ریشه جدال بین مشروطه و مشروعه

آنچه را که آقای خاتمی قبل از نامزدی برای ریاست جمهوری باید از نقش رئیس جمهوری در نظام ولایت مطلقه فقیه درک کند، سرانجام در پایان دوران هشت سالهٔ ریاست جمهوری خود فهمید که: رئیس جمهوری به قول خود او در ولایت مطلقه فقیه که اساس نظام سیاسی ایران بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ است، یک وسیله یا تدارکاتچی بیش نیست. خاتمی و قبل از او مهندس مهدی بازرگان اولین رئیس حکومت موقت بعد از انقلاب، نمی‌دانستند که خمینی با هوش غریزی خود نظیر ماکیاولی سیاست را از اخلاق جدا کرد. مهندس بازرگان و با فاصله خاتمی اصلاح‌طلبان مسلمان بودند. اما خمینی اصلاحات را فرع بر وجود بلامنازع ولایت و حکومت مطلقه فقیه می‌دانست؛ تا آنجا که به فتوای او برای حفظ حکومت اسلامی، پشت پا زدن به احکام اولیّه نیز مجاز است.

مهندس بازرگان و خاتمی به حقوق شهروندی و آزادی مردم و قانونمندی حکومت معتقد بودند. اما خمینی در تقریرات مبحث ولایت می‌گوید: «مردم ناقصند و نا‌کاملند و نیازمند کمال‌اند؛ پس به حاکمی که قیّم امین صالح باشد محتاجند» و در توجیه ولایت فقیه می‌گوید: «ولایت فقیه واقعیّتی جز قرار دادن و تعیین قیم برای صغار ندارد...»

بنابراین در نظریه واقع‌گرایانه سیاسی- مذهبی خمینی، هدف، استقرار حکومت و حاکمیّت اسلامی است که در نقش قیّم قرار دارد؛ و نهادهای پیرامون این هدف وسایل و ابزار اجرای نظریات و خواست‌هائی هستند که قیّم یا رهبر فقیه برای خروج مردم از ناکاملی به کمال، مورد نظر دارد. و در این راه یعنی در راه حفظ و تحکیم هدف همانگونه که از حکومت و حاکمیّت ولایت مطلقه فقیه در سی و پنج سال گذشته بر مردم ایران گذشته است، استفاده از هر وسیله موجّه است. به این ترتیب مقام ریاست جمهوری یا نهاد ریاست جمهوری نظیر نهاد قوه مقننه و قوه قضائیّه و کلیّه نهادهای کوچک و بزرگ پیرامون این سه قوه حاکم کشور، وسیله و ابزار خدمت به هدف یعنی ولایت مطلقه هستند؛ نه تعبیر دیگر.

در ۱۷۷ اصل از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی، نظام سیاسی ایران با عنوان جعلی جمهوری اسلامی متشکل از یک سلسله نهادهای پیوستهٔ قانونی و خود ساخته‌ای است که در اصل ۵۷ از قانون اساسی، هویّت بارز خود را بر اساس نظریه سیاسی- مذهبی خمینی به وراثت از نظریّهٔ ناکام سیاسی- مذهبی شیخ فضل‌الله نوری آشکار می‌کند. نخست به اصل ۵۷ از قانون اساسی جمهوری اسلامی توجه کنیم. اصل ۵۷:

«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقنّنه، قوه مجریّه و قوه قضائیّه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول آیندهٔ این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند»

با تأمل در این اصل به وضوح تمشیّت قانونی نظریّه سیاسی- مذهبی خمینی را می‌بینیم که چگونه ولایت مطلقه امر و امامت فقیه را بر تارک سه نهاد حاکم کشور و مردم آن می‌نشاند که هر سه قوه طبق اصل۵۷ قانون اساسی «قوای حاکم در جمهوری اسلامی» هستند. در صورتی که طبق اصل ششم همین قانون: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود از راه انتخابات؛ انتخاب رئیس جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورا‌ها و نظایر این‌ها...»

