درس‌هائی در باره‌ی دموکراسی و حقوق بشر

يكشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۳
سوئد

Lecture in Western Democracy and Human Rights

تطابق و یا تخالف حقوق بشر با سنت‌ها و آئینهای اجتماعی جوامع شرقی خصوصن ایران (پاره‌ی سوم)

رابرت دال یکی از معروف‌ترین پژوهشگران علوم سیاسی که مطالب زیادی در رابطه با دموکراسی، اشکال پیاده کردن/شدن آن به رشته‌ی تحریر در آورده است، در اول کتاب معروف خود «پیشگفتاری در باره‌ی تئوری‌های دموکراسی» می‌نویسد:

”Democracy, it is frequently said, rest upon compromise. But democratic theory itself is full of compromises – compromises of clashing and antagonistic principles. What is virtue is social life; however, is not necessarily a virtue in social theory” (see R. A. Dahl, 1956: 4).

دال می‌نویسد: «به تکرار گفته شده است که دموکراسی روی سازش‌ها استوار است. از طرف دیگر تئوری هائی که پدیده‌ی دموکراسی را مطالعه می‌کنند سرشارهستند از همسازی‌ها. آنچه که در این عرصه مهم‌تر است زندگی اجتماعی است – اما – آنچه که در زندگی اجتماعی اهمیت دارد در تئوری ممکن است انعکاس پیدا نکند.
در رابطه با نظریات دال انتقادهای مثبت و منفی زیادی نوشته شده است. مهم‌ترین آن‌ها انتقاد به عدم حضور سایر جلوه‌های قدرت در تحلیل‌های رابرت دال است. ما در این مقاله به بررسی عمومی تئوریهای دال نمی‌پردازیم بلکه سعی خواهیم کرد تطبیق محتوای این نقل قول را در نوشته‌ی خود بررسی کنیم. بنظر من هم بررسی روند تکامل دموکراسی در زندگی واقعی بسیار پیچیده‌تر از انعکاس آن در تئوری است. شاید این نوشته‌ی ربرات دال صحت خودر را در بررسی ما نشان دهد. نوشته ائی که در پیش رو دارید بیش از هر چیزی در نظر دارد به بررسی مختصر مدل‌های دموکراسی یعنی آنچه که درعمل اجتماعی تجربه شده است وانتقادات وارده بپردازد. این پرداختن همانطوریکه قبلن توضیح دادم دوجنبه دارد بخشن خلاصه‌ای است از آثار دیود هلد و از طرف دیگر معرفی نقطه نظرات چند تئوریسن دیگر را هم شامل خواهد شد. طبیعی است که برداشت‌ها و نظریات نویسنده و شرکت کنندگان در سمینار‌ها را نیز منعکس خواهد کرد.
در باره‌ی پیدایش و علل پیدایش و همچنین شکست دموکراسی در یونان باستان، مطلب بسیار نوشته شده است. من در صدد بازنویسی این مهم نیستم – ا گر چه ضرورتش وجود دارد – دراین مختصر اما سعی در جمع بندی آن نقاط ویژه‌ای انگشت خواهیم گذاشت که می‌توانند به مطالعه‌ی ما وسعت و عمق بیشتری بدهند. فراموش نکنیم که از منظر امروز به بررسی تجربه‌ی ۲۵۰۰ سال پیش از پرداختن و انتقاد به ضعفهای آن کار ساده‌ای است و این به این معنی نیست که شکوه و بزرگی این تجربه را ندیده بگیریم.
در یک مطالعه‌ی مقایسه‌ای از تئوری‌ها، اکتشافات و یا بررسی چگونگی شکل گرفتن تمدن‌ها و تکنیکهای استفاده شده در دنیا نشان می‌دهد که استثنا‌ها و ویژه گی‌های تکنیکی و یا اکتشافات منحصر به فرد/ و یا در انحصارمنطقه‌ی خاصی نبوده و بار‌ها اتفاق افتاده که تئوری‌ها، اکتشافات، دستآورد‌ها و راهکارهای استفاده شده برای حل مشکلات روزمره همزمان در نقاط مختلف مورد استفاده قرار گرفته است.
این ادعا/تئوری در رابطه با ساختارهای اجتماعی و سیاسی نیز صدق می‌کند. اگر ما این ادعا را قبول کنیم، این به معنی این است که سیستم‌ها و ساختارهای سیاسی در یک بخش از دنیا در تئوری و عمل می‌تواند در سایر نقاط دنیا نیز مصداق پیدا کند. سئوال این است که چرا دموکراسی در یونان باستان شکل گرفت و تکامل پیدا کرد، از بین رفت ولی توانست قوقنوس وار به زندگی خود در سایر کشور‌ها ادامه دهد آیا یونانی ها/اروپائی‌ها باهوش‌تر از سایر ملتها/کشور‌ها بودند؟
ما سعی خواهیم کرد که این سئوال را در خوانش کتاب دیوید هلد و سایر آثاری که به طور موازی پیش خواهد رفت مد نظر داشته باشیم.

ساختار و محتوای دموکراسی یونان باستان
آتن پانصد/چهارصد سال بیش از میلاد دربین شهرهای رقیب یونان بعنوان یکی از غنی‌ترین و قوی‌ترین دولت شهر‌ها بحساب می‌آمد. آنچه که از باقیمانده آثار معماری و نوشته‌ها بر می‌آید حاکی بر این است که دولتشهرهای گوناگونی که در جزایر و مناطقی که امروز به اسم یونان مشهور هست، ارتباط منظمی هم باهم داشتند و بین هشت صد تا پانصد سال پیش از میلاد شکل گرفته و استقرار یافتند. (مراجعه کنید به پری آندرسون، ۱۹۹۲: ص ۴۲-۲۸ و فینلی ۱۹۶۳، ۱۹۷۳).
