مقایسه الگوی توسعه قبل و بعد از انقلاب

چکیده بخش‌های پیشین: در بخش نخست، آمار عقب ماندگی ایران در دوران جمهوری اسلامی نسبت به کشورهای هم‌ردیف، و قبل از انقلاب بررسی شد. در بخش دوم نتیجه سلطه نهاد روحانیت و نظامیان بر ساختار قدرت توضیح داده شد. در بخش سوم، نظریه‌ای که ورود صنعت مونتاژ به ایران را مغایر با رشد و پیشرفت صنعت مستقل می‌دانست، و به جای مبارزه با دیکتاتوری، مقابله با سرمایه‌داری و نفوذ غرب در ایران را هدف قرار داده بود نقد گردید. بخش چهارم الگوی توسعه ژاپن، و فازهای توسعه ایران قبل از انقلاب ارزیابی شد. در بخش پنجم زمینه پیداش انقلاب، از جمله مثلث هویت فرهنگی و بحران ناشی از آن، و همچنین عوامل برانگیزنده انقلاب توضیح داده شد. در بخش ششم عوامل بازدارنده ذهنی و بینشی رهبران جمهوری اسلامی در توسعه تشریح می‌گردد. در بخش هفتم الگوی رشد اقتصادی و توسعه معرفی شد. در این بخش الگو توسعه قبل و بعد از انقلاب مقایسه می‌شود.

در بخش هفتم نشان داده شد که کشورهای در حال توسعه برای رفع عقب‌ماندگی خود از دو الگو استفاده کرده‌اند. یکی الگوی جایگزینی واردات، که در کشورهای آمریکا لاتین، و برخی کشورهای شرق مانند اندونزی و ایران بکار گرفته شد، و دیگری الگویی برون‌گرا و صادرات محور کشورهای آسیایی. الگوی اول تأکید بر تأمین نیازمندی‌های داخلی، و الگوی دوم تأکید بر توسعه صادرات داشت. الگو دوم با موفقیت همراه شد. اما الگوی اول پس از چهار دهه تجربه ناموفق، کنار گذاشته شد، و به جای آن الگوی «تعدیل ساختاری اقتصاد» بکار گرفته شد. الگوی جایگزینی واردات، برخلاف کشورهای دیگر، قبل از انقلاب، در ایران از موفقیت بالایی برخوردار شد. دلایل آن در این نوشته توضیح داده می‌شود. جمهوری اسلامی پس از یک دهه سرگردانی حول اقتصاد اسلامی، برای اجرای الگوی تعدیل اقتصادی تلاش‌هایی را بکار گرفت. ولی برخلاف کشورهای آمریکای لاتین، موفقیتی بدست نیاورد. دلایل این تفاوت‌ها نیز در زیر توضیح داده می‌شود.

آغاز عصری نوین

حدود سه دهه قبل، جهان با کاربرد تکنولوژی اطلاعاتی، عصر نوینی را آغاز کرد. انقلاب تکنولوژیک یک بار دیگر جهان را تکان داد. برخی از کشورهای در حال رشد توانستند خود را به ماشین جدید تحول صنعتی غرب وصل و به پیشرفت‌های قابل توجه‌ای دست یابند. همانند انقلاب صنعتی در سده هیجدهم میلادی، این عصر نیز در غرب آغاز شد. اگر انقلاب صنعتی نیروی بازوی انسان را هزاران برابر افزایش داد، ماشین عصر جدید، یعنی تکنولوژی اطلاعاتی، توان مغز انسان را هزاران بار بالا برد. افزون بر دگرگونی‌های اجتماعی و حقوقی، یکی از پی آمد‌های مهم هر دو انقلاب صنعتی، گسترش تجارت، مراوده‌های جهانی، افزایش تولید و ثروت و آبادانی بود. کشورهای در حال توسعه‌ای که این واقعیت را شناختند و به آن سو گام برداشتند توانستند خود را از عقب ماندگی برهانند، و در مواردی درحد رقبای اقتصادی و صنعتی کشورهای غربی رشد کنند. ایران که در آغاز عصر جدید در تلاطم انقلاب پرهزینه‌ای گیرکرده بود جزو این کشور‌ها نبود. بطوری که روند رشد و توسعه قبل از انقلاب نیز متوقف شد.

دلایل موفقیت الگوی جایگزینی واردات در ایران

در یک بررسی کلی می‌توان گفت که عواملی که به موفقیت برنامه توسعه ایران قبل از انقلاب کمک کرد عبارت از: ذهنیت توسعه‌گرا، سیستم بانکی با ثبات، همکاری و همراهی با جهان غرب، استفاده از تجارب آن‌ها، استفاده از کار‌شناسان داخلی و خارجی، برنامه‌ریزی توسعه، محافظت بازار داخلی در برابر رقابت‌های خارجی، و مهم‌تر از همه استفاده بهینه از درآمد سرشار نفت در راه توسعه. طرح توسعه جایگزینی واردات ایران بدون وجود در آمد نفت احتمالا به سرنوشت شکست‌خورده کشورهای آمریکای لاتین منجر می‌شد.