بنابراین با توجه به مفاهیم متضاد مدوّن در اصل ۶ و اصل ۵۷، می‌بینیم که اصالت مفهوم مندرج در اصل ششم قانون اساسی یعنی اصل اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی از راه انتخابات، چگونه در اصل ۵۷ با ادغام سه قوه حاکم بر کشور که محصول رأی و انتخاب مردم هستند، در نظارت و رهبری ولایت مطلقه امر امامت امت باطل می‌شود؛ و مردم ایران با شرکت در همه پرسی با تأیید قانون اساسی، هم بر صغارت خود و قبول قیّم بر سرنوشت خود و کشور طبق نظر خمینی مهر تأیید می‌زنند؛ و هم به قانونی بودن نظام استبداد مطلقه سیاسی گردن می‌نهند. به عبارت دیگر ملت ایران به جای جمهوری تنها و بدون پسوند و پیشوند متکی به ضرورت زمانه خود، به اراده خمینی به جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه بیش تسلیم شد. و این گونه تسلیم‌طلبی و زورپذیری آن هم در تشریف قانون اساسی بازنگری شده در سال ۱۳۶۸، در قیاس با قانون اساسی مشروطیّت در سال ۱۲۸۵ خورشیدی، ملت ایران را به پهنای ۸۳ سال عقب‌نشینی و واپسگرائی از دستاورد پیشگامان مشروطیّت می‌رساند.

البته واپسگرائی به ولایت مطلقه فقیه، استبداد دوران ۵۳ ساله سلطنت پهلوی را توجیه نمی‌کند.

بنا بر این قاعده، نه فقط در اصل ۵۷ از قانون اساسی بلکه در اصل ۱۱۰ مربوط به اختیارات رهبر و اصل ۱۱۳ مربوط به مقام ریاست جمهوری هم، رئیس جمهوری یا رئیس قوه اجرائیّه وسیله‌ای بیش در خدمت هدف یا ولایت مطلقه ولی امر مسلمین نیست. از آغاز تأسیس نظام ولایت مطلقه فقیه به وسیله خمینی، جریان حذف خودی از ناخودی به افراد یا گروه‌هائی از درون و بیرون از قدرت مربوط می‌شد که به ادعای رقبای خود می‌خواستند پا را از حد خود – که وسیله در خدمت هدف بود – برای تصاحب هدف که قدرت مطلقه است، فرا‌تر گذارند.

تا قبل از انتخابات خرداد ۱۳۸۸ ریاست جمهوری، در فرهنگ بی‌در و پیکر تهمت و ناسزا و تخطئهٔ مخالفان بیرونی و درونی نظام از سوی مطبوعات و منبرهای نماز جمعه و سخنرانی‌های وابسته به بیت رهبری و سپاه و اطلاعات و امنیّت، از همه رقم صفات منفیِ تخریب و تهدید، تا زندان و شکنجه و اعتراف استفاده می‌شد. اما ظهور واژه «فتنه» و ارتقای مقام این واژه به زبان خامنه‌ای و انتساب مستقیم آن به رأی مردم به موسوی – که طرفدار اصلاحات بود – در انتخابات ۱۳۸۸ ریاست جمهوری در برابر احمدی‌نژاد (اصولگرای ضد اصلاحات) مورد حمایت خامنه‌ای خود به سابقهٔ تاریخی استعمال این واژه از زبان و کلام شیخ فضل‌الله نوری فقیه و مرجع جامع‌الشرایط ضد مشروطیّت و طرفدار استبداد محمدعلی شاه قاجار باز می‌گردد که بهتر آن است در اینجا به قول و نوشته خود او مراجعه کنیم. او می‌گوید:

«در دوران غیبت سه شیوه حکومتی متصور است. مناسب‌ترین شکل، حکومت ولایت فقیه است – که آن را دست نیافتنی می‌دانست».

