ضرورت استقلال سازمان‌های حقوق بشری

دوشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۲

گشایش مقاله: مطلبی که پیش رو دارید یکسال و اندی پیش نوشته شده و دلیل نگارش اصلی آن بر می‌گردد به صحبت‌های من در رادیو‌های محلی سوئد، تلویزیون‌‌ رها در باره‌ی غیر ایدئولوژیک (گرچه در مرحله‌ی اول تفکر حقوق بشری ایدئولوژیک جلوه می‌کند)، جهانشمول و حرفه‌ای بودن کار حقوق بشری و نیز استمرار این بحث‌ها در شبکه «همبستگی برای حقوق بشر در ایران» در رابطه با محکومیت حکم اعدام پنج تن از هموطنان عرب زبان احوازی که جمهوری اسلامی بدلیل فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی، آن‌ها را دستگیر و به آن‌ها حکم اعدام داده بود و مقاومت تعدادی زیادی از همکاران و یا کسانی که خودشان را حقوق بشری می‌نامند در محکدمیت این اعدام‌ها. متاسفانه هنوز تعداد زیادی از کنشگرانی که اسم حقوق بشری را بدنبال خود یدک می‌کشند! فعالیت‌های حقوق بشری را با عقاید سیاسی و هویتی خود قاطی می‌کنند. در صورتیکه ما حقوق بشری‌ها می‌بایست مثل پزشک‌ها (برای مثال پزشکان بدون مرز) روزنامه نگاران (روزنامه نگاران بدون مرز) و سازمان‌های حقوق بشری چون امنستی، دیدبان حقوق بشر و مدافعان حقوق بشر کار کنیم. استقلال سازمانی، مالی و عملی ما یکی از پی آمدهای غیر حزبی کار کردن ما خواهد بود. معیار کار ما را منشورهای حقوق بشر و اساسنامه‌های غیر سیاسی و غیر انتفاعی تشکیل خواهد داد. همانگونه که یک پزشک نمی‌تواند و یا نباید جنسیت، شغل، رنگ، سن، زیبائی و یا زشتی، ملیت، طبقه، جغرافیای سیاسی، تعلقات سیاسی و یا مذهبی را برای معالجه‌ی مریضی پیش شرط بگذارد حقوق بشری‌ها نیز نمی‌توانند برای کنش حقوق بشری خود شرط بگذارند. بهر جهت اینک موضوع بحث فشرده در سه پاره خدمتتان ارایه خواهد شد.

علیرغم تلاش پاره‌ای از کنشگران حقوق بشری برای تکامل اندیشه و عمل مستقل نسبی در حرکت‌های مدنی و خواست‌های حقوق بشری، اکثر سازمان‌های و شبکه‌های حقوق بشری ایرانی و اعضای آن‌ها، متاسفانه به این و یا آن شکل به جریان‌های سیاسی موجود وابسته بوده و و خواسته یا ناخواسته برای تبلیغ خط و سیاست خاص حزب، مرام و یا ایدئولوژی خود، در حرکت‌های حقوق بشری شرکت می‌کنند. با توجه به حضور قابل توجه این افراد در این نوع حرکت‌ها، دستور جلسات، اولویت در کار‌ها و اکسیون‌های سازمان داده شده آگاهانه و یا ناآگاهانه به زائده‌ی فکری غالب در سیاست‌های این احزاب تبدیل می‌شوند. وجود چهارچوب‌های سنتی فکری در اذهان و عملکرد از کار سیاسی و یا حقوق بشر خطی – علیرغم اینکه اکثر این افراد الان در خارج زندگی می‌کنند و تجربیات تقریبن خوبی فکری و عملی در حوزه‌های مدنی دارند/یا باید داشته باشند – متاسفانه تابوهای فکری، عملی و سیاسی در بین جریان‌های سیاسی اصلی، تنگ نظری در کنش‌های حقوق بشری و در نوع برخورد تئوریک به نقض حقوق افراد بطور جدی عمل می‌کند. جالب اینکه پاره‌ای از این افراد خود را متولی پیمان‌های حقوق بشر دانسته و برداشت‌های خود را به عنوان قانون نیز تلقی می‌کنند!