با توجه به اینکه در یونان بین هشتصد تا چهارصد سال پیش از میلاد مسیح فرهنگ عمومن شفاهی بود، تفسیر‌ها و پژوهشهای موجود در رابطه با آئینهای اداره‌ی کشور در این دوره بر نوشته‌های متفکرینی چون افلاطون، ذنوفن، ارسطو ویا توکیدیدس استوار بوده و در بررسی هاهمچنین نقاشی‌ها، مجسمه سازی‌ها و سایر آثار باستانی باقی مانده از این دوره‌ها هم مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
آنچه که از این نوشته‌ها استنباط می‌شود این است که شکوفائی همه جانبه‌ی دولت شهرهای یونان در بین سالهای هشتصد تا پانصد پیش از میلاد با شکل گرفتن حکومت‌های دیکتاتوری و خودکامه آغاز شد. ساختار سیاسی نسبتن دموکراتیک بعد از رشد ارتباطات انسانی و تجارت بین دولتشهر‌ها و مناطق همسایه و به زعم پاره‌ای از پژوهشگران در نتیجه‌ی پیروزی‌های جنگی دگرگون گشت. این حکومت‌ها زمینه را برای سروری تعداد بیشتری از صاحبان املاک، برده داران و تاجر‌ها فراهم کردند. این قشر از جامعه در اثر جنگها/غارت به ثروت‌های کلانی دسترسی پیدا کردند. افزایش ثروت، با استفاده از نیروی کار بردگان، به رفاه عمومی نسبی منجر گشت که خود عامل رهائی صاحبان رای – قشر مرفه جامعه – از کارهای سخت روزمره بود. زمان آزاد اضافی برای رتق و فتق امور اداری و رشد فکری این اقشار کمک موثری داشت!
افزایش شکاف در بین مالکان و فقرا به درگیری‌ها و تضادهای اجتماعی و سیاسی افزود. به این مشکل افزایش جمعیت نسبی هم عامل تشدید کننده‌ای شد. این درگیری‌ها –برای مثال قیام بردگان - سبب شد که برای حفظ بالانس قدرت، دارندگان قدرت عقب نشینی هائی بکنند که در پروسه‌ی تکاملی خود به بهبود زندگی طبقه‌ی متوسط جامعه منجر گشت. این رفرم منجر به استقلال و قدرت گرفتن صاحبان املاک متوسط گشت و پروسه‌ی رفرم چنان عمیق بود که به نظر خیلی‌ها از دلایل عمده‌ی رشد سیستم‌های اجتماعی جدید در دولت شهر‌های یونان را بدنبال داشت. (مراجعه کنید به مآن، ۱۹۸۶ در نوشته‌ی دیوید هلد: ص ۲۸). چنین پروسه‌ای را در عصر روشنگری و قرون معاصر نیز مشاهده می‌کنیم. (سمیر امین ۲۰۰۰)
رشد کمی و سریع آن تعداد ازشهروندان که به استقلال اقتصادی و اجتماعی دست یافتند به وسعت فعالیت‌های سیاسی/اجتماعی این گروه‌ها افزود. رشد نظامی و شکست رقیبان همسایه ودسترسی به بردگان در ‌‌نهایت رشد صنایع دستی، کشاورزی و اقتصاد برده داری و رفاه نسبی طبقه متوسط یا متوسط به بالا را همراه داشت. خیلی از شواهد نشانگر این است که اولین سیستم حکومت دموکراتیک در» چیوس «یا سیوس درحدود پانصد سال پیش از میلاد فرم گرفت. با توجه به نزدیکی جغرافیائی و ارتباط ساکنان جزیره‌ها این سیاست به سرعت توسط سایر شهر‌ها کپی و دنبال شد. بدون تردید حکومت دموکراتیک در آتن نقطه‌ی اوج و عطف چنین پروسه‌ی تکامل اجتماعی بود.
دلایل پیدایش و تکامل این سیستم در آتن و یونان می‌توانند گوناگون و فراوان باشد ولی یکی از مهم‌ترین دلایلی که در نوشته‌های مختلف آورده شده است اشاره دارد به ترکیبی از رشد و استقلال ساختارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی همزمان. یعنی آن مجموعه از شهروندانی که اکثریت طبقه‌ی متوسط مالکان، نظامیان و صنعتگران را تشکیل می‌دادند توانستند هم به لحاط تئوریک و هم عملی استقلالی بین سیاست و اقتصاد قایل شوند. قابل توجه اینکه این تغییرات سیاسی و اقتصادی اغلب در جوامعی که به لحاظ جغرافیائی نزدیک به هم بودند/هستند روی داده است.
Spin off effect) )
پاره‌ای از بررسی‌ها تاکید دارند که؛ تکامل عمومی جامعه‌ی یونان ا ز منظر امروزی، حکایت بر این دارد که اداره‌ی دموکراتیک جامعه بی‌ارتباط با شکوفائی نظامی می‌سر نمی‌شد. این ساختار که در پروسه‌ی تکامل خود با استفاده از تکنیک جدید هم همراه بود، به مردم و جامعه‌ی یونان باستان مقام خاصی در بین ملت‌های دنیا داد. آثار هنری، ادبی، فلسفی/فکری و معماری یونان در طبقه بندی حوزه‌های فعالیتی یاد شده – علیرغم باور ما به همگنانی و هموزن بودن تمدنهای گوناگون – بی‌نظیر و یا کم نظیر- بنظر می‌رسند. شاید می‌توان به این نتیجه رسید در مقایسه با تمدن‌های مشابه هم عصر خود در چین، هندوستان و ایران باستان/تمدن موجود در بین النهرین یک قدری به برتری این نظام اجتماعی گواه دارد.
آما ادعای اینکه این دست آورد‌ها تنها وتن‌ها بدلیل استفاده از نظام اداری نسبتن دموکراتیک و یا برتری نظامی بدست آمده، می‌تواند یک ادعای دترمینیستی باشد. برای هر پژوهشگری که رشد عمومی جوامع مورد بررسی قرار می‌دهد تاکید دارد بر اینکه: آن‌گاه می‌توان از یک بررسی قطعی‌تر نتیجه گیری کرد که پیش شرطهای مقایسه‌ای (دو سوژه مورد مقایسه) مشابه هم باشند. از طرف دیگر، عوامل موثری که می‌توانند در رشد یک پدیده مشخص تاثیر گذار باشند؛ همگی و همزمکان در دستور بررسی قرار گیرند. متاسفانه ما در حال حاضر چنین امکانی را نداریم و خود این موضوع نیز دردستور کارمان قرار ندارد.