سید محمد طبیبیان، یکی از طراحان برنامه اول توسعه و از بنیان‌گذاران تفکر «تعدیل اقتصادی» در جمهوری اسلامی، در نقد طرح توسعه رژیم شاه در گفتگویی با بهمن احمدی امویی می‌گوید: «... از نظر اقتصادی، سیاست‌هایی که شاه بکار می‌برد بیشتر مشابه سیاست‌های پرون در آرژانتین بود و بخش کشاورزی را فلج کرد.»[۱] طبیبیان در ارتباط با طرح توسعه جایگزینی واردات اضافه می‌کند: «... این‌ها یکسری ایده‌های شکست خوردۀ توسعه است که در کشورهای مانند ایران و آرژانتین و غیره پیاده شده است.»[۲] این گفته کمی نزدیک به واقعیت است، ولی همه واقعیت نیست. افت بخش کشاورزی در ایران یک واقعیت است، ولی رشد ده و نیم درصدی اقتصاد و پایه‌گذاری و گسترش صنایع جدید در ایران را نمی‌توان شکست خورده ارزیابی کرد. جهانگیر آموزگار می‌نویسد، اگر توسعه ایران در دو دهه قبل از انقلاب را، آنطور که حامیان شاه دوست دارند بخوانند، یک معجزه اقتصادی ندانیم، بدون شک یکی از موفقیت‌های بزرگ نیمه دوم قرن بیستم در جهان، و بسیار فرا‌تر از هر پیش‌بینی خوش‌بینانه آگاهان داخلی و جهانی بوده است.[۳] این موفقیت را یرواند ابراهامیان «انقلاب صغیر صنعتی» نامیده است.[۴] ویژگی‌های رشد و توسعه در رژیم سابق سبب شد که رشد صنعتی ایران با رقم ۱۴ درصد در سال بالا‌ترین در میان کشورهای در حال توسعه بعد از کره جنوبی قرار بگیرد.[۵]

قبل از انقلاب اگر چه سیاست غالب الگوی جایگزینی واردات بود، ولی تلاش برای صادرات صنعتی نیز انجام گرفت. فیروز توفیق، یکی از قدیمی‌ترین کار‌شناسان سازمان برنامه در هر دو رژیم، می‌گوید «در برنامه‌های پیش و پس از انقلاب ایران نیز دائما بر توسعه صادرات تأکید شده است. اما اینکه نتیجه آنچه بود بحث دیگری است.»[۶] وی اضافه می‌کند طرح توسعه کره جنوبی به دلیل نداشتن در آمد نفت، با سیاست صادرات‌گرا (Export-oriented policy) با هدف کسب ارز مورد نیاز شکل گرفت.[۷] اما وجود در آمد نفت در ایران سبب شد که ایران راه کره جنوبی را نرود. زیرا راه آسان‌تر کسب ارز خارجی، فروش نفت بود که همچنان ادامه دارد. درآمد ارزی ایران از صادرات غیر نفتی، بطور متوسط کمتر از پانزده میلیارد دلار در سال بوده است. در حالکیه کشورهای کوچک و غیر نفتی مانند سنگاپور و سوئد، هر دو با جمعیتی زیر شش میلیون نفر، سالانه به ترتیب بالای ۴۴۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیارد دلار صادرات صنعتی دارند. آیا نفت عامل عقب ماندگی ایران بوده است؟ در یک جمله، نه نفت، بلکه استفاده نادرست از نفت ایران را با این مشکلات روبرو کرده است. کشور پیشرفته نروژ از نفت استفاده درستی کرده است.

در تأیید گفته فیروز توفیق، از نظر اینکه رژیم شاه برنامه‌ریزی کلان اقتصادی را تعیین می‌کرد، شبیه به کشورهای آسیایی، و یک دولت توسعه‌گرا محسوب می‌شد.[۸] الگوی توسعه برای همه کشورهای آسیایی، ژاپن بود. در ژاپن مالکیت دولتی صنایع بسیار ضعیف بوده است، ولی دولت از طریق «وزرات صنعت و تجارت جهانی»، که رابطه بسیار نزدیکی با شرکت‌های صنعتی و تجاری داشت، در سه حوزه نقش رشد دهنده آن‌ها را ایفا کرده است. یکی تعیین سیاست‌های صنعتی کشور، دوم پرداخت هزینه‌های تحقیقات صنعتی، و سوم تعیین تخصیص سرمایه‌گزاری‌های صنعتی کشور. این شیوه تا حدی در ایران نیز بکار گرفته شد. مطابق اصل سوم «انقلاب سفید» شاه، مبنی بر فروش صنایع دولتی به بخش خصوصی، حدود ۳۰ کارخانه، (۴۰% مجموع کارخانه‌ها)، بطور کامل یا نسبی واگذار شده بود. مطابق اصل ۱۳ انقلاب سفید، در سال ۱۳۵۳، قراربود ۴۹% سهام کارخانه‌های بزرگ، و ۹۹% سهام کارخانه‌های دولتی، به غیر از صنایع استراتژیک، به کارگران، سپس کشاورزان و در سطح عمومی فروخته شود. [۹]

اما تفاوتی اساسی میان ایران و کشورهای دیگری که الگوی جایگزینی واردات را بکار گرفتند وجود داشت. برای رشد صنعت، به دلیل نیاز به سرمایه‌های بزرگ، کشورهایی که از پشتوانه مالی کافی برخوردار نبودند، مقروض بانک‌های خارجی شدند. همین امر، یعنی مشکل پس دادن وام‌ها، حتا در مواردی، ناتوانی در پرداخت بهره‌های سنگین آن، در کنار تعهدات یارانه‌ای دولت، طرح توسعه را متوقف می‌کرد. ولی ایران با برخورداری از درآمد سرشار نفت با این مشکل روبرو نشد، بلکه از پشتوانه مالی بلاعوضی برخوردار بود که توانست برنامه عمران و پیشرفت کشور را پیش ببرد، و به رشد بخش خصوصی نیز کمک کند.

