رنانی: نظام سیاسی ایران در توسعه مردد است

سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳

دومین همایش سالانه «مرزهای دانش اقتصاد توسعه» به مناسبت یازدهمین سالگرد درگذشت دکتر حسین عظیمی با عنوان «دولت، نظام تدبیر و توسعه» در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد. این همایش در روزهای ۱۵ و ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳ در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطایی برگزار شد. در این همایش اساتیدی چون بایزید مردوخی، علی‌رضا علوی‌تبار، علی رضاقلی، فیروز توفیق، محسن رنانی، علی شاکری، فرشاد مومنی و... سخنرانی کردند.

آنچه در پی می‌آید بخش‌هایی از سخنرانی محسن رنانی است که در وبسایت به گزارش خبرنگار شفقنا (پایگاه بین‌المللی همکاری‌های خبری شیعه) آمده است.

***

یک اقتصاددان در همایش سالیانه «مرزهای دانش اقتصاد توسعه» به بیان روابط میان دولت، حقوق مالکیت و توسعه اقتصادی در رابطه با جمهوری اسلامی ایران پرداخت وگفت: توسعه به معنای درونی شدن محدودیت هاست و درونی شدن محدودیت‌ها نیز حاصل نظام هنجاری است. در صورت رشد نظام حقوقی و عدم رشد نظام هنجاری، رشد اقتصادی رخ می‌دهد اما توسعه صورت نمی‌گیرد. ایران نیز در حال حاضر چنین شرایطی دارد.

دکتر محسن رنانی با طرح سوالی مبنی بر اینکه «آیا ساختار حقوقی نظام جمهوری اسلامی توسعه می‌آفریند یا خیر» سخنرانی خود تحت عنوان دولت، حقوق مالکیت و توسعه اقتصادی آغاز و اظهار کرد: تئوری‌ها بیان حدی و افراطی پدیده‌ها و نه بیان واقعی آن‌ها هستند. ممکن است تئوری مطرح شده در این مقاله نیز تا اندازه‌ای افراطی باشد اما در اندیشیدن بهتر به واقعیت کمک خواهد کرد.

او تصریح کرد: در ساختار کنونی کشور ظرفیت فکری و نرم افزاری لازم برای تحقق توسعه وجود ندارد مگر اینکه جراحی‌هایی جدی در آن انجام گیرد. بحث در مورد دو قسمت «رابطه توسعه و حقوق» و «تعارضات میان نظام سیاسی و حقوقی کشور با توسعه» انجام می‌شود. فرض بر این است که ظرفیت‌های مادی لازم برای توسعه در کشور وجود دارد و اگر مشکلی موجود باشد در ساختار فکری و سازماندهی خواهد بود که نمی‌تواند از این حجم ظرفیت‌های مادی استفاده کند.

او به توضیح رابطه توسعه و حقوق پرداخت و اظهار کرد: توسعه دارای دو بعد است بعد مادی مانند خیابان کشی‌ها، اتومبیل، مصرف و تولید انبوه و غیره. بعد مادی توسعه محصول دو سرمایه اقتصادی و انسانی است. از بعد مادی رفاه و آسایش و حذف محدودیت‌های مادی حاصل می‌شود و به عبارت دیگر آزادی مثبت یا ایجابی در نتیجه آن به دست می‌آید.

رنانی بعد دوم توسعه را بعد ذهنی، روانی و رفتاری انسان دانست و افزود: با رشد سرمایه‌های اجتماعی، فرهنگی و نمادی، امنیت و آرامش حاصل می‌شود. سرمایه اجتماعی، اعتماد، همبستگی، دوستی، صداقت و... از نتایج دیگر این بعد دوم توسعه هستند. اگر تنها بعد اول توسعه رخ دهد آن را رشد می‌خوانند. توسعه زمانی محقق می‌شود که بعد دوم نیز صورت گیرد.

او تصریح کرد: دسته اول سرمایه‌ها، سرمایه‌های ملموس و دسته دوم سرمایه‌های ناملموس هستند، برای رسیدن به توسعه هر دو دسته این سرمایه‌ها باید در کنار یکدیگر رشد کنند. در صورت رشد سرمایه‌های گروه دوم و رسیدن به سرمایه اجتماعی دیگر نیازی به دادگاه و پلیس نخواهد بود و محدودیت‌هایی که حکومت باید ایجاد کند با رفتار انسان‌ها حذف خواهد شد در نتیجه امنیت و آرامش را به دنبال خواهد داشت.