قابل توجه است که همین دلایل را می‌توان در رشد دولت‌های ملی در اروپا/غرب که بعد از عصر روشنگری موفق به ایجاد دموکراسیهای مدرن شدند و رشد ساختارهای سیاسی در یک پروسه رشد تدریجی به استقرار هرچه بیشتر آزادی‌های فردی فرا روئیدند، مشاهده کرد. بدیگر بیان تجارت برده‌ها و استفاده از کار بردگان در مزارع و کارخانه‌ها، به رشد نسبی جامعه‌ی متوسط اروپا کمک کرد. انتقال دارائی‌های غارت شده از مناطق استثمار شده و استفاده از ماشین آلات جدید، افزایش تولید محصولات کشاورزی، صنایع دستی و ماشینی و در ‌‌نهایت انتقال این دست آورد‌ها از از یک منطقه‌ی اروپائی به سایر مناطق که با واژه ی» سپیل اور «مشهوراست، به گونه‌ای با تکامل جامعه‌ی یونان قدیم مقایسه کرد.
همانطوریکه می‌دانیم رشد طبقه متوسط، استفاده از نیروی کار ارزان و اکتشافات جدید وهمچنین فراروئی از جامعه‌ی سنتی به صنعتی، تکامل نیروی کار جدید و طبقه‌های جدید (طبقه کارگرو بورژوا) و همچنین گسترش آموزش و تکامل نیروی فکری، موسسه‌ای، روشنفکران و کارمندان موتور‌های محرکه‌ی این نظام بودند.

تـشکیلات اداری و دموکراتیک آتن
شهروندان یک شهر بالا‌ترین مجمع تصمیم گیری دردولت شهر‌ها (پلیس) یونان به حساب می‌آمدند. با توجه به اینکه زنان، جوانان زیر بیست سال، مهاجرین، بردگان و در پاره‌ای مواقع افرادی که فاقد کار و یا فاقد املاک بودند حق انتخاب کردن/شدن و به طبع آن امکان گرفتن مسئولیتهای عمومی را نداشتند؛ تعداد افراد شرکت کننده در این شهرها/پلیس‌ها و در بزگ‌ترین آن‌ها حد اکثر به شش هزارنفر می‌رسید. در صورتی که جمعیت یک شهربار‌ها بیش از سه یا چهاربرابر این تعداد می‌توانست باشد.
روایتهائی وجود دارد حمل بر اینکه دو مجمع عمومی همزمان تشکیل می‌شدند. با علم به اینکه یکی ازبزرگ‌ترین و شکوفا‌ترین شهرهای یونان قدیم آتن بود و جمعیت آتن آن دوره حدودن چهل هزار نفر بود و از آنجائی که زنان، بردگان وجوانان کمتر از بیست سال نمی‌توانستند در انتخابات شرکت کنند بنظر می‌رسد برگزاری مجمع‌های عمومی موازی و همزمان شهروندان ضروری به نظر نمی‌رسید. تمامی مسایل اجتماعی وسیاسی مهم شهر از قبیل تدوین قوانین جدید، اداره و حفظ امنیت شهر، رسیدگی به مسایل مالی، مالیات و نیز سیاست خارجی، از قبیل اعلام جنگ، صلح، اتحاد‌ها با سایر شهر‌ها و نیز اداره‌ی سایر امور مهم زندگی اجتماعی از مواردی بودند که در شورای عمومی شهر بررسی و مورد تصویب قرار می‌گرفت. اگر چه اعتقاد عمومی بر این بود که تصامیم مهم تا حد امکان می‌بایست به اتفاق آرا استوار باشد، ولی جای برای دادن نظرهای گوناگون واختلاف عقیده باز بود. تصمیم روی مسایل مورد اختلاف توسط رای گیری‌های پی در پی حل می‌شد. آتنی‌ها کاشف و یا بنیانگذار استفاده از سیستم رای گیری و استفاده از تصمیم اکثریت در هنگام بروز اختلافات بودند. ایده آل در رای گیری‌ها تفوافق عمومی بود ولی در هنگام بروز اختلافات رای گیری و تصمیم اکثریت تنها مرجع ختم اختلاف بود. همانطوریکه می‌دانیم این نوع دموکراسی امروزه به دموکراسی مستقیم مشهور است. برای اطلاع بیشتر در باره‌ی دموکراسی مستقیم مراجعه کنید به نوشته‌های برونو کافمن.
در هر شهر یک گروه پنجاه نفری وظیفه آماده کردن لایحه‌ها وپیشنهاد هائی که می‌بایست به شورای عمومی شهر ارایه می‌شد را به عهده داشتند. رئیس این ارگان تنها برای یک روز انتخاب شده وانجام وظیفه می‌کرد. شورای عمومی شهرهمچنان تعداد ده نفر (ژنرال) را برای اداره‌ی امور نظامی شهر انتخاب می‌کرد. همزمان دو گروه دیگر که اولی (ماسترلی، بخوان فرماندار) نامیده می‌شد، برای رتق و فتق و رسیدگی به اداره‌ی عمومی شهر انتخاب می‌شدند. گروه دوم وظیفه‌اش تمرکز روی مسایل قضائی و حقوق شهروندان بود. آماده کردن لایحه‌ها گشایش و حل اختلافات روزمره‌ی شهروندان از سایر وظایف این کمیته بود. بغیر از آن یک گروه بزرگ‌تر که بیش از دویست نفر بودند، بعنوان هیئت ژوری در امور دادرسی تعیین می‌گشتند. ناگفته نماند که این تعداد در پاره‌ای مواقع به بیش از پانصد نفر افزایش پیدا می‌کرد. محکومیت سقراط توسط این کمیته‌ها وهیئت‌های ژوری صادر شد. این کمیته‌ها همچون سایر شورا‌ها به مدت یکسال در شغل خود کار می‌کردند.
کسانی که کار سیاسی انجام می‌دادند حقوق دریافت می‌کردند. این ویژگی راه را برای مشارکت هر چه گسترده‌تر مردم در امور سیاسی هموار می‌کرد. هیچ کسی نمی‌توانست بیش از یکبار به یک مقام اداری انتخاب شود. برای جلوگیری از اعمال قدرت و نفوذ در امور شهری در تعیین مقامات اداری از روشهای گوناگون از جمله انتخابات، قرعه کشی و کار ادواری استفاده می‌شد.
