آزادی، قدرت و قانون

پنجشنبه ٢٥ فروردين ١٣٨٤

بيست سده‌ی پيش سيسرون نوشت: "يك جامعه‌ی سياسی حقيقی متضمن حضور مردم است."
هرچه آزادی گسترش يابد، سياست معنای مردمی‌تری به خود می‌گيرد و با گسترش فرهنگ آزادی‌خواهی، هماهنگی ميان قدرت، قانون و حقوق شهروندی افزون می‌شود. اهميت آزادی سياسی‌، همچنانكه كارل ياسپرس تصريح كرده، در اين است كه "همه‌ی آزادی‌های ديگر را تامين می‌كند. آزادی سياسی در آن واحد دارای دو جنبه توامان است. اشتياق برای آزادی و بصيرت نسبت به هدفها."
آزادی سياسی مهم‌ترين شرط سياسی شدن حوزه‌ی عمومی است. هدف نيروهای آزادی ستيز، سياست زدايی از حوزه‌ی عمومی و اختلال در روند روشنگری افكار عمومی است. پافشاری اكيد آنها بر سانسور مطبوعات و يا در انحصارگرفتن تريبون‌های اطلاع رسانی، بيانگر اين حقيقت است كه سياست يك مفهوم وجودی در واقعيت زندگی روزمره مردم است. سياست، البته نه هدف جامعه‌ی انسانی اما پايه‌ی زندگی انسان‌هاست.
سياسی شدن حوزه‌ی عمومی محصول نقد روشنگری است. شك و نقد در باروری منطق و ذهنيت عمومی نقشی انكارناپذير دارد. هدف مقدم نقد روشنگرانه افسون‌زدايی از "تقدس مذهب و شكوه قدرت" است. ترديد در فرهمندی مقام پيشوا و رهبر، نخستين ثمره‌ی نقد روشنگرانه است. نقد و آزادی پيوندی نهادين دارند. آزادی چه در نفی (نفی هرگونه محدوديت از جانب غير) و چه در وجه اثباتی آن (حق انتخاب آنچه خواستنی است) در گروی نقد است.
نقد، آزادی را از تقيد ارزش های تحميلی بازمی‌دارد و آن را جولانگه همه‌ی ارزش‌ها می‌كند. وظيفه نقد، روشنگری مستمر افكار عمومی و تقويت روند شكل‌گيری اراده‌ی سياسی معطوف به آزادی است. مشروط شدن قدرت سياسی توسط قانون، كسب بينش نسبت به ضرورت‌ها و اراده معطوف به آزادی، عناصر اصلی شكل دهنده‌ی مفهوم آزادی سياسی‌اند. از ميان اين سه ركن، نقش عنصر ارادی از همه بارزتر است. به تعبير كانت: "آزادی ميراث طبيعی انسان نيست، بايد آن را پديد آورد."
پرسش افلاطونی "چه كسی بايد حكومت كند؟" را كارل پوپر اينگونه تجديد طرح می‌كند:
"حكومت چگونه بايد شكل بگيرد تا بتوان حاكم بد را بدون خشونت و خونريزی بركنار كرد؟" پوپر بيشتر بر ضرورت جابجايی مسالمت‌آميز قدرت تاكيد دارد تا بر چگونگی حكومت كردن. چگونگی جابجايی قدرت سياسی بی‌شك مهم‌تر از نفس جابجايی قدرت است، اما مهم‌تر از چگونگی اين تغيير، معيارهای حكومت كردن است.
توسيديد در كتاب "تاريخ جنگ پلوپونزی" نوشت: هر چند شمار اندكی از مردم قادر به سياستگذاری هستند، اما همگان می توانند درباره‌ی آن قضاوت كنند.
كارل پوپر می‌افزايد: "ما همگی نمی‌توانيم زمام امور را در دست داشته باشيم، بلكه می‌توانيم در قضاوت درخصوص نحوه‌ی عملكرد حكومت مشاركت كنيم... روز انتخابات، نه روز مشروعيت بخشيدن به حكومت جديد‌، بلكه روز قضاوت ما (با رأی‌مان) درمورد حكومت پيشين است... اين تفاوت ميان دموكراسی به عنوان حكومت عامه و دموكراسی به عنوان قضاوت عامه، صرفا يك تفاوت لفظی نيست."