باید در نظر داشت که افزایش درآمد نفت در رژیم سابق صرفا به خاطر بالا رفتن قیمت نفت نبود. صنعت نفت نیز خود توسعه یافت. صادرات نفت ایران از یک میلیون بشکه در روز در سال ۱۳۴۱ به ۴ ملیون در سال ۱۳۴۹، و به ۴/ ۵ میلیون بشکه در روز در سال ۱۳۵۳ رسید، که درآمد ۲۲ میلیارد دلاری در سال قبل از انقلاب را فراهم ساخت. در آستانه انقلاب ظرفیت تولید نفت به ۵/ ۶ میلیون بشکه در روز رسید. درآمد ایران از نفت در سال ۱۳۳۹، ۷۲۳ میلیون دلار بود. به پشتوانه این درآمد، سرمایه‌گذاری سالانه داخلی بین سال‌های ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۲ به ۱۶ در صد، و در سال ۵۶ به ۳۳ در صد رسید.[۱۰] اینکه درآمد نفت در دوره‌ای صرف هزینه‌های جاری نشد، حایز اهمیت است. فیروز توفیق می‌گوید: مهم‌ترین وظیفه سازمان برنامه آن بود «که از بدو پیدایش خود تلاش کرد پول نفت به عنوان یک منبع تمام شدنی که سرمایه است نه درآمد، به کارهای عمرانی اختصاص یابد.»[۱۱]

یکی دیگر از ویژگی‌های اقتصاد ایران قبل از انقلاب تداخل و همسویی با اقتصاد جهانی بود. این ضرورتی بود که برخی تصور می‌کردند برای ممانعت از وابستگی ایران باید از آن پرهیز می‌کرد. برعکس، گسست رابطه اقتصادی، سیاسی و صنعتی ایران بعد از انقلاب یکی از دلایل اصلی وضعیت نا‌به‌سامان کنونی ایران است، که برخلاف تصور، درجه وابستگی ایران به تولیدات خارجی را چندین برابر افزایش داده است. زیرا ایران از بسیاری منابع تولید ثروت و توسعه، مانند تکنولوژی، تشکیل سرمایه، و بازار جهانی محروم کرده است. بعد از انقلاب با قصد ایجاد اقتصاد غیر نفتی، و ممانعت از وابستگی به ارز خارجی، در آغاز صادرات نفت به یک میلیون و دویست هزار بشکه در روز کاهش داده شد، ولی در سال ۶۰ به میزان به ۵/ ۲ میلیون افزایش یافت؛ [۱۲] و با ضعف تولیدات و صادرات غیرنفتی ایران، این میزان نیز کم‌کم افزایش یافت، بطوری که «درسال‌های ۱۳۶۲ و ۱۳۶۴ در آمد نفتی از مرز ۲۰ میلیارد دلار گذشت».[۱۳] ولی برخلاف دوره قبل از انقلاب کمتر صرف سرمایه‌گذاری و توسعه شد.

بایزید مردوخی، یکی دیگر از کار‌شناسان ارشد سازمان برنامه و بودجه با سابقه کار در هر دو رژیم شاه و جمهوری اسلامی در ارتباط با در آمد نفت می‌گوید دولتمردان در زمان شاه «تشخیص داده بودند این در آمد نفت صرف هزینه‌های جاری نشود.... یک کشور عقب‌مانده که صاحب درآمد خوب خارج از اقتصاد شده بود. این شبیه به یک وام خارجی بدون بهره بود یا شبیه یک کمک بلاعوض بین‌المللی به اقتصاد ما محسوب می‌شد. پس باید برای نحوۀ مصرف آن یک چارچوب تعیین می‌کردند. آن هم برای کشور فقیر و عقب مانده‌ای که هنوز حتا مراحل اولیه مدنیت و شهرنشینی در دنیای امروز را طی نکرده بود.»[۱۴]

مردوخی می‌افزاید: «بنابراین چاره‌ای جز این نبود که این درآمد به دست آمده از صادرات نفت، صرف کارهایی شود که جامعه به آن نیاز داشت و تا آن زمان به آن نیاز‌ها پاسخ داده نشده بود. برای همین نام برنامه‌های اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم کشور، برنامه‌ای عمرانی بودند و عمده تلاش آن‌ها برای ساختن زیر بنا‌ها و ایجاد امکاناتی صرف شده بود که کشور از آن‌ها محروم بود. مانند جاده، ارتباطات، بندر، انبار، دانشگاه، بیمارستان، زایشگاه و مجتمع‌های اداری و تجاری. آنچه که به دولت مربوط بود عمدا زیربنا‌ها بودند. یعنی زیربنای فیزیکی و یا اجتماعی که هر دو برای جامعه عقب‌افتاده ایران ضروری بودند.»[۱۵] این درحالی است که بعد از انقلاب مطابق گفته محمد طبیبیان برنامه توسعه اجرا نشد.

موسی غنی‌نژاد، اقتصاددادن، در تأیید گفته‌های مردوخی و فیروز توفیق، می‌گوید: «دو برنامه هفت ساله اول صرفا برنامه‌های عمرانی بود که آمریکایی‌ها شکل دادند و هدف آن سازماندهی و هزینه کردن کمک‌های خارجی صورت گرفته به ایران و همچنین سوق دادن در آمدهای نفتی به سمت سرمایه‌گذاری زیربنایی و عمرانی بود.» [۱۶] غنی‌نژاد می‌افزاید، طبق قانون تصمیم گرفته شده بود که در برنامه هفت ساله اول، که از سال ۱۳۲۷ آغاز شد، ۷۰ تا ۸۰ در صد در آمدهای نفتی برای این اهداف در اختیار سازمان برنامه قرار بگیرد.[۱۷]