از دیگر پرنیسب‌های مهم نظام دموکراتیک آتن، وجود یک اخلاق اجتماعی بالا و همچنین اعتقاد به جمهوریت، و ایجاد روحیه‌ی فداکارانه‌ی شهروندان در ساختن و مشارکت جهت تکامل جامعه‌ی آتن و یونان بود. (اطلاق یونان و کشور یونان به شهرهای آن زمان برداشتی است که از جایگاه سیاسی و تئوریک امروز صورت می‌گیرید. آن زمان مردم و ارگانهخای سیاسی چنین برداشتی از خود نداشتند). زندگی خصوصی افراد تحت شعاع باور به اهمیت وظایف بالای اجتماعی در مقابل مسایل فردی قرار داشت. در تضاد بین حقوق فردی و حقوق اجتماعی؛ این حقوق عمومی بود که در اولویت قرار می‌گرفت. از تجربه‌های دولت شهرهای یونان تئوریسین‌ها و عملگریان متعددی استفاده کرده‌اند. می‌شود گفت که این‌‌ همان جوهرفکری و عملی است که انگلس و مارکس در تحلیل‌های خود از یک جامعه‌ی ایده آل و همچنین پیاده کردن آن در کمون پاریس استفاده کردند. اما سامان‌های بورژوازی جنبه‌های عملی این تجربه بیشتر استفاده کردند.
در جامعه‌ی آتن شهروندان دارای حقوق و وظایف مشخص بودند. ولی داشتن حقوق اجتماعی بدون مشارکت در سازمان‌های اداری، نظامی و یا قضائی غیر ممکن بود. بهمین شکل بود نقش آن‌ها در اداره‌ی نظام، یعنی اینکه افراد بطور داوطلبانه در امور گوناگون جامعه شرکت می‌کردند.
فراموش نکنیم که برای این نوع رابطه‌ها، می‌انکنش بین پدیده‌ها و یا تضاد در جوامع امروز راه حل‌های دیگری داده شده است که بطور کیفی با راه حل‌های آن دوره فرق دارد.
برای مثال در دولت‌های رفاه اجتماعی همه‌ی مردم علیرغم شرکت یا عدم شرکتشان در کارهای اجتماعی دارای حداقل حقوق سیاسی و اجتماعی هستند. داشتن حقوق سیاسی/اجتماعی منوط به داشتن حق کار و مشارکت در سایر امور اجتماع نیست. این حق برابر انتخاب مردم عادی با کسانی که در راس کار‌ها قرار دارند و دارای قدرت نظامی، اقتصادی و سیاسی هستند بنظر عادلانه و درست جلوه می‌کند ولی تجربه نشان می‌دهد که حقوق و منزلت افرادی که پست و ثروتی دارند با کسانی که بیکار هستند همتراز نبوده وزمین تا آسمان باهم فاصله دارند. جایگاه، قدرت و حقوق سیاسی/اجتماعی افراد و دخالت و مشارکت (وظایف) آن‌ها در اداره‌ی جامعه در ارتباط نزدیک به طبقه، رنگ، جنسیت، تحصیلات، ثروت و شبکه‌ی اجتماعی افراد دارد. (نگاه کنید به دیوید هلد، ۱۹۹۵: ۳۲)
عدالت نسبی و بر قراری این عدالت درارتباط مستقیم با حق شهروندی و در مرحله دوم وجود امنیت اجتماعی لازم برای شرکت شهروندان در امور جامعه بود. در این سیستم استدلال‌های منطقی و همچنین اتکا واستفاده از قوانین و مقررات، اساس و محور عمده‌ی کار دموکراتیک را تعین می‌کرد. یکی از کسانیکه در انعکاس تکامل این پروسه نقش اساسی داشت و یکی ازبزرگ‌ترین دانشمندان و نویسندگان یونانی بحساب می‌آید توکیدیدس (توسیدید) نام دارد. از توکیدیدس بعنوان بنیانگذارعلوم سیاسی نام برده شده است.
چهارچوب ونحوه‌ی عمل به شکل زیر توضیح داده می‌شود:
- همه شهروندان باید در امور سیاسی دخالت/حکومت کنند. بدین گونه که همه بایست در قانونگذاری، تصمیم گیری و در پیشبرد برنامه‌های سیاسی/عمومی مربوط به جامعه و اجرای قوانین تصویب شده در ارگان‌های دولتی مشارکت نمایند.
- همه شهروندان در گرفتن تصامیم مهم که به مسایل ومشکلات عمومی مردم بر می‌گردد و همچنین مسایل سیاسی، قضائی و نظامی باید دخالت داشته باشند.
- حاکمان در مقابل مردم مسئولیت دارند، به بیان دیگر مسئولین نظام باید دلایل متقاعد کننده برای تصمیم‌های گرفته شده ارایه دهند.
- اگر امکان کنترل این مکانیسم - یعنی جوابگوئی چرائی و علت تصامیم اتخاذ شده- توسط همه‌ی مردم امکان پذیرنباشد نمایندگان مردم این امر مهم را دنبال کنند.
- حاکمان باید توسط مردم انتخاب شوند
- یا اینکه مسئولین بایست توسط نمایندگان مردم انتخاب شوند.
- انتخاب شدگان بایست در خدمت منافع انتخاب کنندگان باشند. (نگ. به لیولی، ۱۹۷۵: ۳۰)
نقدگونه‌ای به روند پیشبرد کار:
متاسفانه ما اسنادی به غیر از نوشته ها/تفاسیر نویسندگان همعصر آن دوره مدارک دیگری برای بررسی تکامل راهکار‌ها و برخوردهای پیش از مجمعهای عمومی دسترسی نداریم. این کمبود امکان بررسی دلایل برگزاری و چگونگی پیشبرد جلسات همزمان، دلایل و نحوه‌ی تجمع و دخالت تصمیمهای گرفته شده دراداره‌ی شهر رابرای تفسیر دقیق روند کار و یا درک مضمونهای آن را دچار ابهام می‌سازد.