این چنین تفکر و عملکردی باعث منحرف شدن تشکل‌های نوپای حقوق بشری شده و اکسیون‌های برنامه ریزی شده را از روح اصلی پیمان‌های حقوق بشری دور می‌کند. در ‌‌نهایت چنین وابستگی به رشد اصولی و مستقل کنش‌های حقوق بشری و تعمیق اندیشه‌ی کنشگران در اصول فلسفی و چرائی این پیمان‌ها لطمه زده و بدلیل پراکندگی در عمل از تاثیر این اکسیون‌ها بطریق اولی کاسته می‌شود. بدیگر بیان اینهمانی ظرف و محتوا و شعار عمل نمی‌کند.

تجربه‌ی بیست ساله‌ی من در این حوزه کار مدنی نشان می‌دهد که تعداد زیادی از کنشگران حقوق بشر، نیروی اصلی خود را روی جلب حمایت و همکاری با سازمان‌های بین المللی و به امید کسب حمایت از کشورهای غربی متمرکز کرده – و بطور منطقی و موازی با این تفکر – نیروی زیادی روی تماس و یا گرفتن قانونیت و حمایت از جریان‌های سیاسی و یا فعالین خارج از کشور متمرکز می‌شود. بهمین دلیل در طول این سال‌ها کمتر جریان صنفی، مدنی و منفردین فعال داخل از حرکت‌های ما حمایت کرده‌اند. البته جدید بودن تفکر حقوق بشر، ضعف و یا نبود سازمان‌های دموکراتیک و سنتی بودن ساختارهای اجتماعی مردمی به این کسری دامن می‌زند.

به جرات می‌شود گفت که کمتر سازمان و یا فرد فعال حقوق بشری ارتباط منظمی با مردمی که در ایران زندگی می‌کنند دارد و یا روی ایجاد چنین ارتباطی سرمایه گذاری سازمان یافته می‌کند. شکی نیست که دلیل اساسی این کسری بزرگ عمدتن به خفقان موجود سیاسی جامعه‌ی ما بر می‌گردد. سرکوب خشن هر اندیشه و حرکت مخالف از طرف جمهوری اسلامی نتیجه‌اش تضعیف ارتباط و یا گسستگی ارتباط نیروهای حقوق بشری/مدنی با داخل را بدنبال دارد. اما بدیهی است که هیچ وقت راه‌های ارتباط با مردم و حمایت مستقیم از خواست‌های آن‌ها بطور کلی مسدود نبوده است. با این توضیح می‌توان گفت که حرکت‌هائی حقوق بشری تا کنون الیتی، سیاسی/حزبی عمل کرده واگر فعالیت بخش جدی از آن‌ها را به گونه‌ای حضور بادکنکی در فضای دیجتالی طبقه بندی بکنیم اغراق نکرده‌ایم.

در این رابطه روایت و نوشته‌ای از فیلسوف معاصر سلوی ژیژک را می‌آورم که به موضوع مطح شده در بالا بی‌ربط نیست. روایت طنزی است که ژیژک در یکی از کتاب‌هایش اندر مثال مقابله با قدرتی که تجاوز می‌کند و اشکال مبارزه از طرف دیگر می‌پردازد که بیان آن در اینجا خالی از لطف نیست و چه بسا جنبه‌ی آموزشی هم داشته باشد. از ندیم و قدیم هم گفته‌اند که در طنز و مثل مناقشه نیست و امیدوارم که اینجا نیز چنین باشد.

ژیژک می‌نویسد که:
در زمانهای قدیم و در دوره‌ی یکی از تزار‌ها جنگجوی قزاقی از نزدیک روستائی عبور می‌کرد و چشمش به دونفر می‌افتد. کشاورزی همراه زن، قاطر و گاوهاش عازم مزرعه بود. قزاق از زن روستائی خوشش می‌آید و رو کرده و به روستائی می‌گوید که من می‌خواهم چند دقیقه‌ای زنت را قرض بگیرم و در حالیکه من و زن تو از اینجا دور می‌شویم حق نداری که پایت را از اینجا بیرون بگذاری. سپس دایره‌ای دور دهاتی می‌کشد و با زور و کشان کشان زن روستائی را به جای خلوتی در آن نزدیکی‌ها می‌برد.