این اقتصاددان در تعریف توسعه توضیح داد: توسعه عبارت از توانایی تولید، انباشت و حفاظت از هر دو دسته سرمایه‌های یادشده یعنی بست همزمان دو دسته از سرمایه‌های ملموس و ناملموس است. در بسیاری از کشور‌ها بخش فراوانی از رشد، نه حاصل توانایی انباشت خود بلکه حاصل انباشت طبیعی است یعنی اگر توانستیم بدون نفت انباشت ایجاد کنیم توانایی توسعه خواهیم داشت. برای حفاظت سرمایه‌های ملموس نیازمند نظام حقوقی پیشرفته‌ای متناسب با نظام اقتصادی هستیم که بتواند اختلافات و تعارضات در رابطه با این سرمایه‌ها را حل و فصل کند.

رنانی با بیان اینکه در بعد دوم سرمایه‌ها یعنی سرمایه‌های ناملموس نیاز به یک نظام هنجاری پیشرفته حاکم بر رفتار‌ها و مناسبات انسانی است، گفت: اگر این دو نظام بتوانند طی تعاملی مثبت با هم کار کنند دو دسته سرمایه‌های ملموس و ناملموس نیز با یکدیگر رشد خواهند کرد و نقطه توسعه می‌تواند شکل گیرد.

او تصریح کرد: جامعه‌ای می‌تواند به توسعه اقتصادی دست یابد که نظام حقوقی آن توان توسعه یافتن را داشته باشد. اقتصاد ما به طور مثال حاصل فعالیت تعداد بسیاری بنگاه است و هر بنگاه برای فعالیت نیازمند تعدادی تصمیم است بنابراین بنگاه یک سازماندهی حقوقی است که تعدادی تصمیم تولید می‌کند. برای ایجاد این تصمیمات باید تعدادی اقدام صورت گیرد. هر اقدام نیز نیازمند مبادله دو بسته حقوق و مالکیت است در ‌‌نهایت اقتصاد به تعداد انبوهی مبادله بسته‌های حقوق و مالکیت می‌رسد که برای آن نیازمند یک نظام حقوقی به سامان، پویا و کارآمد هستیم. نظام حقوقی سریع، ارزان، قاطع و بیطرف که همه جا در دسترس باشد.

رنانی با مقایسه ضمنی نظام حقوقی در لندن و ایران توضیح داد: به طور مثال انجام یک مبادله در ایران حدود دو ماه و در یک کشور توسعه یافته تنها چند دقیقه زمان می‌برد. در نظام حقوقی ناکارآمد برای راه اندازی فعالیت‌ها، تصمیمات و اقدامات، انرژی بسیاری باید صرف کرد.

او ادامه داد: در رشد اقتصادی به طور دایم آثار خارجی و برون ریزهایی تولید می‌شود که اگر نظام حقوقی نتواند از آن‌ها حفاظت کند و منافع آن را به تولیدکننده برساند رشد ایجاد نخواهد شد. برای انجام این دو کار نظام حقوقی باید متناسب با نظام اقتصادی رشد کند. توسعه یعنی توانایی نظام حقوقی برای رشد هماهنگ و همپای نظام اقتصادی. نظام حقوقی، قوانین مصوب و مکتوب، دستگاه‌ها و غیره بخشی از فناوری حقوقی هستند. در این صورت نظام اقتصادی نیز که به این نظام حقوقی وابسته است نمی‌تواند رشد کند.

او بیان کرد: توسعه به معنای درونی شدن محدودیت هاست یعنی نیازی به نصب سرعت گیر، خط کشی‌های عابر پیاده و نرده کشی‌های دور کمر‌ها و غیره نباشد. درونی شدن محدودیت‌ها نیز حاصل نظام هنجاری است، اما برای مناطقی که هنجار‌ها هنوز درونی نشده‌اند نظام حقوقی مدیریت می‌کند. از این رو نظام حقوقی و هنجاری باید مکمل یکدیگر کار کنند تا توسعه شکل گیرد.