در نوشته‌های فیلسوفان همعصر دموکراسی آتن ذکر می‌شود که کثرت تعداد شوراهای شهر و تکثر حضور افراد در مجمع‌های عمومی در آتن، عملن امکان تدوین و تعیین دستور جلسات از پیش تعین شده را به لحاظ تئوریک امکانپذیر می‌کرد. این امر اما با توجه به اینکه امکان پیشبرد درست آن جلسات بزرگ که تعداد شرکت کننده‌ها بیش از چند صد نفر بود، حتی با استفاده از امکانات ارتباطی تصویری و صوتی امروز، قدری سخت است که به آن باور کرد. من در جلسات زیادی شرکت کرده‌ام و در اکثر آن‌ها امکان سئوال و مشورت با شرکت کنندگان وجود داشت ولی دستور جلسات و نتیجه گیر‌ها را برگزار کنندگان پی می‌بردند. بدیگر بیان دستور جلسه و محتوای آن از پیش تعیین شده بود.
تصور کنید، در محلی - معمولن آمفی تئا‌تر‌ها و مراکز عمومی شهر که محل برگزاری چنین جلساتی بود - چند هزار نفر جمع شده‌اند و با توجه به اینکه تعدادی از شهروندان حاضر می‌خواهند حرف بزنند و از منافع و خواسته‌های خود دفاع کنند و با علم به اینکه تکنیک امروزی صوتی/تصویری هم وجود نداشت وامکان اینکه صدا به همه برسدغیر ممکن بود، چگونه امکانپذیر بود که روی موضوع و دستور جلسه به توافق رسید؟ فرمولبندی موضوع و توافق بعدی به چه شکلی صورت می‌گرفت! با توجه به این استلالهای ابتدائی بنظر می‌رسد که موفقیت کامل این نوع شورا‌ها در عمل غیر ممکن بود. لذا گروه و یا شورای دیگری که متشکل می‌شد ازپانصد تن نماینده که بالای سی سال داشتند برای پیشبردکار‌ها انتخاب می‌شدند. این شورا‌ها افراد دیگری که تعداد آن‌ها پنجاه نفر بودند برای پیشبرد کار‌ها انتخاب می‌کردند. آماده کردن وتعیین دستورجلسات برای شورای عمومی شهر از وظایف گروه اول بود.
دلایل و چرائی تکامل نظام اداری دموکراتیک در یونان
در مقابل این سئوال که چرا پاره‌ای از کشور‌ها در حیات سیاسی و اقتصادی خود به رشد اقتصادی وتکنیکی بالائی دست یافته‌اند وهمچنین توانسته‌اند ساختار‌های اجتماعی/سیاسی دموکراتیکی را تکامل دهند و بقیه نه؟ جواب‌های گوناگونی ارایه شده و پژوهش روی این مسئله ذهن اکثر پژوهشگران علوم سیاسی را بخود مشغول داشته و می‌دارد. در این کوتاه سعی خواهیم کرد که با استفاده از متون قابل دسترس و مطرح برای این سمینار‌ها به این سئوال را دنبال کنیم.
با بررسی تاریخ مدون وغیر مدون یونان قدیم به این نتیجه می‌رسیم که شکوفائی در تجارت داخلی و ارتباط تجاری با کشورهای مجاور، استفاده از بردگان در کارهای داخل خانه و بیرون از آن این امکان رابه صاحبان برده‌ها می‌داد که وقت بیشتری را برای تفریح، بحث و یادگیری داشته وبتوانند از وقت آزاد شده در امور سیاسی استفاده کنند. نتیجه این بود که آن‌ها توانستند به تکامل ساختار‌های اجتماعی و سیاسی جامعه‌ی خود موفق شوند. از دیگر عوامل مهم در شکوفائی آئین‌های دموکراتیک می‌توان از نزدیکی جزایریونان به همدیگر، محدود بودن جمعیت، آب و هوای متعادل مدیترانه‌ای و در ‌‌نهایت دسترسی به آب مورد نیاز برای کشاورزی رانام برد.
نا‌گفته نماند که در آنالیزهای جدید برای علل توسعه ورشد سیاسی اقتصادی ویا عدم رشد، در سالهای بین دوجنگ و بعد از جنگ جهانی از بحساب آوردن عوامل ایستائی چون آب وهوا در تاثیرآن روی توسعه‌ی جوامع کمتر استفاده می‌شد، ولی امروز این پدیده‌ها از جمله عواملی هستند که در بررسی بروز تمدن‌ها و فرهنگهای موفق بهای کافی به آن‌ها داده می‌شود.
انتقاد افلاطون وتوکدیدیدس از آئینهای سیاسی مسلط در یونان باستان
برداشت و تفسیری که متفکرین علوم سیاسی و سیاستمداران سده‌های هفده، هیجده میلادی و بعد از آن از مفهوم برابری داشتند و دارند با آنچه که در یونان قدیم وجود داشت فرق بنیادی دارد. به بیان ساده‌تر مفهوم برابری در یونان قدیم فاصله‌ی زیادی از آن مفهومی که ما از برابری داریم دارد. برابری از منظر سیاسی امروز یعنی تقسیم قدرت در جامعه و برابری همه‌ی مردم در مقابل قوانین. در صورتیکه در یونان و تا سالهای بعد از جنگ دوم جهانی قدرت برابر سیاسی تنها برای کسانی بود که تقریبن مقام و منزلت اجتماعی برابر داشتند. اگر چه این برابری در عمل وجود ندارد ولی بلحاظ تئوریک و در پاره‌ای گروه‌های سیاسی به لحاظ عملی (نسبی) پیاده می‌شود.
سئوالی که بلحاظ منطقی می‌باید مطرح کرد این است که آیا نظام سیاسی آتن را می‌شود نظام دموکراتیک نامید؟ جواب هم نه است و هم آری. از بستر تکامل سیاسی جوامع امروز جواب منفی است؛ ولی درمقایسه با امپراطوری‌های هم زمان خود مثبت. خیلی‌ها حکومت دمکراتیک آتن را بعنوان حکومت دیکتاتوری شهروندان و مردسالاران به حساب می‌آورند.
