بهتر جلوه دادن نظام جمهوری رم قدیم استفاده می‌کردند.
جمهوریت وانتخاب نمایندگان در یونان قدیم و رم باستان در آثار ونوشته‌های نویسندگان، هنرمندان و سیاستمداران معاصر در آن سال‌ها جاودانه شده و به نسل‌های بعدی و مناطق دیگر اروپائی و غیر اروپائی پخش شد. پاره‌ای معتقد هستند که یکی از عوامل پخش نظریات غربی در شرق می‌تواند روابط استعماری باشد. نوع امپراطوری انگلیس و اداره‌ی مناطق تحت سلطه‌ی انگلیس و رشد تکنیک و موسسات دموکراتیک را نمونه‌ی موفق می‌دانند. عکس آن را حکومت و سیطره‌ی اسپانیا، بلژیک و پرتقال ارایه م دهند. درادامه‌ی این فصل من در صدد این هستم که حرکت تکاملی شهروند فعال را با آوردن مثال هائی از متفکرینی چون آکینو، ماکیاولی، منتسکیو، روسو، جان لاک، بنتهام، استوارت میل پدر و سایرین دنبال کرده و در قسمت‌های بعدی ترکیبی از مقایسه‌ی این نظریه‌ها با حرکت جمهوری خواهانه و دموکراتیک معاصر ادامه دهیم.

انتخابات و راهکارهای انتخاباتی:
طرفداران دموکراسی حمایت گر براین باور بودند/هستند که مشارکت مردم در کارهای سیاسی یکی از پیش شرط‌های ضروری در ارتقا زندگی عمومی شهروندان و کسب آزادی و یا پیش شرط اولیه‌ی جوامع در راه رسیدن به دموکراسی می‌باشد. یک جمهوری مستقل و یا خود مختار بدون مشارکت مردم غیر ممکن بنظر می‌رسید. در این مورد باری ماکیاولی و ماکیاولیست‌ها معتقد بودند/هستند که با توجه به وجود ساختارهای پیش مدرن در جوامع، برای رسیدن به نظام جمهوری وجود یک رهبری/رهبری اقتدارگرا را ضروری است. ساورن بودن مردم و استقلال حکومت (جمهوری) آن تضادی بود که نظام جمهوری باید سعی در گشودنش بکند.
در جواب این سئوال که چرا شهروندان می‌بایست در امور سیاسی و اجتماعی جمهوری شرکت داشته باشند؛ وجود گروه‌های قدرت و اختلاف بین علایق شخصی و مادی شهروندان با حاکمین و رعایت این منافع از طرف حاکمان جوابی بود که توسط متفکرین این دوره ارایه می‌شد. این تاکید در نوشته‌های روسو بطور مبسوط توضیح داده شده است. بهر جهت شهروندانی که مالیات بر املاک خود را پرداخته ودر ضمن ساکن ویا متولد در شهری که سیاست به گونه‌ای دموکراتیک بود حق مشارکت نسبی در امورد خود را داشتند برای انتخاب مسئولین شهر مراحل زیر را در پروسه‌ی انتخابات پیش بینی کرده وبه مرحله‌ی عمل گذاشته می‌شد:
* برای ایجاد نظام اداری جمهور، شهروندانی که حق رای داشتند به حکم قرعه کسانی را که قرار بود در شورای شهر انجام وظیفه بکنند، انتخاب می‌کردند.
* در اکثر مواقع نمایندگان واعضای شورای شهر هم به حکم قرعه انتخاب می‌شدند. گروهی که بعنوان کمیته‌ی انتخابات (تا بیست نفر) تعیین ی شدند وظیفه داشتند لیست افرادی که می‌بایست شورای شهر را هدایت کنند با مشورت کاندید می‌کردند.

* در مرحله‌ی آخر اسم سه نفر کاندیدا را برای اداره‌ی شهر، به شورای شهر ارایه می‌شد که این سه نفرتصمیم نهائی جهت انتخاب مسئول و کارمندان عالیرتبه با شورای شهر بعهده داشتند
در یک مقایسه ساده جمهوری‌ها ویا نظام سیاسی حاکم بر ایتالیا با جمهوری‌های یونان قدیم در نگاه اول ویژه گی خاصی نداشته و نوآوری خاصی هم در این نظام‌ها دیده نمی‌شود. اما با توجه به ساختار قدرت اجتماعی حاکم یعنی نظام فئودالی ایتالیا و اورپا، نقش مسیحیت، وجود سازمان‌های بسیار پیچیده‌ی مذهبی و فعالیت حوزه‌ها و مراکز قدرت در آن زمان، این پروسه‌ی اجتماعی بعنوان پدیده‌ی خاصی جلوه گر می‌شود.