به زعم پوپر، واقعيت سياسی حكم می‌كند كه دموكراسی را نه حكومت، بلكه قضاوت عامه بدانيم. دموكراسی اقتضا می‌كند كه اين قضاوت، حتی‌المقدور كارشناسانه و متكی به فرهنگ سياسی تربيت يافته‌ای باشد. درباره‌ی چند و چون اين قدرت، پوپر كم و بيش همانند طرفداران اصالت فرد، گرايش به "حكومت كمينه" دارد. بدين معنا كه به حكومت ـ در هر حال ـ نياز داريم، اما كمترين مقدار ممكن از تحكم آن را می‌خواهيم. به تاكيد فرانتس نويمن: "نكته‌ای كه خدمت جاودان انديشه‌ی سياسی مبتنی بر اصالت فرد بوده است، اين است كه حكومت به هر شكلی كه باشد،‌ بازهم قدرت سياسی هميشه تا حدودی بيگانگی خود را (نسبت به مردم) حفظ خواهد كرد... اما دموكراسی،‌ بيگانگی قدرت سياسی را به حداقل می‌رساند و امكانی نيز برای پديدآوردن توازنی منصفانه ميان منافع فرد و مصالح دولت ايجاد می‌كند."
بهرحال وقتی كه بحث بر سر چند و چون غايات سياسی و بهترين اشكال حكومت و اداره‌ی جامعه پيش می‌آيد، بر يك نكته‌ی اساسی بايد تاكيد كرد و آن چگونگی كارآيی بخشيدن به قضاوت عامه از طريق تقويت تدريجی نقش كارشناسانه‌ی اين "قضاوت" است.
آنچه كارل پوپر بر آن تاكيد دارد: "مهندس اجتماعی تدريجی" است. اين عامل اساساً به نقش بخش سياستگذار جامعه برمی‌گردد. اما بدون تقويت نقش قوه‌ی قضاوت عامه از طريق استحكام نهادهای مدنی (مستقل از دولت) و تقويت حقوق فردی شهروندان (مستقل از دولت و نهادهای مدنی)، بيگانگی ميان مردم و حكومت كاهش نخواهد يافت. در هر حال يكی از مهم‌ترين ساختكارهائ مشروط كننده‌ی قدرت، نقد روشنگرانه‌ی معطوف به علل اين بيگانگی است.
اين نقد بايد برلزوم سياست‌ورزی عامه‌ی مردم پای فشارد و درباره‌ی ضرورت دفاع از حقوق نهادهای مدنی در استقلال از دولت و نيز دفاع از حقوق فردی افراد جامعه چه در برابر قدرت دولت و چه در برابر نهادهای حوزه‌ی عمومی، روشنگری كند.
بسياری سياست را در مبارزه برای كسب قدرت سياسی و حفظ آن، خلاصه می‌كنند. اين تعبير عمدتاً از تعاريف گذشته بويژه از پيشاهنگ علم سياست ماكياولی سرچشمه می‌گيرد. اما همچنانكه نويمن می‌گويد: "روانشناسی قدرت در سياست عامل تعيين‌كننده نيست، سياست، محدود به پيكار گروهها با يكديگر برای كسب قدرت نيست، بلكه كوششی است برای اينكه هر كس جهان را در قالب ذهنيت خويش شكل دهد و ديدگاه خويش را بر آن نقش كند... سياست، هم پيكار انديشه‌هاست و هم تنازع نيروها."
اگر گستره‌ی مفهوم سياست را فراتر از مشغله‌ی سياستمداران و احزاب و نيروهای سياسی درگير با يكديگر ببينيم، در آن صورت، به پرسشی پايه‌ای‌تر می‌رسيم: "چه كسی برای من تصميم می‌گيرد؟" اين گرهی‌ترين مساله سياست است. اين، مشغله‌ی ذهنی هر شهروند سياست‌ورز است، هر آنكسی كه می‌انديشد.
