درسهائی در باره‌ی دموکراسی و حقوق بشر

درسهائی در باره‌ی دموکراسی و حقوق بشر و تطابق و یا تخالف حقوق بشر با سنت‌ها و آئینهای اجتماعی جوامع شرقی خصوصن ایران

۱۴ ماه اگوست ۲۰۱۴

گشایش موضوع:
متن زیرخلاصه‌ای از گفتگوهای رادیوئی، سمینار‌ها و نوشته هائی است سال‌ها پیش برگذار و یا چاپ شده و الان مجددن قرار است در محل دفتر جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر سوئد (سوئد) منابع و موضوعهای سابق باز خوانی و تکمیل شوند. بخشهائی از این مطالب مجدد چاپ و از طریق پادکاستنینگ ضبط و بازپخش خواهد شد.
این متن، نظریات نگارنده را منعکس می‌کند. طبیعی است که هیئت اجرائی جامعه و یا اعضا شرکت کننده در بحث‌ها مسئولیتی در قبال این نوشته ندارند، ولی از طرف دیگر بحث‌ها و سئوالات مطروحه در سمینار‌ها در شکل گیری کلیت، محتوی و فرم آن بی‌تاثیر نبوده و نخواهند بود. همانطوریکه می‌دانیم دانش ما فراورده‌ای است از تاثیرات عوامل بیرونی روی فکر و ذهن ما، البته با استفاده از قدری چاشنی بیطرفی و تکرار در بازآفرینی موضوع پژوهش! تاکید این مورد که عوامل بیرونی در برخورد با یک پدیده‌ی پیچیده چون روح و تن افراد آمیخته می‌شوند و اینکه افراد فرمهای بی‌رنگی نیستند، ضرورت دارد.
یکی از دلایل مهم دوباره خوانی کتاب مدلهای دموکراسی و بحث در باره‌ی رابطه‌ی حقوق بشر با مفاهیم دموکراسی اتفاق‌ها و برخوردهائی بود که در دو و یا سه سال اخیر برای من درهنگام همکاری با تعدادی از جریانهای مدنی و حقوق بشری و بخصوص با شبکه‌ی «همبستگی برای حقوق بشر در ایران» پیش آمد. این شبکه متشکل از معدود انجمنهای حقوق بشری و بیشتر متشکل از نمایندگان پاره‌ای از جریانهای سیاسی و اجتماعی ایرانی است.
چهارچوب و متنهای اصلی، حاصل شرکت علاقمندان در جلسات گوناگون بخصوص در آخرین جلسه هائی که با شرکت تعدادی از اعضا علاقمند جوان جامعه به امر دموکراسی و حقوق بشر برگزار شد/خواهد شد، باز نگارش گردید. این گروه قرار است به بررسی عامل خشونت در جامعه ایران پرداخته و با جریانهائی که بر علیه خشونت دولتی و اعدام کار می‌کنند همکاری کند. هدف مبارزه با اعدام خواهد بود.

هر چی بگندد نمکش می‌زنند وای بروزی که بگندد نمک!

روایتی از یک کنش:
حدود یکسال و اندی پیش مقامات امنیتی جمهوری اسلامی به پنج تن از هموطنان عرب مقیم خوزستان/اهواز بدلایل واهی حکم اعدام دادند. نماینده‌ی یک انجمن حقوق بشری/نوپا به نام «شورای مدافعان حقوق بشر – بی‌مرز – که من هم در هیئت مدیره‌ی این شورا فعال بودم نامه هائی به شبکه‌ای که شورا در آن عضو بودیم نوشته و درخواست کردند که شبکه‌ی همبستگی برای حقوق بشر در ایران بر علیه حکمهای اعدام مزبور موضع گیری کند. یکی از نمایندگان نوشت که خبر و حکم اعدام هنوز پخش بیرونی نداشته و منبع خبر معلوم/معتبر نیست و بهمن دلیل ما نمی‌توانیم موضع گیری کنیم. پاره‌ای دیگر موضع گیری نداشتند و بخشی معتقد بودند که شبکه قبلن در رابطه با این اعدام‌ها موضع گیری کرده است. افراد دیگری بودند که از موضع سیاسی افراد محکوم به اعدام صحبت کردند و آن‌ها را به تجزیه طلبی محکوم کردند.
من نامه‌ای به شبکه نوشته و به برخورد/جواب و موضع آن بخش از همکاران سابق من که مسئله را قومی/ملی کرده و صحبت از ایران، مرزهای ایران و نیز حفظ تمامیت ارضی ایران بعنوان یک پیش شرط اساسی برای فعالیت شبکه تاکید داشتند انتقاد کرده و این موضع گیری را غیر حقوق بشر و سیاسی حزبی ارزیابی کردم.
