ضرورت استقلال عمل سازمانهای حقوق بشری

۲۰۱۴-۰۳-۲۳

پيش نوشته و خلاصه‌ی مقاله‌ی پيشين

 

در پاره‌ی اول اين نوشته به بررسی رئوس اساسی مشکلات احتمالی که يک کار حقوق بشری با مشارکت هدايت و يا تسلط جريانهای سياسی می‌تواند در بر داشته باشد پرداختم. بعد از انتشار اين نوشته من در معرض انتقادات و اتهاماتی قرار گرفتم که در آخرين پاره‌ی اين نوشته ها به نکات اساسی انتقادات و نيز چرائی طرح احتمالی آنها خواهم پرداخت. همين امر و پروسه‌ی بحثهای درونی دليل تاخير انتشار پاره‌ی دوم!

از آنجائی که هدف اين نوشته بررسی موانع تئوريک و عملی موجود در اجرای حقوق بشر در سطح بين المللی در نظر گرفته شده؛ آناليز را با بررسی مختصر ساختارهای کلان سياسی و اقتصادی و دخالت آنها در پياده شدن و احتمالن عدم اجرای موازين درست حقوق بشر می‌تواند در بر داشته باشد شروع می‌کنم.
در اين قسمت اگر چه کلی و کوتاه نگاهی خواهيم داشت به ساختارهای قدرت موجود که در تغييرات سياسی دنيا نقش جدی بازی می‌کنند و مهمتر از همه تعريف علمی، معنی ارتباطها و نيز دستور جلسات سياسی را تعين می‌کنند. تعداد زيادی از اين قدرتها همزمان حامل دو نوع قدرت هستند:
قدرت مثبت و قدرت منفی. در کشورهای دارای سامان پارلمانی آنگاه که سياستها و تصاميم جاری ملی هر کشور در دستور کار رهبران و حاکمان قرار می‌گيرد اين رهبران تا حدودی زيادی مثبت عمل می‌کنند (بطور نسبی). ولی در برخورد با (ساير کشورها و روابط بين الملل بطور عموم) بخصوص کشورهائی که با آنها در تضاد سياسی و فرهنگی قرار دارند و يا رقابتهائی بر سر قدرت و تجارت پيش می‌آيد منفی عمل می‌کنند. يعنی قدرت در اين صورت جنبه‌ی منفی دارد. بويژه آنگاه که رقابتها شکل نظامی، اقتصادی، تجاری، ايدئولوژيک بديگر بيان تحميل و يا گسترش يک تفکر را بخود می‌گيرد.
فراموش نکنيم که سامان حاکم در روابط بين الملل دو شاخص عمده دارد:
۱. از طرفی يک نوع هيرارشی در تصميم گيری بر روابط موجود حاکم است و شاهد عملکرد يک ساختار هرمی در روابط سياسی/اقتصادی جهانی هستيم.
۲. از طرف ديگر آنارشی در ميانکنش رفتارهای سياسی مشاهده می‌شود. يعنی هر کشوری در پيشبرد سياستهای داخلی به گونه‌ای استقلال عمل دارد و تا حدودی می‌تواند در مقابل فشار و يا تحريم ها مقاومت کند. گرامشی اين دو پديده را بطرز بسيار خوبی توضيح داده است. پذيرش قدرت در درون متحدين اختياری يعنی پذيرش سياست و رهبری يک کشور، هژمون تعريف می‌شود (هژمونی سياسی) و با مخالفين رودرروئی و ستيز. رئاليسم قدرت محتوای اين سامان را بهتر توضيح می‌دهد.