از میان دو شکل دیگر یعنی حکومت استبدادی و حکومت مشروطه، شیخ فضل‌الله نوری ضرر دولت استبدادی را برای شریعت اسلامی کمتر از حکومت مشروطه می‌دانست. به همین جهت او استبداد محمدعلی شاهی را به مراتب برحکومت مشروطه ترجیح می‌داد. و به همین علت شیخ نوری به عنوان مرجع و فقیه صاحب فتوا، در توصیه به آخوندهای ولایات در جهت تأیید نظر خود می‌نوشت:

«پادشاه را از عاقبت این فتنه (یعنی حکومت مشروطه) تخدیر نفرمائید؛ بلکه خاطر خطیر همایون را تکدیر بفرمائید»

شیخ نوری از آخوندهای ولایات می‌خواهد در عریضه خود به شاه مستبد او را تنها از مشروطه آزرده و مکدر کنند.

صد سال پس از انقلاب مشروطه سرانجام آنچه را که هنوز برای شیخ نوری دست نیافتنی بود، یعنی ولایت مطلقه فقیه و حکومت مشروطه، با انقلاب سال ۱۳۵۷ به دست خمینی به تحقق پیوست. حال آنکه انقلاب مشروطیّت و حکومت مشروطه با کودتای ۱۲۹۹ و با ۵۳ سال سلطنت رضا شاه و پسرش، هرگز به تحقق نرسید. می‌توان به یقین قبول کرد که اصطلاح «فتنه» برای اصولگرایان دینی، بعد از شیخ فضل‌الله نوری همچنان دارای‌‌ همان مفهومی است که شیخ نوری را بر سر دار برده است. یعنی دشمنی با آزادی و حکومت قانونی.

خمینی وارث بلافصل شیخ نوری در رساله «کشف الاسرار» خود در سال ۱۳۲۳خورشیدی، دین و تعصب دینی را پادشاه مملکت می‌داند و مخالفان تعصب و استبداد دینی را خار و خسک می‌خواند. یعنی‌‌ همان صفتی که احمدی‌نژاد سلفی مسلک با تاریک‌اندیشی مطلق خود میلیون‌ها مردم معترض به تقلب‌های انتخاباتی خرداد ۱۳۸۸ را متصف می‌کند.

بنابراین وقتی میلیون‌ها رأی دهنده یا میلیون‌ها ایرانی مخالف استبداد حکومت دینی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ به نفع موسوی اعتدال‌گرا و علیه احمدی‌نژاد اصولگرای افراطی رأی می‌دهند؛ وقتی تقلب‌های رسوا و فاحش در رأیگیری به نفع احمدی‌نژاد و میلیون‌ها رأی دهنده را با شعار «رأی من کو» به عرصه اعتراض همراه با خشم و خروش غیر منتظره مردم می‌کشاند؛ وقتی همه حتا محافل مطبوعاتی و سیاسی غرب منتظر داوری و نظر خامنه‌ای رهبر مطلق العنان ولایت فقیه در نماز جمعه بعد از خاتمه انتخابات هستند؛ وقتی خامنه‌ای با حیرت و بهت عمومی با صراحت نظریات احمدی‌نژاد را بر نظریات رفسنجانی ترجیح می‌دهد که در نامه سرگشاده خود نسبت به وضع بحرانی ناشی از دوره چهار ساله ریاست جمهوری احمدی‌نژاد هشدار داده بود، آخرین پردهٔ توهم مردم نسبت به امکان زندگی در همزیستی مسالمت آمیز با نظام ولایت مطلقه فقیه فرو می‌ریزد و شعار قبل از نماز جمعه مردم که «رأی من کو» بود، با دیدن چهره واقعی خامنه‌ای در نماز جمعه، در تأیید انتخاب احمدی‌نژاد و پشت پا زدن صریح به رأی اکثریّت، به شعار «مرگ بر دیکتاتور» تبدیل می‌شود. به عبارت دیگر، مردم با تجاوزی چنان بی‌پرده و آشکار به رأی خود، به این نتیجه رسیدند که با وجود مقام بی‌مسئولیّت قانونی رهبر و ولی فقیه مطلقه، در اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی، مقام ریاست جمهوری به قول خاتمی در حد‌‌ همان یک تدارکاتچی یا وسیله‌ای از وسایل قانونی و ساختگی در خدمت منافع خصوصی نظام استبدادی است.