الگوی توسعه ایران بعد از انقلاب

بعد از انقلاب شرایط بالا موجود نبود. تعارض با دنیای بیرون جای همکاری را گرفت. «در فضای متعارض با دنیای بیرون نمی‌توانید از منابع جهانی استفاده کنید.»[۱۸] مسعود نیلی می‌افزاید «هیچ کشوری را در دنیا پیدا نمی‌کنید که با فضای متعارض با دنیای خارج توانسته باشد به رشد و شکوفایی پایدار اقتصادی برسد.»[۱۹] از همه مهم‌تر ذهنیت توسعه‌گرا و مدرن کنار زده شد، و سنت گرایان و متعصبان مذهبی و نیروهای ضد مدرن، بی‌تجربه و بی‌تخصص قدرت اصلی را در دست گرفتند. بطورنمونه گروهی از حوزه علمیه قم به سازمان برنامه و بودجه معرفی شده بودند تا کنار کار‌شناسان سازمان برنامه مشکلات اقتصادی را حل کنند. [۲۰] کسانی بر صندلی‌های قدرت تکیه زدند که حتی تجربه اداره یک مغازه را هم نداشتند، و یا کسانی مانند احمد توکلی و حبیب‌الله عسگر اولادی که برنامه‌ریزی توسعه را دخالت در کار خداوند می‌دانستند. این موانع، و تعداد عوامل ساختاری و عینی دیگر، که در بخش‌های بعدی توضیح داده می‌شوند، زمینه رشد و توسعه ایران را متوقف کردند.

بعد از انقلاب با گسست رابطه با غرب، ایران به سیاست اقتصادی بسته، و دورن‌گرا روی آورد. جمهوری اسلامی در مخالفت با الگوی رشد و توسعه جهانی، الگوی «اقتصاد اسلامی» را برگزید. الگویی که نه غربی باشد و نه شرقی. الگویی که حتا برای کارشنان اقتصادی نیز شناخته نبود و باعث اغتشاش فکری آن‌ها شد. پس از یک دوره سردرگمی، هاشمی رفسنجانی تلاش کرد که از الگویی اقتصاد اسلامی با گرایش چپ گذر کند، و پروژه غربی تعدیل اقتصادی را بکار بگیرد. پس از این رویکرد، «در حالی که به چین و مالزی به عنوان نمونه‌هایی در خور تأسی نگریسته می‌شد، مؤسسات بین‌المللی نیز چون صندوق جهانی پول و بانک جهانی نیز هم مصمم شدند به ایران وام بدهند و هم دستورالعمل‌هایی را جهت توسعه به ایران ارائه کردند.»[۲۱] ولی گروهای مخالف که در نفع‌شان در ادامه سرگردانی اقتصادی بود مانع آن شدند. احمدی‌نژاد با نقد شدید رفسنجانی، سیاست خصمانه و ضد غربی جمهوری اسلامی را باز سازی کرد و فرصت‌های جدیدی برای سپاه پاسدران بوجود آورد؛ و آیت‌الله خامنه‌ای بار دیگر به کار‌شناسان طرح توسعه توصیه کرد که از الگوی‌های غربی پرهیز کنند و الگوی اسلامی را بکار بگیرند.[۲۲] وضعیت نا‌به‌سامان اقتصاد امروز ایران بیش از هر چیز نتیجه این سیاست‌ها و سرگردانی هاست.

بعد از انقلاب، اولین برنامه پنج ساله در دوم شهریور سال ۱۳۵۸ در یک نشست چند روزه با عنوان سمینار، در محل نخست وزیری، توسط دکتر معین‌فر، رئیس سازمان برنامه ارائه شد، ولی این برنامه به دلیلی که گفته می‌شد به اندازه کافی «انقلابی نبود»، اجرا نشد.[۲۳] علی‌رغم این، مهندس عزت‌الله سحابی، که خود عضو شورای انقلاب بود، و گرایش سوسیالیستی و متمایل به چپ داشت، در ارزیابی از برنامه ارائه شده می‌گوید: «این برنامه نسبت به تمام برنامه‌هایی که بعد از آن تدوین شد، کار‌شناسی شده‌تر و متواضعانه‌تر بود، یعنی بلند پروازی در آن نبود...» [۲۴] آن برنامه که در دولت تصویب شده بود در شورای انقلاب تصویب نشد. زیرا مواضع غالب در شورای انقلاب، «مواضعی چپی و‌ گاه چپ افراطی بود.» [۲۵]

جمهوری اسلامی در صدد این بود که مدل رشد اقتصادی و سیاسی چین و روسیه را در ایران پیاده کند. اما چین و روسیه نظام‌های سکولار بوده و هستند و همانند جمهوری اسلامی در پی اجرای ارزش‌های فقهی نبوده‌اند. در آن کشور‌ها جامعه حداقل، از آزادی اجتماعی برخوردار بوده است و دولت به آرایش و شکل لباس مردم کاری نداشت. از آن گذشته زمانی که جمهوری اسلامی برای جلب و حفظ توده‌ها مدل شبه سوسیالیستی را پیش گرفته بود، چین و روسیه خود به جهان سرمایه‌داری روی آوردند. ادغام دین و دولت، سیاسی کردن دستگاه قضایی و اقتصاد، فساد مالی، و گسترش رانت‌خواری، ویژگی جامعه ایران، مانع رشد و توسعه بوده است.