من نوشتم که کار شبکه الیت گرایانه است. دفاع از حقوق اقلیتهای مذهبی و ملیتها/قومهای غیر فارس، کودکان و... در برنامه‌های کاری ما یا دیده نمی‌شوند یا بسیار کم رنگ هستند. همین مطالب را در مقاله‌ای در عصر نو، ایران امروز، ایران گلوبال و یکی دو تا نشریه‌ی اینترنتی دیگر نیز چاپ کردم.
بعد از انتشار این مقاله، من از طرف پاره‌ای از اعضای شبکه و تعدادی از اعضای شورای هماهنگی شبکه به منافق بودن، ایجاد و دامن زدن به اختلافهای درونی و نیز اتهام زنی به فعالین شبکه متهم شدم. از طرف تعدادی از نمایندگان طرد شدم. مطالب و اتهاماتی که درشان یک کنشگر حقوق بشری نیست در رابطه با من و یا مطلب چاپ شده نوشته شد و گاهن همه‌ی موارد بلا نیز به من نسبت داده شد.
به نظر من دلیل عمده‌ی این اختلافات بر می‌گردد به افکار سیاسی نمایندگان عضو و سیاسی عمل کردن تعداد زیادی از اعضا و نمایندگان شبکه. من در آنجا هشدار دادم که در صورت حزبی و فرقه‌ای فکر و عمل کردن ما به اختلافات درونی و بیرونی دامن خواهیم زد و کار حقوق بشری از محتوای تهی خواهد شد.
من باور دارم که حزبی و سیاسی شدن بخشی عمده‌ی مردم جامعه‌ی ما قدم جدی است به دموکراتیزه شدن کل جامعه‌ی ما ولی سیاسی/حزبی عمل کردن جریانهای حقوق بشری برعکس به نقض بیطرف بودن و عمل کردن کنشگران حقوق بشری منجر خواهد شد. نتیجه‌ی مستقیم آن انشعابات و ریزش اعضا را بدنبال خواهد داشت. مبنا قرار نگرفتن اساسنامه، منشورهای حقوق بشر و تفسیرهای شخصی و نیز سعی در حفظ منافع گروهی/فردی، بر سر جریانهای نوپای حقوق بشری آن خواهد آورد که بر سر جریانهای سیاسی ما آمد/می آید.
افرادی که از نزدیک تشکیل، رشد؛ ریزش و بعضن فروپاشی جریانهای سیاسی ایرانی را مطالعه می‌کنند و یا با مشکلات این جریان‌ها آشنائی دارند بخوبی می‌دانند که بدلیل کسری دموکراسی درونی، وجود کیش شخصیت در رهبران احزاب و مبنا قرار دادن منافع فردی/سکتاریستی در کار سیاسی به تضعیف احزاب و ریزش اعضای اکثریت احزاب ایرانی ختم شده است. حزب توده، جبهه ب ملی ایران، فدائیان خلق، مجاهدین خلق، راه کارگر، حزب دموکرات کردستان و کومله و جریانهای منشعب از آن نمونه‌های گویائی هستند برای این ادعا. البته ما عامل اساسی قدرتهای حاکم در جامعه و سرکوب خشن و استفاده از تمامی ابزار سرکوب جریانهای سیاسی توسط آن را یک فاکتور اصلی در پراکندگی جریانهای سیاسی ارزیابی می‌کنیم. بهر صورت فاصله نگرفتن حقوق بشری‌ها از چنین اشکال کاری و – ناخواسته – حفظ چنین پرنسیبهای غلطی که این افراد از جریانهای سیاسی با خود آورده‌اند جریانهای حقوق بشری را به سرنوشت احزاب سیاسی و اعتلافهای سیاسی موجود مبتلا خواهد کرد.
باری، این نامه نگاری دو ماه و اندی استمرار داشت. من لحن و نوع نگرش نماینده‌ی شورای مدافعان حقوق بشر را تائید نکردم و نمی‌کنم ولی اصرار دارم که برخورد ما حقوق بشری‌ها نسبت به خواستهای افراد و گروه‌ها، می‌بایست در همه‌ی موارد بیطرفانه و توام با احترام عمیق و محکم به حقوق افراد، دفاع از آزادی بیان و سایر منشورهای حقوق بشر و دفاع از کرامت انسان باید باشد. موضع گیر‌ها و فعالیتهای سیاسی افراد و گروه‌ها، و سایر باورهای فرهنگی اجتماعی و رفتار شخصی و یا لحن گفتار این فرد و یا آن فرد نبایست در دفاع بی‌چون چرای ما از آزادی بیان و سایر حقوق بشری خدشه وارد کند. در ‌‌نهایت تعدادی از انجمنهای عضو شبکه و خود شبکه اطلاعیه‌ای داد و این احکام را محکوم کرد.