ساختارهای خرد و کلان سياسی بين الملل
دولتها رهبران و نمايندگان آنها بعنوان نماينده‌ی قانونی در روابط بين الملل عمل می‌کنند. طبق حقوق بين الملل هر کشوری در اداره‌ی امور داخلی خود استقلال دارد. قوانين اساسی، مدنی و جزائی در مجالس (حتی اگر فرمايشی) تصويب می‌شود و ساير کشورها می‌بايست به اين قوانين و سيستمهای حقوقی احترام بگذارند.
نمايندگی در ساختار سياسی سامان جهانی مسلط را کشورها/دولتها بر عهده دارند. نهادی که کشورها و روابط آنها را تنظيم می‌کند به اسم سازمان ملل متحد ناميده می‌شود. همانطوريکه متوجه هستيد يک غلط متداول در اکثر زبانهای معتبر دنيا در رابطه با عنوان سازمان ملل رايج است. چرا که سازمان ملل متحد تشکيل شده از دولتها/کشورها و نه ملتها. بهر جهت اين سازمان حدود ۲۰۰ عضو دارد. يک ترکيب بسيار غير متناسب از کشوهای بسيار کوچکی چون موناکو، ليختين اشتين، بحرين تا غولهائی چون چين، هندوستان، ايلات متحده، روسيه و برزيل. در مجمع عمومی سازمان ملل موناکو با ۳۰۰۰۰۰ هزار نفرجمعيت و چين بيش از يک ميليارد هر کدام يک رای دارند!
سازمان ملل زير مجموعه‌های فراوانی دارد و ارگانهای مختلفی را هدايت می‌کند. از آن جمله هستند يونسکو، سازمان بهداشت جهانی، سازمان غذائی، کمسيون/شورای حقوق بشر و سازمان جهانی کارگران. سازمان ملل يک مسئول با عنوان منشی اول دارد. آقای بانکی مون بعنوان مسئول اين تشکيلات عمل می‌کنند و معاون ايشان آقای يان الياسون نام دارد که اصليت سوئدی دارند. الياسون همراه با الوف پالمه نخست وزير سوئد در جنگ ايران و عراق (بين سالهای ۱۹۸۲/۱۹۸۴ بعنوان ميانجی صلح عمل می‌کردند .*
مسئولين نهادهای درونی سازمان ملل بطور عموم توسط اعضا انتخاب يا استخدام می‌شوند. مهمترين ارگان سازمان ملل شورای امنيت نام دارد که پنج عضو دائم و ده عضو انتخابی دارد. شورای امنيت تنها ارگان تصميم گيرنده در سازمان ملل است و اعضای اصلی آن نتيجه‌ی برآمد جنگ جهانی دوم و از پيروزی متفقين بر کشورهای محور شکل گرفته و عبارتند از آمريکا، روسيه (شوروی سابق) چين، انگليس و فرانسه. يک نهاد غير دموکراتيک!