به چالش کشیدن قدرت نظام کلیسائی و آن تصویری که از مذهب داده شده بود توسط دانشمندان و مخالفین کلیسا با توجه به حمایت پاره‌ای از افراد صاحب نفوذ جامعه از حاکمیت کلیسا، تضاد بین دموکراسی و تئوکراسی و اهمیت مبارزه‌ی دگراندیشان را نشان داده و می‌دهد. در این مرحله تکامل تاریخی رشد نیروهای تولید (سرمایه، نیروی کار و تکنیک)، باعث شکل گرفتن پیشه وران/سرمایه داران، روشنفکران و طبقه‌ی کارگر شد که می‌انکنش روابط این نیرو‌ها رشد حکومت‌های نیمه دموکراتیک و انتشار آن در سایر نقاط اروپا می‌سر ساخت. لازم به توضیح نیست که این روابط و نیرو‌ها در یونان باستان و جمهوریهای رم وجود نداشت (نگ. به کوینتین شینر، ۱۹۹۲: ص ۵۷)
همانطوریکه در آتن هم متداول بود، دموکراسی در جمهوریهای شمال ایتالیا کلوب سیاسی ثروتمندان و مالکانی بودند که در جستجوی یافتن راه حل‌های جدیدی برای توسعه و حفظ منافع خود و رفع مشکلات اجتماعی بودند. تصمیم گیری روی اداره امور شهر، دستورجلسات و سئوالات و مشکلات مورد نظر هم توسط همین افراد فرموله شده و در جریان اجرا قرار می‌گرفت. علیرغم راهکارهای نسبتن دموکراتیک انتخاباتی هنوز استفاده از واژه‌ی مردم سالاری متداول نبود. ولی با دوباره زنده شدن و گسترش نظریات ارسطو و افلاطون که توسط متفکرین شرقی و اسلامی حفظ شده و به لاتین ترجمه شده بودند واژه دموکراسی دوباره زنده شده و رواج تازه‌ای پیدا کرد.

انتقاد و بازتاب به نظریات فیلسوفان یونان
لازم به یادآوری است که ارسطوهمچون افلاطون و معلمش سقراط از دموکراسی‌‌ همان برداشت را ارایه می‌دادند که ما از الیگارشی و یا اقتدارگرائی داریم. لبه‌ی تیزحمله‌ی این فیلسوفان بیشتراز سایر انواع حکومت‌ها روی دموکراسی جهت گیری شده بود. این واژه بدلیل راه دادن مردم عادی در سیاست بعنوان نوعی تغییر ساختار سیاسی را در بر داشت که گونه‌ای به حفظ سنت‌های مذهبی منتج شده و در ‌‌نهایت به هرج و مرج ختم می‌شد. آنارشی سیاسی آن چیزی نبود که نخبگان فکری لازم داشتند.
بهمین دلیل هم بیشتر گرایش‌های سیاسی مردم سالارانه‌ی دوره رنسانس رنگ و بوی اشرافی داشت تا رنگ و بوی دموکراتیک. جمهوری حاصل این نوع سیاست جمهوری اشراف بود. جوهر اساسی جمهوری خواهی دوره‌ی رنسانس یک سازمان سیاسی غیر متمرکز بود که شهروندان و یا فعالین سیاسی در آن در مقابل نیرو و یا سازمان بالاتری مسئول نبودند. به بیان بهتر شهر هائی که در آن راهکار انتخاباتی وجود داشت خودمختار بودند و سیستم مرکزی که بصورت هیرارکی و عمودی هدایت سیاسی این شهر‌ها را بعهده داشته باشد هنوز شکل نگرفته بود. برای تکامل و شکل گرفتن دولت‌های ملی جنگهای داخلی درانتظاراروپا بود و همچنین رقابت‌های نیروهای تازه پا گرفته‌ی سرمایه داری. اعتقاد بر این بود که حکومت خود مختار پاساژی است بسوی آزادی که ضرورتن با مشارکت شهروندان در تدوین قانون اساسی و تقسیم رلهای اجتماعی در بین افراد و نیروهای با نفوذ جامعه و تدوین قانون اساسی استمرار خواهد یافت.