من آن موقع در نامه‌های درونی خطاب به همکاران نوشتم که حقوق بشری‌ها بایست مثل یک پژشک قسم خورده عمل کنند:
» یک پزشک در مداوا، برخورد با مشتری‌ها و یا مراجعه کنندگان خود می‌بایست کاملن بی‌طرف باشد. وضع ظاهر، مذهب، ثروت، زشتی و یا زیبائی، سن،‌نژاد، تعلقات اجتماعی و خانوادگی نباید در پذیرش و مداوای مریض‌ها تاثیری بگذارد. حقوق بشری‌ها می‌بایست همانند یک پژشک قسم خورده عمل کنند. «
در گفتگو‌ها با نمایندگان جریانهای موجود در شبکه، من روی باز خوانی وجاری شدن منشورهای حقوق بشر و نیز ماده‌ای که در رابطه با حمایت بی‌قید و شرط از آزادی بیان و نظرات و احترام به دموکراسی درونی در روابط درونی ما، را در بر داشت، تاکید داشتم. هیچ کدام از افراد/نمایندگان جوابی در نشریات فوق در مقابله با انتقادات من ننوشت.
اگر من به فرد، افراد و یا جمعی انتقاد غلط و یا ناروائی کرده بودم تنها جای جواب‌‌ همان محل انتقاد بود و این نوع جواب‌ها هستند که برای تحکیم کار دموکراتیک و حمایت از آزادی بیان می‌توانند کمک کنند. من بعد از تقریبن چهار سال فعالیت از شبکه بیرون آمدم و جامعه فعلن نماینده‌ای در شبکه ندارد. در رابطه با بقییه‌ی کارهای شبکه اینجا به نقدش نمی‌نشینم همین قدر توضیح برای این است که به ضرورت مقالات، پادکاستنینگ و جلسات گفتگوی پیش رو مشخص شود. تجربیات این سال‌ها و بحث‌های درونی در شبکه سئوالاتی را در محور کار خود قرار داده که می‌بایست مورد مداقه‌ی همه‌ی کنشگران حقوق بشر و دموکراسی در ایران باشد.
من بر سر آن نیستم که در این بخش به بررسی عملکرد شبکه و یا جریانهای سیاسی اقدام کنم و این مقدمه و بازگوئی بخش بسیار کوچک از عملکرد» همبستگی برای حقوق بشر در ایران «و پاره‌ای از نمایندگان آن دلیل جدی در بررسی و بازخوانی احکام و مدلهای دموکراسی و بررسی پیوند و یا ارتباط حقوق بشر با این احکام را بدنبال داشت.
برای بررسی مدلهای دموکراسی؛ رابطه‌ی دموکراسی با رشد و اجرای حقوق بشر و بررسی شرایط جامعه‌ی ما، تا حد امکان از افراد مختلف متخصص دعوت به همکاری خواهد شد. آنچه که بایست اینجا یاد آوری شود این است که اکثر شرکت کنندگان هر کدام سابقه‌ی طولانی کار سیاسی، فرهنگی واجتماعی را در پشت سر داشته و امروز به این نتیجه رسیده‌اند که بررسی تئوریک تکامل آئین‌های دموکراتیک و علت اینکه چرا این آئین‌ها آنطوریکه باید وشاید در جوامع ما استقرار نیافته‌اند را بطور جدی بررسی کرده و زیر بنای کار قرار خواهد گرفت که خود عامل محرکه‌ای است درجهت استمرار چنین حرکتهائی.
کتابهائی که بعنوان کتابهای مرجع در این سمینار‌ها مورد مداقه قرار خواهند گرفت در پاورقی‌ها معرفی خواهند شد ولی در مرحله‌ی اول این سمینار‌ها کار را روی مطالعه تئوریک دموکراسی و سپس مطالعه‌ی منشورهای حقوق بشر و در ‌‌نهایت بررسی شرایط اقتصادی، اجتماعی و رشد موسسات دموکراتیک در جامعه‌ی ما مترکز خواهدشد.
وقتی صحبت از موسسات دموکراتیک می‌شود پژوهشگران روی سه موسسه‌ی مهم اجتماعی تاکید می‌کنند که هر کدام از آن‌ها به نوبه‌ی خود موسسات و سازمانهای دیگری را در بر می‌گیرند. این موسسه‌ها عبارتند از» موسسه‌ی دولت، موسسه‌ی بازار و موسسه‌ی جامعه‌ی مدنی.. برای مثال دولت (سیاست) شامل وزارتخانه‌ها و ارگانهای گوناگون اقتصادی، سیاسی، مدنی و فرهنگی می‌شود. خود موسسه‌ی فرهنگ شامل نهادهائی چون مذهب و سنتهای مختلف مردم را در بر دارد. کشیدن مرز بین سازمان و موسسه قدر سخت است ولی من بعدن به تعریف موسسه و سازمان خواهم پرداخت. موسسه‌ی جامعه‌ی مدنی شامل تمامی فعالیت‌ها و نهادهای مردمی می‌شود. انجمنهای صنفی، فرهنگی و خیریه‌ای از آن جمله هستند.