ذنوفن یکی از نویسندگان و متفکرین که بعداز سقوط نظام سیاسی آتن دموکراسی موجود را به تصویر کشیده است می‌نویسد:» کسانی که قدرت بیان و تفکر بالاتری داشتند، می‌توانستند مردم را به آن سیاستی که منافع آن‌ها را حفظ می‌کرد جلب کنند. افراد صاحب نفوذ و شبکه‌های قوی اجتماعی اشراف با صحنه سازی‌ها، جعل سند و همچنین خریدن نظر/رای آن کسانیکه در رده‌ی پائین قرار داشتند عملکرد شورا‌ها و محتوی قوانین را به سود خود عوض کنند «(نگ. به ذنوفن در هلد: ص ۴۳-۴۱).
همانطوریکه می‌دانیم سقراط فیلسوف و معلم افلاطون از طرف قضات و هیئت منصفه‌ی دادگاه‌ها یعنی شهروندان منتخب در هیئت ژوری وکمیته‌ی قضائی به اعدام محکوم شد و در ‌‌نهایت مجبور به نوشیدن جام شوکران گشت. از آنجائیکه هم دادرسان و هم هیئت منصفه از مردم عادی تشکیل می‌شدند و اگاهی تئوریک و سیاسی توده‌ی مردم در مسایل حقوقی نازل بوده وعموم مردم در امور قضائی و قوانین جاری تخصص ویژه‌ای نداشتند امکان درک تئوریهای اجتماعی و علمی جسورانه برای آن‌ها سخت بوده در تقابل با متفکران و روشنفکران دوره‌ی خودشان قرار گرفتند. این شکاف در درک از مسایل عمومی جامعه به حدی بود که افلاطون در نوشته‌های خودش دموکراسی را حکومت الیگارشی، دیکتاتوری و حکومت اشراف ونظامیان (مدل اسپارت) نامیده و مورد انتقاد شدید وی بود. نظام دموکراتیک حاکم بر آتن بیشتر از دیگر سیستم‌ها بدلیل نوعی برابری در بین کسانی که می‌توانستند برابرباشند ولی در حقیقت نابرابر بودند مورد سرزنش افلاطون بود. بنظر افلاطون نظام دموکراتیک یونان از ضعف‌های محتوائی رنج می‌برد و این ضعف‌ها را اودر کتاب سیاست خود بطور مبسوط توضیح داده است.
افلاطون در کتاب» سیاست «این مدل حکومت و راهکار سیاسی را با عملکرد یک ناخدای کشتی که هم کر هست و هم نزدیک بین و همچنین اطلاعات بسیار اندکی در علم دریا نوردی دارد مقایسه می‌کند. از همه بد‌تر اینکه کارکنان کشتی و ملوانان هم باهم دیگر بر سر انتخاب ناخدا و هدایت کشتی اختلاف دارند. هرکدام معتقد هست که گروه آن‌ها شایستگی بیشتری در هدایت کشتی و سکنه‌ی آن دارند. نتیجه‌ی این نوع حکومت و سیاست غلط، به آنجا ختم می‌شود که یا کشتی غرق می‌شود و یا سکنه با کشتی گمراه می‌شوند. او می‌نویسد، هدایت کشتی یک هنرو علم است کسانی که آن را یاد نگرفته‌اند نبایست و نمی‌توانند این امر مهم را بعهده بگیرند.
پیشنهاد افلاطون در گشودن این مشکل انتخاب یک فرد حرفه‌ای است که از هوا‌شناسی، تغییرات جوی، سیستم وتکنیک ساختن کشتی، ناوبانی وروش برخورد با خدمه‌ی کشتی اطلاع کافی داشته باشد. با این توضیحات بعد‌ها افلاطون به فرموله کردن سیاستی پرداخت که در آن هدایت جامعه توسط افراد خبره و بخصوص فیلوسوفان باید اداره می‌شد. در مدینه‌ی فاضله‌ی افلاطون ساختاری وجود دارد که نشانگر درجه بندی افراد بر مبنای اطلاعات و تخصص‌های آن‌ها قرار دارد و نه نیت‌هایشان و خواست‌هایشان. این‌‌ همان حکومت قانون دانان و خبرگان جامعه می‌باشد. به بیان امروزی افلاطون معتقد به حکومت نخبگان بود. او معتقد بود که فیلسوفان عاقل‌ترین شهروندان هستند و لذا حکومت جامعه را بدست توانای آن‌ها باید سپرد.
به نظر افلاطون، مردم در بیشتر مواقع برده‌ی احساسات، پیش داوری‌ها، خواسته‌های آنی، و کوتاه مدت خود هستند. آن‌ها فاقد دانش کافی و یا تجربه‌ی کاری برای هدایت درست جامعه می‌باشند و از همه مهم‌تر مردم کوچه و بازار فاقد قدرت داوری سیاسی هستند. در یک نظام دموکراتیک رهبران سیاسی و اقتصادی جامعه وابسته‌ی رای این مردم هستند که توانائی دیدن نفع کلیت جامعه را نداشته بلکه به دنبال حفظ منافع حقیر و شخصی خود می‌روند. بدین ترتیب رهبری سیاسی که بصورت استراتژیک آینده‌ی جامعه را در نظر دارد قربانی سیاست‌های پوپلیستی کوتاه مدت سیاست روز خواهد بود. با بیان دیگر حکومت دموکراتیک پوپولیستی و مردم عادی یا باعث هرج و مرج می‌شود یا مانع رشد فرهنگی می‌شود. این در ‌‌نهایت مردم را از سیاست بیزار می‌کند و و نتیجه بیزاری، انزوا و گوشه گیری مردم را بدنبال خواهد داشت.