در تحلیل دوره‌های ریاست جمهوری، دوره هشت ساله خاتمی را دوره اصلاحات می‌گویند (دوره هفتم ۱۳۷۶و دوره هشتم ۱۳۸۰) اگر در نیّت و هدف خاتمی در سیاست داخلی و خارجی کشور، انجام اصلاحات در چهارچوب نظام محلی داشت و گامهای محتاطانه به سوی اصلاحات برداشته می‌شد، اما همچنان که خود او اعتراف می‌کند اندیشه اصلاحات به خاطر مخالفت خامنه‌ای و رفسنجانی از نظر حسادت و رقابت با شخص خاتمی و از نظر تضاد ماهوی بین استبداد نظام و اصلاحات واقعی، هرگز جامهٔ عمل نپوشید. ولی دوران هشت ساله ریاست جمهوری احمدی‌نژاد با حمایت همه جانبهٔ خامنه‌ای و شرکاء واقعیّت گفته ناپلئون را که شاعر ما به خوبی در شعر خود منعکس کرده است به خامنه‌ای آشکار کرد که: «تکیه بر سرنیزه توان کرد بر سر سرنیزه نباید نشست»

محمدرضا شاه از تکیه بر سرنیزه قدرت خود کامه به امید ادامه پشتیبانی آمریکا اکتفا نکرد و با نشستن بر نوک سرنیزهٔ خودکامگی قدرت، حتّی از پناهندگی در کشور حامی خود امریکا نیز محروم شد.

اینک نظام ولایت مطلقه فقیه در واپسین سالهای عمر سراپا سیاه خود نظیر واپسین سالهای سراسر فساد و استبداد پهلوی به نقطه‌ای پس و پیش بسته، راهی جز تسلیم در سیاست خارجی و استیصال در سیاست داخلی ندارد. زیرا در نگاه به کارنامهٔ سراپا شکست و رسوائی نظام ولایت مطلقه از خمینی تا خامنه‌ای از هر نقطه که حرکت کنی به اصل ۵۷ از قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌رسی. یعنی از جائی که سرنوشت قوای قانونی حاکم برکشور و مسیر کیفی و کمی اجرای وظائف و اختیارات آن‌ها در اداره امور اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی آن به ولایت و حکومت مطلقه ولی امر و امامت امت سپرده می‌شود. یعنی سقوط انسان ایرانی از شهروند بی‌اختیار شاهنشاه، به فردی از گله امت اسلامی ولایت مطلقه فقیه. در این نقطه است که در معمای حبس خانگی موسوی و کروبی، راه شیخ فضل‌الله نوری از طریق خمینی به خامنه‌ای می‌رسد.

مسئله در نجات خامنه‌ای است از معرکهٔ جست‌و‌جوی عامل اصلی پیروزی احمدی‌نژاد در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ۱۳۸۸. در این نقطه است که خش و خروش صد‌ها هزار رأی دهنده به رسوائیِ علنی تقلبهای آشکار به دست مزدوران خامنه‌ای و احمدی‌نژاد در انتخابات را به فتنه علیه نظام ولایت از سوی موسوی و کروبی و نفوذ ایادی بیگانه تبدیل می‌کنند. به عبارت دیگر، رأی مردم را در امید به گرایش اعتدال‌گرائی و اصلاح‌طلبی موسوی در مقام ریاست جمهوری، فتنه می‌نامند و موسوی و کروبی را سران فتنه خطاب می‌کنند. به خیال خود با این جعل سراپا مضحک و رسوائی، دشمنی علنی خود را همپای شیخ فضل‌الله نوری و خمینی و آخوندهای ریز و درشت ولایت و سوداگران پول و خون ملک و ملت با اصلاحات و دگرگونی‌های واقعی اجتماعی و سیاسی و اقتصادی ابراز می‌کنند. اما وقاحت و آبروباختگی خامنه‌ای و رفسنجانی و دشمنان آزادی مردم تا حدی است که از سوی موسوی و کروبی و در نتیجه از بالای سر آن‌ها خواهان عذرخواهی مردم از این فتنه‌انگیزی یا در حقیقت معذرت از طرح «رأی من کو» هستند تا هرگز خواهان شناسائی دزد اصلی رأی و حق آن‌ها یعنی خامنه‌ای نه فقط در رأی خود بلکه در حق زندگی در آزادی و امنیّت قانونی نباشند. اگرچه کروبی و موسوی نیز به نوبه خود و در زمان خود از دشمنان دور و نزدیک همین فتنه بودند. اما حق تحول و تغییر از حقوق ذاتی انسان است.