رنانی در ادامه با بیان اینکه در جوامع سنتی، سنت‌ها و ارزش‌های مذهبی کار نظام هنجاری را انجام می‌داد گفت، آن نظام هنجاری یا ارزش‌های سنتی، امروز فرو ریخته است و باید ساختار جدید متعلق به جوامع مدرن شکل گیرد تا توسعه محقق شود.

رنانی افزود: در صورت رشد نظام حقوقی و عدم رشد نظام هنجاری، رشد اقتصادی رخ می‌دهد اما توسعه صورت نمی‌گیرد. ایران نیز در حال حاضر چنین شرایطی دارد.

او به بیان تعارضات ساختاری و حقوقی کشور با توسعه پرداخت و گفت: نظام سیاسی ما دو دسته تعارض حقوقی با توسعه دارد که تا زمان حل نکردن آن تعارض توانایی توسعه را نخواهد داشت. دولت‌ها و حکومت‌ها سه دسته هستند؛ دسته اول توسعه‌خواه که هم در اندیشه به دنبال توسعه هستند و هم در عمل برای آن ایستادگی می‌کنند. برخی نظام‌ها نیز کارشکن، توسعه‌خوار و غارتگر هستند مثل نظام حکومتی زمان قاجار که نه به دنبال توسعه هستند و نه اجازه تحقق آن را می‌دهند. سومین نوع، دولت یا حکومت مردد است که در درون خود دارای تعارض ذاتی است که به نظرم ایران در حال حاضر در این وضعیت قرار دارد. تا زمانی که این دو دسته تعارض حل نشوند ساختار سیاسی نمی‌تواند توسعه را بیافریند این ساختار هنوز در فاز صفر توسعه نیز قرار ندارد.

رنانی در حاشیه صحبت خود تصریح کرد: کار ایمان درونی کردن محدودیت‌هاست و افراد بدون نیاز به ناظر بیرونی رفتار خود را کنترل می‌کنند. رسالت پیامبران آموزش درونی کردن محدودیت‌ها بوده است و کمتر پیامبری در طول تاریخ مشاهده شده است که حکومت تشکیل داده باشد.

رنانی در ادامه افزود: می‌توان گفت در مورد پیامبر اسلام (ص) نیز حکومت به پای ایشان گذاشته شد وگرنه اصولا مأموریت پیامبران ساماندهی ارتباط انسان با نظام هستی و درونی کردن محدودیت هاست.

او ادامه داد: فقه علم حقوق دینی است و با ابزار‌ها و روش‌های متکی بر کتب مقدس و اقوال دینی حقوق تولید می‌کند. فقه محدودیت‌ها و کنترل‌ها را بیرونی می‌کند در نتیجه برای این محدودیت‌های بیرونی نیز باید از ناظر استفاده کرد. البته کار فقه ساماندهی روابط اخلاقی است و در طول دوران قدیم و میانه که حقوق و دولت مدرن موجود نبود حقوق دینی و فقه مناسبات جامعه را سامان می‌داد. هویت فقه به آشکارسازی است و اجازه برداشت‌های فردی از متون مقدس را نمی‌دهد زمانی که فقه و قدرت ترکیب شوند فقه از قدرت سیاسی برای اعمال محدودیت‌های بیرونی استفاده می‌کند.

او با بیان اینکه توسعه از جنس ایمان است، اظهار کرد: کار توسعه نیز درونی کردن محدودیت هاست. به طور مثال افراد در جامعه‌ای که درونی کردن محدودیت‌ها در آن صورت گرفته است دروغ را اهانت به خود می‌دانند. جامعه‌ای که در حال تمرین است تا به تدریج محدودیت‌های خود را درونی کند با نیروهایی روبه رو می‌شود که تلاش در بیرونی کردن آن‌ها دارند از اینجاست که تعارض‌ها آغاز می‌شود. ساختار موجود به دلیل تسلط «فقه به‌قدرت‌رسیده» بیشترین مأموریت خود را بیرونی و آشکار کردن محدودیت‌ها می‌داند. در حالی که کارکرد توسعه با تعریف من برعکس است، بنابراین معتقدم که باید سازوکار دیگری اندیشید.