سید محمد طبیبیان به رانت‌خواران اشاره می‌کند که منافع‌شان در حفظ وضعیت کنونی است. آن‌ها مانع اجرای برنامه‌ها می‌شدند. وی می‌گوید: «بهر حال رانت‌ها داشت حذف می‌شد و رانت‌خواران از این کار ضرر می‌دیدند. مثلا الان قیمیت سیمان را نمی‌توانند آزاد کنند، اینجا کمی روشن‌تر است و معلوم است چه کسانی از قیمت‌گذاری اداری سود می‌برند یا چرا بازار شکر این گونه است، معلوم است چه کسانی از آن سود می‌برند، آن زمان هم این داستان‌ها بود اما کمی پوشیده‌تر بود و گروهای ذی‌نفع اوضاع را به طرفی می‌بردند که یک سری مشکلات اقتصادی ایجاد شود تا مدیران جدید و کسانی که به نیروی درایت و هوش خود بالا آمده بودند، متواری شوند.» وی اضافه می‌کند که «بعد از سال ۱۳۷۳ و برگشتن تعزیزات، دستگیری مدیران دولتی و مدیران خصوصی و فرار سرمایه‌ها همگی ظاهر شد.» [۲۶]

یکی از مشکلات دیگر، درگیری شوراهای کارگری، با صاحبان، و مدیران دولتی کارخانه‌ها بود. جمهوری اسلامی که به هیجانات توده‌ها تکیه کرده بود مجبور بود برای جلب و حفظ آن‌ها خرابکاری آن‌ها را هم تحمل کند. درگیری میان گارگران و مدیران به حدی بالا گرفته بود که در مواردی کارگران برای دریافت اضافه حقوق، حتا کارخانۀ «ایرفو» که سهامداران آن رهبران انقلابی نظام مانند آیت‌الله بهشتی، هاشمی رفنسجانی، موسوی اردبیلی و مهندس بازرگان بودند به گروگان بگیرند. دراین کارخانه نیروهای چپ مذهبی با نام حزب سوسیالیست کارگران «دست و پای مدیر کارخانه را... به زور می‌گرفتند و به عنوان تهدید او را بالای کوره ذوب فلزات می‌بردند، سپس می‌آوردند و از او اجازه می‌گرفتند که مثلا پانصد تومان به حقوق کارگران اضافه شود.»[۲۷] وی اضافه می‌کند که این روش در اغلب کارخانه‌ها وجود داشت. در مورد دیگری مدیرکارخانه را به درون کمد گذاشتند و در آن را جوش دادند. این فضایی بود که نه نیروهای چپ مارکسیستی، بلکه چپ مذهبی، و البته تحت تأثیر چپ مارکسیستی بوجود می‌آوردند. دولت و شورای انقلاب برای کنترل اوضاعی که «... شورش‌های کارگری وجود داشت و سنگ روی سنگ بند نمی‌شد و کارخانه‌ها عملا تعطیل بودند» لایحه‌ای زیر نام «قانون مدیریت» توسط دولت و شورای انقلاب تصویب کرد و اداره ۶۰۰ کارخانه، ناخواسته به دست دولت افتاد. [۲۸]

در رابطه با برنامه‌ریزی توسعه، سازمان بودجه و برنامه را برای مدتی منحل کردند. بعد از مهندس سحابی، شخصی به نام خیّر «به سازمان برنامه آمدند و به جرم آمریکایی بودن و غیر مذهبی بودن سازمان برنامه را تعطیل کردند.»[۲۹] گویا افرادی مانند آیت‌الله امامی کاشانی که از سازمان برنامه ۶۰۰ میلیون تومان پول برای چاپخانه و استخدام ده هزار مبلغ برای روستا‌ها و شهرستان‌ها می‌خواست، و تبلیغات منفی آیت‌الله اشراقی به دلیل حضور خانم‌های بی‌حجاب در سازمان برنامه، و فشارهای دیگر شرایطی را بوجود آورد که مهندس سحابی سازمان را ترک کرد. گذشت زمان و بازگشایی سازمان برنامه به معنای برنامه‌ریزی و اجرای طرح توسعه نبود. زیرا برداشت‌های مختلف از اقتصاد اسلامی، منجر به اغتشاش فکری مقامات رژیم، درگیری‌های جناحی، ایدئولوژیک و سیاسی مانع تعیین طرح مشخصی برای توسعه و پیشرفت جامعه بود.

سید محمد طبیبیان که خود نیز در اوایل متأثر از ایده اقتصاد اسلامی بود، در نقد آن، با رجوع به کتاب‌های هاشمی رفسنجانی و محمدحسین بهشتی، دو تن از تصمیم‌گیرندگان اصلی سیاست‌های کلان رژیم درآغاز انقلاب، معتقد است نوشته آن‌ها «در واقع ایده‌برداری از افکار سوسیالیستی است و بسیار مغشوش است.»[۳۰] البته طبیبیان و دیگر اقتصاددان‌های تحصیل کرده در آمریکا نیز خود مدتی در توهم اقتصاد اسلامی گرفتار بودند، پس از یک دوره تجربه عملی، با هزینه‌های بالا برای ایران، سرانجام به جایی رسیدند که آنرا مغشوش بدانند. طبیبیان اذعان می‌کند «فکر نمی‌کنم بتوان از میان آن‌ها رشته جدیدی به نام اقتصاد اسلامی را بیرون آورد. این ایده‌ای بود که من خیلی زود به آن رسیدم و هر چقدر هم که زمان گذشته نسبت به آن مطمئن‌تر شده‌ام.» [۳۱]