بر طبق تعریف بالا، آزادی شهروندان محدود بوده و در گرو هدایت و رهبری سیاستمدارانی قرار می‌گرفت که محدودیتی در رسیدن گروه‌های قدرت به اهدافی که نمایندگان آن‌ها و یا خود آن‌ها در برهه هائی از تکامل جمهوری فرم گرفته بود، نباشند. در مقابل بالا‌ترین ایده آل سیاسی آزاد یخواهی شهروند ی، آن سیاستی است که در ‌‌نهایت به خودمختاری خلق منتهی شود. جامعه بعنوان یک جوهر کل بایست بالا‌ترین مرجع تصمیم گیری باشد. و این واحد‌های مختلف جمهوری هستند که به قدرتمندان خود این امکان بدهد تا به بهترین شکل قوانین تصویب شده را به قوه‌ی اجرا بگذارند. (نگ. به دیوید هلد، ۲۰۰۵: ص ۶۴). ناگفته معلوم است که دربین منافع مردم و منافع گروهی که بعنوان رهبران انتخاب شده بودند تضاد وجود داشت ویا بوجود می‌آمد. این تضاد در نوشته‌های مارکسسیت‌ها که به نقد دولت ملی وارتباط آن با سرمایه پرداخته‌اند به تفسیرتوضیح داده شده است.
جمهوری حمایتگرا و جمهوری توسعه گرا
در جمهوری‌های نیمه دموکراتیک دوره‌ی بعد از رنسانس دو راهکار سیاسی موازی و بعضی وقت‌ها مکمل هم شکل گرفته و رشد کردند. پاره‌ای از این جمهوری‌ها دموکراسی آتن را بعنوان الگو و مدل خود انتخاب کردند، بخشی دیگرتجربیات جمهوری‌های رم باستان را بعنوان مدل سیاسی در مرکز توجه قرار دادند. طرفداران مدل رم در انتقاد به مدل آتنی که حاوی رگه هائی از بی‌ثباتی، تزلزل و ضعف درونی را بهمراه داشت، امپراطوری رم را که به نظر آن‌ها همراه بود با تعهد سیاسی، آزادی و قدرت بسیار بالای نظامی بعنوان بدیل سیاسی/اجتماعی انتخاب کردند.
البته خوانندگان آشنا به تاریخ دنیای قدیم می‌دانند که در ساختار سیاسی یونان باستان مردان صاحب کار، نظامیان و زمینداران بطور عموم بالا‌ترین قدرت نظامی و به گونه‌ای محور ایجاد ثبات سیاسی (اگرچه کوتاه مدت) را بعهده داشتند. اسکندر (آلکساندر) کبیر که تا دروازه‌های هندوستان را تسخیر کرد نمونه‌ای است از تشابه این دو سیستم در ساختار سیاسی خود. در هر صورت طرفداران نظام سیاسی رم، استدلال می‌کردند که رم با سیستم جمهوری خود که همراه بود با مشارکت فعال شهروندان، قدرت نظامی منظم و بالا، وسعت و بزرگی جمهوری با نظامهای سلطنتی و یا حکومت‌های شاهان بزرگ قابل رقابت بود.
تئوریهای جمهوری خواهی دوره‌ی رنسانس همچون سایر افکار سیاسی پیش از پیدایش و قدرت گرفتن دولت‌های ملی در اروپا، تقریبن ساده و عمومی بنظر می‌رسند. دو حوزه‌ی فکری و عملی می‌تواند به شکل زیر باشد:
۱- روشی که می‌توان از آن بعنوان جمهوریخواهی انسانگرا نامبرد
۲- برای گروه دیگر عنوان جمهوریخواهی شهروندی و یا کلاسیک می‌تواند لقب مناسبی باشد (نگ. به شینر، ۱۹٨۶ در هلد ۲۰۰۵: ص ۶)
در این مقالات من به تبعیت از دیوید هلد از عنوان‌های «جمهوریخواهی توسعه گرا و جمهوریخواهی حمایت گر استفاده خواهم کرد. دلیل انتخاب این دومفهوم/ پارادیگم ساده است، چرا که این دو مفهوم با امتیاز‌های زیاد هم آزادی سیاسی ومشارکت سیاسی را در خودش جای می‌دهد و هم جمهوری خواهان و لیبرال‌ها را در توضحیات خود در بر می‌گیرد. و همچنین اختلافات کیفی که در درون این دو جریان وجود دارد به خوبی نشان می‌دهند.