افلاطون ادامه می‌دهد: آزادی بی‌حد و حصر و سرانجام نظام دموکراتیک به جائی می‌رسد که نظم، ثبات، اعتبار جامعه و ساختار آن زیر علامت سئوال برده شود. نفی سیستم، رهبران، بزرگتران در استمرار خود بجائی می‌رسد که جوانان و بچه‌ها به والدین خود و روش‌های زندگی اجتماعی بی‌باور شده و احترام به اخلاق، قانون، حرمت پشت کرده ودر ‌‌نهایت همه‌ی سیستم را به مسخره بگیرند. این چنین نظامی غیردموکراتیک است؛ نه یک حرف بیشتر و نه یک حرف کمتر. دراین نظام هر پیشنهادی که حاوی بردباری، صرفه جوئی، سرمایه گذاری دراز مدت و شاید قدری فشار را در بر داشته باشد مورد خشم و نفرت شهروندان قرار گرفته و رد می‌شود. در ‌‌نهایت بی‌قانونی، آزادی محسوب شده، یاوه و گزاف گوئی به علم نسبت داده می‌شود. نتیجه این می‌شود که هرج و مرج و گسیختگی اجتماعی جای نظم و قانون را گرفته و جامعه در سراشیبی سقوط می‌افتد. جنگهای داخلی و مبارزه برای کسب سودهای کوتاه مدت سرانجام چنین نظام سیاسی می‌تواند باشد. (نگ. به افلاطون در د. هلد: ص ۴۶-۴۵)
ما بیشتر از این در نظریات افلاطون درنگ نمی‌کنیم ولی آنچه که شایسته است دراینجا بعنوان حسن ختام آورده شود این است که افلاطون در کتاب سیاست خود تلاش می‌کند به این سئوال که عدالت چیست جواب دهد. با توجه به اینکه افلاطون نوعی تقسیم کار طبیعی باور داشت که در آن شهروندان یک جامعه جایگاه خود را می‌بایست می‌شناختند و خود و عمل خود را با آن هماهنگ می‌کردند (سیاستمداران و اداره کنندگان، سربازان و کارگران) وظیفه‌ی افلاطون این می‌شود که این تقسیم کار را در عمل بررسی کند. اومینویسد:
الف: در هر کاری نیاز به استفاده از اخلاق کاری و سایر پیش شرط‌ها از قبیل (شجاعت، تناسب و عقل) احساس می‌شود
ب: اقدامات لازم برای اینکه افراد وظایف خود را انجام بدهند در هرکار سیاسی اولویت دارد. بنظرافلاطون افراد و دولت‌ها لازم وملزوم یکدیگرهستند واز همدیگر تغذیه کرده و یک کلیت را تشکیل می‌دهند. وقتی که سیستم و نظام سالم است اجزا هم می‌توانند وظایف خود را درست انجام داده، از زندگی خود راضی بوده و در ‌‌نهایت یک دولتی که ثبات داشته و پویائی هم دارد بوجود بیآورند. در این شرایط است که عدالت جاری شده و زندگی بهین تامین می‌گردد.
آنچه که مشخص است آن دیدی که ما امروز در مورد فرد و جایگاه او در جامعه داریم نه در نظریات افلاطون و نه درنظریات سایر متفکرین یونانی می‌توانست توضیح داده شود. افراد در نوشته‌های آن دوره بعنوان مهره هائی بودند که می‌بایست وظایف خود را هم در مقابل سیستم و حکام و هم در مقابل خدایان انجام می‌دادند. چنین افرادی بطور اصولی فاقد آن مشخصاتی هستند که بتوانند در بستن قرارداد‌های اجتماعی و تعهد در مقابل آن قرارد‌ها که امروز می‌تواند متداول باشد نقش ایفا کنند.
افلاطون در کتاب‌های بعدی، نظریات خود را در باره‌ی دولت و دموکراسی تجدید نظر کرده و تکامل داد. او به این باور رسید که دولت واقعی (دراختلاف با دولت ایده ال) به یک توافق عمومی و مردمی و همچنین مشارکت مردم در سیاست احتیاج دارد. و از طرف دیگر لازمه‌ی یک حکومت واقعی تدوین قوانینی است که در آن قدرت فیلسوف‌ها و شاهان کنترل شده و محدود گردند. حکومت ایده ال افلاطون بدین ترتیب یک ترکیبی است از سلطنت و دموکراسی. این نظریات بعد‌ها توسط ارسطو تکامل یافته و صد‌ها سال نظام فکری متفکرین اروپا ودنیا را تحت تاثیر گذاشته بود.
در نوشته‌های بعدی، افلاطون به ارایه‌ی ترکیب‌ها و نسبت هائی که یک سیستم انتخاباتی راتسهیل می‌کند، تئوریزه کرد. این تئوری‌ها در اوایل انقلاب صنعتی درانگلیس در نوشته‌های فیلسوف انگلیسی، جان استوارت میل و در فرانسه در نظریات ژان ژاک روسو می‌شود پیدا کرد. مارکس جوان از افلاطون تاثیر پذیر بوده و سایر متفکرین سوسیالیستی هم تحت تاثیر این فیلسوف بودند. جایگاه افلاطون در تئوری‌های انسان اندیشه ورز چنان عمیق و بالا است که نمونه‌اش را کمترمی توان پیدا کرد. شاید نظریات افلاطون خود‌زاده‌ی سامان دموکراتیک یونان بود.
همانطویکه می‌دانیم بعد ازتضعیف آتن وزوال سیستم دموکراتیک سال‌ها این نظریات از حوزه‌ی عمل اجتماعی بدوربود. اولین بار با تئوری‌های لاک و روسو بود که این نظریات جان دوباره‌ای گرفت و همرا با حرکت‌های سیاسی، اقتصادی و مدرنیزه شدن نیرو‌های تولید و سیستم تولید به انقلابات مهم سیاسی و اقتصادی در اروپا و غرب منجر گشت. بهر جهت ویژگی نظام دموکراتیک یونان قدیم مهم‌تر از همه عبارت بود از اتحاد ویگانگی شهروندانی که حق مشارکت در زندگی اجتماعی را داشته و با وسواس خاصی هم انتخاب شده بودند.
از دیگر ویژه گی‌های این سیستم، نفوذ دولت و نظام سیاسی (پلیس) در تمامی حوزه‌های اجتماعی و خصوصی زندگی مردم بود. بین فرد و جمع فاصله‌ای نبود. بدیگر بیان استقلال افراد در انتخاب راه حل‌های فردی در زندگی خصوصی خودشان به حداقل خود کاهش داده شده بود. از طرف دیگر این فردیت و رشد فردیت بود که به اجتماع آن روز معنی داده بود. شهروندان نه تنها موظف بودند در مسایل سیاسی، نظامی و قضائی شرکت کنند بلکه زندگی کسانی که از جرگه‌ی شهروندی کنار گذاشته شده بودند یعنی: بردگان، مهاجرین، زنان و شهروندان فقیر توسط نظام و یا شهروندانی که نقشی در حکومت نداشتند تحت کنترل شدید نظام قرار داشت.