طبیبیان، معتقد است که در ایران هیچ زمان سرمایه‌داری نبوده است و حتا رضاشاه و محمدرضا شاه نیز ایده‌های سوسیالیستی داشتند. «به نظر من شاه به شکل‌های مختلفی سوسیالیست بود. رضا شاه هم همین طور. آن‌ها هیچ‌گاه به آزادی اقتصادی اعتقاد نداشتند.»[۳۲] موسی غنی‌نژاد نیزکه با او هم نظر است می‌گوید: «مدل اقتصادی مورد علاقه او (شاه) اقتصاد‌های متمرکز و سوسیالیستی بود.»[۳۳] طبیبیان اضافه می‌کند که «... رضا شاه انحصارات دولتی را درست کرد. پنبه، تنباکو، غله، قند، شکر و چای را دولتی کرد. در زمان شاه هم همینطور.»[۳۴] طبیبیان می‌افزاید اقدامات شاه مانند اصلاحات ارضی، مشارکت کارگران در سود کارخانه همه ایده‌های سوسیالیستی بود: «گاهی اوقات که به گذشته نگاه می‌کنم، می‌بینم که برخی از آن‌ها کارهای خوبی بود.»[۳۵] در همین رابطه جلال آل‌احمد می‌گوید «شاه افکار خود را از ما دزدیده است.» [۳۶]

مشکلات ذهنی باعث سردرگمی کار‌شناسان و سیاست‌پردازان اقتصادی جمهوری اسلامی شد، ولی مشکل اساسی دیگری که باز به دلیل باورمندی به اقتصاد اسلامی بوجود آمد، نوع سوم مالکیت در جمهوری اسلامی بود که دولتی نبود، و بخش عظیمی از ثروت ملی ایران را در اختیار روحانیت و متحدان آن‌ها قرار داد که معتقد به حسابرسی، ممیزی و نظارت مدنی، دولتی و مجلس برآن نبوده‌اند.

نوع سوم مالکیت در جمهوری اسلامی

اقتصاد دولتی، یا سیاسی کردن اقتصاد خود مخرب است. ولی در جمهوری اسلامی تنها دولتی کردن اقتصاد مشکل‌ساز نبود. بعد از انقلاب تعیین میزان مالکیت خصوصی بحران‌آفرین شد. اما نوع سومی از مالکیت نیز، که تحت تأثیر دیدگاه اقتصادی سید محمدباقر صدر بود به میان آمد، و آن مالکیت عمومی، یا سهم روحانیت بود، که دولت و بخش خصوصی کنترلی بر آن نداشت. اصل ۴۴ قانون اساسی از سه نوع مالکت دولتی، خصوصی و تعاونی نام برده است. مالکیت عمومی زیر مالکیت دولتی ثبت شده است. اما مشخص نیست اموال مصادره شده از بخش خصوصی که در اختیار بنیاد مستضعفان قرار گرفته است در کدام ردیف قرار دارد. به زعم افرادی مانند سیدمحمد باقر صدر بخشی از مالکیت، به مردم تعلق ندارد و جزو ثروت ملی هم نیست. بنابراین مردم و دولت حق نظارت برآن را ندارند. سیدمحمد بافر صدر اذعان داشت که چون پیامبر اسلام و امام به دلیل دارا بودن مقام الهی حق استفاده از «مالکیت خاصی» را داشتند در زمان غیبت، حاکم شرع نیز از آن حق برخوردار است.[۳۷] بر همین اساس کلیه اموال مصادره شده بعد از انقلاب که در اختیار بنیاد مستضعفان قرار گرفته، دولت نقشی در آن ندارد.

محسن رفیق دوست، رئیس سابق بنیاد مستضعفان، با تفکیک قایل شدن میان دولت و حکومت، دولت را مجاز نمی‌داند که در سهم روحانیت، که صاحب حکومت است دخالتی داشته باشد. در مواردی از این بخش به نام مالکیت «شبه دولتی» و یا غیر دولتی بخش عمومی نام برده می‌شود. «هیچ یک از سه نوع مالکیتی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی برشمرده شده‌اند از یک کیفیت ذاتی «عمومی» برخوردار نیستند. مالکیت نه یک ترتیب طبیعی که بیشتر یک ترتیب سیاسی است. از سرآغاز انقلاب ۱۳۵۷ تا کنون در مورد معانی مترتب بر حوزه عمومی بحث و جدلی دامنه‌دار ادامه داشته است.» [۳۸]

غنی‌نژاد اشاره می‌کند که نود درصد بخش خصوصی کشور، دولتی شده و از بخش خصوصی تنها واحدهای اقتصادی کوچک در بخش‌های خدماتی و بازرگانی باقی ماند.[۳۹] این بخشی از سرمایه‌های مصادره شده است که زیر کنترل بنیاد مستضعفان قرار گرفته است. برخی صاحب‌نظران در نقد وضعیت کنونی، دلیل اصلی را در مالکیت دولتی تصور کرده‌اند. در حالیکه نقش نوع سوم مالکیت در نا‌به‌سامانی کنونی اقتصاد به مراتب سنگین‌تر از مالکیت دولتی بوده است. در کنار نقش بنیاد مستضعفان، سپاه پاسدران نیز در فرایند خصوصی‌سازی اموال دولتی، به ویژه در دوره احمدی‌نژاد، سهم بزرگی در اقتصاد به دست آورد.