قزاق بعد از چند دقیقه‌ای با زن که بسیاربر آشفته بود به پیش دهاتی بر می‌گردد. لازم به یادآوری است که قزاق سبیلهای بلند تاب داده‌ای داشت، شمشیر و تفنگی بر گردنش آویزان بود و اسب کهربائی رنگ بسیار زیبائی را نیز سوار شده بود.

قزاق از آنجا دور می‌شود و زن روستائی با مشت و لگد به جان مرد می‌افتد و ناسزا گویان می‌پرسد که: مرد احمق تو چه مردی هستی که اجازه دادی یک قزاق بی‌شرف به زن تو تجاوز کند و تو جیکت هم در نیاد؟

مرد روستائی بادی به غبعب می‌اندازد و می‌گوید: بهه! چه خیال کردی؛ من پدر پدر سوخته‌اش را درآوردم و کاری کردم که هیچ وقت فراموش نخواهد کرد!

زن روستائی با‌‌ همان حال برآشفته می‌پرسد که آدم ترسو من که ندیدم تو کاری بکنی و از من (ناموست) دفاع کنی! روستائی می‌گوید: تو که ندیدی، کاش می‌دیدی. من ده‌ها بار پایم را از دایره (خطی که قزاق) کشیده بود گذاشتم بیرون و گذاشتم تو ولی قزاق احمق هیچ کاری نتوانست بکند!

شاید بهتر است که بگوئیم انرژی، نیرو و وقتی که برای سازماندهی و اجرای اکسیون‌های واکنشی برای دفاع از حقوق بشر در ایران گذاشته می‌شود با نتیجه‌ی گرفته شده کمتر تناسب دارد! البته اینجا و یا آنجا می‌توان تاثیر مثبت چنین حرکت‌هائی را مشاهده کرد ولی بطور کلی این افراد و حرکت‌ها در یک دایره‌ی محدودی دور خود می‌چرخند. آزادی احتمالی پاره‌ای از زندانی‌های مدنی/سیاسی، عدم سنگسار بانوئی، تقلیل حکم مجازات کنشگری قطعن از این حرکت‌ها تاثیر گرفته است. نتیجه‌ی قابل ذکر دیگر می‌تواند همچنین، تاثیر مثبتی باشد که حرکت‌های ما در روحیه‌ی زندانیان و افراد مبارزی که زیر شکنجه و یا بازجوئی هستند داشته باشد؛ متاسفانه اما، هیج مطالعه‌ی میدانی که نشان از میانکنش اکسیون‌ها و یا تاثیر این حرکت‌ها روی موج آزادیخواهی در بین اپوزیسیون و یا سرکوبگران آزادی مردم داشته باشد، موجود نیست.

مشکل دیگری که در این مورد می‌توان ذکر کرد این است که تعدادی از کنشگران حقوق بشری شناخته شده جامعه‌ی ما به سخنورانی تبدیل شده‌اند که در مجامع دانشگاهی و یا سیاسی خارج از کشور در مقابل دریافت حق الزحمه‌های خوب از این کشور به آن کشور در سفرهستند و عملکرد آن‌ها در نتیجه گیری و استدلال بالا به گونه‌ای توضیح داده شده است. حمایت از حقوق افراد شناخته شده‌ی سیاسی پایتخت نشین – اگرچه هیچ اعتراضی به این حمایت‌ها وجود ندارد – خلاصه شده و نتیجه اینکه کار افشاگری و مبارزه در مقابل نقض حقوق مردم حاشیه نشین جامعه‌ی ما عمومن در سایه قرار می‌گیرد. نیروهای فعال جریان اصلی، بنظر می‌رسد به گونه‌ای الینه شده و عاجز از دیدن ستم و رنجی که افراد و یا مناطق دور افتاده از سلطه‌ی نظام موجود می‌بینند، هستند!