او تصریح کرد: اگر این تعارض ضرورت درونی شدن محدودیت‌ها در توسعه و ضرورت بیرونی شدن آن‌ها از نظر نظام حقوقی حاکم حل نشود نتیجه آن هرزروی دائمی انرژی خواهد بود و فرصت اندیشه، نوآوری و سرمایه گذاری باقی نخواهد ماند در آن صورت تمام تلاش جامعه صرف حل و فصل این تعارض‌ها خواهد شد، تا زمانی می‌توان چنین شرایطی را تحمل کرد که چاه نفت هنوز انباشته است و به محض خالی شدن آن منبعی برای حل این تعارض‌ها وجود نخواهد داشت که امروز به تدریج پیامدهای آن مشاهده می‌شود این تعارضات به نقطه سربه سر رسیده است و نتیجه آن ضعف سیستم و کاهش تعادل آن خواهد بود.

او با بیان اینکه در هر فناوری جدید آثار خارجی جدیدی تولید خواهد شد، گفت: نظام حقوقی باید برای رسیدن سود آثار خارجی به تولیدکننده کمک کند، به همین دلیل بود که گفته شد نظام حقوقی باید همپای نظام اقتصادی تحول یابد تا توسعه رخ دهد.

او با بیان اینکه این مساله در ایران رخ نمی‌دهد، به بیان تعارض دوم پرداخت و اظهار کرد: در تعریف من معتقدم فقه علمی نقلی متعلق به سطح خرد است و به تنظیم روابط فردی می‌پردازد، اما برای مدیریت اجتماعی باید علم سیستمی که احکام سیستمی سطح کلان را تولید می‌کند، به کار برد. در جوامع غربی افراد با ورود در احزاب و کمیته‌های مختلف تفکر کلان سیستمی را آموزش می‌بینند. در حالی که در ساختار حقوقی موجود در ایران حقوقدانان و قانونگذاران بدون گذر از هیچ سیستم حزبی مدیریت اجتماعی را به عهده می‌گیرند و قانونگذار می‌شوند که در اینجا خطای ترکیب رخ می‌دهد.

او ادامه داد: خطای ترکیب به این معناست که به طور مثال فردی برای بهتر دیدن در استادیوم می‌ایستد و پس از آن این موضوع را به همه توصیه می‌کند، اما پس از اینکه همه بایستند دیگر کسی بهتر نخواهد دید بلکه دیدی بد‌تر خواهند داشت نتیجه این است که نمی‌توان احکام خرد را در سطح کلان سیاست قرار داد زیرا درآن صورت خطای سیستمی و خطای ترکیب ایجاد خواهد شد.

رنانی با بیان اینکه ساختار حقوقی ما به فقه سنتی گره خورده است، توضیح داد: فقه اصولی ما بسیار ارجح‌تر از فقه اخباری است، اما متأسفانه بعضا ما در عمل اخباری بوده‌ایم. در نظام حوزوی سنتی که تا چند دهه قبل لیوان عالمی را که در حوزه فلسفه می‌خواند آب می‌کشیدند یعنی سیستمی که اجازه فلسفه خواندن به کسی نمی‌داد در نتیجه نمی‌تواند چارچوبی فکری ایجاد و سیستم کلان را مدیریت کند. این مساله باید حل شود تا تولید تعارض نکند.

او تصریح کرد: برای استفاده از آن باید دو جراحی صورت داد، نظام حوزوی را ارتقا داد و نظامی پویا ایجاد کرد به طور مثال امروز باید راه حلی کلان برای ربا یافت و به احکام خود اکتفا نکرد که نظام حوزوی در حال حاضر توانایی تغییر ندارد که دلیل آن پیش از این توسط شهید مطهری بیان شده بود یعنی وابستگی نظام حوزه به عوارض و وجوهات مقلدین. بنابراین گام اول اصلاح نظام فقهی است، علاوه بر عارضه‌ای که شهید مطهری پیش از انقلاب اسلامی مطرح کرده بود پس از انقلاب نیز عارضه‌ای دیگر نمایان شد حوزه در بودجه دولتی ردیف بودجه یافت یعنی علاوه بر ملاحظه مقلدین در حال حاضر نظر سیاستمداران نیز اضافه شده است. به این ترتیب امکان تحول وجود ندارد.

او افزود: دومین راه این است که نظام سیاسی تدبیری بیندیشد و خود را از حقوق سنتی بریده و به حقوقی پویا پیوند زند.

او در انتها با یادی از مهندس مدنی و مرحوم دکتر عظیمی سخنرانی خود را به پایان رساند.