آتئیسم سیاسی رویه‌ دیگر تئیسم سیاسی است

دو چیز در حد خود بر سیاسی کردن دین و تمایل دین به کسب قدرت سیاسی در جامعه‌ی پیشامدرن تاثیر گذاشته‌اند:

۱- عدالت خواهی ایدئولوژیک
۲- آتئیسم سیاسی، که سنگ بنای حاکمیت ایدئولوژیک است.

تئیسم سیاسی رقیب مسلکی آتئیسم سیاسی است. سکولاریسم چونان یک تجربه‌ی تاریخی هم‌زیستانه، بر مبنای این تجربه شکل گرفته است که نفی یا اثبات خدا به مثابه یک نظریه‌ی سیاسی یا چونان یک پیش‌شرط در مناسبات اجتماعی نافی تفاهم اجتماعی است. و جامعه را به ناامنی و خشونت می‌کشاند و به نیروهای کور و ناآگاه فرصت می‌دهد تا به بنیان‌های عرفیِ رواداری اجتماعی صدمات جبران‌ناپذیری وارد کنند.

آزادی‌خواهان در امر همزیستی که ظرف آزادی همه‌ی اندیشه‌هاست، نباید به مساهله با نیروهای افراطی که طرفدار نبردهای ایدئولوژیک و اعتقادی‌اند روی آورند. آزادی همه‌ی اندیشه‌ها در ظرف یک نبرد اعتقادی ناممکن است. تنها چیزی که با قاطعیت تمام باید از آن دفاع کرد همزیستی و رواداری در جهت برافراشتن بنیان‌های یک جامعه‌ی سکولار است.

جامعه‌ی سکولار جامعه‌ای است که در آن به عمر باورهای مربوط به نفی یا اثبات خدا چونان پیش شرط‌های اخلاقی و ارزشی - که مسبب تبعیض اجتماعی است - در پهنه‌ی مناسبات انسانی پایان داده می‌شود و بدین‌سان آزادی در متافیزیکِ نفی که نسج دیگر آزادی در متافیزیکِ اثبات است، تامین و تضمین می‌گردد. باور به این دوآلیسم آزادی‌خواهانه‌ی متافیزیکی شرط پایه‌ای باور به جامعه‌ی سکولار است.

روشنفکران در گذشته فکر می‌کردند تئیسم به قلمرو زندگی خصوصی تعلق دارد در حالی که آتئیسم به مثابه‌ی یک ایسم و به مثابه رقیب باید بر زندگی عمومی و ساختار قدرت سیاسی چیرگی یابد. در همان حال رقیبان تئیست خود را به انحصارطلبی متهم می‌کردند. جالب‌تر این که بر چنین زمینه‌ی متناقضی جانبدار سکولاریسم بودند. در حالی که تجربه‌ی تاریخی نشان داد که با این زیاده‌طلبی تعادل سکولار در جامعه مختل می‌شود.

درست در چنین موقعیت مغشوشی است که خواست سرنگونی ج. ا. با زیادت‌طلبی‌های مسلکی نفرت‌پراکنی‌های ضد دینی رنگ می‌بازد. جمهوری اسلامی را تنها با حرکت به سوی یک سازماندهی ملی فراساختاری و فرامسلکی که یورش عاطفی و متنفرانه‌ی موجود را با خرد سیاسی کنترل کند، می‌توان پایین آورد. به بیان رساتر تنها با تعادل‌گرایی می‌توان نظر و اعتماد مردم و ملت ایران را به آینده‌ای پس از جمهوری اسلامی جلب کرد و این درست در زمان کنونی که رویدادهای تجزیه‌طلبانه در منطقه و گسترش جنگ و خونریزی در عراق و سوریه و لیبی ملت ایران را به واژگونی جمهوری اسلامی مردد کرده است، می‌تواند راهی اطمینان بخش‌تر را در فضای سیاسی جامعه باز کند.
خشم و عضب کنترل نشده‌ی روشنفکران علیه جمهوری اسلامی که گاه مرز مشخصی با دین ستیزی ندارد، مسلما تردید مردم را به چشم‌انداز پس از جمهوری اسلامی تشدید می‌کند.

طرح نظری فشرده برای دستیابی به سازماندهی ملی

دستکم یکی از دو ستون عمده در ساختار جامعه لیبرال، حزب سوسیال دموکراتیک است. ساختار جامعه لیبرال را من نظام حقوقی نیز نامیده‌ام. نظام حقوقی هم هدف مقدم و هم هدف استراتژیک - راهبردی - وهم هدف ارتباطی - کمونیکاتیو - به معنای هدف نهایی است.

بااین ترتیب ساختار جامعه لیبرال که از بالا که به آن نگاه می‌کنیم نظام حقوقی نامیده می‌شود، یک باور شهودی برای یک دمکرات مدرن است. به زبان «کارل اتو اپل» اگر بیان کنیم یک «استدلال پایانی» است. یعنی یک فرا استدلال است. چرا؟چون چارچوب هم زیستی است، و به همین سبب در ردیف استدلال‌های کیفیتاً تعالی یابنده قرار نمی گیرد.

به گونه دیگری به سخن‌ام نظم بیانی بدهم: همزیستی هدف مطلق - آرمان ایده‌آل - تفاهم ارتباطی است. همچنانکه تفاهم ارتباطی، هدف مطلق تفاهم اجتماعی به‌طور کلی است. وقتی هم که می‌گوییم: ایران نسبت به هردین و مسلکی هم تقدم ظرفی و هم تقدم منطقی دارد حرف دیگری نزده‌ایم.

ناصر کاخساز
۱۹ سپتامبر ۲۰۱۴
http://www.hadewasat.com/