افزون بر ادعای محمدباقر صدر، پایه و توجیه مصادره اموال به صورتی بود که آیت‌الله خمینی تعیین کرده بود. آیت‌الله خمینی اعلام کرد: «اگر فرض کنیم که یک کسی اموالی مشروع دارد لکن اموال طوری است که حاکم شرع و فقیه و ولی امر تشخیص داد که این نباید اینقدر باشد برای مصالح مسلمین او می‌تواد قبض و تصاحب کند.» [۴۰] آیت الله بهشتی هم معتقد بود برای آنکه نیروی اصلی انقلاب، یعنی جوانان را حفظ کنیم باید فاصله طبقاتی را به حد اقل برسانیم و نسبت پائینی‌ها به بالایی‌ها یک به سه باشد. مهندس سحابی می‌گوید: «به آقای بهشتی گفتم در چین که یک کشورکمونیستی است و چهل سال هم سابقه کمونیستی دارد یک به شش اعلام کرده‌اند، ماچطور می‌توانیم بگوئیم یک به سه.» [۴۱] بدین ترتیب دادگاه‌های انقلاب بکار افتادند و اموال کسانی که با معیار تعیین شده خوانایی نداشت، و یا متعلق به کسانی بود که به نوعی با رژیم سابق ارتباط داشتند، مصادره کردند، که در اختیار بنیاد مستضعفان قرار گرفت. براین اساس در سه سال نخست بعد از انقلاب، یعنی سال ۱۳۶۰، ۲۰۳ شرکت صنعتی و معدنی، ۴۷۲ کشت و صنعت و مزرعۀ بزرگ، ۱۰۱ شرکت ساختمانی، ۲۳۸ شرکت بازرگانی و خدماتی و ۲۷۸۶ قطعه ملک مستغلاتی مالکیت در کنترل بنیاد مستضعفان قرار گرفت. اموالی که تابع قانون محاسبات کشور نبوده و از امتیازهای ویژه‌ای برخوردار بوده‌اند. مطابق یک گزارش بنیاد‌هایی که مشمول محاسبات دولتی نبودند، و عمکردشان مخفیانه انجام می‌گیرد، در سال ۱۳۷۲ حدود یک چهارم در آمد کل کشور را دراختیار داشته‌اند. [۴۲]

بدین ترتیب در همان ماهای نخست، با پیشنهاد دولت و تصویب شورای انقلاب کمیته‌ای با هدف اجرای قانون حفاظت صنایع تشکیل شد و اموال ۵۲ خانواد مصادره شد. [۴۳] از آن گذشته جدل برسر ملی کردن تجارت خارجی، و وزارت نفت و نیرو که در آمد کلان داشتند نیز ادامه یافت. سحابی می‌گوید: «وزارت بازرگانی مدتی در دست آقای آل اسحاق و عسگر اولادی بود. آن‌ها هم بچه‌های مؤتلفه و بازار را در مراکز تهیه و توزیع گذاشته بودند و این‌ها هم افکار خاص خود را داشتند... کالا‌ها را با قیمت ارز هفت تومانی می‌گرفتند و با قیمت شانزده، هیجده، بیست و بیست هفت دلار در بازار می‌فروختند...»[۴۴] این موارد و موارد دیگر سبب شد که «... اختلافات و دعوا‌ها و چالش‌هایی بروز می‌کرد....» [۴۵] سحابی می‌افزاید: در دوره ۵۹ تا ۶۸ کل تجارت خارجی را مراکز تهیه و توزیع کالا‌ها انجام می‌دادند، و «همین مراکز یکی از منابع فساد و جمع‌آوری رانت شدند.» [۴۶]

ملی کردن بانک‌ها هم توسط دولت موقت، و علی‌رغم مخالفت مهندس بازرگان انجام گرفت.[۴۷] در این مورد مهندس سحابی می‌گوید: «... ما آن زمان اشتباه می‌کردیم و متوجه عمق اشتباهات خود نبودیم.» سحابی اضافه می‌کند: «خلاصه اینکه با سه قانون ملی‌شدن بانک‌ها، قانون حفاظت صنایع و قانون ملی‌شدن تجارت خارجی، اقتصاد کشور دولتی شد.» [۴۸] در چنین شرایطی برنامه توسعه کشور به تعطیلی کشیده شد.

اگرچه در سه زمینه برق‌رسانی، جاده‌سازی و آموزش و پرورش اقداماتی مثبتی انجام گرفت، ولی در زمینه کشاورزی و صنعت، سیستم بانکی پیشرفتی حاصل نشد. یکی از دلایل آن سرگرانی در باره وضعیت مالکیت زمین‌های کشاورزی بود. بخش صنعتی نیز به دلیل کاهش بازدهی کار، کمبود مواد اولیه در برابر واردات، فرار سرمایه مالی و فکری غیر قابل رقابت شد. طبیبیان می‌گوید «به نظرمن هیچ یک از برنامه‌ها در کشور اجرا نشد.» «برخلاف برخی کشورهای دیگر هیچ یک از برنامه‌های اول و دوم و سوم و چهارم آن طور که فکر کنید در اینجا اجرا نمی‌شود.»[۴۹]

در بخش نهم موانع دیگری که انقلاب در برابر توسعه ایران ایجاد کرد توضیح داده می‌شود.