در درون اين سازمان کشورهای عضو؛ در شرايط گوناگون سياسی/اقتصادی دست به اتحادهای موضعی زده و تضادهای مشخص تازه‌ای نيز بوجود می‌آيد. اين اتحادها و تضادها می‌تواند کوتاه مدت و يا دراز مدت باشند. عدم انطباق فرهنگ، مذهب، اختلاف در سطح رشد تکنيک و اقتصاد هر کشوری در اين اتحاد ها نقش مهم بازی می‌کنند اما عامل تعين کننده در اتحادها و تضادها منافع اقتصادی هر کشو است. من در اينجا به توضيح شکل کار و يا ساختارهای درون سازمان ملل نخواهم پرداخت ولی توصيه می‌کنم که برای درک تضادهای بين المللی و نيز مطالعه‌ی چگونگی شکل گرفتن منشورهای حقوق بشر و اختلاف نظر بلوکهای قدرت در رابطه با آن به اين امر بپردازيم!
بخش قابل توجهی از کنشگران حقوق بشر ايرانی به نقش کشورهای غربی و سازمانهای مدنی و حقوق بشر غربی اعتماد زيادی نشان می‌دهند. تعدادی حتی در استخدام اين سازمانها هستند. بودجه‌ی اين سازمانها توسط دولتها، افراد (جرج سوروس) و يا نهادهای ملی کشورهای بزرگ اداره می‌شود. برای مثال نهادی به اسم “توانا” در ايلات متحده و “سوديوند” در اتريش (اتحاديه‌ی اروپا) کارمندان ايرانی استخدام کرده اند و برنامه‌های آموزشی را بزبان فارسی برای علاقمندان سازمان داده اند!
اين سازمانها و برنامه‌های آموزشی آنها بطور عموم سودمند هستند ولی از آنجا که سياستهای حاکم در کشورها يا بلوک کشورهای بانی اين نهادها و تضادهای موجود با ايران در شکل گرفتن و تامين بودجه‌ی آنها نقش جدی دارد عملکرد آنها می‌تواند در دراز مدت به ضد خود تبديل شود. باور به اينکه کشورهای غربی می‌بايست عامل تغييرات سياسی در ايران هستند و نتيجه‌ی دخالتهای آنها در پروسه‌ی کوتاه مدت فراهم آوردن شرايط مناسب جهت پياده شدن حقوق بشر را در ايران و يا ساير کشورهای ديکتاتور زده بدنبال خواهد داشت خوش خيالی بيش نيست.
در اکثر و يا همه‌ی کشورهای نسبتن دموکراتيک و رشد يافته تغييرات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی از درون بوده و نقش عامل بيرونی ناچيز است. عراق، افغانستان، سومالی و ليبی مثالهای بسيار بارز و گويائی هستند که دموکراسی و حقوق بشر را نمی توان يکشبه صادر کرد. قانونی و جاری شدن حقوق بشر در شريانهای زندگی اجتماعی و فرهنگی هر جامعه‌ی پروسه‌ای است تاريخی، اجتماعی و متاسفانه تدريجی! اتکا به نيروهای تغيير در هر کشوری و در هر جامعه‌ای مهم ترين عامل تکامل و توسعه‌ی اقتصادی و فرهنگی و ايجاد ديناميسم و تحرکهای مردمی در رعايت حقوق بشر و دموکراسی است. صد البته همکاری جوامع حقوق بشری، نهادهای مدنی و سياسی بين المللی می‌تواند در امر تغييرمفيد و مهم باشد!