همان طوریکه نوشتم دموکراسی آتن حکومت مردسالارانه بود. و این دموکراسی ودوام آن استوار بود بر شانه‌ی برده‌ها، زنان، مهاجرین و فقرای جامعه. تعداد بردگان بیشتر از باصطلاح آزادمردان بود این نسبت به ۳:۲ می‌رسید. یعنی در مقابل دو شهروند آزاد قابل رای سه نفر برده، زن و... قرار داشت. بنظر می‌رسد که بردگی و دموکراسی در آتن دوروی یک سکه بودند و همدیگر را تکمیل می‌کردند.
با توجه به مخالفت افلاطون وتاثیری که این متفکر و سایر اندیشمندان چون توکیدیدس و ذنوفن روی اندیشه و عمل دموکراتیک درزمان خود و بهتبع آن آینده‌ی دموکراسی ایفا کردند می‌شود این نتیجه را گرفت که آن کسانی که دموکراسی را زندگی می‌کردند – علیرغم کوتاهی‌های جدی‌اش – وآن کسانیکه با آن بدلیل کمبود‌هایش، عمومی نبودنش و تقسیم ناعدلانه ثروت و قدرت مخالفت می‌کردند - هر دو، یعنی اندیشه و عمل اجتماعی حول ساختن زندگی بهتر برای همگنان محرکین اساسی تکامل دموکراسی و اندیشه‌ی دموکراتیک بوده و هستند.
آنچه که از مطالب بالا می‌شود استنباط کرد این است که بدلیل کوچکی دولت شهر‌ها ونزدیکی شهر‌ها بهم دیگر امر نوآوری سریع در همه جا پخش می‌شد.

انتقاد:	خلاصه: مدل کلاسیک دموکراسی
استثنا‌ها بیشتر از قاعده حفظ برتری یک قشر از جامعه (مردان آزاد)؛ زنان، جوانان و بردگان را از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن محروم می‌کرد.	انگیزه‌های تئوریک و عمل اجتماعی در این نظام: شهروندان در صدد ایجاد نظام بهتری بودند که به شکل عادلانه و همچنین ادواری امکان انتخاب شدن و انتخاب کردن (گرفتن مسئولیت) را بهمراه داشته باشد
قشرهای ثروتمند جامعه و همچنین کسانی که به هنر بلاغت و یا امر سیاست تسلط داشتند می‌توانستند روی عقاید مردم تاثیر گذاشته و نظریات و یا روندی را که نمی‌توانست رای کافی بیآورد به مردم تحمیل نمایند. از طرف دیگر نداشتن تخصص‌های حرفه‌ای در حوزه‌های مهم اجتماعی چون عرصه‌های نظامی و همچنین حقوق اجتماعی و قضاوت باعث گرفتن تصمیم هائی می‌شد که آن‌ها را می‌توان با قضاوت‌های روحانیون و یا افراد عادی در ایران مقایسه کرد. عدم وجود قوانین مدون، مجازات‌ها را فردی و یا شخصی می‌کرد و از بیطرف بودن مسایل حقوقی فاصله می‌گرفت.	ویژگی‌های این دوره شرکت شهروندان در انتخاب مستقیم راهکار‌ها، تدوین قوانین و امر قضاوت. شوراهای مردمی بالا‌ترین ارگان تصمیم گیری را تشکیل می‌داد. این قدرت عالی تنظیم کننده‌ی روابط در همه‌ی عرصه‌های اجتماعی شهر را در بر می‌گرفت. گوناگونی متدهای انتخاب (انتخاب مستقیم، قرعه کشی و ادواری بودن مسئولیت‌ها) از ویژه گیهای این سیستم بود. اختلاف مقام بین شهروند معمولی و مسئولین وجود نداشت. هیچ کس نمی‌توانست مسئولیت‌های جنگی را بیش از یک مرحله بعهده بگیرد.
انتقادات افلاطون و سایر فیلسوفان از دموکراسی یونان تا این اواخر مطرح و معتبر بود. بنظر من این انتقاد‌ها در پاره‌ای از عرصه هاهنوزهم می‌توانند معتبر باشند. بعنوان مثال: هیچ کس نمی‌تواند شخص دیگر ویا منافع شخص دیگری را بطور کامل نمایندگی کند، همچنین وسعت جوامع، تعداد ارتباطات و یا ارتباط‌ها و می‌انکنش‌های ناقص عمومیت وشمولیت دموکراسی را کاهش می‌دهند. جامعه هر چقدر کوچک ترامکان پیاده شدن دموکراسی بیشتر.	شرایط وامکانات عمومی * شامل حال شهرهای کوچک می‌شد * اقتصاد جامعه اساسن متکی بر نظام برده داری بود این سیستم به سایر شهروندان زمان کافی برای استراحت و استفاده از منابع و امکانات جهت زندگی مرفه را فراهم می‌آورد * کار زنان در خانه و بردگان در بیرون، به مردان امکان کار درامور شهر و یا دولتی را فراهم می‌کرد. * عضویت در شورای شهردر انحصار تعداد اندکی قرار داشت.
امکان پیاده شدن دموکراسی مستقیم در جمعیتهای بالا سخت است. امکانات زیرزمینی/انسانی دموکراسی پارلمانی را می‌تواند به رقابتهای غیر ضروری...	آنچه که از مطالب بالا می‌شود استنباط کرد این است که بدلیل کوچکی دولت شهر‌ها ونزدیکی شهر‌ها بهم دیگر امر نوآوری سریع در همه جا پخش می‌شد.

بعد از این جمع بست از اولین مرحله‌ی تکامل تئوریک راهکار دموکراسی و عملی دموکراتیک جمع بست و خلاصه‌ای از مرحله‌ی دوم که با عنوان مدلهای دموکراسی حمایتگرا و توسعه گر معروف شده‌اند ادامه‌ی بررسی خود را پیش خواهیم برد.