قضاوت من چيست؟ ذهنيت و اراده‌ی من در كجای اين سناريوی اجتماعی جای دارد؟ نقش من در اين كمدی ـ درام عمومی چيست؟ حرف مرا چه كسی و چگونه می‌تواند يا می‌خواهد بزند؟
سياست‌ورزی، تمرين توان داوری در چند و چون سياست است. و اين می‌تواند و بايد امر عامه‌ی مردم باشد. هركس كم و بيش منفعت و مصلحت خود را می‌شناسد، اما شناخت دورنمای سياسی اين منافع، يعنی آنجا كه سياست بمثابه‌ی اقتصاد تمركزيافته، موضوعيت می‌يابد، نيازمند درك سياسی است. و اين خود مستلزم سياست‌ورزی و تمرين تفكر و كنش سياسی است.
تقويت انگيزه‌ی سياسی عامه‌ی مردم درگرو توجه دادن آنها به سياست، بمثابه يك امر وجودی و پرهيزناپذير در حيات روزمره‌ی انسان اجتماعی است. مبارزه با دو افراط و تفريط رايج در ميان سياست‌ورزان حرفه‌ای و عامه مردم ضروريست. يعنی مبارزه با سياست‌زدگی عمومی (پان پوليتيكانيسم) كه راه حل همه‌ی مشكلات جامعه را در سياست می‌جويد و سياست‌گريزی كه با امتناع از ارائه نظر و رأی و بی‌توجهی به سرنوشت خود، به جامعه آسيب می‌زند. پرمدعايی از يكسو و كرختی و عدم حساسيت از سوی ديگر، مفهوم مبارزه‌ی سياسی را مخدوش می‌كنند. بيماری سياست‌زدگی عمدتا گريبانگير سياستمداران و كارگزاران سياسی حرفه‌ايست. آنها آماده‌اند به هر مساله اقتصادی، فلسفی، هنری،‌ روانشناختی،‌ زيبايی‌شناختی و اخلاقی پاسخ سياسی بدهند. همه‌ی ابعاد زندگی اجتماعی و فردی را در منشور سياست بنگرند و سياست را از فرط كاربست، ملال‌آور كنند. سياست‌زدگی گذشته از سياستمداران، در توده‌ی مردم نيز می‌تواند بصورت مقطعی و گذرا، در فضای معينی بمثابه يك تب سياسی نمود پيدا كند.
سياست‌گريزی و سياست‌پرهيزی، در عامه‌ی مردم عمدتاً از بيگانگی با دولت ناشی می‌شود اما خاستگاه آن در روشنفكران می‌تواند گرايشی عرفانی باشد يا يك تجربه سياسی شكست خورده و يا اساساً درك نادرست از مفهوم قدرت سياسی. نظری در تاريخ انديشه‌های سياسی وجود داشته و دارد كه: سياست چيزی جز شر نيست و قدرت سياسی منشا و مقصدش مذموم است. نتيجه‌ی تبعی اين نوع نگرش در زندگی می‌تواند يا پيروی كامل از قدرت سياسی و تسليم به آن باشد، و يا ضديت و بيگانگی كامل با آن.
از نظر آنارشيست‌ها، قدرت سياسی بد است و جامعه خوب. در مقابل، استوارت ميل خطری را كه توسط اكثريت جامعه، آزادی فرد را تهديد می‌كند، هشدار می‌دهد. طرفداران بينش عرفانی كه اصل زندگی را بر فنا می‌نهند، سياست را كه متكی بر بقا و ضرورت بهكرد آنست، بلاموضوع می‌دانند.
سياست‌گريزی و فراتر از آن سياست‌ستيزی، امكان غيرسياسی شدن عرصه‌ی عمومی را تشديد می‌كند. اين نگرش به لحاظ اخلاقی نيز قابل دفاع نيست و بيانگر عدم احساس مسؤليت است و در عمل آب به آسياب عوام‌فريبان می‌ريزد. توده‌های غيرسياسی، خطر تسلط قدرت غير منتخب را افزايش می‌دهند. آگاهی سياسی مستلزم سياست‌ورزی است. از اين رهگذر است كه توده‌ی مردم به حقوق شهروندی خويش و نيز مسؤليت‌پذيری قانونی خود پی می‌برند. آموزش سياسی نيازمند آشنايی با حقوق طبيعی (حقوق فردی هر انسان بمثابه عضو جامعه مدنی) و حقوق شهروندی (حقوق انسان به مثابه عضو جامعه سياسی) است.