اکنون به این توقع وقیحانه و گستاخانه یعنی نجات خامنه‌ای از سرنوشت شیخ فضل‌الله نوری به موشی که گردش روزگار آن را به تله انداخته است، چه باید گفت جز اینکه: «آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت»

این موش نه فقط خامنه‌ای بلکه‌‌ همان جانوری است که از صد‌ها سال پیش جان و جوهر جسم و اندیشه انسان ایرانی را در لباس دین می‌جود. آیا موقع آن نرسیده است که دست و پای آن نه فقط از دامن نظام سیاسی ایران، بلکه از حوزه اندیشه و عوالم قلبی و عاطفی مردم ایران نیز برای همیشه قطع شود؛ و دین و ایمان از حریم عمومی و صحنه روزانه زندگی و روابط سیاسی، به حریم خصوصی و نیاز درونی انسان‌ها بازگردد؟

حافظ نامدار‌ترین روشنفکر ایرانی قرن هشتم هجری شمسی (قرن پانزدهم میلادی) در تخطئهٔ واعظ شحنه‌شناس یا آخوندی که در تحمیق مردم دست در دست شحنه و حاکم قلدر داشت و در بی‌نیازی خود از او می‌گوید:

«واعظ شحنه‌شناس! این عظمت گو مفروش / زانکه منزلگه سلطان، دل مسکین من است»

شگفتا که هفتصد سال پس از حافظ، چرخش روزگار در تاریخ واپسگرای ما، واعظ شحنه‌شناس را به مسند شحنه نشاند؛ با دستی کتاب مقدس شریعت و در دست دیگر تیغ جان‌ستیز جلاد. و سرانجام طلب تاریخی دین، استبداد قشری را از دولت استبدادی سفاک وصول کرد.

با انقلاب بهمن ۱۳۵۷ جبر سرنوشت، سلطنت موروثی را مضمحل کرد و در صحنهٔ خالی از خرد جمعی و مغروق در نفاق و توهمات آرمانگرایانه، ارث پاسدار و همزاد خود به قول «ابن مسکویه رازی» یعنی دولت استبدادی مضمحل را به وارث تاریخی خود یعنی دین‌پرستان قشری بخشید.

اکنون در این منجلاب سرشار از فساد و خشونت ولایت فقیه که تاریخ مصرفش از پایه سپری شده است، جای واعظ شحنه‌شناس ما، آقای حسن روحانی و منشور حقوق شهروندی او در کجاست؟ جای جانوری ذوحیاتین که هم در خاک نظام جمهوری (بدون جمهور) می‌خزد که حقوقدانم؛ و هم در مرداب اسلام ولایت فقیه شنا می‌کند که شحنه‌ام، در کجا است؟

این پرسشی است که پاسخ آن برعهده همت والای انسانهائی است که از صمیم قلب به اصالت و اولویّت حقوق مشترک انسان برای آزادی، برفراز همهٔ تفاوت‌های مذهبی و جنسی و نژادی و قومی و ملی ایمان دارند؛ و مصالح خصوصی و فردی خود را در گرو احترام به مصالح عمومی و جمعی می‌دانند.

علی‌اصغر حاج سید جوادی
پاریس ژانویه ۲۰۱۴