تجربه‌ی کار نشان می‌دهد ارتباط گروه دیگری از کنشگران حقوق بشری با طرفداران سازشهای سیاسی با حاکمیت و یا اپوزیسیون قانونی حاکمیت روی نوع حمایت از خواست‌های کنشگران موجود تاثیر می‌گذارد. نتیجه دیگر اینکه نقض حقوق اجتماعی (بخوان رفاه اجتماعی) حقوق اقتصادی (بخوان حقوق کارگران/زحمتکشان) و حقوق فرهنگی (بخوان حقوق ملی و قومی) و حقوق دگرباشان جنسی یا مطرح نمی‌شوند و یا در صورت طرح مورد بی‌توجهی/کم توجهی جریان اصلی در این حرکت‌ها قرار می‌گیرند. مطالبات حقوق بشری که در دستور برنامه‌ی سیاسی جریان غالب وجود نداشته باشد – برای مثال طرفداران دفاع از حاکمیت و مرزهای ملی – ونیز طرفداران طبقه‌ی خاص می‌تواند با عنوانهای تجزیه طلبی، مذهبی، کمونیستی و موارد مشابه آن رد شوند. متاسفانه با استفاده از مشروعیت کسب شده، این افراد گاهن حرکت‌های حقوق بشری مردم حاشیه نشین و نمایندگان آن‌ها باعنوان عناصر ضد مردمی، تجزیه طلب و یا غیر دموکراتیک از مبارزات آزادیخواهی و حقوق بشری طرد می‌کنند.

یک مثال گویا در این مورد برخورد جریان اصلی این کنشگران با موضوع ملیت/قومیت و حقوق فرهنگی، حقوق اقتصادی تبعیض در حق دگرباشان جنسی است. حدود یکسال پیش من با نوشتن دو سه مقاله‌ی کوتاه این نوع تفکر را به چالش کشیدم. افرادی و یا تعدادی از دوستان همکار نوشته و بینش من را از یکطرف به باورمندی به سوسیالیسم و از طرف دیگر به جدائی طلبی متهم کردند. اخیرن با مسئله‌ی دادن حکم اعدام تعدای از هموطنان عرب، کرد و بلوچ بی‌توجهی جریان اصلی به منشورهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی حقوق بشر و حرکت پیشداورانه‌ی این کنشگران و این جریان‌ها در ‌‌نهایت جانبدار بودن آن‌ها را توضیح می‌دهد. نامه‌های رد بدل شده در بین اعضا و شبکه‌های حقوق بشر در ایران نمونه‌های بسیار بارزی هستند که می‌توان حتی به گونه‌ای عمومیت داد.

چرا حقوق بشر غیر ایدئولوژیک

در مورد دخالت منفی پیش داوریهای فکری، ایدئولوژیهای سیاسی، مذهبی و یا علاقه‌های اقتصادی، روی مطالبات عمومی تجربه‌های زیادی را جامعه‌های انسانی بطور عموم و هر کشوری/گروهی بطور ویژه از سر گذرانده است. علیرغم اینکه اطلاق علم به چنین تجربه هائی می‌تواند قدری مشکل ساز باشد ولی فاصله‌ی تجربه‌های عمل شده با علم خیلی زیاد نیست. می‌توان تجربه‌های دیگری داشت یعنی اینکه دخالت افکار شخصی و یا گروهی را کنترل و محدود کرد ولی طبیعی است که هیچ انسانی بدون ریشه و نظر نیست و دنبال انسانهای صددرصد حقوق بشری گشتن یک ایده آلی است که پیدا کردن و ساختن آن بنظر غیر ممکن می‌نماید. بدین جهت این آنالیز برای شرایط فعلی معتبر است.

تعداد و آمار نقض حقوق بشر در کشورهای مذهبی افراطی، بلوک سوسیالیستی سابق، کشورهایی که ناسیونالیسم افراطی سیاست حاکم بر آن اداره‌ی آنهاست و در ‌‌نهایت هماهنگی و همکاری سیاستمداران/سیاست با شرکتهای بزرگی که نمونه‌های همکاری آن‌ها با این کشور‌ها به نقض حقوق بشر کمک می‌کنند زیاد است.