معتقدین به جمهوری توسعه گرا روی ارزش درونی/ذاتی مشارکت سیاسی فعال شهروندان را در رشد عمومی و انسانی جامعه تاکید دارند. در حالیکه چشم انداز جریان دموکراسی حمایتگرا بیشتر به ارزش ابزارگرایانه‌ی دموکراسی که از تکنیک‌ها و موسسات مناسب جهت مشارکت شهروندان استفاده می‌شود را مورد توجه قرار می‌دهند. به بیان دیگر این جریان به رشد فردی شهروندان نظر دارد تا توسعه‌ی عمومی جامعه. توزیع قدرت مورد توجه این نحله‌ی فکری نیست. زیر بنای تئوری جمهوری خواهان توسعه گرا اما، به اجزائی از تکامل سیاسی جمهوری خواهی یونان کلاسیک و فیلسوفان دولت شهر‌ها، مخصوصن ارزش ذاتی مشارکت سیاسی شهروندان در امور دولتشهر را همچون وسیله‌ای برای تحقق ارزش انسانی در نظر می‌گیرد. از این زوایه مشارکت سیاسی برای تقسیم قدرت اجتماعی و ایجاد یک زندگی خوب ضروری است.
خواستگاه جمهوری خواهی حمایتگر که ریشه در تئوری‌ها، تاریخ نویسی وعمل اجتماعی جمهوری‌های رم دارد، به آسیب پذیری و شکننده بودن تعهد و وظیفه‌ی اجتماعی نظام توسعه گرا در مقابل ارتشا ادرای تاکید دارد. آن‌ها می‌گویند؛ اگر مبنای کار تعهد، مشارکت یک گروه مشخص است، فرقی نمی‌کند که این تعهد/مشارکت همه‌ی مردم در مد نظر داشته باشد یا نمایندگان، اشراف که از منافع عموم دفاع می‌کند. بدین ترتیب جمهوری خواهان حمایتگر تاکید می‌کنند که مشارکت و تعهد مردم زمانی اهمیت داشته و واقعی است که آزادی فردی آن‌ها را تامین کند. یکی از مهم‌ترین نظریه پردازان جمهوری خواهان حمایتگر ماکیاولی است اگر چه این نظریات توسط منتسکیو و مادیسون آمریکائی در سطح وسیع تری تکامل داده شد.
نظریه‌ها و بنیادهای فکری جمهوریخواهان توسعه گرا اولین بار در نوشته‌ها و تئوری‌های مارسیلیوس پادوآئی توضیح داده شد. اگر چه این نظریات به شکل تکامل یافته‌تر و وسیع‌تر در نوشته‌های ژان ژاک روسو فیلسوف و متفکر ومعلم مارکس یعنی در قرن هفدهم میلادی خودش را نشان می‌دهد. این همزمان است با انتشار نظریات یکی از اولین متفکرین سیاسی زن، ماری ولستن کرافت. نظریات انتقادی ماری که در آن‌ها مشارکت زن‌ها در امور سیاسی لازمه‌ی دموکراسی محسوب گردید نوآوری داش. ماری ولنستنکرافت با انتقاد به نظریات لاک و روسو نگاه کرده و این نظریات را دموکراسی ناقص توضیح می‌دهد.
شمای بالا اولین راهنمای تقسیم بندی مکتب‌های جمهوری خواه و دمکرات و افراد کلیدی دوره‌های بعد از قرون وسطی و دوره‌ی رنسانس در اروپا را نشان می‌دهد. آنچه که باید تاکید شود این است که این ساختار و مرزبندی‌ها، مرزبندی‌های دقیقی نیستند. تاثیر این مکتب‌ها و نمایندگان فکری آن روی هم دیگر و تداخل تئوری‌های آن‌ها در حوزه‌ی کاریشان امر غیر قابل اجتنابی است. آگر نظرات نویسندگان و پژوهشگران بالا دقیقن بررسی شود امکان اینکه نویسنده‌ای در بین هر دو گروه جای گیرد غیر ممکن نیست. ولی این بدین معنی نیست که اختلافات ایدئولوژیکی و تئوریک دربین آن‌ها غیر قابل تشخیص است.
من در صفحات بعدی شمائی از نظریات این نحله را مختصرن توضیح خواهم داد. اقتباس و برگرفته شده از اشکال دموکراسی نوشته‌ی دیوید هلد چاپ سوم ۲۰۰۵.
مارسیلیوس پادوائی: جمهوری خواهی توسعه گرا، اداره‌ی جامعه توسط انتخابات:
ادامه دارد
آراز فنی سوئد
.(JavaScript must be enabled to view this email address)