حکومتهای اقتدارگرا و حقوق بشر
در جهانی که ما در آن زندگی می‌کنيم متاسفانه هنوز رقابتهای دو بلوک بزرگ، اتحاد و همکاريهای اقتصادی و نظامی منطقه‌ای (برای مثال اتحاديه‌ی اروپا و آسه آن) رنگ و معنی حرکتهای اجتماعی، فرهنگی و سياسی را رقم می‌زند. بنظر من با فروپاشی سيستم اقتصادی سوسياليسم دولتی، امروزه تضادهای اقتصادی بيشتر ملی هستند تا تضاد بين سيستمهای اقتصادی. از يک طرف ما شاهد هماهنگی سياسی در بين دولتهای اقتدارگرا را هستيم و از طرف ديگر همکاری بلوک کشورهائی که عضو ناتو هستند آشکارتر از هميشه در عرصه‌ی بين المللی عمل می‌کند. نتيجه‌ی مستقيم آن برتری نئو ليبراليسم حاکم بر اقتصاد و سياست جهانی هست. قربانی شدن حقوق بشر نتيجه‌ی بعدی اين رقابتها و سازشها. شيخهای بحرين، کشورهای پيرامون خليج فارس و فاشيستهای اکرائين متحدين آمريکا و غرب می‌شوند و طرفداران حقوق بشر با سازش غرب و ايران فراموش می‌شوند. در بلوک اول ميتوان از روسيه، چين وايران نام برد. اين کشورها درمطبوعات غربی بعنوان حاميان اصلی تروريسم ونيز عامل بی ثباتی درامنيت جهانی معرفی ميشوند و بقول جرج بوش محور شرارت هستند!
عملکرد و سياستهای جاری در بلوک کشورهای اقتدارگرا همسان نبوده و گاهن اختلافات اساسی نيز در بين آنها وجود دارد که بر بخشن می‌گردد به درجه رشد اقتصادی/تکنيکی و موسساتی کشورهای مورد نظر و همچنين غالب بودن سيستم آنارشی در سياست بين الملل. برای مثال چين يک کشور تقريبن سکولار است. در صورتيکه در روسيه از طرفی موسسه‌ی مذهب ارتدکس نفوذ بسيار زيادی پيدا کرده و از طرف ديگر دولت موجود با پذيرش سرمايه داری بر اکثر حوزه‌های اجتماعی تسلط دارد. سياست جهانی اين کشورها بخصوص در شورای امنيت سازمان ملل به گونه‌ای هماهنگ می‌شوند ولی در منطقه و عرصه‌ی اقتصادی بعنوان رقيب همديگر عمل می‌کنند گرچه چين بعنوان يک قدرت اقتصادی تقريبن بلامنازع عمل می‌کند و در سياست جهانی رل جدی را بعهده گرفته است. در نهايت می‌شود گفت که هفتاد سال حکومت نسبتن سکولار و سوسياليسم دولتی نقش منفی در سياست فرهنگی روسيه و حتی چين داشته و ديکتاتوری تک حزبی مردم را بسوی مذهب رانده است. می‌دانيم که در ايران احکام شرع شيعه حاکم بوده و قوانين اسلام در زندگی خصوصی، در بين مردم و در سياست نقش غالب را دارد. گريزاز مذهب و جبر مذهبی و پذيرش باورهای ليبرالی (بخوان بورژوائی) در ايران نيز مشهود و يا غالب است.
چين و ايران مقام اول و دوم را در صدور و اجرای احکام اعدام کسب کرده اند. مبارزه‌ی جدی برای کسب مقام اول بين چين و ايران در جريان است و بنظر می‌رسد که شانس ايران برای کسب مقام اول بسيار زياد است! شايد ادعای اينکه ايران در نقض ساير حوزه‌های حقوق بشر در رقابت با کشورهای هموزن مقام ممتازی کسب کرده است اغراق نيست. عربستان سعودی، ايلات متحده نيز اعضای مهم اين ليست سياه هستند.
اعدام وتبيعض نژادی درآمريکا همراه با مداخله درامور کشورهای ديگر، ايجاد جنگ و پيشبرد سياست زمينهای سوخته در پاره‌ای از مناطق جهان چون ويتنام، افغانستان، عراق و بالکان به ايالات متحده موقعيت ويژه‌ای در روابط بين الملل داده است. بررسی کشورها و حوزه‌های ايدئولوژيک ديگر نشانگر نفوذ يک رفتار غير عادلانه در بين مردم، گروه‌های سنی و اقشار اجتماعی است. اين امر شامل مذهب و رهبران مذهبی نيز می‌شود. برای مثال استفاده از قدرت مذهب کشيشها و مقامات کليسای کاتوليک وابسته به واتيکان صدها سال است که دست با تجاوز جنسی و معنوی به بچه ها در تخريب اخلاق اجتماعی مثالهای بارزی هستند از نقض حقوق بشر در اکثر حوزه‌های بين المللی. سندی از امنستی در اين مورد مناسب خواهد بود:

On 20 July 2007, President George W. Bush issued an executive order determining that Article 3 common to the four Geneva Conventions of 1949 “shall apply to a program of detention and interrogation operated by the Central Intelligence Agency” (CIA). “I hereby determine”, the President stated, that the CIA program “fully complies with the obligations of the United States under Common Article 3”, provided that “the conditions of confinement and interrogation practices of the program” remain within the limits set out in the executive order.
Common Article 3 reflects customary international law applicable in armed conflict. Like international human rights law, which is applicable at all times, it requires fair trials and prohibits, among other things, torture and cruel treatment. Common Article 3 also explicitly prohibits “outrages upon personal dignity, in particular, humiliating and degrading treatment”.
Amnesty International 2007.

اتفاق افتاده که سياستهای کشورهای مثل روسيه، بلوروس، چين و ايران بيشترمورد افشاگری قرار گيرند و از آنجائی که رسانه‌های عمومی از طرف نيروها و سياستهای کشورهای غربی اداره می‌شود اين کشورها بيشتر مورد فشار افکار عمومی قرار ميگيرند تا کشورهائی چون ايالات متحده و يا غرب بطور عموم. بنظرمن بلوکهای سياسی و اقتصادی موجود به گونه‌ای که عمل ميکنند لازم و ملزوم همديگر بوده/دو روی يک سکه هستند! سياست حاکم برآنها رئاليسم قدرت است.
اسامی رهبران سياسی چون برلسکونی، جورج بوش، يلتسين، مائو، استالين، هيتلر، فرانکو، پوتين، ريگان، تونی بلير، تاچر، خمينی، خامنه‌ای، پل پت، ايدی امين، حسنی مبارک، قذافی، اسدها، پينوشه، رينالدو بيگنونه، موشه دايان وصدها تن ديگر از رهبران سياسی معاصر سيمای گويائی هست از سياست ماکياوليستی. نگاهی به نتيجه‌ی اين شارلاتانها با سياستهای جنگ افروزانه وضدحقوق بشری و درگوشه گوشه‌ی جهان ميتواند پرتوافکن سياستهای ضد انسانی هردوبلوک درصد سال اخيرباشد!
آريل شارون، ميلوسويچ، سوهارتو، کيم ايل سونگ، کاسترو، مائو، صدام حسين، محمدرضاپهلوی، خوان پرون، باتيستا، سادات، اسلام کريم اف، ترکمنباشی، خونتای ونزوئلا چاوز، هيلاسلاسی، نئو وين ديکتاتور برمه و ....کوتوله‌های سياسی وشارلاتانهائی ديگری هستند که با استفاده از قدرت سازمانهای سياسی وسازمانهای بين المللی موجود – و مهمتر از همه بدليل ضعف و يا نبود نهادهای مردمی – در استثمار مردم خود دست و دلبازانه عمل کرده/می کنند! افرادی مثل گاندی، نهرو، سوکارنو، مصدق، پاتريس لومومبا، و ماندلا از سياستمداران استثنائی معاصر هستند که به اخلاق اجتماعی و حقوق عمومی شهروندان بيشتر از منافع گروهی و يا خودی توجه داشته اند.
اسرار در حفظ منافع اقتصادی گروه‌های حاکم ملی بهر وسيله‌ای و اعمال سياستها وقوانين سکتاريستی در هردوبلوک، خود بخود به نقض حقوق بشر می‌انجامد. حوزه‌ی مهم ديگر نقض حقوق بشر درخود اين کشورهاست که آماج انتقاد سازمانهای حقوق بشری بين المللی بوده وکنشگران حقوق بشر بومی اين کشور ها دراين زمينه ها با رشد ابزارهای ارتباطی و فضاهای جديد بيشترفعال شده اند. با توجه به تضعيف روسيه در روابط بين الملل، انزوای ايران و نياز چين در سازش با غرب، تاثير اين کشورها بيشتر محدود به مناطق داخلی آنها را شامل ميشود تا سياست بين المللی.
فرق اساسی و بسيار مهم سامان ليبرال دموکراتيک حاکم درکشورهای غربی و رژيمهای اقتدارگرا (غيردموکراتيک) دراين است که در دموکراسی پارلمانی موجود روابط اجتماعی ناشی از انتخابات بوده درجه‌ی و اين کشورها سياستهای غير دموکراتيک را بيشتر در ارتباط با کشورهای ضعيف وغيرخودی اعمال می‌کنند. درصورتيکه دولتهای اقتدارگرا/مستبد سياستهای غير انسانی اشان را بيشتر متوجه شهروندان خودی می‌کنند تا ساير کشور. صد البته اين بدليل اينکه اين نيروها فاقد قدرت لازم در عرصه‌ی جهانی هستند! در علوم سياسی/جامعه شناسی سياسی از کشورهای ليبرال و دموکراتيک بعنوان کشورهای قوی و از کشورهای اقتدارگرا با عنوان کشورهای ضعيف نام می‌برند. آنچه که قابل تاکيد است اين است که درعرصه‌ی بين المللی همه‌ی کشورها قواعد بازی را بطورعمومی رعايت می‌کنند. کره‌ی شمالی، سوريه وايران می‌تواند از استثناها باشند.

*الوف پالمه چند سال بعد توسط فرد و يا گروهی در سال ۸۶ ترور شد و متاسفانه عليرغم جستجوها و تحقيقات وسيع هنوز قاتل/قاتلين دستگير نشده اند.