—————————-
[۱] بهمن احمدی امویی، جمهوری اسلامی چگونه تکنوکرات شدند؟ گفتگوبا سید محمد طبیبیان، تهران، گام نو، صص ۴۱-۴۲، ۱۳۸۶.
بهمن احمدی امویی، روزنامه‌نگار اقتصادی، با ده تن از دست اندرکاران طرح توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی مصاحبه‌هایی مفصلی انجام داده و حاصل کار خود را در یک مجموعه دو جلدی با عنوان «اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی»، و «مردان جمهوری اسلامی چگونه تکنوکرات شدند؟» به چاپ رسانده است. مطالعه این دو کتاب که حاوی اطلاعات بسیار سودمندی است را به علاقمندان مسأله رشد اقتصادی و توسعه ایران توصیه می‌کنم.
[۲] بهمن احمدی امویی، همانجا، ص. ۴۲
[۳] Jahangir Amuzegr، Iran» s Economy Under the Islamic Republic of Iran، NY، St. Martin» s Press، 1993.
[۴] یرواند آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، از مشروطه تا انقلاب اسلامی، چ. ۴، ۱۳۸۰، ص. ۳۹۳.
[۵] Jahangir Amuzegar، Ibid.
[۶] فیروز توفیق، در گفتگو با بهمن احمدی امویی، پیشین، ص. ۱۴۶. فیروز توفیق، یکی از قدیمی‌ترین کار‌شناسان ارشد سازمان برنامه است که در هر دو رژیم در حوزه تخصصی خود، جامعه‌شناسی توسعه و اقتصاد فعال بوده است. او افزون بر کار در سازمان برنامه و تدریس در دانشگاه تهران، در سال ۱۳۵۷ مدتی وزیر مسکن و شهر سازی بود.
[۷] فیروز توفیق در مصاحبه با بهمن احمدی امویی،
[۸] در برابر دولت‌های توسعه‌گرا، دولت‌های تنظیمی (regulatory) مانند سرمایه‌داری آمریکا قرار دارند، که توسعه منطقه‌ای، و خصوصی است و برنامه‌ریزی توسعه مرکزی وجود ندارد.
[۹] Jahangir Amuzegar، Ibid.
[۱۰] Jahangir Amuzgar، Ibid، p.5
[۱۱] فیروز توفیق، پیشین، ص. ۱۴۲.
[۱۲] مهندس عزت‌الله سحابی، در گفتگو با بهمن احمدی امویی، پیشین، صص. ۳۹-۴۰
[۱۳] سهراب بهداد، جمهوری اسلامی در بزنگاه بحران اقتصادی، مجله چشم انداز، شماره ۱۵، پائیز ۱۳۷۴، ص. ۴.
[۱۴] بایزد مردوخی، گفتگو با بهمن احمدی امویی، پیشین، ص. ۹۲.
[۱۵] پیشین، ص. ۹۳.
[۱۶] موسی غنی‌نژاد، در گفتگو با بهمن احمدی امویی، پیشین، ص. ۱۵۶.
[۱۷] پیشین، ص. ۱۵۶.
[۱۸] مسعود نیلی در گفتگو با بهمن احمدی امویی، پیشین، ۱۳۸۶، ص. ۳۱۴.
[۱۹] نیلی، پیشین، ص. ۳۱۴.
[۲۰] پیشین، ص. ۲۳۶، ۱۳۸۶.
[۲۱] کاوه احسانی، خصوصی‌سازیِ دارایی‌های عمومی در جمهوری اسلامی، گفتگو فصلنامه فرهنگی و اجتماعی، شماره ۵۶
[۲۲] برای اطلاعات بیشتر به بخش ششم مراجعه کنید.
[۲۳] بهمن احمدی امویی، اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی، تهران، گام نو، چ ۳، ۱۳۸۵، ص. ۱۳.
[۲۴] مهندس عزت‌الله سحابی در گفتگو با بهمن احمدی امویی، پیشین، ۱۳۸۵، ص. ۱۶.
[۲۵] پیشین، ۱۳۸۵، ص. ۱۵.
[۲۶] محمد طبیبیان، پیشین، ۱۹۸۶، ص. ۸۲
[۲۷] پیشین، ص. ۱۷
[۲۸] پیشین، ص. ۱۹
[۲۹] بهمن احمدی امویی، پیشین، ۱۳۸۶، ص. ۵۵.
[۳۰] طبیبیان در گفتگو با بهمن احمدی امویی، مردان جمهوری اسلامی چگونه تکنوکرات شدند. ۱۳۸۶، ص. ۳۰
[۳۱] پیشین، ص. ۳۰
[۳۲] پیشین ص. ۳۱
[۳۳] موسی غنی‌نژاد، پیشین، ص. ۱۵۷. ۳۱
[۳۴] طبیبیان، ص. ۳۱[۳۵] پیشین، ص. ۳۱. [۳۶] پیشین، ص. ۳۱.
[۳۷] خلاصه‌ای از نظرات تولید کنندگان فکری اقتصادی اسلامی، ازجمله نظریات صدر را در مهرنامه شماره ۳۱، مهرماه ۱۳۹۲، صفحات ۱۴۸ تا ۱۵۸ منتشر شده است. در مورد حق مالیکت در جمهوری اسلامی، همچنین به مقاله زیر از سهراب بهداد مراجعه کنید.
Sohrab Behdad,”Property Rights in Contemporary Islamic Economic Thought: A Critical Perspective”, Review of Social Economy, Volume XI, XII,No.2, 1989.
[۳۸] کاوه احسانی، پیشین.
[۳۹] موسی غنی‌نژاد در گفتگو با بهمن احمدی امویی، ص. ۱۵۸
[۴۰] سهراب بهداد، پیشین، ص. ۷. به نقل از پیام امروز، چاپ تهران.
[۴۱] مهندس عزت الله سحابی، درگفتگو با بهمن احمدی امویی، صص. ۲۲-۲۱
[۴۲] سهراب بهداد، پیشین، ص. ۸. به نقل از مجله پیام امروز، چاپ تهران. برای اطلاع بیشتر از میزان ثروتی که بنیاد مستضعفان در اختیار دارد به نوشته بهداد مراجعه کنید.
[۴۳] مهندسی عزت الله سحابی، پیشین، ص. ۲۵.
[۴۴] پیشین، ص. ۲۳-۲۴.
[۴۵] پیشین، ص. ۲۹
[۴۶] پیشین، ص. ۲۳.
[۴۷] پیشین، ص. ۳۰.
[۴۸] پیشین، صص. ۳۱-۳۲.
[۴۹] طبیبیان بهمن احمدی امویی، پیشین، ۱۳۸۶، ص. ۸۱