کتاب پایه در این گفتار‌ها و بحث‌ها «مدلهای دموکراسی» نوشته‌ی دیوید هلد است که ترجمه‌ی سوئدی آن مد نظر بوده و از متن انگلسی نیز بطور مرتب استفاده خواهد شد. همین نویسنه همراه با دو پژوهشگر دیگر کتابی در رابطه با جهانی شدن نوشته‌اند که در تکمیل گفتار‌ها مورد مداقه قرار خواهد گرفت. متن بعدی
کتابی است از پژوهشگر و محقق بزرگ انگلیسی ثدا اسکوکپول. سومی یک آنتولوگی هست با تعدادی مقاله که جواب‌ها و بحث‌ها حول مقاله‌ی سوزان موللر آکین (آیا چند فرهنگی به ضرر زنان هست؟) تنظیم شده است. ۲/۱
در سمینارهای برنامه ریزی شده، تاریخ پیدایش راهکارهای دموکراتیک، مدل‌های تا بحال شناخته‌ی مدیریت دموکراتیک جوامع از دموکراسی کلاسیک یونان تا امروز به ترتیب با عنوان‌های زیر و با مشارکت، شرکت کنندگان سمینار‌ها بررسی و تکامل خواهند یافت. به دلیل اهمیت موضوع و ضرورت بحث حول محور این موضاعات و همچنین سئوال‌های طرح شده، این مقالات در اختیار سایت آخبار روز قرار می‌گیرد تا با چاپ آن خوانندگان سایت اینترنتی اخبار روز را در پروسه‌ی تکامل این بحث قرار داده و در صورت امکان از نظریات علاقمندان در هر چه عمیق‌تر و بهتر کردن این موضوع استفاده شود. همانطوریکه دربالا اشاره کردم این سمینار‌ها به دعوت جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر و دموکراسی (یوته بوری، سوئد) تنظیم شده و به عنوانهای زیر شروع و استمرار خواهند یافت. من متنهائی که در این سمینار‌ها بعنوان محور بحث‌ها خواهد بود در زیر معرفی می‌کنم:

الف: مقدمه
فصل اول - مدلهای کلاسیک
۱. بررسی نظریاتی در باره جمهوریت، آزادی و خودمختاری و نقش شهروندهای فعال درتکامل پروسه‌ی سیاسی
۲. تکامل تفکر لیبرال دموکراسی بعد از رنسانس، بررسی تئوریهای طرفدار و مخالفین دولت (بررسی مفاهیم قدرت و استقلال)
۳. دموکراسی‌های مستقیم و بررسی نظر منتقدین به این نوع رویکردهای تئوریک/عملی
جمع بست بحث‌ها و نظرات
فصل دوم: مدل‌های دموکراتیک معاصر (عصر مدرنتیه)
۴. الیتهای رقابتگر، یک چشم انداز فن سالارانه (طبقات، قدرت و تضادهای ناشی از مبارزه‌ی طبقاتی)
۵. پلورالیسم (کثرت باوری) جهانی شدن سیستم کاپیتالیستی و تکامل دولتهای غربی از دولتهای ملی به رفاه ملی
۶. دوران ثبات نسبی بعد از جنگ جهانی و بحران‌های سیاسی جدید. قطب بندی بعد از جنگ (شکل گرفتن بلوکهای قدرت)‌های و جنش سیاسی میانه رو‌ها (راه سوم)
بلوک شرق... ۷. سرنوشت مدلهای دموکراتیک بعد از سقوط شوروی و
۸. مدل‌های ایده آل دموکراتیک (آرمانگرائی دموکراتیک)
۹. دولتهای ملی، مسایل ملی/قومی، فرهنگی
۱۰. نظم جدید جهانی و جهانی شدن سیستم سیاسی غربی
۱۱. اسلام و دموکراسی
۱۲. رابطه‌ی رشد/توسعه، حقوق بشر و دموکراسی
جمع بست تئوریک و مقدمه‌ای بر انطباق تئوری در پراتیک اجتماعی
* این نوشته‌ها تا ۱۶ اگوست ۲۰۱۵ بصورت هر ماه یک فصل در این نشریه چاپ خواهد شد. ۱۶ آگوست از طرف پاره‌ای از نهادهای سازمان ملل بعنوان روز دموکراسی تعین شده است!