در فرهنگ سياسی جامعه‌ی ما مفاهيمی چون حقوق شهروندی و حاكميت قانون، مفاهيمی نامانوس‌اند. ثقل چشمگير مفاهيم سلبی در سنت حقوقی ما يكی از موانع اصلی ديرآشنايی ما با اين ضروريات فرهنگ سياسی است. هنوز در عرف سياسی ما مفاهيمی چون قدرت، قانون و آزادی مقولاتی ناهمساز و حتی در بهترين حالت سست پيوندند. هنوز قدرت، تداعی كننده‌ی ارعاب است، قانون در حفظ وضع موجود خلاصه می‌شود و آزادی مقوله‌ای آرمانی است.
كارل ياسپرس در خصوص ضرورت تناسب ميان اين سه مقوله می‌نويسد: "در عمل آزادی و قانون بايد دست در دست يكديگر پيش بروند. دولت بايد بمنظور جلوگيری از سوء استفاده از آزادی، قدرت داشته باشد... قانون و آزادی بدون قدرت به معنای هرج و مرج است. قانون و قدرت منهای آزادی مساوی با استبداد است. قدرت بدون آزادی و قانون،‌ صفت بربريت است."
نقد آزادانه‌ی مفاهيم قدرت و قانون، شرط نخست در فراهم كردن امكانات اين سازگاری است. سنجش‌گری و نقد آزادانه قدرت موجب می‌شود كه "اقتدار سنتی" و يا "اقتدار فرهی" رهبران جای خود را به "اقتدار حقوقی" منبعث از اراده و رای مردم بدهد. امكان نقد قانون، دامنه‌ی مسؤليت سياسی شهروندان را افزايش می دهد. نقد قانون، عرصه را بر نقض قانون تنگ می‌كند. هر فرد بايد بجای پذيرش ارزش‌های تحميلی ديگران، مهر و نشان ارزش‌های خود را بزند. هر نسل بايد بجای پذيرش هنجارها و قوانين نسل های پيشين، ارزش ها و هنجارهای زمان خود را برگزيند. بقول ماكس وبر "شأن آدمی در انتخاب ارزش‌هايی است كه با آنها زندگی می‌كند."
با انقلاب مشروطه برای نخستين بار در تاريخ ايران، قانون،‌ قدرت را مشروط كرد و آزادی نيز در چارچوب تفسيرهای موردی قانون، موضوعيت يافت. انقلاب اسلامی پنجاه و هفت استبداد شاهی را برانداخت و قدرت مطلقه فقيه را جايگزين آن كرد. جنبش مردمی اصلاحات طی سال‌های اخير ضرورت هماهنگی ميان سه مقوله‌ی آزادی،‌ قدرت و قانون را در دستور قرار داد.
اقتضای ظرفيت اين جنبش، گسترش آزادی‌های سياسی، تغيير قانون اساسی و مشروط شدن قدرت به الزامات قانون نوين است، نه حفظ همين قانون و مشروط شدن آزادی به الزامات حفظ نظام سياسی موجود.
امروز مبارزه در راه تامين آزادی‌های سياسی و مشروط كردن قدرت سياسی به قانون بطور مشخص به نقطه‌ای رسيده است كه امر انتخابات رياست جمهوری اساساً با چشم‌انداز تغيير قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران گره خورده است. به عبارت ديگر امروز اصالت انتخابات رياست جمهوری با تاييد ضرورت تطبيق قانون اساسی با موازين حقوق بشر محك می‌خورد. در آن صورت می‌توان از گشايش چشم‌انداز نوينی در روند سازگاری ميان قدرت، قانون و آزادی سخن گفت. مقدورات چنين روندی مهياست، آيا اراده‌ی سياسی درخور آن نيز شكل می‌گيرد؟