همکاری شرکتها/تراستهای ارتباطی بزرگ و فراملی چون گوگل، یاهو، مایکروسافت در چین با رژیم حاکم، جاسوسی اریکسون، تلیا و سایر غولهای مخابراتی برای سمع گفتگوهای مردم و نیروهای سیاسی در ایران، آسیای میانه، آمریکای لاتین و بطریق اولی در همه‌ی جهان مدتهاست که در جریان است و نتیجه‌ی آن سرکوب نیروهای دگراندیش و مجبور کردن مردم به اطاعت از حاکمیتای موجود است. از این نوع جاسوسی‌ها و سمع مردم نمونه‌های زیادی می‌توان آورد از آخرین نمونه‌ها می‌توان افشگریهای ویکی لیک و اسنودان را مثال آورد. جالب این است که مسئولین امنیتی هر کشوری این کنترل، جاسوسی و سمع‌ها را ضروری می‌دانند و به هر قیمتی اجرای آن ضروری. دخالت شرکتهای نفتی، اسلحه سازی، امنیتی و حتی شرکتهای تولید مایحتاج روزمره‌ی مردم در سیاست کشورهای بزرگی چون ایلات متحده، انگلیس فرانسه، روسیه، اسرائیل و چین توسط رسانه‌های عمومی و مردمی افشا شده و نیازی به ارایه سندهای مشخص در اینجا ندارد.

برای کاهش دخالت، نفوذ و همچنین اعمال قدرت سازمان‌های ایدئولوژیک در کارهای مدنی و حقوق بشری و سازمان‌های حقوق بشری چهار پیش شرط و عامل مهم بنظر می‌رسد:
- وجود حداقل‌های تفکر، باور و ساختارهای کار دموکراتیک و نرم‌های اجتماعی که از ساختن یک جامعه‌ی انسانی برای همه حمایت کند ونیز تقسیم کار سیاسی اجتماعی و باور به حق انتخاب مردم را در اساسنامه و عمل تاکید کند.
- وجود یک اساسنامه‌ی مستقل که محتوای آن از منشورهای حقوق بشر سازمان ملل الهام گرفته باشد و به گونه‌ای با جامعه‌ی ایران تطبیق داده شود. این به معنی نسبی بودن حقوق بشر نیست بلکه تدریج و رفرم را در مد نظر دارد
- ضرورت وجود افراد مستقل و غیر حزبی در اداره‌ی سازمان و جریان حقوق بشری و یا کنشگرانی که بتوانند کار‌ها و علاقه‌های شخصی خودشان را از کار حقوق بشری جدا کنند و در ‌‌نهایت
- وجود مکانیسم‌های کنترل غیر مستقیم و فردی/گروهی روی کارکرد و پیروی از اساسناممه و منشورهای حقوق بشر

برای اینکه تشخیص دهیم چه نیروهائی در کنش‌های سیاسی و حقوق بشری موجود فعال بوده و یابه گونه‌ای آن‌ها را رد می‌کنند می‌توان نیروهای سیاسی و یا فرهنگی را به پنج کاته گوری تقسیم کرد. شکی نیست که این تقسیم بندی برای ساده کردن کار است و نمی‌تواند توضیح دهنده‌ی همه‌ی رنگین کمان نیروهای سیاسی موجود را در بر بگیرد. خیلی وقت‌ها ترکیبی از این طبقه بندی‌ها عمل می‌کند. من نیرو‌ها و جریان‌هائی که در مقابل تعمیق و گسترش حقوق بشر قرار می‌گیرند به دو دسته کلان و خرد و بین المللی و داخلی تقسیم می‌کنم. این جریان‌ها از قرار زیر هستند:
نیروهای بازدارنده‌ی تعمیق حقوق بشر- قدرتهای کلان

ادامه دارد

آراز فنی / یکشنبه ۱۴-۰۱-۲۶